على جوادى : "گفتمان مطالبه محور" و "آرزوی ویرانی بیشتر" تیتر مطالبی است از آقای داریوش همایون در مذمت انقلاب و جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم و در دفاع از آلترناتیو و ایستگاه جدیدی که در مقابله با تلاش مردم برای تعیین تکلیف قطعی و همه جانبه با رژیم اسلامی راه اندازی شده است. تا اینجای قضیه تعجبی در کار نیست.

 حزب مشروطه و نظریه پرداز آن، داریوش همایون، بنا به تعریف حزبی ضد انقلابی و ضد سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. مساله اما در آلترناتیو اثباتی و توجیهات جدید این جریان در دفاع از طرح "گفتمان مطالبه محور" است. بنظر مدینه فاضله جدیدی برای این جریانات پیدا شده است.
پروژه "گفتمان مطالبه محور" طرحی ارتجاعی و در ادامه پروژه ارتجاعی "اصلاح" رژیم اسلامی است. طرحی است در فردای شکست دوم خرداد و با همان اهداف، و این بار تحت لوای پروژه ای دیگر. در دو مطلب به نقد این بیانیه و همچنین تزهای داریوش همایون در مذمت سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و انقلاب اجتماعی خواهم پرداخت. به سئوالات متعددی در این چهارچوب باید پاسخ داد: اهداف سیاسی و مضمون "گفتمان مطالبه محور" چیست؟ این طرح کدام نیروهای سیاسی و برای ایجاد کدام تغییرات در جامعه است؟ چرا حزب مشروطه بار دیگر و پس از شکست جنبش ارتجاعی دوم خرداد به دنبال این طرح و این جریانات براه افتاده است؟ چرا و چگونه این طرح را در مقابل تحول بنیادی در جامعه، در خلاصی از کلیت رژیم اسلامی و جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم و انقلاب اجتماعی، مطرح میکنند؟ موضع کمونیسم کارگری در قبال این پروژه چیست؟ در این بخش از مطلب اساسا به طرح "گفتمان مطالبه محور" می پردازم.
کدام نیروها؟
"گفتمان مطالبه محور" طرحی است ارائه شده از جانب برخی نیروهای ملی – اسلامی و دوم خردادی و حتی بخشی از مجلسیان اسلامی که تحت لوای "کوشندگان جامعه مدنی" بار دیگر پروژه ای را در ادامه جنبش شکست خورده دوم خرداد مطرح کرده اند. داریوش همایون با آب و تاب، همچنان که در ابتدای دوم خرداد از این جریان دفاع کردند، در معرفی این طرح و در "نقطه روشنی" که این طرح در "منظره تیره" کنونی ارائه میدهد، میگوید: "انتشار "گفتمان مطالبه محور" با امضا‌های فراوانی از کوشندگان جامعه مدنی و پاره‌ای نمایندگان مجلس اسلامی در ایران که از سوی گروهی از کوشندگان بیرون نیز پشتیبانی شده نقطه روشنی در این منظره تیره است."!
ترکیب نیروهای مطرح کننده این طرح بخشی از توضیح واقعیت وجودی این طرح است. نیروهای مختلف سیاسی هر توضیحی که در مطلوبیت این طرح ارائه دهند، نمیتوانند گریبان خود را از این واقعیت خلاص کنند. هر طرح "ائتلافی" بنا به تعریف به طرحی که مخرج مشترک نیروهای در برگیرنده آن است، تبدیل میشود. نتیجتا اهداف و سیاستهای مورد نظر این طرح نمیتواند از خواست "پاره ای از نمایندگان مجلس اسلامی" و احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم و سازمان ادوار و غیره فراتر رود. مساله این نیست که این "نمایندگان مجلس اسلامی" و نمایندگان این احزاب حکومتی به طرحی پیوسته اند که اهدافی مغایر اهداف سیاسی آنها را شامل میشود. خیر! چنین تبیینی از این طرح واقعی نیست. "خودفریبی" و مردم فریبی است. نیروهای شکل دهنده این طرح تفاوت ماهوی و بنیادیی با "نمایندگان مجلس اسلامی" ندارند. از همان جنس و با تمایزات ناچیزی، شریک در همان اهدافند. حداکثر بخشها و جناحهای مختلف یک جنبش اجتماعی واحدند. اینها نیروهای جنبش ملی اسلامی هستند. نیروهایی که این روزها بجای لقب "دوم خردادی" نام غیر عفونی و پاستوریزه  "کوشندگان جامعه مدنی" را برخود نهاده اند. بخشا همان دوم خردادیها، همان تحکیم وحدتی ها، همان اصلاح طلبان حکومتی، همان خط امامی ها، همان سازماندهندگان وزارت اطلاعات و سپاه و همان مسئولین دولتی در دوره های مختلف حیات ننگین رژیم اسلامی هستند. نیروهای حزبی این پروژه از جنس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت، نهضت آزادی، حزب توده و برخی اکثریتی ها هستند. این پروژه این نیروها است که بعد از شکست دوم خرداد و فروپاشی چتر فراگیر آن جنبش بار دیگر سایه بانی برای خود دست و پا کرده اند. از این رو یک هدف این طرح همانند پروژه دوم خرداد، گرد آوری نیرو برای همان اهداف سیاسی است. و بنظر میرسد که در این زمینه به درجاتی هم موفق بوده اند! حداقل حزب مشروطه و جریانات مشابه در خارج کشور بار دیگر کفش و کلاه کرده اند و پرچم دفاع از این طرح و ایستگاه ارتجاعی را در مقابله با پروژه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی برجسته کرده اند. باید انتظار داشت که جریانات مشابه نیز با این آهنگ همراه شوند و به رقص و چرخش درآیند. در عین حال تلاش بسیاری شده است که هویت و نقش جریانات حکومتی و "نمایندگان مجلس اسلامی" در میان خیل متعددی از اسامی دیگر پنهان نگهداشته شود.
اما این طرح در عین حال ادبیات این طرح به درجات معینی با زبان و ادبیات رایج دوم خردادی متفاوت است. و این اقدامی آگاهانه است. واقعیت این است که هیچ طرحی در ادامه شکست دوم خرداد نمیتواند نمیتواند تکرار نوار کهنه دوم خرداد باشد. جامعه تغییر کرده است. مردم تغییر کرده اند. سیاست در جامعه تغییر کرده است. نتیجتا ادامه پروژه دوم خرداد نمیتواند با همان ادبیات و با همان قالبهای سیاسی گذشته ارائه و به پیش برده شود. از این رو این بیانیه نیز مهر زمان و شرایط خاص جامعه را برخود دارد. تلاش شده است که "گفتمان" و زبانی بکار گرفته شود که بعضا به برخی خواستها و سیاستهای مردم نزدیک تر است. اما این تغییر زبان تغییری در ماهیت و در اهداف و سیاستها نیست. تغییری در شکل بیان و ارائه همان مضامین در شرایط جدید است.
کدام اهداف سیاسی؟
اهداف سیاسی گفته و ناگف
ته طرح "گفتمان مطالبه محور" کدام است؟ برای تبیین جایگاه و اهداف سیاسی این طرح شاید ساده تر باشد که از "ناگفته ها" آغاز کرد. این طرح همانطور که در اسم آن آمده است. یک "گفتمان" و یا یک "بحث و گفتگو" است. و "مطالبه" در محور این گفتمان قرار دارد. به عبارت دقیق تر طرحی برای بحث و گفتگو است که دارای مطالبات معینی از رژیم اسلامی است. حداکثر هدف این طرح اعلام مطالباتی و سیاستهایی در مقابل جناحهای حکومتی و مشخصا جناح راست حکومت رژیم اسلامی است. به این اعتبار این طرحی برای خلاصی از سرطان رژیم اسلامی نیست. طرحی برای سرنگونی رژیم اسلامی نیست. طرحی برای جدایی دین از دولت نیست. طرحی برای آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده و مطبوعات نیست. این طرحی برای اصلاح رژیم اسلامی است. اصلاح زمینه های اجتماعی، سیاسی و اداری رژیم حاضر اما در چهارچوب کلیت نظام جمهوری اسلامی. در این طرح بنیادهای دستگاه سرکوب و استثمار و بی حقوقی مردم کماکان پا برجا باقی می مانند. دستگاه ولایت و خیمه اسلام قرار نیست تغییری بکند. این بیانیه حتی طرحی برای حذف ولایت فقیه نیست. مجموعه اصلاحات و "مطالباتی" که در این طرح قید شده است تماما در چهارچوب نظام رژیم اسلامی می گنجد در بسیاری از مفاد این طرح نقش و جایگاه مشاوران دلسوز رژیم اسلامی کاملا قابل مشهور است. یک ویژگی این طرح که معرف جنبه "اصلاحگرانه" آن در چهارچوب رژیم اسلامی است مساله مطالبه "نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى" است. همانطور که هدف اعلام شده جنبش ارتجاعی دوم خرداد، مساله اجرای قانون اساسی بود. یک رکن گلایه دوم خردادیها به نیروهای جناح راست، عدول آنها از مبانی اصلی و پایه ای قانون اساسی رژیم اسلامی است. اما مطالبه اجرای قانون اساسی نظام اسلامی بیانگر ماهیت ارتجاعی و ضد انقلابی این طرح است. همین چند کلمه برای محکومیت این پروژه و ارتجاعی قلمداد کردن آن کافی است. اگر طرحی در برگیرنده بهترین مطالبات سیاسی و حقوق مدنی و شهروندی باشد، چنانچه خواهان آن باشد که این مجموعه را در چهارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی به پیش برد، این مجموعه را باید نقد و افشاء و طرد کرد. هر طرحی، علیرغم هر نیت و هر توجیهی که مدون کنندگان آن مد نظر داشته باشند، چنانچه بخواهد خواستهای خود را در چهاچوب اجرای قانون رژیم اسلامی به پیش برد، به چیزی جز عوامفریبی و تلاش برای تامین ملزومات تداوم حکومت اسلامی منجر نخواهد شد. نکات محوری دیگری که بیانگر هویت ارتجاعی این مفاد هستند به قرار زیرند: 
یک مطالبه دیگر این طرح "برقرارى دیدارهاى ادوارى رئیس جمهور با تشکل‌های مستقل سیاسی، فرهنگی، مدنی، صنفی، …" است. تصورش حتی مضحک است. برای یک لحظه تصور کنید که جماعتی پیدا شده اند که بجای محاکمه سران رژیم اسلامی، بجای محاکمه احمدی نژاد، میرحسین موسوی، کروبی و محسن رضایی، خواهان سازمان دادن "دیدارهای ادواری" با رئیس حکومت اوباش اسلامی هستند! حال تصور کنید که جماعتی در خارج کشور که خود را "لیبرال دمکرات" معرفی میکنند این خواستهای ارتجاعی را خواستهای مترقی معرفی میکنند و خواهان حقنه کردن آن به مردم آزادیخواه و برابری طلب هستند! فقط یک نتیجه میتوان گرفت: این جریانات هم جنس اند. به یک جنبش اجتماعی تعلق دارند. هم خانواده های رژیم اسلامی اند. بقاء و تداوم خودشان بنوعی به بقاء نوعی از حکومت اسلامی گره خورده است. تصورش مضحک است اما فقط رژیم اسلامی قادر به برگزاری مضحکه نیست. برخی از نیروهای ملی اسلامی هم دارای چنین قابلیتی هستند.
مساله آزادی بیان یک رکن دیگر این طرح است. اما اشتباه است اگر تصور کنید که این جریانات خواهان آزادی بی قید و شرط بیان هستند. یا اینکه خواهان آزادی مطبوعات، رسانه ها و گفتار هستند. این جریانات پرچمدار صف نیستند که فریاد بزند نقد تمامی جوانب ملی و مذهبی و فرهنگی و اقتصادی جامعه بی قید و شرط و بدون هیچگونه محدودیتی آزاد است. خیر این تصوری کودنانه است. در بیانیه این جماعت آمده است: "تضمین آزادی بیان از طریق رسانه‌های نوشتاری، دیداری، مجازی، …. و جلوگیری از هرگونه منع فعالیت آن‌ها پیش از صدور رأی دادگاه صالحه." این مطالبات انسان را بی گمان به یاد رمان "مزرعه حیوانات" می اندازد. آزادی بیان این جریانات مانند منشور آزادی "خوکها"است. مطبوعات آزادند مگر با صدور رای دادگاه صالحه؟! و برای یک لحظه سیستم قضایی رژیم اسلامی را تصور کنید. حتی زمانیکه "صالحترین" مرتجعین دوم خردادی در راس سیستم قضایی اش قرار داشته باشد، این دادگاهها بنا به قانون اساسی رژیم اسلامی موظف اند حکم به تعطیل، محکومیت و ممنوعیت هرگونه فعالیتی که مخالف مبانی پایه ای رژیم اسلامی است، دهند. مگر دوم خردادیها در حاکمیت در دوران شکل گیری رژیم اسلامی چنین نکردند؟ مگر قتل عامهای دهه شست را جامعه فراموش کرده است؟ مگر این قتل عامها توسط دادگاههای صالحه رژیم اسلامی صورت نگرفت؟ کجای این دنیا کسی آزادی بیان را مشروط به رای دادگاه کرده است؟ حتی در سیستمهای پارلمانی و دمکراسی که مردم و طبقه کارگر حداقلی از آزادی بیان را به جامعه تحمیل کرده اند، صحبتی از این محدودیتها و قید و بندها نیست. تنها نیروهایی سوپر ارتجاعی مانند نئوکانسرواتیو ها در آمریکا و همتاهای آنها  پرچمدار محدود کردن آزادی بیان به رای دادگاه هستند!
مساله دیگر لغو مجازات شنیع اعدام است. مبارزه برای لغو اعدام یک مطالبه عم