بالاخره روز یکشنبه چهارم بهمن ماه، بعد از دو ماه امروز و فردا کردن، بودجه سال ۸۹ توسط احمدی نژاد به مجلس اسلامی داده شد.
لایحه بودجه امسال برخلاف وعده ای که احمدی نژاد سال گذشته داده بود نه تنها ” ساده و شفاف نیست که هر شهروند ایرانی با رجوع به آن آنرا درک کند”، که بسیار گنگ و پیچیده است که فقط خود تدوین کنندگان آن و کارشناسان این عرصه از پیچ و خمها و گریز و رد گم کردن های آن سر در می آورند.
بودجه سال ۸۹ با رقمی در حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان، ظاهراً به نسبت بودجه سال ۸۸، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی دیگر بیش از ۳۰٪ ”افزایش” یافته است.
بودجه امسال بر اساس نفت ۶۰ دلاری و دلار ۹۸۰ تومانی تنظیم شده است که با احتساب میزان تورم موجود در مقایسه با بودجه سال گذشته که بر اساس نفت ۳۷.۵۰ دلاری و دلار۹۵۰ تومانی تنظیم گردیده بود؛ عملاً افزایش محسوسی نیافته است.
در واقع افزایش ۳۳ درصدی بودجه امسال، برای جبران تفاوت قیمت نفت و ارزش دلار و اساساً ناشی از اثرات تورم است. و این به این معنا است که به بودجه امسال چیزی اضافه نشده است.
فرق بارز بودجه امسال نسبت به سال گذشته سهم بری بسیار چشم گیر نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی است.
برای نمونه بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای نظامی را تا ۵۰٪ افزایش داده اند، در حالیکه بودجه بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات عمومی با توجه به میزان تورم موجود، عملاً کاهش یافته اند.
در حالیکه در بودجه امسال سهم دستگاه های نظامی و امنیتی کشور نسبت به سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخورداراند. در همان حال ردیف بودجه پرداخت کارکنان دولت به نسبت سال های گذشته از میانگین ۸۰ درصدی به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است که حکایت از کاهش شدید قدرت خرید کارکنان دولت دارد که قطعاً با باجرا درآمدن طرح هدفمند کردن یارانه ها، قدرت خرید آنها کاهش بسیار بیشتری پیدا می کند.
در بودجه بندی امسال با استفاده از تعاریف درهم تنیده و تفسیربرداری، این امکان را فراهم آورده اند که ارگان های سرکوب بتوانند از چند ردیف جداگانه بودجه، سهم ببرند.
این شکل از بودجه بندی، به این ارگانها امکان می دهد که هم از ردیف بودجه نظامی سهمی دریافت کنند و هم از ردیف بودجه سازمان ها و وزارت خانه های دیگر.
برای نمونه ارگان سرکوبگر «بسیج»، علاوه بر سهم قابل توجهی که از بودجه نظامی می گیرد، سهمی هم از بودجه آموزش و پرورش نصیبش می شود.
لازم به یادآوری است که ارگان هایی چون: «بسیج» که نقش ویژه ای در سرکوب مبارزات مردم دارند، نه تنها علنی و رسمی از کانالهای متفاوتی به آنها پول تزریق می شود، غیر علنی و از طرق دیگر هم زیر پوشش مالی قرار می گیرند.
بنا به دسته بندی های اختیاری و تعاریف تفسیربردار بندها و ردیف ها، راه هر گونه سوء استفاده مالی و گریز از هرگونه پیگردی را باز گذاشته اند.
بنا به چنین دسته بندی ها و تعاریفی است که دانشگاه «امام صادق» که اساساً کارش تربیت کادر سازمانی برای ارگان های جاسوسی در داخل و خارج کشور و نهادهای نظامی ـ امنیتی است، در ردیف نهاد های ” فرهنگی ” بحساب آورده اند تا برخوردار از بودجه ای شود که برای این نهاد ها اختصاص داده اند.
***
بودجه سال۸۹ به باور برخی از خود کارگزاران حکومتی حامل یک کسری بزرگی است که البته احمدی نژاد به هنگام ارائه دادن آن به مجلس، اشاره ای به آن نکرده است؛ اما ـ رحیم ممبینی ـ معاون «بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»، به کسری بودجه امسال، ـ البته بسیار کوچکتر از رقم واقعی آن ـ اعتراف کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ـ غلامرضا مصباحی مقدم ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون بررسی هدفمند کردن یارانه ها، در حاشیه برگزاری یکی از جلسات علنی مجلس، کسری بودجه سال ۸۹ را ۱۳ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.این در حالی است که برخی از کارشناسان این عرصه، تخمین زده اند که کسری بودجه امسال از مرز ۲۰ میلیارد دلار هم می گذرد.
اگر چه ظاهراً بودجه عمومی دولت برای سال ۸۹، نسبت به سال ۸۸، رقمی معادل ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد؛ اما این افزایش ظاهری بهیچوجه ناشی از افزایش درآمد ملی نیست، بلکه ناشی از اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی است. و این به این معناست که اقتصاد ورشکسته و بهم ریخته جمهوری اسلامی که هر روز زیر ضرب تحریم های سنگین تری قرار می گیرد، بیش از پیش به درآمدهای نفتی اتکاء می کند که خود بستری است برای تورم بیشتر!
بسیاری از کارشناسان خودی رژیم هم به تورمی بودن این بودجه اشاره دارند و می گویند قرار بود در راستای سیاست های بلند مدت نظام، سال به سال اتکاء به نفت کاهش یابد. و جملگی اذعان می دارند که نخواهند توانست تمام ارز ناشی از درآمد نفت را نقد کنند و ناچارند به بانک مرکزی متوسل شوند و پول جدیدی تزریق کنند، که این امر نهایتاً تورم سنگینی بدنبال دارد.
بخش زیادی از بودجه کشور برای اداره انواع بنیادهای رنگارنگ و سازمان های تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه، مراکز نشر و حفظ اسناد اسلامی در نظر گرفته شده اند که برنامه و پروژه اجرایی تک تک آنها چیزی جز برپایی بساط تحمیق و اشاعه خرافه نیست و ناندانی های ” موجهی ” هستند برای دزدی و چپاول مشتی آخوند و روضه خوان مفت خور.
در یک نگاه اجمالی به ردیف بندی های بودجه امسال با ارقام و اقلام تخصیصی آن، بوضوح می توان دریافت که بودجه سال ۸۹، اساساً برای پاسخگویی به نیازهای یک دولت نظامی، و برای بقاء یک رژیم سرکوبگر است! همین نگاه اجمالی بما یاد آور می شود که به غیراز ارگان های نظامی و سیستم سرکوب و ارگان های خرافه پراکنی، تمامی وزارتخانه ها و سازمانهایی که امور تأمین بهداشت، درمان، تندرستی،تعلیم و تربیت، آبادانی و مسکن را بر عهده دارند؛ بشدت کسری بودجه دارند و حتی قادر نخواهند بود خدماتی در حد همان حداقل های ناچیز سالهای گذشته، به مردم ارائه دهند.
همین چند روز پیش بود که یکی از کارگزاران رژیم اعتراف کرده بود که: «۴۰٪ دانش آموزان ایرانی زیر سقف های ناایمن تحصیل می کنند» و افزوده بود که سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، با یک کسری اعتبار عظیمی مواجه است.
بر اساس ادعای رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم: «دولت به بهانه اینکه قانون بازسازی و نوسازی مدارس به انتها رسیده و در سال ۸۹ دیگر این قانون وجود ندارد، برای ادامه پروژه های نوسازی و باز سازی، تنها ۱۵۸ میلیارد تومان منظور گردیده است که سبب می شود بسیاری از این پروژه ها که در سال های گذشته و در سال ۸۸ آغاز شده اند، برای سال ۸۹ با رکود، کندی و یا توقف مواجه شوند.»
دولت در بودجه سال ۸۹، سهم بودجه آموزش و پرورش را حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که در مقایسه با سال گذشته افزایشی صورت نگرفته است.
کسری شدید بودجه تنها به آموزش و پرورش محدود نمی شود، تمامی وزارتخانه ها و سازمانهایی که موظف به ارائه خدمات عمومی اند، با کسری شدید بودجه روبرواند.
بر اساس اعتراف عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: «کسری بودجه وزارت بهداشت در سال ۸۹، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.»
درست در شرایطی که این نهادهای ارائه خدمات عمومی بشدت با کسری بودجه روبرویند، بودجه علنی نیروهای نظامی و سرکوبگر افزایش چشمگیری یافته است و هریک از ارگان های اوباش پرور به نام های گوناگون و از کانال های متعددی بسیار بیشتر از گذشته حاصل کار و رنج کارگر و زحمتکش و مزد بگیر این مملکت را صاحب می شوند تا بقای این رژیم جنایتکار و غارتگر را تضمین کنند.
بد نیست با مروری بر بودجه اختصاص یافته به چند تایی از این ارگانهای اوباش پرور گوشه کوچکی از لفت و لیس کارگزاران دزد و جنایتکار این رژیم را دریابیم و بیشتر مصمم شویم که برای خلاصی از چنگ اختاپوس اسلامی، جز سرنگونی کل این نظام چاره ای دیگر نداریم.
علاوه بر حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغات اسلامی، بنیادها و کمیته های گوناگونی نظیر بنیاد شهید و کمیته امداد امام که هر کدام جداگانه بودجه های کلانی دارند، دولت هر ساله مبالغ کلان دیگری را تحت عنوان: «کمک هزینه به اشخاص حقیقی و حقوقی» به انگل های حکومتی می دهد تا هر کدام علاوه بر دزدی های دیگرشان یک ناندانی ” مشروع و موجه ” تابلودار هم داشته باشند.
در بودجه امسال مبلغ ۹۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان با همین عنوان «کمک هزینه به اشخاص حقیقی و حقوقی» اختصاص داده شده تا اشخاصی چون رحیم مشایی، روح اله حسینیان، آیت اله مصباح یزدی و صدها مفت خور دیگر هرکدام از این خوان یغما سهمی ببرند و مراکز و مؤسساتی به نام های: («مؤسسه آینده روشن» «مرکز اسناد انقلابی» «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی») را زیر نظر داشته باشند.
***
سند بودجه امسال، تنها یک حساب دخل و خرج روتین یک مملکت متعارف بورژوایی نیست. سند ورشکستگی اقتصادی یک دولت بورژوایی و یک حکومت بی افق و نا متعارف است.
سند قانونی کردن غارتگری حاصل کار و رنج ده ها میلیون کارگر و زحمتکش یک مملکت توسط مشتی دزد و قاتل است. سند و مجوز محروم سازی توده های مردم از بهداست و آموزش و مسکن و… است. سند ربودن نان از سفره مردم برای پرواربندی مزدوران جنایتکار و تجهیز ارگان های سرکوب و پروژه های اتمی و نظامی است. سند بودجه امسال سند رسوایی رژیمی است که ۵۰ میلیون انسان گرسنه دارد، شدت استثمار کارگران مرزی ندارد و درقبال کار بی تأمین و محیط کار ناامن شان نه تنها از کمترین حقوق کارگری خود برخوردار نیستند، که دستمزدهای ناچیز و منجمدشان هم ماه ها گروگان گرفته می شود.
سند بودجه امسال سند رسوایی رژیمی است که برای جوانان کار ندارد، کودکان بسیاری شب و روزشان را در کنار خیابانها می گذرانند، دختران کم سال بسیاری در خیابانها تن شان را به حراج می گذارند، بی سرپناهان بسیاری کنار پیاده روها و گوشه هر خرابه ای شبهای سرد زمستان را در کارتن خیس خورده ای به روز می رسانند، جوانان سرخورده و نومید گشته و به دام اعتیاد افتاده بسیاری خمار و مچاله شده در کنج دیواری، درد می کشند، خفت می بینند، تحقیر می شوند و لحظه شمار لحظه جوانمرگی خود هستند.
بودجه امسال بوضوح نشان می دهد که علیرغم همه این نبود ها و کمبودها و این همه مصائب اجتماعی، چگونه برای ادامه کاری دستگاه های سرکوب و ارگان های اشاعه خرافه و پر کردن جیب آخوند های مفت خور و انگل، سخاوتمندانه سهم آنها را افزوده است.؟!
چگونه در حالی که بسیاری از مدارس به مخروبه تبدیل شده اند و هر آن ممکن است آوارشان بر سر کودکان معصوم بریزد، در همان حال از بودجه عمومی و به قول خودشان از «بیت المال مردم»، بی وقفه مسجد و حسینیه می سازند و اماکن مذهبی قدیمی تر را نوسازی و بهسازی می کنند و با صرف هزینه های گزافی از همین بیت المال مردم، گنبد و بارگاه خمینی جلاد و امام زاده های شان را غبار رویی می کنند و با گلاب ناب کاشان شستشو می دهند!
***
اکنون که جنبش توده ای عظیمی در جریان است، جمهوری اسلامی که حکم سرنگونی اش را از مبارزات بی وقفه و رادیکال مردم گرفته است، تنها راه نجاتش را که ـ سرابی بیش نیست ـ در این دیده است که از همین حداقل های زندگی مردم هم بزند و خود را برای به تیغ کشیدن مردم خشمگین و معترض، تجهیز کند.
تخصیص بخش اعظم کل بودجه به نیروهای مسلح و ارگانهای سرکوبگر در چنین شرایطی، بوضوح گواهی می دهند که تدوین کنندگان آن بیش از هر چیز این را مد نظر داشته اند که چگونه با تخصیص بیشترین اقلام بودجه به ارگانهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی، به جنگ مردم عاصی و گرسنه طغیان کرده بروند.
بودجه امسال با آن کسری شدیدش و تخصیص آن اقلام بزرگش به دم و دستگاه های نظامی و ارگانها و بنیادهای رنگارنگ خرافه پراکنی و آن اقلام ناچیزش به سازمانها و ارگانهای خدمات عمومی، معنای عملی اش یعنی: خدمات عمومی بمراتب پایین تر، بیکاری بمراتب بیشتر، تورم بمراتب بالاتر، گرانی بازهم بیشتر، فقر بمراتب وسیعتر، و همراه اینها یعنی:
فساد مالی و اداری بیشتر، فحشاء بیشتر، اعتیاد بیشتر، بزهکاری بیشتر، زندانی بیشتر، افسردگی بیشتر و در یک کلام یعنی: از هم گسیختگی هنجارهای انسانی و اجتماعی و بزیر خط استاندارد رفتن هر چه بیشتر زندگی شهروندان این مملکت!
اکنون و با طرح چنین بودجه ای که از سوی دولت ” مژده ” محرومیت بیشتر و سرکوب بیشتری به مردم داده می شود، لازم است توده های مردم بیش از پیش بر این تصمیم خود پای بفشارند که دیگر نخواهند پذیرفت هم محرومیت بکشند، هم تحقیر شوند و هم سرکوب گردند.
واقعیت این است که دم و دستگاه سرکوب این رژیم هر قدر هم به خرج مردم میلیتازه تر شده باشد، در برابر اراده متحدانه توده های میلیونی مردم، هیچ است!
به این اراده و این اتحاد باید دست یافت! مرگ جمهوری اسلامی با به میدان آمدن این اراده و این اتحاد، قطعی است! اراده و اتحاد توده های مردم با رهبری کارگران متشکل و سازمانیافته، سرانجامش رهایی کل آحاد جامعه است!
رهبری هدفمند و کارساز کارگران متشکل و سازمانیافته بر همه عرصه های جنبش جاری، روز مرگ این رژیم را نزدیکتر و برپایی حکومت شورایی توده های مردم را تضمین می نماید! جنبش جاری به این رهبری نیاز مبرم دارد!