روز پنجشنبه ١١ مارس بار دیگر یونان در اعتصابی سراسری فرو رفت. اعتصاب عمومی کارگران با تظاهراتهای وسیع در آتن مرکز یونان همراه شد. یک میلیون از کارگران به فراخوان اتحادیه ها وارد اعتصاب شدند. مدارس، ادارات دولتی، فرودگاهها، و بسیاری موسسات غیر دولتی تعطیل شد. قطارها از حرکت باز ایستادند. شهرداریها اعلام تعطیل کردند.

بیمارستانها فقط بیماران اورژانس را قبول میکردند. در تظاهراتها پلاکاردهایی دیده میشد که از جمله روی آنها نوشته شده بود “جنگ با سرمایه داران، اینست پاسخ کارگران”، بر پلاکارد بزرگ دیگری نوشته شده بود “حتی اگر ما را نابود کنند نمیگذاریم این طرح اجرا شود”، پلاکارد دیگری میگوید “اروپا یا باید تغییر کند یا غرق خواهد شد” درگیریهایی بین پلیس و تظاهرکنندگان صورت گرفت. اتحادیه ها اعلام کرده اند که اگر دولت برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی فشار آورد اعتصابات گسترده تری را فراخوان خواهند داد. کارگران و مردم یونان در برابر سیاست ریاضت اقتصادی دولت چپگرای یونان که میخواهد به توصیه اتحادیه اروپا و بانک جهانی کسر بودجه عظیمش را با زدن از بیمه ها و خدمات اجتماعی جبران کند، به میدان آمده اند. 

اعتصاب عمومی و بحران سیاسی یونان از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. اما مهمترین جنبه آن شاید اینست که این بحران شروع یک بحران جهانی و یا حداقل اروپایی است. تا همینجا با شروع بحران یونان، قیمت یورو پول اتحادیه اروپا بسیار سقوط کرده است. آینده اروپای واحد زیر سوال رفته است. سرمایه گذاریها در چندین کشور اروپایی مثل اسپانیا، ایتالیا، یونان، پرتغال و برخی کشورهای دیگر که حلقه های ضعیف تری محسوب میشوند کاهش یافته است. و بیم آن میرود که سقوط اقتصاد این کشورهای به اصطلاح ضعیف تر، بطور زنجیر وار دامن دیگر کشورها را نیز بگیرد. مساله بطور خیلی ساده و شماتیک اینست که بحران مالی و اقتصادی سال ٢٠٠٨ که آنرا عظیم ترین بحران سرمایه داری بعد از بحران دهه سی در قرن بیست مینامیدند، با پمپاژ پولهای عظیم از جانب دولتها به سوی بانکها و موسسات مالی وام مسکن به نحوی کاهش یافت و متوقف شد. با اولین نشانه های کاهش سرعت گسترش بحران، تبلیغات و جنجال وسیعی بر سر حل بحران براه انداخته شد. اما در واقع بحران تمام نشده بود. این بحران، بحران یکه تازی و گسترش بی رویه بخش مالی و بانکی یا شروع انفجار “حباب اقتصادی” بود. دولتها بیش از ١۵ تریلیون دلار که رقمی سرسام آور است، از مالیاتهای مردم به سوی بانکها و بانکداران و موسسات وام مسکن و امثال اینها سرازیر کردند تا بحران را متوقف کنند. و در واقع هم بدرجه ای موفق شدند. اما این یک مسکن بود. حبابی میخواست بترکد اما آنرا پیش از انفجار پنجرگیری کردند، اما حباب بر سر جای خود در حالت انفجاری باقی ماند. گسترش بخش انگلی – مالی و مجازی اقتصاد و چنگ اندازی این بخش بر کل اقتصاد جهانی مساله اصلی بود و کاری که پمپاژ پول یا آنچه آنرا “bail out ” مینامیدند انجام داد این بود که اعتماد را به این موسسات بدرجه ای برگرداند. اما در پس این “راه حل” یا تسکین بحران، بیکاری و شکاف طبقاتی عظیم تر و دولتهایی بر جا ماندند که ملیاردها دلار بدهی و کسر بودجه بالا آوردند. کسر بودجه ای که در تاریخ سابقه نداشته است. اکنون اقتصاد دانان و کارشناسان، اقتصاد کنونی و دوره آینده را “اقتصاد کسر بودجه” مینامند. راه حلی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پیش روی دولتها قرار داده اند خیلی ساده و سرراست است. و آن اینکه این کسر بودجه عظیم را با زدن از هزینه خدمات اجتماعی یعنی از جیب کارگران و مردم جبران کنند. در واقع اگر قرار است سرمایه داری دست نخورد راه حل دیگری هم وجود ندارد. یعنی یک تهاجم دیگر و بسیار وسیعتر به مردم و بویژه به کارگران. قرار است با زدن از بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، بیمه درمانی و کل بیمه های اجتماعی و خدمات عمومی، کاهش دستمزدها و امثال آن، این کسر بودجه غول آسا و عظیم جبران شود. آنهم در شرایطی که با گسترش بیکاری و فقیر تر شدن بیشتر مردم، اتکای بیشتری به این خدمات وجود دارد. این یعنی عقب راندن مردم اروپا به سطحی نزدیک به قرن نوزده. در اروپا بیشترین فشار روی دولتهایی مثل یونان و بعد ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و شماری کشورهای کوچکتر قرار دارد. هم اکنون ایتالیا و اسپاینا نیز در آستانه بحران قرار گرفته اند و دچار کاهش رشد شده اند. انگلستان نیز وضع خوبی از این نظر ندارد. اما عوارض بحران به اروپا محدود نمیشود هم ایالات متحده آمریکا و هم شماری از کشورهای آسیایی در حالت آماده باش و نگرانی بسر میبرند. اگر بحران اقتصادی در این شرایط باز گردد، گفته میشود که حالت انفجاری خواهد داشت. چون دولتها از امکان ضربه گیری چندانی برخوردار نیستند. به خود بحران مالی و اقتصادی و وضعیت سرمایه داری و فقدان مطلق استراتژی اقتصادی در کل جهان سرمایه داری و امیدواری به یک معجزه امیدوارم در شماره های بعدی این نشریه جداگانه بپردازیم چون جنبه های دیگری نیز دارد که بسیار مهم است. اما آنچه اینجا میخواهم اشاره کنم مساله تعرض گریز ناپذیر به سطح زندگی کارگران و مردم است که آغاز شده است و قرار است دامنه بسیار بیشتری بگیرد. برنامه های ریاضت کشی در همه کشورها در راه است. یونان اما نه فقط از نظر زمانی پیشتر از همه کشورها قرار گرفته است بلکه از نظر بستن سد مقابله و مقاومت کارگری نیز دارد الگویی را به همه کارگران میدهد. سرمایه داری امروز راهی جز به سقوط کشاندن جامعه پیش رو ندارد. تنها پاسخ همان است که کارگران یونان بر پلاکاردهایشان اعلام کرده اند، “جنگ با سرمایه داران اینست پاسخ کارگران”. آری حقیقتا پاسخ اینست که خود سرمایه داری و این قانون جنگل چپاول و تل انبار کردن ثروتهای باد آورده و بیکران یک اقلیت مفت خور و ایجاد شکاف طبقاتی عظیم و عظیم تر مورد تعرض قرار گیرد.*