حکومت اسلامی ایران، عمیقا دچار بحران های اقتصادی و سیاسی فزاینده ای است. از این رو، سران این حکومت و در راس همه علی خامنه ای و احمدی نژاد، به هر سازش و معامله ای تن می دهند تا بلکه برای برون رفت از بحران های موجود و بقای حکومت در حال اضمحلال شان، راه حل هایی پیدا کنند. در حالی که اکثریت مردم ایران اعلام کرده اند که این حکومت جانی را نمی خواهند و برای برکناری آن به هر تاکتیکی متوسل می شوند. اعتصاب اخیر چندین میلیون نفر از مردم شهرهای کردستان، یکی از آن تاکتیک های موفق و شکوهمندی بود که سران و مقامات حکومت اسلامی را سراسیمه کرد.
سران و تئوریسین های حکومت اسلامی، برای این که وضع کشور را آرام و موقعیت دولت را مناسب نشان دهد به هر ترفندی متوسل می شوند. تبلیغ مداوم زلزله قریب الوقوع در تهران، طرح انتقال اجباری شرکت ها و کارمندان و دانشگاه ها از تهران به نقاط دیگر، طرح های رعایت حجاب و حمله شدیدتر به زنان، تعطیلی کلان شهر تهران به دلیل کنفرانس و غیره از جمله این ترفندها برای انحراف افکار عمومی از واقعیت ها جامعه و به ویژه از جنایات حکومت اسلامی است. در چنین شرایطی، از جمله برگزاری نشست گروه ۱۵ در تهران که با تبلیغات وسیع و هزینه های زیاد برگزار شد، یکی از این ترفندهاست.
سی و دومین نشست گروه پانزده که از عصر روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ برابر با ۱۵ می ۲۰۱۰، به میزبانی تهران آغاز شد، به گفته سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، قرار بود راهکار های مقابله با «بحران اقتصادی جهان» را در دستور کار قرار دهد. رامین مهمان پرست، در خصوص دیگر دلایل برگزاری اجلاس گروه پانزده گفته «جمهوری اسلامی در صدد است تا روابط عادلانه ای در جهان، در جهت شکسته شدن انحصار چند کشور خاص» برقرار کند.
گروه پانزده، در اصطلاح به مجموعه ای از کشور های در حال توسعه عضو گروه غیرمتعهد ها گفته می شود که اواخر دهه هشتاد میلادی، فعالیت خود را آغاز کرد. البته این گروه هم اکنون نوزده عضو دارد؛ ایران به عنوان هجدهمین کشور در سال ۱۳۷۹ به عضویت آن در آمد.
در اجلاس گروه پانزده که ایران تبلیغات بسیاری پیرامون اهمیت دیپلماتیک آن کرده بود، بیش تر دولت ها در سطح بالاترین مقام سیاسی خود شرکت نکردند. حتا بشار اسد، رییس جمهور سوریه، متحد اصلی حکومت اسلامی در میان کشورهای عرب نیز که قرار بود به عنوان کشور میهمان در اجلاس مذکور حاضر شود، تمایلی برای حضور در این اجلاس نشان نداد و در آن شرکت نکرد.
اجلاس وزیران گروه ۱۵ در تهران با حضور ۷ وزیر خارجه، یک وزیر دارایی و ۲ معاون وزیر، یک فرستاده ویژه و ۵ سفیر در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، در اجلاس وزرای گروه ۱۵ در تهران جی ال پریس وزیر خارجه سریلانکا، نیکولاس مادورو مورس وزیر خارجه ونزوئلا، مراد مدلسی وزیر خارجه الجزایر، سیم باراش مومبر گگنلی وزیر خارجه زیمبابوه، سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل، مدیکه نیانگ وزیر خارجه سنگال و داتوک محمد حنازله احمد حسینی وزیر دارایی مالزی شرکت کردند.
هم چنین روزلان ایشارجنی معاون وزیر خارجه اندونزی، محمد العرابی معاون وزیر خارجه مصر و اوسوالدو آلوارد نماینده ویژه رییس جمهور شیلی از دیگر مهمانان اجلاس گروه ۱۵ بودند.
سفیر هند در ژنو و سفرای کنیا در ژنو و تهران به همراه سفیر نیجریه در تهران از دیگر شرکت کنندگان در اجلاس تهران شرکت کردند.
نماینده دائم آرژانتین در ژنو به همراه کاردار این کشور در تهران نیز از دیگر شخصیت های شرکت کننده در اجلاس تهران بودند.
سفیر مکزیک نیز به نمایندگی از این کشور در اجلاس تهران حضور داشت. بنا بر این گزارش، آرژانتین، برزیل، شیلی، ونزوئلا، جامائیکا، مکزیک، الجزایر، مصر، کنیا، نیجریه، سنگال، زیمبابوه، هند، اندونزی، ایران، مالزی و سریلانکا اعضای این گروه را تشکیل می دهند.
ایران در سال ۲۰۰۶ و در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا (کوبا) ریاست این گروه را عهده دار شد. سیزدهمین اجلاس سران گروه ۱۵ در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶ در هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد. چهاردهمین اجلاس سران گروه ۱۵ شنبه ۲۶ اردیبهشت در تهران برگزار گردید.
بنا به گزارش ایسنا، منوچهر متکی که عصر شنبه در افتتاحیه سی و دومین اجلاس وزیران گروه ۱۵ در تهران سخن می گفت با اشاره به برگزاری اجلاس وزیران عضو این گروه افزود: برگزاری این اجلاس در چنین شرایطی و در آستانه اجلاس سران بر اهمیت و حساسیت کار ما می افزاید، از این رو شایسته است که اجلاس وزیران این گروه برای رفع تنگناها، همکاری و کارآمدتر کردن گروه ۱۵ و توسعه و تقویت همکاری ها برای تحقق آرمان های ملت های مان، توصیه های عملی و قابل اجرا را جمع بندی کرده تا در اجلاس سران مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، پس از سخنرانی افتتاحیه این اجلاس، نشست وارد دستور کار شد و بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.
سران حکومت، به بهانه همین نشست پایتخت کشور را برای ۵ روز تعطیل کردند و محل کنفرانس را از بیم اعتراضات مردمی اعلام نکردند و در سطح گسترده ای تیم های دیده بان و کنترل را در خیابان های مرکزی تهران مستقر کردند. صدا و سیما در برنامه های مختلف، مستقیم و غیرمستقیم مردم را تشویق به سفر ۵ روزه به شمال ایران کرد.
از دیگر اهداف سران حکومت اسلامی در برگزاری نشست گروه ۱۵، توجیه فعالیت های اتمی شان بود که در حاشیه این نشست با عقب نشینی از مواضع قبلی شان، با عجله تفاهم نامه سه جانبه ای را با برزیل و ترکیه سرهم بندی کردند تا جلو تحریم های شورای امنیت سارزمان ملل را بگیرند.
روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، هم زمان با جدی تر شدن تصویب دور جدیدی از تحریم ها، حکومت اسلامی «تفاهم نامه» مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز برای یک راکتور پژوهشی را با برزیل و ترکیه به امضاء رساند که براساس آن «حکومت اسلامی ایران بر امانت‌گذاری ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده در ترکیه موافقت کرد.»
تفاهم نامه ای که صبح دوشنبه در تهران امضاء شد، نتیجه ۱۸ ساعت مذاکره ای بود که شب قبل در تهران میان مسئولان ایرانی، ترکیه ای و برزیلی انجام شد. بلافاصله پس از امضاء تفاهم نامه، وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو اعلام کرد که دیگر به تحریم ایران نیازی نیست.
براساس بخشی از بیانیه مشترک دولت های ایران، برزیل و ترکیه که به امضاء وزرای خارجه سه کشور رسیده است حکومت اسلامی ایران موافقت خود را با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد پایین به ترکیه را پذیرفته و منتظر پاسخ مثبت گروه وین شامل آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی می ماند تا در صورت نظر مثبت آن ها «جزئیات بیش تر تبادل سوخت از طریق توافق نامه کتبی و ترتیبات مربوط بین ایران و گروه وین» تعیین شود.
در بخش دیگری از این بیانیه مشترک، حکومت اسلامی متعهد شده تا «از زمانی که گروه وین تعهد خود را به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام نماید» و «پس از توافق نامه ای درباره جزئیات آن با گروه وین برای به امانت گذاشتن مواد با غنای کم (۱۲۰۰ کیلوگرم)، آمادگی خود را در طول یک ماه بیان خواهد کرد.» در عوض «گروه وین نیز مطابق همین توافق نامه در طول یک سال ۱۲۰ کیلوگرم مواد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می دهد.»
در این بیانیه، هم چنین برزیل ترکیه، «از آمادگی حکومت اسلامی ایران برای تداوم گفتگوها با کشورهای ۱+ ۵ کما‌فی السابق در هر مکان از جمله در ترکیه و برزیل حول نگرانی های مشترک بر مبنای تعهدات دسته جمعی براساس مشترکات دو بسته پیشنهادی» استقبال کرده اند.
اما گفته می شود در قبال ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به ترکیه که موجودی اورانیوم غنی شده ایران تا اواخر تابستان گذشته است، مقام های حکومت اسلامی، یک امتیاز هم دریافت کرده اند و برزیل و ترکیه پذیرفته اند که «تبادل سوخت هسته ای حرکتی سازنده، رو به جلو نقطه شروعی برای همکاری میان ملت ها است» و «چنین حرکتی باید به تعامل مثبت و همکاری در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای هدایت شود و از هرگونه تقابلی اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه ها تهدیدآمیزی که به حقوق و تعهدات هسته ای ایران تحت NPT لطمه می زند اجتناب گردد و همکاری هسته ای جایگزین آن ها شود.»
اگر یادمان باشد سران و مقامات حکومت اسلامی، از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر، محمود احمدی نژاد رییس جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس و هم چنین مقام های شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی که مشاور امور بین الملل رهبر نیز هست تا چند روز پیش به صراحت موضع رسمی خود را «مبادله سوخت هسته ای فقط در ایران» عنوان می کردند، حتا در پاییز گذشته گفته بودند که: «مبادله سوخت در داخل ایران خط قرمز نظام است.» بنابراین، تفاهم نامه اخیر، عقب نشینی آشکار سران و مقامات حکومت اسلامی از مواضع سیاسی قبلی شان در مورد فعالیت های هسته ای است.
دو هفته پیش از این توافق، علی اکبر ولایتی با عنوان «مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای» به خبرگزاری رسمی دولت، گفته بود: «برخی کشورهای تولیدکننده سوخت هسته ای بر تبادل سوخت آنان در خارج ایران، اصرار می کنند که سبب برانگیختن سوء ظن است؛ چه اصراریست که مبادله سوخت را بیرون ببرند؛ اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را به ایران بیاورند و اورانیوم با غنای ۵/۳ یا ۵ درصد تحویل بگیرند. این اصرار آن ها نشان می دهد که فریبی پشت آن است و می خواهند این سرمایه را از دست ایران خارج کنند.»
این مشاور رهبر حکومت اسلامی ایران، هم چنین اورانیوم غنی شده را «حاصل خون دل ایرانیان» توصیف کرده و گفته بود: «مواد غنی شده در ایران را که با خون دل غنی سازی شده است، در اختیار غربی ها بگذاریم مطمئن نیستیم که آن ها به قول خود عمل کنند.»
ولایتی، تاکید کرده بود که «تبادل سوخت هسته ای باید در ایران باشد»، در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع طرف ثالث مثل ترکیه نیز منتفی است، گفته بود: «آن ها مگر با ترکیه روابط درستی دارند؟ اگر بخواهند نقض عهد بکنند، نقض عهد می کنند و ترکیه نمی تواند آن ها را مجبور کند تا به تعهدات خود عمل کنند.»
با این حال دیدیم که روز دوشنبه نه تنها سران و مقامات حکومت اسلامی، با نگرانی از دور جدید تحریم و فشارهای بین المللی از یک سو و اعتراضات مردمی از سوی دیگر، ارسال اورانیوم غنی شده خود به ترکیه را پذیرفتند، بلکه حتا متعهد شد در صورت استقبال گروه وین و پس از نهایی شدن توافق با آنان ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را یک ماهه به ترکیه منتقل کند و در عوض طی یک سال ۱۲۰ کیلو سوخت هسته ای برای راکتور پژوهشی تهران دریافت کند.
عقب نشینی هسته ای حکومت اسلامی، اختلافات جدیدی را در میان مقامات طرفدار دولت به وجود آورده است. برای نمونه، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس که خود نیز از چهره های جناح حاکم است، با انتقاد شدید از بیانیه منتشر شده، گفته است: «این بیانیه را باید بیانیه انتقال سوخت هسته ای ایران نامید، نه تبادل سوخت.»
توکلی، تاکید کرد که بیانیه ایران، برزیل و ترکیه در خصوص مبادله سوخت هسته ای «تا این جا، ایران را یک طرفه متعهد می سازد که کل ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم ۵/۳ درصدی خود را از تسلط خویش خارج کند و به خاک ترکیه منتقل کرده و تحت سلطه آن کشور قرار دهد بدون آن که طرف پرمدعای غربی هیچ تعهدی بسپارد.»
وی ضمن مخالفت با این بیانیه افزود: «بیانیه بیش تر به تعارفات دیپلماتیک شبیه است و در نتیجه تا این جا ایران خودش را متعهد کرده است و با کمال تعجب قوی ترین اهرم خویش را برای ادامه مذاکرات از دست می دهد.»
رییس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براین که «این بیانیه که آن را بیانیه تبادل سوخت نامیده اند مصالح ملی ما را تامین نمی کند»، تصریح کرد: «اگر قرار باشد بن بست به هر قیمت شکسته شود، چرا اساسا چندین سال برای استیفای حق مسلم ملت ایستادگی کردیم و به تولید صنعتی اورانیوم موفق شدیم؟ اگر گروه وین اورانیوم ۲۰ درصد را نداد و شرط تحویل را توقف و تعطیلی هر نوع غنی سازی قرار داد و تهدید کرد که در غیر این صورت تحریم جدید اعمال می‌کنیم چه خواهیم کرد؟»
او، هم چنین توافق برای ارسال اورانیوم غنی شده به ترکیه را باعث بالا رفتن وزن ترکیه و کاهش وزن حکومت ایران در معادلات منطقه ای، توصیف کرد و به صراحت گفت که توافق روز گذشته محمود احمدی نژاد با رجب طیب اردوغان و لولا داسیلوا نشانه ای از اثر گذاشتن فشارهای بین المللی در پرونده هسته ای بر دولت احمدی نژاد است.
توکلی، هم چنین خبر داده است که خود و هم فکرانش قصد دارند تا با ورود مجلس به ماجرای تبادل سوخت هسته ای بیانیه مورد توافق احمدی نژاد را با شرط های دیگری همراه کنند.
خبرگزارى حکومتی فارس، دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، به نقل از یک کارشناس حکومتی نوشت : «مسؤلان جمهورى اسلامى در گسترش مناسبات با کشور برزیل این واقعیت را باید در نظر بگیرند که یکى از اهداف اصلى برزیل در گسترش روابط اقتصادى، سیاسى و بین المللى، برخوردارى از جایگاهى بهتر در چانه زنى و کسب امتیازات بیش تر از ایالات متحده و کشورهاى ثروتمند اروپایى است.»
اما جمعی از چهره های «ملی – مذهبی»، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که «بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هسته ای حمایت می کنند.»
در این بیانیه که به امضاء محمد بسته نگار، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، رضا علیجانی و نظام الدین قهاری رسیده با اشاره به این که «بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند» و با اشاره به بحران اقتصادی و سیاسی موجود در کشور از بحران هسته ای به عنوان یک معضل نام برده شده است.
پایگاه اینترنتى «کلمه» که به میرحسین موسوى، نزدیک است، در تحلیلى در این باره نوشته است: «بررسى اتفاق هاى چند روز اخیر این فرضیه را جدى تر کرد که دولت براى کنترل شرایط داخلى به تمام خواسته هاى غرب خلاف شعارهایش در زمینه انرژى هسته اى تن داده است.»
روزنامه «جمهورى اسلامى» نیز روز سه شنبه در سرمقاله خود از بیانیه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل درباره مبادله سوخت هسته اى به عنوان «عقب نشینى» یاد کرده است.
این روزنامه با اشاره به مفاد توافق نامه تهران از «تبادل هم زمان سوخت ۲۰ درصد در برابر اورانیوم سه و نیم درصد، انجام مبادله فقط در خاک ایران و تعیین میزان اورانیومى که مبادله مى شود براساس نیاز ایران» به عنوان سه شرطى یاد کرده است که به نوشته این روزنامه رهبر جمهورى اسلامى در سال گذشته براى هرگونه مبادله سوخت هسته اى اعلام کرده بود.
روزنامه جمهورى اسلامى، افزوده است: «متاسفانه در بیانیه دیروز تهران، هیچ یک از این سه شرط رعایت نشده و ایران پذیرفته است ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت ۵/۳ درصدى اورانیوم خود را قبل از آن که چیزى تحویل بگیرد، از کشور خارج نماید و ظرف یک سال بعد مقدار ۱۲۰ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده تحویل بگیرد. این نه تنها رعایت شرط هاى مذکور نیست، بلکه یک عقب نشینى آشکار در همه زمینه هاى اعلام شده قبلى مى باشد.»
این روزنامه، هم چنین با اشاره به اظهارات محمود احمدى نژاد درباره تولید سوخت ۲۰ درصد در داخل ایران این پرسش را مطرح کرده است که در صورت غنى سازى ۲۰ درصدى اورانیوم در ایران دیگر چه نیازى به امضاء توافق نامه براى مبادله سوخت وجود دارد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه ۲۸ اردیبهشت، تنها یک روز پس از امضاء تفاهم نامه تهران برای امانت گذاشتن اورانیوم غنی شده در خاک این کشور، اظهار داشت اگر ایران در عرض یک ماه به این توافق عمل نکند، تنها خواهد ماند.
رجب طیب اردوغان، روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در مادرید، ضمن حمله به شورای امنیت سازمان ملل، درباره این توافق گفت: «اگر ایران به تعهداتش وفادار نماند برزیل و ترکیه گامی به جلو برداشته و از صحنه بیرون خواهند رفت.»
در عین حال روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، مارکو آئورلیو گارسیا، مشاور رییس جمهوری برزیل، اعلام کرد که برزیل و ترکیه خواهان آن هستند که به مذاکرات پنج عضو دایمی شورای امنیت به علاوه آلمان درباره برنامه هسته ای ایران بپیوندند.
یک روز پس از توافق تهران، بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. مارتین نسیرکی، سخن گوی بان گی مون در این باره گفت: «دبیرکل معتقد است این توافق می تواند برای اعتمادسازی درباره برنامه های اتمی ایران گام مثبتی باشد اگر با همکاری گسترده تر با سازمان بین المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی توام شود.»
در واکنش به آن چه در تهران مورد توافق ایران، ترکیه و برزیل قرار گرفت، برنار والرو، سخن گوی وزارت خارجه، بار دیگر با تاکید بر این که کشورش به همراه اعضای دیگر شورای امنیت «تحریم های تازه را در نیویورک آماده می کنیم» گفت: «اصل مساله اتمی ایران ادامه غنی سازی در نطنز، ساخت رآکتور آب سنگین در اراک، پنهان کردن سایت قم و پرسش های بازرسان آژانس انرژی اتمی است که بی پاسخ مانده اند.»
والرو، خطاب به خبرنگاران افزود: «مبادله اورانیوم… تنها حرکتی برای اعتمادسازی است، مساله ای حاشیه ای.»
سخن گوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در عین حال اشاره کرده است که «عدم همکاری جدی از سوی ایران و بی احترامی به قطعنامه هایی که پیش تر تصویب شده» را از جمله دلایل پافشاری اتحادیه اروپا بر دور تازه تحریم ها علیه تهران عنوان کرده است.
هم زمان با انتشار متن تفاهم نامه مبادله اورانیوم عینی شده، اتحادیه اروپا و دولت امریکا، این عقب نشینی حکومت اسلامی در مساله تبادل سوخت هسته ای را کافی ندانستند و خواستار رفع نگرانی در مورد «اهداف احتمالا نظامی جمهوری اسلامی از فعالیت های هسته ای» شدند.
کاخ سفید روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در بیانیه ای اعلام کرد که دولت ایران «هنوز باید صحت صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود را ثابت کند و در غیر این صورت با عواقبش از جمله تحریم ها روبرو شود.»
در این بیانیه، گفته شده جمهوری اسلامی «هنوز هم به غنی سازی اورانیوم که ممکن است به ساخت بمب اتمی منتهی شود، ادامه می دهد.»
در بیانیه دولت آمریکا، هم چنین با اشاره به سوابق حکومت اسلامی در «نقض مکرر تعهداتش و نیاز به پرداختن به مسائل اساسی و پایه ای در برنامه اتمی ایران» آمده است که نگرانی های آمریکا و جامعه جهانی هم چنان در این خصوص باقی است.
در بیانیه کاخ سفید، تاکید شده که حکومت اسلامی «هنوز به غنی سازی اورانیوم تا سقف ۲۰ درصد ادامه می دهد که خلاف قطعنامه های قبلی شورای امنیت است که از آن ها خواسته فعالیت غنی سازی خود را به حالت تعلیق درآورند.»
دیمیتری مدودف رییس جمهوری روسیه هم که پیش تر از سیاست های حکومت اسلامی حمایت می کرد با وجود استقبال از عقب نشینی روز دوشنبه حکومت اسلامی، تاکید کرد که: «اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این توافق نامه به تنهایی کافی است یا خیر.»
هم چنین بنا به گزارش خبرگزاری روسی «ریا نووستی»، کارشناسان روسی در حین تفسیر معامله میان ایران، ترکیه و برزیل بیش تر این نظر را عنوان می کنند که موافقت ایران برای صدور ۱۲۰۰ تن اورانیوم کم غنای برای نگهداری به ترکیه مانوری سیاسی برای دور کردن ایران از تحریمات احتمالی شورای امنیت است.
«آلکسی آرباتوف»، رییس مرکز امنیت بین المللی انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین المللی به «ریا نووستی» گفت: «این یک مانور دیپلماسی است که در جهت ایجاد نفاق میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و پدید آوردن روزنه امید (برای حل مساله هسته ای ایران) بوده و ایجاد زمینه ایست که علیه ایران تدابیر شدید به کار گرفته نشود.» وی احتمال داد که بالاخره این معامله با شرکت میانجی تکمیلی مانند برزیل نیز به شکست منجر خواهد شد.
آلکسی آرباتوف، رفتار ایران را با «بازار شرقی» مقایسه کرد و گفت وقت آن رسیده است که جامعه جهانی شرایطی را تنظیم کتد که ایران در صورت انصراف از آن ها باید متحمل تحریم شود.
«سرگی کاراگانوف»، رییس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز امضاء این توافق نامه را موفقیت بی تردید دیپلماسی ایران شمرده، می گوید: «این بدان معناست که جامعه جهانی، گروه «۱+۵» و آمریکا اولا از امکان اعمال تحریمات بازمانده اند، ثانیا، ایران نشان می دهد که حمایت ترکیه و برزیل از این کشور به معنای ایجاد ائتلاف کشورهایی است که امکان تولید سلاح هسته ای را ندارند.» وی تاکید کرد که بدنه انحصار کشورهای هسته ای در حال ترک برداشتن است.
لازم به یادآوری است که توافقات حکومت اسلامی هیچ گونه اعتباری ندارد. زیرا تاکنون این حکومت، اعلب توافقات بین المللی خود با ارگان های بین المللی و دولت های را نقض کرده است. برای مثال، قبل طبق طرحی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت مدیریت محمد البرادعی در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه کرد، قرار بود ایران ذخیره اورانیوم خود را به روسیه تحویل دهد و در نهایت میله‌های سوختی مورد نیاز خود را از فرانسه تحویل بگیرد.
سران و مقامات حکومت اسلامی، پس از موافقت اصولی با این طرح از پذیرش آن سر باز زد، اما اکنون در حالی که کشورهای غربی و در راس آن ها ایالات متحده به تصویب تحریم های تازه علیه تهران بسیار نزدیک شده اند می گوید در صورتی که اورانیوم در ترکیه نگهداری و مبادله شود با این طرح موافق است.
این در حالی که ایران پیش تر از قبول پیشنهاد تکمیلی البرادعی که متضمن نگهداری اورانیوم غنی شده ایران در کشوری ثالث مانند ترکیه بود، سر باز زده بود.
نخستین بار در اول اکتبر سال قبل ایران پس از عزیمت سعید جلیلى، دبیر شوراى امنیت ملى، به ژنو، اعلام کرد که فرمول پیشنهادى محمد البرادعى را دایر بر ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اوانیوم ۳.۵ در صد غنى شده خود با سوخت ۲۰ در صد غنى شده خواهد پذیرفت. پس از مراجعت جلیلى به تهران و انجام چند محاسبه ساده، ایران از اجراى مبادله سرباز زد.
در فاصله اول اکتبر تا ۲۷ اکتبر که سلطانیه بر خلاف انتظار در راس هیات نمایندگى ایران عازم وین شد و بدون انجام هر نوع مذاکره جدى با آژانس پیرامون مبادله سوخت، به تهران بازگشت، بسیارى از مقامات رسمى ایران مخالفت خود را با اصل مبادله اعلام کرده و آن را فریب نامیدند.
در آن روزها، محمد رضا باهنر، نایب رییس دوم و على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى، پیش از بقیه مسئولان حکومت اسلامى، مخالفت جدى خود را با اصل مبادله سوخت اعلام کردند.
علاء الدین بروجردى، رییس کمیسیون خارجى، و هم چنین کاظم جلالى، عضو کمیسیون انرژى مجلس نیز در مخالفت با طرح به اعلام نظرات خود پرداختند. یک ماه بعد سیدحسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهاى مسلح حکومت اسلامى نیز با انتقاد از طرح، آن را رد کرد.
با اندکی تاخیر میرحسین موسوى نیز به جمع منتقدان مبادله سوخت پیوست و آن را تاراج دارایى هاى ملى نام داد و دولت را متهم به ندیده گرفتن حقوق ملى ساخت. متعاقبا محمود احمدى نژاد نیز به جمع بقیه منتقدان پیوست و «پرروتر و رساتر» از همه، مخالفت خود را با اجراى طرح اعلام داشت.
على اکبر صالحى، رییس سازمان انرژى اتمى حدود چهار ماه بعد در ۹ فوریه ۲۰۱۰ اعلام داشت که بنا به دستور محمود احمدى نژاد، ایران غنى سازى اورانیوم تا میزان ۲۰ درصد را آغاز کرده است. به منظور انجام غنى سازى ۲۰ درصد ایران یک آبشار خاص موسوم به اس- ۸ شکل از ۱۶۴ سانتریفوژ را در نطنز به کار انداخته اند.
کارشناسان می گویند که محصول این آبشار تاکنون در حدود شش کیلوگرم اورانیوم غنى شده با غلظت ۲۰ درصد بوده است. افزایش غلظت اورانیوم تا ۲۰ درصد، زمان لازم براى دست یافتن به غلظت ۹۰ درصد که داراى مصرف نظامى است به نصف تقلیل می دهد.
مطابق فرمول وین، آن چه ایران در قابل ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنى شده خود دریافت خواهد کرد سوخت ۲۰ در صدى براى یک راکتور پنج مگاواتى آزمایشگاهى در تهران است.
راکتور یاد شده ۴۵ سال قبل از سوى آمریکا در اختیار ایران قرار گرفته و عمر مفید آن عملا پایان یافته است. تولید پاره اى از رادیو ایزوتوپ هاى دارویى از جمله محصولات این راکتور کهنه است. به منظور تامین سوخت راکتور یاد شده، ایران در سال ۱۹۹۳ حدود ۲۳ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده به ارزش تقریبى سه میلیون دلار از آرژانتین خریدارى کرده است. باقى مانده این سوخت هم چنان تا دو یا سه سال دیگر براى ادامه فعالیت راکتور یاد شده کافى است.
عمر واقعی راکتورهاى اتمى در حدود ۲۵ سال است و راکتور تهران ۲۰ سال پیش از این مرز عبور کرده است.
باین ترتیب، نه ارزش اسمى و نه برابرى حجمى و نه جاى مصرف سوخت دریافتى ایران می تواند پایبندى به توافق یاد شده را توجیه کند. به علاوه ایران براى دست یافتن به این حجم اورانیوم، پنج سال در فاز تولید و ۱۵ سال تا رسیدن به مرحله تولید اورانیوم غنى شده در نطنز صرف وقت و عملا میلیارد ها دلار هزینه صرف کرده است.
لازم به یادآوری است که هفت سال قبل در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳، مابین وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی و حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی حکومت اسلامی در محل کاخ سعدآباد تهران به امضاء رسیده بود.
روز دوشنبه هفته جاری (۲۷ اردیبهشت) پس از برگزاری گفتگوهای عجولانه مابین لولا دا سیلوا رییس جمهور برزیل و محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران، و متعاقبا پیوستن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به جمع حاضران، حکومت اسلامی به انتشار بیانیه ای ۱۰ ماده ای در تهران مبادرت ورزید که در صورت اجرایی شدن، برنامه اتمی ایران را بیش و کم به همان نقطه ای سوق خواهد داد که ۷ سال پیش قرار داشت.
بموجب موافقت نامه سعدآباد در سال ۲۰۰۳، حکومت اسلامی مفاد قطعنامه شورای حکام را که در ماه سپتامبر همان سال علیه ایران صادر شده بود بدون کم و کاست پذیرفت، با این تفاوت که به جای تن دادن به اجرای مستقیم قطعنامه، پذیرش خود را در قالب یک بده بستان با نمایندگان جامعه اروپا قرار داد، با این هدف که در ازاء تمکین نسبت به خواسته های جامعه جهانی به امتیازهایی نیز دست پیدا کند.
هدف از قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نتیجه ماموریت سه وزیر خارجه اروپایی به تهران و روح موافقت نامه سعدآباد، خنثی کردن برنامه اتمی حکومت اسلامی و از میان برداشتن خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی بود.
بموجب موافقت نامه سعدآباد، جامعه اروپا و غرب در قالب همکاری های بلندمدت، متعهد به حمایت از برنامه های غیرنظامی اتمی ایران گردید و دست یافتن به این هدف را موکول به مذاکرات بعدی ایران و جامعه اروپا ساخت. جامعه اروپا پس از انجام مذاکرات پاریس و بروکسل در سال ۲۰۰۴ مجموعه پیشنهاداتی در اختیار ایران قرار داد که به عنوان بسته اروپا معروف شد. در بسته یاد شده، امضاء قرارداد همکاری های تجاری مابین ایران و جامعه اروپا، هموار ساختن مسیر پذیرفته شدن ایران درسازمان تجارت جهانی، تبدیل شدن ایران به شریک انرژی جامعه اروپا، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، در اختیار قرار دادن راکتورهای پیشرفته برای تولید برق اتمی و تامین سوخت اتمی و آموزش دادن کادر های تکنیکی ایران در مراکز علمی و اتمی اروپا منظور شده بود. بعلاوه حکومت اسلامی می توانست از نتایج همکاری های سیاسی، مشارکت در امنیت منطقه ای و هم چنین ضمانت امنیتی نیز برخوردار گردد.
تعهد متقابل ایران به جامعه جهانی و جامعه اروپا شامل چهاربند اصلی بود:
ا- تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم (در آن تاریخ ایران ده دستگاه سانتریفیوژ آماده کار در اختیار داشت و در صدد نصب اولین آبشار سانتریفیوژها بود که از ۱۶۴ دستگاه تشکیل می شد)
۲- اجرای پروتکل الحاقی (تمامی کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را پذیرفته اند مفاد پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته اند. ایران تا آن تاریخ از این قاعده خود را مستثنی ساخته بود)
۳- تسلیم گزارشی کامل حاوی اسناد سوابق فعالیت های اتمی ایران (این گزارش در ۱۰۳۳ صفحه متعاقبا تنظیم و تسلیم شد.)
۴- شفاف سازی در زمینه فعالیت های گذشته و روز اتمی در ایران. این فعالیت ها تا حدودی در زمان دولت هشتم انجام شد و دولت نهم و دهم نیز تا سال قبل به بخشی از خواسته های مربوط به آن تن دادند.
در واقع مهم ترین مباحث چهاردهمین نشست سران گروه ۱۵ در تهران، که با تبلیغات گسترده حکومت اسلامی و با تعطیلی ۵ روزه تهران برگزار شد تنها به بررسی فعالیت های اتمی ایران و چاره جویی در این مورد محدود ماند. ظاهرا رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه و لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا رییس جمهور برزیل، برای شرکت در اجلاس گروه ۱۵ به تهران آمده بودند که در حاشیه آن، با عجله و با تعارفات دیپلماتیک تفاهم نامه هسته ای حکومت اسلامی را امضاء کردند.
نشست سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل با محوریت تبادل سوخت هسته ای در حاشیه اجلاس گروه ۱۵ در تهران و پشت درهای بسته برگزار شد. محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه نمایندگان مذاکره کننده حکومت اسلامی ایران در این نشست بودند.
اردوغان، درباره سفر ناگهانی خود به تهران گفته است: «صبح زود داوود اوغلو وزیر امور خارجه طی تماس تلفنی به من اطلاع داد که مذاکرات به سطح قابل قبولی رسیده است. من قرار بود به آذربایجان بروم ولی تصیم گرفتم حالا که بحث هسته ای به این مرحله رسیده، پس از گرفتن نتایج لازم از ایران به آذربایجان سفرم را ادامه دهم.» برزیل و ترکیه، عضو غیردائمی شورای امنیت هستند و در این شورا، نظر و رای مشورتی دارند نه قطعی.
به گزارش رادیو آلمان، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، به خبرنگاران گفت: «به نظر می آید، سفر روز دوشنبه من به تهران دیگر امکان پذیر نیست، زیرا تهران گامی در این جهت برنداشته است.»
اردوغان گفت که ترکیه از ایران خواسته بود «عزم راسخ» خود را در این مورد اعلام کند. نخست وزیر ترکیه افزود: «ما قصد داشتیم به همراه برزیل به این روند یاری رسانیم.»
بنا به گزارش تلویزیون حکومت اسلامی، احمدی نژاد در مراسم پایانی نشست سران گروه ۱۵ اعلام کرد: «برخی از اعضای دائم شورای امنیت هنوز در فضای ۶۵ سال قبل زندگی می کنند و انتظار دارند دیگر دولت ها و ملت ها تابع آنان باشند.» «شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قوانین ارتجاعی جنگ جهانی دوم عمل می کند و کارآیی و اعتبار خود را نزد ملت ها از دست داده است.»
پس از امضاء توافق نامه تهران، کلینتون، وزیر خارجه امریکا اعلام کرد با چین و روسیه بر سر پیش نویس قطعنامه جددی علیه حکومت اسلامیف به توافق رسیده اند.
روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در رابطه با قطعنامه جدید شورای امنیت در خصوص ایران به توافق رسیده اند. در عین حال وزیر خارجه آمریکا، خاطر نشان نمود که کشورش تمامی تلاش خود را می کند تا هرچه سریع تر قطعنامه جدید و سختگیرانه در رابطه با ایران تصویب شود.
بر اساس پیش نویس قطعنامه جدید، کشورها ضمن رعایت ممنوعیت فروش هشت نوع سلاح سنگین از قبیل تانک، خودروهای زرهی، سیستم های موشکی، هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی و نیز کشتی های نظامی به ایران، موظفند محموله های مشکوک بارگیری شده را در کشتی های ایرانی و کشتی های خارجی به مقصد ایران متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک (مقر سازمان ملل)، یک مقام آمریکایی روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت، اعلام کرد که تحریم های جدید سازمان ملل علیه رژیم تهران از جمله شامل بازرسی از کشتی های این رژیم در دریا خواهد شد.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفته در پیش نویس قطعنامه ای که کشورهای عضو دائم شورای امنیت بر سر آن توافق کرده اند، بازرسی از کشتی های رژیم تهران در دریا نیز گنجانده شده است.
بازرسی از کشتی های حکومت اسلامی در قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب مارس ۲۰۰۸ نیز آمده بود ولی فقط به بازرسی کشتی ها در بنادر محدود می شد. اما در قطعنامه جدید، کشورها حق بازرسی از کشتی های حکومت اسلامی، در دریاها را نیز خواهند داشت.
در صورت تصویب قطعنامه جدید، کشورهای عضو سازمان ملل موظف خواهند بود تمام محموله های مشکوک از مبدا یا به مقصد ایران را در دریا مورد بازرسی قرار داده و توقیف کنند.
خبرگزارى آسوشیتدپرس نیز در گزارشی از نیویورک، به نقل از منابع آمریکایی نوشت، دور جدید تحریم ها علیه حکومت تهران، شدیدتر و گزنده تر از دفعات قبل خواهند بود.
هم چنین بر اساس این پیش نویس کشورهای عضو سازمان ملل موظفند که اطلاعات خود را از شرکت های باربری هوایی و خطوط حمل و نقل دریایی ایران که احتمال دارد با عوض کردن نام شرکت قصد دور زدن تحریم ها را داشته باشند در اختیار سازمان ملل قرار دهند.
در این پیش نویس از بان گی – مون، دبیرکل سازمان ملل، خواسته شده است با تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای این قطعنامه اولین گزارش خود را پس از سه ماه به شورای امنیت ارائه دهد.
در بخش های دیگر از پیش نویس ده صفحه ای ارائه شده دولت ایالات متحده سیستم های بانکی، بیمه و شرکت های ایرانی نیز هدف قرار گرفته اند.
در حقیقت برنده توافق نامه تهران دولت های ترکیه و برزیل هستند. زیرا هم قراردادهای کلانی با حکومت اسلامی منعقد کردند و هم اتوریته سیاسی بیش تری کسب کردند.
اما از سوی دیگر، هر حزب و سارزمان و دولتی به حکومت اسلامی نزدیک شود در سطح بین المللی و به ویژه در نزد افکار عممی مردم جهان، به سیاست های جانیانه حکومت اسلامی آلوده می شود و در انزوا قرار می گیرد.
همان طور که مارکو آنتونو ویلا، استاد تاریخ و علوم اجتماعی دانشگاه فدرال سائو کارلوس برزیل و تحلیلگر سیاسی بین المللی، به درستی تاکید کرده است: «رابطه با ایران، هیچ جنبه مثبت برای برزیل ندارد. دفاع از صلح، دموکراسی و حقوق بشر جای خود دارد و یک الزام تاریخی است که در قانون اساسی برزیل ملحوظ شده است. اما حقوق بشر و دموکراسی در ایران وجود ندارد. انتخابات ایران مخدوش بود، مخالفان دستگیر شدند و بعضی از آن ها کشته شدند. برزیل در برابر این اتفاقات سکوت کرد. در عوض مایل بودیم رابطه دیپلماتیک و اقتصادی با ایران داشته باشیم. به نظر من این اشتباه است زیرا اینها نباید برای ما در الویت باشند.»
او تاکید می کند: «ما درگیر مناقشه ای می شویم که هیچ ربط تاریخی به برزیل ندارد. هیچ منفعت ژئوپولیتیک و یا اقتصادی برای برزیل در آن وجود ندارد، زیرا ایران یکی از شرکای تجاری بزرگ ما نیست. هیچ برهان مستدلی برای تماس ما با ایران وجود ندارد.» «تنها دلیل ممکن برای نزدیکی به ایران می تواند دلایل شخصی لویز ایناسیو لولا داسیلوا رییس جمهوری کشور باشد. او پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۱ می خواهد نامزد یک مقام عالی رتبه در سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل یا فائو شود. همه می دانیم آرزوی او این است که دبیرکل سازمان ملل شود. بنابراین، او از سیاست خارجه برزیل برای منافع شخصی خود استفاده می کند تا کارنامه اش را پربار نشان دهد و احتمالا آرای کشورهای غربی و کشورهای دوست ایران را به خود اختصاص دهد. من این مسأله را یک تهدید بزرگ ارزیابی می کنم زیرا در تاریخ برزیل سابقه نداشته است که یک رییس جمهور از دیپلماسی کشور برای منافع شخصی استفاده کند.» «آنچه که ممکن است رخ دهد این است که تنش میان ایران و جامعه بین المللی تشدید شود زیرا همه شواهد حاکی از احتمال تصویب تحریم های جدید، و احتمالاً با حمایت چین، است. برزیلی ها هم سرخورده می شوند. این می تواند یک شکست تاریخی برای دیپلماسی برزیل باشد، کشوری که سنت برترین بودن را با خود دارد.»
اعمال سه قطعنامه تنبیهى تاکنونی از سوى شوراى امنیت سازمان ملل، به جز سایر بخش هاى اقتصادى، به قطع کامل سرمایه گذارى خارجى در صنایع نفت و گاز و خروج کلیه شرکت هاى اروپایى نفت و گاز از ایران و وارد آمدن ده ها میلیارد دلار زیان در این بخش انجامیده است. علاوه بر این محاصره اقتصادی ایران، در وهله نخست زیست و زندگی کارگران و مردم محروم را تخریب می کند تا منافع حکومت جنایت اسلامی.
توافق نامه سه جانبه حکومت اسلامی، برزیل و ترکیه، برای حکومت اسلامی نه یک پیروزی، بلکه یک شکست محسوب می شود. از این رو، دور از انتظار نیست که سران حکومت اسلامی توافق بر سر تحویل اورانیوم ایران، از بیم کشمکش های داخلی حکومتی پا پس بکشند.
اگر از موضع طبقاتی و منافع طبقات محروم جامعه به مساله فعالیت های اتمی حکومت اسلامی و رقابت هایش در سطح منطقه ای و جهانی بنگریم چنین فعالیتی نه تنها به نفع اکثریت مردم ایران، یعنی همه مزدبگیران و مردم محروم و آزادی خواه نیست، بلکه تلاشی غیرانسانی و جنایت کارانه است. انسان آگاه و متمدن امروزی طبیعتا باید بر علیه هرگونه تبعیض، خشونت، جنگ و تولید سلاح های کشتار جمعی و به ویژه استثمار انسان از انسان باشد. حکومت اسلامی، تاکنون میلیاردها دلار به عرصه تولید سلاح های اتمی اختصاص داده است که اگر این مبالغ هنگفت به عرصه رفاه و خدمات عمومی جامعه و مثلا اشتغال اختصاص داده می شد شاید امروز فقر و فلاکت اقتصادی و بی کاری در سراسر کشور به این شکل فجیع نبود. بی شک ضروری است که طبقه کارگر و همه نیروهای آزادی خواه کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای پیشرفته غربی، با مبارزه پیگیر خود، دولت ها را وادار سازند نه تنها دست از تولید و تکثیر سلاح های اتمی و شیمیایی و غیره بردارند، بلکه سلاح های موجود را نیز نابود سازند.
پایه های حکومت اسلامی ایران، از همان آغاز به قدرت رسیدنش با فساد مالی و غارتگری، سرکوب و کشتار، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام و بر اساس تزویر و ریا و دروغ بنا شده است. بر این اساس، بعید به نظر می رسد که این بار نیز سران حکومت اسلامی، به توافق نامه تهران گردن بگذارند. هدف اصلی سران و مقامات حکومت اسلامی، از توافق و دبه درآوردن، زمان خریدن برای خود و دست یابی به تولید سلاح های اتمی است. اما اکنون آینده این حکومت برای سران و مقامات آن نیز به دلیل رشد روزافزون اعتراضات و اعتصابات کارگران و مردم آزادی خواه تیره و تار است و دایما در هراس و نگرانی به سر می برند. نیروی سرنوشت ساز جامعه ایران، مستقیما کارگران و مردم آزادی خواه این کشور است نه عنصر خارجی. از این رو، امروز مهم ترین مساله و مشغله اکثریت مردم آزاده ایران، از میان برداشتن حکومت اسلامی که عامل اصلی همه مصائب و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان است.
سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ – بیستم می ۲۰۱۰
ضمیمه:
متن کامل بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل درباره تبادل سوخت هسته ای
ایلنا: بیانیه مشترک سه کشور ایران، برزیل و ترکیه درمورد مسیری که منتهی به مبادله سوخت می شود به امضای وزرای خارجه سه کشور رسید.
به گزارش ایلنا، در اجلاس مورخ ۱۷ ماه می ۲۰۱۰ در تهران، امضاءکنندگان روی بیانیه ذیل به توافق رسیدند:
۱- ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و مواد مرتبط آن تاکید می کنیم و حقوق تمام اعضا، شامل جمهوری اسلامی ایران، در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته ای (هم چنین چرخه سوخت هسته ای شامل فعالیت های غنی سازی) را یادآوری می کنیم.
۲- ما اعتقاد راسخ خود را بیان می داریم که اکنون فرصتی به دست آمده است تا روندی رو به جلو در فضایی مثبت، سازنده و غیر تقابلی شروع تا به دوره ای از تعامل و همکاری رهنمون شود.
۳- ما معتقدیم که تبادل سوخت هسته ای بستری برای شروع همکاری در عرصه های مختلف، خصوصا همکاری های صلح‌آمیز هسته ای شامل ساخت نیروگاه هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی است.
۴- براساس این نکات، تبادل سوخت هسته ای حرکتی سازنده، روبه جلو و نقطه شروعی برای همکاری میان ملت ها است. چنین حرکتی باید به تعامل مثبت و همکاری در زمینه فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای هدایت شود و از هرگونه تقابلی اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه های تهدیدآمیزی که به حقوق و تعهدات هسته ای ایران تحت NPT لطمه می زند اجتناب شود و همکاری هسته ای جایگزین آن ها شود.
۵- براساس موارد فوق، در راستای تسهیل همکاری هسته ای ذکر شده در بالا، جمهوری اسلامی ایران بر امانت‌گذاری ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده (LEU) در ترکیه موافقت می کند. این مواد LEU در مالکیت ایران در ترکیه قرار خواهد داشت. ایران و آژانس امکان نظاره گری بر نگهداری ایمن از این مواد LEU را در ترکیه دارند.
۶- ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از این بیانیه اعلام می کند. متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) جزئیات بیش تر تبادل سوخت از طریق توافق نامه کتبی و ترتیبات مربوط بین ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را متعهد به تحویل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم برای رآکتور تحقیقاتی تهران نموده اند، به تفصیل بیان می شود.
۷- از زمانی که گروه وین تعهد خود را به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام نماید، طرفین خود را به اجرای تعهدات موافقت نامه مندرج در بند ۶ ملزم می نمایند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافق نامه بند ۶، برای به امانت گذاشتن مواد با غنای کم (۱۲۰۰ کیلوگرم)، آمادگی خود را در طول یک ماه بیان خواهد نمود. گروه وین نیز مطابق همین توافق نامه در طول یک سال ۱۲۰ کیلوگرم مواد مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می دهد.
۸- در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران، LEU ایران را بدون هیچ گونه شرطی و به سرعت به ایران برگشت می دهد.
۹- ترکیه و برزیل از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوها با کشورهای ۱+۵- کما فی السابق- در هر مکان از جمله در ترکیه و برزیل حول نگرانی های مشترک بر مبنای تعهدات دسته جمعی بر اساس مشترکات دو بسته پیشنهادی، استقبال می کنند.
۱۰- ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری ایفای حقوق هسته ای کشورهای عضو NPT و پایبندی اش به این معاهده قدردانی نمودند. متقابلا ایران نیز از تلاش های سازنده کشورهای دوست ترکیه و برزیل در ایجاد فضای همکاری و حمایت از حقوق هسته ای ایران تشکر نمود.