بحث افزایش دستمزدها بویژه در آخر سال میان کارگران گرم میشود. سوالى که امروز بسیارى از کارگران با آن روبرو هستند اینست که دراین شرایط بیکارى و تعطیل شدن مرتب مراکز صنعتى٬ نگرانى هاى ناشى از آن و همینطور حقوقهائى که مدتهاست پرداخت نشده و امید پرداخت آنها هم کم است٬ آیا طرح بحث افزایش دستمزد میتواند موثر باشد؟

نفس چنین سوالى حاکى از یک وضعیت اجتماعى خاص است. وضعیتى که سرمایه داران و دولت  مرتجع اسلامیشان بدرجه اى موفق شدند کارگران را براى طرح مطالبات رفاهى در تردید قرار دهند. اما زندگى واقعى کارگران و تنگناهاى روزمره اى که با آن دست بگریبانند٬ بسیار سریع این نوع محاسبات را کنار میزند و باید تاکید کرد براى کارگران بسیارى این محاسبات نه از سر مرعوب شدن بلکه تلاش براى درک پیچیدگى اوضاع و تعیین سیاستى است که دستکم به نتیجه اى برسد. بیشتر دیدگاهى است که به درجه تشکل و توان و آمادگى کارگران توجه دارد. ما به همین جنبه عملى و واقعى موضوع میپردازیم که ذهنیت فعالین کارگرى را بخود مشغول میکند.

کارگران با توجه به تجارب و روشهائى که تاکنون بکار برده اند٬ و بویژه تجربه سال گذشته و مسئله امضاى تومار و نهایتا کم شدن همان مبلغ مصوب “شوراى عالى کار”٬ امسال ضروى است با چهارچوب نگرشى و عملى روشنترى بمیدان بیایند. بنظر ما جنبش واقعى افزایش دستمزدها بهترین سکوى دخالت کارگران در اوضاع متحول کنونى و پرچمى علیه فقر و فلاکت موجود است.

مبانی تعیین حداقل دستمزد

اولین سوال اینست که مبناى افزایش دستمزد چیست؟ امکانات سرمایه دار؟ آنچه که عملى است؟ تامین یک زندگى مرفه براى خانواده کارگرى؟ عدد خاصى بعنوان سقف مطرح شده؟ درجه توانائى و آمادگى و اتحاد کارگران؟ ترکیبى از اینها؟

هر کدام از مبانى فوق به تنهائى مفروضات و چهارچوبهائى دارد و به نتیجه خاصى بعنوان “سیاست معقول” میرسد. اگر کارگران نخواهند نقش مشاور اقتصادى سرمایه داران را ایفا کنند٬ باید مبناى حرکت شان براى افزایش دستمزد امکانات و مقدورات موجود در جامعه امروز باشد. بسیار روشن است که چه امکاناتى در جامعه وجود دارد و استفاده از آنها امروز در ایران براى طبقات دارا رایج است. یعنى کارگران هم میتوانند و باید داشته باشند و استفاده کنند. همینطور در حالت معمول مرتبا ظرفیت تولیدى طبقه کارگر و بارآورى کار رشد میکند. یعنى جامعه مجموعا ثروتمند تر میشود و به این اعتبار باید سهم طبقه کارگر از این افزایش ثروت ملحوظ شود. در اوضاع بحرانى قرار نیست کارگران بار بحران را بدوش بکشند. مسکن٬ بهداشت٬ آموزش٬ سلامتى٬ اتومبیل٬ امکانات رفاهى و خدماتى از سیستم گرمائى و آب گرم و یخچال و تلویویزن و کامپیوتر و مهد کودک و غیره٬ فراغت و تفریح و سفر٬ همه باید در تعیین حداقل دستمزدها محاسبه شود. اقلامى که دولت و “شورایعالى کار” و سرمایه داران تعیین میکنند براین اساس است که کارگر بیاید کار کند و زنده بماند که فردا برگردد و دوباره کار کند. تازه براساس همان جعلیات و دستکاریها در نرخ تورم و خط فقر خودشان٬ هنوز چند مرتبه پائین تر مزد کارگر را تعیین میکنند.

یعنى اینکه ما با دو نگرش اساسى تر روبرو هستیم که یکى کارگر را بعنوان یک طبقه کارکن٬ بعنوان بخش محروم و فقر زده بازتولید میکند و دستمزد را بر این اساس تعریف میکند٬ و نگرش دیگر که مبنایش را نیازهاى انسانى و امکانات موجود قرار میدهد که کارگر باید از آن بهرمند باشد. رقمى که کارگر با این نگرش پیشنهاد میکند رقمى است که سرمایه دار هم میتواند با آن زندگى کند. این واقعى ترین رقم است. اما در دعوا برسر دستمزد معضل اساسى تعیین این رقم نیست. تعادل نهائى این رقم در هر دوره اى تابع تناسب قوا و قدرتى است که کارگران در مقابل سرمایه داران و دولت شان بمیدان مى آورند. کارگران براى تعیین دقیق نرخ تورم و نرخ دستمزدهاى پایه و آهنگ افزایش و اتومات آن٬ میتوانند و باید مستقلا این ارقام را براساس اقلام رایج زندگى انسانى امروز محاسبه کنند و به عدد واقعى برسند. اعدادى که تاکنون مطرح شده اند٬ بیشتر نقطه عزیمت شان خط فقر اعلام شده بانک مرکزى و میزان نرخ تورم اعلام شده و یا رسیدن به خط فقر واقعى بوده است. من میگویم طبقه کارگر همین نقطه عزیمت را نباید بپذیرد. عدد و رقم همواره میتواند تغییر کند. تماما مسئله اینست که با پولى که بعنوان مزد به کارگر میدهند چه چیزى را میتوان تامین کرد. تعادل این عدد هم با توجه به محاسبات واقعى٬ نه فقط در ایران بلکه در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى که کارگر از تشکل نسبى برخوردار است٬ همواره تابعى از کشمکش هاى سیاسى طبقات است.

تردیدى نیست هیچ رهبر کارگرى و سوسیالیست و کمونیستى از مقدورات و امکانات و ظرفیتهاى مبارزه طبقه اش انتزاع نمیکند و تلاش میکند با شناخت دقیق وضعیت و متحد نگهداشتن کارگران امرش را پیش ببرد. اما درک “مقدورات و ممکن ها” مساوى با شکل دادن به افق و توقع کارگران از مقدورات سرمایه داران نیست. نقطه عزیمت ساده هر کارگرى اینست که من هم انسانم٬ من هم میخواهم در آنچه خود تولید کردم سهیم باشیم٬ من هم میخواهم زندگى کنم٬ زندگى خانواده ام باید تامین باشد. همین کارگرى که امروز با اعتصاب به گرفتن حقوق هاى معوقه “رضایت” میدهد٬ وقتى  قدرت متشکل خود را میبیند٬ فریاد میزند مرگ بر سرمایه دار! میگوید زندگى انسانى حق مسلم ماست! بنابراین مسئله این نیست که کارگران جدول سود و زیان سرمایه داران و ظرفیتهاى آن را بررسى کنند و حرف “ممکن و مقدور” بزنند٬ بلکه مسئله اینست این وضعیت را قبول نکنند٬ به توقعى در میان طبقه و جامعه شکل بدهند و وارد جدال برسر آن شوند. در مراحل این مبارزه است که میتوان تشخیص داد چگونه باید مانور دارد و کجا دستاوردى را تثبیت کرد و یا “رضایت” داد.

چه باید کرد؟

تلاش سال گذشته چند تشکل و مرکز کارگرى براى جمع آورى امضا و نفس طرح مسئله افزایش دستمزدها تلاش مثبتى بود. اما همان ابتدا ما گفتیم این تلاش بنا به محدودیتهایش بجائى نمیرسد. ضامن اجرائى ندارد. کارگران را بصورت متشکل پشت خود ندارد. و به سر این امضاها همان بلائى در دالانهاى بورکراسى مى آید که به سر بقیه تومارها آمده است. فراموش میشود. همینطور هم شد. اما باید اینبار بصورتى واقعى و متکى بر توده کارگران بحث برسر افزایش دستمزد٬ میزان آن٬ و اقدامات براى تحمیل هر درجه اى از آن را پیش برد. تنها راه واقعى و موثر براى قرار گرفتن کارگران بعنوان یک طرف تعیین حداقل دستمزدها٬ راه افتادن جنبش تعیین دستمزدها از پائین است. یعنى کارگران مراکز صنعتى مختلف حرفشان را یکى کنند که چه دستمزدى میخواهند٬ سطح پایه آن چه میزان باشد٬ سطوح مختلف آن چگونه باشد٬ و براى طرح عملى و اجتماعى آن چه باید کرد.

اولین اقدام اینست که جنبش افزایش دستمزدها خود را با تحرک در چند مرکز مهم کارگرى شروع کند. یعنى کارگران این مراکز در مجامع عمومى خود حرفشان را در مورد دستمزد و میزان و چگونگى تعیین آن بزنند و دسته جمعى طى بیانیه هائى بعنوان خواست کارگران اعلام کنند. اما صدور بیانیه جمعى به تنهائى کافى نیست. براى خنثى کردن اهرمهاى اعمال فشار و سیاستهاى دولت و کارفرماها باید سیاستى موثر وجود داشته باشد. در بدو کار لازم است اولتیماتومى به دولت و “شوراى عالى کار” داد و اقدامات اخطارى مانند اعتصاب و تجمع همزمان در مراکز مختلف در نظر گرفته شود. تنها چنین سیاستى است که میتواند با سلاح اعتصاب براى رفاه بمیدان بیاید و کارگران را در سطح کشور و همینطور طیف وسیعى در جامعه را پشت خود بسیج کند. به میزانى که رهبران کارگرى و بویژه سوسیالیستهاى جنبش کارگرى بتوانند این تحرک واقعى را سازماندهى و رهبرى کنند٬ میتوان از میزان تاثیرگذارى بر تصمیمات و تعیین نرخ دستمزد توسط کارگران حرف زد. روشن است امروز جناح هاى رژیم علیرغم هر دعوائى که داشته باشند٬ نه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى و نهادهاى پلیسى شان را منحل میکنند٬ نه تشکلهاى مستقل موجود کارگران را برسمیت میشناسند٬ و نه به کارگران میگویند لطفا نمایندگان مسقیم خودتان را براى دخالت در تعیین دستمزدها معرفى کنید. نمایندگان واقعى کارگران باید به اتکا به نیروى حى و حاضر توده کارگران به دولت تحمیل شوند و راه اینکار اعمال فشار از پائین در مقیاسى موثر است.

جنبش کارگرى براى یک دخالت همه جانبه در اوضاع کنونى ناچار است علیه فقر و گرسنگى و شرایط سیاهى که سرمایه داران و حکومت اسلامى شان به طبقه ما تحمیل کرده اند بمیدان بیاید. پرچم این مبارزه مستقل کارگرى رفاه همگانى است. جنبش افزایش دستمزدها سنگرى است که با آن میتوان در مقابل موج فقر و بیکارى و فلاکت سدى بست.  *