کار مزدی محصول جامعه طبقاتیست و تاریخ تمام جوامع بشری تاریخ مبارزه طبقاتی دو طبقه متخاصمِ شکل دهنده آن بوده است. جامعۀ کنونی که در آن طبقه سرمایه دار مالک و صاحب کلیه وسایل تولید و معیشت زندگی انسانهاست و از سوی دیگر کارگران و مردم تهی دست که از هر نوع مالکیت بر وسایل تولید محروم بوده و به جز نیروی کار خود چیزی ندارند، تشکیل شده است. کارگران با مزد ناچیزی که حاصل نیروی کار خویش نیز هست مجبور هستند به زندگی فلاکت بار و فقر ناشی از آن  تن دهند تا زنده بمانند. در مناسبات سرمایه داری و طبقاتی کنونی که مبتنی بر مالکیت خصوصی و کارمزدی است، مزد کارگر بطور اجتناب ناپذیری مترادف است با ناعادلانه ترین نوع تقسیم محصولی که به دست کارگر تولید می شود، چرا که بخش اعظم حاصل کارِ کارگر از سوی سرمایه دار به یغما برده می شود، در عین حال کارگر ناچاراً برای ادامه زندگی و بازتولید نیروی کارخویش و بقای نسلش بردگی را متحمل شود.
در واقع باید گفت کالایی که سرمایه دار از کارگر دریافت می کند مقدار معینی کار است که در ازاء آن مبلغ معینی پول می پردازد، دقیقا همانطور که در ازاء مقدار معینی از اجناس دیگری از مواد اولیه برای تولید هر کالایی می پردازد. به نوبه خود پولی که کارگر هم دریافت می کند نیز چنین به نظر می رسد که همانند سایر کالاها ارزش یا بهای کار خویش است. اما ظاهرا چنین به نظر می رسد که سرمایه دار کارِ کارگر را با پول یا همان دستمزد می خرد، اما این ظاهر قضیه است و آنچه که آنها در واقع به خاطر مبلغی پول به سرمایه دار می فروشند نیروی کار آنان است و نیروی کار  خود محصول کار است زیرا تولید و حفظ نیروی کار به کار نیازمند است و سرمایه دار این نیروی کار را برای زمان معینی می خرد تا کالا تولید کند و سپس بخش کوچکی از ارزش کالای تولید شده (دستمزد) را به کارگر پرداخت می کند تا کارگر این پول را صرف خرید پوشاک، غذا و مسکن و دیگر نیازهای معیشتی نماید.
 بنابراین نیروی کار یک کالاست که صاحب آن یعنی مزدبگیر(کارگر) به سرمایه دار می فروشد چرا که کارگر مجبور است از این طریق زندگی کند تا از مرگ حتمی ناشی از گرسنگی پیشگیری و یا به اجبار نیروی کارش را بفروشد و از این طریق کارگران وادار خواهند شد به مثابه یک طبقه تولید کنند و بازتولید نیروی خود را برای ادامه حیات حفظ و بر سود سرمایه بیفزایند و مناسبات تولیدی طبقاتی مبتنی بر استثمار طبقه کارگر و محکوم کردن آنان به بردگی مدرن را حفظ و تدوام بخشند. اینجاست که سیستم کارمزدی  کارگر را به سرمایه دار و وسایل تولید در کارخانه ها زنجیر می کند. این سیستم مزدی و مناسبات طبقاتی و استمارگرانه اصل و پایه نظام برده وار سرمایه داریست.
اکنون لازم است به این مساله نیز بپردازیم که دستمزدی که کارگران دریافت می کند چقدر و چگونه تعیین می شود؟ این واقعیت را باید در رقابت و مبارزه رودرروی فروشندگان (کارگران) و خریداران (سرمایه داران) و از طریق رابطه عرضه و تقاضا در بازار کار جستجو کرد. یعنی مبارزه آشتی ناپذیر مابین کار و سرمایه تعیین کنندۀ میزان دستمزد می باشد. کارگر تنها نیروی کارش را در اختیار دارد تا در بازار کار به رقابت بگذارد و سرمایه دار برای گماردن آن بر وسایل تولید خرید کند، کالا تولید کند و سود اندوزی نماید.  اینکه نیروی کار کارگر چقدر ارزش خرید خواهد داشت را باید در دو مساله جستجو کرد؛ اول اینکه بین کارگر و سرمایه دار همیشه رقابتی موجود است؛ سرمایه دارها با تلاش فراوان سعی در ارزان خریدن نیروی کارِ کارگر هستند و اما کارگر هم می خواهد هر چه بیشتر گران تر بفروشد. در نتیجه، این رقابت بستگی به چگونگی این مساله دارد که آیا رقابت در میان سرمایه داران بیشتر است یا درمیان کارگران، و این دو نیرو به مثابه دو طبقه در تقابل با هم قرار می گیرند و هر یک از این دو طبقه با نیروی خود دست اندرکار یک مبارزه طبقاتی علیه دیگری خواهند شد و آن طبقه ای که در بطن و صفوف خود تصادمات و رقابت بیشتری وجود داشته باشد، مغلوب طبقه مقابل خواهد شد.
 از دگر سو بازاری که کارگران و سرمایه داران در آن به رقابت می پردازند را باید برسی کرد. رکود و رونق اقتصاد و بازار کار و میزان عرضه و تقاضا برای نیروی کار از چه قرار است؟ در رقابت بین کارگر و سرمایه دار اگر موجودی کالا (نیروی کار کارگر) کمتر از تقاضای بازار کار باشد، رقابت بین کارگران برای فروش نیروی کار به حداقل خواهد رسید و به همان نسبت هم که این رقابت تقلیل یابد رقابت بین سرمایه داران افزایش می یابد. نتیجۀ این امر افزایش نسبی دستمزد کارگر خواهد بود. و دقیقا اگر عکس این حالت فوق عمل کند منجر به بالا گرفتن موجودی نیروی کار از تقاضای بازار خواهد شد و در عمل پایین آمدن سطح دستمزدها و تقلیل آن به قیمت ناچیزی موجب می شود. در واقع در چنین شرایطی دستمزد هرگز آن قدر بالا نخواهد رفت که کسب و کار سرمایه داری و سودی که برای زندگی از آن کسب می کند را غیر ممکن سازد؛ اگر چنین باشد برای سرمایه دار سودمندتر آنست که کسب و کارش را تعطیل کند. نتیجه این که دستمزد کارگر هرگز نمی تواند به سطح ارزش محصولش بالا برده شود بلکه باید همیشه پایین تر از آن باشد تا مازادی به جا گذارد، تنها چشم انداز کسب سود است که سرمایه دار را به خرید نیروی کار تشویق می کند. بنابراین روشن است که تحت نظام سرمایه داری دستمزد کارگران هرگز نمی تواند آنقدر افزایش یابد که به استثمار کار خاتمه یابد.
از سوی دیگر عامل و مساله مهمی که در میزان دستمزد نقش اساسی خواهد داشت، درجه تشکل یابی و اتحاد طبقاتی طبقه کارگر خواهد بود. هر درجه از رشد مبارزات طبقاتی طبقه کارگر و میزان انسجام و تشکل یابی کارگران این امکان را به کارگران خواهد داد تا در تقابل با سرمایه داران و دولت حامی آن مقاومت کنند و در برابر تعرض به دستمزد ومعیشت آنان متحدانه ایستادگی و هجمه های سرمایه داران را درهم بشکنند. به گفتۀ انگلس ” بدون مقاومتی که به وسیله اتحادیه های کارگری صورت می گیرد، کارگر حتی آن مقداری را هم که برحسب مقرارت سیستم مزد به او تعلق می گیرد، دریافت نخواهد کرد. فقط وحشت از اتحادیه های کارگری سرمایه داران را مجبور به آن می کند که ارزش نیروی کار در بازار را، به کارگران بپردازند.”
آنچه را که در بالا به آن پرداختیم مختصری بود بر مناسبات بین کارگر و سرمایه دار در تعیین دستمزد و تخاصمات طبقاتی آنان، از این رو برای تفهیم هرچه بیشترِ موضوع، مسالۀ تعیین حداقل دستمزدها در سال جاری ایران را در بطن مناسبات تولیدی سرمایه داری بررسی و سعی خواهد شد این موضوع را با شکافت بیشتری توضیح داد.
به تاریخ ۲۲ اسفند سال پیش (۱۳۸۸) شورای عالی کار بنابه ماهیت سیاسی و طبقاتی و عملکرد تاریخی اش و در تداوم تعرضِ سی سالۀ خویش به سطح معیشت کارگران، با نشست مشترکی از نمایندگان کارفرمایان، شورای اسلامی کار و وزارت کار رژیم اسلامی، با اعلام حداقل دستمزد کارگران با مبلغ ۳۰۳ هزار تومان، ضدکارگری ترین هجوم به زندگی و معیشت فلاکت بار طبقه کارگر ایران را انجام داد. قبل از هر چیز باید گفت که هیئت شورای عالی کار بنابر عمل کرد و پیشینه اش نهادی سرمایه داری و حامی دولت در استثمار مضاعف کارگران عمل می کند و از آنجا که نهادهای فوق نماینده ضدکارگر و مدافعین و یار و یاور همیشگی سرمایه هستند دارای هیچ مشروعیت از سوی کارگران نیستند. و نقش اساسی آن تشدید استثمار طبقه کارگر بوده و خواهد بود.
و اما رسالت تاریخی این رژیم ضد کارگری بر کسی پوشیده نیست و بنابر خصلت طبقاتی و سرمایه داری توأم با فقدان هر گونه آزادی های دمکراتیک در اعماق خفقان سیاسی شدید این بار به موازات بحران عمیق اقتصادی و سیاسی که گریبان گیر این رژیم شده، این مبلغ ناچیز را برای دستمزد کارگران تعیین و به سوی به اسارت در آوردن هر چه بیشتر کارگران گام بر می دارند. از آنجا که این مبلغ را بر اساس تورم ۱۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران تعیین کرده اند، این درحالیست که یکی از مسئولین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم حدود ۲۰% افزایش خواهد یافت و با در نظر گرفتن تورم ۲۰ درصدی کنونی سال جاری یک تورم ۴۰% درصدی در انتظار مردم خواهد بود. باز هم مرکز آمار ایران هزینه زندگی یک خانواده ۴ نفری در تهران را حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، یعنی هر خانواده ۴ نفره باید بیش از ۱ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا از خطر فقر فاصله بگیرد. با اعلام تورم چهل درصدی توسط خود نهادهای حکومتی، دال بر دروغ پردازی و اعلام آمارهای غیر واقعی و بی پایه دولت سرمایه در اعلام نرخ تورم و تعیین حداقل دستمزدها برای کارگران می باشد. برملا ساختن افزایش نرخ تورم نشان از شدت گرسنگی و بی بضاعتی طبقه کارگر خواهد بود که نهادهای سرمایه هم امکان انکار آن را نخواهند داشت. اعلام این میزان از حداقل دستمزدها برای کارگران ایران به جز وخامت زندگی طبقه کارگر و محکوم کردن آنان به زیستن در فقر مطلق، ادامه حیات برای افزودن بر ثروتِ احتکار شده توسط سرمایه داران و دولت حامیشان چیزی دیگر را به دنبال نخواهد داشت.
آنچه حاکمان سرمایه را به این امر واداشته است تا دست به چنین اعمال وقیحانه و ضد انسانی علیه کارگران و اکثریت مردم تهی دست بزنند را باید در وضعیت این رژیم در بُعد اقتصادی و سیاسی و وضعیت طبقه کارگر دنبال کرد.
رژیم ایران در این برهه زمانی در بحرانی عمیق سیاسی و اقتصادی که طی سی سال حاکمیت با خود حمل کرده روبرو شده است و تبعات ویرانگر این بحران در تورم و گرانی سرسام آور، بیکاری گسترده و میلیونی، ورشکستگی پی در پی مراکز تولیدی و بنگاه های صنعتی، تشدید و شکاف درونی در بالاترین ارگان های حاکمیت، سرکوب و خفقان افسارگسیخته و رشد مبارزه و اعتراضات جنبش های اجتماعی  بیانگر آن هستند.
با وجود آنکه جناح های مختلفی از حکومت تلاش های نافرجامی برای خروج رژیم از بحران را بخت آزمایی کردند و در طول بیش از ۳۰ سال کوشش هنوز بحران اقتصادی و سیاسی نه تنها تخفیف و از آن کاسته نشده است بلکه به طور واقع بحران اقتصادی عمیق و عمیق تر شده است و با گذشت هر سال از عمر این رژیم به خطر جدی برای آن تبدیل شده است و به معنای واقعی تشدید بحران اقتصادی، شدت و گستراندن بحران سیاسی در ابعاد وسیع تری در سطح داخلی و بین المللی را به همراه داشته و رژیم ایران نه تنها نتوانسته بر این اوضاع توفیق یابد، بلکه این بحران چنان به دست و پای آن پیچیده است که، از هر تلاشی برای عبور و تخفیف آن کوتاهی نخواهد کرد.
کاهش فزاینده درآمدهای نفتی و غیره نفتی دولت و شدت بحران اقتصادی و مشکلات دولت در تامین بودجه، که با افزایش تصاعدی بودجه‌ی نیروهای نظامی و امنیتی و تجهیزات مورد نیاز آنها سنگین تر میشود، تداوم محاصره اقتصادی و کاهش رویاوری سرمایه گذاریهای خارجی در اقتصاد ایران موجب شده است تا دولت و طبقه سرمایه دار با به اجرا در آوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها بار سنگین و تبعات دهشتناک این بحران را بر دوش طبقه کارگر و مردم زحمتکش و محروم جامعه بیاندازند و آن را از طریق حذف یارانه ها و جیب مردم جبران نماید.
از آنجا که اقتصاد ایران غرق در بحران است و هر روز شاهد اعلام ورشکستگی صنایع و شرکتهای تولیدی از سوی کارفرمایان هستیم و در نتیجه آن سیل عظیمی از بیکاری را در پی داشته است. بنابر آمار کارشناسان و منابع مستقل رقم واقعی بیکاران را حدودا ۸ ملیون نفر اعلام کرده اند. هم چنین در تازه ترین گزارش اکونومیست مبنی بر اینکه نرخ بیکاری در سال جاری ۱۳٫۲% خواهد بود، می افزاید که نیروی کار در ایران در سال گذشته ۲۵ میلیون نفر بوده و رقم جدید نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته ۳ دهم درصد افزایش یافته است.  نتیجتا باید گفت که  در پی تداوم بحران اقتصادی و با تعطیلی پروژه های صنعتی و اقتصادی ، این آمار به شدت رو افزایش است و توده کارگران را با موج بی پایانی از اخراج های مستمر و پراکنده به خیل میلیونی بیکاران روبرو خواهد کرد، این ها همه سرمایه داران و دولت سرمایه ایران را از یک ارتش عظیم بیکاران برخوردار کرده است. بنابراین هر آدینه سرمایه داران و دولت حامی با بیکاری میلیونی کارگران و زندگی شاق آنان روبرو شود این امکان را به آنها خواهد داد تا با تعطیلی کارخانه و اخراج دسته جمعی، هر گونه اعتراض و ایستادگی کارگران در دفاع از افزایش دستمزد و منافع طبقاتیشان را در هم بشکند و طبقه کارگر را ناچار خواهد کرد تا با پذیرش نازل ترین دستمزدها و تن دادن به کار طاقت فرسا و بی حقوقی مضاعف، بر انباشت سرمایه بیفزایند و خود نیز با این مبلغ از دستمزدها که به هیچ وجه کفاف زندگی بخور و نمیری را هم نمی کند، در گرسنگی به سر ببرند.
اگر نیم نگاهی به وضعیت طبقه کارگر بیفکنیم این واقعیت را به عین می توان مشاهده کرده که طبقه کارگر در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا این حد از فلاکت و بی بضاعتی را به خود ندیده است. حداقل دستمزد اعلام شده تنها ۷٫۵ میلیون کارگر را شامل می شود و کارگران فصلی و کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه هایی که کمتر از ۱۰ نفر کار می کنند این حداقل دستمزد هم شامل حالشان نخواهد شد. کارگران در سطح وسیعی با دستمزدهای معوقه و اخراج های پی در پی روبرو هستند و هر روز به مقابله با آن اعتصاب و اعتراض می کنند و در آخر با سرکوب شدید نیروهای امنیتی سرمایه روبرو می شوند. از سوی دیگر فعالین کارگری با شدیدترین سرکوب ها، احضار، تهدید و اخراج، زندان و شکنجه مواجه هستند و دیدیم که چطور فعالین کارگری با تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل خود با هجوم وحشیانه نیروهای رژیم سرکوب شدند و هم اکنون جمعی از آنان در زندان های دولت سرمایه به سر میبرند. و اما فقدان تشکل توده ای و طبقاتی کارگران موقعیت فرودست کارگران را شدت بخشیده است و به مثابه زنجیری به پای کارگران، به یکی از موانع اصلی سر راه پیشروی جنبش کارگری در تحقق خواست و مطالباتشان تبدیل شده است. همه آنچه برشمردیم تنها نمودهایی از معیشت و وضعیت اسفبار طبقه کارگر ایران است.
از این رو و بر متن این اوضاع هرج و مرج، تعیین این حد از حداقل دستمزدها از سوی دولت و نهادهای سرمایه داری وابسته به آن دور از اذهان نیست. با وجود ارتش عظیم و میلیونی از کارگران بیکار و بحران اقتصادی و رکود بازار، ارزش نیروی کار کارگر به نازل ترین حد خود تنزل یافته و در دنیای واقع مابین خط فقر و وضعیت معیشتی کارگران درۀ عمیقی را ایجاد کرده است، تا جایی که دستمزد آنان که لازمه ادامه حیات نیروی کار و بقای نسلش هم باشد گرهی از زندگی دشوار آنان را باز نخواهد کرد. سرمایه داران دستمزدها را تا حدی تقلیل می دهند که کارگر را مجبور به بردگی و زندگی سخت و طاقت فرسا خواهند نمود و در پی آن شکاف طبقاتی به بالاترین حد خود رسیده است.
درست بر متن چنین اوضاعی خواهد بود که در دل نظام برده وار سرمایه داری، مزدوری اصل لاینفکی از اعمال حاکمیت طبقاتی سرمایه داران بر اکثریت جامعه خواهد بود و کارگران تنها با مبارزه آشتی ناپذیر طبقاتی رمزتقابل با این این نظم کهن را خواهند یافت. اگر سرمایه داران به مثابه طبقه حاکم و با پشتوانه ماشین عریض و طویل دولت سرمایه حاصلِ کار کارگران را به جیب زده و کارگران را وادار به انباشت هر چه بیشتر سود می کنند، پس طبقه کارگر هم بایستی با نیروی همه جانبه طبقاتی خود به چالش با طبقه سرمایه دار بپا خیزد. برای ارتقاء سطح رفاهیات اجتماعی وانسانی وبهره جویی کارگران از تولیدات این جهان یک مبارزه طبقاتی و نیرومندی را طلب می کند. در کوران این مبارزه طبقاتی به هر درجه که طبقه کارگر متشکل تر و متحدانه تر در مبارزه علیه طبقه حاکم سرمایه داری عمل کند امکان تحمیل خواست و مطالبات بر طبقه سرمایه دار افزایش خواهد یافت و برای بیرون کشیدن حداقلی از حقوق انسانی کارگران از حلقوم سرمایه داری باید از کانال مبارزه طبقاتی عبور کرد.
از این رو سالی که در پیش روست باید با تاکید بر مبارزه برای افزایش دستمزدها در اولویت خواست و مطالبات هر روزه طبقه کارگر گام برداشت؛ طبقه کارگر در این راه به جز توسل به مبارزۀ رودررو و پیگیر با سرمایه داران برای تامین حداقلی از زندگی انسانی راه دیگری برایشان باقی نمانده است. اگر نخواهیم به بردگی و تداوم انباشت سرمایه تداوم بخشیم، پس طبقه کارگر باید با به راه انداختن اعتصابات و اعتراضات سراسری و متحدانه برای افزایش دستمزدها و مقابله با ثبات سرمایه داری به قیمت تحمیل زندگی بردوه وار و قرون وسطائی بر طبقه کارگر، راه ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی را در پیش گرفت و با صف متحد و هماهنگ به مقابله با سرمایه داری و دولت آن گام برداشت. طبقه کارگر علی رغم دشواری هایی که  پیش رو دارد، تنها راه تحمیل یک دستمزد مناسب با تورم واقعی که کفاف زندگی انسانی آنها باشد، در گرو تشکل یابی و مبارزه سراسری و توده ای طبقه کارگر در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. در این راه نقش خطیر و به سزای فعالین و پیش روان سوسیالیست جنبش کارگری در این برهه حساس و سیاسی این است که تلاش برای ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران را، راه گشای احقاق حقوق انسانی کارگران و فردایی بهتر برای کارگران باشند و با اتکا به نیروی عینی طبقه کارگر در شکل گیری مبارزه ای سراسری در ابعاد توده ای به مقابله با این نظام برده وار سرمایه داری گام موثر بنهند.  فعالین سوسیالیست جنبش کارگری با حضور عینی و مفید در هر گام مبارزه طبقه کارگر راه را برای مبارزه برای افزایش دستمزدها هموار نمایند. اعتراضات پراکنده کارگران را فعالین سوسیالیست قادر به هماهنگ کردن و ایجاد حلقه های ارتباطی مابین این کارگران خواهند بود، نیز از این رو این فعالین کارگری هستند که چشم انداز آتی و رهایی بخش طبقه کارگر در ابعاد سراسری را برای کارگران روشن خواهند کرد.
۲۴ فروردین ۱۳۸۹