کارگران فولاد اصفهان در یکسال گذشته درگیر یک کشمکش برسر مسئله امنیت شغلى بودند. خواست روشن کارگران ممنوعیت اخراج توسط شرکتهاى پیمانکارى و استخدام شدن توسط خود شرکت فولاد بعنوان کارگر رسمى بود. این مبارزات به پیروزى کارگران منجر شد. بررسى این تجربه بویژه از آنرو مهم است که معضل کارگران فولاد اصفهان یک معضل سراسرى طبقه کارگر ایران است و الگوها و درسهاى اعتراض کارگران فولاد میتواند و ضرورى است در دیگر مراکز کارگرى مورد استفاده قرار بگیرد. اما در وسط این دعوا مسئله شرکتهاى پیمانى و شرایط وحشتناکى که به کارگران تحمیل میکردند مسئله مهم و کلیدى است. از آنجا که مطالبه کارگران فولاد مبنى بر ممنوعیت اخراج توسط پیمانکاران در مرکز این تلاش قرار داشت٬ نگاهى گذرا به پدیده شرکتهاى پیمانکارى و نقش شان در بازار کار ایران ضرورى است.
شرکتهاى پیمانى و امنیت شغلى
شرکتهاى پیمانى و کار پیمانى بخودى خود پدیده جدیدى در سرمایه دارى نیست. همینطور مدتها بود که مطالبه امنیت شغلى حتى در کشورهائى که طبقه کارگر به هر حال از درجه اى تشکل برخوردار است در اولویت مطالبات جنبش کارگرى قرار نداشت. دلیل این امر دستکم در دو دهه گذشته تهاجمى است که راست افراطى به دستاوردهاى طبقه کارگر نموده است. نفس داشتن شغل حتى با حقوق و مزایاى پائین هنوز در مقابل بیکارى وسیع براى کارگر مهم است. از طرفى دیگر همزمان راست افراطى هر نوع تعهد دولت و جامعه را به کارگران و شهروندان نامربوط اعلام کرد و بسرعت قانون کار٬ امنیت شغلى٬ دستمزدها٬ خدمات اجتماعى٬ میزان بیمه بیکارى٬ قرارداد دسته جمعى٬ و غیره مورد هجوم وحشیانه قرار گرفتند. رها کردن افسار سرمایه در بازار و سیاست “دولت کوچک و کم هزینه” و روند موسوم به “دى رگولیشن” راست افراطى٬ با رشد سرطانى شرکتهاى پیمانى در بازار کار همراه بود. شرکتهائى که بعنوان حائلى بین کارگر و کارفرما قرار میگرفتند و قوانین ویژه خودشان را داشتند. دولتهاى سرمایه دارى بسرعت به سخنگوى این سیاستها تبدیل شدند. یک نمونه مهم در اروپا “لایحه قانون استخدام اول” در فرانسه بود که با اعتراض توده اى و خشمگین طبقه کارگر فرانسه در سالهاى گذشته روبرو شد و دولت سارکوزى را ناچار به معلق کردن این قانون کرد.
در ایران طى روندى که “خصوصى سازى” نام گرفته شرکتهاى پیمانکارى بازار کار را قبضه کردند. خصوصى سازى در ایران با خصوصى سازى مثلا در یک کشور غربى و یک سرمایه دارى نسبتا با ثبات تفاوت زیادى دارد. در ایران شرکتها و مراکز صنعتى که تا دیروز تحت تملک دولت بودند به سرمایه داران خصوصى واگذار نمیشوند بلکه اساسا بین افراد وابسته به حکومت اعم از تخم و ترکه هاى آخوندها تا نظامیان و اوباش تقسیم میشود. تا اینجا براى کارگر٬ چنانچه مزایا و نوع استخدام و حقوق و امنیت شغلى اش تحت تاثیر قرار نمیگرفت٬ مهم نیست که مالک کارخانه دولت است یا فلان سرمایه دار خصوصى یا فلان ژنرال و سردار پاسدار حکومتى. اما مسئله فراتر از اینهاست. واگذارى صنایع و خصوصى سازى اینگونه است که فلان سرمایه دار اعلام ورشکستگى میکند٬ کارخانه را تعطیل میکند٬ کارگران را با ماهها طلب دستمزد اخراج میکند و راهش را میگیرد و میرود. سرمایه دار و مالک جدید – که یا بانک است و یا فردى از وابستگان حکومتى – یا کارخانه و وسائلش را میفروشد و کوچکترین تعهدى نسبت به طلبها و زندگى کارگران کارخانه مزبور ندارد و یا در صورت ادامه کار کارخانه با چند شرکت پیمانى براى تامین تخصص و نیروى کار تماس میگیرد. این شرکتها هم هیچ قانونى٬ حتى قانون ارتجاعى و رسمى کار حکومت اسلامى را برسمیت نمیشناسند. قانون٬ قانون سرمایه دار است: کار را ارزان میخواهد با هیچ تعهدى در قبال کارگر. شرکت پیمانى نیز کارگر را بدون قرارداد٬ یا با قراردادهاى ٨٩ روزه٬ یا قراردادهاى سفید٬ با پائین ترین دستمزد استخدام و به شرکت مربوطه تحویل میدهد.
اخاذى از کارگران٬ مالکان ناپیدا٬ سیستم تصفیه
در موارد زیادى شرکتهاى پیمانکارى از کارگران براى استخدام شدن اخاذى میکنند. یعنى کارگر براى یافتن کار باید به اینها باج بدهد. این مسئله در مورد شرکتهائى که براى مجموعه صنعتى ایران خودرو نیرو تامین میکنند بسیار رایج بوده و ما مواردى از آن را دقیقا با مشخصات افشا کرده ایم. مضافا اینکه همانطور که سرمایه داران “خصوصى” جدید همان افراد حکومتى هستند٬ در موارد زیادى و از جمله در صنایع فولاد مالکان شرکتهاى پیمانکارى نیز همان رئیس و روسا و مدیران شرکت فولاد هستند!
یک کار مهم و اساسى دیگر شرکتهاى پیمانى تصفیه کارگران بر اساس سیستم قراردادها است. شرکتهاى پیمانى از آنجا که قرارداد کوتاه مدت و سفید با کارگران منعقد میکنند٬ مرتبا این امکان را دارند که کارگران در استخدام یک شرکت را تصفیه و اخراج کنند. اخراج مرتب کارگران قدیمى و با تجربه٬ اخراج کارگران معترض به بهانه هاى واهى یک روش کار ثابت این شرکتهاست که در هماهنگى با کارفرماها صورت میگیرد. شرکت پیمانى هر وقت دلش بخواهد کارگر را اخراج میکند و شرکتى که کارگر براى آن کار میکند هیچ مسئولیتى ندارد. همینطور در بسیارى پروژه ها که کمتر نیاز به تخصص و مهارت فنى دارد استفاده از کارگران یک محل توسط شرکتهاى پیمانى رایج است. دسته بندى کارگران براساس “بومى و غیر بومى”٬ “خارجى و ایرانى” و دامن زدن به تفرقه قومى و ملى و مذهبى یک کار این شرکتهاست. در سالهاى گذشته در عسلویه این شرکتها با استفاده از این سیاست ارتجاعى و ضد کارگرى٬ بخشهائى از کارگران روستائى را به درگیرى با یکدیگر کشاندند. در مورد شرکتهاى پیمانى و نقش شان در بازار کار ایران٬ سودهاى نجومى که میبرند و رابطه شان با قدرت سیاسى و غیره بسیار بیشتر میتوان گفت. اما همین کلیات براى این یادداشت کافى است.
بحران در فولاد مبارکه و مسئله اخراجها
اوائل اردیبهشت ٨٨ اعلام شد که وضعیت شرکت فولاد مبارکه بحرانى است و این شرکت با ظرفیت محدودى به فعالیتش ادامه میدهد. خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه از واحد ۵١ به بعد تقریبا متوقف شده بود. کارخانه صرفا با بخشى از تولید که شامل ریخته گرى و فولادسازى تا مرحله تاکستال سازى است فعال بود. اما مرحله تولید آهن آلات از جمله ورق درحال توقف کامل بود. تعداد زیادى از کارگران این شرکت در معرض اخراج و بیکارى قرار گرفتند و نگرانى از بیکارى به فضاى کارخانه حاکم شد. پیمانکاران و سرمایه داران براى بیکارى کارگران از توجیهات کلاسیک و جهانى بهره میجستند. میگفتند “بحران اقتصادى است و ویژه ایران هم نیست. باید وضعیت را درک کرد و شرایط سختى است”. این در حالى بود که سران حکومت مرتبا ژست هاى توخالى میگرفتند و میگفتند “بحران اقتصادى لطمه اى به ما وارد نکرده است!” البته زمانى که بحران اقتصادى جهانى هم ابعاد ویرانگر خود را نشان نداده بود٬ بحران اقتصادى گلوى رژیم را میفشرد و بیکار سازى و اخراج با اتکا به قراردادى کردن کار و نفى هر نوع حقوق و بیمه براى کارگران وسیعا وجود داشت. بحران جهانى اقتصادى این اوضاع را تشدید کرد و صرفا توجیهات جدیدى براى تعرض سرمایه به طبقه کارگر فراهم کرد. کارگران کمونیست و پیشرو در ایران مانند کارگران در بقیه دنیا اعلام کردند که حاضر نیستند بار بحران سرمایه داران را بدوش بکشند. کارگر در دوره رونق و تولید سودهاى سرشار سهم بیشترى نداشته تا در دوره رکود و بحران آن را پس بدهد.
بحران اقتصادى و حقوقهای نجومی مدیران
در همین زمان که بحث بحران اقتصادى مطرح است و کارخانه با زیر ظرفیت ۵٠ درصد کار میکرد٬ در این زمان که مدیران مرتبا به کارگران میگفتند “بحران است و پول نداریم”٬ ما از حقوقهاى نجومى مدیران و اختلاسهاى آنان گفتیم. افشا کردیم که مدیران ارشد فولاد مبارکه بابت استثمار بیرحمانه و وحشیانه کارگران در بدترین شرایط ناامن کاری ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق می گیرند. این در حالیست که کارگران فولاد مبارکه بخصوص کارگران پیمانی پائین ترین حقوق را دریافت میکنند. این فساد مالی و دریافتیهای کلان دیگر باعث شده که مدیران با طرحی که قرار شده بود تعدادی از کارگران پیمانکاری بطور مستقیم زیر نظر شرکت فولاد مبارکه قرار گیرند مخالفت کنند. چون اجراى این طرح و کمتر شدن دایره فعالیت شرکتهاى پیمانکارى٬ رشوه های کلان دریافتى و سودهاى خود مدیران را بدرجه اى زیر سوال میبرد. کارگران با عصبانیت به این وضعیت برخورد کردند.
فاکتورهاى مساعد در مبارزه کارگران
جمهورى اسلامى و سرمایه داران در صنایع بزرگ از جمله در منطقه عسلویه که پروژه ها و فازها به مرحله بهره بردارى رسیدند٬ به کارگران متخصص و آموزش دیده و با تجربه نیاز مبرم دارند. این بخش کارگران در مراکز مختلف کارگرى از عسلویه تا فولاد اصفهان و پالایشگاههاى نفت و پتروشیمى ها و خودروسازیها و غیره مستمرا درگیر مسئله شرکتهاى پیمانى بوده اند و در جاهائى مانند عسلویه موفق شدند که پایه هاى حقوقى را بالا ببرند.
نیاز صنایع به این لایه کارگران فنى و عملکرد مخرب شرکتهاى انگل پیمانى در یک صنعت واحد از یکسو٬ و اعتراض مستمر کارگران به این وضعیت از سوى دیگر٬ موجب دخالت مستقیم تر دولت شد. دولت سرمایه داران هم در عقب نشینى در مقابل اعتراض و خواست کارگران و هم براى برآورد کردن نیازهاى نیروى متخصص مراکز صنعتى٬ با طرحى تحت عنوان “استخدام کارگران با انگیزه کار تولیدى” وارد عمل شد. سال گذشته قرار شد طى این طرح کارگران فنى آموزش دیده مستقیما توسط شرکتها استخدام و رسمى شوند. اما در اجرا این طرح به طبقه بندى کارگران با مدارک تحصیلى مختلف٬ تجربه کار٬ نوع آموزش و غیره برخورد کرد و اجراى آن عملا محدود شد. این سیاست در شرکت فولاد و بدنبال اعتراضات کارگران به اینصورت پیش رفت که دولت تصمیم گرفت که شرکتهاى پیمانکارى را در بخش هاى تعمیرات و نگهدارى شرکت فولاد نگهدارد اما خود راسا با کارگران فنى قرارداد ببندد. یعنى انعقاد قراردادها را براى این بخش از کارگران از شرکتهاى پیمانى گرفت. در پى این تصمیم٬ کارگران داراى دیپلم و بالاى دیپلم که حداقل یکسال سابقه کار در شرکت فولاد داشتند در دیماه ٨٨ زیر پوشش شرکت فولاد قرار گرفتند اما کارگران زیر دیپلم به روال سابق وضعیت استخدامى و قراردادشان تحت نظر شرکتهاى پیمانکارى باقى ماند.
اعتصاب ١١ بهمن ٨٨
در برهه نمایش انتخابات نیروهای ضد کارگر حکومتی برای فریب کارگران٬ مخصوصا کارگران پیمانکاری که از نظر ناامنی کار در بدترین شرایط روانی بودند٬ وعده شغلی بهتر دادند. براى بسیج کارگران در نمایش انتخابات وعده دادند که کارگران زیر دیپلم منبعد بجای اینکه طرف قرارداد با شرکتهای پیمانی باشند مستقیما با شرکت فولاد مبارکه قرارداد خواهند بست و بنا به گفته خود مسئولین حقوق کارگران بیشتر خواهد شد. این تبلیغات البته میان کارگران با استقبال روبرو نشد اما کارگران وعده مدیران و نیروهاى حکومتى را دنبال کردند. مضحکه انتخابات تمام شد اما نه تنها کارگران پیمانى از نظر قرارداد بلاتکلیف ماندند بلکه حقوقها پائین تر هم آمد! کارگران به مدیران و کارفرماها اولتیماتوم اعتصاب دادند و تا ۱۰ بهمن ماه ٨٨ به آنها فرصت دادند تا به وضعیت شغلی و معیشتی کارگران پاسخ روشن دهند.
در ۱۱ بهمن کارگران واحدهاى فولادسازی بصورت هماهنگ وارد اعتصاب شدند. کارگران واحد نورد گرم ۵۱ و واحد نورد سرد ۵۲ و واحد ۵۳ متحدانه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از اول صبح تا ساعت ۱۱ طول کشید که با دخالت حراست و وعده وعیدهای مجدد کارفرماها٬ کارگران اعتصاب را خاتمه دادند. طی وعده های مدیران حراست و مدیران فولاد مبارکه قرار شد که در تاریخ ۱۰ اسفند مجددا به وضعیت کاری کارگران رسیدگی شود.
اعتصاب ١۵ فروردین ٨٩
١٠ اسفند گذشت و از وعده ها خبرى نشد و ایام سال نو و تعطیلات آغاز شد! کارگران راهى جز اعتصابى گسترده تر و نشان دادن عزمشان براى تحقق خواستهاى برحق شان نداشتند. در اینمدت یعنى از فاصله اعتصاب بهمن تا اعتصاب فروردین ماه وعده ها باز تکرار میشد و سیاست وقت کشى و ایجاد نفاق در میان کارگران گرم بود. در اینمدت مضاف به افشا شدن حقوقهاى نجومى مدیران مسئله جالب دیگرى براى کارگران فولاد افشا گردید و آن اینست که موسسین و صاحبان شرکت پیمانکارى “توکا نیرو” که براى شرکت فولاد تامین نیرو میکند٬ مدیران ارشد خود شرکت فولاد هستند! مدیران شرکت “توکا نیرو” حضرات رجائى و طلائى هستند که خود از مدیران و سرمایه داران شرکت فولاد هستند!
از روز ١۵ فروردین ٨٩ کارگران زیر دیپلم بخشهاى فولاد سازى و گونداله سازى با خواست رسمى شدن دست به اعتصاب زدند. کارگران زیر دیپلم بر اساس قراردادهاى جدید بصورت پیمانکارى و موقت استخدام میشوند. کارگران خواهان استخدام توسط خود شرکت فولاد و رسمى شدن قراردادهایشان شدند. اعتصاب کارگران بصورت تجمع در مقابل دفتر مرکزى شرکت فولاد شروع و ادامه یافت. اعتصاب با ورود و حمایت کارگران کارگاه مرکزى چیم ابعاد گسترده اى پیدا کرد. اعتراض کارگران در روزهاى بعد با سر دادن شعار علیه کارفرماهاى سود جو یعنى طلائى و رجائى و تهدید کارفرماها به گسترش اعتصاب تداوم یافت. با افزایش فشار کارگران٬ شایع شد که قرار است طلائى و رجائى (یعنى همان مدیران ارشد فولاد و موسسین و مالکان شرکت پیمانکارى “توکا نیرو”) از سمت خود برکنار شوند و بجاى آنها یک سردار سپاه که مسئولیت تامین نیرو براى ذوب آهن را نیز بعهده دارد٬ مسئول استخدام کارگران فولاد شود.
اعتصاب کارگران زیر دیپلم در قسمتهاى فولاد سازى و گونداله سازى تا ۴ اردیبهشت و اعتصاب قسمت کارگران کارگاه مرکزى تا ٧ اردیبهشت ادامه داشت. کارگران با تحویل نگرفتن قطعات خراب براى تعمیر عملا در اعتصاب بودند. کارگران زیر دیپلم با گرفتن وعده استخدام رسمى شدن و دادن فرجه اى به کارفرما موقتا به سر کار خود بازگشتند.
پیروزى کارگران فولاد
کارگران صنایع فولاد اصفهان٬ پس از یکدوره مبارزه برسر امنیت شغلى و استخدام توسط شرکت فولاد به پیروزى رسیدند. کارگران فولاد طى ایندوره و مشخصا در اعتراضات و اعتصابات بهمن ماه سال گذشته و فروردین – اردیبهشت سال جارى٬ با سیاست اخراج توسط پیمانکاران در بخشهاى تعمیرات و نگهدارى صنایع فولاد مقابله کردند و خواستار استخدام کلیه کارگران توسط شرکت شدند. در اعتصاب فروردین ماه امسال که ١۵ روز طول کشید٬ کارگران مرتبا در روبروى ساختمان مرکزى فولاد در کارخانه جمع میشدند. نهایتا کارفرماها مجبور به عقب نشینى و پذیرش خواست کارگران شدند. بدنبال این پیروزى بخش بخش نیروها در هر قسمت مجتمع به طرح میپیوندند یعنى از نظر استخدامى تحت پوشش خود شرکت فولاد قرار میگیرند.
یک پیروزى و یک درس مهم
امنیت شغلى و مقابله با اخراج توسط پیمانکاران یک مطالبه مبارزاتى قدیمى طبقه کارگر است. کارگران فولاد با اتکا به قدرت اتحادشان در تحقق این خواست موفق شدند و در موقعیتى بهتر قرار گرفتند. پیروزى و پیشروى کارگران در هر مرکز کارگرى پیروزى طبقه کارگر ایران محسوب میشود و پیروزى کارگران در هر گوشه کره خاکى پیروزى طبقه کارگر جهانى در یکى از سنگرهایش است. کارگران در بسیارى موارد خواهان انحلال شرکتهاى پیمانى شدند. جوهر این خواست چیزى جز مطالبه امنیت شغلى و مقابله با کار پیمانى و قراردادهاى بمراتب اسارت بارتر نبوده است. اما مادام که سرمایه دارى هست شرکتهاى انگل پیمانى به وفور وجود دارد. باید سیاستى را پیش گرفت که عملکرد ضد کارگرى این نهادهاى اقتصادى سرمایه دارى را بر زندگى و موقعیت معیشتى و شغلى کارگران خنثى کند. کارگران نه فقط خواهان انحلال موسسات انگلى مانند شرکتهاى پیمانکارى اند بلکه خواهان برچیدن کل بساط سرمایه دارى هستند. کارگران فولاد موفق شدند شرکتهاى انگل پیمانى را حاشیه اى کنند و در بهبود قراردادها و دستمزدها و بیمه ها گامى بجلو بردارند. کارگران در صنایع نفت٬ و گاز و پتروشیمى ها٬ خودروسازیها و دیگر مراکز صنعتى باید درسها و الگوى مبارزه کارگران فولاد را بکار گیرند.
و یک درس مهم این مبارزات متکى شدن کارگران به اعتراض جمعى و مستمر٬ خواست واحد و منافع واحد٬ و تبدیل اجتماعات به مجمع عمومى کارگران و تصمیم براى تداوم مبارزه است. استفاده کارگران از سیاست اعتراض جمعى و مستمر یک عامل مهم این پیروزى است که با خود اتحاد گسترده تر و عمیق تر کارگران را بهمراه آورده است. ما این پیروزى را به کارگران صنایع فولاد و طبقه کارگر ایران صمیمانه تبریک میگوئیم. کارگران فولاد باید این پیشروى را دستمایه تحکیم اتحادشان و ایجاد شوراى کارگران صنایع فولاد کنند. *