نشست سالانه سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشردررابطه با وضعیت حقوق بشر درایران و مصر امسال بتاریخ ۲۶ تا ۲۸ مارس در شهر بُن برگزار شد. به سبب کثرت اعدامها در ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی، برخی از سرشناسان اپوزیسیون و فعالین جنبشِ مدنی ایران از سوی سازمانهای بین المللی حقوق بشر به بُن دعوت شدند تا در این همایش نقطه نظرات خود پیرامون نقض آشکار حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مطرح کنند. بی شک یکی از دلایلِ دعوتِ برخی از کوشندگان سیاسی و مدنی ایران به این نشست، اعدامِ کثیری از هموطنانمان درسال گذشته میلادی توسط رژیم اسلامی بود. بر پایه گزارش سازمان عفو بین المللی تعداد اعدام شدگانِ شهروندانِ ایرانی توسط جمهوری اسلامی در سال میلادی ۲۰۰۹ به حدود ۳۸۸ تن تخمین زده میشود که فقط در ماه ژوئن در طی ۸ هفته ۱۱۲ نفر در ایران اعدام شدند. با توجّه به کمیت جمعیت درایران، امسال بار دیگر جمهوری اسلامی رکوردارِ جنایت علیه بشریت در دنیا شناخته شد. از سویی دیگر نشستِ امسالِ سازمانهای حقوق بشر در بُن با آن کیفیت مانورِ تازه ای از سوی غربیان جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در عرصه سیاست جهانی نیز بود. روشن است هر دم غربیان بر سر مطالبات خود با جمهوری اسلامی مشکلاتی را می یابند، تلاش میورزند از ُطرق مختلف خواستهای خود را متحقق سازند.
امّا مهّم جلوه دادنِ نقض آشکار حقوق بشر در ایران در سال جاری میلادی از سوی مسئولین سازمانهای حقوق بشر بدین معنا نیست که سرکوب و قتل وعام دگراندیشان و مردم توسط سران حکومت اسلامی تنها مختص به سال ۲۰۰۹ میلادی بوده است. همه میدانیم نسل کشی، قوم کشی و جنایت علیه بشریت در ایرانِ جمهوری اسلامی مدّتِ ۳۰ سالی است بطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده شیوهِ معمولِ مقابله حکومت علیه مردم بوده است. همهء بخوبی آگاه هستند اعدام هزاران زندانی سیاسی آنهم در ظرف ۲ ماه در سال ۶۷ بر پایه فتوای آیت الله خمینی بسیار وسیعتر و گسترده تر از احکام اعدام در ۹ ماه اخیر در ایران بوده است. و یا اعدامِ فله ای فرزندانِ مردم در دهه ۶۰ بویژه پس از ۳۰ خرداد ۶۰ بسیار سبُعانه تر از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و قتل و عام مردم و جوانان در دور جدید سرکوب بوده. و همچنین میدانیم همهء سرکوبگریهای جمهوری اسلامی علیه مردم در طی این سه دهه از سوی جهانیان نادیده گرفته شد، صرفا ً بدان خاطر که داد و ستد تجاری با تهران در اولویتِ دفاع از حقوق بشر قرار داشته است . سه دهه است غربیان و دیگر شرکای بین المللی جمهوری اسلامی با بهره جستن از پراکندگی اپوزیسیون، ایران را به حیات خلوتِ عیش و نوش خود تبدیل کرده اند که گویی جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی پدیده ای است نو و در گذشته در زیرسایه این رژیم جان و مال مردم در امنیت کامل بوده است!!!
البتّه طرح این موضوعات بدین معنا نیست که قصد یقه کشی از کسی و نهادی را داشته، چرا که پاسخ نامردمی، سرکوب و جنایت را هرگز با سرکوب و جنایت نمی بایست داد که خود تکرار تراژدی است. بیشترمنظور ازاشاره به گذشته و شرایط سیاسی امروز ایران باورعمیقم به وجدانهای آگاه جهان است -و نه دولتمردانِ جهان- که رعایت حقوق شهروندی را موضوعی جهانشمول میدانند و در هر شرایطی مصمم هستند به مقابله با متجاوزین به حقوقِ انسانها اقدام کنند. و حال که تربیون جهانی بر آن شده است بنا به مصلحت روزگار به سمتی چرخد که نقض آشکار حقوق بشر در ایران را مانیفستِ مخالفت خود با جمهوری اسلامی برگزیند، چرا ما مخالفانِ همیشگی و سرسخت این نظام ولایی از این فرصت بهره نجوییم و رسما ً اعلام نکنیم متن اعلامیه جهانی حقوق بشرمنشورهم پیمانی امروز ما علیه ولایت خودکامه ای است که طی سه دهه مردم و کشورمان را در پنجه های خونین خود اسیر کرده است. همبستگی حول اعلامیه جهانی حقوق بشر راهکاری است بشردوستانه، کارآمد و پسندیده که یقینا ً در صورت انعکاس و تحقق همهء اصول آن در قانون اساسی آینده ایران منافع و مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همهء شهروندانِ ایرانی فارغ از رنگ و جنسیت آنها را تأمین و تضمین خواهد کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر منشوری است سیاسی که پایبندی به آن و رعایت تمام و کمال آن به معنای تضمین حق شهروندی همهء آحاد اجتماعی است که در محدوده جغرافیای ایرانِ بزرگ زندگی میکنند. رعایت و اجرای بند بند اعلامیه جهانی حقوق بشر در حوزه سیاست محتوی نظام سیاسی ایران را دگرگون خواهد کرد و بی گمان از زیادخواهی و سیطرهِ سیاسی برخی گروههای اجتماعی، سیاسی و مذهبی در اداره امور سیاسی جامعه ممانعت بعمل میاورد. اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دادی است اجتماعی مابین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان که بر اساس آن؛ ( ماده ۲) هر کس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده است, بی هیچ گونه برتری, منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر, و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی, و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشراهمیت ویژه ای برای حقوق برابر همهء مردم در مقابل قانون فارغ از تعلقات قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، اجتماعی و سیاسی آنها قائل است. هیچ قومی، فرهنگی، دینی و اندیشه سیاسی بر کسی و یا گروهی برتری ندارد و همهء در مقابل قانون از حقوقی یکسان برخوردارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر با جنبه های قوی حقوقی خود پیش از هر چیز دولتها و دولتمردانِ جهان را وامیدارد و از آنها میخواهد برای برپایی جوامعی فارغ از تبعیض و سُلطه گری به اصول بنیادی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارند و بدانها پایبند باشند. در همین رابطه ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشرتأکید دارد؛ همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون به طور برابر استفاده کنند.
قانونمندی، احترام به قانون و تبیعت از قانون از ویژگیهای حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اجراء و رعایت آنها از جمله وظایف نهادهای قدرت محسوب میشوند. ماده ۸ ، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نهادهای اجرایی و قضائی دولتها گوشزد میکند:
(ماده ۸ )هر کس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانون های دیگر برای او شناخته شده است به دادگاه های صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفا شود.
(ماده ۹ ) هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی ساخت یا تبعید نمود.
(ماده ۱۰) هر کس حق دارد با استفاده کامل از تساوی حقوق با دیگران, دعوای او در یک دادگاه مستقل و بی طرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او, یا صحت هر گونه اتهام کیفری که به او متوجه باشد حکم دهد.
در حوزهِ آزادیهای سیاسی و مدنی اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید بسیار به همهء فرایندهای آزادیهای اجتماعی و مدنی دارد، از جمله آزادی بیان، آزادی فعالیت حزبی، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن بدور از هرگونه تحمیل و فشار از سوی مرجع سیاسی و مذهبی. در همین رابطه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد؛
(ماده ۱۹ ) هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی, اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
(ماده ۲۰ – ۱) هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید.
هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد.
(ماده ۲۱ – ۱) هر کس حق دارد مستقیما یا بوسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید.
هر کس حق دارد مانند دیگران متصدی مشاغل عمومی کشور خود گردد.
اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است؛ این اراده بوسیله انتخابات شرافتمندانه صورت می گیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان, با رأی مخفی یا بنا به روشی مشابه با آن که آزادی رأی را تأمین می کند, انجام می یابد.
با کلامی دیگراعلامیه جهانی حقوق بشر بسترِ تحول حقوقی و سیاسی برای تعیین محتوی نظام سیاسی است که ارگانهای مدیریت آن میبایست انتخابی، غیر دینی و غیر ایدئولوژیک باشند و تابعی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که (ماده ۳۰ ) هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن, بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادی های مذکور در این اعلامیه باشد.
در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ دینی و ایدئولوژی سیاسی حق ویژه در حوزهِ ادارهِ امور سیاسی جامعه را ندارد. بر این مبنا دولتها موظف هستند در چارچوب قانون اساسی عمل کنند که منعکس کننده خواست وعلایق عموم و همهء گروهها و طبقات اجتماعی جامعه باشد. قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین کننده استقرار سکولاریسم سیاسی در جامعه است که مذهب را امرخصوصی قلمداد میکند و حکومت و دولت را بری از تأثیرات دین و اندیشه سیاسی خاص می پذیرد. شکی نیست برای دست یازیدن بر این تارک آیده ال آنهم در شرایط امروز جامعه سیاسی ایران راه دشواری را در پیش رو داریم. چرا که هنوز در بین ما دینمدارانِ اهل سیاست هستند که در پی آنند برای هر چرخش سیاسی و اجتماعی در جامعه به توجیحات دینی متوسل شوند وبه اصول کهنه دین تکیه کنند. و نیز هنوز در بین ما برخی روشنفکران عرفی وجود دارند که باوردارند بدون آشتی سکولارهای غیر دینی با سکولارهای دینمدارد تحقق سکولاریسم سیاسی در ایران نا ممکن است. سکولاریسم سیاسی هیج دشمنی خاصی با دین و عقیده سیاسی کسی ندارد، امّا شرط تحقق آنرا پرهیز از تداخل حکومت با دین و ایدئولوژی میداند. بارها گفته شد جدائی دین از حکومت تنها شرط نخست تحقق سکولاریسم سیاسی و رهائی انسان از سُلطه گرایی است. و چه تأسفبار است هنوز پاشنهِ دَر برمحور لولای پوسیده ای میچرخد که ۱۰۰ سالی است بر گِرد آن چنین بی ثمر و بیهوده چرخیده است؛ آشتی سکولارهای دینی با سکولارهای بی دین. بر سر چی؟ نمیدانم.