گویا قرار است همیشه ماههای پایانی سال، زمانی برای بحث و جدل در باره سرنوشت ملیونها نفر در سال آینده باشد. درگیری و جدال بر سر اینکه قرار است کارگران در سال بعد از کدام امکانات زندگی محروم شوند، چند وعده دیگر را باید گرسنگی کشید؟ کودکانمان از کدام خوراک و پوشاک و کفش و بازی باید محروم شوند؟ چند بار باید اعتصاب کرد و چند نفرمان باید اخراج شوند؟
میخواهند تعیین کنند برای زنده ماندن چقدر باید جان بکنیم و چقدر باید حسرت بخوریم.
ماههای پایانی سال در ایران برای کارگران بطور اخص و برای کل جامعه بطور اعم، زمان درگیری و چانه زدن بر سر دستمزدها و سطح زندگی در سال بعد است. گو اینکه این جنگ و جدلها در سال بعد نیز همچنان ادامه خواهد داشت، اما به لحاظ قانونی و بودجه‌ای حاکمیت در این چند ماهه با توجه شرایط عمومی جامعه و توازن قوای طبقاتی در جامعه حول مسئله دستمزد، اقدام به تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده میکند. جدل بر سر حداقل دستمزد، در حقیقت جدال بر سر دستمزد قانونی کارگران است. اگر چه این روند ماحصل افت و خیزهای مبارزه کارگران در همه زمینه های دیگر زندگی اجتماعی است و نتیجه آن تابعی است از کل مبارزات جاری کارگری، اما به هر حال این مدت کوتاه تا پایان سال زمان به نتیجه رسیدن این جنگ و جدلهاست.
این دعوا دو طرف دارد، از یکسو حاکمیت به نمایندگی از طرف کل طبقه سرمایه دار، و کارگران و تشکل هایشان به نمایندگی از سوی مابقی جامعه. اگر چه این جدالی با دو طرف اصلی است، اما سطح زندگی همه انسانها در این جامعه بستگی به نتیجه این جنگ و جدل دارد. در این مبارزه هر چه سرمایه داران بیشتر وادار به عقب نشینی شوند و سطح دستمزدها افزایش یابد، کل جامعه از سطح بالاتر زندگی و رفاه برخوردار خواهد شد و بالعکس هر چه کارگران پس رانده شوند جامعه از امکانات کمتر زندگی بهره‌مند میشود.
در نتیجه مبارزه بر سر افزایش دستمزدها به نوعی مبارزه برای بهبود سطح عمومی رفاه در جامعه و بستر اصلی مبارزه بر علیه فقر است. در نتیجه در این عرصه از مبارزه کارگران همه فعالین کارگری و اجتماعی در عرصه‌های دیگر باید حضوری فعال داشته باشند. پائین‌تر به این موضوع خواهم پرداخت.
امسال از جانب حاکمیت و سخنگویان دولتی و غیردولتی‌اش سیاستهای متفاوتی ارائه میشود. اگر چه ماهیت مشترک این راه‌حلها همه در جهت پائین نگه داشتن دستمزدهاست.
دولت اساسا با افزایش دستمزدها مخالف است چرا که سال گذشته در پی اعلام بی برنامه و صرفا تبلیغاتی افزایش دستمزدها آنهم دستمزدهایی چندین برابر زیر خط فقر چنان عکس العمل تندی از جانب کارفرمایان و صاحبان سرمایه ها را شاهد بود وادار به عقب نشینی شد و امسال ظاهرا میخواهد جبران مافات کند و بیش از گذشته از کیسه خالی کارگران مایه بگذارد. دولت میخواهد با دادن سهام کارخانه‌های ورشکسته و "اعانه" به کارگران به شکلی سر و ته قضیه را هم بیاورد. اما در وزارت کار صحبت بر سر همان افزایش ١٠ تا ١۵ درصدی به روال سالهای گذشته است. که با توجه به سطح فعلی دستمزدها و نرخ تورم موجود عملا به معنی کشک است. مثلا به دستمزد های ١۵٠ هزار تومانی فعلی مبلغی حدود ١٠ تا ١۵ هزار تومان اضافه شود، که این افزایش در مقابل رشد ۴٠ تا ۶٠ در صدی قیمت مایحتاج و مسکن عملا به معنای پایین‌تر رفتن دستمزد واقعی کارگران نسبت به سال گذشته است. از سوی دیگر تشکلهای جنبی حاکمیت مانند حزب اسلامی کار و یا خانه کارگر هم یا همان افزایش مورد نظر وزارت کار را میخواهند و یا خواستار هیچ افزایشی در دستمزدها نیستند اما خواهان مهار تورم و یا پائین آوردن قیمتها هستند. این جماعت مفلوک قادر به درک مکانیزم قیمت و روند افزایش یا کاهش نرخ تورم نیستند. قیمتها و دستمزدها نه تابع مصوبه های دولت و مجلس شان هستند و نه میشود با فرمان و فتوا آنها را بالا و پائین کرد. این پدیده‌ها در بازاراقتصادی تابع سرمایه، از شرائط عمومی بازار کار و کالا پیروی میکنند و پیشروی یا پسرویشان تابع مبارزه‌ایست که کارگران برای بر هم زدن این قاعده بازی، به پیش میبرند.
بنابراین تلاش این جماعت برای ثابت نگهداشتن سطح دستمزدها در حقیقت تلاشی ست برای جلوگیری از مبارزه کل طبقه کارگر جهت دستیابی به شرایط بهتر زندگی.
اما تا آنجا که به کارگران مربوط میشود، باید افزایش سطح دستمزدها منطبق با سطح تورم فعلی تعیین شود. یعنی دستمزدی، با توجه به قیمت کالاها و مسکن که پاسخگوی نیازهای زندگی یک خانوار کارگری شهری در شرائط کنونی باشد. اما سوال اینجاست این سطح را بر چه اساسی باید تعیین کرد؟ پاسخ به این سوال احتیاج به غور و تفحصی ویژه و کار کارشناسی طولانی مدتی ندارد. این اعداد و ارقام را براحتی میتوان از آمارهای رسمی و غیررسمی استخراج کرد. با توجه به جهش قیمتها در چند ماهه اخیر، میزان حداقل دستمزد در سال آتی رقمی بالای ۶٠٠ هزار تومان خواهد بود. این رقم را میتوان از آمارها ی مراکز تحقیقاتی حکومت در همین روزها استخراج کرد.
در جامعه ای که خط فقر روزانه جهش میکند، کشف این رقم احتیاج به نبوغ اقتصادی خاصی ندارد.
همچنانکه گفته شد، جنبش برای افزایش دستمزدها، مربوط به همه کارگران و فعالین کارگری در همه عرصه هاست. چرا که این جنبشی برای ایجاد شرائط بهتر و امکان زیستن نه فقط برای کارگران بلکه برای تمام جامعه است.
فعالین کارگری در همه عرصه ها، شرائط کار و فعالیتشان مستقیما به این مسئله مربوط میشود. کارگران بیکار، فعالین تشکلهای کارگری، فعالین علیه بیکار سازی و خصوصی سازی، و سایر زمینه های مبارزه اجتماعی، اگر در این جنبش شرکت نکرده و سعی در سراسری کردن این جنبش ننمایند، در عرصه های تخصصی خود نیز با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
بطور مثال یک فعال کارگری در زمینه ایجاد تشکلهای کارگری، وقتیکه کارگران به دلیل پائین بودن دستمزدها، برای زنده ماندن خود و خا
نواده هایشان ناچار از کار در ٢ یا ٣ شیفت هستنند و یا به مشاغل دوم و سوم مشغول میشوند، ویا به شکل مهلکی به اضافه کاری میپردازند، در چنین شرایطی چگونه میتواند این کارگران را تشویق به ایجاد تشکل و شرکت در فعالیت اجتماعی در خارج از ساعات کاری نماید؟ در چنین شرایطی کارگران علیرغم خواست قلبیشان فرصت و توان فیزیکی شرکت در این فعالیتها را ندارند، از سوی دیگر همین کارگران به دلیل پراکندگی فردی در سطح جامعه امکان تشکلیابی مشخص شغلی یا اجتماعی را ندارند. در مورد سایر عرصه ها نیز همین امر صادق است. کارگر باید زنده باشد تا بتواند در مبارزه طبقاتی شرکت کند. در شرایط فعلی جنبش برای افزایش دستمزدها متناسب با سطح زندگی، یکی از مهمترین عرصه های مبارزات کارگریست. جنبشی که شرکت همه فعالین کارگری و کارگران بطور اعم را نیاز دارد.
شرکت در این مبارزه به هیچ وجه به معنای کم اهمیتی ویا ندیده گرفتن سایر عرصه‌ها نیست، اما این عرصه میتواند همه کارگران را صرف نظر از گرایشات مختلف حول خود متحد کند و اهرم فشاری موثر از سوی کارگران برای عقب راندن سرمایه داران و حاکمیتشان باشد. پیروزی در این عرصه میتواند به تثبیت هر چه بیشتر دستاوردهای فعالین کارگری در زمینه های دیگر و پیشروی بیشتر در این زمینه ها باشد. از آنجا که افزایش دستمزدها تاثیری آنی و ملموس بر زندگی کارگران و کل جامعه دارد، موفقیت در این جنبش زمینه ساز حرکات وسیع و متحدانه حول خواسته های رادیکال تر در جامعه است.
به نقل از "کارگر کمونیست" ۵١