نمایندگان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ برابر با ۹ یونی ۲۰۱۰، چهارمین قطعنامه (قطعنامه شماره ۱۹۲۹) تحریمی علیه ایران را تصویب کردند.
دوازده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و برزیل و ترکیه، اعضای غیردایم شورای امنیت، به این قطعنامه رای مخالف دادند و لبنان نیز رای ممتنع داده است.
نمایندگان برزیل و ترکیه دو نماینده مخالف بودند. نماینده برزیل گفت که پس از تلاش های دو کشور ترکیه و برزیل در رسیدن به توافقنامه مبادله سوخت اتمی ایران در خاک ترکیه، مخالف تحریم های بیش تر علیه ایران است.
نماینده ترکیه اما ضمن حمایت از اقدامات دیپلماتیک، اضافه کرد که حکومت اسلامی باید با تعلیق غنی سازی اورانیوم به مذاکرات وارد شده و مسائل را حل کند.
بر اساس دور چهارم تحریم های ایران در شورای امنیت، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند مجموعا ۴۰ شرکت را در برمی گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. یکی از مسئولیت های این مرکز، نظارت بر تاسیسات غنی سازی اورانیوم در اصفهان است.
برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم های قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل حکومت اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.
۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.
۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر.
سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند.
قطعنامه جدید ایران را موظف می کند که ساخت تمام مراکز غنی سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) را متوقف کند و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند. مجازات های مندرج در این سند عبارتند از:
فعالیت های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی های اتمی در خارج را ممنوع می کند.
دولت های دیگر را موظف می کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زره ای، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی های نظامی و سیستم های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
منع فعالیت های ایران در خصوص تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته ای.
منع آزمایش های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
کشورها را موظف می کند که از ورود شمار دیگری از مقام های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی های تعداد دیگری از افراد و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم ها برای مسدود شدن قرار می دهد.
این قطعنامه، همچنین خطوط کشتیرانی ایران را هدف قرار می دهد:
از دولت ها می خواهد تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
به کشورها اجازه می دهد محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتا در صورت لزوم نابود کنند.
به کشورها اجازه می دهد از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی های ایران یا کشتی های خارجی حامل محموله های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
از کشورها می خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از جمله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
از کشورها می خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت های اتمی حساس ایران یا سیستم های پرتاب کلاهک های هسته ای این کشور می شود، جلوگیری کنند.
از کشورها می خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه ها و نمایندگی های بانک های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
بیش از چهار سال از زمانی که شورای امنیت برای اولین بار قطعنامه ای در ارتباط با برنامه اتمی ایران صادر کرد، می گذرد.
سه قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تصویب شده بود که نتوانست حکومت اسلامی ایران را از بخش های حساس برنامه اتمی اش منصرف کند.
تحریم های تازه در واقع بسط و استمرار همان تحریم هاست و بار دیگر از آنچه آمریکا و متحدانش می خواستند خفیف تر است، چرا که چین و روسیه می گویند نمی خواهند اقتصاد ایران را فلج کنند. ایران با سرپیچی از این قطعنامه ها برنامه غنی سازی اورانیوم را توسعه داده است.
از سوی دیگر، آمریکا نیز در حال تصویب تحریم هایی علیه ایران است به نظر می رسد که مقامات کاخ سفید، منتظر تصویب قطعنامه شورای امنتی سازمان ملل بودند تا تحریم های اقتصادی یک طرفه خود علیه ایران را اعمال کنند. اخیرا مجلس سنای آمریکا قانون تشدید تحریم علیه ایران را به تصویب رسانده بود. ماه دسامبر سال گذشته لایحه مشابهی نیز به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود. حال باید هر دو لایحه به صورت متنی واحد و هماهنگ درآید و برای امضاء به باراک اوباما تسلیم شود.
هاورد برمن، رییس دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه ۹ ژوئن با استقبال از تصویب قطعنامه تازه علیه ایران در شورای امنیت، گفته است کنگره این کشور تحریم های یک جانبه علیه ایران را احتمالا تا پایان ماه جاری میلادی تصویب خواهد کرد.
بر اساس تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، شرکت هایی که در یک سال بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند، تحریم خواهند شد.
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) انجام گرفت. به دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکا متقابلا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است. در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریم‌هایی مربوط به فروش اسلحه علیه ایران وضع کرد. در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم»، رونالد ریگان تحریم های کامل تری علیه ایران وضع کرد. این تحریم ها اگرچه یک ساله است، اما تاکنون هر ساله توسط روسای جمهور وقت آمریکا تمدید شده اند. در سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴)، واشنگتن نخست به دستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع کرد و سپس کنگره آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد. در تیر ماه ۱۳۸۷ نیز ۴ گروه صنعتی دیگر در ایران به نام های مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین مشمول تحریم‌های آمریکا شدند.
گزارش ها حاکی از آن است که کشورهای اروپایی نیز در صدد تشدید تحریم ها علیه ایران هستند. روز ۲۸ می، النا سالگادو، معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی اسپانیا حکمی را به امضاء رساند که بر اساس آن حکومت اسلامی را وارد لیست سیاه اسپانیا شد.
با این حکم، ادارات اسپانیا موظفند تبادل مالی و پولی شهروندان ایرانی را تحت نظر داشته باشند و با دقت مراقبت کنند که مبادا جا به جائی پول آن ها برای کمک به تروریسم بین المللی باشد. اولین کشور که وارد این لیست شده عراق به دوران حکومت صدام حسین است در سال ۲۰۰۲ و از آن تاریخ دیگر هیچ کشوری در لیست وارد نشده بود، تا حالا که نوبت به حکومت اسلامی رسیده است.
پیامد این اقدام که از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ایالات متحده توصیه شد، به زودی بر زندگی ۵۱۰۰ بازرگان ایرانی که مقیم اسپانیا هستند تأثیر خواهد گذاشت. اکثر آنان چند دهه است که در اسپانیا زندگی می کنند و شرکت های تجاری دارند.
براساس حکم سالگادو که از روز ۲۸ می ۲۰۱۰ لازم الاجرا شده است، بانک ها و مؤسسات مالی موظف اند که کلیه نقل و انتقالات مالی، حتا به اندک ایرانیان را به ماهانه به دولت گزارش کنند؛ و این شامل کلیه انتقالاتی خواهد بود که توسط ایرانیان به مقصد اسپانیا یا از اسپانیا انجام می شود. نهادی که از این پس این حواله ها را پیگیری خواهد کرد، «بخش اجرایی کمیسیون مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی» است، که وابسته به «بانک مرکزی» اسپانیا است.
وزارت اقتصاد اسپانیا نظارت بر فعالیت های شهروندان، شرکت ها و سرمایه های ایرانی را با کمک نهادهای بین المللی انجام خواهد داد. در این حکم آمده است: «به دلیل شرایط خاصی که ازنظر گسترش فعالیت های هسته ای، پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران جریان دارد، روابط مالی با این کشور که از قبل با محدودیت هایی روبرو بود، از این پس با موشکافی بیش تری پیگیری خواهد شد.»
لازم به یادآوری است که رییس آژانس بین المللی انرژی هسته ای، چند روز قبل از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران، حکومت اسلامی ایران را به دلیل سوء ظن نسبت به احتمال مخفی نگهداشتن برنامه آزمایشی تولید تسلیحات هسته ای، یک «پرونده ویژه» برای تیم های این آژانس معرفی کرده بود.
یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آغاز نشست ۳۵ عضو شورای حکام در حالی به انعکاس نگرانی های بین المللی در باره پرونده هسته ای ایران پرداخت که انتظار می رفت تا چند روز دیگر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریمی جدیدی را علیه ایران، به دلیل خودداری از پذیرش درخواست توقف فعالیت های هسته ای خود به تصویب برساند.
آمانو، طی سخنانی که در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است، اعلام کرد: «ایران یک پرونده ویژه است زیرا علاوه بر سایر موارد، مواردی دال بر احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای آن کشور وجود دارد. ایران از همکاری لازم که بتواند تایید کند تمامی تجهیزات هسته ای آن کشور در خدمت فعالیت های صلح آمیز است، سر باز زده است.»
از سوی دیگر، طرح موضوع اسرائیل در نشست شورای حکام با عنوان «توانمندی های هسته ای اسرائیل»، نشان می دهد برای اولین بار در ۱۹ سال گذشته، شورای حکام به طور رسمی خواستار بحث درباره اسرائیل شده است. باین ترتیب، دولت اسرائیل نیز هم ردیف با پرونده ایران و سوریه در فهرست مباحث شورا، قرار گرفته است. فشارهای جدید بر اسرائیل در سطح بین المللی و تظاهرات های بزرگ در شهرهای مهم دنیای غرب تاثیر بزرگی مبنی بر قرار گرفتن موضوع فعالیت های اتمی دولت اسرائیل در موضوع اجلاس شورای حکام بوده است. در هفته گذشته به دنبال یورش کماندوهای ارتش اسرائیل به کشتی امداگران و کشتن دست کم نه نفر از آنان، اعتراضات گسترده در سطح جهانی بر علیه دولت اسرائیل صورت گرفته است.
عکس العمل سران و مقامات حکومت اسلامی ایران
احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سیکا (امنیت و اعتمادسازی در آسیا) به ترکیه سفر کرده بود، در یک نشست مطبوعاتی، روز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۹، در استانبول گفت: «نشست تهران یک فرصتی را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد و ما امیدوار بودیم و هستیم که آن ها از این فرصت ها استفاده کنند و می گوییم که این فرصت ها تکرار نخواهد شد.»
احمدی نژاد، پیش تر به قدرت های بزرگ هشدار داده بود که اگر قطعنامه جدید تصویب شود، «جواب آن ها از قبل مشخص است.» اشاره احمد نژاد به توافق بر سر تبادل سوخت هسته ای برای راکتور تحقیقاتی تهران بود که ماه گذشته با تلاش ترکیه و برزیل به توافق رسیده بودند.
محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در واکنش به اخبار مربوط به تصویب قطعنامه تازه علیه ایران به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «تلاش سه کشور غربی برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت، اشتباهی بزرگ است و اقدام عجولانه آن ها راه تعامل را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کند.»
محمود احمدی نژاد، در واکنش به تصویب قطعنامه علیه ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد، به یکی از آن ها پیغام دادم که این قطعنامه هایی که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ای است که باید در زباله‌دان انداخته شود.»
از سوی دیگر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت را حرکتی رو به عقب خواند و گفت: «ما در صفحه شطرنج حرکت مان را مبتنی بر همکاری و اعتمادسازی انجام داده بودیم و آن بیانیه تهران بود.» متکی افزود: «امروز آن ها حرکت خودشان را روی این صفحه شطرنج انجام می دهند و علی‌القاعده باید منتظر باشند که جمهوری اسلامی جمع بندی هایش را داشته باشد و حرکت بعدی نوبت جمهوری اسلامی است که آن حرکت را انجام دهد.»
خبرگزاری حکومتی فارس، ۱۰ ژوئن نوشت، نایب رییس مجلس گفت: «ایران با توجه به نادیده گرفته شدن حقوق ملتش تا چند روز آینده با تصویب مجلس سطح همکاری خود با آژانس هسته ای را کاهش می دهد. او، افزود: در مجلس شورای اسلامی عملا بحث کاهش سطح همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را در دستور کار خود قرار داده ایم و به طور جدی این بحث را پیگیری می کنیم. نایب رییس مجلس خاطرنشان کرد: از دولت نیز به طور مصمم درخواست می کنیم که برای تامین اورانیوم مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران با شتاب هرچه بیش تر کار را به سرانجام برساند و این مسیر را با اقتدار تداوم بخشد.
او، خطاب به دولت آمریکا نیز گفت: باید بگویم دیگر آمریکا با هیچ یک از نیروهای خود و حتا با حضور سربازان و متحدانش نمی تواند در خاورمیانه منافع این ملت را به خطر بیندازد و این خود یک تحول استثنایی است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز قطعنامه جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران را سیاسی، غیرحقوقی و مردود خواند و خبر داد که کمیسیون امنیت ملی بررسی تدوین طرح فوریتی کاهش روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک شنبه هفته آینده آغاز می کند.
علاء الدین بروجردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: «رژیم صهیونیستی و آمریکا با توجه به رسوایی در مساله حمله به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه در پی بمب خبری جدیدی برای تحت الشعاع قرار دادن آن بودند و به خیال خود با قطعنامه علیه ایران به هدف رسیده اند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل همکاری روسیه و چین با آمریکا درباره قطعنامه جدید و واکنش ضروری ایران به چنین همراهی گفت: در حال حاضر نمی توان درباره عملکرد چین و روسیه اظهار نظری کرد اما این دو کشور نیز تحت تاثیر اقدامات آمریکا قرار گرفتند که شورای عالی امنیت ملی درباره این قطعنامه و موضع چین و روسیه باید اظهارنظر کند.
آیا واقعا قطعنامه شورای امنیت «پشیزی نمی ارزد» و یا؟
اگر خط فقر در ایران را آن چنان که مقامات دولتی اقرار کرده اند بین ۸۰۰ تا۹۰۰ هزار تومان برای هر خانوار پنج نفره به حساب آوریم، در حالی که دستمزدهای موجود یک سوم خط فقر است و گرانی نیز کمرشکن شده است، آیا تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و اروپا، تاثیری بر اقتصاد ایران و زندگی فلاکت بار مزدبگیران ندارد؟ واقعا آن طوری که احمدی نژاد ادعا می کند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران،«مثل دستمال مصرف شده ای» است؟!
در این جا به چند نمونه از وضعیت بحرانی صنایع کشور و تاثیر بی کاری و فقر و نداری بر زندگی مردم که هنوز تحریم های جدید علیه ایران اعمال نشده است، کمرشکن است اشاره می کنیم تا پوچی ادعای احمد نژاد و بی تفاوتی آشکار او و دیگر سران حکومت به زیست و زندگی مردم و آینده صنایع کشور و اشتغال و غیره روشن شود.
* بحران و ورشکستگی کلیه صنایع ایران را فراگرفته است. روزی نیست که خبر اخراج کارگران این کارخانه و آن شرکت در رسانه ها انعکاس نیابد. برای مثال، صنعت نساجی کشور، این قدیمی ترین صنعت جهان در ایران، سال هاست که فلج شده است. در حالی که صنعت نساجی همواره به عنوان رکن اساسی هر جامعه ای محسوب می شود چرا که نیاز به پوشاک، انواع کفپوش‌ها، کیف و کفش و… از نیازهای اساسی هر فرد است.
در کشورهایی نظیر هندوستان و پاکستان تقریبا سی درصد کل نیروی شاغل در صنعت آن ها در صنایع نساجی و پوشاک فعالیت می کنند. ترکیه، سالانه درصد بسیار زیادی از صادرات خود را در زمینه نساجی انجام می دهد. از سوی دیگر، صنعت نساجی به جهت این که یک صنعت کارگربر است نقش به سزایی دراشتغال زایی و کاهش آمار بی کاری دارد امری که به نظر می رسد با تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات بزرگ و کوچک نساجی در طی ماه ها و سال های گذشته روند معکوسی را در ایران به ثبت رسانده است.
نساجی در ایران سابقه چهار هزار ساله دارد و بیش از ۱۰۰ سال پیش، صنعتی شده است اما روندی که در سال های گذشته در این صنعت اعمال شده است موجب شده تا در فاصله کم تر از سه ماه پایانی سال ۸۸ برخلاف سال های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نباشد و سکوت سنگین بر فضای کارخانجات نساجی حاکم شود که این خود زنگ خطری است که در سال گذشته بارها از سوی مسئولان و دست اندرکاران صنعت نساجی زده شد و قرار بود وزارت صنایع و معادن با پرداخت بدهی های معوقه خود به این صنعت را پرداخت کند تا باز هم این صنعت هم چون قدیم بر روی پای خود بایستد.
بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، «… متاسفانه تقریبا۴۰ درصد نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تامین می شود که این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند.»
ورود بی رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از کشورهای چین، استرالیا، دبی و ترکیه از چند سال گذشته تاکنون به نوعی زمینه‌ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است.
* کارگران مخابرات راه دور شیراز تاکنون حقوق شانزده ماه خود را دریافت نکرده اند. یکی از کارگران این شرکت، دو سه روز پیش به یکی از آژانس های خبری گفته است: «واقعا در شرایط اسفباری زندگی می کنیم. هشت خانواده به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از این وضعیت از هم پاشیده شده و کارشان به طلاق کشیده شده است؛ سه نفر از کارگران خودکشی کرده اند؛ تقریبا اکثر کارگران به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از این وضعیت دچار ناراحتی های روانی شده اند. کارد به استخوانمان رسیده؛ طی یک سال گذشته مستمرا به ما وعده و وعید می دهند ولی هیچ یک از وعده هایی که داده اند عملی نشده و نمی شود؛ طی این مدت علی رغم این که بارها و بارها تجمعات اعتراضی داشته ایم اما تاکنون به هیچ یک از مسائل و مشکلات ما پاسخی داده نشده. همه مقامات هم از بالاترین آن ها تا پایین ترین شان از وضعیت و مشکلات وخامت بار ما مطلع هستند؛ ولی هیچ کس پاسخ گو نیست.»
روزگار سخت کارگران مخابرات راه دور شیراز، شامل حال اکثریت کارگران صنایع و شرکت های مختلف کشور است.
* خبرگزاری حکومتی مهر نوشت، برخی شواهد از تبدیل کارخانجات مناطق شمال شرق استان تهران که زمانی همراه با تولید کالا، اشتغال جوانان این منطقه را نیز به ارمغان آورده بود به محل دپوی اجناس چینی خبر می دهد.
آنچه از ابتدای سال در مناطق کارگاهی و نواحی صنعتی شمال شرق استان تهران گذشته است به جای افزایش کارآفرینی از تعدیل نیروی کارخانجات بزرگ این منطقه خبر می دهد و در اماکنی که زمانی از آن هیاهوی کارگران با نشاط به گوش می رسید در حال حاضر… پارس شبانه سگ های نگهبان به چشم می آید.
کارخانجاتی که علاوه بر جذب بسیاری از متقاضیان کار شرق استان تهران، کارجویان پایتخت نشین را نیز در خود جای داده که ضمن تولید، معضل فقدان اشتغال در پایتخت را نیز تا حدی رفع می کردند اما به نظر می رسد وضعیت اقتصادی نابسامان، صاحبان آن را مجاب به این امر ناخواسته کرده است.
یکی از صاحبان صنایع مستقر در شمال شرق استان در گفتگو با خبرنگار مهر در پردیس گفت: بازار نامطمئن امروز کشورمان اجازه تولید انبوه را به صاحبان صنایع نمی دهد زیرا مشخص نیست که این کالای تولید شده آیا فردا نیز جایگاهی در عرصه فروش خواهد داشت. این تولید کننده ادامه داد: به همین جهت نمی توانیم در زمان کسادی بازار تقاضا بر تولید خود بیفزاییم و مبادرت به جمع آوری کالای تولید شده در انبار کارخانه نماییم در نتیجه روش همگامی با درخواست بازار در پیش گرفته که در این تفکر نگهداری کارگران مازاد تعریف شده نیست. وی با گلایه از ورود بی ضابطه اجناس وارداتی غالبا چینی بیان داشت: با نگاهی به بازار داخلی و مشاهده اجناس مشابه چینی تولیدی کارخانه خود با قیمتی پایینتر و البته کیفیتی نازل، دیگر رغبتی برای تولید، افزایش نیروی کار و ادامه فعالیت اقتصادی باقی نمی ماند.
* محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران، در کنفرانس مطبوعاتی در تهران خبر داد که دولت تصمیم گرفته سهمیه سه ماهه بنزین خودروهای شخصی را در تابستان به ۱۸۰ لیتر و نیز سهمیه بنزین موتورسیکلت ها را به ۷۵ لیتر کاهش دهد. محمد رویانیان، دلیل کاهش سهمیه های بنزین را تلاش دولت برای کاستن از میزان واردات بنزین اعلام کرده است. با این حال، پیرو آخرین آمار رسمی تجارت خارجی کشور در دو ماهه اول سال جاری بنزین هم چنان اولین کالای وارداتی ایران بوده است.
این کاهش زندگی کسانی را که با ماشین شخصی قراضه خود و یا موتورسیکلت اش مسافرکشی و بارکشی می کنند و زندگی خانواده خود را می گذرانند شدیدا دگرگون خواهد کرد. از سوی دیگر، البته این تصمیم دولت، سرآغاز حذف سوبسیدهای دولتی «یارانه» ها است و به دلیل این که مردم دست به شورش نزنند آن ها را به طور تدریجی و در لفافه های دیگر اعمال می کنند.
* عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، تصریح کرده است که در سال ۱۳۸۷ بودجه عمرانی ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل ناکارآمدی دولت قسمت زیادی از آن ضایع شد. به گفته رییس مرکز آمار ایران، اتلاف منابع توسط اقتصاد دولتی ناکارآمد در کشوری که چهل میلیون نفر از جمعیتش زیر خط فقر مطلق و نسبی هستند چیزی بیش از فاجعه است.
رییس کل دیوان محاسبات ایران نیز در اظهار نظری جداگانه گفته است: «یک نفر در این کشور باید پیدا شود و بگوید که ما کشور فقیری هستیم، چون نمی توانیم تولید کنیم، سرمایه را افزایش دهیم و از نیروی انسانی استفاده کنیم. کار ما به جایی رسیده که اکنون سیر، سیب زمینی و پیاز وارد می کنند. واقعا خجالت آور است.»
در این میان حذف یارانه های سوخت که دولت هنوز تاریخ اجرایش را با وجود مصوبه مجلس، به درستی اعلام نکرده، پی آمدی جز بسته شدن همین صنایع و واحدهای تولیدی فرسوده ندارد که تاکنون تنها به زور یارانه ها روی پا ایستاده اند.
در چنین شرایطی، حتا برخی از نمانیدگان مجلس و اقتصادانان مستقل نیز درباره حدف سوبسیدها (رایانه ها) هشدار داده اند. حذف یارانه ها در وضع کنونی جز توسعه فقر و ورشکستگی هر چه بیش تر صنایع معنی دیگری ندارد.
داریوش قنبرى عضو کمیسیون اجتماعى مجلس پیش بینى کرده که بر اثر سیاست هاى دولت، تا یکى دوسال آینده ۶۵ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. قنبری، مهم ترین دلیل فقر را «عدم سرمایه گذارى در بخش اشتغال، واردات بى رویه و تضعیف تولید» دانست و گفت مطابق آمار ارائه شده دولت هم اکنون ۴۰ میلیون زیر خط فقر هستند. وى گفت: هنگامى که بی کارى در جامعه افزایش یابد و پول نفت به جاى این که در کارهاى زیربنایى صرف شود در بودجه جارى هزینه گردد، باید شاهد خط فقر در کشور باشیم.
* خبرگزاری ایلنا، پنج شنبه ۳۰ اردیبشت ماه به نقل از داریوش قنبری، سخن گوی فراکسیون خط امام و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش داد «موضوع بی کاری به حدی رسیده است که اکثر نمایندگان در نطق‌های میان دستور از آن گله دارند، اما دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.» قنبری افزود تنها در شهر ایلام یازده نفر به دلیل بی کاری خود کشی کرده اند و این پدیده رو به گسترش می رود.
در حال حاضر واحد های تولیدی ایران با کمتر از چهل در صد ظرفیت خود کار می کنند و بازار کشور بیش از بیش در تصاحب کالاهای خارجی است.
* دکتر علی‌اکبر سیاری، متخصص کبد و گوارش کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سوء تغذیه را عامل مستقیم و غیرمستقیم ۶۰ درصد از مرگ و میر کودکان در ایران دانست. به گزارش ایسنا، وی در سمینار انجمن کبد و گوارش کودکان در تهران روز جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹، به نتایج یک مطالعه در سال ۱۳۷۴ اشاره کرد و گفت: در این بررسی ۲۰ درصد به کوتاهی قد، نزدیک به هفت درصد به لاغری، حدود ۱۷ درصد به کم‌وزنی در سن خود و در کل تقریبا ۴۴ درصد از کودکان به سوء تغذیه و عوارض آن دچار بودند. او به مطالعه دیگری در سال ۱۳۷۸ اشاره کرد و گفت: بر اساس این مطالعه در مجموع ۲۰ درصد کودکان، مبتلا به سوء‌تغذیه هستند.
دکتر سیاری در بررسی این مطالعه کوتاهی قد ۱۴ درصد از میان کودکان ایرانی، لاغری پنج درصد کودکان با توجه به قد آن‌ها و کم وزنی ۵/۹ درصد آن ها را ناشی از سوء تغذیه دانست. وی سوء تغذیه را عامل مهمی در بهره هوشی کودکان دانست و افزود: کمبود دریافت آهن و ید قابلیت های هوشی کودک را کاهش می دهد. او محرومیت از شیر مادر و تولد با وزن کم را از جمله سایر دلایل کمبود بهره هوشی کودکان برشمرد.
رییس پیشین انستیتو تغذیه و تحقیقات صنایع غذایی کشور نیز در این کنفرانس با اشاره به وجود معضل کم خونی ناشی از فقر آهن در استان سیستان و بلوچستان گفت: ۶۰ درصد نوجوانان سیستان و بلوچستانی به کوتاهی قد ناشی از کمبود روی به علت سوء تغذیه دچارند. دکتر کلانتری با اشاره به ابتلای یک پنجم کودکان هرمزگانی به نوع شدید کوتاهی قد ناشی از سوء تغذیه گفت: در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان با پدیده «گرسنگی سلولی» روبرو هستیم.
وی رو آوردن مردم به غذاهایی با میزان انرژی فراوان اما فاقد مواد مغذی مانند املاح معدنی و ویتامین ها را در پنج دهه اخیر عاملی برای افزایش وزن سبد غذایی در بخش انرژی و کاهش وزن در بخش‌های میوه و سبزیجات، حبوبات، تخم مرغ و لبنیات دانست. دکتر کلانتری در این زمینه گفت: هم اکنون مردم میزان انرژی مورد نیاز خود را از مقادیر فراوان نان، روغن و شکر تامین می‌کنند که به صورت بافت چربی در بدن ذخیره می شود.
* به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش و پژوهش پزشکی قانونی کشور، از تعطیلی ۴۵ مرکز پزشکی قانونی به علت کمبود بودجه خبر داد.
در بجنورد، علی کاظمیان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی موج تعطیلی سایر مراکز پزشکی قانونی های کشور را رو به افزایش اعلام کرد و افزود: دولت در این باره باید بودجه و امکانات لازم را به پزشکی قانونی های کشور سرازیر کند. وی تصریح کرد: هم اکنون هیچ یک از پزشکان به علت مشکلات متعدد پزشکی قانونی قادر به همکاری نیستند.
کاظمیان گفت: سالانه در مواردی هم چون همسر آزاری، دعوا و… افراد زیادی در سطح کشور قربانی می شوند که این مهم نیازمند یک ریشه یابی اجتماعی، فرهنگی و آسیب شناسی جدی است.
معاون آموزش و پژوهش پزشکی قانونی کشور در خاتمه گفت: سالانه ۱۲ میلیون پرونده به دادگستری های کشور ارجاع داده می شود که نیمی از آن ها برای معاینه، کالبد شکافی و سایر موارد به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود.
کشوری که با چنین بحران هایی روبروست و میلیون ها نفر از شهروندانش بی کار هستند و بیش از ۴۵ میلیون نفر آن در فقر و فلاکت به سر می برند؛ روزبروز آمار صنایع ورشکسته کشور بالا می روداست در حالی که به واردات و تکنولوژی غرب شدیدا وابسته است؛ آیا تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه ایران و هم چنین تحریم های یک طرفه اتحادیه اروپا و آمریکا، آن طور که احمدی نژاد ادعا می کند تاثیری در اقتصاد کشور ندارد؟!
انزوای هر چه بیش تر حکومت اسلامی در روابط دیپلماتیک
روسیه، یکی از هم پیمانان اصلی و مهم حکومت اسلامی، در سی و یک سال گذشته بوده است. اما اکنون این روابط به شدت تیره شده است. دلیل اصلی این تیرگی حمایت روسیه از تصویب دور جدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده اتمی حکومت اسلامی ایران است.
محمود احمدی نژاد، هفته گذشته با سخنان تندی رفتار رییس جمهور روسیه را غیرقابل توضیح دانست و گفت «ما نباید ببینیم که همسایه ما (روسیه) در مواقع حساس در کنار کسانی قرار می گیرد که سی سال است با همه توان علیه ملت ما دشمنی کرده اند.»
این سخنان رییس جمهور ایران، بلافاصله با واکنش تند مقامات روسیه روبرو شد. سرگئی پریخودکو، دستیار و مشاور ارشد سیاست خارجی رییس جمهور روسیه، در پاسخ به اظهارات محمود احمدی نژاد با اشاره به تاریخ چند هزار ساله ایران گفت که «هیچ کس هرگز نتوانسته که با عوام فریبی سیاسی قدرت خود را حفظ کند.»
هم چنین روز سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۹، در حالی که ولادمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و محمود احمدی نژاد در اجلاس امنیت منطقه ای آسیا «سیکا» در ترکیه شرکت داشتند اما دیداری در حاشیه این اجلاس بین رییس جمهور ایران و نخست وزیر روسیه صورت نگرفت.
پوتین، ضمن حمایت روسیه از تحریم های تازه شورای امنیت به خبرنگاران درباره امکان دیدار با محمود احمدی نژاد گفت که «اگر لازم باشد و فرصتی پیش آید» امکان دیدار وجود دارد.
از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری روز سه شنبه خود در اجلاس امنیت منطقه ای آسیا «سیکا» در استانبول، بار دیگر از رهبران روسیه خواست که «در کنار دشمنان ایران قرار نگیرند» و با یادآوری روابط دوستانه دو کشور، تصریح کرد که در این زمینه انتخاب نهایی با دولتمردان روسیه است.
بنا به گزارش خبرگزاری روسی اینترفکس، یک سخن گوی رسمی صنایع تسلیحاتی روسیه روز پنج شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، یعنی یک روز پس از تصویب قطعنامه جدید گفت که روسیه سیستم دفاع موشکی اس ۳۰۰ را به ایران تحویل نخواهد داد، زیرا قصد دارد به طور کامل از اقدامات تحریمی مذکور در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کند روسیه، قرارداد فروش سیستم پدافند هوایی موشک های مدرن اس ۳۰۰ را سال ها پیش با حکومت اسلامی امضاء کرده بود.
علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه به شدت از همراهی چین در تصویب قطعنامه تازه علیه ایران انتقاد کرد.
معاون رییس جمهور ایران، هم چنین با انتقاد شدید از چین، با توجه به رای مثبتش به قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران، تاکید کرد: چین « آرام آرام جایگاه محترم خود در جهان اسلام از دست می دهد و روزی بیدار می شود که دیگر دیر خواهد بود.»
معاون احمدی نژاد، افزود: «زمانی چین به آمریکا می گفت «پلنگ کاغذی»، من در حیرتم با اقدامی که چین در موافقت با قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت انجام داد، چه عنوانی می‌توان برای چین قائل شد؟».
علی‌اکبر صالحی، در خصوص واکنش ایران به قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران نیز گفت: «واکنش ما قطعا هوشمندانه و داهیانه خواهد بود، همان گونه که تاکنون بوده است. ما دچار آشفتگی نمی شویم و صبوریم و پس از بازگشت رییس جمهور به کشور، با تامل به ارزیابی دقیق شرایط و بررسی مسائل می پردازیم.»
معلوم نیست که روابط چین با دنیایی که صالحی «دنیای اسلام» می نامد چه ربطی به روابط با ایران دارد؟ حکومتی که اکثریت شهروندانش از آن نفرت دارند به صورت مضحکی ادعای نمایندگی «جهان اسلام» را دارد؟! مثل معروفی است که می گویند شخصی را به ده راه نمی دادند اما او ادعای کدخدایی داشت!
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده چین در سازمان ملل، بدون اشاره به سخنان صالحی، تاکید کرده است: «دور جدید تحریم ها علیه ایران باید اجرایی شود.» به گزارش این خبرگزاری حکومتی، نماینده چین در سازمان ملل، در موضعی تعجب برانگیز خواستار اجرایی شدن کامل دور جدید تحریم ها علیه ایران شد و از تهران خواست از درخواست های بین المللی درباره برنامه هسته ای اش پیروی کند! لی بائودانگ، نماینده چین در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت: «چین از همه اعضای آژانس بین المللی می خواهد که قطعنامه را به طور جامع و با حسن نیت اعمال کنند.
هیاهو برای هیچ، اما خطرناک
البته سران حکومت اسلامی، یاوه گویی زیاد می کنند بدون این که به عوارض و عواقب آن بیاندیشند. از جمله نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرده است که این سپاه می تواند کشتی های حامل کمک به مردم غزه را اسکورت کند تا اسرائیل نتواند آن ها را متوقف سازد؟! هر چند که چنین موضعی هیاهویی برای هیچ است اما خطرناک است!
کسی که چنین حرفی می زند آیا نمی داند که چنین موضع گیری هایی در عرصه بین المللی بهای گزافی دارد؟ و ضرر آن به کی می رسد؟ غیر از این است که نقدا ضرر و زیان آن مستقیما به مردم غزه می رسد که در محاصره اقتصادی و نظامی ارتش اشغالگر اسرائیل قرار دارند. چرا که حکومت اسرائیل که در حال حاضر با حمله به کشتی های امدادگران بین المللی و کشتن دست کم ۹ نفر از آنان، با نفرت و انزجار افکار عمومی مردم جهان روبرو گشته و حتا دولت ها نیز مجبور شده اند این جنایات دولت اسرائیل را محکوم کنند آیا با این سخنان و موضع گیری های سران و مقامات حکومت اسلامی، این توجیه را پیش نمی کشد که عوامل حکومت اسلامی در این کشتی ها سلاح مخفی کرده است تا در غزه به دست حماس برساند؟ سران و مقامات اسرائیل تاکنون ازر این نوع موضع گیری های حکومت اسلامی به نفع پیش برد اهداف خود، بهره برداری سیاسی کرده اند. هنگامی که احمد نژاد عربده می کشد: «اسرائیل باید نابود گردد» در نزد افکار عمومی جهانی به نفع دولت اسرائیل است. با این سخنان نماینده ولی فقیه، دولت اسرائیل این حق را به خود می دهد که با کشتی های کمک رسانی عازم غزه با خشونت بیش تری برخورد کند. هر چند که روشن است که سران و مقامات حکومت اسلامی نیز با این هذیان گویی های سیاسی خود، اهداف سیاسی معینی را در داخل و خارج کشور دنبال می کنند. اهدافی که بتواند واقعیت های جامعه ایران و به ویژه جنایات حکومت بر علیه مردم را با آفریدن یک دشمن خارجی، به انحراف بکشاند.
فرض کنیم که کشتی های امدادی ایران از سوی سپاه پاسداران اسکورت و محافظت شوند، آیا با نزدیک شدن آن ها به سواحل غزهف به یک رویارویی مستقیم نظامی میان ایران و اسراییل منجر نمی گردد؟
احتمالا قرار است دو کشتی امدادی ایران در پایان هفته جاری به سواحل غزه برسند. ورود آنان به آب های منطقه هم زمان با سالگرد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراض خودجوش مردمی در این کشور است. پرواضح است که هدف اصلی خامنه ای و احمدی نژاد از این حرکت، منحرف کردن افکار عمومی مردم ایران و جهان از جنایات حکومت اسلامی به یک مساله انحرافی دیگر است. در عین حا چنین اقدامی، یک ماجراجویی خطرناک سیاسی – نظامی است.
بعلاوه آن بهره برداری سیاسی که دولت ترکیه از جان باختن ۹ امدادگر ترکیه ای در آب های بین المللی نزدیک غزه توسط ارتش اسرائیل نموده است به نظر می رسد الگوی مناسبی برای سران حکومت اسلامی شده است. این در حالی است که دولت ترکیه و اسرائیل رابطه نزدیکی با همدیگر دارشتند و در حال حاضر نیز به نظر نمی رسد که منافع اقتصادی، سیاسی و نطامی خود را قربانی کنند. مهم تر از همه، هم دولت اسرائیل و هم دولت ترکیه، بدون توجه به رابطه تاریخی گسترده شان در همه زمینه ها با هیات حاکمه آمریکا، مجبورند به کشمکش و تشنج سیاسی شان هر چه زودتر خاتمه دهند. دولت ترکیه و اسرائیل قبل از وقایع اخیر غزه، توافق کرده بودند که سه رزمآیش مشترک نظامی انجام دهند. اما اکنون موضع گیری و سخنان معتدل وزیر امور خارجه ترکیه، نشان می دهد که آن ها در حال مذاکره هستند. داوداغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفته است میان دو کشور بر سر «قراردادهای نظامی و اموری از این دست» اختلافاتی وجود دارد، اما ترکیه در «حال بررسی آنان است.» به گفته داوداغلو، تا زمانی که اسراییل به کمیسیون مستقل بین المللی اجازه رسیدگی به رخدادهای خونین اخیر را ندهد، مناسبات دو کشور به حالت عادی باز نخواهد گشت. البته این نوع موضع گیری های سیاسی، جنبه تبلیغاتی و ظاهری داشته و در سیاست های استراتژیک طرفین تاثیری ندارد. هر چند که در حال حاضر ماجرای غزه، به نفع سیاست های ترکیه در منطقه تما شده است اما این مساله زودگذر و موقتی است. چرا که ترکیه خواهان قطع کامل مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با اسرائیل نیست. قرار است که در هفته آینده، اسراییل هواپیماهای بی سرنشین به ترکیه ارسال کند. این هواپیماها نقش مهمی در علمیات شناسایی و تجسسی دارند و دریافت آن ها برای دولت ترکیه مهم است.
در حالی که حکومت اسلامی ایران و اسرائیل، رابطه اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک فعالی با هم ندارند. بنابراین، اظهارات نماینده علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران در نیروی دریایی سپاه پاسداران که با اشاره به حملات کماندوهای ارتش اسرائیل به کشتی های امدادرسانی به غزه، گفته است: «باید دشمنان را در یک حرکت خودجوش جهانی قرار دهیم و آنان را در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام بگذاریم.»
علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران، در این رابطه گفته، اگر رهبر در این زمینه دستور صادر کند، نیروی دریایی سپاه با همه توان و امکانات خود برای برقراری امنیت کاروان‌های اعزامی به غزه اقدام عملی خواهد کرد.
هنوز روشن نیست که آیا واقعا حکومت اسلامی ایران قصد دارد کشتی های خود را وارد آب های مدیترانه کند یا به یک بلوف تبلیغی – سیاسی دست زده است؟ راه مستقیم این کشتی ها از کانال سوئز است و این آبراه تحت مدیریت یک پیمان بین المللی است. از سوی دیگر، آیا دولت مصر نیز مانع از عبور کشتی های حکومت اسلامی از این معبر نخواهد شد؟
اگر حکومت اسلامی دست به چنین ماجراجویی بزند آشکارا دلیلش منحرف کردن افکار عمومی مردم ایران و جهان از واقعیت های جاری جامعه ایران و بحران سیاسی که از سال گذشته ایران را فراگرفته است. کشمکش شدید جناح ها و سران حکومت از یک سو و اعتراضات مردمی در این کشور که به مناسبت سالگرد تقلب در انتخابات در جریان است و هم چنین تاثیر مخرب تحریم های اقتصادی جدید شورای امنیت سازمان ملل بر زندگی مردم ایران و غیره از جمله عواملی هستند که احتمالا سران و تئوریسن های حکومت اسلامی را به فکر این تشنج آفرینی و دست زدن به یک بازی خطرناک سیاسی – نظامی سوق داده اند. اما دلیل فرستادن کشتی های ایران به سواحل غزه با حمایت سپاه پاسداران و این که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده اند که در این کشتی ها قصد رفتن به غزه را دارند هدف نه کمک رسانی به مردم نیازمند غزه، بلکه زمینه سازی به یک جنگ تمام عیار احتمالی در منطقه بحرانی خاورمیانه است. از سوی دیگر، اسرائیل نیز چندین سال است که به طور غیرمستقیم حمله هوایی به ایران و بمباران تاسیسات اتمی ایران را تبلیغ می کند.
منطقا حکومت اسرائیل نمی تواند از این اقدام ماجراجویانه حکومت اسلامی ناخرسند باشد و از آن استقبال نکند. چرا که این اقدام حکومت اسلامی، به نفع اسرائیل است و می تواند به تشنجی که بین حکومت اسرائیل و افکار عمومی جهان و حتا دولت ها با کشتن امداگران و ادامه محاصره اقتصادی غزه در جریان است پایان دهد و جنایات دولت اسرائیل علیه مردم غزه و امدادگران را در نزد افکار عمومی موجه جلوه دهد.
دوشنبه گذشته (آخر ماه می)، واحدهای اسراییلی ۹ فعال صلح را در حمله به کشتی های امدادی عازم غزه از پای در آوردند. این حمله موجی از انتقاد دولت ها و انزجار افکار عمومی مترقی و انسان دوست جهان را به همراه داشت.
روز شنبه، ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) نیز یک کشتی دیگر که حامل مواد غذایی و کمکی به مردم غزه بود، از سوی ناوهای جنگی اسراییل محاصره شد و به تصرف در آمد. روز یک شنبه مقام های اسراییلی اعلام کردند که تمامی ۱۹ سرنشین این کشتی امدادی ایرلندی را راهی کشورهای خود کرده اند. دولت اسراییل هم چنین اعلام کرد که مواد غذایی این کشتی، پس از بازرسی به فلسطینیان غزه تحویل داده خواهد شد.
باین ترتیب، حکومت ایران، اسرائیل، ترکیه، حماس و در اس همه هیات حاکمه آمریکا و متحداتش نه فکر مردم غزه و یا اسرائیل، ترکیه، ایران و…، بلکه به فکر پیش برد اهداف و منافع سیاسی و نظامی و رقابت های خود هستند و عامل جنگ و ترور و رعب و وحشت محسوب می شوند.
ادامه وحشی گری های حکومت اسلامی
در حالی که سران حکومت اسلامی ایران، از سایه خود نیز وحشت دارند تمام قدرت امنیتی – پلیسی خود را به کار گرفته اند تا بلکه عمر خونین و نفرت بار حکومت خود را چند صباح دیگری طولانی کنند. بر این اساس، ارگان های سرکوبگر حکومتی، هم چنان به تهدید و دستیگری فعالین جنبش کارگری، دانش جویی، زنان، روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان ادامه می دهند. نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی برای زهر چشم گرفتن از مردم کردستان که اخیرا یک اعتصاب موفقی را پشت سر گذاشته اند حتا به روستاهای مرزی کردستان عراق نیز حمله کرده اند. دولت آمریکا، عراق و احزاب حاکم کردی در کردستان عراق، اعتراض جدی به این لشکرکشی آشکار حکومت اسلامی نرکده اند و فقط دولت خودمختار منطقه کردسیتان اعتراض آبکی به این حملات کرده است. در چنین شرایطی، این دولت اجازه داده است که حتا طرفداران حکومت اسلامی در اربیل، برای خمینی مراسم سالگرد بگیرند. مقامات دولت خودمختار کردستان نیز در این مراسم، حضور داشتند.
با اعدام ۵ نفر دیگر در سحرگاه روز سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ – ۸ ژوئن ۲۰۱۰، شمار اجرای احکام اعدام ظرف سه روز گذشته در ایران به رقم ۱۹ نفر بالغ گردید.
صبح روز قبل نیز سیزده نفر در قزل حصار و یک نفر در اصفهان اعدام کرده بودند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز گذشته ۲۶ تن از زندانیان محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان قزل حصار منتقل شدند. محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری روز گذشته در مصاحبه با رسانه های برون مرزی خبر انتقال زندانیان را از طریق یکی از موکلین خود به رسانه ها اعلام نمود. آقای مصطفایی اعلام داشت که اکثر این زندانیان درخواست عفو به کمیسیون مربوطه ارائه نموده بودند که مورد موافقت قرار نگرفته است و در پرونده برخی از این افراد سابقه کیفری وجود نداشته است. از اسامی و چگونگی اجرای حکم این افراد اطلاعی در دست نیست و رسانه های حکومتی تاکنون خبر اجرای حکم این تعداد زندانی را با ذکر جزئیات اعلام نکرده اند. با اعدام های امروز تعداد اعدامیان از اول خرداد ماه را ۳۲ تن اعلام کرد.
حکومت اسلامی، حدود ۴۷ هزار نفر را به بهانه مواد مخدر تنها ظرف دو ماه و نیم اخیر دستگیر کرده است. از این تعداد بیش از هزار و ۲۰۰ تن از آنان زن هستند. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروى انتظامى در این رابطه گفت: از آغاز اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى طى ۷۵ روز گذشته، در حوزه مواد مخدر ۴۱ هزارو ۲۳۷ نفر قاچاقچی، توزیع و حمل کننده مواد مخدر در سراسر کشور دستگیر شده اند که یک هزار و ۲۷۸ نفر آنان زن هستند.
بنا به گزارش سازمان ملل، ایران دارای بزرگ ترین جمعیت معتادان در جهان است. علی اکبر گل محمدی، جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی به وجود ۹۰ هزار معتاد فقط در مشهد اذعان کرد. وی در گفتگویی به خبرگزاری حکومتی مهر، گفت: «طبق آمارهای رسمی در کشور دو میلیون معتاد وجود دارد و از این تعداد ۹۰ هزار در مشهد هستند.» البته بررسی ها و تحقیقات کارشناسان و محققین مستقل، آمارهای غیررسمی رقم معتادان کشور را بسیار بیش تر از این ارقام رسمی می دانند.
حکومت اسلامی، در سالگرد تقلب انتخابات ریاست جمهوری و به احتمال این که اعتراضات میلیونی مردم بر علیه حکومت مجددا اوج بگیرد، کلیه نیروهای سرکوبگر خود را به حال آماده باش درآورده است. در این میان، بار دیگر کشمکش سران حکومت با قطع سخن رانی نوه خمینی در مراسم سالگرد خمینی در تهران، علاوه بر این که اعتراض شدید برخی از آیت الله ها را در پی داشته، اما این مساله با نامه اعتراضی رفسنجانی به خامنه ای که چرا درباره قطع سخنان نوه خمینی و وقایع سازمان دهی شده آن روز سکوت کرده است، وارد فاز جدیدی شده است. احتمال این که مردم در سطح میلیون به خیابان ها بریزند و حکومت اسلامی را به چالش های جدی تری بطلبد، احتمال بسیار قوی در جامعه ایران است.
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکننده نفت خام در جهان، بر روی دریایی از نفت و گاز و منابع طبیعی و غنی دیگر خوابیده است. در حالی که بخش عمده بنزین مصرفی این کشور از خارج وارد می شود.
بر اساس آمار موجود، مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۶۷ میلیون لیتر است و حدود یک سوم آن از طریق واردات تامین می شود. گفته می شود که شرکت های چینی حدود یک سوم بنزین وارداتی ایران را از طریق فروش مستقیم یا با واسطه تامین می کنند. به عبارتی قسمت اعظم مصرف داخلی بنزین ایران از راه واردات تامین می شود که دور تازه تحریم ها، تاثیر بزرگی بر صنایع پایه، اقتصاد جاری دولت، کشور و به ویژه زندگی مردم می گذارد.
شرکت بریتانیایی بی پی، در گذشته یکی از تامین کنندگان بنزین ایران بود، اما مدیران این شرکت در سال ۲۰۰۸ اعلام کردند که دیگر به ایران بنزین نمی فروشند.
این در حالی است که بیش ترین حجم واردات بنزین ایران از شرکت ویتول سوئیس، شرکت سوئیسی هلندی ترافیگورا، توتال فرانسه، گلنسور سوئیس، بریتیش پترولیوم (بی.پی) و شرکت هندی ریلاینس است. این شرکت ها یا هم چون بی پی، تاکنون معاملات خود با حکومت اسلامی ایران را قطع کرده اند و یا با تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های جدید احتمالی آمریکا و اروپا، در مدت کوتاهی به روابط اقتصادی خود با ایران پایان خوهند داد.
در واقع تحریم واردات بنزین به کشور دارنده دومین میدان های وسیع انرژی فسیلی در جهان و تحریم احتمالی صدور نفت از ایران، می تواند بزرگ ترین ضربه فلج کننده را در میان مدت بر جامعه ایران وارد آورد. اخیرا قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، به طور سرسام آوری بالا رفته است و فرض کنیم که تحریم کامل واردات بنزین در کنار حذف یارانه های دولتی از کالاهای اساسی عملی شود، بلافاصله گرانی و تورم هم چون هیولایی درنده بر سر راه و زیست و زندگی اکثریت مردم ایران سبز خواهد شد و قربانیان زیادی از جامعه خواهد گرفت.
بنابراین، دور تازه تحریم ها بر علیه ایران و تمرکز آن بر مبادلات نفتی ـ گازی، اقتصاد این کشور را با تکان های شدیدی مواجه خواهد کرد. اقتصاد کشوری که بیش تر از ۸۰ درصد درآمد ارزی سالانه و نزدیک به ۷۰ درصد سرمایه گذاری سالانه دولتی و چیزی در حدود ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت اش از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شود، نمی تواند در مقابل تحریم های اقتصاد جهانی دوام بیاورد. این تحریم ها قبل از این که حکومت اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد تاثیر مخرب و ویرانگری بر زندگی اکثریت شهروندان این کشور وارد خواهد کرد. بر این اساس، تحریم اقتصادی ایران و هر کشور دیگری، اقدامی غیرانسانی و محکوم است.
راه های سیاسی و موثرتر دیگری هم وجود دارد که می تواند سریعا حکومت اسلامی را به عقب نشینی وادار سازد. آن آلترناتیو سیاسی که مستقیما حکومت را فلج می کند و ضرر چندانی به شهروندان نمی زند، بایکوت سیاسی حکومت اسلامی است. اگر دولت های غربی و در راس همه شورای امنیت سازمان ملل، ریاکاری نمی کنند و واقعا مدافع حقوق بشر و مخالف تولید سلاح های اتمی و گسترش تروریسم توسط حکومت اسلامی هستند چرا نمایندگان حکومت اسلامی را به دلیل جنایت علیه بشریت، اعدام روزمره شهروندان بی گناه و بی دفاع و حتا اعدام نوجوانان، سرکوب وحشیانه اعتصابات و اعتراضات بر حق کارگران و مردم معترض، سرکوب سیستماتیک زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، اعمال سانسور شدید بر تولیدات نویسندگان و رسانه ها و غیره و هم چنین رساندن کمک های مادی و معنوی به گروه های تروریستی و مافیایی اسلامی در سطح جهان به ویژه در قاره آفریقا و آسیا، از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی اخراج نمی کنند؛ دولت ها چرا سفارتخانه ها و دیگر مراکز تروریستی و جاسوسی حکومت اسلامی را در کشورشان تعطیل و تروریست – دیپلمات های آن را از کشورشان اخراج کرده و سفرای خود از ایران فرانمی خوانند؟! ان هم در حالی که بایکوت سیاسی حکومت اسلامی، بر خلاف تحریم های اقتصادی ایران، با حمایت وسیع و همه جانبه نه تنها مردم آزادی خواه ایران، بلکه منطقه و جهان نیز روبرو می شود. اما روشن است که دولت های سرمایه داری در هر اقدام و حرکت اقتصادی و سیاسی شان تنها منافع خود و طبقه شان را در نظر می گیرند و کاری به کار میلیون ها انسانی که احتمال دارد قربانی شوند، ندارند. این مساله هم اخلاقی نبوده و اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معینی را دنبال می کند که صرفا در خدمت اهداف و منافع سیتسم سرمایه داری است.
تا آن جا که به تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مربوط است، اساسا هدف غرب از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، تنها به فعالیت های اتمی حکومت اسلامی محدود نمی شود، بلکه علاوه بر این که منافع اقتصادی خود را مدنظر دارند در عین حال به موازنه نیروهای سیاسی در منطقه نیز اهمیت ویژه ای قائل است. آمریکا و متحدان آن در غرب و منطقه نمی خواهند که حکومت اسلامی ایران به حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، حزب الله در لبنان و نیروها و احزاب شیعی در عراق و طالبان در افغانستان و غیره کمک های مادی و معنوی برساند. از سوی دیگر، به موقعیت دولت اسرائیل در منطقه توجه ویژه ای دارند و مخالف تضعیف آن هستند.
از سوی دیگر، در حال حاضر حاکمیت جهانی سیستم سرمایه داری، جهان وارونه ای را برای اکثریت مردم کره زمین به وجود آورده است. اکثریتی که بخش عمده نیازهای جامعه بشری را تولید می کنند اما خود از آن ها بی بهره اند و زندگی سختی دارند و شدیدا استثمار می شوند. دولت هایی که خود تولیدکننده و صادرکننده و اشاعه دهنده سلاح های اتمی و دیگر سلاح های مخرب کشتار جمعی در جهان هستند اما امروز، مدعی مقابله با تولید سلاح های اتمی در کشورهای دیگر، البته در راس حاکمیت کشورهایی چون ایران قرار دارند که قوائد بازی سرمایه داری جهانی را آن طور که باید و شاید رعایت نمی کند و یک مشت دیوانه زنجیری خطرناک و آدم کش و جنگ طلب و تروریست و مافیایی هستند؟! این جهان وارونه را باید دگرگون کرد و روی پای اصلی آن قرار داد تا جهان برای کل بشریت قابل تحمل باشد! و این کاری ست که از عهده طبقه سرمایه دار خارج است و تنها طبقه کارگر با فعالیت و مبارزه پیگیر متشکل و متحد و هدفمند و اگاهانه خود علیه سیستم سرمایه داری در سطح کشوری و با همبستگی جهانی می تواند این جهان وارونه را از دست مشتی سرمایه دار و دولت های آن ها خارج کند و جهانی عاری از نابرابری و تبعیض، جنگ و کشتار، ستم و استثمار و هم چنین عاری از سلاح، به ویژه سلاح های کشتار جمعی سازد.
مسلما جامعه جهانی در ادامه پیشرفت های خود، به آن سطح از قدرت اجتماعی و آگاهی خواهد رسید که نه تنها اجازه نخواهد داد هیچ دولتی سلاح اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی بسازد، بلکه سلاح های موجود اتمی و شیمیایی هم که در اختیار برخی دولت ها، به ویژه قدرت های بزرگ جهانی قرار دارند همگی نابود شوند!
پنج شنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ – دهم ژوئن ۲۰۱۰
منبع: سایت دیدگاه