سطح حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ در میان سرمایه دارن مز مزه میشود

بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها و برنامه ریزی برای تعیین حق معیشت طبقه کارگر ایران توسط حافظان سرمایه  شروع شده است. نماینده ای از کارگران در شورای عالی کار وجود ندارد، هیچوقت وجود نداشته است. در این نظام نماینده کارگر و کارگری که به وضعیت نابرابر زندگی و کار و معیشت طبقه اش اعتراض دارد جایش در زندان است و باید اخراج شود.

بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها باز هم با محاسبه اینکه هر فرد کاری روزانه نیاز به ۲۳۰۰ کالری انرژی دارد! شروع شده است.

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال  ۸۸ را ۲۶۴ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که با توجه به تورم، گرانی، حداقل هزینه زندگی در شهری مثل  تهران بالا ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است که تعیین دستمزد۲۶۴ هزار تومان بعنوان حقوق پایه نشان دادن قدرت بیشمار سرمایه داران برای  تحمیل شرایط بردگی بوده است. نماینده و تشکلی وجود ندارد تا نیرو و قدرت کارگران را به میدان بیاورد و حداقل دستمزد به نسبت تورم واقعی را روی میز بکوبد. حداکثر اعتراض کارگران دادن اعلامیه است و در این سطح محدود مانده است. خانه ضد کارگر جمهوری اسلامی نیز مانند همیشه کاسه لیس سرمایه داران  است. حداقل دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی در سالی که دارد تمام میشود، برای کارگران یعنی اضافه کاری بیشتر، یعنی چند شغله بودن و به معنای واقعی یعنی تبدیل کردن طبقه ما  و خانواده های ما به بردگان مزدی که هیچ بهره دیگری از زندگی ندارند غیر از جان کندن. برای سال ۸۹ هم از هم اکنون معلوم است چه نقشه ای برای کارگران و تعیین حداقل دستمزد هایشان دارند. این یک نمونه اش است که باید به روش احمدی نژادی (دروغ و عوامفریبی آنقدر افراطی باشد تا که قابل قبول شود) سطح تورم را آنقدر پایین اعلام کرد تا تعیین حداقل دستمزد ها بر اساس آن منطقی باشد! در این رابطه بنا به گزارش بانک مرکزی که در پایان هرسال گزارشی را ازنرخ تورم در کشور را ابلاغ مینماید، باتوجه به افزایش روز به روز تورم در ایران، نرخ تورم به دو طریق محاسبه میشود یک تورم نقطه ای و دوم تورم سالانه و تعیین حداقل دستمزدها باتوجه به اینها محاسبه میشود، و هر کدام از این نوع تورم کمتر بود نرخ تعیین دستمزد تعیین میشود. یعنی هر موقع و در هر شرایطی که هر کدام از این نرخها به نفع کارفرما بیشتر تمام شد آن را نرخ تورم سال برای تعیین دستمزدها ابلاغ نمایند. و این در خود یعنی جنایت در حق طبقه کارگر و هرچه ویرانتر کردن بنیان و زندگی کارگران در ایران  و یعنی تعیین حداقل دستمزدی که سرمایه دارن و دولت به عنوان نماینده آنها تعیین میکنند.

بحث تعیین دستمزد ها در خانه ملت (بخوان خانه نمایند گان سرمایه داران) هم  در گرفته است تا به قول خودشان کاری کنند که  کارگران را راضی کنند. و از طرف دیگر کارفرما و سرمایه دار نازنین شان  دل رنج نشود و بیشترین سود را با کمترین هزینه دریافت کند. اینها باید نشان دهند که نقش آنها و دولت پا در میانی بین کارگر و کارفرماست. کار نمایندگان مجلس این است که چرندیات نمایندگان دولت را نشخوار کنند و به خورد مردم بدهند.

دولتی که با خفه کردن هر نوع اعتراض کارگران که از نای بیجان طبقه کارگر بیرون میاید، لرزه بر اندامش می افتد و با تمام قوا و وجودش از هیچ طرفند و حیله ای  برای خفه کردن صدای حق طلبانه کارگران هیچ شبهه ای به خود راه نمی دهد، راهی جز فراهم کردن بیشترین امکان برای سرمایه داران برای استثمار بیشتر کارگران ندارد. کار دولت سرکوب کارگران برای خاموش ماندنش است. ابزار سرکوب و اختناق برای طبقه کارگر است. در هر چه بیشتر سرکوب کردن طبقه کارگر و داشتن دادگاه و قوانین ضد بشریشان برای اینکه در حفاظت از نظام کثیف سرمایه داریشان تمام و کمال نقش خود را ایفا کنند و با زندانی کردن، تبعید، شکنجه و شلاق زدن تصویری را از یک برده داری مدرن به سرمایه داران دنیا هم تقدیم کنند. کارگران با اتحاد و تشکیلات و حزبشان میتوانند به مقابله با حکومت سرمایه داران بروند. اعتراض مستقل کارگران بهر اندازه قدرتمند و متحد باشد میتواند بر تعیین دستمزد ها در سال ۸۹ موثر شود.

۱۴ اسفند ۱۳۸۸

۵ مارس ۲۰۱۰