مجازات اعدام اسم دولتی کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به “اعدام” محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هردو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلی کسی توسط کس دیگر. اینکه یکسوی این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائقه سیاسی است کوچکترین تغییری در این واقعیت نمیدهد که ما با یک قتل عمد طرفیم. مجازات اعدام وقیحانه ترین و کثیف ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسی، جلوی روی مردم، با اعلام قبلی، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبی، در نهایت خونسردی، تصمیم به کشتن کسی میگیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام میکند.
( مصاحبه فصلنامه خاوران با منصور حکمت پائیز ١٣٧٩ )
 
هدف این نوشته نقد و بررسی مختصری از مواضع و سیاستهای اتخاذ شده و اتخاذ نشده جریانات و نیروهایی است که بعضا با سکوت، برخی با شرط و شروط و تعدادی با موافقت خجولانه از اعدام، هنوز موضع و سیاست شفافی را در مورد لغو مجازات اعدام اعلام نکرده اند.
 
 
اعدام قتل عمد دولتی است
مجازات اعدام و کشتن افراد توسط دولت، قتل عمد دولتی و عملی شنیع و ضد انسانی است و باید این قانون که اساسا دولت قانون گذار و مجری انجام آن است بکلی برچیده شود؟. چه کسی و چه قوانینی این اختیار را به یک حکومت می دهد که حق نفس کشیدن انسان را، حال به هر دلیلی که باشد، تحت نام مجازات اعدام از او بگیرد؟. اعدام یعنی سلب حیات انسان توسط دولتهایی که قانون مجازات اعدام را تصویب و آنرا به اجرا می گذارند. مطلقا نباید هیچ انسانی را با طرح و نقشه از پیشی که امر حکومتهای دیکتاتور، ارتجاعی و بورژوایی است از زندگی ساقط کرد. می توان به همراه جنبش علیه اعدام، قاتلین اصلی مردم را که همانا دولت است افسار زد و عمل ضد بشری اعدام و همچنین پدیده عقب مانده و عشیره ای انتقام را از سر مردم بازکرد. اعدام قتل عمد دولتی است و باید لغو و برچیده شود.
 
مخالفین اعدام
در میان احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی متاسفانه نمی توان لیست بلند بالایی از مخالفین اعدام را ردیف کرد و نه تنها این بلکه در برنامه این جریانات بندرت می توان اشاره به مسئله اعدام را در جایی پیدا کرد. دربرنامه اکثر احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی موضعی دال بر مخالفت با اعدام دراسنادشان نقش نبسته است. بعضا در کنگره هایشان اگر حرفی یا طرحی در مورد لغو مجازات اعدام به میان آمده است، قادر به تصویب آن نشده اند و هنوز موضع صریح و روشنی ندارند. در ژوئیه ١٩٩۴ یعنی نزدیک به ١٨ سال قبل حزب کمونیست کارگری در برنامه یک دنیای بهتر بطور صریح و روشن در یک بند برنامه قید کرد که: ” مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد ( نقص عضو، تنبیه بدنی، و غیره ) تحت هر شرایطی ممنوع است. همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود”. ( یک دنیای بهتر صفحه ۵۶ ).  از همان مقطع حول همین بند برنامه یک دنیای بهتر، در مورد لغو مجازات فوری اعدام تا به امروز صدها مقاله، مصاحبه و سخنرانی صورت گرفته است و طی این ١٨ سال و به شهادت افکار عمومی، دوست و دشمن، این حزب و کمیته بین المللی علیه اعدام آن، تنها جریانی بوده است که برای لغو این قانون و این مجازات قرون وسطایی جنگیده است. سازمان ویژه و مختص به آن را درست کرد، در میان افکار عمومی در کشورهای غربی و بعنوان پرچمدار لغو مجازات اعدام شناخته شده است. کمپینهای دوره ای و مداومی در دفاع از محکومین به اعدام و در مخالفت با قوانین و مجازات اعدام در ایران را سازمان داده و رهبری کرده است و هم اکنون کمیته بین المللی علیه اعدام، نامی شناخته شده در داخل و خارج از ایران است که در مواردی با تلاشهای خود توانسته است مانع اجرای احکام اعدام کسانی که در چنگال رژیم آدم کش اسلامی اسیر بوده اند بشود. گفتن و نوشتن از تلاش و فعالیتهای کمیته بین المللی علیه اعدام، خود نیازمند کار ویژه تری است اما همین اندازه کافی است گفته شود که تنها اطلاعیه ها، مطالب و نوشته های این کمیته در مورد لغو اعدام و تلاش برای نجات جان محکومین به اعدام را می توان با اسناد چندین سازمان و حزب سیاسی مقایسه کرد. این ابدا اغراق نیست و می توان با رجوع به سایت و آرشیو کمیته بین المللی علیه اعدام از بدو فعالیتش تا به امروز این را نشان داد که چگونه بی وقفه و شبانروزی با صدور اطلاعیه، گذاشتن ساعتها برنامه زنده تلویزیونی که دهها و صدها هزاران نفر را علیه اعدام بحرکت درآورد و با کشاندن پارلمان اروپا بعنوان اهرم فشاری بر حکومت اسلامی، دمی از فعالیت برای لغو اعدام و لغو احکام محکومین به اعدام نایستاده است. همانطور که بالاتر اشاره کردم متاسفانه لیست دیگری در مخالفت با اعدام و در میان احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون را نمی توان در اینجا قرار داد. اما از سوی دیگر و خوشبختانه جنبش علیه اعدام در میان مردم و در جامعه ایران و حتی در سطح افکار عمومی بین المللی بخوبی گوش شنوا دارد و فعالین این عرصه همراه با میلیونها نفر از مردم عاصی و ستمدیده، برای برچیدن این قانون قرون وسطایی دارند می جنگند. این تنها نقطه اتکای مادی و واقعی برای برچیدن اعدام در ایران و هر جای دیگری است که جامعه را علیه این بربریت و توحش باید به حرکت درآورد.
 
موافقین اعدام
نقش و قوانین دولت و دولتهایی که کماکان قانون اعدام را اجرا می کنند مورد نظر این تیتر نیست. دولتهای طراح و مجریان قانون مجازات و احکام اعدام را نمی توان بعنوان موافقین مجازات اعدام نام برد بلکه خود این دولتها اصل صورت مسئله در بنیان گذاشتن این کثیف ترین قانون ماقبل قرون وسطایی هستند، بانی و قانونگزار مجازات اعدام هستند. دولتهایی که همچنان این قوانین ضد بشری را در دستور خود دارند و مشغول اجرای آن هستند، مسئله یک جدال سیاسی، اجتماعی و طبقاتی وسیعتری در جامعه هستند که نه تنها در مقابل جنبش علیه اعدام ایستاده اند بلکه موجودیت چنین دولتها و نظامهایی همچون حکومت اسلامی، اساسا در تولید و بازتولید قتل عمد دولتی، برقراری چوبه های دار و تصویب قوانین ضد انسانی اعدام، بانی و مسبب قتل و کشتار در جامعه هستند. جامعه طبقاتی تحت حاکمیت حاکمان دیکتاتور و مرتجع سرمایه داری، از وضع کنندگان، قانون گذاران و مجریان مجازات اعدام هستند. دولت آمریکا بعنوان یک دولت بورژوایی سرمایه داری همچنان قانون سلب حق حیاط  انسان را دارد اجرا می کند. اما تا جایی که به حکومت اسلامی بر می گردد،  قطعا در جریان انقلاب جاری خواست لغو اعدام، این قانون ضد بشری، همزمان با به گور سپردن حکومت اسلامی و برقراری جامعه ای سوسیالیستی، آزاد، برابر و انسانی به گور سپرده خواهد شد. حکومت ضد بشری و در حال سقوط اسلامی، سی سال است با حربه اعدام به حیات خود ادامه داده است. اما در همین رابطه سئوال از احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون این است که در مقابل این حربه کشتار کجا ایستاده اند. با مجازات قرون وسطایی اعدام مخالف هستند یا نه؟. احزاب، سازمانها و جریاناتی با نام چپ هستند که هنوز یا حرفی نزده اند یا اگر حرفی زده اند یا نوشته اند، کماکان سیاستشان در این مورد ناروشن و مبهم است. بد نیست به مواضع و سیاستهای تاکنونی این جریانات و سازمانها در مورد مجازات اعدام نگاهی بیندازیم.
 
اتحادیه کمونیستها یا ( سربداران ) در برنامه اش می گوید: اعدام باید ممنوع شود اما در توضیح همین جمله که ممنوعیت اعدام را اشاره کرده است، نتایج معکوسی را مبنی بر تداوم مجازات اعدام بدست می دهد.
اتحادیه کمونیستها در برنامه اش در مورد لغو اعدام چنین می گوید:
 یکی از مسائل مهم پیش پای دولت پرولتری، چگونگی برخورد به مجازات اعدام است. حزب پرولتاریا با مجازات اعدام تحت رژیم های ارتجاعی مخالف است. تحت رژیمهای ارتجاعی این مجازات در کل علیه مخالفان سیاسی و افرادی اعمال می شود که در صف ستمدیدگان جای دارند.  ( گویا اگر مجازات اعدام تحت رژیمهای ارتجاعی نباشد امری مشروع و مقبول است.) و در ادامه می نویسند: و هدف از آن، تحکیم دیکتاتوری طبقات ارتجاعی، تقویت دستگاه سرکوبگر و حکمفرما کردن فضای خفقان است. دشمنان پرولتاریا و خلق از این مجازات برای به بند کشیدن کل توده های ستمدیده و مخالفان نظم موجود استفاده می کنند. در جامعه نوین، مجازات اعدام بطور کلی لغو نمی شود ولیکن بندرت صورت می گیرد. برنامه این سازمان تا همینجا روشن و واضع بیان کرده است که مخالف لغو اعدام است. و درادامه این برنامه می خوانیم که: پایه مادی چنین قوانینی، ادامه موجودیت طبقات و تخاصمات طبقاتی در جامعه سوسیالیستی است. اعدام برخی عناصر ــ مشخصا آن دسته نمایندگان دولت ارتجاعی کنونی که آمر و عامل جنایات بزرگی علیه مردم بوده اند ــ کاری مثبت و ضروری است. اعدام این جانیان در خدمت نابودی ماشین کهنه دولتی و استقرار نهادهای اعمال قدرت توده ای است. این امر به ویژه در مراحل اولیه ایجاد دولت انقلابی صدق می کند که دولت نو پا هنوز تحکیم نشده و نیروهای زخم خورده ارتجاعی با براه انداختن موج جنایت و خرابکاری عکس العمل نشان می دهند. سیاست دولت اینست که اعدام هر چه کمتر انجام شود؛ اجرای حکم اعدام به جز در موارد نادر به تعویق افتد و به محکومان فرصت اصلاح و بازسازی داده شود. نهادهای محلی حق اجرای اعدام را ندارند و تصمیم گیرنده در این مورد، دیوان عالی کشور است. در مورد جرائم سنگین، توده ها برای بحث و اظهار نظر و قضاوتی که باید صورت گیرد، بسیج می شوند. دولت پرولتری، هرگز مخالفان سیاسی را اعدام نخواهد کرد و جهتگیری این دولت، لغو مجازات اعدام بطور کلی است. اتحادیه کمونیستهای ایران سربداران
(  تمام خط تاکیدات از من است )
شاید برای خواننده سطور بالا از برنامه سازمان سربداران به اندازه کافی گویا باشد که در لابلای مخالفت با اعدام، چگونه تداوم اعدام این توحش حکومت اسلامی و حاکمان قرون گذشته را دارد نهادینه می کند. می گوید: با مجازات اعدام تحت رژیم های ارتجاعی مخالف است. تحت رژیمهای ارتجاعی این مجازات در کل علیه مخالفان سیاسی و افرادی اعمال می شود که در صف ستمدیدگان جای دارند
منظورشان این است که اگر رژیم مورد نظر آنها ارتجاعی نباشد مجازات اعدام می تواند احیا شود. خواننده نمی تواند هیچ تصویر و برداشت دیگری غیر از این بگیرد. گویا اگر رژیمی غیر ارتجاعی سر کار باشد مثلا دولت مقبول اتحادیه کمونیستها بر سر کار آید، مجاز است و می تواند نمایندگان دولت ارتجاعی کنونی که آمر و عامل جنایات بزرگی علیه مردم بوده اند اعدام کنند و آنرا کاری مثبت و ضروری هم می دانند. نفس همین استدلال یعنی گرفتن جان انسان. حال چه نماینده دولت باشد چه مهره های اصلی حکومت، توسط دیوان عالی کشور مورد نظر این سازمان، همان قتل عمد دولتی است. از نویسندگان برنامه اتحادیه کمونیستها باید پرسید اولا تحت حاکمیت همین دولتها که رژیمهای بورژوایی نیز هستند و بورژوایی بودن یک حکومت نیز به اندازه کافی گویای ارتجاعی بودن آن هم هست، به یمن مبارزات بخشهای رادیکال و آزادیخواه جامعه، این مبارازات و این تلاشها توانسته است لغو مجازات اعدام را به همین دول ارتجاعی بورژوایی تحمیل بکند. آیا رژیمهای بورژوایی موجود در اروپا ارتجاعی نیستند؟ پس چرا در اکثرقریب به اتفاق آنها مجازات اعدام وجود ندارد؟. به این ترتیب باید گفت که برنامه سیاسی سازمانی چون سربداران که خود را چپ و کمونیست هم می داند، در برخورد به مسئله اعدام، ارتجاعی تر از دولتهای بورژوایی مرتجعی است که خوشبختانه اعدام را از قوانین جزایی خود برداشته اند. چنین دولتهای بورژوایی مرتجعی اعدام را کنار گذاشته اند اما سازمان ” چپ و کمونیستی ” چون اتحادیه کمونیستها با تبصره و شرط و شروط گذاشتن، هنوزازقوانین قرون وسطایی اعدام  دفاع می کند.
با استدلالی که این دوستان در برنامه شان آورده اند باید گفت که دولتهای بورژوایی که از منظر طبقه کارگر و کمونیستها سالهاست که با ارتجاعی بودنشان، با استثمار طبقه کارگر و دهها فلاکت اجتماعی که بر سر جامعه آورده اند، دست کم به یمن مبارزات و دستاوردهای جامعه بشری، لغو مجازات اعدام را به همین دولتهای بورژوایی تحمیل کرده است. اما سازمانی که خود را” چپ، کمونیست و مترقی ” می داند، نظیر اتحادیه کمونیستها، دارد از کشتن انسان دفاع می کند. این عمق پرت و پلا گویی و سردرگمی محض این جریان است. پزی را که برنامه سربداران در ابتدا در مخالفت با اعدام به خود گرفته است در این جمله رنگ می بازد که می گوید: در جامعه نوین، مجازات اعدام بطور کلی لغو نمی شود ولیکن بندرت صورت می گیرد. 
همین جمله بخوبی گویا و روشن است که تیتر “مخالفت با اعدام” توسط سازمان سربداران، یک شارلاطانی تمام عیار است. آنهم اینکه می گوید ” مجازات اعدام بطور کلی لغو نمی شود ولیکن بندرت صورت می گیرد”. بر بستر نقد موضع این سازمان خواستم نشان دهم جریانی که سر در برنامه اش را با تیتر ” لغو مجازات اعدام ” آزین بندی کرده است دارد گنجشک را به نرخ قناری به مردم میفروشد. این سیاست و این توضیجات سربداران نه تنها مخالفت با اعدام نیست بلکه دارد از اعدام با انواع تبصره ها و توجیهات ارتجاعی و عقب مانده دفاع می کند. این یکی نمونه تیپیک حقه بازی و کلاهبرداری جریانی است که ظاهری آراسته را در تیتر برنامه اش بخود می گیرد. این چنین سیاستی این درک را به جامعه القا می کند که گویا باید بعد از هر دور سرنگونی رژیمی توسط مردم انقلابی، برای مدتی تعدادی را اعدام کرد. چنین سیاستی نه تنها مانع از لغو مجازات اعدام نیست بلکه  در خود نیز می کوشد تا قانون  قصاص را هم سر جای خود نگه دارد. در هر حال چنین استدلالاتی هیچ ربطی به لغو مجازات اعدام و برچیدن این قوانین ضد انسانی ندارد. تا همین جا متوجه شدیم که سازمان سربدران با ژست “مخالف مجازات اعدام”، یکی از مدافعین تداوم اعدام این قانون قرون وسطایی است.
 
 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در یک جمله در برنامه اش می گوید ” ممنوعیت شکنجه و حکم اعدام “. ( خط تاکید از من ) تا آنجا که به این فرمولبندی در مورد اعدام در برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بر می گردد، گفته اند حکم اعدام باید لغو شود. یعنی اینها مخالف خود قانون مجازات اعدام  که سر منشاء صدور احکام است نیستند و تنها با احکام صادر شده و نشات گرفته شده از مجازات اعدام که نزد این سازمان وجود و بقای این مجازات فرض گرفته شده است، با خود احکام صادره از مجازات اعدام مخالف هستند. این سیاستی بسیار آبکی و سطحی از مواضع این سازمان است که کاری به قانون مجازات اعدام ندارد و در مقابل تداوم این مجازات در ساختار حکومتی آینده مورد نظرشان سر تعظیم فرود می آورند. بنابر این به زعم اینها نیز مجازات اعدام باید باشد ولی حکم اعدام داده نشود و سایه یک هیولای ماقبل قرون وسطایی همچنان بر بالای سر جامعه برقرار باشد. حکم اعدام با خود قانونی که مجازات اعدام را در بغل خود دارد یکی نیست. حکم اعدام بر بستر موجودیت قانون مجازات اعدام صادر می شود و مخالفت صرف با احکام داده شده کافی نیست. باید قانون مجازات اعدام را ریشه کن کرد تا دیگر کسی شاهد بیرون زدن احکام صادره از درون قانون مجازات اعدام هم نباشد. ازجریانات دیگری چون حزب سوسیالیست ایران، چریکهای فدایی خلق و حزب طوفان که بگذریم، که در اصل فاقد برنامه سیاسی هستند تا بتوان فهمید که در مورد مجازات اعدام چه موضع و سیاستی دارند و اینکه تا کنون سندی از حزب رنجبران و راه کارگر نیز در مورد مجازات اعدام در جایی یافت نشده است، به مواضع و سیاست جریانات راست اشاره ای می کنم.
 
احزاب و جریانات راست بدون تردید سیاست شان با و بدون هر برنامه ای دفاع از اعدام است. اگر کسی بخواهد از موضع و سیاست آنها در مورد اعدام جویا شود، چیزی عایدش نخواهد شد و تلویحا اینجا و آنجا از مجازات اعدام دفاع کرده اند. جریاناتی چون، اتحاد جمهوریخواهان، جمهوری خواهان دمکراتیک لائیک، اتحاد دمکراسی خواهان ایران، چیزی به اسم برنامه ندارند. چه رسد به اینکه بخواهند جمله ای در مورد اعدام گفته باشند. جریان سلطنت طلب و طرفداران حکومت سابق نیز وضعشان در این رابطه کاملا روشن است و سکوت این سازمانها معنایی جز تایید مجازات اعدام در حکومت آینده مورد دلخواه اینها نیست.
 
احزاب و نیروهای ناسیونالیست و قوم پرست نیز یا سکوت کرده اند یا با بی شرمی تمام از اعدام دفاع می کنند. حزب دمکرات کردستان ایران در تصویب برنامه اش در کنگره سیزده این حزب در سال ١٣٨٣ یعنی ۵ سال قبل، هیچ اشاره ای به اعدام یا لغو آن نکرده است. بخش دیگری از ناسیونالیسم کرد که از حزب دمکرات انشعاب کرده است و به نام ” حزب دمکرات کردستان ”  فعالیت می کند، اخیرا از طرف عبداله حسن زاده دبیر کل سابق این حزب و یکی از کادرهای رهبری فعلی آن، از مجازات اعدام دفاع کرده است. متن سخنان عبداله حسن زاده چنین است: ” لغو مجازات اعدام در یک منطقه و در یک کشور که فضای فکری و سیاسی و فرهنگی آن مثل منطقه و کشور ما باشد درست نیست. او در ادامه می گوید: در فرهنگ ما اگر کسی بداند که او را نخواهند کشت، بخاطر چیز بسیار کم ارزشی آماده است که کسی را بکشد. بنابراین بهترین بازدارنده این است که چنین شخصی بداند اگر کسی را بکشد خود نیز کشته خواهد شد.”
چنانکه می بینید حزب دمکرات کردستان نیز به این شیوه از زبان یکی از اعضای کادر رهبری اش از اعدام دفاع می کند. در برخورد به این سیاست ارتجاعی و عقب مانده عبداله حسن زاده و بعد از بروز دادن این نظرات منزجر کننده گفتیم که اعدام قتل عمد دولتی است و این سیاست ارتجاعی فرقی با تراوشات ارتجاعی آیت اله های حکومت اسلامی در کشتن انسانها ندارد. اما هنوز رهبری این حزب بطور رسمی  اظهارات حسن زاده را نه رد کرده و نه تایید کرده است. سکوت و عدم موضع گیری رسمی حزب دمکرات کردستان در مورد نقطه نظرات یکی از اعضای رهبری اش عبداله حسن زاده، به معنای تایید این نظرات از سوی این حزب تلقی می شود. این سیاست عقب مانده و دفاع آشکار این جریان از مجازات اعدام از سوی هر جریان و هر انسان آزادیخواهی باید محکوم شود وهرچه بیشتر این حزب و جریانات دیگری که با هر عذر و بهانه ای از مجازات اعدام دفاع می کنند را افشا و رسوا کرد.
 
در خاتمه اضافه کنم که آنچه مسلم است این است که در یک دولت سکولار، انسانی و سوسیالیستی در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، مقوله ای بنام مجازات اعدام همراه با رژیم اسلامی برای همیشه به گور سپرده خواهد شد. در ساختار حکومت انسانی آینده و در صورت وقوع اتفاقی که ممکن است به کشته شدن کسی توسط فرد دیگری منجر شود، هدف باید ریشه یابی چنین اتفاقی و جلوگیری از بروز مجدد آن  و همچنین اصلاح و بازگرداندن فرد خاطی به جامعه باشد. با یافتن ریشه های چنین بروزاتی که منجر به کشته شدن کسی شده باشد، باید برای طرف دیگر ماجرا این امکان را فراهم نمود که بتواند با بهره گیری از امکانات پزشکی، آموزشی، روانشناسی و هر امکان دیگری که می تواند در اصلاح فرد خاطی موثرافتد، آنرا بکار گرفت تا بتواند به زندگی عادی بازگردانده شود. گفتن در این زمینه به قوانین حاکم بر یک جامعه بر می گردد که این به تنهایی می تواند بحث جداگانه ای باشد که مثلا جرائمی که ممکن است در یک جامعه آزاد برابر و انسانی روی دهد، چه قوانینی را باید برای جلو گیری از تداوم آن وضع کرد که فعلا مورد نظر این نوشته نیست و من در اینجا وارد آن نمی شوم. اما مسئله سالم نگاه داشتن یک جامعه انسانی از هر گونه خطایی، قبل از اینکه به قوانین و مقررات حکومت در چنین جامعه ای مربوط باشد، بدوا به مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی حاکم بر آن جامعه بستگی دارد. به هر اندازه یک حکومت سالم و انسانی بتواند پاسخگوی کل نیازمندیهای آن جامعه در تمام زمینه ها باشد، مسیر طولانی رسیدن به جامعه ای بدون تخلف را توانسته است در کوتاهترین زمان بپیماید.
با توجه به نقد و بررسی مختصری که در این نوشته در مورد مواضع و سیاست احزاب و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی بر شمرده شد. لازم است این جریانات اگر واقعا ریگی به کفش ندارند، موضع و سیاست رسمی خود را در مورد لغو فوری و بی چون و چرای مجازات اعدام  و بدون هیچ گونه قید و شرطی بیان کنند. باید اعلام کنند که نفس کشتن هر تک انسانی توسط هر حکومتی ممنوع است و روشن و صریح لغو اعدام را خواستار شوند. درغیر این صورت شانه بالا انداختن این جریانات جای شک و تردید خواهد بود و جنبش اجتماعی میلیونی مردم علیه اعدام، این نیروها را مدافع قتل و کشتن شهروندان جامعه خواهند شناخت. این جریانات باید موضع صریح و روشن خود را در قبال مسئله اعدام بطور شفاف و روشن رو به جامعه اعلام کنند.
٩ فوریه ٢٠١٠