فواد عبداللهى : اخیرا عده ای در وصف ”آراء و اندیشه های کائوتسکی“ قلمفرسایی کرده اند و در این راستا چپ را متهم به ”ضدیت با دموکراسی“  و اعمال قهر و خشونت کرده اند. این جماعت  با دست بردن به  منابع و انبان تئوریهای کائوتسکی و سوسیال دموکراسی علیه کمونیسم داد سخن سر داده اند و عملا حمایت خود را از دموکراسی اعلام داشته اند.

 این نوع نگرش در خدمت به مصون نگه داشتن مالکیت بورژوایی از تهدید آگاهی و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار به آن قرار می گیرد. جنبش کارگری در اروپا از تحولات سالهای بعد از جنگ جهانی اول در مقابل ورشکستگی جامعه بورژوایی مطالباتی بیشتر از دموکراسی سیاسی (که سوسیال دموکراسی خواهان آن بود) و برابری کامل اجتماعی یعنی سوسیالیسم را طلب می کرد. علیرغم از هم فروپاشی شیرازه نظام سیاسی بورژوازی در بسیاری از کشورهای اروپایی سوسیال دموکراسی کوچکترین تمایلی برای شکل دادن به قدرت مستقل کارگری از خود نشان نداد بلکه اقدام به راه انداختن نهادهای متعارف حکومتی بورژوازی کرد. در ایالات باواریا و برلین شوراهای کارگری  بخون کشیده شدند اما باز سوسیال دموکراسی به ارتداد، خیانت پیشگی و دفاع از بورژوازی خودی پرداخت. با وقوع جنگ جهانی اول،  ناسیونالیسم و میهن پرستی و دفاع از اقتصاد خودی که جزء ذاتی سوسیال دموکراسی بود خود را آشکار ساخت و کارگر را به سلاخ خانه جنگی بورژوازی کشاند و مانع از وحدت صفوف کارگران شد. منافع مشترک احزاب سوسیال دموکراسی با بورژوازی کشورهایی که درگیر در جنگ بودند چنان نزدیک بود که نتنها علیه مبارزه طبقاتی شدند بلکه کارگر را به شرکت به جبهه جنگ فرا خواندند. تا اینجا روی زیادی می خواهد تا آدم از تاریخ سوسیال دموکراسی و تلازم سوسیالیسم و دموکراسی دفاع کند.  در سالهای ٣٠ تمام افتخار سوسیال دموکراتها در این بود که که جوامع سرمایه داری غرب را از بحران   نجات داده اند و دوره ای ثبات  اقتصادی  فراهم کرده اند.      
خلاصه اینکه مقوله دموکراسی چنان پایه ایدئولوژیکی برای طبقه بورژوا است که تمام توانش را از ابتدای زایش سرمایه داری در برابر مبارزه بشر برای آزادی و برابری بکار گرفته است. جای آزادیخواهی و برابری طلبی را مقوله دموکراسی قرار داده اند. بر متن این سلطه ایدئولوژیک است که حدود مبارزه و تعرض اقشار و طبقات پایین تعیین می شوند.                                    
حمله به چپ و کمونیسم با آلت دموکراسی لازم است تا شمار بسیار زیادی از مردم، نادان و بیچیز باقی بمانند! این حملات لازم است تا مدعیان لیبرال  و دموکرات، مدافعین سرسخت آموزش خرافات برای طبقه کارگر  شوند تا لزوما دسترسی این طبقه به تحزب و اتحاد منع شود! این حملات لازم آمده است تا برای خشکاندن بنیاد هر نوع انتقاد و اعتراض علیه حق مالکیت همه کسانی که محروم از وسیله های معیشت اند به « تدبیر مقام پلیسی» برای مدت نامعین در «خانه‌های کار اجباری » حبس شوند تا به انضباط سخت و حتا بی‌رحمانه خوگیرند.آنوقت قانون گذاری یک کشور بنام دموکراسی و منفعت ملت حق دارد بخشی از اجتماع را از حقوق سیاسی که آن را برای امنیت و آسایش همه لازم می‌داند، محروم کند!!!
این نگرش به دموکراسى قبل از آنکه به خود ”دموکراسی“ مربوط باشد آرمان ناسیونالیسم و توسعه صنعتی هویت سیاسی شان را می سازد. بقوم منصور حکمت ”دموکراسى براى اینها به معنى ”دولت قابل تحمل“ است و برقرارى این به زعم خیلى هایشان از عهده جناحهایى از حکومت موجود و یا شاخه هایى از اپوزیسیون بورژوایى برمیاید. بنظر من تحولات سیاسى در صحنه بین المللى، چه در عروج تاچریسم در دهه ٨٠ و چه در تحولات تاریخى و به مراتب مهم تر سالهاى اخیر، سقوط بلوک شرق و پایان جنگ سرد و عواقب پردامنه آن، بر حقانیت اساس نگرش ما در مورد ربط مستقیم دموکراسى با موقعیت اقتصادى بورژوازى در قبال طبقه کارگر صحه گذاشته است. انگلستان مهد لیبرالیسم و دموکراسى بوده است. اما وقتى طبقه بورژوا عرصه را از نظر اقتصادى به خود تنگ مییابد و تاچریسم را به ایدئولوژى رسمى خود تبدیل میکند، ابتدایى ترین حقوق سندیکایى کارگران و حقوق مدنى توده مردم لغو میشود. در سیر تحولات بلوک شرق نه تنها مشخص شد که دموکراسى اسم رمز بازار و رقابت و تعدد سرمایه هاست، بلکه اینهم معلوم شد که گسترش کاپیتالیسم خصوصى و انباشت سرمایه در کشورهایى با بنیادهاى تکنولوژیک ضعیف جز با کاهش شدید سطح زندگى کارگر و سهم او از تولید اجتماعى مقدور نیست. این مساله فورا تعبیر متناسب خود از مقوله دموکراسى را هم ببار آورد. تعبیرى که رسانه ها و ژورنالیسم بیشرم دهه نود هر روز به مردم میخورانند. اینجا دیگر دموکراسى حتى در سطح فرمال معنایى معکوس پیدا میکند. اینجا ”دموکرات“ به نیروهاى مورد اعتماد دول غربى میگویند که آماده اند قیمتها را آزاد کنند و سطح معیشت مردم را بشدت پائین ببرند، و در مقابل موج نارضایتى مردم وضعیت فوق العاده اعلام کنند، حقوق مدنى را معلق کنند، استبداد فردى راه بیاندازند و اعتصاب و تحزب را ممنوع اعلام کنند. دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و دیکتاتور مآب بانک جهانى در این کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ویترین آویزان کرده بود با موقعیت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نیاز این طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدى کارگر در این کشورها تناسب ندارد.“
 تبدیل نیروی کار به کالا، وجود بازار، کار مزدی و سودآوری سرمایه شالوده جامعه ای است که در آن دموکراسی برقرار است. آنوقت هرکسی که از این قانون پیروی نکرد، هر احدی که اعتراض کرد، هر کارگر و کمونیستی که مالکیت خصوصی را منشا استثمار و بدبختی بشر قلمداد کرد دموکرات نیست و بحق هم که دموکرات نیست. مگر دموکراسی چیزی جز نگرش سرمایه دار به آزادی است؟! آزادی که در آن همه چیز