در اوایل دههی هشتاد همزمان با افت جنبش کارگری، سایر جنبشهای اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش صلح و غیره رو به اعتلاء و گسترش گذاشتند، و در نتیجه بسیاری از روشنفکران به این نظر گرویدند که جنبش کارگری در حال افول، و زمانهی “جنبشهای نوین اجتماعی” فرا رسیده است. وداع آندره گُرز با پرولتاریا و پیشنهاد جین کوهن برای کنار گذاشتن این دگم که پرولتاریا تنها فاعل انقلاب سوسیالیستی است فقط نمونهی کوچکی از یک تردید بزرگ به شمار میرود که طی سه دههی اخیر بر فضای فکری چپ انقلابی سایه انداخته است. و این دغدغهای است که لبووتیز را در “فراسوی سرمایه” به تلاش واداشته تا پاسخی برای آن جستجو کند. به نظر پارهای از منتقدان، بخشی از مساله به نظر مارکس دربارهی پرولتاریا مربوط میشود(۱). آندره گُرز منشاء “اسطورهی پرولتاریا را بیشتر موضع فلسفی مارکس جوان میداند تا واقعیات تاریخی (۲). کورنلیوس کاستوریادس معتقد است که مارکس در کتاب سرمایه فقط سویهی سرمایه را در تولید معرفی میکند و کارگران صرفا به صورت ابزار منفعل این حرکت ظاهر میشوند (۳). ادوارد تامپسون در”فقر نظریه” مینویسد که مارکس در دوران جوانی خود در دستنوشتههای اقتصادی- فلسفی، به انتقاد از اقتصاد سیاسی پرداخته است که به کارگر صرفا از منظر سرمایه مینگرد، یعنی حیوانی کارکن که موجب فزونی سرمایه میشود و نه موجودی انسانی. اما متاسفانه او در دوران کمال خود در “سرمایه” اقتصاد سیاسی را در چارچوب خودِ اقتصاد سیاسی مورد انتقاد قرار میدهد که مقدمهاش دیگر نه منافع انسان، بلکه منطق اشکال سرمایه است، منطقی که انسانها از آن تبعیت میکنند. پس کتاب “سرمایه” در واقع مطالعهی منطق سرمایه است نه جامعهی سرمایهداری. چون کل سرمایهداری شامل فعالیت و روابط بسیاری (قدرت، آگاهی، فرهنگی، اخلاقی، جنسی) میشود که موضوع بررسی اقتصاد سیاسی قرار نمیگیرد. حلقهی مفقوده تجربهی انسانی در ابعاد مختلف آن موضوعی است که مارکس درباره آن سکوت اختیار میکند.
میتوان نظر منتقدان را به صورت نکات زیر صورتبندی کرد:
۱- برنامهی تحقیقی مارکس نقد اقتصاد سیاسی است و در چارچوب آن نیز باقی میماند و جنبههای دیگر حیات اجتماعی را در بر نمیگیرد. تلاش برای استنتاج این جنبهها از نقد اقتصاد سیاسی چیزی جز فروکاستن آنها به سطح مناسبات اقتصادی نیست.
۲- کتاب”سرمایه” صرفا به بررسی قوانین عینی حرکت سرمایه میپردازد و در مورد نقش فاعل انقلابی یا فاعل انسانی سکوت میکند. بنابراین مارکسیسم از سویی فاقد یک نظریه دربارهی پرولتاریای انقلابی است و از سوی دیگر عموما نقش عامل انسانی و سایر جنبشهای اجتماعی را نیز نادیده میگیرد.
لبووتیز در اثر خود به تمام جنبههای این نقد نمیپردازد، و وظایف محدودتری را پیش روی خود میگذارد. او میخواهد ثابت کند که برنامه تحقیقاتی مارکس، برنامهای گسترده بوده است که حتی در شکل ناتمام امروزیاش از نقد اقتصاد سیاسی فراتر میرود. و سکوت او در مورد سوژهی انقلابی از الزامات روششناسانهاش ناشی میشود. مارکس در واقع میخواست در اثر جداگانهای تحت عنوان”دربارهی کارمزد” به نقش پرولتاریا و بررسی سرمایهداری از منظر او بپردازد، ولی متاسفانه برنامهاش ناتمام ماند. و اکنون این همان وظیفهای است که پیش روی ما قرار دارد.
“دربارهی مسالهی کارمزد” کتابی نانوشته؟
طرح مساله: مارکس در تابستان ۱۸۵۰ به لندن تبعید شد و در آنجا مطالعات اقتصادیاش را که به علت انقلاب ۴۹-۱۸۴۸ قطع شده بود، دوباره با جدیت از سر گرفت. او تا سال ۱۸۵۷ که در حال نگارش گروندریسه بود یک نقشهی تفصیلی برای تحقیق و ارائه نظراتش نداشت. مقدمهی گروندریسه صرفا طرحی است کلی، حاوی شش بخش یا فصل و یک مقدمه (۴). او در فوریه ۱۸۵۸ در نامهای به لاسال برای نخستین بار از طرحی شامل شش کتاب صحبت میکند:
۱- دربارهی سرمایه.
۲- دربارهی مالکیت زمین.
۳- در بارهی کارمزد.
۴- دربارهی دولت.
۵- تجارت بینالمللی.
۶- بازار جهانی(۵).
یک ماه بعد، در ۱۱ مارس در نامهی دیگری به لاسال جزئیات بیشتری از طرح خود را توضیح میدهد (۶). و در دوم آوریل همان سال در نامهای به انگلس آن را تکرار میکند(۷). در فوریه ۱۸۵۹ در نامهای به ژوزف وایدهمایر مجددا از آن صحبت میکند(۸). و سرانجام در مقدمهی “سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی” که در ماه مارس همان سال در هزار نسخه انتشار یافت برای آخرین بار به طرح ۶ کتاب اشاره میکند(۹) و دیگر به طور صریح سخنی از آن به میان نمیآورد(۱۰). مارکس تا سال ۱۸۶۶ چندین بار طرح خود را تغییر میدهد تا سرانجام در این سال، طرح نهایی خود برای سه جلد کتاب سرمایه و یک جلد متمم برای تاریخ نظریات اقتصادی(که بعدا تحت عنوان “نظریات ارزش اضافی” توسط کائوتسکی در ۱۹۱۰-۱۹۰۵ منتشر شد) را ارائه میکند. او در سیزدهم اکتبر ۱۹۶۶ در نامهای به کوگلمان نوشت:”وضعیت من(پس از وقفههای بیشمار ناشی از مشکلهای جسمی و اجتماعی) مرا مجبور میکند که بر خلاف هدف اولیهام، در ابتدا جلد اول را منتشر کنم و نه جلد اول و دوم را با هم. و اثر احتمالا شامل سه جلد میشود. تمام اثر به قسمتهای زیر تقسیم میشود:
کتاب اول. روند تولید سرمایه
کتاب دوم. روند گردش سرمایه
کتاب سوم. ساختار روند به طور کلی
کتاب چهارم دربارهی تاریخ نظریه”.(۱۱)
سه جلد سرمایه شامل بخش “مزد”(در جلد اول کتاب سرمایه، بخش ششم، فصلهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، و ۲۰) و “اجارهی زمین” (در جلد سوم کتاب سرمایه، بخش ششم، فصلهای ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷) نیز میباشد. حالا پرسش این است که آیا مارکس از نگارش کتابهای مستقلی دربارهی مزد و مالکیت زمین به طور کلی صرفنظر کرده و آنها را به صورت بخشهایی در سه جلد “سرمایه” ادغام کرده است؟ یا این بخشها صرفا بررسیهایی موقتی و ضمنی اند که به علت ملاحظات روششناسانه به طرح اولیه اضافه شدهاند؟ و بدینترتیب برنامه تحقیقاتی مارکس ناتمام مانده است؟
سابقهی تاریخی
کارل کائوتسکی اولین کسی بود که در سال ۱۸۹۷ به تفاوت بین طرح اولیهی مارکس برای شش کتاب(۱۸۵۹/۱۸۵۸) و طرح نهایی او برای سه جلد کتاب سرمایه و کتاب نظریههای ارزش اضافی(۱۸۶۶) اشاره کرد؛ و بعدا در مقدمهی جلد سوم نظریههای ارزش اضافی، که توسط خود او منتشر شد؛ نوشت که طرح مارکس در سال ۱۸۶۲ برای جلد اول و جلد سوم سرمایه تقریبا انطباق کاملی با طرح نهایی دارد. او میگوید: “مارکس ۵ سال قبل از انتشار جلد اول، نه تنها طرح نظری سرمایه همچون یک کلیت را در خطوط عمومی آن به اندیشه در آورد، بلکه احتمالا آن را به همان ترتیبی نیز که انتشار یافت به شکل نهایی خود رساند” (۱۲). به نظر او کتاب سرمایه در شکل کنونی خود حاوی نظریهی مزد و رانت ارضی، نمایانگر تمام و کمال برنامهی تحقیقاتی مارکس دربارهی جامعهی سرمایهداری است.
روسدلسکی در اثر معروف خود به تفصیل، بدفهمیهای کائوتسکی را نشان میدهد و نتیجهگیری میکند که طرح مورد استناد او، از یادداشتهای مارکس مربوط به سالهای ۶۳/۱۸۶۱ میباشد؛ که بیشتر به طرح اولیه نزدیک است تا طرح کتاب سرمایه به شکل منتشر شدهی آن. جالب این که بخشی از این یادداشتها تحت عنوان “نظریههای ارزش اضافی” که توسط خود کائوتسکی منتشر شده، حاوی اشاراتی به کتابهای مستقل”دربارهی کارمزد” و مالکیت ارضی است”.(۱۳)
مدتی کوتاه بعد از انتشار “نظریههای ارزش اضافی” ر. ویلبرانت در اثر خود “کارل مارکس” که در ۱۹۱۳ انتشار یافت. کائوتسکی را مورد انتقاد قرار داد، و نوشت که کتاب سرمایه اولین قسمت از مجموعهای شامل ۶ کتاب است و نظریهی مزد به شکلی که در کتاب سرمایه طرح شده، نظریهای ناتمام است.(۱۴)
هنریک گروسمن در مقالهای تحت عنوان “تغییر طرح اولیه کتاب سرمایه مارکس و دلایل آن” (۱۵) که در سال ۱۹۲۹ در مجلهی موسسهی تحقیقات اجتماعی فرانکفورت به چاپ رسید به انتقاد ویلبرانت پاسخ داد. او تاریخ تغییر طرح اولیه به طرح نهایی را جولای ۱۸۶۳ و در نامهای میداند که مارکس به کوگلمان نوشته است. نکتهی مهم در مقالهی او تلاش برای یافتن دلیل این تغییر است: “تغییر در طرح کتاب سرمایه نه مسالهای است تصادفی و نه مشکلی فنی مربوط به نحوهی ارائه، مثلا روشنی مطلب، بلکه بیشتر امری درونی است که به دلایل روششناسانه مربوط میشود” (۱۶). به نظر گروسمن طرح اولیهی مارکس صرفا بیانگر تقسیم تجربی موضوعات مورد بررسی و تحقیق است. اما او بعدا در حین مطالعهی مسالهی تجدید تولید سرمایه به علت خصلت اجتماعی آن، ضرورتا از سطح تجربی و پدیداری یعنی قیمت، سود و اشکال مختلف سرمایه به درکی جامع از سطح ذاتی یعنی کلیت، سرمایه اجتماعی و مجموعه ارزش اضافی رسید، که ادامهی طرح اولیه را غیر ممکن و اقدام در جهت تنظیم طرحی نوین را الزامی میکرد.
اما همانطور که روسدلسکی و مفسران دیگر نشان دادهاند، مارکس در هنگام تدوین طرح اولیه، مساله کلیت(Totality)، سرمایه اجتماعی، رابطهی سطح پدیداری و سطح ذاتی و غیره را در مد نظر داشت و طرح خود را دقیقا با در نظر گرفتن این مفاهیم تدوین کرده بود و در نتیجه تلاش گروسمن برای یافتن علت تغییر طرح اولیه و زمانبندی آن ناموفق است. به طور کلی، نظر او را میتوان به این شکل خلاصه کرد: طرح اولیه (طرح شش کتاب)، طرحی است تجربی که مارکس در ادامه و تکامل نظراتش و به خصوص رو-به-رو شدن با مسالهی تجدید تولید آن را کنار گذاشت. طرح نهایی یا کنونی کتاب سرمایه، طرحی است برای خود کامل و ناتمام شمردن آن در مقایسه با طرح اولیه اصلا موردی ندارد.
نظرات روسدلسکی بی تردید گشایش فصل جدیدی است در شناخت روش مارکس و ساختار کتاب سرمایه. او نشان داد که طرح و ترتیب فهرست محتویات برنامهی تحقیقاتی مارکس به طور کلی(۱۷) و کتاب سرمایه به طور خاص رابطهی تنگاتنگی با اصول روششناسانهای دارد که مارکس در مقدمهی گروندریسه تحت عنوان “روش اقتصاد سیاسی”(۱۸) به اجمال توضیح داده بود: روش تحقیق (Forschungsweise) که در آغاز عبارت است از تجزیه(analysis) کلیت آشفته(جامعهی مورد بررسی) به اجزاء آن(مثل کالا، اجارهی زمین، سرمایه، سود، جمعیت و غیره) و سپس تحقیق دربارهی آنها چه به طور جداگانه و چه در پیوند با هم در روند شکلگیری تاریخیاشان و در مقایسه با اشکال دیگر اجتماعی تا روشن شدن خطوط کلی ساختار مورد بررسی. و آنگاه نوبت مرحلهی ترکیب(synthesis) یا شیوهی برنمایی(Darstellungsweise) میرسد که حرکتی است منطقی از عامترین و مجردترین مقوله آغاز، و گام به گام از مقولهای به مقولهای دیگر پیش میرود تا به سطح مشخص نزدیک شود؛ و به طور کلی شامل سه مرحلهی عام(universal)، خاص(particular) و یگانه(singular) است. بدین ترتیب کلیت آشفتهای که در آغاز تجزیه شده بود، به ترتیبی منطقی برهم نهاده میشود تا به کلیتی نظری، اندیشگون و قابل فهم تبدیل شود. طرحهای مارکس در واقع نمایانگر این مرحلهی برنمایی یا بازسازی منطقی اند که از مجرد به سوی مشخص حرکت میکنند.
روسدلسکی نشان میدهد که سه کتاب اول(سرمایه، مالکیت زمین و کارمزد) برخلاف آنچه که ظاهرا به نظر میرسد از “فرمول سهگانه” اقتصاد عامیانه یعنی اشکال سهگانه درآمد پیروی نمیکنند، بلکه منابع مستقل توزیع ارزش به شمار میآیند که به ترتیبی دیالکتیکی با هم پیوند دارند(۱۹). کتاب چهارم، برآمد از سطح اقتصادی به سطح دولت- ملت است، کتاب پنجم، بررسی تجارت خارجی با واسطهی دولت- ملتها و سرانجام کتاب ششم، دربارهی بازار جهانی و بحران که بدون پنج مرحلهی قبلی توضیح آنها غیر ممکن خواهد بود.
به نظر روسدلسکی(۲۰) کتاب اول یعنی سرمایه خود به طور کلی دارای دو سطح تجرید است:
۱-سرمایه به طور عام که ویژگیهای مشترک تمامی سرمایهها را دربر میگیرد.
۲-سرمایههای بسیار و رقابت، یعنی در نظر گرفتن سرمایههای متعدد با وجود اختلاف آنها و عملکردشان بر روی یک دیگر یا به عبارتی رقابت بین آنها.
برای تشریح سرمایه عام باید الزاما مجموعهای از پیشفرضها را در نظر بگیریم که مهمترین آنها عبارتند از :
الف- مساوی فرض کردن ارزش با قیمت
ب- برابر فرض کردن عرضه با تقاضا
ج- ثابت فرض کردن مزد در سطح حداقل نیازهای زندگی
د- ثابت فرض کردن ترکیب ارگانیک سرمایه
ذ- صرفنظر کردن از رانت در تحلیل، یا به عبارتی، رانت را معادل صفر فرض گرفتن.
به توضیحات بالا باید اضافه کرد که جلد اول و دوم سرمایه در سطح سرمایه عام و جلد سوم در سطح سرمایههای بسیار، رقابت و توزیع ارزش اضافی بین سرمایههای گوناگون قرار دارند.(۲۱)
روسدلسکی معتقد است که مارکس احتمالا در اوایل سال ۱۸۶۴ (یادداشتهای ۶۳-۱۸۶۱ هنوز به کتابهای مستقلی در بارهی “مزد” و “اجارهی زمین” اشاره میشود) طرح شش کتاب را کنار گذاشت و مطالب مربوط به کتاب دوم یعنی “دربارهی اجارهی زمین” و کتاب سوم یعنی “در بارهی کارمزد” را در کتاب سرمایه ادغام کرد. سه کتاب دیگر دولت، تجارت بینالمللی، بازار جهانی) به عنوان موضوعهای مستقلی برای تحقیقهای بعدی به آینده موکول شد.
روسدلسکی برای ادعای خود در مورد ادغام کتاب کارمزد در جلد اول سرمایه دو دلیل ارائه میدهد:
دلیل اول- مارکس عمدهی مطالبی را که میخواست در “کتاب کارمزد” به آنها بپردازد در جلد اول سرمایه تشریح کرده است(۲۲). او در اثبات این ادعا از لابلای سطرهای “گروندریسه” و “نظریههای ارزش اضافی” تمام مواردی را که مارکس میخواست در کتاب کارمزد مورد بحث قرار دهد با ذکر صفحه گردآوری کرده است(ضمیمهی اول از بخش اول کتاب شکلگیری سرمایه مارکس صفحات ۶۲–۵۷). این موارد عبارتند از:
۱-نوسانات واقعی مزد
الف- تغییر ارزش نیروی کار- از طریق تغییر قیمت مواد غذایی (گروندریسه متن آلمانی، ص ۶۶۱)، از راه پرداخت غیرنقدی مزدها (همانجا ص ۳۲۹)؛ کار شبانه (گروندریسه ۲۴۱)؛ کار زنان و کودکان (همانجا، ص ۳۰۲) و اضافه کاری(همانجا).
ب- تغییر قیمت نیروی کار- از طریق کاهش مزد به سطحی کمتر از ارزش نیروی کار(همانجا ۳۲۹) یا نوسانات بازار کار(همانجا ۴۲۰).
۲– اشکال گوناگون مزد
گاهمزد و مزد قطعهای(همانجا، ۱۹۳) سهیم شدن در سود (همانجا، ۱۹۸).
۳-تفاوت در ارزش نیروی کار- کار ساده، کار ماهر (نظریههای ارزش اضافی جلد، ص ۱۹).
۴- تعیین مزد در بخشهای غیر مولد مزد کارگران بخش خدمات(جلد ۲۶، بخش ۳، ص. ۳۸).
۵-طول روز کار(همانجا، ۳۳۵).
۶-مقایسه کارگر با برده و سرف(همانجا، ۴۴۶).(۲۳)
دلیل دوم: روسدلسکی به عنوان دومین دلیل به نامهای از مارکس به انگلس به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۶۷ اشاره میکند. بدین مضمون:
“چگونه ارزش یک کالا به قیمت تولید آن تبدیل میشود، هنگامی که
۱- به نظر میرسد تمامی کار به شکل مزد پرداخت شده است.
۲– اما کار اضافی یا ارزش اضافی به شکل اضافه قیمتی بیش از قیمت تمام شده(معادل قیمت بخش ثابت سرمایه اضافه مزد) موسوم به بهره یا سود در میآید.
پاسخ به این پرسش بر این پیشفرض مبتنی است که:
الف– تبدیل به اصطلاح ارزش نیروی کار روزانه به مزد یا قیمت کار روزانه توضیح داده شده باشد. این وظیفه در فصل پنجم (۲۴) این مجلد (جلد اول سرمایه) انجام گرفته است”.
روسدلسکی اضافه میکند که مارکس برای روشنتر کردن مساله ارزش اضافی باید به پیوند آن با قیمت تولید اشاره کند که این امر در جلد سوم سرمایه توضیح داده میشود. او (روسدلسکی) که ظاهرا از تفسیر خود راضی نشده، بلافاصله ادامه میدهد که پاسخ مستقیمتر به دلایل تغییر در طرح اولیه را باید در جدایی اکید مقولات سرمایه و مزد جستجو کرد. اما پیشفرض سرمایه عام برای مارکس محدودیتی ایجاد میکرد، از این رو در مراحلی از حرکت منطقی به ناچار باید در آن تعدیلی به وجود میآورد.
ویتالی ویگوتسکی اولین کسی بود که بلافاصله نظر روسدلسکی را مورد انتقاد قرار دارد(۲۵). او بر این باور بود که اولا، مارکس طی دستنوشتههای ۶۳–۱۸۶۱ متوجه مشکلات مفهوم “سرمایه عام” شده و سرانجام آن را در طرح نهایی ۱۸۶۶ کنار گذاشته است. و ثانیا، مطالب مربوط به “مزد” و “اجارهی زمین” در سه جلد سرمایه صرفا پرداختی موقتی در چارچوب عمومی سرمایهاند، نه توضیحی مستقل که این مفاهیم را فی نفسه و به طور خاص در نظر گرفته باشد.
اما نظر روسدلسکی در مورد ساختار کتاب سرمایه به مدت چندین سال نظر مسلط بود و غالب نظریهپردازان مارکسیست آن را تکرار میکردند. به عنوان نمونه رونالد میک در “پژوهشهایی در نظریه ارزش کار”(۲۶) و ارنست مندل در “مقدمه” بر جلد اول سرمایه:
“کتاب کارمزد در جلد اول، یعنی روند تولید سرمایه ادغام شد. چون بررسی مزد مستقل و جدا از تولید ارزش اضافه، یا به بیانی روند تولید سرمایهداری غیر ممکن است”. (۲۷)
اما افراد اندکی مخالف نظر روسدلسکی بودند و از تداوم طرح اولیه و کتاب مستقل دربارهی کارمزد دفاع میکردند. مثلا ماکسیمیلیان روبل که در این مورد میگوید:
مشکل است تصور کرد که او (مارکس) بدون اطلاع به خوانندگانش و ارائه دلایل روششناسانهای که این تغییر را الزامی میکرد به چنین تغییری تصمیم گرفته باشد.(۲۸)
و همین طور دیوید مکللان که تحت تاثیر روبل از ناکامل بودن آثار مارکس و این که کتاب سرمایه اولین کتاب از ۶ کتابی است که مارکس میخواست بنویسد، دفاع میکرد.
بعضی مانند آلن اوکلی بر این باورند که دلایل موجود برای قضاوت قطعی در مورد تغییر یا عدم تغییر طرح اولیه وجود ندارد.(۲۹)
ادامهی بحث بعد از ۱۹۷۵ در آلمان(۳۰)
از نیمهی دوم ۱۹۷۰ و با آغاز انتشار دستنوشتههای ۶۳-۱۸۶۱ در کلیات آثار مارکس و انگلس(MEGA2) بحث در مورد برنامهی تحقیقاتی مارکس و ساختار کتاب سرمایه وارد دورهی جدیدی شد. ما در این جا به مهمترین آنها در آلمان به طور مفصل و در ژاپن به طور خلاصه اشاره میکنیم تا جایی که به “کتاب دربارهی مزد” مربوط میشود:
- تفسیر یان- نیتزولد (۳۱): یان و نیتزولد طی مقالهای در شمارهی اول سالنامهی مارکس و انگلس(۱۹۷۸) با مطالعهی دستنوشتههای مارکس به این نتیجه رسیدند که او طرح اولیهی خود را، برای نوشتن شش کتاب هرگز کنار نگذاشته است؛ و در بررسیهای خود، در مورد “مزد” و “اجارهی زمین” در سه جلد سرمایه تا آن جا پیش میرود که مقولات اصلی سرمایه آن را ایجاب میکنند؛ و توضیحات مفصلتر و ویژه را به کتابی مستقل موکول میکند.
در دههی ۱۹۸۰ حول و حوش گروهی کاری که مسئولیت جمعآوری کلیات آثار مارکس و انگلس(MEGA) را به عهده داشت و تحت نظارت ولفگانگ یان، یک هیات تحقیقاتی در دانشگاه مارتین لوتر در هاله تشکیل شد که قصد داشت با استفاده از روش ارتقاء از مجرد به مشخص، برنامهی مارکس شامل ۶ کتاب را بازسازی و تکمیل کند. آنها نتیجه تحقیقات خود را در مجلهای تحت عنوان(Arbeitsblätter zur Marx-Engels–Forschung) منتشر میکردند.
- تفسیر مولر (۳۲): مولر میگوید که مارکس در پنج دفتر اول از دستنوشتههای ۶۳-۱۸۶۱ مجددا به کتاب مزد اشاره میکند. در کتاب سرمایه روابط و خصلت عام سرمایه موضوع تحقیق است که بر پیشفرض مبادلهی کالا به شکل مبادلهی ارزشهای برابر استوار است که نیروی کار به عنوان کالا را نیز در بر میگیرد. اما تمام مسایلی که نیروی کار را به عنوان مقدار متغیری در نظر میگیرند نیاز به بررسی جداگانه دارند. علاوه بر این تغییرات سطح نیاز کارگران، افزایش و کاهش قیمت بازار نیروی کار نسبت به ارزش آن(۳۳) و اشکال خاص مزد(گاه مزد و قطعهای و غیره)(۳۴) همگی به کتاب مزد تعلق دارند.
مارکس اواخر سال ۱۸۶۱ برای اولین بار بین مزد به طور عام که میبایست در چارچوب سرمایه به طور عام مورد بررسی قرار گیرد و مزد به طور خاص تمایز قایل میشود که خود موضوع کتابی مستقل به شمار میرود.(۳۵)
به نظر مولر، مارکس بعد از طرح ژانویه ۱۸۶۳ هنگامی که تصمیم میگیرد که خصوصیات اصلی رقابت را با سرمایه به طور عام و به طور ارگانیک ترکیب کند، در دفتر ۲۰ و ۲۱ مجددا به موضوع مزد میپردازد. اما بررسی مزد در این جا در محدودهی نظریهی ارزش اضافی قرار دارد و هدفش نشان دادن این حقیقت است که چگونه مزد به عنوان شکل پدیداری، ذات خود یعنی ارزش نیروی کار را میپوشاند و وارونه جلوه میدهد.(۳۶)
- تفسیر شوارتز (۳۷): شوارتز به شکلی مستدل و منظم نشان میدهد که مارکس همچنان بر تصمیم خود مبنی بر نگارش کتابی مستقل دربارهی “مزد” پا بر جا باقی مانده بود. او علاوه بر این، هدف مارکس از اضافه کردن بخش مزدها را (بخش ششم) به جلد اول سرمایه، و جایگاه آن در ساختار منطقی این کتاب را نیز روشن میکند.
او میگوید اگر فهرست مطالبی را که مارکس برای “کتاب مزد” در نظر گرفته بود(مراجعه کنید به ص) با قسمتهایی از جلد اول سرمایه که دربارهی مزد صحبت میکند (به خصوص بخش ششم تحت عنوان مزدها) مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که عناوین مهمی مثل “ارزش نیروی کار ساده و ماهر”، “تعیین مزد در بخشهای غیرمولد”، “تغییر در قیمت نیروی کار”، “نوسانات بازار کار” و غیره ناگفته باقی مانده است و روسدلسکی نیز علیرغم ادعایش تا اندازهای به این امر اذعان دارد. پس در واقع بخش مزدها در جلد اول سرمایه نمیتواند جانشین کتاب مستقلی دربارهی مزد باشد. اگر چنین است آن گاه پرسش این است بخش مزد در جلد اول سرمایه به چه دلیل آورده شده و چه نقشی را به عهده دارد؟ به نظر شوارتز، مارکس در این بخش قصد دارد این مطلب را توضیح دهد که چگونه در سطح پدیداری مزد همچون ارزش کار، ارزش تمام و کمال کار جلوه میکند، در حالی که در سطح ذاتی، کارگر صرفا ارزش نیروی کار خود را دریافت میکند(۳۸). یعنی ارزشی معادل ارزش کالاهای لازم برای زنده ماندن و تجدید قوا برای کار. اما کارگر در طول روز کار ارزشی بیش از ارزش نیروی کار خود را تولید میکند. به همین دلیل روز کار به دو بخش لازم و اضافی تقسیم میشود. در بخش لازم، کار ارزشی معادل ارزش نیروی کار خود تولید میکند و در بخش اضافی، ارزشی مازاد بر آن. کارگر برای بخش لازم معادلی دریافت میکند ولی برای بخش اضافی معادلی دریافت نمیکند. مناسبات گردش کالایی در سطح پدیداری یعنی مبادلهی برابرها و قرارداد کار این توهم را در اذهان به وجود میآورد که هر دو بخش کار پرداخت شده است. ما با دو سطح رو-به-رو هستیم. نظریهی ارزش اضافی و استثمار نیروی کار در سطح ذاتی، و مزدها در سطح پدیداری. مارکس در این جا نمیخواهد که میانجیهای لازم بین این دو سطح را معرفی کند این کار وظیفهای است که باید در کتاب کارمزدها انجام گیرد؛ او در این جا صرفا میخواهد توهم و وارونگی سطح پدیداری را نسبت به سطح ذاتی نشان دهد.
نکتهی جالب دیگر در نقد روسدلسکی این که مارکس درست در همان بخش مزدها، در فصل ۱۸ تحت عنون “گاه مزد” جملهای میآورد حاکی از آن که او همچنان به نگارش کتاب مستقلی دربارهی مزد علاقمند است:
“مزد نیز شکلهای متعددی پیدا میکند. این مطلب در رسالههای اقتصادی دیده نمیشود. آنها از شدت دلبستگی به خود موضوع، تمامی تفاوتهای شکلی را نادیده میگیرند. بازنمود تمامی این شکلها به مطالعهی ویژهای در بارهی کار مزدی تعلق دارد و بنابراین جای آن در این اثر نیست. با این همه، در این جا باید به طور مختصر دو شکل بنیادی آن را توصیف کنیم که [در میان شکلهای مزد] غالب است “.(۳۹)
روسدلسکی در مورد تاریخ تغییر طرح (ادغام کتاب “مزد” در جلد اول سرمایه) به گمانهزنی میپردازد. به نظر او تاریخ این تغییر به هر حال نمیتواند “قبل از ۱۸۶۴” باشد. چون در دستنوشتههای ۶۳-۱۸۶۱ هنوز نشانی از این تغییر دیده نمیشود و سرمایه جلد اول که در سال ۱۸۶۷ انتشار یافته حاوی بخشی دربارهی “مزدها” است. دلیل این حدس اشتباه این است که روسدلسکی از دست نوشتههای ۶۳-۱۸۶۱، فقط بخش مربوط به نظریههای ارزش اضافی را مطالعه کرده بود و احتمالا به دست نوشتههای ۶۵-۱۸۶۳ دسترسی نداشت. چون در این دستنوشتهها چندین بار به کتاب “مزد” اشاره میشود به عنوان نمونه:
سطح نیازهای حیاتی، که مجموعهی ارزش آنها ارزش نیروی کار را تشکیل میدهد ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کنند. تحلیل این تغییرات به مطالعهی ویژهای درباره مزد نیاز دارد و در این جا مورد بحث قرار نمیگیرد.(۴۰)
قابل توجه این که، مارکس در سال ۱۸۶۴ درست در همان زمان که به کتاب مستقلی دربارهی مزد اشاره میکند، تصمیم میگیرد که بخشی دربارهی “مزد و اشکال آن” به جلد اول سرمایه بیافزاید. بدین ترتیب بخش “مزد” در جلد اول به هیچ وجه نمیتواند جایگزینی برای کتاب “مزد” باشد.(۴۱)
قبل از ادامهی بحث، بهتر است این مساله را یادآوری کنیم که در آلمان بحث کتاب مزد تحتالشعاع بحث مهمتری قرار میگرفت که دربارهی حرکت از مجرد به مشخص و وجود سطوح مختلف تجرید در کتاب سرمایه بود. همان طور که قبلا گفته شد روسدلسکی دو سطح کلی تجرید را مشخص کرده بود: سرمایه عام و سرمایههای بسیار، البته هر یک از این سطوح کلی شامل سطوح تجرید جزییتر است که حرکت از مجرد به مشخص را گام به گام به پیش میبرد(۴۲) مولر و شوارتز با طرح نکات جدیدی به این بحث، روشنی و تکامل بیشتری بخشیدند: ۱– به نظر آنها مارکس در واقع سه سطح کلی تجرید را در نظر گرفته بود؛ عام، خاص و یگانه. ۲– او در تدوین حرکت منطقی از مجرد به مشخص متوجه شد که چون این سه سطح در هم تنیده و در برگیرندهی یک دیگر اند، جدایی کامل و اکید آنها با دشواریهایی رو-به-رو است که برای اجتناب از آنها باید انعطاف و تعدیل بیشتری در حرکت منطقی وارد کرد.
به عنوان نمونه گروندریسه یکسر به بررسی سرمایه در سطح عام اختصاص دارد (همانند سرمایه جلد ۱ و ۲). یعنی خصوصیات عمومی و ذاتی که وجه اشتراک شکلهای گوناگون سرمایه اند. تحقیق در مورد سرمایهی بسیار یا وجوه افتراق سرمایهها (شاخههای مختلف صنعت، کشاورزی، معادن، بازرگانی، اعتباری و غیره) به سطح مشخصتری از تحلیل (جلد سوم سرمایه) موکول شده است. به همین دلیل مارکس در گروندریسه رابطهی کار و سرمایه را در حد تحلیل ارزش اضافی و اشکال آن و ارزش نیروی کار مورد بررسی قرار میدهد و بخش جداگانهای برای مزد در نظر نمیگیرد، چون مزد رابطهی است پدیداری بین کارگر و سرمایهدار و در واقع به سطح مشخصتری از تحلیل تعلق دارد، اما در جلد اول سرمایه درست برخلاف این ملاحظه روششناسانه بخش جداگانهای را به مزد اختصاص میدهد. این پرسش مطرح میشود که دلایل این تغییر عقیده چیست؟
ما در صفحات قبلی اشاره کردیم که روسدلسکی به نامهای از مارکس به انگلس در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۶۷ استناد کرد و با تفسیر مبهمی مساله را به ارزش اضافی و قیمت تولید در جلد سوم حواله داد و سرانجام عدول از جدایی سرمایه و مزد را به عنوان پیشفرض الزامی سرمایهی عام، علت این تغییر عقیده دانست.
در این مورد توضیح شوارتز روشنتر و قانعکنندهتر است. انگلس در نامهای به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۸۶۷ به مارکس، اظهار تعجب میکند که او چرا در پیدایش ارزش اضافی به این مساله نپرداخته است که کارخانهدار و اقتصاددان عامی منشاء ارزش اضافی را نه کار بلکه سرمایه میدانند. به نظر آنها هر چیزی به ارزش خود فروخته میشود، پس کارگر ارزش کار خود را به صورت مزد دریافت میکند. و به همین دلیل کار او نمیتواند منشاء ارزش اضافی باشد. مارکس روز بعد در ۲۷ ژوئن ۱۸۶۷ در نامهای به او پاسخ میدهد:
“توضیح علمی آن چه که در بارهی افکار غیرقابل چشمپوشی کوتاهفکران و اقتصاددانان عامی گفته بودی(که البته فراموش میکنند کار پرداخته شده را تحت عنوان مزد و کار پرداخت نشده را تحت عنوان سود به حساب بیاورند) از این مساله فراتر میرود:
چگونه ارزش یک کالا به قیمت تولید آن تبدیل میشود که در آن
الف- به نظر میرسد که شکل مزد پرداخت تمام و کمال کار است
ب-اما کار اضافی یا ارزش اضافی به شکل افزایش قیمتی بیش از قیمت تمام شده(معادل قیمت بخش ثابت سرمایه به علاوهی مزد) به نام سود یا بهره جلوه میکند.
پاسخ به پرسشها بر این پیشفرض مبتنی است که: ۱– تبدیل به اصطلاح ارزش نیروی کار روزانه به مزد یا قیمت کار روزانه توضیح داده شده باشد. این وظیفه در فصل پنجم این مجلد(جلد اول سرمایه) انجام گرفته است.
۲- تبدیل ارزش اضافی به سود، سود به سود متوسط و غیره توضیح داده شده باشد. این خود مبتنی است بر توضیح قبلی روند گردش سرمایهها، که در آن تغییر سرمایهها نقشی به عهده دارد. بنابراین این مساله در جلد سوم کتاب (سرمایه) نشان داده میشود.(۴۳)
آن چه که در سطح پدیداری مشاهده میشود و به خصوص مبنای محاسبات سرمایهدار منفرد و اقتصاددان عامی قرار میگیرد، این است که الف– ارزش یا قیمت نیروی کار یکسر به شکل مزد پرداخت میشود. ب– سود ناشی از صرفهجویی در هزینهی تولید (یعنی سرمایهی ثابت، سرمایهای که صرف خرید مواد خام، مواد کمکی و ماشین آلات میشود به علاوهی سرمایهی متغیر، سرمایهای که صرف پرداخت مزد میشود) و اضافه قیمتی است که سرمایهدار بر قیمت تمام شده(هزینهی تولید) میکشد و کالاهای تولید شده را به آن قیمت میفروشد. او سود را نتیجهی کل سرمایه میداند و نه صرفا ناشی از سرمایه متغیر.
اما در سطح ذاتی ۱– مزد فقط ارزش نیروی کار است نه ارزش تمامی کار. نیروی کار تنها کالایی است که مصرف آن در روند تولید، ارزشی بیش از ارزش اولیه یا به عبارتی ارزش اضافی به وجود میآورد. ۲– فقط سرمایهی متغیر منشاء ارزش اضافی است و نه تمامی سرمایه. نسبت این ارزش اضافی به کل سرمایه را سود مینامیم و سود در روند گردش و جا-به-جایی سرمایهها به سود متوسط بدل میشود، چیزی که در سطح پدیداری قابل مشاهده است.(۴۴)
ما در این جا با دو شکل پدیداری سروکار داریم که واقعیت ذاتی را وارونه جلوه میدهند: نخست، مزد نسبت به ارزش نیروی کار و دوم، سود متوسط نسبت به ارزش اضافی. شرح تغییر شکل نیروی کار به مزد پیششرط تحلیل شکل ارزش اضافی به سود و سود متوسط است. نامهی مارکس تقریبا یک سال بعد به تاریخ ۳۰ آوریل ۱۸۶۸ به انگلس این مطلب را تایید میکند: “سود برای ما فعلا نام دیگر یا مقوله دیگری است برای ارزش اضافی. چون از طریق شکل مزد، تمام کار، پرداخت شده جلوه میکند؛ بخش پرداخت نشدهی آن ضرورتا نه محصول کار، بلکه نتیجهی سرمایه به نظر میرسد، نه نتیجهی بخش متغیر سرمایه، بلکه برآمده از کل سرمایه. بدین گونه ارزش اضافی شکل سود پیدا میکند بدون تفاوت کمی بین آنها. این یکی جلوهی گمراهکنندهی آن دیگری است”.(۴۵)
تحلیل شکل وارونهی مزد نسبت به سرمایه عام حالت جنبی دارد و از انکشاف درونذاتی مقولههای آن استنتاج نمیشود و در عین حال مقدمات لازم برای توضیح شکل وارونهی سود و سود متوسط را فراهم میکند. اما جایگاه مناسب برای این بحث در نظم فصلبندی کتاب سرمایه به طور منطقی در کدام قسمت میتواند باشد؟ مارکس بعداز تشریح مبادلهی کار با سرمایه در دو مرحلهی خرید و فروش نیروی کار در روند گردش کالایی و مصرف کالای خریداری شده یعنی نیروی کار در روند تولید سرمایهداری که به تولید ارزش اضافی میانجامد، به درستی بحث شکل وارونهی مزد را مطرح میکند. بخش سوم از جلد اول سرمایه به تولید ارزش اضافی مطلق میپردازد، بخش چهارم به تولید ارزش اضافی نسبی و بخش پنجم تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی را در ترکیب با یک دیگر در نظر میگیرد و بخش ششم به مسالهی تغییر شکل ارزش نیروی کار به مزد اختصاص داده شده که از لحاظ توالی منطقی جای مناسبی است. مارکس اولین بار در ماه مه ۱۸۶۳ در دست نوشتههای ۶۳-۱۸۶۱، در دفتر ۱۹ و ۲۰ در ادامهی توضیح ارزش اضافی مطلق و نسبی در ترکیب با هم، بلافاصله به مساله تغییر شکل نیروی کار به مزد میپردازد بدون آن که بخش جداگانهای برای آن در نظر بگیرد. به علاوه او به شکل منظمی تاثیر طولانی شدن روز کار و افزایش بارآوری بر ارزش نیروی کار و اختلاف آن با مزد را مورد بررسی قرار میدهد. در چاپ اول کتاب سرمایه(۱۸۶۷) نیز وضع به همین روال است. اما در چاپ دوم کتاب سرمایه (۱۸۷۳) بخش جدیدی ، یعنی بخش ششم(شامل فصلهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، و ۲۰) را به طور مستقل به تشریح وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نیروی کار اختصاص میدهد. در این بخش اشکال گوناگون مزد یعنی گاه مزدی و کارمزدی و تاثیرشان بر این وارونگی و بالاخره اختلاف مزد در کشورهای مختلف نیز مورد بحث قرار میگیرد.(۴۶)
پس نظر شوارتز در مورد رابطهی کتاب نانوشته “در بارهی مزد” و بخش “مزدها” در جلد اول سرمایه را به این ترتیب میتوان خلاصه کرد:
۱-مقایسهی بخش ششم جلد اول سرمایه تحت عنوان “مزدها” با مطالبی که مارکس برای کتاب مستقل “دربارهی مزد” در نظر گرفته بود، نشان میدهد که این بخش برخلاف نظر روسدلسکی نمیتواند جایگزینی برای کتاب نامبرده باشد.
۲- در بخش ششم مطالب زیر مورد بررسی قرار میگیرند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:
– تغییر شکل و وارونگی مزد نسبت به ارزش نیروی کار
– نقش شکل مزد در وارونه جلوه دادن تاثیر طولانی شدن روز کار و افزایش شدت کار بر ارزش نیروی کار
– نشان دادن ناتوانی مکتب ریکاردو در توضیح منشاء ارزش اضافی.
۳- وارونگی شکل مزد نسبت به ارزش نیروی کار پیششرط وارونگی شکل سود نسبت به ارزش اضافی است که در جلد سوم سرمایه توضیح داده میشود.
۴- بخش ششم اساسا به مقولات سرمایه عام تعلق ندارد و به همین علت گروندریسه فاقد چنین بخشی است. انضمام آن به جلد اول در واقع تعدیلی است در برنامهی اولیه مارکس.
۵- این بخش از لحاظ توالی فصلها به طور منطقی باید بعد از تحلیل نظریهی ارزش اضافی و اشکال گوناگون آن قرار بگیرد.
- تفسیر میشائیل هاینرش. هاینریش به گروهی از مفسران تعلق دارد که معتقدند مارکس در جریان تحقیقاتش با مشکلاتی رو-به-رو میشد که او را هرچه بیشتر به تغییر در طرح اولیه و کنار گذاشتن کامل مفهوم سرمایه عام سوق میداد. طرح جدید هدف خود را توضیح روند تولید، روند گردش و بالاخره روند تولید به طور کلی یعنی در نظر گرفتن تولید و گردش با هم قرار داده بود. در جریان این تغییر، مسایلی که توضیح آنها به آینده موکول شده بود مثل کتاب “دربارهی مزد” هر چه بیشتر به شکل الزامات تحلیل روند تولید خود را نشان دادند. مسایلی که در رابطهی ماهوی با تولید سرمایهداری قرار داشتند و لاجرم میبایست در بخش روند تولید مورد بررسی قرار میگرفتند. به همین علت کتاب مزد به شکل فصلی از جلد اول سرمایه در کنار نظریه ارزش اصافی قرار گرفت.(۴۷)
ادامهی بحث در دههی آخر قرن بیستم: در اوایل دههی نود انتشار کتاب “فراسوی سرمایه” (۱۹۹۲) توسط مایکل لبووتیز انگیزهی جدیدی شد برای بحث درباره “کتاب نانوشته”(۴۸). دو سال بعد فلتون شورتال کتاب مفصلی در این باره نوشت که ناکامل بودن کتاب سرمایه را تایید میکرد(۴۹). در سال ۱۹۹۸ کنت لاپیدس با نوشتن اثری در باب نظریه مزد مارکس از کامل بودن نظریه مزد در کتاب سرمایه دفاع کرد(۵۰). ما در این جا بدون در نظر گرفتن ترتیب تاریخی، دیدگاه این سه متفکر را در مورد کتاب مستقل “دربارهی مزد” به طور خلاصه معرفی میکنیم:
کنت لاپیدس: بحث لاپیدس حاوی نکته جدیدی نیست؛ او بعد از یک مرور تاریخی از سابقهی این بحث به پیروی از گروسمن بر این باور است که طرح اولیهی مارکس(شامل شش کتاب) مربوط به دورانی میشود که مارکس هنوز از مفهوم کلیت و سرمایه اجتماعی درکی نداشته است. اما در جریان آشنایی با مساله بازتولید سرمایه اجتماعی نظراتش تکامل یافته و در جهت تدوین و تکمیل طرح نهایی کوشیده است که شامل سه جلد سرمایه و نظریههای ارزش اضافی میشود.(۵۱)
فلتون شورتال: شورتال بر این نظر است که نقد ماکس اشتیرنر توسط مارکس و انگلس و نگارش تزهایی دربارهی فویرباخ و ایدئولوژی آلمانی نقطه عطف تعیین کنندهای است در گسست آنها از هگلیهای جوان و به خصوص فویرباخ و طرح مساله پراکسیس: یعنی وحدت عین و ذهن در عمل اجتماعی انسانها و ماتریالیسم تاریخی؛ یا جایگزینی “انسان واقعی تاریخی” به جای “انسان” مجرد و عام. هر چند که در این گسست تداوم موضوعاتی چون بیگانگی و رهایی انسان همچنان قابل مشاهده است. مارکس پس از این گسست هر چه بیشتر به جانب نقد اقتصاد سیاسی گرایش پیدا کرد. نقد مارکس از سرمایهداری به طور کلی دو جنبه پیدا میکرد: اول نقد منطق و روابط عینی آن که شورتال آن را “دیالکتیک سرمایه” مینامد؛ و امکان و چگونگی نفی و سرنگونی آن، که او آن را “ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی” میخواند.
در نیمهی دوم قرن نوزدهم در اروپا شرایط معینی حکمفرما بود که بر افکار مارکس تاثیر میگذاشت: جنبش کارگری در مراحل آغازین خود قرار داشت و هنوز به عنوان یک طبقه در برابر سرمایه قد علم نکرده بود؛ وجود اشکال تخیلی و ارادهگرایانه سوسیالیسم و بالاخره غلبهی علمگرایی و پوزیتیویسم در حوزههای مختلف اندیشه از جمله علوم انسانی. او تلاش میکرد در مقابله با سوسیالیستهای تخیلی و ذهنگرا به قوانین عینی حرکت سرمایه و پیششرطهای عینی مبارزه طبقاتی بپردازد. این کار با توجه به ضعف جنبش کارگری و غلبه پوزیتیویسم او را به زمین بورژوازی هدایت کرد: یعنی قبول پرسمان اقتصاد سیاسی، یا بررسی روابط اقتصادی سرمایه همچون قوانین عینی و منطق هگل. و روح همین پرسمانِ اقتصاد سیاسی است که در آثار اقتصادی مارکس از سرمایه به بعد غلبه دارد.(۵۲)
به نظر شورتال این امر مارکس را به بنبستی میکشاند که دو جنبه دارد: اول تضادهای سرمایه بیشتر به وحدت گرایش دارند تا از هم گسیختگی و بحران. مفهوم سرمایهی عام بیان این وحدت است. دوم، مطالعهی”ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی” در سراسر کتاب سرمایه مسکوت باقی میماند. به سخن دیگر حرکت خودپو و عینی سرمایه، طبقه کارگر را به وسیلهای صرفا ارزشآفرین و قابل استثمار بدل میکند و تحلیل مبارزه طبقاتی قربانی توصیف قوانین عینی سرمایه میشود(۵۳). اما این بنبست در اندیشه مارکس موقتی است او قصد داشت کتاب جداگانهای درباره مزد تدوین کند که احتمالا موضوعاش مطالعهی “ضددیالکتیک مبارزه طبقاتی” بود، ولی برنامهاش ناتمام ماند.
آن چه در این زمینه در آرای مارکس بنبستی موقتی به شمار میرفت، در مارکسیسم به بنبست پایدار تبدیل شد. پاسخ به چگونگی این امر و نتایج حاصله از آن نیاز به بررسی مفصل جریانهای مختلف درون مارکسیسم دارد. اما به طور خلاصه شاید بتوان گفت که مهمترین وجه آن نادیده گرفتن پراکسیس انسانی و تبدیل ماتریالیسم تاریخی به مجموعهای از قوانین عینی و جبری تاریخ است. به نظر شورتال، انگلس در ایجاد این بنبست دایم و عوامانه کردن مارکسیسم نقش موثری داشته است.
راهحل شورتال برای بیرون رفتن از این بنبست نه تداوم و تکامل روش مارکس، بلکه وارونه کردن مسیر نظری کتاب سرمایه است: “اگر قصدمان این است که از کتاب سرمایه فراتر رویم و عدم انسجام گسست و بحران سرمایه را نشان دهیم. باید حرکت مارکس در جهت دقیق کردن نظریهی ارزش را وارونه کنیم. باید بفهمیم که کار چگونه ممکن است به ارزش تبدیل نشود، چگونه ممکن است قیمت از تعیین منظم ارزش تبعیت نکند، چگونه میتوان به جای درک چگونگی تبدیل کار به ارزش اصولا از آن ارزشزدایی و به جای درک چگونگی کلیت یافتن سرمایه اساسا آن را کلیتزدایی کرد”. (۵۴)
مایکل لبووتیز: بخش عمدهای از کتاب “فراسوی سرمایه” به دفاع از این دیدگاه اختصاص دارد که مارکس در تصمیم اولیهی خود در مورد نگارش کتاب مستقلی “دربارهی مزد” تغییری نداده است. لبوویتز سعی میکند ردپای طرح نگارش کتاب جداگانه دربارهی مزد را دنبال کند.
او برخلاف افرادی مثل کنت لاپیدس که میگویند مارکس در ژانویه ۱۸۵۹ در مقدمهی “شرکتی در نقد اقتصاد سیاسی” و مجددا در فوریه همان سال در نامه به وایدهمایر برای آخرین بار به طرح اولیه شامل ۶ کتاب مستقل اشاره میکند و بعد از آن ما دیگر در نوشتههای مارکس نشانی از این طرح نمیبینیم، معتقد است مارکس در دستنوشتههای اقتصادی ۶۳-۱۸۶۱ بین “مزد به طور عام” و “مزد به طور خاص” تفاوت میگذارد و تحلیل مسایل خاص مربوط به مزد را به کتاب جداگانهای در باره مزد موکول میکند(۵۵). به عنوان نمونه:
“بررسی مسایل مربوط به نوسانات سطح نیاز کارگران و همین طور افزایش و کاهش قیمت بازار نیروی کار به بالا و پایین این سطح به این جا تعلق ندارد؛ در این جا روابط عام سرمایه انکشاف مییابند”.(۵۶)
این نکته در ضمن بررسی ارزش اضافی مطلق و نسبی و اشکال ویژهی مزد نیز تکرار میشود.(۵۷)
در فصل ششم دستنوشتههای اقتصادی ۶۵-۱۸۶۴، تحت عنوان نتایج بلاواسطه روند تولید”(۵۸) مجددا میخوانیم:
“سطح نیازهای زندگی که مجموعهی ارزش آنها ارزش نیروی کار را تشکیل میدهد خود بالا و پایین میرود. اما تحلیل این تغییرات نه به این جا، بلکه به نظریهی مزد تعلق دارد”. (۵۹)
و بالاخره در فصل هجدهم، جلد اول سرمایه میخوانیم:
“مزد نیز شکلهای متعددی پیدا میکند. این مطلب در رسالههای اقتصادی دیده نمیشود. آنها از شدت دلبستگی به خود موضوع، تمام تفاوتهای شکلی را نادیده میگیرند. بازنمود تمامی این شکلها به مطالعهی ویژهای در باره کار مزدی تعلق دارد و بنابراین جای آن در این اثر نیست”.(۶۰)
بدین ترتیب لبووتیز نشان میدهد که از گروندریسه(۸-۱۸۵۷) تا دستنوشتههای (۱۸۶۳-۱۸۶۱) و همین طور دستنوشتههای ۶۶-۱۸۶۴ و بالاخره جلد اول سرمایه (۱۸۶۷) خط پیوستهای وجود دارد که مارکس قصد خود را برای نگارش کتاب مستقلی “درباره مزد” همواره تکرار کرده است.
علاوه بر این لبووتیز بر این نکته انگشت میگذارد که در کتاب سرمایه تحلیلها همواره بر این پیشفرض استوار اند که سطح نیازها و مزد ثابت در نظر گرفته شود. چنین پیشفرضی با تحلیل مستقل و جامع مزد منافات دارد، چرا که چنین تحلیلی باید نوسانات مزد را در رابطه با سایر عوامل اقتصادی موضوع مطالعه خود قرار دهد.
آخرین استدلال لبووتیز بر اهمیت مساله کلیت در روش مارکس مبتنی است. مارکس به پیروی از هگل و برخلاف روش دکارتی هر جامعهای و از آن جمله جامعه بورژوایی را کلیتی از اجزاء پیوسته در روابط متقابل بین آنها میداند.
این اجزاء همواره به عنوان جزیی و تعیینی از این کلیت قابل درک اند. نمیتوان آنها را جدا از کلیت در نظر گرفت و بعد کلیت را از مجموع آنها بازسازی کرد.(۶۱) در عین حال جامعه بورژوایی به عنوان یک کلیت زنده در جریان دایم تولید و بازتولید میتواند وجود داشته باشد و به عنوان یک کلیت مستقل و خودکفا باید قادر به تجدید تولید پیششرطهای خود باشد و گرنه وابسته به شیوههای تولید دیگر و شرایطی خارج از وجود مزد خواهد شد. مارکس دربارهی شرایط و روابط وجودی سرمایه میگوید:
“آن شرایط همچون این روابط از سویی پیشفرض روند تولید سرمایهداری اند و از سوی دیگر نتایج و محصول آن و هر دو توسط این شکل اجتماعی تولید و بازتولید میشوند. (۶۲)
ولی آیا سرمایه کلیتی است انداموار و خودبسنده که در آن تمام پیششرطها به عنوان نتایج روند بازتولید ظاهر شوند و نقاط عزیمت، نقاط بازگشت نیز به شمار آیند؟ به نظر لبووتیز کلیتی که مارکس در کتاب سرمایه معرفی میکند، کلیتی است ناتمام، که برای بازتولید خود به چیزی غیر از خودش نیاز دارد: حفظ و بازتولید طبقهی کارگر شرط لازمی است برای بازتولید سرمایه. اما سرمایهدار میتواند با آرامش خاطر این را به غریزه بقای نفس و تولید مثل کارگران واگذارد”.(۶۳)
بنابراین کتاب “سرمایه” به تنهایی و به طور کامل ماجرای بازتولید روابط تولید سرمایهداری را نمیگوید و به کتاب مکملی نیاز داریم که تولید و بازتولید نیروی کار را در مداری خارج از مدار بازتولید سرمایه وظیفه خود قرار دهد- همانطور که مشاهده میشود، لبوویتز برخلاف شورتال، یک سویه بودن کتاب سرمایه را ناشی از الزامات روششناسانه میداند، نه محصول محدودیتهای شرایط تاریخی مارکس، یعنی رشدنایافتگی جنبش کارگری، سلطه پوزیتیویسم، و تاثیرپذیری از اندیشهی انتقادی بورژوازی، یعنی اقتصادی سیاسی کلاسیک و منطق هگل.
نظام نیازها
مارکس در مقابل “نظام نیازهای” هگلی، اهمیت بیشتری برای “نظام تولید” قایل شد و نشان داد که چگونه در جامعهی سرمایهداری این دو نظام از یک دیگر جدا هستند و بازار میانجی وحدت متضاد آنهاست. در آثار اولیه، بررسی او از نیازها بیشتر جنبهی اخلاقی و هنجاری دارد؛ یعنی چگونه نیازهای انسانی تحت تاثیر انگیزهی سودجویی جنبهی غیرانسانی پیدا میکنند. او بعد از گرایش به مطالعهی اقتصاد سیاسی و در آثار بعدی خود، نیازها را در جامعه سرمایهداری بیشتر به شکل توصیفی و آن چنان که هستند تشریح میکند، نه آن چنان که باید باشند.
در قرن بیستم، مسالهی نیازها و تغییر و دستکاری آنها در سرمایهداری مورد توجه متفکران مارکسیسم و انتقادی مثل ویلهلم رایش، اریش فروم، ژان پل سارتر و هربرت مارکوزه قرار گرفت. مساله همگی آنها بررسی اخلاقی نیاز و مصرف است؛ مصرف افراطی(consumerism) و انحراف نیازهای بشری توسط سرمایهداری. به همین دلیل نیز این متفکران نیازها را به واقعی و کاذب تقسیم میکنند. در دههی هفتاد، همراه با برآمد جنبش محیط زیست، ایوان ایلیچ و ویلیام لایس رابطهی نیازهای کاذب و مصرف افراطی را از منظر تخریب محیط زیست مورد توجه قرار دادند.(۶۴)
اما موضوع مورد نظر لبووتیز در این اثر بررسی توصیفی نیازها و گسترش آنها در جریان رشد سرمایهداری و رابطهی آن با طبقه کارگر است. به نظر او از سویی سرمایهداری در جریان پیشرفت خود هر دم نیازهای بیشتری را به وجود میآورد. کشف خصوصیات مصرفی نو در اشیاء قدیمی و همچنین ارزشهای مصرفی نو در اشیاء جدید که در جریان تحقیق در طبیعت و تجسس در اطراف و اکناف جهان یافت میشوند و سرانجام نیازهای اجتماعی و فرهنگی جدید که به نوبهی خود با رشد نیروهای بارور در ابعاد وسیعتری تولید میشوند. این کالاهای جدید به بازارهای جدید و تلاش برای فروش(۶۵) یعنی آگهی و تبلیغات احتیاج دارند، که خود عرصههای جدیدی را پیش روی سرمایه میگذارد. برای سرمایهدار منفرد تودهی کارگران، به استثنای کارگرانی که در کارخانهاش کار میکند، مصرفکننده و مشتری به شمار میروند. او هر چند که کارگران خود را به امساک و صرفهجویی فرا میخواند تودهی کارگران را به مصرف بیشتر تشویق میکند. و بدین ترتیب گسترش تولید سرمایهداری زمینهی رشد نیازهای کارگران میشود. اشیایی که قبلا تجملی و خارج از محیط مصرف کارگران قرار داشتند. به تدریج به مصرف ضروی آنها تبدیل میشوند: “سرمایه گرایش دارد آن چه را که قبلا غیرضروی بوده به ضروری تبدیل کند، ضرورتی که به طور تاریخی به وجود آمده است” (۶۶). افزایش مداوم نیاز به کالاهای جدید خود الزامی است برای کار و کارگران را به سرمایه بیشتر وابسته میکند. مارکس دربارهی این جنبه از رابطهی کار و سرمایه میگوید: “یک لحظهی اساسی تمدن که نه تنها توجیه تاریخی، بلکه قدرت معاصر سرمایه نیز به آن متکی است”. (۶۷)
اگر نیازها در جریان رشد سرمایهداری گرایش به افزایش دارند پس چرا مارکس در کتاب گروندریسه و سرمایه از نیازهای ثابت و سطح ثابت معاش صحبت میکند؛ مسالهای که باعث بدفهمیهای بسیاری در بین مارکسیستها و غیرمارکسیستها شده است؟(۶۸). لبووتیز توضیح میدهد که این نه یک استدلال یا قانون، بلکه پیشفرضی است ناشی از الزامات روششناسانه برای بررسی سرمایه عام. مارکس در نامهای به تاریخ دوم آوریل ۱۸۵۸ به انگلس مینویسد:
“در سراسر این بخش(سرمایه به طور عام) مزدها در حداقل خود فرض شدهاند. تغییر مزدها و افزایش و کاهش این حداقل در بخش مزد بررسی خواهند شد”. (لبووتیز، ۲۰۰۳، ص ۴۶)
این در واقع فرضی است که برای تحلیل و فهم ارزش اضافی لازم است ولی در ادامهی حرکت از مجرد به مشخص کنار گذاشته میشود و آن وقت میتوان تغییرات مزد را نیز وارد تحلیل کرد. او در گروندریسه مینویسد:
“تمام این فرضهای ثابت در جریان انکشاف بیشتر سیال میشوند، اما تنها با ثابت گرفتن آنها در آغاز تحلیل میتوان بدون آن که همه چیز مغشوش شود ادامه یابد. علاوه بر این عملا مسلم است که مقدار و نسبت سطح کار لازم در دورهها و کشورهای مختلف و در اثر عرضه و تقاضای کار میتواند تغییر کند اما در هر دورهی معین سطح آن به وسیله سرمایه ثابت در نظر گرفته میشود. بررسی این تغییرات به طور کلی به فصل مربوط به مزد تعلق دارد”. (۶۹)
لبووتیز نیازها را به سه سطح تقسیم میکند:
الف- نیازهای فیزیولوژیکی: نیاز به مجموعهای از ارزشهای مصرفی که برای بقای کارگر به مثابهی یک موجودی طبیعی لازم است. این سطح از نیاز در پایینترین حد ممکن، یعنی “حداقل جسمانی”، قرار دارد. و مجموعه وسایل مادی ضروری و غیر قابل چشم پوشی برای زندگی انسانی را تشکیل میدهد”.
ب: نیازهای لازم. نیاز به مجموعهای از ارزشهای مصرفی که دریک جامعه معین و در دورهی تاریخی مشخص برحسب رسم و عادت لازم است. مفهوم ارزش نیروی کار در کتاب سرمایه بر همین سطح از نیاز استوار است.
س. نیازهای اجتماعی. سطحی از نیاز که با توجه به میزان رشد نیروهای مولده اجتماعی برای کارگران به مثابهی موجود انسانی اجتماعا رشدیافته قابل تامین است. این سطح در واقع سطح عالی نیاز کارگر به ارزشهای مصرفی تجلی یافته در شکل کالایی است. در جامعه سرمایهداری نیاز کارگران در تضاد و تابع نیاز سرمایه به ارزشافزایی است و ارضاء این نیازها با محدودیتی رو-به-رو میشود که مناسبات سرمایهداری بر سر راه آن قرار میدهد. به بیان مارکس اگر سطح نیازها از محدودیت سرمایهدارانهاش رها شود و به سطحی از مصرف گسترش یابد که بارآوری اجتماعی موجود اجازه میدهد… و رشد کامل فردیت ایجاب میکند”.
بدینترتیب لبووتیز میخواهد نشان دهد که هرچند سطح زندگی و مصرف کارگران در روند تحول سرمایهداری به افزایش گرایش دارد، اما این سطح نسبت به میزان بارآوری و ثروت اجتماعی در جهت کاهش است. او مینویسد: “پس این شکاف بین نیازهای اجتماعی و نیازهای ضروری معیار بینوایی کارگران، معیار محرومیت و فقر آنان است”.
جعبهی ریکاردویی
یکی از پیشفرضهای مارکس در کتاب سرمایه این است که مزدها را در سطح حداقل نیازهای زندگی (۷۰) به شکل مجموعهی ثابتی از ارزشهای مصرف در یک دورهی معین در نظر بگیرد. این فرض در چارچوب سرمایه عام قرار دارد و برای تشریح ارزش اضافهی نسبی ضروری است. بدین ترتیب او از تاثیر مبارزه طبقاتی بر سطح مزدها صرفنظر میکند و تحلیل این موضوع را به کتابی جداگانه دربارهی مزد موکول میکند. لبووتیز این فرض گرفتن مصرف کارگران به شکل مجموعهی ثابتی از ارزشهای مصرف را اصطلاحا “جعبهی ریکاردویی” مینامد و معتقد است که به هر حال برای توضیح اضافه ارزش نسبی ما نمیتوانیم در چارچوب این فرض باقی بمانیم و مجبوریم با در نظر گرفتن مبارزه طبقاتی از محدودهی پیشفرض اولیه فراتر برویم. مارکس در فصل ۱۲ از جلد اول کتاب سرمایه، مسالهی اضافه ارزش نسبی را به تفصیل توضیح داده است اما به شکلی کاملا اجمالی؛ میتوان گفت که کارگران برای بازتولید نیروی کار خود، به شکل روزمره و نسلی به مقداری کالا با ارزشهای مصرف معینی نیاز دارند. بنابراین روز کار را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: زمان کار لازم که در طی آن، نیازهای کارگران یا در واقع ارزش معادل آن تولید میشود و زمان کار اضافی، که صرف تولید ارزشی مازاد بر ارزش لازم میشود. ارزشی که سرمایهدار آن را تصاحب میکند. افزایش مطلق ارزش اضافی عبارت است از طولانی کردن زمان کار اضافی، یعنی طولانیتر کردن روز کار یا افزایش شدت کار.
اما افزایش نسبی ارزش اضافی از طریق کوتاه کردن زمان کار لازم انجام میگیرد که خود از طریق افزایش بارآوری کار و کوتاه کردن زمان کار لازم در شاخههایی از تولید تحقق میپذیرد که کالاهای مورد نیاز کارگران را تولید میکنند. اما کوتاه کردن زمان کار لازم، برای تولیدِ بستهی مصرفی کارگران الزاما به معنای کاهش مزد یا شکل پولی ارزش نیروی کار یا به عبارتی این بسته مصرفی نیست. ارزان شدن کالاهای مورد نیاز طبقه کارگر در اثر افزایش بارآوری، ضرورتا کاهش مزدها را به دنبال ندارد بلکه برعکس، کارگران میتوانند با مزدهای خود کالاهای بیشتری را خریداری کنند و از رفاه بیشتری برخوردار شوند. پس استفاده از ماشینهای جدید و افزایش بارآوری خود به خود نمیتواند باعث افزایش نسبی ارزش شود. مگر استفاده از این وسایل به بیکاری گروهی از کارگران، و پراکندگی صفوف طبقهی کارگر و کاهش مزد نیز منجر شود. در این صورت صرفا با افزایش بارآوری اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مبارزه طبقاتی و تغییر توازن قوای طبقاتی نمیتوان اضافه ارزش نسبی را توضیح داد بنابراین تجرید مطلق از مبارزه طبقاتی غیرممکن است(۷۱). از این رو است که لبووتیز اضافه میکند: “استدلالی که صرفا بر پایهی افزایش بارآوری اجتماعی استوار باشد، استدلال محکمی نیست. مبنای واقعی ارزش اضافی نسبی را در بازار کار باید جستجو کرد. غلبهی حالت سوم (اضافه ارزش نسبی در اثر افزایش بارآوری و سطح ثابت نیازهای زندگی) به تغییراتی در بازار کار نیاز دارد- تغییراتی که منجر به کاهش دستمزدهای پولی شود. تنها افزایش میزان پراکندگی کارگران با ورود ماشینها است که افزایش بارآوری را نسبت به مزدهای واقعی تضمین میکند”.(۷۲)
استنتاج سوژهی انقلابی
ممکن است مطالعهی کتاب سرمایه و به خصوص بخش مربوط به دگرسانیها و دورپیماییهای سرمایه (سرمایه، جلد دوم، بخش اول) این تصور را در خواننده به وجود بیاورد که مارکس سرمایه را همچون سوژهای قایم به ذات و خودپو در نظر میگیرد که کار در مقابل آن، چه در بازار کار و چه در روند تولید، عاملی وابسته و لحظهای از گردش و دورپیمایی سرمایه به شمار میآید؛ و سرمایه از او همچون وسیلهای برای ارزش افزایی بهره میگیرد.
لبووتیز در انتقاد از چنین برداشتی نکاتی را مطرح میکند که حایز اهمیت اند:
۱– سرمایه سوژهای خودبسنده نیست که در جریان بازتولید بتواند تمامی پیششرطهای لازم برای حرکت خود، یعنی وسایل تولید، نیروی کار و روابط اجتماعی مناسب را به وجود بیاورد. مراجعه به فرمولهای تجدیدتولید در جلد دوم سرمایه به ما نشان میدهد که نیروی کار پیششرطی لازم در آغاز چرخهی حرکت سرمایه به شمار میرود، اما بازتولید آن محصول این چرخه نیست. در این روند، نیروی کار مصرف میشود اما تولید نمیشود، آن چه که تولید میشود تولیدِ وسایل مصرف است، نه مصرف آنها برای بازتولید نیروی کار به طور روزمره و نسلی. پس چرخهی سرمایه به تنهایی چرخهای خودبسنده نیست و ضرورتا به چرخهی دیگری نیاز دارد که مربوط به بازتولید نیروی کار است. بازتولید نیروی کار از لحاظ زمانی و مکانی مستقل از روند بازتولید سرمایه است؛ یعنی انجام آن در زمان فراغت، در خانه و به میانجی کار خانگی صورت میپذیرد. این روند در عین وابستگی به روند بازتولید سرمایه از استقلال نیز برخوردار است.
نیروی کار Lp= کالا C= وسایل تولیدMp= پول M =
وسایل مصرفیAc=
مارکس به این امر واقف بود آن جا که میگوید: “حفظ و بازتولید طبقه کارگر به عنوان یک شرط ضروری برای بازتولید سرمایه باقی میماند. اما سرمایهدار آن را به اطمینان غریزی کارگر، به بقای نفس و تکثیر نسل وا میگذارد”. (کارل مارکس، سرمایه) و توضیح آن را به کتاب جداگانهای در باره مزد موکول کرده بود.
۲– در نظام سرمایهداری با دو روند تولید و دو سوژه سروکار داریم، که در عین لازم و ملزوم بودن، یک دیگر را نفی نیز میکنند: در روند بازتولید سرمایه، نیروی کار توسط سرمایه به مصرف میرسد و برای سرمایه وجود دارد. در روند بازتولید کار، کار به سرمایه همچون شرایط عینی بازتولید خود(ابزار تولید، مواد اولیه) نیاز دارد و باید در پیوند با آنها وسایل مصرف را لازم برای بقای خویش و نسل آتیاش را تولید کند. از این لحاظ سرمایه و کار هر یک برای خویش بودنشان در گرو و لازمهی بودن برای دیگری است. از طرف دیگر، سرمایه برای خویش ارزش ارزشافزا است، ارزشی که در سیر حرکتاش مرتبا بر خود میافزاید و میخواهد تمام پیششرطها و وسایل لازمهی وجودش را به ارزش تبدیل کند. اما وجود سرمایه وابسته به دو پیششرط اساسی، یعنی کار و طبیعت است که نمیتواند آنها را تماما به ارزش فرو کاهد.کار نیز نمیتواند به طور همزمان برای خود و برای سرمایه باشد. او هر چه زمان طولانیتری در اختیار سرمایه باشد وقت کمتری برای فراغت و پرداختن به زندگی خویش خواهد داشت. کار برای سرمایه، همچون کار برای غیر خویش و کار بیگانه از خویش است. از این لحاظ سرمایه و کار هر یک برای خود بودناشان، در نفی برای دیگری بودن است.
لبووتیز بدین ترتیب سوژهی پرولتری را از تضاد بین روندبازتولید سرمایه و روند بازتولید نیروی کار استنتاج میکند. او با این کار بر جنبهی مهمی از این مساله روشنایی میافکند (۷۴) و تبیینی از مساله به دست میدهد که گرچه کامل نیست اما یک سویهی مهمی از مساله سوژه را در نظریه مارکسیستی احیاء میکند. برای تشریح سوژهی انقلابی باید خود روند تولید سرمایهداری و روابط متضاد کار و سرمایه را در این روند مبنا قرار داد. چنین رویکردی را میتوان به اجمال به شکل ذیل صورتبندی کرد:
الف– کار و سرمایه در روند تولید در تضادی ستیزگرانه در برابر هم قرار گرفتهاند آنها از سویی یک دیگر را ایجاب میکنند، سرمایه برای تولید و اخذ ارزش اضافی به کار نیاز دارد. کار نیز برای تولید و اخذ ارزش نیروی کار یا ارزش لازم به سرمایه نیاز دارد. و از سوی دیگر یک دیگر را نفی میکنند: سرمایه میخواهد کار را تماما به وسیلهی ارزشافزایی تبدیل کند و به جنبههای طبیعی و انسانی او کمتر توجه دارد. اما کار دارندهی کالایی است که ارزش مصرف آن با ارزش مصرف کالاهای دیگر تفاوت دارد. نخست: مصرف نیروی کار در روند تولید را از قبل نمیتوان در قرارداد کار تمام و کمال تثبیت کرد و مقدار کار عرضه شده به توازن قوای کار و سرمایه در این روند بستگی دارد. دوم: ارزش مصرف نیروی کار برخلاف ارزش مصرف کالاهای دیگر از دارندهی آن جدا شدنی نیست و از این رو او نسبت به چگونگی مصرف آن بی تفاوت نمانده و مقاومت نشان میدهد.(۷۵)
ب– حل این تضاد الزاما به گذار به شیوهی تولید نوینی میانجامد که ارادهی جمعی مولدین مستقیم را جایگزین ارادهی سرمایه میکند.
ج- جایگاه کار در روند تولید سرمایهداری به خاطر نقش اساسیاش در تولید اضافه ارزش امکان چالشی جدی و حیاتی در برابر سرمایه را برای او فراهم میسازد.
د- جایگاه کار در روند تولید سرمایه در عین حال حامل نظارت مولدین مستقیم بر روند تولید و از این رو امکان دگرگونی این شیوه تولید را نیز پیش رو میگذارد.(۷۶)
باید توجه داشت که این عوامل، امکانات و ظرفیتهای شکلگیری سوژهی انقلابی را مطرح میکند که فعلیت یافتن آنها امری جبری نیست و به چگونگی تحول مبارزه طبقاتی بستگی دارد.
انتقادها:
۱- انتقاد رابرت آلبریتون: آلبریتون به پیروی از مکتب مارکسیستهای ژاپنی اونو-سکین معتقد است که تحلیل جوامع سرمایهداری در سه سطح تجرید انجام میگیرد:
الف- نظریهی سرمایهی ناب
ب- نظریهی مراحل سرمایهداری
ج- تحلیل تاریخی مشخص
در سطح سرمایهی ناب: منطق درونی سرمایه همچون نظام کالایی عام تحت سلطهی قانون ارزش و بدون دخالت عوامل فوق اقتصادی موضوع بررسی است. سرمایه ارزشی است که در جریان حرکت خود فزونی مییابد و با جذب ارزش افزوده هر بار حرکت خود را با قدرتی بیشتر از سر میگیرد. او در این حرکت، عوامل دیگر نظیر کار، ابزار تولید و عوامل طبیعی را همچون وسیلهی تابع خود و به لحظهای از گردش خویش تبدیل میکند و این تنها دلیل است که پیوند درونی مقولات ارزش قانون گونه عمل میکنند. طبیعی ست که واقعیت سرمایهداری از چنین وضعیتی فاصله دارد و این یک حالت مجرد فرضی است که عوامل غیر از سرمایه، مثل کار تا آنجا در نظر گرفته میشوند که از جنس ارزش و تابع روابط ارزشی باشند.
به همین دلیل سه جلد سرمایه توصیف کاملی است از سرمایه ناب و در این سطح از تجرید نیازی به تکمیل ندارد و طرح ناتمام بودن یا یک سویه بودن آن قضاوتی نابجا است.
نظریه مراحل: سرمایه در سلطه اقتصادی بر سه کالای زمین، نیروی کار و پول با مشکلات فراونی رو-به-رو است و ما اگر از سطح مجرد سرمایه ناب به سطح مشخصتری گذر کنیم که ویژگیهای این سه کالا را در رو-به-رو شدن و مقاومت در برابر روابط ارزشی در نظر بگیریم، شکل و درجهی ادغام آنها در مناسبات سرمایه میتواند کلیدی برای مرحلهبندی سرمایهداری در اختیار ما قرار دهد.
تحلیل مشخص تاریخی: برای تحلیل هر کشور معین در دورهی معین تاریخی باید به سطح مشخصتری گذر کرد و سابقهی تاریخی و عوامل سیاسی و فرهنگی ویژه آن را نیز در نظر گرفت.
آلبریتون با این پیشزمینهی فکری اثر لبووتیز را مورد انتقاد قرار میدهد: کتاب سرمایه تحلیلی است در سطح بالای تجرید که روابط درونی سرمایه را در حالت ناب خود تصور میکند. و در این سطح از تجرید نظریهی مناسبی نیز درباره کارمزدی نیز ارائه میکند که طبیعتا کارگران را در حالت انفراد و پراکندگی و نه در حالت اتحاد و مبارزه طبقاتی در نظر میگیرد. بدین ترتیب کتاب سرمایه کتابی است کامل و نمیتوان از یک سویه بودن آن سخن گفت. تلاش لبووتیز برای وارد کردن دیالکتیک کارمزدی به قانون ارزش، منطق سرمایه را ضعیف میکند. اگر عملکرد سرمایه به طور پیوسته توسط نیروهایی خنثی شود که علیه آن عمل میکنند، مقولات ارزش و منطق خودافزایی آنها ضرورت درونی و قانونبندی خود را در مقابل سیاست طبقاتی در زمان و مکان مشخص از دست میدهند. به بیان آلبریتون:
“از سرمایه به عنوان نظریه سرمایه به طور عام نمیتوان انتظار داشت که میدان در حال تغییر مبارزه طبقاتی را با تمام ویژگیهای تاریخی و تجربیاش نظریهپردازی کند.این موضوع میتواند برای تحلیل تاریخی مناسب باشد. اما موکدا برای مطالعهی منطق درونی سرمایه شایسته نیست”.(۷۷)
انتقاد ورنر بونهفلد
بونهفلد تردید دارد که راز بازسازی انتقادی کتاب سرمایه در کشف مبارزات کارمزدی نهفته باشد. به نظر او برای این کار باید نظر مارکس در بارهی جادووارگی مناسبات سرمایهداری را عزیمتگاه نقد قرار داد: سرمایه و کار به سادگی در مقابل یک دیگر قرار ندارند؛ سرمایه محصول وجود کار از خود بیگانه است. کاری که توسط یک قدرت ظاهرا غیرانسانی، قدرت سرمایه، به انقیاد درآمده است. مارکس در نقد خود از اقتصاد سیاسی وابستگی سرمایه به کار را نشان میدهد؛ سرمایه صرفا از کار و به وسیلهی کار وجود دارد و کار زنده جوهر ارزش است. او در نقد خود از مقولات اقتصادی توضیح میدهد که آنها شکل وارونهی پراکسیس اجتماعی انسانی اند که همچون اشیاء و نهادهای عینی در برابر آنها قد علم کردهاند:
“راز و رمز شکل کالا صرفا در این امر نهفته است که این شکل سرشت اجتماعی کار انسان را در چشم او، همچون سرشت شییوارهی خود این محصولات، همچون اجتماعیت یافتن ویژگی طبیعی چیزها نمایان میسازد و از همین رو رابطهی اجتماعی تولیدکنندگان را با کل کار به صورت رابطهی اجتماعی بین اشیاء که خارج از انسان وجود دارد، در نظر او جلوه میدهد.” (۷۸)
پس به نظر بونهفلد به جای نقد مثبت که ساختارهای سرمایهداری را همچون جهان عینی خارج از کار و در مقابل کار قرار میدهد و تلاش میکند تا مبارزات او را از این مناسبات استنتاج کند، باید نقد منفی را برگزید که کالا، پول، سرمایه و سایر ساختارهای عینی سرمایهداری را محصول پراکسیس اجتماعی انسانها میداند. محصولاتی که منشاء انسانی خود را نفی کرده و همچون نیروی مستقل بر آن مسلط شدهاند. او اضافه میکند که لبووتیز اساس کار خود را بر استنتاج کار از منطق عینی سرمایه قرار میدهد، اما به وارونگی و جادووارگی مقولات سرمایهداری نیز اشاره میکند؛ غافل از این که این دو روش در تناقض و تصادم با یک دیگر قرار دارند.
انتقادهای دیگر
کولین بارکر، کمپل و توتان و پانیچ و گیندین در انتقادهای جداگانهای نکتههایی را مطرح کردهاند که در مجموع میتوان آنها را به شکل زیر دستهبندی کرد:
۱- نادیده گرفتن رقابت بین سرمایهها: اغلب منتقدان بر این نکته توافق دارند که لبووتیز تنها به رابطهی عمودی بین سرمایه و کارمزد توجه دارد، بدون آن که رابطهی افقی بین سرمایهها و رقابت بین آنها را در نظر گیرد.
۲- بیتوجهی در مورد نیازهای کاذب: کمپل و توتان بر این نظرند که لبووتیز به ارضاء نیازها در رابطه با سطح مزدها و در مقایسه با سطح بارآوری نیروهای بارآور میپردازد، اما به مسالهی ارزیابی اخلاقی نیازها و تمایز بین “نیازهای راستین” و “نیازهای کاذب” توجه نمیکند. این مساله که کدام نیاز در خودتکاملی فرد موثر و کدام یک در آن نقشی ندارد، در نقد سرمایهداری و فراتر رفتن از آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
۳- عدم تمایز بین استثمار و ستم: مردها در جریان شکلگیری پدرسالاری، قدرت استفاده از وقت زنان و کودکان را برای تولید ارزشهای مصرف لازم برای خودشان در درجهی اول و بعد کل خانوار به دست آوردهاند. لبووتیز در اثر خود “فراسوی سرمایه” از این مساله به عنوان “استثمار” نام میبرد. این عمل تمایز بین استثمار(Exploitation) به عنوان منبع ارزش اضافی که انباشت آن هدف سرمایه است و سایر انواع ستم(oppression) را مخدوش میکند که برای بازتولید نیروی کار به طور روزمره و نسلی به کار گرفته میشود.
۴- پاسخ لبووتیز: او میپذیرد که کتاب “فراسوی سرمایه” ناکامل است و تلاش برای تدوین نظریهای در پیوند با اقتصاد سیاسی طبقه کارگر در آغاز راه قرار دارد. منتقدان نیز غالبا تاکید لبووتیز بر ناکامل بودن برنامه تحقیقاتی مارکس و عدم نگارش کتاب “کارمزدی” را به عنوان فتح باب میپذیرند، و اثر او را همچون آغازی برای تدوین نظریه مزد، لایهبندیهای درون طبقه، اتحادیههای کارگری، احزاب کارگری، دولت کارگری و غیره ارج مینهند. البته لبووتیز به منتقدان خود پاسخ داده است که برای اجتناب از اطاله کلام، ما علاقهمندان را به مطالعه مستقیم آن در همین مجموعه دعوت میکنیم.
منابع:
۱- این مساله جنبههای متعددی دارد که پرداختن به آنها بررسی مستقلی را میطلبد که از معرفی اثر لبووتیز فراتر میرود.
۲- آندره گرز، وداع با پرولتاریا، ص ۲۱٫
۳- کاستوریادس. ک، “دربارهی تاریخ جنبش کارگری”، مجلهی تلوس، شمارهی ۳۰٫
۴- مراجعه کنید به گروندریسه، ترجمهی باقر پرهام- احمد تدین، ص ص ۳۶-۳۵ و رومان روسدلسکی، شکلگیری کتاب سرمایه ص ۱۰٫
۵- مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد ۴۰، ص ۲۷۰٫
۶- مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد ۴۰، ص ۲۸۷٫
۷- مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد ۴۰، ص ۹۸۲٫
۸- مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد ۴۰، ص ۳۷۶.
۹- مقدمهی “سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی”.
۱۰- Ockley,A. the Making of Marx Critical theory, 1983,p.105.
and Lapides, K. Marxs Wage Theory, 1998.p 220.
۱۱- مجموعه آثار مارکس و انگلس(انگلیسی) جلد ۴۲، ص ۳۲۸.
۱۲- Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’۱۹۹۷,p.16.
۱۳- همانجا، ص ص۲۲-۱۵٫
۱۴- R,Willbrandt, Karl Marx.1920,p 97.
۱۵- Grossmann,H. „Die Änderung des Aufbauplans des Narschen „Kapital“ und ihre Ursacheen“ in archiv Für die Geschichte des sozialismus und der arbeiterbewegung,1929 pp 305-338.
۱۶- Rosdolsky, Roman (1977) The Making of Marx’s ‘Capital’۱۹۹۷,p.24.
۱۷- روسدلسکی نشان میدهد که مارکس چهارده بار طرح خود را تغییر داد، همان اثر ص ۵۵٫
۱۸- گروندریسه، جلد اول، ترجمهی باقر پرهام و احمد تدین، ص ۲۵٫ این موضوع حائز اهمیت فراوان و نیاز به نوشتاری مستقل دارد.
۱۹- همان منبع از روسدلسکی، ص ۴۰-۳۱٫
۲۰- برخی از مفسران مثل مانفرد مولر و وینفرید شوارتز معتقد به وجود سه سطح کلی تجرید، یعنی عام، خاص و یگانه هستند و برخی دیگر مثل روبرتو فینهچی چهار سطح کلی تجرید را پیشنهاد میکنند. یک سطح صفر که شامل کالا و پول است و سه سطح عام، خاص و یگانه برای سرمایه.
۲۱- روسدلسکی، همان اثر، ص ۵۲/۴۱ و تونی اسمیت، منطق سرمایه، نیویورک، ۱۹۹۰٫
۲۲- به نظر و . شوارتز این ادعا تا حدی اغراق آمیز است.
۲۳- روسدلسکی توضیح میدهد که در این جا احتمالا از طرف مارکس یا ویراستاران اشتباهی رخ داده است، چون در واقع این مطلب در فصل ۱۹ جلد اول آمده است نه فصل پنجم.
۲۴- این موارد از لیست شوارتز به دلیل کاملتر بودن برگرفته شده است. ما مواردی را که در لیست روسدلسکی وجود نداشت با خطوط درشت متمایز کردیم.
۲۵- ویتالی ویگوتسکی
۲۶- Meek, Ronald, Studis in the Labour Theory of Value, London,1973. این کتب توسط زنده یاد محمد رضا سوداگر به فارسی ترجمه شده است.
۲۷- Menndel, Ernest.” Intorduction” to Capital Vol, 1, Penguin Books,1982,o 29.
۲۸- O, malley, J and K. Algozin; Rubel on Karl Marx Five Essays. Cambride. 1980,p 192. and Schwarz, W, Vom “Rohentwurf” zum “Kapital”, Berlin, 1978. and Müller, M, Auf dem Wege zum “Kapital”, Berlin, 1978. and Fineschi, R , „the Four Level of Abstration of Marx Concept of „Capital“. Paper For rhe Confernce “Marx: Sobre el Cncepto de Capital” Mixico, 2005.
۲۹- Jahn, Wolfgang u. Roland Nietzold. 1978.“probleme der Entwicklung der Marxschen politischen Ökonomie im Zeitraum von 1850 bis 1863. Marx- Engels- Jahr Buch, No 1. Berlin DDR. S 145-174.
۳۰- در ژاپن نیزدر این زمینه بحثهایی در گرفته است که ما برای اجتناب از طولانی شدن کلام به آنها صرفا اشاره میکنیم. طی دههی ۱۹۳۰، سافرو کوروما در جریان بررسی نظریه بحران، اعلام داشت که کتاب سرمایه در اصل بخش “سرمایه به طور عام” از کتاب اولِ طرح اولیهی شامل ۶ کتاب است و برنامهی مارکس برای نقد اقتصاد سیاسی کامل نیست. سالهای پس از جنگ این نظر نفوذ خود را از دست داد. در سال ۱۹۵۴، کینزابورو ساتو قبل از این که موج بحثها دربارهی گروندریسه در کشورهای غربی آغاز شود با استفاده از یادداشتهای ۵۸-۱۹۵۷ مارکس نوشت که مباحث کارمزدی و مالکیت ارضی و همین طور رقابت و اعتبار تا اندازهای که به منطق سرمایه مربوط میشود در کتاب سرمایه مورد بحث قرار گرفتهاند، ولی این امر اختصاص کتابی مخصوص به این مباحث را منتفی نمیکند. طی سالهای ۷۰ کوجیرو تاکاگی مترجم گروندریسه به ژاپنی و ایشیرو سکین از این نظر دفاع میکردند که کتاب سرمایه در واقع حاوی سه کتاب اول، یعنی سرمایه، مالیکت ارضی و کارمزدی از طرح شش کتاب است. در سالهای دههی ۸۰ نظرات کورو اونو در بین مارکسیستهای ژاپنی نفوذ قابل توجهی به دست آورد. به نظر پیروان مکتب اونو، کتاب سرمایه اثری است در سطح بالای تجرید که روابط درونی سرمایه را در حالت ناب خود در نظر میگیرد و در آن مقولات دیگر همچون مالکیت ارضی و کارمزدی تا آن جا مورد بررسی قرار میگیرند که از جنس ارزش و تابع روابط ارزشی باشند. در این حالت عوامل غیر از سرمایه، تابع منطق سرمایه و تا آن جا مورد بررسی قرار میگیرند که مزاحمتی برای حرکت قانونمند و ضروری سرمایه ایجاد نکنند(مراجعه کنید به نقد آلبریتون به لبووتیز در همین مقدمه).
۳۱- Müller, M (1978). Auf dem Weg zum „Kapita“. Berlin. S. 120-131.
۳۲- K, Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie(1861-63), MEGA,II Abteilung BD,3 Teil 1. Berlin. 1976.s.39.
۳۳- همانجا، ص ۱۷۱٫
۳۴- همانجا. ص ۲-۱۷۱٫
۳۵- K, Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie(1861-63) Heft xx, Manuskript, s. 1292.
۳۶- Schwarz, W, Vom “Rohentwurf” zum “Kapital”, Berlin.
۳۷- شوارتز نشان میدهد که چگونه در سراسر بخش ششم، یعنی فصلهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، و ۲۰ این بحث ادامه دارد.
۳۸- کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمهی حسن مرتضوی، تهران، آگاه ۱۳۸۶، ص ۵۸۳٫
۳۹- شوارتز، ص ۷۰٫
۴۰- شوارتز، ص ۷۱٫
۴۱- برای به دست آوردن تصوری روشن از این موضوع مراجعه کنید به Smith, tony. The Logic of Marx`s Capital. Newyork,1999.
۴۲- نامهی مارکس به انگلس به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۶۷، جلد ۳۷، ص ص ۳۱۳-۳۱۲٫
۴۳- ما در این جا قصد اثبات این گزارهها را نداریم. برای اثبات آنها باید به آثار مارکس و سایر اقتصاددانان مارکسیست مراجعه کرد.
۴۴- MEW 32,S.71.
۴۵- هدف مارکس در این فصل(فصل۲۰) این نیست که به تحلیل روابط اقتصادی بینالمللی بپردازد. او بیشتر در چارچوب اشکال گاه مزدی و کار مزدی در کشورهای مختلف باقی میماند تا نشان دهد که چگونه اختلاف زمانی ارزش نیروی کار برای کشورهای متفاوت همچون تفاوت هم زمان مزدهای ملی ظاهر میشود. مقایسه مزد در ملتهای مختلف به مقایسه ترکیبی گاه مزد و کار مزد در کشورهای مختلف نیاز دارد: “سطحیترین مقایسهها نیز مستلزم تحویل میانگین مزد روزانه برای رشتههای همانند در کشورهای متفاوت به کار روزانهی هم مقداری است. پس از برقراری چنین معادلهای بین مزدهای روزانه، باید بار دیگر به کارمزد تبدیل شود. زیرا تنها کارمزد میتواند مقیاس بهرهوری و نیز مقدار شدت کار باشد”. سرمایه جلد اوب ترجمهی حسن مرتضوی، ص ۶۰۰٫
۴۶- Heinrich, Michael(1989) Capital in General and Structure of Marx, Capital; Capital&Class No 38.
۴۷- مایکل لبووتیز، فراسوی سرمایه، برگردان فروغ اسدپور.
۴۸- Shortall, Felton c. 1994. the Incomplete Marx.(Aldershot, Aveburg).
۴۹- Lapides, Kenneth. 1998. Marx”s Wage theory in Historical Perspectiv. USA.
۵۰- در این مورد علاوه بر “نظریهی مزد مارکس” اثر لاپیدس مراجعه کنید به.”Henrk Grossmann and the Debte on the Theoretical Staus of Marx”s Capital. Scienc and Society, Vol 56, no 2. p133-162. Lapides, Kenneth.( 1992)
۵۱- شورتال به پیروی از آنتونیو نگری معتقد است که گروندریسه از لحاظ نظری به سرمایه برتری دارد.
۵۲- این نظر در بین صاحبنظران مارکسیست بی سابقه نیست. ای. پی تامپسون در فقر نظریه میگوید: کتاب سرمایه مطالعهی منطق سرمایه است نه سرمایهداری… مبارزه طبقاتی بیرون از نظام بستهی منطق اقتصادی جریان مییابد”(ص۶۵). یا آنتونیو نگری میگوید :کتاب سرمایه نقش ذهنیت را در عینیت حل میکند”. Marx Beyand Marx p.18. .
۵۳- همان اثر از شورتال ص ۴-۴۸۳٫
۵۴- مانفرد مولر هم به این نکته اشاره کرد.
۵۵- مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۳۰، ص ۵-۴۴، نیویورک، انتشارات بینالمللی، به نقل از لبووتیز، ص ۴۸٫
۵۶- مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۳۴، ص ۵-۴۴، نیویورک، انتشارات بینالمللی.
۵۷- این بخش به عنوان ضمیمه به جلد اول کتاب سرمایه اضافه شده است. سرمایه، جلد اول انتشارات پنگوئن، ۱۹۷۶٫
۵۸- همان اثر، ص ۸۹-۱۶۸، به نقل از لبووتیز،ص ۴۹٫
۵۹- کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ص ۵۸۳٫
۶۰- Hegel, G.W.F.(1968) Gesammelte Werke, Band11.ss 356-360.
۶۱- سرمایه،(۱۹۸۱) جلد سوم، نیویورک، به نقل از لبووتیز،ص ۶۲٫
۶۲- سرمایه، جلد اول، نیویورک،ص ۷۱۸٫
۶۳- بحث در بارهی نیاز و جامعه سرمایداری خود نوشتهی مستقلی میطلبد. ما در این جا به اشارهی مختصری اکتفا کردهایم. در این مورد سه اثر مهم وجود دارد که کاملا به این موضوع اختصاص دارند.Heller,A. the Theory of Needs in Marx,london, 1976. Springborg ,p. the peorblem of Human Needs and the Critique of Civilisation,London,1981. Soper.K. on Human Needs,London.1981.
۶۴- این اصطلاح توسط پل باران و پل سوییزی در کتاب سرمایه انحصاری به کار گرفته شده است.
۶۵- به نقل از لبووتیز، همان اثر، ص ۳۸٫ او ظاهرا این مساله را مستقل از مبارزه طبقاتی مطرح میکند.
۶۶- Marx,K.1973.Grundrisse,p.287.Newyork.
۶۷- لبووتیز به پل ساموئلسون همچون رابینسون اشاره میکند.
۶۸- Marx,K.1973.Grundrisse,p. 817.Newyork.
۶۹- بسیاری از پیروان و منتقدان مارکس این پیشفرض را به عنوان نظر نهایی مارکس پنداشتهاند و به همین علت نظریه فقر فزاینده را به او نسبت میدهند.
۷۰- مارکس برای سطح نیازهای لازم و بارآوری اجتماعی حالتهای مختلفی را در کتاب سرمایه و یادداشتهای ۶۳-۶۱ در نظر میگیرد. برای توضیح این حالتهای مختلف به کتاب “فراسوی سرمایه”، فصل ششم تحت عنوان “مزدها” مراجعه کنید.
۷۱- فراسوی سرمایه ص ۱۹۵٫
۷۲- لبووتیز در اثر خود به نقش سرمایه در بازار کار، در روند تولید، به عنوان مالک محصولات کار و میانجی تقسیم کار در جامعه میپردازد. اما در استنتاج سوژهی انقلابی با تاکید و به صراحت به تضاد بازتولید سرمایه و بازتولید نیروی کار تکیه میکند.
۷۳- نمونهی چنین برداشتی را میتوان در آثار زیر مشاهده کرد:
کاستوریادس. ک، “دربارهی تاریخ جنبش کارگری”، مجلهی تلوس، شمارهی ۳۰٫
Cohen,Jean(1982) Class and Civil Society, P 11.
موشه پوستون، زمان، کار و سلطهی اجتماعی، ص ۲۰-۳۱۷٫
۷۳-Arthur,Ch. The New Dialetic and Marxs Capital,2002,p 53-57.
۷۴-Wood,E.M. the Retreat From Class.1986,p 90.95.
۷۵-به مقاله آلبریتون در این مجموعه مراجعه شود.
۷۶-کارل مارکس، سرمایه، جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ص۱۰۱٫ برای توضیح بیشتر در این مورد به سرمایه جلد اول فصل اول، سرشت بتوارهی کالا مراجعه کنید.