عطا خلقی : سنتاً اسفند ماه زمان تعیین حداقل دستمزدهاست. تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران سابقه ای ۶۰ ساله دارد. این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی هم گنجانده شده است. بر اساس این ماده قانون کار، «دولت موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلا‌م شده از سوی بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین کند.»

البته این ماده قانون کار جمهوری اسلامی میلیونها نفر از کارگران، از آنجمله زنان خانه دار، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی، کارگران میدان های کار، کارگران فصلی و موقت، کارگران کوره های آجرپزی، کارگران قراردادی و غیر رسمی، کارگران کارگاههای کوچک و… را شامل نمی شود.

مفهومی معادل چنین ماده ای از قانون کار ایران همچنین جزو حقوق بنیادین کار است و در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO) بر آن تاکید شده است. ایران هم از جمله کشورهای عضو این سازمان است و ملزم به رعایت مفاد میثاق بین المللی آن می باشد. درایران مرجع ”رسمی” و دولتی تعیین حداقل دستمزدها، «شورای عالی کار» است.

هرساله در ماه های پایانی آخر سال تعیین حداقل دستمزدها ذهن کارگران مزد بگیر، بویژه رهبران و فعالین کارگری را بخود مشغول میکند. تعیین حداقل دستمزدها مشغله دولت و کارفرما ها هم هست.

کارگر میخواهد بداند ازاین پس و در سال آینده قیمت نیروی کارش چقدر است ؟ کارفرما هم میخواهد بداند امسال بابت این کالای مولد و این منشأ سود چقدر باید بپردازد.

دولت امسال با تدوین طرحی بنام طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که اساساً پاسخی است به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، میخواهد یکباره نگرانی سرمایه و سرمایه دار را از چانه زنی های حول وحوش افزایش دستمزدها برطرف کند. رژیم امسال با چنین طرحی به میدان آمد تا بکلی تعیین حداقل دستمزدها را از دستور خارج نماید. در این رابطه محمد رضا فرزین سخنگوی کمیته طرح تحول اقتصادی در گفت‌ و‌گو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که: «در ماده۱۳ این لایحه آمده است که افزایش حداقل دستمزد که هر ساله به موجب ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌پذیرد، موقوف‌الاجرا شود.»

پیشتر نیز محمد جهرمی وزیر کار با اعلام اینکه افزایش سالانه حداقل دستمزد با اجرای طرح تحول اقتصادی حذف خواهد شد، گفته بود: «یکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصویب نشده، شامل این پیشنهاد است که اگر تصویب شود برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه مستقیم پرداختی توسط دولت حساب شود.»

دولت احمدی نژاد از مدتها پیش همه امکانات تبلیغی و میدیایی را به خدمت گرفته است تا از سویی ریاکارانه فواید طرحهایش را بقبولاند و از سویی دیگر بستر «موقوف الاجرا» شدن افزایش حداقل دستمزدها را هموار کند و رو راست رو به کارگران بگوید که امسال از افزایش دستمزد خبری نیست. اما گویا خیلی زود دریافته اند که به میدان بازی خطرناکی پا گذاشته اند. از همین رو جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی بتاریخ جمعه بیستم دی ماه ۱۳۸۷ درست چند روز بعد از ارائه لایحه مزبور به مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس، ضمن یکی دو پشتک و وارو زدن صریحتر از اظهارات گذشته اش گفته است: تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده حذف نمی شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در آخرین اظهاراتش با اشاره به این که تعیین حداقل دستمزد سال آینده بر اساس قانون عمل خواهد شد، از نمایندگان مجلس می خواهد که در بحث تعیین حداقل دستمزد سال آینده مانند روال گذشته عمل کنند.

جهرمی در ادامه این اظهارات جدید خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها و حداقل دستمزد برای سال آینده، گفته است: ”حداقل دستمزد برای سال آینده نیز حتی اگر مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کند، بر اساس روال سالهای گذشته تعیین خواهد شد.”

او افزوده است: «تأکید من به نمایندگان مجلس که هم اکنون لایحه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها در اختیار آنها قرار دارد، اینست که یا پیشنهاد مربوط به حذف حداقل دستمزد را تصویب نکنند و یا این بند از سالهای بعد اجراشود.

گفته های اخیر جهرمی که در واقع یک عقب نشینی بزرگ رژیم از بیم اعتراضات جدی کارگران است، در شرایطی انعکاس می یابد که همین آقای جهرمی یکی دو هفته پیش که لایحه هدفمند کردن یارانه های دولت به مجلس رفته بود، با یک موضعگیری دو پهلو مدافع حذف تعیین حداقل دستمزدها بود!

بد نیست قبل از ادامه مطلب ببینیم طرح هدفمند کردن یارانه های رژیم چیست و چه هدفی را تعقیب میکند؟ کوتاه و مختصر میتوان گفت: «براساس طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها قرار است سوبسید اقلام زیادی از کالاها از آنجمله کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم را حذف و بجایش ماهانه مبلغی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مردم بپردازند.» حال ببینیم مابه التفاوت پرداختی سوبسیدها از سوی دولت و این مبلغ ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی چقدر می شود ؟! لازم نیست ما حسابش را بکنیم آقای لاریجانی زحمتش را کشیده اند. ایشان میگویند: «اگرچه ممکن است به هر فرد ماهانه پنجاه تا هفتاد هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت شود، اما هزینه هر فرد ممکن است تا چهارصد هزار تومان افزایش یابد.»

گو اینکه لاریجانی همه حقیقت میزان افزایش هزینه افراد را اعلام نمی کند، اما اعلام همین اندازه اش هم از زبان یکی از مهره های اصلی رژیم، سقوط شدید قدرت خرید از این ببعد توده وسیعی از مردم را بیان میکند.

واقعیت این است که از هنگامی که بحث قطع سوبسیدهای دولتی روی برخی کالاها و نیز ارائه یارانه ها مطرح شده است،
قیمت کالاها رشد سرسام آوری داشته است. بهای مواد خوراکی در ماه گذشته بین۳۰ تا ۱۰۰در صد افزایش داشته است.

درطی یک سال جاری کارگران به علت تورم ۳۰ درصدی بیش از یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده اند و اکنون که قرار است با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها یکجا سوبسید نزدیک به ۳۰۰ قلم کالا را حذف کنند، باید دید که باچه فقر وحشتناکی روبرو خواهند شد! هر کسی از خود می پرسد در شرایطی که از سویی سوبسید ها حذف می شوند و از سویی هم قیمت نفت پایین می آید و کسری شدید بودجه نیز در کار است، با چه تضمینی دولت قادر به پرداخت همان چندرغازی که وعده اش را می دهد، خواهد بود؟!

رژیم با وجود کسری شدید بودجه و تورم روزافزون حتی اگر پایبند به وعده پرداخت یارانه های نقدی هم باشد، جز تحمیل فقر بیشتر و جز راندن بخش وسیعتری از مردم به زیر خط فقر، کاری نکرده است . این طرح هدفی جز رسمیت دادن به گرانی روزافزون و تهیدستی هر چه بیشتر اقشار پائینی جامعه ندارد. نتیجه عملی چنین طرحی جز اینکه ده تومان کف دست کارگر و مزدبگیر جامعه بگذارند و همزمان صد تومان جریمه اش کنند، نیست. از این پس مردم باید سنگک ۲۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان و بنزین لیتری ۱۰۰ تومان را ۵۰۰ تومان بخرند. این است یارانه های جمهوری اسلامی به توده فرودست جامعه!

حال ببینیم خود کارگزاران رژیم در این باره چه میگویند: جناب رهبر طرح را «کاری بسیار مهم و قدم بزرگی در پیشرفت کشور» خوانده است، اما صدای بسیاری از هم جناحی های احمدی‌ نژاد را در مجلس و در بیرون مجلس درآورده است. این لایحه در چند ماه گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی، اقتصاددانان و منتقدان دولت نهم جمهوری اسلامی با انتقادات فراوانی روبرو بوده است. لاریجانی قبل از اینکه این طرح به مجلس برود گفته بود: «براساس محاسبات کارشناسی‌ شده مجلس، طرح تحول اقتصادی دولت نهم موجب جهش و افزایش شدید قیمت‌ ها و تورم می‌شود.» علاوه برلاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، ۶۰ نفر از اقتصاددانان کشور که اکثر آنها در دانشگاه ‌های دولتی ایران تدریس می‌کنند اواسط آبان‌ ماه در نامه ای به رئیس جمهوری در ارتباط با تصمیم دولت احمدی‌ نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی، نسبت به نتایج سوء اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح هشدار داده اند.

رژیم خود واقف است که با چنین طرحهای”هوشمندانه ای” نمیتواند سر کارگران شیره بمالد و خشم و خروش شان را فرو نشاند. از همین رو از خیلی وقتها پیش تدارک محکم کاریهای امنیتی را دیده و امیدوار است که کارگران و زحمتکشان ایران پیام سرکوبش را از مانورهای خیابانی ضد شورش و نمایشات نظامی و بگیر و ببندهایش گرفته باشند.

رژیم از هم اکنون و در تکمیل پروژه سرکوبش و پیشگیری از هر گونه جنب وجوش کارگری در اعتراض به بیکاری، گرانی، تورم، نازل بودن خدمات عمومی و از جمله مبارزه برای افزایش دستمزدها، و بیم از اینکه مبادا کارگران، مراکز کار را روسرشان بگذارند و به خیابانها بریزند؛ ضمن حدادی کردن دیگر ابزارهای سرکوبش موجی از دستگیری رهبران و فعالان کارگری را راه انداخته است تا با آسودگی خیال بیشتر طرحهای ضد کارگریش را پیش ببرد. اما آیا کارگران و توده های زحمتکش مرعوب خواهند شد و دستان خسته شان را روی شکمهای گرسنه شان خواهند گذاشت و سرشان را پایین خواهند انداخت تا رژیم بتازد و آنها هم زیر بار فقر و گرانی له شوند و قیمت نان و آب و برق و گاز و همه چیز را چند بار گرانتراز پیش بپردازند؟! محال است!

جمهوری اسلامی هم خود این را میداند. عقب نشینی نسبی اش در ارتباط با حذف تعیین حداقل دستمزدها حتی اگر هم تاکتیکی باشد، حکایت از این دارد که چه بیم بزرگی در دل دارد. کارگزاران حکومتی این روزها بی پرده تر از هر زمانی نگرانی هایشان را از خشم و عصیان توده های مردم ابراز میدارند. رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در ۱۴ دیماه امسال خطاب به اعضای انجمن اسلامی دانشگاه گیلان، اظهار داشته است: «براساس استنادات قرآنی و اصول علمی جامعه شناسانه، هر انسان و جامعه ای در معرض طغیان است و نظارت مردمی مهمترین عامل مهار طغیان هاست.»

این دو سه جمله رفسنجانی حامل پیام صریح و مهمی است. او صریحًا هشدار به طغیان مردم میدهد. او از خرابی اوضاع و عصیان مردم و خطر انقلاب حرف می زند. البته او همچون هر آخوند رندی حسابی هم پیش مردم باز میکند تا در روز مبادا از آن برداشت کند!

طبقه کارگر ایران هر چند هنوز هم از وجود تشکلهای وسیع و سراسری خود بی بهره است اما با اتکاء به تجارب مبارزاتی تا کنونی اش اجازه نخواهد داد که رژیم با خیال راحت با تصویب و به اجرا گذاشتن طرحهای ضد کارگریش فقر و تهیدستی بازهم بیشتری را به آنها تحمیل کند. طبقه کارگر ایران علیرغم پراکنده گی هایش و علیرغم سرکوب شدن های هر روزه اش از سوی این رژیم، سکوت نخواهد کرد و با همین درجه از اتحاد و تشکل به جنگ سرمایه و دولت خواهد رفت و اجازه نخواهد داد با به اجرا درآمدن چنین طرحهایی سیه روزتر شود.

کارگران بر این امر واقفند که هیچکدام از این طرحهای ”تحول اقتصادی” و هدفمند کردن یارانه ها نه تحولی در اقتصاد خانواده کارگری آنها ایجاد میکند، نه ذره ای زندگی کارگری شان را بهبود می بخشد؛ آنها میدانند که با اجرای هر کدام از این طرحها تهیدست تر از پار، فقیرتر از پار و گرسنه تر از پار خواهند شد.

هر کارگری با یک حساب سر انگشتی میتواند دریابد که ”برکات” این طرحهای ”هوشمندانه” دولت، حتی قدرت خرید او را در همان حد یکی دو سال گذشته هم باقی نخواهد گذاشت.

با جانشین کردن این طرحها بجای تعیین حداقل دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم و نیاز خانوار کارگری برابر با استانداردهای جا افتاده و پذیرفته شده از سوی نمایندگان کارگران، نه تنها یکی از اساسی ترین حقوق کارگر زیر سوأل میرود، که حتی مغایر با مواد قانون کار همین رژیم است! نا گفته نماند سرمایه داران و سخنگویان دولتی و غیر دولتی در دانشگاه ها و رسانه ها و هر جایی که تریبونی دم دست شان باشد شدیداً و وسیعاً تبلیغ می کنند که قانون کار ( اساساً بخش اخراج و حداقل دستمزدها )، باید تغییر کند. آنها ریاکارانه میکوشند بقبولانند که اگر این امر صورت گیرد ایجاد اشتغال می شود و از هر نظر به نفع کارگر است! تغییر مورد نظر نمایندگان سرمایه عمده تا آن بندهایی از قانون کار است که کارگران برایش مبارزه کرده اند و ولو ناچیز هم که باشد، یکی از دستاوردهای مبارزاتی خود کارگران به حساب می آید و باید حفظ شود.

تعیین حداقل دستمزدها یکی از آن بندهاست که به آسانی نمی توان به آن تعرض کرد. هر درجه تعرض به این ماده قانون کار تعرض به توان و حقوق مبارزاتی کل طبقه کارگر ایران است و کارگران بهیچوجه این تعرض را بر نمی تابند. خود نمایندگان سیاسی سرمایه هم به مناسبت های گوناگون بارها به این مسئله اشاره‌ کرده‌اند که: این ماده کشمکش آفرین است.

کارگران قدیمی تر ایران بیاد دارند که آنزمان که آقای توکلی وزیر کار بود، چند بار ایشان در نتیجه مبارزات سراسری کارگران مجبور شد لایحه پیش نویس قانون کارش را عوض کند.

***

ادامه مطلب:

کارگر ایرانی از خود می پرسد چرا سرمایه داران و صاحبان کالاهای موجود در بازار، این حق را دارند که خود قیمت کالاهای خودشان را تعیین کنند، اما کالای من که منشأ تولید همه کالاهاست نه توسط خودم که باید بوسیله دولت و کارفرما و سرمایه دار تعیین شود؟!

طبعأ اگر کارگران از آن درجه از تشکل برخوردار بودند که با هر فرخوانی وسیعأ به میدان بیایند و یک صدا خواستار افزایش دستمزدهایشان می بودند، امروز باین آسانی دولت جرأت نمیکرد گستاخانه با پیش کشیدن چنین طرحهایی معیشت صدها هزار خانوار کارگری را به سطحی نازلتر از سطح زندگی سال گذشته پائین آورد.

تعیین حداقل دستمزد از آنجایی که در هیچ دوره ای تناسبی با میزان رشد تورم و مجموع هزینه های کارگران و مزدبگیران نداشته است، هیچگاه به بهبود وضعیت زندگی آنها نیانجامیده است. و اگر چه بخودی خود هیچ تحولی در زندگی کارگران ایجاد نمیکند، اما حداقل این امکان را به کارگر میدهد تا بدرجه ای سطح زندگی اش را به نسبت میزان تورم تعدیل کند.

همه میدانند که تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی تا کنون به معنای افزایش دستمزد نبوده و در طول حاکمیت سی ساله این رژیم هیچ مکانیزمی که بتواند سطح دستمزدها را به تناسب واقعی افزایش تورم بالا ببرد و مانع سقوط قدرت خرید واقعی کارگران بشود، وجود نداشته است؛ و هیچگاه کارگران و مزدبگیران اقشار پایین جامعه اضافه دستمزدی به معنای واقعی نداشته اند. قطعاً سال آینده با توجه به بحران اقتصادی جهانی و تصویب احتمالی طرح های ضد کارگری و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی خود رژیم، سطح تورم به بالاتر از ۵۰ در صد و بیشتر از آن هم خواهد رسید. دلایل خیلی روشن اند. اولاً همواره نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی غیر واقعی و نادرست و جعلی است. ثانیاً همواره یکسال عقب تر است. این را خود کارگزاران دولتی هم اینجا و آنجا گفته اند:

اولیاء علی بیگی، نایب رئیس شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا در مورد تعیین حداقل دستمزدها میگوید: «یکی از اشتباهاتی که در تعیین حداقل مزد وجود دارد محاسبه مزد بر اساس تورم سال گذشته است. او می افزاید: تورم سالانه به گونه ای است که در سه ماه آخر سال که مزد را بر اساس آن محاسبه می کنند کمتر است.»

تنها آن زمان میتوان از اضافه دستمزد حرف زد که کارگران توانسته باشند حداقل دستمزدی به دولت و کارفرما تحمیل کنند که درصدش بالاتر از درصد واقعی تورم باشد. از این روست که کارگران همواره باید در طرح شعار حداقل دستمزدها، درصدی را مطالبه کنند که بالاتر از نرخ تورم باشد. تعیین حداقل دستمزدها در هر حدی که باشد مادام بالاتر از نرخ واقعی تورم نباشد دقیقا به این معناست که سطح زندگی کارگر در سال آتی نازلتر از سال گذشته خواهد بود. کارگر اگر بخواهد قدرت خرید واقعی اش در حد سال گذشته باقی بماند و بدرجه ای آمادگی این را داشته باشد که از عهده هزینه های پیش بینی نشده سال آتی برآید چاره ای جز این ندارد که خواهان حداقل دستمزدی بالاتر از نرخ تورم باشد.

کارگری که سال آتی یکی از فرزندانش دانشگاه میرود و کلی هزینه دارد طبعاً قدرت خریدش با دستمزدی ولو متناسب با نرخ تورم، پایین تراز سال قبل خواهد آمد. کارگران درطول حیات جمهوری اسلامی علیرغم اینکه با مبارزاتشان توانسته اند به درجه ای حداقل دستمزدهایشان را بالا ببرند اما از آنجایی که همواره این افزایش کمتر از میزان نرخ تورم بوده است هر سال زندگی فقیرانه تری از سال قبل داشته اند و با فقر و تنگدستی بیشتری دست و پنجه نرم کرده اند.

در میان کارگران و