جنبش کارگری برای درهم شکستن ساختار سلطهی سرمایهداری باید در سه عرصهی نظری، سیاسی و اقتصادی دست به مبارزه بزند. در حوزهی نظری باید یک گفتمان بدیل یا “خرده فرهنگ” را در برابر فرهنگ مسلط بنیان نهد. در قلمروی سیاسی باید موانع مداخله و مشارکت فعال و موثرِ اکثریت استثمارشوندگان را در عرصهی قدرت دولتی درهم بشکند. و در حوزهی اقتصادی برای بهبود شرایط کار و زندگی، و علیه بنیاد کارمزدی مبارزه کند.
پیشروى و پیروزى کارگران در پیکار طبقاتى علیه بورژوازى در گرو آن است که این مبارزه در هر سه سطح یاد شده هم زمان و به طور موازی به پیش رود؛ و سیاست الویت یا تئوری “آسیاب به نوبت” سم مهلکی است که جنبش کارگری را در برابر سرمایه به زانو در میآورد و شرایط فرودستی آن را هر دم تولید و بازتولید میکند.
این سه سطح از مبارزه را دیوار چین یا مرز عبورناپذیری از یک دیگر جدا نمیکند و مبارزه در یک سطح، در مرحلهی معینی، میتواند به سطحى دیگر فرا بروید یا در آن واحد به نحوى ترکیبی به پیش رود. معهذا هر سطح از سطوح سه گانه این مبارزه از استقلال و الزامهاى معینی برخوردار است که نادیده گرفتن منطق آن میتواند ضربههای جبران ناپذیری را بر جنبش کارگری وارد کند.
تبیین مولفههاى همهى سطوح یاد شده هدف نوشتار حاضر نیست، بلکه مىکوشد با تمرکز بر منطق مبارزه اقتصادی، تزهایی را در پیوند با تشکل اتحادیهاى مطرح کند.
۱) مبارزه در سطح اقتصادی، مبارزهای است که کارگران را مقدمتا به عنوان فروشندهی نیروی کار سازمان میدهد و بدینترتیب شالودهی تشکل طبقاتی را پایهریزی میکند. این سطح از مبارزه در تداوم و در متن پیکار طبقاتی میتواند کارگران را همچون تولید کننده و نیرویی متشکل سازد که علیه بنیاد کارمزدی مبارزه کند. معهذا نقطه عزیمت این مبارزه، در تلاش و مبارزهى زنده و بی واسطهای است که برای بهبود شرایط کار و زندگى کارگران جریان دارد. مبارزه اقتصادی میتواند به مبارزهی سیاسی یا مبارزه علیه کارمزدی فرا بروید. اما تحت هیچ شرایطی نباید نفس مبارزهی رفاهی کارگران تخطئه شود. کسانی که به بهانه فرا نرفتن مبارزه از چارچوب رفاهی به مبارزه سیاسی یا لغو کارمزدی، و یا پیوند مبارزه براى درخواستهاى بىواسطه با مبارزه علیه بنیادهاى نظم موجود٬ ضرورت مبارزهی رفاهی کارگران را نفی میکنند؛ تصور روشنی از پایهریزی تشکل طبقاتی ندارند و اگر بر این ایدهی جزمی خود پافشاری کنند در عمل مىتوانند به همبستگى و اتحاد طبقاتى کارگران آسیب برسانند. بنابراین شرط عضویت کارگران در تشکل طبقاتی نه دفاع از درخواستهای حداکثری بلکه توان و ظرفیت مبارزه براى خواستهای حداقلی کارگران است.
۲) کارگران نه همه یک نظر و ایدئولوژی دارند و نه به یک حزب سیاسی تعلق دارند و نه غالب آنها اصلا در حزبی مستقیم یا غیر مستقیم شرکت دارند. کارگران چه از حیث تواناییهای مبارزاتی، و چه به لحاظ فکرى گوناگونتر از آناند که در یک حزب واحد جای بگیرند. اما به رغم همهی این تنوع و گوناگونی و ناموزونى رشد آگاهى طبقاتى در میان کارگران، در سطح خواستهای بیواسطه و رفاهی به نحو روشنی اشتراک دارند.
۳) مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگى کارگران اگر چه ضرورتی است تردیدناپذیر، معهذا برای سازمانیابی کارگران در مبارزه علیه سرمایهداری ناکافی است. فراتر از آن، این مبارزه در معرض خطر ادغام در نظام سرمایهداری قرار دارد. اما لزوم هشیاری در برابر خطر ادغام مبارزات جارى کارگران در درون سیستم، نباید بهانهای برای نفی همین مبارزه در چارچوب نظام موجود تلقی شود.
۴) تشکل اقتصادی کارگران برای این که در نظمِ مستقر ادغام نشود باید از دولت، سرمایه و احزاب سیاسی مستقل باشد. تشکل مستقل کارگری به تشکلی اطلاق میشود که اولا، با شرکت داوطلبانه، آزادانه و آگاهانهى خود کارگران شکل گرفته باشد؛ ثانیا، تشکلی است که به اعضاى خود حساب پس میدهد و در برابر آنها پاسخگو است و اقتدار خود را از اراده آنها به دست میآورد؛ ثالثا، تشکلی است که کارگران خود آن را ایجاد کرده، هدایت و رهبری آن را به دست دارند و خود سرنوشتاش را رقم مىزنند؛ رابعا، سازوکار درونی آن، از اتوریتهى سیاسی- حقوقی این یا آن دولت مستقل بوده و تنها اراده کارگران را بیان میکند. به عبارت دیگر، تشکلی است که کارگران را به مثابهی کارگران سازمان میدهد و “تسمه نقاله”ی هیچ حزب سیاسی، چه چپ و چه راست، به شمار نمیرود. هر چند این امر مانع از فعالیت کارگران وابسته به این یا آن حزب سیاسى در درون تشکل مستقل کارگرى نیست. متاسفانه هنوز- با وجود تجربه شوروی- هستند کسانی در جنبش کارگری که استقلال تشکل کارگرى از دولت و سرمایه را میپذیرند اما استقلال آن را از حزب سیاسی خود برنمىتابند.
۵) اتحادیه کارگری نظیر سایر تشکلهای جنبش کارگری نه به یک نوع خاص منحصر میشود و نه صرفا در قالب این یا آن شکل یا ساختار تشکیلاتی معین مىگنجد. برخی از اتحادیههاى موجود کاملا در سیستم ادغام شدهاند، برخی به احزاب سیاسی معینی وابسته اند، و برخی نیز از استقلال معینی نسبت به احزاب سیاسی برخوردارند. کسانی که همهى انواع و شکلهاى اتحادیههاى کارگرى را به یک چوب مىرانند، در عمل بر ضرورت حیاتى پیکار اقتصادى کارگران و الزامهاى سازمانیابى آن چشم فرو مىبندند. تشریح منطق فعالیت اتحادیه کارگری امری است ضروری و تردیدناپذیر؛ معهذا بدون عطف توجه به بحثها و استراتژهایی که در چند دههی اخیر پیرامون نوسازی و تجدید آرایش اتحادیههاى کارگرى در بین فعالان و مدافعان جنبش کارگری صورت گرفته است، منطق سازمانیابى اتحادیهاى خود را از غنای لازم محروم مىسازد. یکی از این استراتژیها اتحادیهی جنبش اجتماعی است که این نوشته در مقام دفاع از آن قرار دارد.
۶) بحث اتحادیهی جنبش اجتماعی، بحثی است که از دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحادیهها مطرح شد. در این بحث سه موضوع محوری برجسته بود: الف – چالش با بوروکراسی حاکم بر اتحادیهها؛ ب- تغییر لایهبندی طبقه و عطف توجه به آن (زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران پاره وقت…)؛ ج- رابطه با جنبشهای جدید (نظیر زنان، محیط زیست، صلح، سبک زندگی…). در پاسخ به این مسایل ایدهی اتحادیهى جنبش اجتماعی بر بستر تجربهی عملی جنبش کارگرى در برخی از کشورها تکوین یافت.
۷) مهمترین وجوه مشخصهى اتحادیههای جنبش اجتماعی عبارتاند از: اول، اتحادیههای جنبش اجتماعی ابزار مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایهاند و تمایز منافع کار از سرمایه را بیان میکنند. به این اعتبار، آنها در مقابل فرآیند ادغام اتحادیهها در نظام مسلط قرار دارند. دوم، آن چه اتحادیههای جنبشی اجتماعی را از سندیکاها جدا میکند، قبل از هر چیز ساختار و ترکیب نیروی آنها است. اگر سندیکاهای متعارف، کارگران را در محل تولید و یا کار سازمان میدهند، اتحادیههای جنبش اجتماعی از نقطهی تولید و محل کار فراتر میروند و محیط زیست کارگران را همچون سکویى برای سازمانیابی آنها در بر میگیرند. سوم، ساختار اتحادیههای جنبش اجتماعی خصلت جنبشی دارد. روابط درون آن بر “اساسنامه نانوشته” استوار است و بافت آن بیش از آن که بر اعضا و پرداخت حق عضویت متکی باشد بر فعالان کارگری استوار است؛ روابط درونی آن از هر نوع مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از درون کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران آغاز میکند؛ مناسبات حاکم بر این نوع اتحادیه از مدلهای سازماندهی هرمی، متمرکز، بوروکراتیک و منجمد فراتر میرود، و با تشویق مدلهای منعطف، دموکراتیک، غیرمتمرکز، افقی و خودیارانه، در روابط شبکهای سامان مییابد؛ ساختار تشکیلاتی این نوع اتحادیه، بیش از آن که سازمانی نهادی شده و عمودی باشد، شبکهای است که به طور افقی با هم هماهنگ میشود.
در بحث احیا و تجدید سازمان اتحادیهها، برخی بر سیاسی و تعرضی کردن آنها و حرکت در راستای تقابل با سرمایه تاکید دارند و به قول استفان مزاروش بر “تهاجم ضروری نهادهای تدافعی” میکوبند. اتحادیههای جنبش اجتماعی از خواستهای حداقلى شروع میکنند و سپس از آن فراتر میروند و به خصلت تدافعی مبارزه تن نمىسپارند. البته رفتن به فراسوی مبارزهی تدافعی امری ارادهگرایانه نیست بلکه تابعى از تناسب قواى نیروهاى اجتماعى در متن پیکارهاى طبقاتى است.
۸) این شکل از سازمانیابى نیروى کار (اتحادیههای جنبش اجتماعی)، در شرایط حاکمیت یک رژیم پلیسى و سرکوبگر از یک سو٬ و ویژگىهاى ساختار نیروى کار در ایران از سوى دیگر، ظرفیت بیشترى براى انطباق با شرایط موجود و تضمین بقا و ادامه کارى تشکل کارگرى در کشور ما دارد. این سخن البته به معناى تلقى این شکل از سازمانیابى اتحادیهاى همچون امرى فراتاریخى و مطلق نیست، و تنوع و تغییر شکلهاى سازمانى را در لحظههاى مختلف پیکار طبقاتى نادیده نمىگیرد. راست این است که سازماندهى افقى فىنفسه چیزی زیادی را در بارهی ماهیت و مضمون فعالیت یک تشکل بیان نمیکند. تجربهى مبارزه نشان میدهد که تشکلهایی با ساختار شبکهای را میتوان سراغ گرفت که مضمون فعالیتى یکسر رفرمیستی دارند.
۹) کسانی که مبارزه سیاسی را در برابر مبارزه اقتصادی، و یا مبارزهی علیه کارمزدی را در برابر مبارزهی برای بهبود شرایط طبقه کارگر، یا شورا را در برابر اتحادیه قرارمیدهند؛ یا برعکس کسانی که دفاع از خواستهای اقتصادی را در برابر سیاسی شدن اتحادیه یا مبارزهی قانونی را در تقابل با مبارزه فراقانونی قرار میدهند هر یک به یکسان به جنبش کارگری آسیب مىرسانند و منافع این یا آن بخش از طبقه کارگر را نسبت به منافع کل طبقه ترجیح میدهند.