این را زهرا رهنورد بهمراه میرحسین موسوی در دبدار دیروز خود – چهارم خرداد ماه – با جمعی ار اعضای جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی گفته است. عجب بلبشو بازاری شده است و مفاهیم واژهها و ماهیت مدافعین بی حقوقی زنان در درون جامعه هم دارد وارونه جلوه داده میشود. اینروزها کسانی دارند از حق و حقوق مردم و لگدمال شدن مطالبات پایهای زنان سخن به میان میآورند که پروندهای بسیار سنگین و مملو از قتل و جنایت زنان و تودههای محروم در کیسهیشان دارند. دنیای عجیب و غریبی را دارند به انسان و انسانیت تحمیل میکنند و دارند بنابه مصلحت روزگار و بمنظور پایداری نظامشان، رنگ عوض میکنند. در این میان زهرا رهنورد هم دارد برای عقب نماندن از کاروان سرمایه، ندای دفاع از حقوق زنان و رفع تبعیض و آنهم در زیر سایهی رژیم جمهوری اسلامی سر میدهد؛ حقوقی که سی سال آزگار است دارد علناً و قانوناً لگدمال میشود و مختص به یکی و دو سال اخیر نیست.
براستی سئوال این است مگر جمهوری اسلامی فقط اینروزهاست که دارد خلاف آن قرار و مدارها را در حق زنان در پیش میگیرد؟ مگر حمله به زنان و سرکوب حقوق اولیهی آنان صرفاً و صرفاً به بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همزمان با “شکست” موسوی در خرداد ۸۸ بر میگردد؟ مگر زن در دههی اوّل حاکمیتِ رژیم جمهوری اسلامی که رهبران و مدافعین “سبز” دارند برای بازگشت آن سینه چاک میدهند، بهتر از آنچه در شرایط کنونی شاهد آنیم بود و زن در آن دهه از حقوق “والایی” برخوردار بوده است؟
حدس و گمانها و تردیدها را باید کنار گذاشت و از تحریف حقایق و آویزان شدن به جناح “مغلوب” دولتی و به اصطلاح مبارزه با جناح “غالب” دوری جست. برای اینکه اسناد سوزانده نشده است و مهمتر از همهی اینها قربانیان بیشماری از سیاستهای سرکوب و تجاوزگرایانهی رژیم، در قید حیاتاند و از یاد نبُردهاند که چگونه رژیم جمهوری اسلامی، به پاس قانون اساسی منتج از “قرآن”اش، یورش به زنان را سازمان داده است و جدا از اسید پاشی بر سر و صورتِ زنانِ “بی حجاب”، آنانرا از عرصهی فعالیتهای سیاسی – اجتماعی بدور ساخت و آنچنان ضربهی هولناکی بر پیکره و روح و روان آنان وارد ساخت که توضیح آن تکاندهنده است. تحمیل لباس دلخواهی خودی به نیمی از جمعیت جامعه، تجاوز به زندانیان سیاسی زن از همان اوان حاکمیت و اعدامهای دستهجمعی زنان و غیره، نشان از موقعیت زنان در زیر سلطهی سه دههی رژیم جمهوری اسلامی دارد؛ رژیمی که در چارچوب قانون اساسی و وفاداری عمیقاش به “اسلام”، به هیچ احد الناسی رحم نکرده است و همچنان و در همان مسیر انتخابی و نوشته شدهی خود در پیش است.
نظام جمهوری اسلامی آمده است تا قرار تبعبض و بیعدالتیهای درون جامعه را محترم به شمارد؛ قرار بر این بود تا زن را، نیمهی مرد به حساب آورد؛ قرار بر این بود تا زن را از تعیین دروس و فعالیتهای انتخابیاش بدور سازد؛ قرار بر این بود تا مردان بر زنان مسلط باشند و قرار بر این بود تا زن به موجودی بی اختیار و “دست دوّم” به حساب آید. اینچنین نوشته شده است و سران حکومت هم تاکنون اینچنین رفتار کردهاند و اینچنین هم ادامه خواهند داد. دلیل اعتباری و پایداری چنین رفتار و کرداری را نسبت به زن باید در قوانین رژیم جمهوری اسلامی جستجو نمود. همان قانونی که زهرا رهنورد دارد برای اجرای کامل آن با رقیبان دولتی خود – و اینبار با رنگ “سبز”- میجنگد!!
بر خلاف “مدافع”ی امروزی حقوق زنان باید گفت که حمله و یورش افسار گسیخته به زن صرفاً و صرفاً به بعد از “انتخابات نهم و دهم” ریاست جمهوری اسلامی بر نمیگردد و ریشهی دیرینه و قدمت سه دهه دارد. با سر کار آمدن رژیم جمهوی اسلامی و با تصویب قانون اساسی بود که موقعیت زندگانی – اجتماعی زنان آشکارتر گردید و در این میان هم، همهی دولتها از آغاز تاکنون از یکسو وفاداری خود را به رژیم و طبقهی حاکمه و سرمایهداران و از سوی دیگر بیوفائی و بیمهری خود را همراه با چوب و چماق و زور و سرکوب به زنان نشان دادهاند. اصلاً و ابداً چنین رفتاری در درون جامعهیمان تازگی ندارد و اصلاً ابداً در خلاف ذائقهی سرمایهداران و مدافعیناش نسبت به محترم شمردن حق و حقوقِ پایهای زنان نیست.
اینها همان سیاست پای ریخته شدهی رژیم جمهوری اسلامیست. برای اینکه قانون مصوبهی رژیم جمهوری اسلامی، همطراز با مطالبات پایهای زنان نوشته نشده است. برای اینکه قانونِ مرتجعین است و در خدمت به رشد و بالندگی زنان نیست. این قانون سرمایه است و بدرد خودِ ظالمان و مدافعین تبعیض در درون جامعه میخورد. این قانونِ مدافعی عدهی خاصیست و کاری هم به حق و حقوق زنان و محرومان ندارد.
بنابراین سخن از پایبندی به آزادی و دموکراسی در چنین نظامهایی بیهوده است. حیات نظامهایی همچون نظام جمهوری اسلامی با تعرض به حقوق نیمی از جمعیتِ زحمتکش جامعه گره خورده است و بیگمان، بدون لگدمال نمودن و اجحاف و استثمار و سرکوبِ ممتد زنان، سران حکومت قادر به گرداندن تسمهی سرمایه در درون جامعهیمان نیستند. به بیانی حقیقی قانونگرائی و عدم دخالت در زندگی زنان، نیازمندِ پایبندی عمیق و عملی به قانون انسانیست. قانونی که متضمن منافعی میلیونها انسان محروم و زنان باشد. واضح است تا زمانیکه ریشهی مدافعین رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعیاش سوزانده نشود، موقعیت سیاسی – اجتماعی و زندگانی زنان پیچیدهتر و بغرنجتر هم خواهد گردید.
۵ خرداد ۱۳۸۹
۲۶ مه ۲۰۱۰