بهرام رحمانی : بار دیگر مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در پیش است. انتخاباتی که بنا به اقرار برخی از عوامل حکومت اسلامی، خارج از جناح های حکومتی، شهروندان حساسیتی نسبت به آن از خود نشان نمی دهند. برای نمونه، ابطحی، رییس دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی، در وبلاگ خود چنین نوشته است:

 «… واقعیت این است که خارج از فضای ما سیاسیون، جامعه حساسیتی نسبت به انتخابات ندارد. شرایط فعلی عمومی کشور خیلی غیرانتخاباتی است.» یا موسوی، اصلی ترین کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی، از «قهر ۲۰ میلیون نفر از صندوق های رای» سخن به میان آورده است. اما جالب این است که در خارج کشور از ناسیونالیست های رنگارنگ، جمهوری خواهان، طیف توده ای – اکثریتی  گرفته تا تلویزیون بی بی سی و تلویزیون آمریکا و سایت های ایران فردا و بی بی سی و غیره هر کدام از دیدگاه و منافع طبقاتی خود سعی دارند به نوعی برای بازار یخ زده مضحکه انتخابات حکومت اسلامی، بازار گرمی نمایند؟!

 

سابقه این نوع «انتخابات؟!» در حکومت اسلامی، به اندازه عمر این حکومت است. سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و…، هر ۴ سال یک بار برگزار می شود. یکی از ابتدایی ترین نمود هر انتخاباتی، آزادی احزاب، تشکل و نهادهای دمکراتیک، رسانه ها و برخورداری از آزادی کاندید شدن و رای دادن است. در حالی که همه جهان می دانند نه تنها در ایران، فعالیت احزاب و سازمان ها، تشکل های دمکراتیک، رسانه های مستقل اکیدا ممنوع است، بلکه فعالین آن ها نیز شدیدا سرکوب و تهدید، زندانی و شکنجه و اعدام می شوند. در کشوری که فقر و فلاکت اقتصادی برای اکثریت مردم آن کمرشکن است؛ در کشوری که ردیف دوم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و در اعدام کودکان نیز در سکوی رتبه نخست «قهرمانی جهان؟!» ایستاده است؛ در کشوری که زنان نصف جامعه را تشکیل نمی دهند اما از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند و حتا هیچ زن مسلمان و طرفدار حکومت نیز نمی تواند خود را کاندید ریاست جمهوری و وزیری کند؛ در کشور که نویسنده، هنرمند، روزنامه نگار، وب ولاگ نویس هر روز مورد تهدید قرار می گیرد و آثارشان نیز شدیدا سانسور می شود؛ در کشوری که میلیون ها کودک به دلیل فقر والدین شان از تحصیل و تفریح محرومند و از کله سحر تا تاریکی شب به کارهای سخت و خطرناک وادار می شوند؛ در کشوری که کودک از همان روز اول پا گذاشتن به مدرسه، با تبلیغات و خرافات اسلامی شستشوی مغزی داده می شود و…، انتخابات در چنین کشوری چه معنی دارد؟

 

خبر بحران و تعطیلی صنایع کشور و عدم پرداخت به موقع دست مزد ناچیز کارگران و بی کارسازی های وسیع به طور روزانه پخش می گردد؛ هم چنین اعتراض کارگران در مقابل این همه بی حقوقی، بی رحمانه سرکوب می شود و فعالین کارگری دستگیر و زندانی می شوند؛ و میلیون ها نفر به ویژه نیروی جوان در کشور ما بی کارند و کم ترین امیدی نیز به آینده خود در پیدا کردن کار مناسب و تشکیل زندگی مستقل ندارند؛ چرا باید کارگران شاغل و بی کار و جوانان در چنین انتخاباتی شرکت کنند؟

 

زنان در محل کار، کوچه و خیابان و محیط خانوادگی مورد توهین و اهانت قرار می گیرند و میلیون ها زن خانه دار در کنج خانه ها بدون برخورداری از هیچ گونه حقوقی محبوس شده اند. فعالین جنبش زنان، به عناوین و بهانه های مختلف مورد تهدید و دستگیری و زندان و شکنجه قرار می گیرند. روزنامه سرمایه، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸، خبر داد: طبق آخرین آمار منتشر شده در گزارش سازمان ملل توسعه هزاره سومک زنان ایران از نظر توانمندی جنسیتی با ارزشی معادل ۳۴۵/۰، از میان ۱۰۸ کشور مورد بررسی، مقام ۱۰۳ را دارا هستند. این درحالی است که وضعیت «توانمندی جنسیتی» زنان در کشورهای توسعه نیافته ای مانند اتیوپی و زامبیا به مراتب بهتر از ایران است. از نظر توانمندی جنسیتی، اتیوپی با ارزشی معادل ۴۷۷/۰، در بین ۹۳ کشور، مقام ۷۲ و زامبیا با ارزشی معادل ۴۲۵/۰ ، در بین ۱۰۸ کشور، مقام ۹۱ ام را داراست. همسایه شرقی ایران، پاکستان با همه چالش هایی که در مورد زنان آن کشور وجود دارد – از جمله این که اخیرا در برخی مناطق شمالی این کشور مدارس دخترانه تعطیل شده است- وضعیتی بهتر از ایران دارد. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، از نظر توانمندی جنسیتی، در میان ۱۰۸ کشور، پاکستان با ارزشی معادل ۳۹۲/۰ رتبه ۹۸ را دارد. سوئد مقام اول و کشور فلسطین اشغالی، مقام آخر را در این جدول داراست. بنا به تعریف سازمان ملل «میزان توانمندی جنسیتی (GEM)، نشان می دهد آیا زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی نقش فعالی دارند یا خیر. این میزان، سهم زنان را در کرسی مجلس، قانونگذاری، مقامات ارشد و جایگاه آنان در بین کارگران فنی و متخصصان زن نشان داده و نابرابری جنسیتی را در کسب درآمد و استقلال اقتصادی کشور نشان می دهد.» در چنین موقعیتی روشن است که کم تر زنی در انتخابات حکومت اسلامی شرکت می کند.

 

بخش عظیمی از دانشجویان سراسر کشور، به عنوان بخش آگاه جامعه نه تنها هیچ نفعی در چنین انتخاباتی ندارند، بلکه در این سی حاکمیت جمهوری اسلامی بیش ترین ضربات و آسیب ها را نیز به لحاظ اقتصادی، سیاسی و علمی تحمل کرده اند؛ طبیعی ست که با روشنگری در جامعه مردم را تشویق به عدم رفتن به پای صندوق های رای می کنند. چرا که انتخابات حکومت اسلامی در این سی سال، هیچ دستاوردی برای مردم نداشته اما بر عکس، همواره پایه های حکومت اسلامی را تحکیم بخشده است. سیاست های سرکوب پلیسی – امنیتی حکومتی در دانشگاه ها تشدید شده است. آخرین نمونه های سرکو
ب در دانشگاه ها و مقاومت دانشجویان در مقابل سرکوبگران، این است که روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸، دانشجویان متحصن دانشگاه بابل، در هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم حراست دانشگاه قرار گرفتند. نیروهای حراست، به دانشجویان گفتند که شما به دانشگاه ممنوع الورود هستید. اما هیچ حکمی در دست نداشتند و هنگامی که دانشجویان از آن ها خواستند که حکم ممنوع الورود شدنشان را نشان دهند به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. دانشجویان متحصن جلوی حراستی ها که لباس شخصی ها نیز در بین آن ها دیده می شدندف دست به مقاومت زدند.

 

نمونه دوم این است که روز ۲۲ فروردین ۱۳۸۸، بر اثر بی احتیاطی و تصادف یک دستگاه مینی بوس که حامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز بود چند تن از دانشجویان دختر کشته و زخمی شدند و این حادثه سبب شد که دانشجویان در اعتراض به عملکرد مسئولین دانشگاه و بی تفاوتی آن ها در مقابل این واقعه دلخراش، دست به تحصن زدند و تمامی کلاس ها را تعطیل کردند. از آن جا که این مینی بوس ها به مسئولیت دانشگاه قرار داده شده، اما هیچ کدام از مسئولین واکنشی نشان ندادند، این مساله سبب شد صبح روز ۲۳ فروردین، اعتراضات دانشگاه آزاد تبریز را به حدی بگبرد که به تعطیلی تمامی کلاس های درس در روز جاری منجر گردد. در خبرها آمده است که مامورین انتطامی و امنیتی بسیج شده اند تا مانع ادامه و گسترش این اعتراض دانشجویان شوند.

 

فشارهای اقتصادی، عملکردهای ناشی از تفکر ارتجاعی مردسالاری و مهم تر از همه سرکوب های حکومتی سبب شده است که آسیب های اجتماعی از فروش ارگان های بدن تا اعتیاد، تن فروشی تا خودکشی و غیره در جامعه به مرز خطرناک و هشدار دهنده ای برسند. خودکشی در ایران، نسبت به جمعیت و بافت اجتماعی بالاترین رقم در جهان را به خود اختصاص داده است. اکنون پدیده دردناک خودکشی، محدود به مردم عادی در جامعه نیست، بلکه این پدیده در مهم ترین مراکز علمی و روشنفکری جامعه، یعنی در دانشگاه های کشور نیز هشدار دهنده است. برای مثال، ساعت ۹ شب دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸، در حالی خبر چهارمین خودکشی دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان ساکن کوی را دچار شوک کرد که پیش تر ریاست دانشگاه تهران و وزارت علوم با تاکید بسیار از رسانه ها و از مسئولین حراست خواسته بودند تا خبر خودکشی دانشجویان این دانشگاه در رسانه ها انتشار پیدا نکند. این دانشجو، اهل شهرستان پاوه، دانشجوی سال اول کارشناسی علوم اجتماعی است. این خودکشی چهارمین خودکشی دانشجویان فقط در دانشگاه تهران، ظرف سال تحصیلی جاری است. اساسا ریشه همه آسیب ها و بحران های اجتماعی و از جمله خودکشی را باید در مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی و قوانین دولتی، فقر و فلاکت اقتصادی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی مورد جستجو و بررسی قرار داد.

 

بدبن ترتیب، حکومت اسلامی ایران، یکی از هارترین و جانی ترین حکومت های جهان محسوب می شود. موقعی که می گوییم بر جامعه ایران گروه های اسلامی مرتجع، مفت خور و دزد، آدم کش و مافیایی حکومت می کنند تنها ادعایی بر علیه این حکومت ارتجاعی نیست، بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است. برای نمونه، اخیرا گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ‌ای دولت احمدی ‌نژاد در سال ۱۳۸۶، باز هم به یکی از خیرهای جنجالی مطبوعات حکومتی تبدیل شده است. بخش اول ‏این گزارش، روز یک شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۸، با وجود اعتراضات نمایندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تریبون مجلس خوانده شد. نمایندگان حامی احمدی ‌نژاد، خواندن آن از تریبون مجلس ‏را نیز «خلاف شان و غیرقانونی» نامیدند تا جایی که کار به دعوای لفظی نمایندگان و پاسخگویی دو طرف به ‏یکدیگر کشید.‏

 

دیوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را ‏نیز به مجلس گزارش دهد، چندی پیش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال ۱۳۸۵ خبر داده و در گزارش خود ‏یک نمونه از این تخلفات که واکنش ‌های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بیش از هزار میلیارد ‏تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نیست و این رقم به خزانه واریز نشده است.‏ این نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیز که در هفته جاری از ‏تریبون مجلس خوانده شده بود، بیش از ۱۴۰۰ مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده ‏که دولت نهم از اجرای صحیح قانون بودجه، ۵۴ درصد انحراف داشته است.‏

 

در گزارش دیوان محاسبات، هم چنین تصریح شده که در سال ۸۶ نیز ۲۳۰۰ میلیارد تومان (۲۳ هزار میلیارد ریال) ‏از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار میلیارد تومان سال ۸۵ دچار شده و مشخص نیست که به کجا رفته ‏است.‏

‎‎‏

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف ۱۰۹ میلیارد دلاری از برنامه چهارم توسعه کشور (۸۸-‏‏۱۳۸۴)، آمده است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، ۱۰۹ میلیارد دلار انحراف دارد یعنی ‏بیش از مقدار پیش ‌بینی شده در برنامه بوده است. ‏این گزارش در ادامه با اشاره به ا
ین که «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که از سوی دیوان محاسبات عرضه ‏شد، حاکی از ۴/۶ تریلیون تومان تخلف بودجه ای دولت، واریز نشدن ۰۵۰/۱ میلیارد دلار درآمد به خزانه ‏و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال ۸۵ بوده است»، می افزاید: در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶، ‏اعلام شده که در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و تبصره‌ قانون بودجه ۸۶ (یعنی ۵۴ درصد بندها یا اجزای ‏تبصره ‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال ۸۶، شرکت ‌های دولتی، بانک‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‏دولت بیش تر از ۵/۲ برابر بودجه مصوب خرج کرده ‌اند.

 

ناگفته نماند که جناح های حکومتی در مقطع انتخابات خود در جهت رقابت با همدیگر و برای سهم گرفتن بیش تر از حاکمیت و اموال عمومی، تا حدودی مچ همدیگر را طوری می گیرند که کل حاکمیت زیر سئوال نرود. چون اگر کل حاکمیت زیر سئوال برود در واقع همه شان با هم زیر سئوال می روند. اما پس از پایان انتخابات، دیگر هیچ ارگان و مقامی این ادعاها و عملکردها از جمله در عرصه دزدی از اموال عمومی توسط حکومت گران را دنبال نمی کند. چرا که اگر چنین مساله ای بیخ پیدا کند کارنامه های دزدی همه سران حکومت و مدیران رده بالا و فرماندهان سپاه و بسیچ و امنیتی و غیره باز می شود که به ضرر همه شان است. از این رو، چنین پرونده هایی زود می بندند تا مورد بهره برداری مردم بر علیه سران حکومت قرار نگیرند.

 

احمدی نژاد که در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود، به مردم وعده داده بود تا پول نفت را به سر «سفره» مردم بیاورد این همه چپاول و غارت و حیف و میل کرده است. حال قبلی ها که چنین وعده هایی را نیز به مردم نداده بودند چگونه اموال عمومی جامعه را به یغما برده اند. سال هاست که در مورد سرمایه های افسانه ای «آقازاده» ها، ماجراهای های واقعی در میان مردم در جریان است.

 

در کشوری که کاندیداها ابتدا از فیلترهای امنیتی بسیج، سپاه، وزارت کشور، دفاتر امام جمعه ها، سازمان های امنیتی – اطلاعاتی عبور داده می شوند و سپس توسط شورای نگهبان غربال شده و عناصر مورد نظر خود را براساس نیازهای داخلی و بین المللی حاکمیت در هر دوره تعیین می کنند که از عناصر قسم خورده حکومت هستند سرانجام به مردم معرفی می کنند تا در «فضایی کاملا آزاد؟!» به نمایندگان از پیش تعیین شده حکومت رای دهند؟!

 

در چنین موقعیتی آن گرایشات و شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آکادمیک که به ابتدایی ترین زمینه ها و مقررات یک انتخابات بورژوایی توجه نمی کنند و از مردم می خواهند در چنین مضحکه ای شرکت کنند آیا غیر از این است که خاک به چشم جامعه می پاشند و معیارهای سیاسی و اجتماعی شان به این حد نازل و بی ارزش و بی محتواست؟ در فضای رعب و وحشت، تهدید و سرکوب حکومت چگونه می توان از مردم خواست به سرکوبگران و مرتجعین رای بدهند؟ آیا حکومتی که همواره به حریم خصوصی و امنیت و اشتغال و جان و مال مردم تجاوز می کند به لحاظ انسانی، اخلاقی و سیاسی درست است که آن ها در انتخابات چنین حکومتی شرکت کنند؟ حکومتی که قانون اساسی و کلیه قوانین دیگر آن غیرانسانی و وحشیانه است و کسی هم که قرار است رییس جمهور شود در بهترین حالت موظف است از آن حراست کند و مجری آن ها باشد، انتخاباتش چه معنی دارد؟ نهایت امر آیا کسی می تواند نشان بدهد که در این سی سال بازی های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و غیره چیزی عاید مردم شده است؟ مثلا زندانیان آزاد شده اند؟ اعدام لغو شده است؟ زنان از آزادی نسبی برخوردار شده اند؟ آیا دانش آموزان و دانشجویان فراغت فکری مناسبی پیدا کرده اند تا به علم و تحصیل جهان شمول بپردازند؟ وضع زیست و زندگی کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران بهبود یافته است؟ کار کودکان لغو شده است؟ سانسور کاهش یافته و آزادی بیان و اندیشه و تشکل برقرار شده است؟ «ملیت» های تحت ستم به حق برابری خود در کل جامعه ایران دست یافته اند؟ و… واقعیت این است که هیچ کدام از جناح ها و عناصر حکومت اسلامی به این مسایلی که اشاره کردیم، فکر نمی کنند. تمام هم و غم آن ها، محکم کردن پایه های حکومت و سهم بردن از حاکمیت است. حتا طرح زباین و کاغذی همه این مسایل، برای عوامل و جناح های حکومت اسلامی که وارد میدان بازی های انتخاباتی می شوند میوه های ممنوعه ای هستند و به طور کلی به دلیل این که به ضررشان است، حرفی از آن ها به میان نمی آورند. مسلما باید آن ها، مبلغ و مروج اهداف غیرانسانی و وحشیانه و خرافی «امام خمینی»، «امام خامنه ای» ولایت فقیه، قانون اساسی، قانون قصاص اسلامی، قانون مردسالاری حاکم بر خانواده، بی حقوقی مطلق زنان، تجاوز به حقوق کودکان، شکنجه و اعدام و قصاص و سنگسار، تقویت حزب الله، نیروهای بسیج و پاسدار، سربازان گمنام امام زمان، فعالیت در جهت دست یابی به سلاح های کشتار جمعی، چگونگی ظهور امام زمان شان، تسلیم شدن انسان در مقابل خدا و نمایندگان وی در ایران، یعنی آخوندهای مفت خور و باج گیر و آدم کش و استثمار گر و غیره باشند تا به پستی که در پی آن هستند دسترسی پیدا کنند.

 

در هر صورت شکی نیست که در اعماق سانسور و اختناق، سرکوب و تهدید، زندان و شکنجه و اعدام، و هم چن
ین فقر و فلاکت اقتصادی، بحث از انتخابات واقعا دهن کجی بزرگی به اکثریت مردم حق طلب و آزادی خواه جامعه مان است! از این رو، فرصت طلبان و گرایشات رنگارنگ بورژوایی نباید آگاهی و شعور این مردم رنج دیده و ستم کشیده دست کم بگیرند. زیرا کارنامه سیاه و سفید همه، در دست بخش آگاه جامعه است. این گرایشات به اصطلاح ملی و مذهبی و لیبرال، یا به دنیال طرح و پروژه های امپربالیستی در رابطه با ایران هستند و یا هر ۴ سال یک بار به دلیل ورشکستگی سیاسی، به دنبال یکی از جناح ها و کاندیداهای حکومت اسلامی می افتند و به جنبش کارگری کمونیستی چنگ و دندان نشان می دهند.

 

در کم تر از دو ماهی که به «انتخابات» ریاست جمهوری مانده است به نظر می رسد اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی روی ندهد رییس جمهوری آینده حکومت اسلامی، موسوی است. چون که شواهد نشان می دهد اکثریت هر دو جناح اصلی حکومتی، در مورد ریاست جمهوری وی به توافق رسیده اند و شورای نگهبان هم چون گذشته چند نفر دیگر را فقط برای بازار گرمی سیاسی – تبلیغاتی، در لیست کاندیداها نگاه داشته است. موسوی، در سفر تبلیغاتی خود به ایلام، گفته است: «اگر قیمت نفت به جای ۱۴۰ دلار به ۲۴۰ دلار هم برسد، باز هم هیچ خیر و برکتی نخواهد داشت؛ همان طور که وقتی از ۲۰ دلار به ۱۴۰ دلار رسید به جای آن ‌که به وضع مطلوبی برسیم، خیر و برکتی نداشته است.» بدین گونه وی، پیشاپیش صریحا اعلام می کند که با تغییر ریاست جمهوری، حتا اگر قیمت نفت به ۲۴۰ دلار هم برسد منتظر زندگی بهتر نباشید. موسوی، در سخنرانی تبلیغاتی خود در شهر ایلام، هم چنین اقرار می کند که ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران، با «صندوق های رای قهر» کرده اند. بنابراین، حتا اگر این کاندیدای سرشناس حکومت اسلامی که با اعتماد به نفس بیش تری نیز نسبت به کاندیدهای دیگر به ویژه احمدی نژاد، در آستانه ورود به کاخ ریاست جمهوری روزشماری می کند؛ آگاه است که اکثریت مردم ایران، حکومت اسلامی را قبول ندارند. چرا که این حکومت از جمله در دوارن نخست وزیری خود وی نیز به حدی سرکوب و کشتار، ترور و اعدام، قصاص و سنگسار و دیگر اعمال ضدانسانی مرتکب شده است و به حدی کارنامه سی ساله اش سیاه است که هیچ کسی نمی تواند با شعارهای دروغین مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. البته رای مردم نیز برای حکومت اسلامی، اهمیت چندانی نداشته و تنها اهمیت کشاندن مردم به پای صندوق های رای، در حد تظاهر و برای انحراف افکار عمومی است. بنا براین، اگر موسوی، برای جناح های حکومت اسلامی، مهره ای مهم و نخست وزیر دوران سخت جنگ است اما ایشان نیز در نزد مردم آگاه، یکی از مهره های اصلی حکومت اسلامی است که در کشتار و سرکوب مردم حق طلب و شکنجه و اعدام و سنگسار زندانیان کارنامه سیاه تری دارد. و  هم چون محمد خاتمی، برای بقای حکومت به میدان آمده است.

 

فراموش نکنیم که احمدی نژاد، در تبلیغات انتخابات ۴ سال پیش ریاست جمهوری، همواره به مردم وعده می داد که در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، پول نفت را به سر «سفر» مردم خواهد آورد. در حالی که اکنون ماه های پایانی ریاست جمهوری اش می گذارند، به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مجلس، دولت «مستضعف دوست» وی در این ۴ سال، میلیاردها دلار اختلاس داشته و درآمدهای کلان کشور را بر باد داده است. اکنون موسوی نیز با شعار «… بحث ایران پیشرفته را مطرح کرده ام»، به میدان آمده در واقع «پیشرفت» مورد ادعای وی، جز پیشرفت و رقابت در مسایل پلیسی – امنیتی و تجهیز میلیتاریسم چیز دیگری نیست. البته همان طور که در بالا نیز تاکید کردیم انتخابات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، غیرواقعی و پوچ و بی معناست و در واقع انتصابات و جا به جایی مهره های حکومت است که به عنوان انتخابات به جامعه غالب می شود.

 

در چنین شرایطی، هرگونه دعوت مستقیم و غیرمستقیم از مردم ایران برای شرکت در بازی انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی، عملا به نفع کلیت حکومت اسلامی است. چرا که آن ها تلاش می کنند مردم را با هر توجیه و بهانه ای به پای صندوق های رای خود بکشانند تا در نزد افکار عمومی مردم جهان رسوا تر و بی آبروتر نشوند. بنابراین، هر کسی و جریانی که مردم را به شرکت در بازی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی می کند، عملا در خدمت حکومت اسلامی و در مسیر تقویت آن قرار می گیرد.

 

کارگران از بخش صنایع تا خدمات و شاغل و بی کار، دانشجویان، زنان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مردم آگاهی که همواره مورد اجحاف و تبعیض و فشار اقتصادی و سرکوب های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این حکومت قرار گرفته اند  به معنای واقعی هیچ نفعی در این که کدام جناح آن و یا آخوندی با ریش و عمامه سیاه و یا سفید، یا شخصی با کت و شلوار اطو کشیده به ریاست جمهوری برسد موظف است پایه های حکومت اسلامی را محکم کند و مجری قوانین آن باشد، ندارند. از این رو، برای آن ها فرقی ندارد که کدام جناح حکومت انتخاب شود. البته برای رقابت جناح های حکومت و طرفداران آن ها که طیفی از جمهوری خواهان و توده ای – اکثریتی و لیبرال ها هستند سرنوشت انتخابات حکومت اسلامی برایشان مهم است. چرا که آن ها از موضع و منافع طبقاتی خود با آن ها احساس هم سویی و همر گ
رایی می کنند و به همین دلیل نیز همواره با انقلاب و تحولات عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سر ستیز دارند. آن ها حاضرند با حکومت اسلامی و جناح های آن سازش کنند اما قدرت به دست گرایش چپ جامعه و در پیشاپیش همه طبقه کارگر نیافتد.

 

سرانجام مردمی که برای آزادی، برابری، انسانیت و رفاه عمومی مبارزه می کنند دیدگاه شان نسبت به بازی های انتخاباتی حکومت اسلامی، به طور پایه ای و اساسی متفاوت است و می دانند که در این سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، جز سرکوب و سیه روزی چیزی عایدشان نشده است. بنابراین، آن ها هرگونه مبارزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با چشم انداز استراتژی طبقاتی خود، یعنی در جهت سرنگون کردن حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و انسانی پیش می برند. کارگران و مردم محروم، به خوبی می دانند و در این سی سال با پوست و گوشت خود تجربه کرده اند که تنها از این طریق مبارزه طبقاتی متحد و متشکل خود می توانند به سرنوشت خویش حاکم باشند؛ نه با شرکت در مضحکه انتخابات حکومت اسلامی و چشم دوختن به سیاست های این یا آن جناح حکومتی!

 

بدین ترتیب، هر کسی و هر جریانی مبلغ و مروج مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی باشد آگاهانه و عامدانه در خدمت اهداف و سیاست های حکومت اسلامی قرار می گیرد؛ حکومتی که در این سی سال، جنایت پشت جنایت آفریده و اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی نیز به خاک سیاه نشانده و به نان شب شان محتاج کرده است. در سطح بین المللی نیز به عنوان حکومتی که حامی و پشتیبان تروریسم گروه های ارتجاعی مذهبی و جنگ طلب و خشونت طلب و دمشن درجه آزادی بیان و اندیشه و تشکل معروف شده است. بی شک مردم آگاه، هرگز به گرایشات و شخصیت هایی که چشم خود را به تحولات قطره چکانی حکومتی دوخته اند نه اعتمادی دارند و نه آن ها را جدی می گیرند.

 

لازم به تاکید است که همه عناصر و جناح های حکومت اسلامی، هر کدام در حیطه توان و اختیارات و مسئولیت خود، در سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی و تحمیل بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اکثریت مردم ایران، ترور مخالفین در داخل و خارج کشور، سرکوب آزادی بیان و اندیشه و تشکل، قتل عام زندانیان سیاسی و هم چنین غارت و چپاول اموال عمومی سهیم بوده اند. از این رو، هر کسی و جریانی به هر کدام از جناح های حکومتی و تبلیغات انتخاباتی ان ها نزدیک شود مستقیم و غیرمستقیم به جنایات آن ها نیز آلوده شده و اجبارا باید تاوان سیاسی و اجتماعی آن را نیز پرداخت کند. در یک کلام حکومت اسلامی، حکومتی آدم کش و جنایت کار و استثمارگر است که تنها با برکناری کلیت آن، مردم ایران یک فرصت تاریخی دیگری به دست خواهند آورد که بر سرنوشت خویش مستقیما حاکم گردند و حکومت آزاد، برابر و انسانی خود را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس کنند و بر خلاف انقلاب ۵۷، به هیچ گرایش و حزب و شخصیتی اجازه ندهند به نام آن ها و از بالای سر آن ها، با سرنوشت ۷۵ میلیون انسان بازی کنند. 

بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ – پانزدهم آپریل ۲۰۰۹