سرانجام بدنبال بحث ها و مذاکرات فراوان پیرامون مسئلۀ هسته ای ایران، “شورای امنیت سازمان ملل متحد” در روز چهارشنبه نهم ژوئن ۲۰۱۰ برابر با نوزدهم خرداد ۱۳۸۹ قطعنامۀ جدیدی را به تصویب رسانید که بر پایۀ آن قرار است تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال شود *. از قبل معلوم بود که کوشش های دیپلماتیک آمریکا در متحد ساختن هم پیمانانش بمنظور بکارگیری فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی ببار می نشیند، و بسیاری می دانستند ادامۀ غنی سازی اورانیوم و پلوتونیوم بدون اعتناء به تهدیدهای غرب، مجدداً در پی دارندۀ قطعنامه های تنبیهی شواری امنیت سازمان ملل است. در نشست روز نهم ژوئن که “قطعنامۀ ۱۹۲۹” به رأی گذاشته شد، از پانزده عضو دائم و دوره ای شورای امنیت دوازده کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند*.
بنا به اخبار منتشره، ترکیه و برزیل از اعضای غیر دائم شورای امنیت به قطعنامۀ پیشنهادی رأی منفی دادند، و لبنان هم رأی ممتنع داد. بدنبال پایان نشست شورای امنیت، نمایندگان ترکیه و برزیل از بی توجهی این شورا نسبت به توافقنامۀ تبادل سوخت _ که این دو کشور با ایران به امضاء رسانده بودند _ به سختی انتقاد کردند. رد پیشنهاد ترکیه و برزیل عامل اصلی رأی منفی آنها به قطعنامه بود.
تصویب قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنیت، رژیم را ملزم می سازد تا فعالیت های کلیۀ مراکز غنی سازی اورانیوم و تأسیسات اتمی آب سنگین را متوقف کرده، و از ساخت تأسیسات مشابه دست بکشد. * تحریم ها و مجازات هایی که در این سند درج شده اند عبارتند از: ۱- ممنوعیت فعالیت های اتمی تجاری ایران از جمله شرکت در طرح های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی های اتمی در خارج. ۲- دولت های دیگر موظف اند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند. ۳- کشورها مکلف شده اند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سیستم های موشکی به ایران ممانعت کنند. ۴- منع فعالیت های ایران در خصوص تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته ای. ۵- منع آزمایش های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد. ۶- کشورها بایستی از ورود شمار دیگری از مقام های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شرکت های ایرانی را برای مسدود شدن، در فهرست تحریم ها قرار دهند.
*علاوه بر اینها قطعنامۀ ۱۹۲۹ نقل و انتقالات هوایی و دریایی، و مراودات و معاملات بانکی رژیم جمهوری اسلامی را نشانه می رود. در این سند آمده: ۱- دولت ها می باید تمام محموله های هوایی و دریایی ای که به ایران فرستاده می شوند یا از آن خارج می گردند، در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود _ در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوعه هستند _ بازرسی کنند. ۲- کشورها اجازه دارند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود سازند. ۳- کشورها می توانند از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی های ایران یا کشتی های خارجی حامل محموله های “غیرقانونی” ایران خودداری نمایند. ۴- کشورها باید “مراقب” مبادلات مالی اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی ایران باشند. ۵- همۀ کشورها “مراقب” مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که به فعالیت های اتمی حساس ایران و سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور مربوط می شوند، جلوگیری کنند. ۶- تمامی کشورها با اتخاذ تدابیر لازم در قلمروی خود از افتتاح شعبات و نمایندگی های هر یک از بانک های ایران _ در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند _ جلوگیری بعمل آورند.
در اقدامی دیگر وزرای خارجۀ بیست و هفت کشور “اتحادیه اروپا” روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد برابر با چهاردهم ژوئن، حول تحریم‌هایی فراتر از آنچه در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت گنجانده شده اند، به رایزنی پرداختند. خبرها حاکیست که در این تجمع مشورتی همۀ وزرای این بیست و هفت کشور بر سر تشدید تحریم‌های یک طرفه علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیده‌اند.
با نگاه به این محدودیت ها ( restrictions ) و مجازات های مندرج در قطعنامۀ چهارم ( ۱۹۲۹ ) در می یابیم که غربی ها در اساس دو هدف عمده را تعقیب می کنند: الف) از کار انداختن فعالیت ها و مبادلات نظامی و تجاری حاکمیت و مهم ترین و پر قدرت ترین ارگان آن یعنی سپاه پاسداران که برطبق شنیده ها بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده است. ب) منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم در عرصۀ روابط خارجی.
دولتمردان اروپای غربی و در پیشاپیش آنها ایالات متحده همۀ سعی شان بر این است تا بوسیلۀ اینگونه تحریم های « اقتصادی، سیاسی و نظامی » هم مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به فن آوری هسته ای شوند، و هم از این راه موجباتی فراهم آورند تا رژیم برای خارج شدن از انزوای بین المللی ناگزیر به فرمانبرداری و دادن امتیاز به آنها شود. بواقع دول امپریالیستی از این بین بیم دارند که رژیم ایران با در اختیار گرفتن این دانش و توانایی تولید سلاح های کشتار جمعی در سالهای پیش رو، به یک حریف قدر منطقه ای در مقابل دنیای غرب و اسرائیل مبدل گردد و آنگاه میدان برای باج خواهی او فراختر شود. ترس از وقوع این حالت فرضی زمینه ساز برخوردهای قاطعانه تری از طرف آنان شده است. گرچه نباید فراموش کرد که این تقابل با احتیاط تمام صورت می گیرد تا به متلاشی شدن رژیم منجر نگردد. ایالات متحده و هم پیمانانش برغم هر اختلافی با سران جمهوری اسلامی، کماکان ترجیح می دهند همین رژیم برسر کار باقی بماند، و فشارهایی که تا اینزمان بر آن آورده اند تنها برای سربراه شدن و کنترل آن بوده است. از سخنان رییس جمهور آمریکا و سایر مقامات این کشور که بیان دارندۀ سیاست دوگانۀ ( تحریم های شدیدتر و گفتگو ) کشورهای ۱+۵ در مورد ایران است، می توان این حقیقت را دریافت.
باراک اوباما بعد از تصویب قطعنامۀ مذبور گفت: « دولت ایران باید درک کند که امنیت واقعی از طریق تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای بدست نمی آید ». وی در ادامه افزود:« ما حق ایران را برسمیت می شناسیم، اما این حقوق باید با مسئولیت همراه باشد ». قبل از واکنش رئیس جمهور ایالات متحده، خانم سوزان رایس، نمایندۀ این کشور در سازمان ملل اظهار کرد: « دولت آمریکا همچنان مایل به انجام گفتگوهای سازنده با مسئولان دولت ایران است، اما دولت ایران بارها فرصت هایی را که برای برطرف کردن نگرانی های جامعه جهانی در اختیارش قرار داده شده، نادیده گرفته است ». آیا این واکنش ها مؤید صحت و درستی استنباط فوق نیست؟
واقعیت این است که امپریالیست ها از رهبران ایران توقع دارند تا از گردنکشی دست بردارند، خود را با نظم جهانی کاملاً وفق دهند و تماماً به خدمت آنان درآیند. البته اینجا باید خاطر نشان ساخت که رژیم سرمایه داری حاکم تلاش های زیادی را برای منطبق شدن با خواسته های بورژوازی جهانی و نهادهای مالی آن در پیش گرفته و تا بحال با سرکوب و کشتار فعالین کارگری و کمونیست ها، و اجرای سیاست های ضد کارگری، وسیعاً مایۀ دلگرمی امپریالیست ها شده است. در حوزۀ سیاست خارجی هم رژیم سرمایه داری حاکم از طریق همراه کردن مجاهدین افغانستان و برخی از جریانات شیعۀ عراق با آمریکا و متحدینش عملاً گام مهمی در جهت تأمین منافع استراتژیک آنان در منطقه برداشته، و با حمایت های مادی و معنویش از حماس و حزب الله، و تحریک این جریانات مرتجع در فلسطین و لبنان، دست رژیم نژادپرست اسرائیل را برای هر اقدام وحشیانه و ضد انسانی ای بازگذاشته که این دقیقاً بر اساس خواست صهیونیست ها و قدرت های حامی آن است. با همۀ این احوال جمهوری اسلامی متقابلاً از راههای گوناگون خواسته تا امپریالیست ها او را بعنوان یک قدرت مطرح در خاورمیانه برسمیت بشناسند و در معادلات منطقه ای و جهانی به حسابش آورند. این موضوع مایۀ رو در رویی قدرت ها علی الخصوص ایالات متحده با ایران شده است.
گرچه این مقصود مدت هاست در درون سیستم حاکم دنبال می شود، لیکن در این دوره اشتهای مضاعفی برای تحقق آن دیده شده که این بنوبۀ خود بر صدور قطعنامۀ ۱۹۲۹ و تیرگی بیش از پیش روابط طرفین اثر داشته است. سماجت و کوتاه نیامدن جناح مسلط در دستیابی به تکنولوژی هسته ای [و بدین سان بالا رفتن توان چانه زنی اش در مناسبات بین المللی] علامت وجود یکچنین اشتهایی می باشد*. بی دلیل نیست پس از صدور قطعنامۀ چهارم (۱۹۲۹) شورای امنیت سازمان ملل، رییس جمهور رژیم سرمایه داری- اسلامی ایران با همان ادبیات و لحن تمسخرآور خود گفت: « به یکی از آنها پیغام دادم که این قطعنامه ها که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ای است که باید در زباله دان انداخته شود»! همچنین علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، لحظاتی پس از تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت ابراز داشت: « این اقدام هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ». در همان حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار نمود: « صدور قطعنامه و تحریم ایران رویکرد غلطی است و با این رویکرد فقط اوضاع پیچیده تر می شود ». پاسخ های احمدی نژاد و سلطانیه، و تهدید هایی که در سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه بروشنی پیداست، گویای این سمت گیری است.
اکنون با توجه به آنچه گفته شد چند پرسش پیش می آید: اولاً صرف نظر از پاسخ رسمی ایران به قطعنامۀ ۱۹۲۹ که می گوید: « اقدام علیه منافع ایرانیان با اقدام مقتضی مواجه خواهد شد. » آیا جناح در قدرت در آینده حاضر می شود به خواست طرف هایش تن در دهد و پرچم سفیدی را به نشانۀ تسلیم بالا ببرد؟ ثانیاً آیا امید بستن اعضای دائمی و موقت شورای امنیت سازمان ملل به سیاست « چماق و هویج یا فشار و مذاکرات همزمان » جناح محافظه کار و سپاه پاسداران را به تجدید نظر در برنامۀ غنی سازی اورانیوم ملزم می کند و این غایله میان آنان و امپریالیست ها به خوبی و خوشی ختم می شود یا باز بر سر مواضع تاکنونی می ایستند؟ و ثالثاً آیا جمهوری اسلامی اینبار با در نظر گرفتن اینکه بحران اقتصادی رگ ها ی نظام را مسدود کرده و جوارحش را فلج ساخته، ناچار می شود از اصرار بر غنی سازی اورانیوم دست بردارد؟
بهر تقدیر گذشت زمان پاسخ این پرسش ها را به ما خواهد داد. اما از آنجایی که تا به امروز پیامدهای قطعنامه های پیشین بطور مستقیم متوجه طبقۀ کارگر و توده های مردم تحت ستم ایران شده و بر کار و معیشت آنان اثرات جبران ناپذیری داشته است، اعلام مخالفت صریح با این بازی ای که سالهاست در بین بالایی ها جریان دارد و زیان آن به توده های زیردست کشور رسیده، حیاتی است. در این شکی نیست که مجدداً تحریم های تازۀ شورای امنیت سازمان ملل، و تحریم هایی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا بطور یک طرفه وضع می کنند، بر اقتصاد ایران و زندگی فلاکت بار مزدبگیران تأثیر می گذارد و برعکس سخنان احمدی نژاد و سایر صاحب منصبان جنایتکار جمهوری اسلامی وضعیت زندگی و گذران مردم دشوارتر میگردد.
یقیناً سرزمینی که با بحران اقتصادی غیر قابل حلی روبروست و هر روزه خبر ورشکستگی کارخانه ها و مراکز تولیدی آن در ستون های اغلب روزنامه ها و نشریات منتشر می شود؛ کشوری که در آن دستمزدهای کارگران برای ماهها پرداخت نمی شوند؛ ملکی که میلیون ها نفر کارگر بیکار دارد و درصد عظیمی از سکنۀ آن در فقر مطلق هستند؛ و مملکتی که تماماً به واردات بنزین، منسوجات و کالاهای دیگر نیازمند است با آغاز تحریم های اتحادیۀ اروپا و آمریکا بر رنج هایش اضافه خواهد شد.
۱۷ ژوئن ۲۰۱۰
• در سال ۲۰۰۹ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۸۸۷ را با چهارده رأی موافق و یک رأی ممتنع علیه ایران تصویب کرد. گفتنی است قطعنامۀ ۱۸۸۷ و حتی دو قطعنامۀ قبل از آن در سال های گذشته، رژیم را از بخش های حساس برنامه اتمی اش باز نداشت. تحریم های درج شده در قطعنامۀ چهارم (۱۹۲۹) نیز توسعۀ تحریم های قدیمی است. ( نویسنده)
• همانگونه همگان اطلاع دارند این مرتبه روسیه و چین _ بعنوان مهمترین خریداران نفت از ایران و دارای روابط گستردۀ تجاری با تهران _ بر حسب منافع جهانی و دراز مدتشان به قطعنامۀ ۱۹۲۹ رأی مثبت دادند. (نویسنده)
• برگرفته از تارنمای VOA
• همان منبع
• لازم به ذکر است که دستیابی به انرژی هسته ای و مبدل شدن به یک قدرت اتمی، هدفی مختص به محافظه کاران و فرماندهان عالی رتبۀ سپاه پاسداران نیست و جناح شکست خوردۀ رژیم هم در این راستا فعالیت های زیادی انجام داد، منتهی اصلاح طلبان حکومتی رفتار و سبک کار جناح رقیب را برای حاکمیت مضر می دانند و بر این باورند که باید با انعطاف و گفتگو به هدف رسید و از بحران آفرینی پرهیز کرد. (نویسنده)