اخیرا دو واقعه تروریستی، یکی توسط تروریستهای دولت نژادپرست اسرائیل و دومی توسط تروریستهای حکومت اسلامی، به مرحله اجرا درآمدند، در نوع خود جنجالیترین ترورها هستند. این ترورها، نشاندهنده این واقعیت غیرقابل انکار است که تروریسم دولتی، عامل اصلی سوق دادن برخی از گروههای مخالف به سیاستهای تروریستی است. دولتهای تروریستی چون دولت اسرائیل و حکومت اسلامی، مستقیم و غیرمستقیم تروریسم را بازتولید کرده و اشاعه میدهند تا رعب و وحشت زیادی را در دل مخالفین خود به وجود آورند.
شاید هم بین این دو ترور اخیر دولتی اسرائیل و ایران که در زیر چکونگی آنها را مورد بررسی قرار میدهیم، رابطهای وجود داشته باشد. شکی نیست که این ترورهای پیچیده و تکاندهنده بدون توافقات پشت پرده و همکاری سرویسهای اطلاعاتی دولتهای اسرائیل، دوبی، ایران، انگلستان، آمریکا، پاکستان، افغانستان و غیره امکانپذیر نبوده است. در هر صورت معاملات و بده و بستان دولتها فقط به روابط اقتصادی و سیاسی محدود نمانده و در تاریخ دیده شده است حتا دو دولت متخاصم نیز در لحظاتی از تاریخ منافع مشترکی پیدا میکنند که بر سر آن، به هر نوع معامله و سازشی چون قاچاق اسلحه، ترور و غیره نیز دست میزنند.
واقعه تروریستی اول:
محمود عبدالرئوف المبحوح(۵۰ ساله)، به عنوان یکی از مهمترین فرماندهان شاخه نظامی حماس، از سال ۱۹۸۹ در سوریه زندگی می‌کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در سال‌های دهه ۱۹۸۰ میلادی، در ربودن دو سرباز اسرائیلی دخالت داشت که بعدا به قتل رسیدند. گفته میشود او، با خالد مشعل رهبر حماس که او هم در دمشق زندگی میکند روابط نزدیکی داشت. او، یکی از بنیانگذاران گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بود.
المبحوح، روز بیستم ژانویه ۲۰۱۰ در اتاق هتل محل اقامت خود در دبی به قتل رسید. پلیس دبی، در آغاز تحقیقات اسم و عکس یازده نفر مظنون در این حادثه را منتشر و سرویس امنیتی اسرائیل «موساد» را مسئول طراحی و اجرای این ترور معرفی کرد.
المبحوح که بعد از ظهر نوزدهم ژانویه ۲۰۱۰ با هواپیما از دمشق وارد فرودگاه دوبی شد، در فاصله ساعت ۲۰:۲۴ تا ۲۰:۴۶ دقیقه شامگاه آن روز در اتاق ۲۳۰ هتل «بستان الرتانا» به قتل رسید.
پس از قتل، روی دستگیره درب اتاق، علامت «لطفا مزاحم نشوید» نصب شده بود. در ساعاتی که جسد هنوز در اتاق بود، مظنونین به ترور با پروازهای متعدد، به سوی پاریس، هنگ کنگ، فرانکفورت، مونیخ و آفریقای جنوبی پرواز کردند؛ یا با قایق موتوری به ایران رفتند و رد پایشان ناپدید شد.
پلیس دبی، در گزارشات متعدد خود، ۲۶ نفر را مظنون این ترور اعلام کرد و گفت: ۱۲ نفر پاسپورت بریتانیایی، شش نفر پاسپورت ایرلندی، چهار نفر پاسپورت فرانسوی، سه نفر پاسپورت استرالیایی و یک نفر هم پاسپورت آلمانی داشتند.
دو تن از ۲۶ مظنون زن بودهاند. این افراد در تمام مدت اقامت خود در دبی با کلاه گیس، عینک و کلاه چهره‌شان را تغییر میدادند.
بنا به گزارش سی‌ان‌ان، در بیانیه اخیر پلیس دبی آمده است که «کشورهای دوست که در این تحقیقات همکاری دارند به مقامات دبی گفتهاند که این پاسپورت‌ها همگی جعلی بوده و عکس آنها با دارندگان واقعی این مدارک انطباق ندارد.»
پلیس دوبی، در گزارش دیگری اعلام کرده است که فرمانده ارشد حماس «محمود المبحوح» که در دوبی ترور شد، در مدت اقامت کوتاه خود در دوبی با دو زن و مردی ملاقات کرده که بعد از ترور المبحوح به ایران رفتهاند. هنوز معلوم نیست این دو تن ایرانی بودهاند اما از گذرنامه جعلی استرالیائی برای سفر به دوبی استفاده کرده بودند و یا غیرایرانی بودهاند.
المبحوح، روزی که در هتل کشته شد، با این دو نفر در یکی از مراکز بزرگ خرید دوبی ملاقات کرده و قرار بوده، پس از این دیدار با بلیطی که در اختیار داشته عازم چین شود. هنوز معلوم نیست بلیط چین را این دو تن در اختیار او گذاشته بودند و یا خود قبلا تهیه کرده بود.
آن دو نفری که خاک دوبی را به قصد ایران ترک کردهاند، گذرنامههای جعلی استرالیائی با نامهای «آدرم مارکس کورمن» و «نیکول ساندرا» داشتهاند.
پلیس دبی در اطلاعیه دیگری، درباره این ترور اعلام کرده است که تحقیقات در این زمینه هنوز به پایان نرسیده و بنابراین احتمال دخالت و مشارکت افراد بیشتری را در این حادثه فعلا نباید منتفی دانست.
رییس پلیس دبی، در سخنان اخیر خود اعلام کرده است که ۹۹ درصد اطمینان دارد که سرویس امنیتی اسرائیل مسئول اجرای این ترور بوده است. اما وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به این اخبار گفته است که به غیر از گزارش رسانه‌ها هیچ مدرک دیگری که دخالت اسرائیل را ثابت کند وجود ندارد.
به گفته فرمانده پلیس دبی، دوربین‌های امنیتی فرودگاه دبی، یکی از اعضای تیم متهمان ترور المبحوح را از زمان ورودش به فرودگاه دبی تعقیب کرده است. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی پلیس دبی، ترور المبحوح ۱۰ دقیقه پس از ورود وی به اتاقش در ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه ۱۹ ژانویه، صورت گرفته است. براساس آنچه که دوربین‌های هتل نشان دادهاند، متهمان با استفاده از سیستم الکترونیکی درِ اتاق المبحوح را گشوده و وارد اتاق وی شدند و منتظر ماندند تا مقتول وارد اتاق شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، متهمان ضمن بازگرداندن وضعیت اتاق به شرایط طبیعی، هر گونه آثاری را که نشاندهنده احتمال قتل المبحوح باشد از بین بردند تا نیروهای امنیتی را گمراه سازند. بر اساس این گزارش، تمامی متهمان بلافاصله پس از وقوع ترور، هتل را ترک نموده و با رفتن به فرودگاه دبی با پروازهای متفاوت به تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کردند.
براساس گزارش‌های پلیس دوبی، افراد مظنون به بهانه‌های مختلف، المبحوح را از لحظه رسیدن به دوبی، در ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر روز ۱۹ ژانویه و پس از ترک فرودگاه به سوی هتل «بستان الرتانا» در ساعت ۱۵:۲۰، زیر نظر داشتند.
مظنونین پیوسته در لابی این هتل، آسانسور و یا مرکز خریدی که المبحوح در ساعات غروب به آن رفته بود، وی را همچنان تحت نظر داشتند.
یک گروه دیگر از مظنونین نیز با استفاده از تجهیزات پیشرفته از قبل وارد اتاق المبحوح شده و منتظر آمدن او بودند. این گروه، چهار نفر بودند.
المبحوح ساعت ۲۰:۲۴ شب وارد اتاق خود میشود و آن لحظه، آخرین تصویری است که از او در دست است.
بر اساس ویدئوهای منتشره از سوی فرماندهی پلیس دوبی، در دقایقی که قتل صورت گرفته، تنها زن عضو تیم همراه با یک مرد در نزدیکی درب اتاق کشیک میدادند. در تصاویر ویدئوئی دیده میشود که در ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه اعضای تیم جلوی آسانسور هستند، وارد آسانسور شده و دقیقه‌ای بعد از هتل خارج میشوند.
محمود المبحوح، با آسانسور راهی اتاقش در طبقه دوم هتل چهار ستاره روتانا شد. دو مردی که لباس ورزشی پوشیده و کلاه بیس‌بال بر سر داشتند هم سوار آسانسور میشوند. در فیلم ویدیویی که دوربین مدار بسته هتل از طبقه دوم گرفته است، ابتدا المبحوح از آسانسور خارج میشود، سپس دو مرد کلاه به سر، که با کمی تعلل او را در راهرو دنبال میکنند.
چند دقیقه بعد از آن که المبحوح به اتاقش وارد میشود، چهار مرد در حالی که کلاه‌های بیس‌بال بر سر داشتند و لباس ورزشی پوشیده بودند، به او حمله میکنند. احتمال داده میشود پیش از خفگی به وی شوک الکتریکی وارد شده است. ده دقیقه بعد، این چهار مرد از اتاق المبحوح خارج میشوند و درست ده دقیقه بعد از آن، تمامی اعضای تیم، «هیت» هتل و سپس دبی را ترک میکنند.
پلیس دوبی میگوید، مظنونان پس از ساعتی، با پروازهای مختلف به اروپا، از جمله به مونیخ رفتند.
فرمانده تیم، مردی است که با گذرنامه فرانسوی، با نام پیتر الوینگار، و با هواپیما از پاریس به دوبی رسیده بود. این مرد بلافاصله در پی ترور، دوبی را ترک کرده است.
در تصاویر ویدئویی دیده میشود که مظنونان، تلاش زیادی کرده بودند که با ریش یا سبیل و یا کلاه گیس و یا استفاده از کلاه‌های تنیس تا حدی چهره واقعی خود را بپوشانند اما کمترین موفقیت را در این زمینه داشتهاند و چهره آنها در هر حال دیده میشود.
پلیس دوبی اعلام کرد که درخواست استرداد یازده «اروپایی» را به اینترپل داده است. مقامات امارات پیشتر گفته بودند اگر معلوم شود که قتل کار اسرائیل بوده، خواهان استرداد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور خواهند شد. زیرا ماموریت‌هایی که ممکن است برای مناسبات خارجی و امنیت اسرائیل در جهان عواقبی داشته باشد، به کسب اجازه مستقیم نخست وزیر اسرائیل نیاز دارد.
در این میان اخباری منتشر شده که ظاهرا تصمیم برای قتل عضو ارشد حماس، از سوی سرویس امنیتی اسرائیل در نشستی در مقر موساد در شمال تل‌آویو، اتخاذ شده است. رسانههای اسرائیل این اخبار را با تکیه بر گزارش نشریه «ساندی تایمز» منتشر کردهاند. گزارش این نشریه با جزئیات توضیح میدهد که در نشست یادشده، علاوه بر برخی ماموران امنیتی، همچنین میر داگان، رییس موساد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حضور داشتهاند. به نوشته ساندی تایمز از قول مقامهای امنیتی اسرائیل، نتانیاهو در جریان برنامه ترور المبحوح قرار می‌گیرد و با عبارت «مردم اسرائیل به شما اعتماد دارند، موفق باشید»، موافقت خود با این عملیات را بیان میکند. در ادامه آمده است، به احتمال زیاد در این نشست به اطلاع نخست وزیر می‌رسد که عملیات پیشتر در هتلی در تل‌آویو به صورت مخفی تمرین شده و فاقد هرگونه پیچیدگی یا خطر خاصی است.
پیش از این واقعه محمود عبدالرئوف المبحوح در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره از جزئیات به اسارت درآوردن دو سرباز اسرائیلی در سال ۱۹۸۹ سخن گفته بود. او، در این مصاحبه با توضیح جزئیات به اسارت درآوردن دو سرباز اسرائیلی در سال ۱۹۸۹ گفت که تحت تعقیب نیروهای امنیتی اسرائیل است.
حماس نیز در بیانیه‌های رسمی خود اسرائیل را مسئول این ترور معرفی کرده و خواستار دستگیری و مجازات «جنایتکاران جنگی صهیونیست» شده است که در این قتل دخالت داشتهاند.
صلاح البردویل، یکی از سخنگویان حماس، در یک نشست خبری در غزه گفت: «المبحوح با خرید اینترنتی بلیط هواپیما و سفارش اینترنتی هتل خود موجب شد که موساد اسرائیل سریعا رد پای او را بیابد.» البردویل گفت: «المبحوح مرتکب اشتباه بزرگ دیگری نیز شد و آن این که تلفنی به خانوادهاش در باریکه غزه اطلاع داد که به کدام هتل در دوبی می‌رود.»
پلیس به خانواده محمد المبحوح، در مورد نحوه ترور او گفتهاند، «نشانه‌هایی از شوک الکتریکی روی پاها، پشت گوش، روی قلب و آلت تناسلی وی مشهود بوده است.»
حماس نیز در مورد چگونگى ترور المبحوح اعلام کرد: «ترور با شوک قوی الکتریکی به مغز انجام شده اما آثار خفگی نیز روی گردن دیده شده است.»
اردن هفته گذشته تایید کرد که دو فلسطینی را به اتهام ارتباط با ترور المبحوح به دوبی تحویل داده است. حماس و فتح هر یک دیگری را متهم میکنند که با موساد اسرائیل در ترور المبحوح همکاری کردهاند.
مقامات ارشد تشکیلات فلسطینی تاکید کردهاند که این دو فلسطینی تحویل داده شده به دوبی، از چهره‌های فعال در گروه حماس هستند، و یکی از آنها فردی است در فرودگاه دوبی از المبحوح استقبال کرده و او را با خود به هتل برده بود.
فرد فلسطینی دیگر، کسی است که المبحوح در فاصله ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰ شامگاه روز قتل خود، در یک مرکز خرید بزرگ در دوبی با او دیدار کرد.
در برخی از گزارش‌ها آمده است که این دو فلسطینی پس از ترور المبحوح به اردن گریخته‌اند، و به درخواست امارات متحده عربی، دولت اردن آنها را در روزهای اخیر به دوبی تحویل داده است.
نام المبحوح در گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل به عنوان ارشدترین مهره حماس که مسئول انتقال محموله‌های تسلیحات و مهمات اهدایی از سوی سپاه پاسداران حکومت اسلامی برای حماس در غزه بوده، مطرح شده بود. مقامات اسرائیل المبحوح را متهم می‌کردند که در سال‌های اخیر از جمله از طریق خاک مصر، دست به کار انتقال محموله‌های اسلحه برای نیروهای حماس به درون غزه بوده است.
روزنامه الخلیج، چاپ امارات متحده عربی، نوشت، رییس پلیس دوبی میگوید که «افرادی در میان خود حماس، خبر آمدن آقای المبحوح به دوبی را لو داده بودند.» رییس پلیس دوبی، به تلویزیون این امارات گفت که المبحوح مرتکب سهل‌انگاری شدیدی در مراقبت از جان خود شده بود.
همزمان، روزنامه اشپیگل آلمان، فاش ساخت که گذرنامه تنها مظنون آلمانی این ترور، واقعی بوده و نه جعلی. به گزارش اشپیگل، این گذرنامه در روز هجدهم ژوئن سال ۲۰۰۹ به عنوان پاسخ به درخواست یک فرد به ظاهر یهودی که اسنادی مبنی بر این که «پدرش از یهودیان آلمان بوده و در زمان نازی‌ها کشته شده» ارائه کرده، صادر شده است. دولت آلمان به فرزندان پدرهای آلمانی گذرنامه این کشور را میدهد.
فردی که گذرنامه واقعی به نام او صادر شده، میخائیل بودنهایمر نام دارد. اما میخائیل بودنهایمر واقعی، یک مرد اولترا اورتودوکس یهودی است که در شهر «بنی باراک» در مرکز اسرائیل زندگی میکند و پدر ۱۰ فرزند است و هیچ شباهتی با کسی که عکس او از سوی پلیس دوبی انتشار یافته، ندارد. همسر بودنهایمر نیز به روزنامه هاآرتص گفت که شوهرش هرگز درخواست گذرنامه آلمانی نکرده، و در تمام عمرش به آلمان سفر نکرده است. به نوشته اشپیگل، فردی به جای بودنهایمر، با مراجعه به نهادهای دولتی در شهر کلن آلمان، خود را میخائیل بودنهایمر معرفی کرده و گذرنامه را گرفته بود.
اینترپل، به درخواست دوبی، ۱۱ نفری را که نامشان به عنوان مظنونین ترور مطرح شده، در «فهرست قرمز» قرار داده است.
مقامات اتحادیه اروپا نیز اوایل هفته جاری سوءاستفاده از مدارک این کشورها در این ترور را محکوم کردهاند. به گفته آنها، این پاسپورت‌ها جعلی نیستند، ولی صاحبان اصلی آنها افراد دیگری بودهاند.
در همین زمینه وزیر خارجه استرالیا، اعلام کرد که دولت این کشور نیز در این تحقیقات با دبی همکاری میکند. به گفته این مقام استرالیایی، تحقیقات نشان میدهد که شهروندان این کشور در این ماجرا دخالت نداشته، ولی سوءاستفاده از مدارک رسمی استرالیا امری بسیار نگران‌کننده است. دولت استرالیا از سفیر اسرائیل خواسته است که با تحقیقات پلیس این کشور به شکل شفاف و همه جانبه همکاری کند.
انگلیس، ایرلند، آلمان و فرانسه، چهار کشوری که گذرنامههای آنها توسط این مظنونین استفاده شده است، سفیران اسرائیل را فرا خواندند.
دانی آیالون، معاون وزیر خارجه اسرائیل، گفت: «هیچ چیزی که ترور را به اسرائیل نسبت دهد، وجود ندارد» ولی ارزیابی کرد که «مناسبات اسرائیل با کشورهای اروپا در درازمدت خراب نشود.»
یک مقام اطلاعاتی انگلیسی به روزنامه دیلی تلگراف گفته است که دولت بریتانیا احتمال دخالت شهروندان ایرلند در ترور محمود عبدالرئوف المبحوح را قطعی نمی‌داند و برای نیروهای اطلاعاتی این کشور روشن است که ترور المبحوح به دستور موساد انجام شده است.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، خواستار روشن شدن هر چه سریع‌تر موضوع شد. به گفته او، پای دولت آلمان نیز به این قتل کشیده شده، زیرا یکی از ۱۱ تن مظنون به قتل، گذرنامه آلمانی داشته است. به گفته گونتر فلد، سخنگوی دادستانی شهر کلن آلمان، این مرجع از روز جمعه ۱۹ فوریه ۲۰۱۰ در حال بررسی موضوع جعل گذرنامه است.
بنا بر گزارش مجله آلمانی «اشپیگل»، گذرنامه آلمانیِ یادشده، روز ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ در شهر کلن صادر شده است.
نحوه سازماندهی و اجرای ترور این عضو گردان عزالدین القسام، نشان میدهد که این ترور در نهایت دقت و با تمام جزئیات طرح‌ریزی شده است تا جایی که تعقیبکنندگان رد او را از دمشق تا دبی گرفته‌اند بدون این که سازمانهای امنیتی سوریه، حماس و دوبی متوجه این تعقیب و طرح ترور شوند. بنابراین، تروری در این سطح، نمی‌تواند کار کسی جز سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل(موساد) باشد!
خانم زیپی لیونی، وزیر خارجه سابق دولت اسرائیل، ضمن دفاع از ترور این فرمانده حماس در دوبی، از این اقدام تقدیر به عمل آورد. به گزارش سرویس بین‌الملل «فردا» و به نقل از بی‌بی‌سی، وی که رهبر حزب کادیما و وزیر امور خارجه کابینه قبلی حکومت اسرائیل است، ترور محمود المبحوح را «خبر خوب برای مبارزان تروریسم» عنوان کرد و از آن استقبال نمود.
لیونی، اولین مقام رسمی هیات حاکمه اسرائیلی است که آشکارا به دفاع از ترور فرمانده حماس در دوبی پرداخته است.
مقامات اسرائیل با چنین اظهارنظرهایی آشکارا نشان میدهند که حامی تروریسم هستند و سازمان جاسوسی دولت اسرائیل «موساد»، متهم اصلی ترور محمود المبحوح است؛ به طوری که رییس پلیس دوبی هم تاکید کرده است که به عقیده وی و به احتمال ۹۹ درصد، موساد در این ترور دخیل بوده است، خواستار بازداشت رییس این سازمان جاسوسی شده است.
در بیانیه یکصد و سی و سومین نشست عادی وزیران امور خارجه عرب در شهر «قاهره» پایتخت مصر، آمده است: «وزیران خارجه عرب سوءاستفاده از امتیازات کنسولی اعطا شده به اتباع کشورهایی را که از گذرنامههای آنها در ترور المبحوح استفاده شد، محکوم میکند. این بیانیه از همه تلاش‌های امارات برای سپرده این جنایتکاران به عدالت و محاکمه آنها حمایت کرد.» وزیران امور خارجه عرب تاکید کردند: «این اقدامات تروریستی و جنایتکارانه(ترور المبحوح)، ایجاب میکند که همه کشورهای ذیربط با دستگاههای امنیتی امارات برای مقابله و پیگرد این باند جنایتکار و بازخواست آنها در چارچوب توافقنامه بینالمللی و قوانینی که باید به همه کشورها تسری پیدا کند، همکاری کنند.
بنا به اطلاعیه تازه‌ای، دولت امارات اعلام کرد که سفر شهروندان اسرائیل به دوبی دشوار میشود. رییس پلیس دوبی گفت که از این پس شهروندان اسرائیلی که به دوبی سفر میکنند، با دقت بیشتری کنترل میشوند، تا از ماموریت‌های تروریستی احتمالی آنها جلوگیری شود.
رییس پلیس دبی، در آخرین اظهارنظر خود، تصریح کرد: «تعداد افراد دارای گذرنامه غربی که در ترور المبحوح دست داشتهاند، به ۲۷ نفر رسیده است. سرتیپ ضاحی خلفان تمیم، بار دیگر تاکید کرد که موساد در پس پرده ترور المبحوح بوده است و وی از دادستانی کل دبی خواهد خواست تا حکم پیگرد «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «مئیر داگان» رییس سازمان موساد را به خاطر ترور المبحوح صادر کند. علاوه بر این متهمان، «جمال شحیبر» و «احمد علی حسنین» از افسران سابق تشکیلات خودگردان فلسطین نیز توسط مسئولان دبی به اتهام مشارکت در ترور المبحوح بازداشت شدهاند و یک فلسطینی دیگر نیز در این رابطه متهم شده است.
روزنامه اماراتی «نشنال»، نوشت که دبی، از دفتر پلیس فدرال آمریکا «FBI» خواسته است تا درباره کارت‌های اعتباری صادره از بانک «میتا» آمریکا که مورد استفاده ۱۳ نفر از عاملان ترور المبحوح قرار گرفته است، تحقیق کند.
شایان ذکر است که دولت نژادپرست اسرائیل، بیش از پنج دهه است که سرزمینهای فلسطینی را به اشغال خود درآورده و کارنامه سیاه قطوری نیز در طراحی عملیات تروریستی علیه فعالین و کادرهای سیاسی سارمانهای فلسطینی دارد. مقامات این دولت، به صورت آشکار و پنهان از اقدامات تروریستی دفاع و حمایت میکنند و نمونه‌های بسیاری از انجام اقدامات تروریستی از سوی سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی و امنیتی این دولت وجود دارد.
واقعه تروریستی دوم:
خبر پرابهام دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله (سربازان خدا)، روز سهشنبه در رسانههای دولتی ایران منتشر شد. بازداشت وی که به گفته برخی از رسانههای حامی دولت، از طریق تعقیب هواپیمای حامل وی با دو جت بمب‌افکن صورت گرفت، یک «دستاورد بزرگ امنیتی و اطلاعاتی» و نشاندهنده «اقتدار آسمانی سربازان گمنام امام زمان» خوانده شده و مورد ستایش قرار گرفته است.
رسانههای دولتی ایران، اعلام کردند که مقامات اطلاعاتی با رهگیری عبدالمالک ریگی، رهبر یک گروه مسلح بلوچ‌های «سنی‌مذهب» ایران، هواپیمای حامل وی را که از دوبی به سوی بیشکک(پایتخت قرقیزستان) در حرکت بود، با دو جت بمب‌افکن تعقیب کرده و سرانجام آن را وادار به فرود در فرودگاه شهر بندرعباس کردند.
مقامهای حکومت اسلامی ایران، ادعاهای متناقضی را در رابطه با نحوه دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله مطرح میکنند. یکی از ادعاها این است که او را روز سهشنبه، چهارم اسفند ماه ۱۳۸۸، در جریان یک پرواز در مسیر دبی به قرقیزستان بازداشت کردهاند.
ادعای دیگر این است که وی، نخست در خارج کشور دستگیر شده و سپس به ایران انتقال داده شده است. بنابراین، سران و مقامات حکومت اسلامی، در مورد این اقدام تروریستیشان، گزارشات ضد و نقیضی را منتشر کردهاند.
سناریو سوم این است که دولت پاکستان ریگی را یک هفته پیش دستگیر و به حکومت اسلامی ایران تحویل داده است.
حکومت اسلامی، تبلیغات گستردهای در همه رسانههایش راه انداخت و دستگیرى عبدالمالک ریگى را یک عملیات فوقالعاده «سربازان گمنام امام زمان» مینامد. در حالی که ساعتى بعد از ادعاهای مقامات حکومت اسلامی، تلویزیون الجزیره گزارش داد که مقامات پاکستانى ادعای حکومت اسلامی ایران درباره عملیات دستگیرى ریگی را تکذیب کردند و اعلام نمودند که «یک هفته قبل رهبر گروه سنى جندالله ایرانى عبدالمالک ریگى» را به ایران تحویل دادهاند. این در حالى است که مقامات حکومت اسلامی اعلام کردند ریگى را دستگیر کرده و تصاویرى از ورود تعدادى از ماموران ویژه امنیتى به یک هواپیماى مسافربرى کوچک که حامل ریگى بود نشان مىدهد که او را دستگیر مىکنند.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور حکومت اسلامی، درباره نحوه دستگیری ریگی صبح روز سهشنبه ۴ اسفند ماه، در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران دولت اظهار کرد: «ریگی از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر برای طراحی توطئه و شرارت جدیدی عازم بود که به کمک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که از قبل توری را در این ارتباط پهن کرده بودند، دستگیر و به داخل کشور منتقل شد و اکنون در چنگال عدالت ملت ایران قرار دارد.
وزیر کشور در جمع خبرنگاران خبر داد که نیروهای ایرانی با استفاده از فرصتی «مناسب»، ریگی را در خارج از کشور دستگیر کردند و اکنون به داخل ایران انتقال داده شده است.
میبینم که وزیر کشور با صراحت میگوید که «نیروهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان در یک فرصت مناسب در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شد.»
پیش از این، چندین نفر ار مرتبطان این گروه نیز از سوی دولت پاکستان دستگیر و به حکومت اسلامی تحویل داده شده بودند از جمله برادر ریگی. برادر عبدالمالک ریگی را به اعدام محکوم کرده بودند که پس از دستگیری ریگی، در زاهدان به دار آویختند.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به دستگیری «عبدالمالک ریگی»، گفت: «دستگیری ریگی با برنامه‌ریزی اطلاعاتی و امنیتی در اوایل صبح روز سهشنبه صورت گرفت… دستگیری ریگی با اقدامات اطلاعاتی که مدت‌ها در حال انجام بود، به سرانجام رسید و در حال حاضر نیز وی وارد خاک ایران شده است و تحویل مقامات امنیتی و قضایی خواهد شد…»
حجت‌الاسلام مصلحی، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، با بیان این که دستگیری ریگی در یک «مدیریت اطلاعاتی مقتدرانه صورت گرفته و هیچ کشور دیگری در این عملیات شرکت نداشته است»، ادعا کرد: «دستگیری سرکرده این گروهک نشان از شکست قدرت‌های مستکبر در مصاف با ما و ملت ماست.»
وی با نشان دادن تصویری از عبدالمالک ریگی، ادعا کرد: «این عکس در حدود ۲۴ ساعت پیش در مقر آمریکا در کشور افغانستان گرفته شده است. در ادامه مصلحی، با نشان دادن تصاویری از کارت شناسایی پاکستانی ریگی، گذرنامه افغانی وی و تصاویری از روادید دوبی او و معاونش که همراه ریگی دستگیر شده است، اعلام نمود که عبدالمالک ریگی با این اسناد هویتی به کشورهای گوناگون رفت‌وآمد کرده و با مسئولان اطلاعاتی آنان همکاری می‌کرده است.»
مصلحی، ادامه داد: «اطلاعات ایران، هشدارهای قابل توجهی را به مراکز اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سرویسهای اطلاعاتی کشورهای منطقه داده بود تا با کشور ایران همکاری کرده و نسبت به دستگیری این تروریست‌ها که دستشان به خون مردم بی‌گناه کشورمان آلوده است، اقدام کنند؛ اما بدون هر گونه همکاری از سوی این سرویس‌ها، سربازان گمنام امام زمان (عج)، توانستند با مدیریت دقیق اطلاعاتی، از حدود پنج ماه پیش تاکنون، این شرور معروف و معاون وی را دستگیر کنند.»
مصلحی، در پایان این کنفرانس خبری، افزود: «در سفر وزیر کشور به کشور پاکستان نیز برخی از این اسناد، به رؤیت مسئولان پاکستانی رسیده بود و همچنین ریگی که هنگام دستگیری نیز به شدت از نحوه دستگیری خود شگفت‌زده شده بود، با دیدن این اسناد، اعترافات بسیار خوبی بر زبان خواهد راند.»
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، سروزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شواری اسلامی، گفته است: «… ریگی تا ۲۴ ساعت قبل از دستگیری در افغانستان بود و اطرافیان وی سعی داشتند که با انجام کارهای ضد اطلاعاتی اجازه ردیابی ریگی را سلب کنند و بر این اساس وی در چند ساعت در چندین نقطه جابهجا شد و ردیابی ریگی با این مساله تقریبا غیرممکن شد ولی در نهایت سربازان گمنام امام زمان (عج) توانستند این شرور را دستگیر کنند که این عملیات در تاریخ کار اطلاعاتی کم نظیر است.»
او، در این رابطه ادامه داد: در ابتدا هواپیمای حامل ریگی فرود نمی‌آمد و جت‌های نیروی هوایی این هواپیما را به سمت اصفهان هدایت کردند ولی باز هم با دستور آمریکاییها این هواپیما از فرود امتناع کرد و در این زمان اقدامات جدی‌تری برای نشاندن این هواپیما در ایران صورت گرفت و اقداماتی انجام شد تا سوخت هواپیما تمام شود و این اقدامات در نهایت منجر به فرود هواپیمای حامل این شرور در بندرعباس شد.
با وجود این سناریوسازیهای جعلی، سرانجام سروری اقرار میکند که: «قبل از دستگیری ریگی طی جلسه‌ای که با سازمان اطلاعاتی پاکستان داشتیم، به آنها هشدار دادیم که اگر ریگی را در اختیار ما قرار ندهند، خود ما اقدامات مقتضی در این خصوص را انجام خواهیم داد و در این راستا ما مدتی منتظر ماندیم و زمانی که مشاهده کردیم پاکستانی‌ها بهانه می‌آورند خودمان فعالیت‌هایی را برای دستگیری این شرور آغاز نمودیم…»
این در حالی است که محمد بخش عباسی، سفیر پاکستان در تهران، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در سفارت پاکستان در تهران، با اظهار این که بدون همکاری پاکستان، دستگیری ریگی امکانپذیر نبود، گفت: «… در خاک پاکستان «هیچ جایی برای دشمنان ایران وجود ندارد.» وی همچنین تاکید کرد که «این دستگیری در بیرون از خاک پاکستان صورت گرفته است.»
سفیر پاکستان افزود: «پاکستان در خصوص مبارزه با گروههای تروریستی پیش از این تعدادی از اعضای گروه ریگی از جمله برادر وی را به ایران تحویل داده بود که این مساله نشاندهنده آن است که روابط دو کشور دوستانه و برادرانه است.»
روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸، درباره اعدام برادر ریگی نوشت: «برادر عبدالمالک ریگی صبح امروز اعدام شد. پس از عملیات حساب شده، بدون نقص و افتخار آفرین سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگیری عبدالمالک ریگی که در نوع خود اقدامی بینظیر بود عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی که به خاطر اقدامات تروریستی و خرابکارانه خود به ویژه به شهادت رساندن دهها تن از شهروندان، ماموران نظامی و انتظامی و خانواده و اقوام خویش به اعدام محکوم شده بود و بنابر دلایلی اجرای حکم وی به تاخیر افتاده بود صبح امروز اعدام شد.»
شبکه انگلیسی زبان حکومت اسلامی به نام «پرس تی وی»، «اعترافات» عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله را پخش کرده است. در مصاحبهای که «پرس تی وی» روز پنجشنبه ۶ اسفند، به عنوان «اعترافات» عبدالمالک ریگی پخش کرده، رهبر گروه جندالله گفته است که در دیدار با عوامل سازمان اطلاعات آمریکا «سیا» در دبی به وی قول «حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی در نزدیک منطقه داده شده بود.»
عبدالمالک ریگی، در این برنامه گفته است که این پایگاه قرار بوده در کشور قرقیزستان و در منطقه «مناس» ایجاد شود. به گزارش تلویزیون «پرس تی وی»، عبدالمالک ریگی افزوده است: ماموران اطلاعاتی آمریکا به وی گفتهاند که در نظر دارند از تمامی سازمان های مخالف که «توانایی به چالش کشیدن» حکومت ایران را دارند حمایت کنند. به گفته عبدالمالک ریگی، آمریکاییها «گروه جندالله» را مستعد چنین حمایتی دانستهاند.
لازم به تاکید است که اعترافات تلویزیونی زندانیان در حکومت اسلامی، هیچ اعتباری ندارد. زیرا سناریوسازان و شکنجهگران حکومت اسلامی، زندانی را وادار میکنند به آنچه که آنها دیکته میکنند، اعتراف کند.
در واقع دستگیری عبدالمالک ریگی، در سیمای جمهوری اسلامی تبدیل به سریال پلیسی تلویزیونی شده و اغلب شبها، یک بخش از این سریال پلیسی- امنیتی را به نمایش میگذارند. در آخرین نمایش این سریال، بخش نشان دادن یک هواپیمای قرقیزستان است که در ایران به زمین نشانده شده و ماموران امنیتی حکومت اسلامی، مشغول بازرسی و کنترل مسافران آن هستند. اما هرگز بیننده ریگی را در این کنترل، در میان مسافران مشاهده نمیکند، اما ناگهان اتاقی به عنوان سالن فرودگاهی ایرانی نمایش داده میشود که ریگی در آنجا نشسته است. این دو بخش طوری مونتاژ شدهاند که گوینده ادعا میکند که پس از جستجو در میان مسافران، ریگی شناسائی و از هواپیما پیاده و بازداشت شده است.
در حالی که مقامات قرقیزستان، ضمن اعتراض به فرود اجباری هواپیمای مسافربری این کشور در خاک ایران، اعلام کردهاند که هیچیک از مسافران و سرنشینان هواپیما – چه قرقیزی و چه غیر قرقیزی – توسط مقامات ایرانی که وارد هواپیما شده بودند بازداشت نشدند و اخباری که در اینباره منتشر شده دروغ است.
بنا به گزارش خبرگزاریها، وزارت امور خارجه قرقیزستان در بیانیه رسمی خود نوشته است: «اخبار منتشره در رسانه‌ها مبنی بر دستگیری دو نفر در پرواز دبی به قرقیزستان «دور از واقعیت است» و وزارت خارجه جمهوری اسلامی بابت فرود اجباری این پرواز در بندرعباس رسما از این کشور عذرخواهی کرده است.»
در بیانیه وزارت خارجه قرقیزستان، اگر چه بر تهدید هواپیمای خطوط هوایی این کشور از سوی دو جنگنده ایران و اجبار آن به فرود اضطراری در خاک ایران اشاره کرده، اما هرگونه دستگیری مسافران این پرواز را تکذیب کرده است.
به این ترتیب، مقامان پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی، در رابطه با دستگیری ریگی، باید به فکر ساختن سناریوی دیگری باشند.
علاوه براین، یک هفته بعد از ماجرای دستگیری ریگی، سه کشوری که وزیر اطلاعات حکومت اسلامی از خاک آنها به عنوان مناطق تردد عبدالمالک ریگی، و نیز دو کشور بریتانیا و آمریکا که از آنها به عنوان حامیان او، نام برده بود، ادعاهای حیدر مصلحی را تکذیب کردند و آن را «خلاف واقع» و «مضحک» خواندند. اکنون وزارت خارجه قرقیزستان هم با انتشار بیانیهای ادعای ایران مبنی بر «بازداشت دو مسافر پرواز روز سه شنبه گذشته از دبی به بیشکک» را تکذیب کرده است، جعلی بودن سناریو حکومت اسلامی، هر چه بیشتر علنیتر میگردد.
در طول هفته گذشته، نه تنها رسانههای حکومتی، مساله بازداشت ریگی بیش از حد بزرگ کردند بزرگنمایی نحوه بازداشت عبدالمالک پرداختند. همزمان با این تبلیغات، موج تبریکها به آیتالله خامنهای، به خاطر قدرت اطلاعاتی و امنیتی ایران از سوی سران سه قوه، نمایندگان مجلس، رفسنجانی و غیره بالا گرفت تا این که سرانجام در قطعنامه پایانی اجلاس خبرگان رهبری به عنوان یکی از عوامل توانمندی آیتالله خامنهای مورد قدردانی قرار گرفت.
رسانههای بینالمللی نیز در رابطه با دستگیری ریگی، گزارشاتی را انتشار دادهاند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عباسی، سفیر پاکستان در تهران، در کنفرانسی خبری در محل سفارت اعلام کرد که بازداشت وی بدون همکاری پاکستان غیرممکن بود و افزود: «تا دو- سه روز آینده جزئیات بیشتری از نحوه همکاری این کشور منتشر خواهد شد.»
فعالیت‌های جندالله از سال ۲۰۰۲ آغاز شده و آنها اعلام کردند که «هدفشان از مبارزه، تامین حقوق اقلیت بلوچ در ایران است.» جندالله، بیش از هویت قومی، بر هویت مذهبی(سنی) خود، تاکید دارد. آنها در چندین مرحله نیروهای امنیتی حکومت اسلامی را مورد حمله قرار دادند، اما با وقوع دو انفجار بزرگ و بی‌سابقه در زابل در سال جاری، که جندالله مسئولیت آنها را به عهده گرفته است، سردار شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و گروهی از همراهان وی کشته شدند. این انفجارها نام جندالله را هر چه بیشتر بر سر زبانها انداخت.
در اواخر مهر ماه سال جاری که در نتیجه آن بیش از ۴۰ نفر از جمله ۱۵ فرمانده سپاه کشته شدند، مقامات ایرانی بارها از سرویس اطلاعاتی پاکستان خواستند که ریگی را تحویل این کشور بدهند و این مساله‌ای به طور جدی در روابط دوجانبه هر دو حکومت مطرح بود.
عبدالمالک ریگى در سال ۲۰۰۷، در مصاحبهاى گفته بود که وى تنها با «نسل‌کشى» مردم بلوچ توسط حکومت اسلامى مبارزه مى‌کند و انگیزه‌هاى جدایى‌طلبانه ندارد. به گفته احمد رشید، تحلیلگر و کارشناس پاکستانى، گروه جندالله با گروه‌هاى مختلفى در منطقه از جمله طالبان و نیز سرویس اطلاعاتى ارتش پاکستان در ارتباط است. به اعتقاد وى، سرویس ارتباطى ارتش پاکستان از گروه جندالله به عنوان ابزارى علیه ایران استفاده مى‌کند.
گروه جندالله که خود را جنبش مقاومت مردم ایران نیز مى‌نامد، در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و عملیات مسلحانه خود را از سال ۲۰۰۵ آغاز کرده است.
شمار اعضای جندالله، حدود یصد نفر برآورد مى‌شوند که مجهز به مواد منفجره و سلاح‌هاى سبک هستند و در مناطق هم مرز با پاکستان و افغانستان فعالیت مىکنند.
نام گروه ریگی، در تاریخ ۲۷ آذر ۸۵ از سازمان جندالله به «جنبش مقاومت مردمى ایران» تغییر یافت. تلویزیون صداى آمریکا، با ریگى مصاحبهاى کرد و وى را با عنوان «رهبر جنبش مقاومت مردمى ایران» نامید. ریگى، در این مصاحبه گفت: «ما تروریست نیستیم و این رژیم ایران است که ما را تروریست نامیده است.» مجرى این شبکه تلویزیونى به وى گفت: «ریگى جان! ما خیلى با تو احساس همبستگى مىکنیم.» البته در بیانیه تغییر نام این سازمان، اعلام شد که این تغییر نام به معنى تغییر سیاستهاى این تشکیلات نیست، بلکه به معنى گسترش فعالیت تشکیلات در سایر مناطق کشور و به خصوص در پایتخت است. این تشکیلات شعار «زنده باد اسلام، زنده باد مقاومت، زنده باد آزادى» را براى خود انتخاب کرد.
گروه ریگی، در پی دستگیری رهبرشان طی انتشار بیانیهای، نوشت، رژیم ایران و وزارت اطلاعاتش حقیرتر و ناچیزتر از آنند که چنین عملیاتی را به اجرا در آورند. این اولین بار نیست که دولت پاکستان در یک زدوبند و اقدام کثیف، پناهندگان ایرانى در این کشور را به رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی تحویل داده و آنها را در معرض شکنجه و اعدام قرار می دهد.
روز پنجشنبه، ۶ اسفند ماه ۱۳۸۸ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۰، اطلاعیه تعیین جانشین عبدالمالک ریگی، منتشر شد. در بخشی از اطلاعیه «جنبش مقاومت جندالله»، آمده است: «بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران میرساند که پس از حادثه جانکاه دستگیری رهبر جنبش، کمیته مرکزی جنبش طی نشستهائی با تمامی اعضا و متحدین جنبش، موضوع جانشینی و همچنین مسئولیت اجرائی جنبش را در غیاب رهبر مورد بررسی قرار داد و امروز در نشست نهائی و اخیر به اتفاق آرا و با موافقت همه اعضای جنبش و همچنین با موافقت همه متحدین حاج محمد ظاهر بلوچ به عنوان جانشین امیر عبدالمالک انتخاب شدند و همه مبارزان با ایشان در راستای آرمانها و اهداف والای امیر عبدالمالک (حفظه الله و رعاه و فک اسره) بیعت نموده و پیمان نبرد تا مرگ بستند…»
جندالله در وبسایت خود نوشته است: «رهبر مقاومت، در یک عملیات ضدتروریستی دستگیر شده که سرویسهای مخفی آمریکا، افغانستان و پاکستان در آن شرکت داشتهاند.»
بدین ترتیب، هنوز ابعاد دستگیری ریگی، روشن نشده و کم و کیف همکاری سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دیگر کشورها و به ویژه پاکستان با سرویسهای اطلاعاتی و تروریستی حکومت اسلامی در این واقعه معلوم نیست. در هر صورت آنچه که آشکار است سرویسهای جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای منطقه و حتا به احتمال زیاد سازمان سیا و موساد نیز در این مورد با سرویسهای جاسوسی و تروریستی حکومت پاکستان و جمهوری اسلامی همکاری کردهاند.
ظنز تاریخ در این است که حکومت اسلامی ایران، سی و یک سال است با سرکوب و کشتار، شکنجه و اعدام، وحشت و ترور یک جامعه ۷۵ میلیونی را مانند اشغالگران اسرائیلی که سرزمینهای مردم فلسطین را اشغال کردهاند، به گروگان گرفته است با ریاکاری از تروریسم مینالد. گروههایی چون جندالله محصول همه آن جنایتاتی است که حکومت اسلامی در این سی و یک سال به ویژه بر سر مردم مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان آورده است. راه انداختن تبلیغات بر سر دستگیری ریگی، هدف اصلیاش منحرف کردن افکار عمومی از جنایات حکومت اسلامی و مبارزه جاری مردمی است که حکم رفتن این حکومت جانی و تروریست را هشت ماه است که در راهپیماییهای میلیونی خود در خیابانها صادر کردهاند بنابراین، این نوع تبلیغات و سمپاشیها تاثیری بر عزم و اراده مردم به پا خواسته ندارد.
در واقع کلیه اسناد و شواهد نشان میدهند که دولت پاکستان، در اقدامی ضدانسانی و در همدستی با حکومت اسلامی ایران، عبدالمالک ریگی، را بازداشت کرده و به حکومت اسلامی تحویل داده است.
مهمتر از همه واکنش سفیر دولت پاکستان در تهران نشاندهنده جعلی بودن سناریوی حکومت اسلامی، در رابطه با دستگیری ریگی است. بنابراین، دستگیری ریگی یک هفته قبل و احتمالا در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته و به ایران تحویل داده شده است که از سوی منابع اطلاعاتی حکومت اسلامی، به عملیاتی پیچیده و خارقالعادهای که سربازان گمنام امام زمان، در یک پرواز هوایی از دبی به قرقیزستان در روز سه شنبه ۲۳ فوریه- ۴ اسفند، انجام دادهاند، ادعا میشود؟! چنین ادعاهایی کاذب و به دور از واقعیت هستند.
استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقى ایران قرار دارد و از دو بخش سیستان و بلوچستان تشکیل شده است که منطقه سیستان شامل سه شهرستان زابل، زهک و شهرستان هیرمند است.
منطقه بلوچستان نیز شهرستان زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان و نیز شهرستان‌هاى خاش، سراوان، ایرانشهر، سرباز، نیکشهر، چابهار و کنارک را شامل مى‌شود. نام خانوادگى ریگى برگرفته از نام یکى از طوایف «سنى مذهب بلوچ» به نام ریگى است.
در سال‌هاى گذشته منطقه سیستان و بلوچستان و نیز بخش‌هایى از استان کرمان شاهد رویارویى نیروهاى انتظامى و امنیتى حکومت اسلامى با اعضای گروه جندالله بوده است.
تروریسم دولتی، جنگ و کشتار، شکنجه و اعدام و تحمیل محرومیتهای اقتصادی بر جامعه و استثمار شدید مزدبگیران، یک اصل اساسی حاکمیتهای دیکتاتوری است. در واقع کشورهایی که دائما در حال ستیز با همسایگان خود به سر میبرند، خواستهای بر حق و عادلانه مردم را سرکوب میکنند و دست به ترور، شکنجه و اعدام شهروندان میزنند، هرگز قادر نیستند به رشد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست یابند. این دسته از حکومتها، تنها زمانی به پیشرفت و توسعه و رفاه و عدالت واقعی رسیدهاند که جامعه به درجهای از امنیت، رفاه، آزادی و برابری دست یافتهاند. و قادر شدهاند با طراحی برنامههای کوتاه مدت و درزامدت و تامین زیست و زندگی شهروندان، به رشد و توسعه خود در مسیر برقراری صلح، امنیت، رفاه و آزادی حرکت کنند. از اینرو، دستگیری و اعدام ریگیها، نه به امنیت منطقه و کشور و پایان تروریسم کمک میکند و نه مردم معترض و خواهان تغییر مرعوب سرکوب و کشتار و ترور و اعدام و وحشت حکومت اسلامی میشوند. چرا که عامل اصلی همه این وضعیت ناامن در جامعه ما، وجود حکومت تروریستی و مافیای اسلامی است.
مسلما دستگیری و اعدام برادر ریگی و اعدام احتمالی خود ریگی، تاثیر چندانی بر مبارزه مردم محروم سیستان و بلوچستان ندارد. زیرا این گروه، مبارزه مردم آزادیخواه و برابریطلب این منطقه را نمایندگی نمیکند. مبارزه مردم مناطق محروم کشور بر علیه حکومت تروریستی اسلامی، نه تنها حق طبیعی و مسلم مردم این مناطق، بلکه حق مسلم مردم سراسر ایران است. رهایی مردم مناطق تحت ستم ایران مانند کردستان، بلوچستان و غیره از زیر ستم و سرکوب حکومت اسلامی، راه حل محلی ندارد و تنها از طریق شرکت و حضور فعال در مبارزه سراسری است که با سرنگونی حکومت اسلامی، مردم حقطلب این مناطق نیز همچون مردم سراسر کشور، به حق و حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود خواهند رسید.
بیشک تروریسم، به هر نحو و با هر بهانه‌ای که انجام شود، امنیت افراد و اجتماعی را به خطر میاندازد و با حقوق شهروندان و امنیت آنان و به طور کلی امنیت جامعه و مدنیت مغایرت دارد. در حالی که حکومت اسلامی، پرونده انبوه و سابقه طولانی در سازماندهی و اجرای تروریسم به ویژه علیه مخالفین خود دارد چگونه میتواند مدعی مبارزه با «ترویسم گروه جندالله» باشد. مگر غیر از این است که جندالله و گروههای شبیه آن زاییده سیاستهای حکومت اسلامی در سی و یک سال اخیر است. بنابراین، برای این که به تروریسم در ایران، یک بار برای همیشه خاتمه داده شود باید کلیت حکومت اسلامی، از حاکمیت ساقط شود تا مردم در آرامش و امنیت و بدون فشار اقتصادی و سیاسی، درباره آینده جامعهشان تصمیم بگیرند. برای این که تروریسم از بین برود باید همه شهروندان ساکن ایران، بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، باورهای مذهبی و تفاوتهای سیاسی باید از حقوق یکسان و برابری برخوردار باشند.
سناریوی دستگیری ریگی که توسط سناریوسازان حکومت اسلامی سر هم بندی شده است، از روی سناریوی دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک، توسط دولت ترکیه گرفته شده است که چند سال پیش صورت گرفت. داستان هواپیما و کماندوها با لباسهای سیاه و ماسک و غیره، عینا همان سناریوی دستگیری اوجالان است. تنها با این تفاوت که کماندوهای ترکیه صورت اوجالان را لت و پار کرده بودند اما در سناریو دستگیری ریگی، ظاهرا صورتش سالم است.
سران حکومت اسلامی ایران، با سابقه طولانی تروریستی و سرکوبهای اخیر خود، نشان دادهاند که همچون سران حکومت اسرائیل، تروریسم یک وجه مهم سیاست و ماهیتشان را تشکیل میدهد. از اینرو، مردم منطقه پرتلاطم خاورمیانه، هنگامی به آزادی، برابری، امنیت و عدالت دست پیدا خواهند کرد که با اتحاد و همبستگی انسانی و مبارزه طبقاتی خود، از شر این حکومتهای جانی خلاص شوند.
دوازدهم اسفند ۱۳۸۸ – سوم مارس ۲۰۱۰