پرسش و پاسخ علی ناظر با بهرام رحمانی درباره «انتخابات» عراق و پیامدهاى آن

علی ناظر: با سلام و تشکر برای شرکت در این پرسش و پاسخ. انتخابات در عراق به پایان رسید. آیا بکار گیری واژه «انتخابات» صحیح است؟

بهرام رحمانی:  من هم از شما تشکر می کنم. حقیقتا امروز بسیاری از واژه ها چون بسیاری از آدم ها سر جای خودشان نیستند. بر این اساس، هر کس دل به خواهی از آن ها برای پیش برد اهداف و سیاست هایش سود می جوید.

 

اساسا دو نوع انتخابات داریم:

۱- انتخابات پارلمانی مرسوم که هر چهار سال یک بار احزاب پارلمانی از مردم می خواهند به آن ها رای دهند. اما هنگامی که نمایندگان این احزاب وارد پارلمان ها می شوند و دولت خود را به وجود می آورند دیگر کار به کار رای دهندگان ندارند و کار خودشان را می کنند تا انتخابات بعدی.

این نوع انتخابات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب، سنت دار است و به دلیل آزادی بیان و آزادی مطبوعات تقلب و یا دخالت های بی جا در آن به گوش جامعه می رسد و حال عکس العمل جامعه چه خواهد بود مساله دیگری است. اما این انتخابات بورژوایی در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه چون عراق، ایران، پاکستان، افغانستان به صورت کاریکاتوری مضحک برگزار می شود. انتخابات در این کشورها، علاوه بر تقلب آشکار، حفظ رقبا تا حد حذف فیزیکی همدیگر نیز پیش می رود. همین انتخابات اخیر ایران، افغانستان و عراق نمونه های تازه و آشکار این نوع انتخابات هستند. بنابراین، در غیاب آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی کاندید شدن و انتخاب کردن، آزادی احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی تشکل های دمکراتیک زنان، کارگران، دانش جویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و غیره، به کار بردن واژه انتخابات حتا از نوع بورژوایی آن که در غرب مرسوم است توهم برانگیز و نادرست است تا چه برسد در کشورهایی که مردمان ان ها در زیر چکمه اشغال گران نفس شان بند آمده است امر انتخابات هر چه بیش تر مضحک تر و بی معنی تر می شود. بنابراین، به نظرم به کار بردن واژه «انتخابات» در کشورهایی چون ایران، افغاتسنان و عراق، به لحاظ سیاسی و عملی و واقعی نادرست و غلط است.

۲- ما نوع دیگری از انتخابات داریم که در دمکراسی ها مستقیم عملی است. یعنی در کشورهایی که همه شهروندان فارغ از جنسیت، ملیت، باورهای مذهبی و سیاسی به معنای واقعی از حق شهروندی یکسان و برابری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند؛ احزاب و سازمان ها بدون هیچ گونه محدودیتی فعالیت دارند؛ رسانه ها آزادند و آزادی بیان فردی و جمعی به هیچ وجه خدشه دار نمی گردد انتحاباتی که برگزار می شود، انتخابات بسیار سالمی است. زیرا همه شهروندان در برگزاری آن حق دخالت و حق نظارت مستقیم دارند. بعلاوه مهم تر از همه اگر نماینده ای که برای یک دوره معین انتخاب می شود اگر به وعده ها و وظایف خود خوب عمل نکند رای دهندگان حق دارند او را برکنار کنند و کس دیگری را برای پیش برد امور اجرایی جامعه انتخاب نمایند. این نوع دمکراسی در جوامع شورایی و جوامعی که دمکراسی مستقیم در همه تشکل های توده ای و اجتماعی و سیاسی آن ها جا افتاده است. متاسفانه در عصر حاضر ما شاهد چنین کشورهایی نیستیم. اما عموما کمونیست ها طرفدار این نوع دمکراسی و آزادی و برابری هستند و برای برپایی چنین جوامعی همواره مبارزه می کنند.

در هر صورت می دانیم که انتخابات پارلمانی در عراق روز یک شنبه ٧ مارس ۲۰۱۰،  بعد از ۵ سال و برای بار دوم، بعد از برکناری حکومت حزب بعث در سال ٢٠٠٣ توسط نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش، با رقابت های ائتلافی بیش از ۶٠٠٠ نماینده در جهت کسب ٣٢۵ کرسی مجلس  در سراسر این کشور برگزار شد.

کمیسیون انتخابات عراق، روز جمعه ۶ فروردین ۱۳۸۹ برابر با ۲۶ مارس ۲۰۱۰، اعلام کرد، که ائتلاف العراقیه، به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین این کشور، توانسته است بیش ترین کرسی های انتخابات پارلمانی عراق را به دست آورد.

مقام های کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده اند، ائتلاف العرقیه که مجموعه ای از نیروهای «سکولار» شیعه به همراه سنی ها است، توانسته است ۹۱ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق را کسب کند. این در حالی است که ائتلاف «دولت قانون»، به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با ۸۹ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد. گفته می شود بیش از ۶۲ درصد از مردم این کشور در آن شرکت داشتند.

ائتلاف «ملی عراق»، مجموعه از گروه‌ های مذهبی شیعه به رهبری مجلس اعلای عراق و طرفداران مقتدا صدر، با به دست آوردن ۷۰ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

کسب بیش ترین کرسی های پارلمان توسط ائتلاف العراقیه این فرصت را برای ایاد علاوی فراهم می کند تا مامور تشکیل دولت آینده عراق شود. تشکیل دولت نیازمند همراه داشتن ۱۶۳ رای در پارلمان عراق است.

چنانچه ایاد علاوی در ۳۰ روز نتواند دولت آینده را تشکیل دهد، رییس جمهور جدید عراق، که خود توسط پارلمان جدید انتخابات می شود، فرد دیگری را مامور تشکیل دولت می کند.

نتایج انتخابات پارلمانی عراق، حاکی از آن است که هیچ کدام از ائتلاف های موجود اکثریت آرا را در اختیار ندارند، در نتیجه مردم این کشور شاهد مذاکرات طولانی و سخت میان گروه های مختلف برای تشکیل دولت آینده هستند.

«ائتلاف العراقیه»، به رهبرى ایاد علاوى توانست دو کرسى بیش تر از رقیب خود «ائتلاف قانون» به رهبرى نورى المالکى به دست آورد.

علاوى، با وجود شیعه بودن در گذشته عضو حزب بعث عراق هم بود. علاوى بر خلاف مالکى، گرایش به سوى اتحاد همه نیروها و جرینانات ملى و مذهبی در عراق است.

در روزهای نخست شمارش آراء، لیست نوری مالکی «دولت قانون»، کمی بیش تر از رقبایش بود نتایج انتخابات را «سالم» اعلام کرد. اما بعد از این که لیست ایاد علاوی «ائتلاف العراقیه» با ۲ کرسی بیش تر از آن پیشی گرفت، نوری مالکی نسبت به نتایج انتخابات معترض و آن را همراه با تقلب و دستکاری آراء اعلام کرد. او، حتا در ابتدا تهدید به استفاده از نیروی نظامی نمود اما بعدا گفت: «نتایج انتخابات روز جمعه ۲۶ مارس نتیجه نهایی انتخابات نیست و اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری خواهد کرد.» در حالی که «کمسیون مستقل انتخابات» بر نهایی بودن نتایج اعلام شده تاکید کرده است. در چنین شرایطی، نتیجه این انتخابات باید توسط دادگاه عالی عراق تایید شود این احتمال وجود دارد که این پروسه هفته ها طول بکشد.

آدریانس ملکرت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، «این انتخابات را معتبر دانست» و تاکید کرد «تقلب جدی و گسترده ای در آن رخ نداده است.» فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، که از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ تاکنون هم چنان نماینده تام اختیار آمریکا در عراق است، انتخابات عراق را «موفقیت آمیز» خواند و «تبریک» گفت. فیلیپ کرولی، در بیانیه ای از همه نامزدها و احزاب خواسته است تا نتیجه انتخابات را بپذیرند…

پس از اعلام نتایج انتخابات عراق، اقدامات تروریستی در این کشور شدت گرفت. در روز جمعه و لحظاتی پس از اعلام نتایج انتخابات، دو انفجار مهیب شهر خالص در استان  دیاله را به لرزه درآورد و بیش از ۱۰۰ نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت.

۱۵ فروردین ۱۳۸۹، پیش از ظهر امروز ۳ انفجار در نزدیکی سفارتخانه های ایران، مصر و محل اسکان سفیر آلمان در بغداد دست کم ۶۵ کشته و زخمی بر جا گذاشت…

روز سه شنبه ۶ آوریل ۲۰۱۰، در چندین ناحیه بغداد رخ داد، دست کم ۲۸ نفر کشته و ۷۵ نفر دیگر زخمی شده اند. گفته می شود یک حمله انتحاری، عامل یک از این انفجار ها بوده است.

این انفجارها دور روز بعد از آن صورت می گیرد که رشته حملاتی علیه سفارتخانه های ایران و شماری از کشورهای عربی و اروپایی موجب مرگ دست کم ۳۰ نفر گردید.

خبرگزاری فرانسه، از بغداد گزارش داد که در اولین انفجار امروز که در اثر یک حمله انتحاری به وقوع پیوست ساختمان یک کافه دو طبقه در مرکز پرازدحام شهر بغداد تخریب شد. در این انفجار دست کم ۵ نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع وزارت دفاع عراق گفت، سه انفجار دیگر در مناطق شمال بغداد و انفجار پنجم هم در غرب پایتخت بوقوع پیوسته است.

لیبراسیون، تشدید اقدامات تروریستی در عراق در روزهای اخیر را یکی از تبعات «خلاء قدرتی» می داند که در پی برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم مارس در این کشور به وجود آمده است.

ادامه این اقدامات تروریستی در عراق، نشانه های خوبی در رابطه با برقراری آرامش پس از انتخابات در این کشور جنگ زده و فلاکت زده نیستند و احتمالا وضعیت بدتر نیز خواهد شد.

 

علی ناظر: آیا نقش آفرینی رژیم جمهوری اسلامی در عراق در راستای منافع آمریکا و جهانخواران است، و یا در تقابل با آن؟

بهرام رحمانی:  روشن است که دخالت های حکومت اسلامی در امور داخلی عراق، در راستای رقابت هایش با آمریکا و دولت های منطقه است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی عراق دخیل هستند. مهم تر از همه، بخشی از اپوزیسیون شیعه عراق، دهه های طولانی در ایران زندگی می کردند و در صفوف سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق و یا در سرکوب های داخلی اعتراضات مردم ایران شرکت فعالی داشتند. این نیروها پس از برکناری صدام حسین به عراق رفتند و در صحنه سیاسی عراق سهیم شدند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران و به ویژه سپاه پاسداران پیوندهای نزدیک تری با این جریان دارند و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به آن ها یاری می رسانند. نیروهای آمریکا، از این دخالت حکومت اسلامی در امور داخلی عراق، همواره بهره برداری سیاسی کرده اند. بر این اساس، نمی توان به صراحت گفت که نقش آفرینی حکومت اسلامی در عراق، به ضرر نیروهای آمریکایی باشد. هر چند که حکومت اسلامی نیز رقابت های خودش را در عراق پیش می برد اما این رقابت ها در مقابل آمریکا و متحدانش در عراق، آن چنان کارساز نیست و چه بسا در برخی مواقع منافع مشترکی نیز پیدا می کنند. از این رو، در این سال ها بارها نمانیدگان هیات حاکمه آمریکا و حکومت اسلامی، آشکار و نهان در مورد عراق بر سر میز مذاکره نشسته اند.

اخیرا روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، در رابطه با دخالت حکومت اسلامی در انتخابات عراق نوشت، با آن که بعید است ایران کشور مناسبی جهت کسب تجربه و راهنمایی برای تحکیم دموکراسی در عراق باشد، به فاصله چند روز پس از انجام انتخابات پارلمانی عراق گروه کثیری از سیاستمداران از گروه‌ های مختلف عراق برای مذاکره و مشاوره به ایران رفتند.

این روزنامه تاکید می کند، هنوز جوهر آرا و نتایج انتخابات خشک نشده بود که سیاستمداران ارشد سه ائتلاف مهم از میان چهار گروه سیاسی عراق عازم تهران شدند، در صورتی که هنوز هیچ یک از آن ها نماینده ‌ای را برای گفتگو به واشینگتن و حتا سفارت آمریکا در بغداد نفرستاده ‌اند.

البته اگر از موضع این روزنامه بگذریم که آمریکا مستقیما در «انتخابات» عراق مستقیما دخالت داشته و در انتصابات بعدی برای تشکیل دولت ائتلافی عراق نیز نمی تواند بدون تایید هیات حاکمه آمریکا، شکل بگیرد. اما این واقعیت را نشان می دهد که در هر شرایطی نیروهای دخیل در حاکمیت عراق با حکومت اسلامی، به عنوان یک کشور همسایه بده و بستان اقتصادی، سیاسی و نظامی خواهد داشت. آمریکا هم بر این بده و بستان ها نظارت داشته و تا آن جا که منافع اش را به خطر نیاندازد یا بر آن ها چشم بسته و یا حتا مستقیما با سران حکومت اسلامی وارد معاملات سیاسی مستقیم و غیرمستقیم شده است. بنابراین، بی دلیل نیست که نیویورک تایمز، یادآوری می کند که دولت آمریکا هم تلاشی برای مداخله در این مورد نکرده است.

لازم به یادآوری است که حکومت اسلامی ایران، در ماه‌ های قبل از انتخابات از این دو ائتلاف بزرگ شیعه خواست تا با همکاری یکدیگر پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت آینده عراق را از آن خود کنند. نفوذ حکومت اسلامی ایران، در سیاست داخلی عراق هنوز عامل مهمی است اما به نسبت قبل کاهش یافته است.

قبل از اعلام نتایج نهایی آرا، جلال طالبانی، رییس جمهور عراق از ائتلاف نیروهای کرد و عادل عبدالمهدی از رهبران شیعه ائتلاف ملی، به ایران رفتند و در مراسم دولتی عید نوروز شرکت کردند. قبل از آن نیز نوری المالکی که میزان آرای ائتلاف تحت رهبری او با فاصله کمی پس از ایاد علاوی در رتبه دوم قرار دارد هیاتی را برای مذاکره با مقامات حکومت اسلامی ایران، به تهران فرستاده بود.

حکومت اسلامی که انتظار داشت گروه هاى نزدیک به خود برنده انتخابات پارلمانى عراق باشند، این روزها در برابر نتایج اعلام شده سکوت پیشه کرده است.

فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در منطقه، ژنرال ریموند اودیرنو، ادعا کرده است که «اطلاعات مستقیم» ثابت می کند که سیاستمداران شیعه ای که مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بوده اند با دولت ایران ارتباطاتی دارند.

اسامه ال نوجینی یکی از سیاستمداران سنی عراق هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «نفوذ ایران در سراسر عراق مشهور است. ایران در فعالیت های پارلمان، تصمیمات دولت و حتی نیروهای مسلح عراق دخالت می کند.»

اما حکومت اسلامی، تنها بازیگر همسایه در عراق نیست، بلکه عربستان سعودی، سوریه و ترکیه نیز هر یک به شکلی پنهانی تر از نیروهای مطلوب خود در این رقابت ها حمایت می کنند.

پیتر هارلینگ از کارشناسان مرکز پژوهشی «گروه بین المللی بحران» در بروکسل، گفته است: «هیچ یک از مشکلات بنیادی سیاست عراق تاکنون به طور قطعی حل نشده اند و بنابراین کاملا طبیعی است که قدرت های منطقه ای در این کشور دخالت کنند.»

سران حکومت اسلامی ایران، علنا از گروه‌ های شیعه طرفدار خود در عراق خواسته بود تا با کنار گذاشتن اختلافات خود و کسب آرای بیش تر نخست وزیر آینده عراق را تعیین کنند. اما اکنون به نظر می رسد که سران حکومت اسلامی، از نتایج انتخابات عراق خرسند نیستند، به همین دلیل دور از انتظار نیست که جریانات طرفدار حکومت اسلامی، در تشکیل دولت عراق سنگ اندازی کنند.

 

علی ناظر: آیا آنچه رخ داده است، از جمله پیش افتادن ایاد علاوی، را می بایست به فال نیک گرفت؟

بهرام رحمانی:  نخست اجازه بدهید که قبل از این که مستقیما جواب سئوال شما را بدهم به یک واقعیت امروز جهان اشاره کنم که در اصل چندان بی ربط هم به سئوال ما نیست. اصولا برپایی یک دولت سیاسى بر اساس باورهاى مذهبى در دنیاى امروز، نه تنها به لحاظ سیاسی واپس گرایی و ارتجاعی است حتا واقعه ای غیرعادى محسوب می شود.

محله کوچکى در شهر رم، پایتخت ایتالیا، که واتیکان در آن جا واقع شده است و پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک، از نوعى خودمختارى نسبى بر خوردار است؛ در کشور کوچک قبرس نیز مدتى یک کشیش یونانى تبار به نام اسقف ماکاریوس به قدرت رسید و ۱۴ سال پس از استقلال قبرس، طى یک کودتا در سال ۱۹۷۴ از کار برکنار شد؛ اما واقعه مهم سیاسی در انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران روی داد که یک حکومت ارتجاعی و عقب مانده با استفاده از ابزارهای کهنه و مدرن سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام قدرت را به دست گرفت و با دفاع از تروریسم به خصوص گروه های مذهبی، تعادل سیاسی منطقه را بر هم زد. در حالی که اکنون بیش از ۲۵۰ کشور دیگر جهان، دین از سیاست و دولت جداست و گرایشات مذهبی با مبارزه کارگران و مردم آزادی خواه به حاشیه رانده شده اند. از سوی دیگر، رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه و هم چنین عبدالل گل، رییس جمهور این کشور از رهبران حزب اسلامی هستند و دو دوره است قدرت را در ترکیه از آن خود کرده اند اما آن ها، هر جا که گامی در جهت برقراری قوانین اسلامی و یا برای لغو قوانین سکولار برداشته اند، بلافاصله با چنان مخالفت شدید و قدرتمند اجتماعی روبرو شده اند و مجبور به عقب نشینی و پس گرفتن مصوبات خود شده اند.

بر این اساس، تصور این که حکومت اسلامی دیگری شبیه حکومت اسلامی در عراق تشکیل شود تصور باطلی است..

در «انتخابات» پارلمان اخیر عراق، نیروهای سیاسی مختلف از احزاب و جریانات مختلف شرکت داشتند، در کردستان عراق نیروهای ناسیونالیست سنتی چون اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان و چند حزب کوچک دیگر هم چون حزب شیوعی کردستان و زحمت کشان و … لیستی و ائتلافی را تشکیل داده بودند.

نیروهای چپ و کمونیستی که در مقطع قیام سال ۱۹۹۱ و یا بعد از ان اعلام موجودیت علنی کرده و جایگاهی در جامعه برای خود کسب کرده بودند، متاسفانه امروز دچار پراکندگی شده و تاثیری چندانی در تحولات عراق و حتا کردستان نیز ندارند. این مساله باعث شده است که نیروهای ناسیونالیستی و مذهبی دست بالا را بگیرند.

علاوه بر نیروهای ناسیونالیستی که به دنبال سیاست های لیبرالیستی هستند و اساسا برای برپایی جامعه ای که در آن صاحبان سرمایه تسلط دارند و اکثریت شهروندان به عنوان سیاهی لشکر گرایشات سرمایه داری در انتخابات و غیره شرکت داده می شوند؛ جریانات اسلامی نیز که مبلغ اسلام و تفکر ارتجاعی اسلام سیاسی در عراق و یا کردستان عراق هستند، جریانات اصلی در انتخابات اخیر عراق بودند. جریاناتی که موجودیت و قدرت خود را مدیون جنگ و اشغالگران آمریکایی می دانند و با حمله به آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان، کشتن کمونیست ها و آزادی خواهان و درگیری مداوم با نیروهای سکولار، برای خود موقعیتی در نزد اشغالگران کسب کرده اند.

حزب شیوعی عراق که سابقا یک جریان با نفوذ و طرفدار «اردوگاه شوروی» بود، امروز به یک جریان حاشته ای و بی تاثیر در عراق و کردستان عراق تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، اگر یک دولت سکولار در عراق بر سر کار بیاید بهتر از این است که مرنجعیبن شیعه طرفدار حکومت جهل و جنایت اسلامی، عربستان، سوریه، الفاعده و غیره دولت را تشکیل دهند. اما آن چه از هم اکنون روشن است این است که در میان جنگ و خونریزی و ترور و وحشت و اشغال نظامی، تصور این که دولت سکولار قدرتمندی در عراق حاکم شود و در مقابل تروریسم و قتل و غارت بایستد و هم چنین اشغالگران نیز عراق را ترک کنند دست کم در کوتاه مدت بعید به نظر می آید.

 

علی ناظر: آیا خروج نیروهای خارجی از کشور عراق به مشکل آنارشیسم حاکم بر جامعه و سیستم سیاسی یاری می رساند و یا این که آن را تشدید خواهد کرد؟

بهرام رحمانی:  آمریکا و متحدانش در پی پروژه هایی چون خاورمیانه بزرگ و تامین نیازهای دولت نژادپرست و اشغال گر اسراییل، تحمیل خواست های خود بر کشورهای منطقه بحرانی و پرتلاطم خاورمیانه، عراق و افغانستان را اشغال کرده اند و به دنبال کسب هژمونی خویش هستند. بر این اساس، به کار بردن واژه هایی چون برقراری دمکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و خزعبلاتی از این قبیل جز تبلیغات دروغین برای تحریف افکار عمومی مردم منطقه و جهان کاربرد دیگری ندارند. ادامه اشغال عراق و افغانستان و سردرگمی هیات حاکمه آمریکا برای برون رفت از باتلاقی که برای سربازانش به وجود آورده است آشکارا نشان دهنده تقسیم جهان از نوع دیگری و متفاوت با جنگ های جهانی اول و دوم است. یعنی آمریکا و متحدانش برای پیش برد اهداف کنونی شان به دشمنانی و نقاطی بحرانی نیاز دارند. کشورهایی که در آن ها بحران سیاسی و اجتماعی و کمشکش وجود دارد. این نقاط بحرانی دیروز کشورهای کودتاخیز مانند کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان و… بودند یا حملات نظامی آمریکا به ویتنام، لبنان، سومالی و غیره و امروز اشغال افغانستان و عراق و فردا شاید ایران و یا کشور دیگری باشد. کسانی چون صدام حسین، طالبان، القاعده، خامنه ای و احمدی نژاد و غیره نیز جاده صاف کن و زمینه ساز بحران ها و جنگ ها هستند. بنابراین، دول امپریالیستی و در راس همه هیات حاکمه آمریکا، در جهت اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی خود عراق و افغانستان را اشغال کرده اند و این اقدام آن ها، ربط چندانی به نقض حقوق بشر و سرکوب و کشتار در این کشورها ندارد.

در فاصله سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، جنگ اشغال گران آمریکایی و متحدانش از یک سو، و ترورهای جریانات ملی و مذهبی به ویزه شیعه و سنی از سوی دیگر، کشور عراق را درگیر جنگ هاى خونین و تلافى جویانه ای کرده است. در واقع تخم نفاقی که همه دولت ها و گروه های ملی و مذهبی در جنگ عراق کاشته اند به سادگی پایان پذیر نیست و به یک کلاف سر درگمی تبدیل شده است.

اما در هر صورت و با وجود همه ریسک هایی که می توان با خروج نیروهای اشغالگر پیش بینی کرد. اما نهایت امر، این نیروهای اشغال گر هستند که باید کشور عراق را ترک کنند تا مردم این کشور، در فضایی آزادتر و بدون دخالت دولت های خارجی و جنگ و رقابت آن ها، سرنوشت جامعه خودشان را به دست گیرند. در هر صورت این پروسه سهل سپری نخواهد شد و احتمالا قربانیان زیادی هم از جامعه عراق خواهد گرفت.

 

علی ناظر: موقعیت نیروهای اپوزیسیون ایرانی در کردستان و در اشرف، پس از این انتخابات، را چگونه ارزیابی می کنید؟

بهرام رحمانی:  اولا نیروهای ایرانی که در کردستان عراق مستقر هستند نه تنها یک دست نیستند، بلکه به لحاظ مواضع و استراتری سیاسی نیز فاصله زیادی با همدیگر دارند. برای مثال، کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران با همه ضعف هایش مدافع سوسیالیسم و کارگر و مخالف ستم و استثمار مزدبگیران است. این جریان از همان روزهای نخست اشغال عراق، با سیاست های آمریکا و متحدانش در عراق مخالف بوده و هنوز هم هست. از سوی دیگر، این سازمان در این سال ها در هیچ کدام از بده و بستان های آمریکا و نیروهای ناسیونالیست کرد ایرانی در عراق، وارد نشده و به سیاست های مستقل خود ادامه داده است. اما منشعبین از کومه له به رهبری عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی زاده که بعدا هم دچار انشعاب دیگری شدند نه تنها تلاش کردند سیاست های خود را با سیاست های آمریکا و جریانات ناسیونالیست کرد منطبق سازند تا از سوی آن ها پذیرفته شوند، بلکه همواره در حال بده و بستان با «اصلاح طلبان» درون حکومتی هستند. هر دو جناح حزب دمکرات و پژاک هم که ماهیتا جریانات ناسیونالیست و راست هستند، خیلی زود به استقبال سیاست های اشغالگرانه آمریکا در منطقه شتافتند. در عین حال همه جریانات ناسیونالیست کرد ایرانی، طرفدار تحریم اقتصادی ایران و حتا حمله نظامی به کشور هستند.

مجاهدین خلق ایران نیز با وجود این که اخیرا در عراق، تحت فشار بیش تری قرار گرفته و متاسفانه تعدادی از اعضایش نیز در حملات وحشیانه نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف، جان خود را از دست داده اند. اما این سازمان نیز همان سیاست های ناسونالیست کرد را در قبال سیاست های آمریکا و اصلاح طلبان درون حکومتی دنبال می کنند. یعنی هم طرفدار سیاست های آمریکا در منطقه است و هم سیاست های جریان سبز اسلامی به رهبری موسوی و کروبی و خاتمی و…

بنابراین، من فکر نمی کنم که پس انتخابات اخیر عراق که هنوز هم نتایج آن قطعی نیست، تغییر چندانی در وضعیت نیروهای کرد ایرانی و مجاهدین به دنبال داشته باشد. اما همواره این خطر وجود دارد که نیروهای عراقی چه طرفداران آمریکا و چه طرفداران حکومت اسلامی، احزاب و سازمان ایرانی در عراق و کردستان عراق را تحت فشار قرار دهند. یعنی امکان آزار و اذیت نیروهای کرد ایرانی ساکن کردستان عراق و مجاهدین ساکن اردوگاه اشرف هر آن وجود دارد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که نیروهای ناسیونالیست کردستان عراق، نخستین نیروهای عراقی بودند که به استقبال دخالت نظامی آمریکا در عراق شتافتند شاید با این توهم که آمریکا مدافع حقوق کردهاست؟! این الگو سال هاست که توسط نیروهای ناسونالیست کردستان ایران، آذربایجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و غیره نیز دنبال می شود. وزرات خارجه آمریکا، دست کم چند سال پیش این جریانات ناسیونالیست را دور هم جمع کرد و جلسه ای برای آن ها ترتیب داد. رادیو و تلویزیون های دولتی آمریکا، همواره با مسئولان این جریانات آن گفتگو می کنند و… در واقع جریانات ناسیونالیست و ارتجاعی در غیاب طبقه کارگر متحد و مردم محروم و آزادی خواه دست به هر اقدام سیاسی ارتجاعی می زنند. بنابراین، مردم عراق از نبود یک آلترناتیو طبقاتی و همبستگی همه مزدبگیران رنج می برند. این بی آلترناتیوی سبب شد که مردم عراق از چاله درنیامده در چاهی سقوط کردند که بیرون آمدن از آن کار آسانی نمی باشد.

هنوز ۹۰ هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقرند و هیچ کس تردیدی ندارد که این نیروها در آینده نزدیک از عراق خارج شوند. به این ترتیب، نفود سیاسی – نظامی آمریکا، هم چنان در این کشور پا برجاست. بنابراین، بحث از برقراری دمکراسی، آزادی، انتخابات آزاد و تشکیل دولت مستقل در این کشور، ذهنی و به دور از واقعیت است و به کارگیری این واژه های در مورد عراق، صرفا جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارند.

اجازه بدهید این گفتگو را به این شکل جمع بندی کنیم که این روزها همه دولت های منطقه ای و غربی و در راس همه دولت آمریکا، آشکار و نهان سرگرم گفتگوها و بده و بستان های سیاسی برای تقسیم قدرت آتی در عراق هستند. اما از هم اکنون روشن است که دولت آمریکا و دولت های عربی منطقه سعی دارند دخالت حکومت اسلامی در صحنه سیاسی عراق را کم تر کنند و از نفوذ آن بکاهند.

طی سال های اخیر پس از سقوط حزب بعث به رهبری صدام حسین، نیروهای آمریکایی و متحدانش، دولت های عربی، حکومت اسلامی و هم چنین نیروهای سیاسی ملی و مذهبی در عراق، آن چنان فجایع تکان دهنده ای به بار آورده اند که میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره اند؛ صدها هزار زخمی و ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و زندان ها مملو از زندانیان سیاسی است. به طور کلی شیرازه جامعه از هم پاشیده است و هیچ انسانی احساس امنیت جانی، مالی و شغلی نمی کند. هر کدام از دولت ها و نیروهای دخیل در صحنه سیاسی عراق، از جنگ و ترور و خشونت ملی، مذهبی، فرقه ای و عشیره ای در جهت پیش برد اهداف سیاسی – نظامی خود بهره برداری می کنند.

بنابراین، صرف نظر از اهداف و بند و بست های سیاسی پشت پرده احزاب و جریانات دخیل در صحنه سیاسی عراق و این انتخابات، شرکت وسیع و فعالانه مردم، حاکی از آن است که عوامل مختلفی در کشاندن مردم به پای صندوق های رای دخیل بودند. از جمله این عوامل می توان تاکید کرد که مردم از جنگ و کشتار و ترور و وحشت و خونریزی خسته شده اند و فکر می کنند شاید از این طریق این پروسه خونین را پشت سر بگذارند. یک فاکتور مهم دیگر این بود که همه جریانات برای جلب آرای مردم، مجبور شدند یک سهمیه ۲۵ درصدی را برای شرکت زنان و کاندیدهای زن در نظر بگیرند. البته لیست ها و ائتلاف های مختلف نیز در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات بی تاثیر نبودند. بعلاوه کم رنگ شدن تقسیم بندی جامعه عراق به قومیت و مذهب نیز در شرکت مردم  در این انتخابات، نقش مهمی ایفاء کرد.

در چین شرایطی، به نظر می رسد فعال شدن دخالت اراده مردم، بر سناریوهای تاکنونی و طرح هایی که از پیش برای مردم عراق، تدارک دیده بودند، سبب شد که معادلات سیاسی آن ها تا حدودی به هم بخورد و گردانندگان اصلی صحنه سیاسی عراق مجبور گردند به فاکتور نقش مردم توجه بیش تری کنند. مسلم است که با دخالت مستقیم مردم در امور سیاسی و اجتماعی کشور، نیروهای آزادی خواه و رادیکال و کمونیست به جلو صحنه سیاسی رانده می شوند و زمینه را برای فعالیت های جدی سیاسی و سرنوشت ساز فراهم می سازند.

هم اکنون تامین امنیت، رفاه و آسایش مردم، جلوگیری از ادامه جنگ و ترور، زن ستیزی و غیره مهم ترین مشغله مردم عراق و هر فرد انسان دوست در چهار گوشه جهان است.

جامعه ای که تاریخ طولانی کودتا و سرکوب و اکنون نیز جنگ و ترور و وحشت را تجربه کرده است، نمی توان انتظار داشت که تحولات سرنوشت سازی در آینده نزدیک در آن روی دهد که عموما به نفع مردم محروم و آزادی خواه باشد. مسلما، فقط نیروهای طبقه کارگر، آزادی خواه، چپ و کمونیست عراقی می توانند با همبستگی متحدان بین المللی خود، این پروسه سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی برسند.

 

تاریخ طرح سوال: ۱۵ فروردین ۱۳۸۹

تاریخ انتشار در دیدگاه: ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ 

منبع: سایت دیدگاه