سیاوش دانشور
تمایلى در میان بخشهائى از کارگران و محافل کارگرى وجود دارد که اجتماع اول مه امسال را با گرفتن مجوز برگزار کنند. این موضوع مانند هر خواست و مطالبه کارگرى دو جنبه اساسى دارد که نباید از آن غافل شد. اهمیت این موضوع بویژه براى فعالین کارگرى و هر فعال اجتماعى که در شرایط علنى کار میکنند اساسى است.
اخبارى نیز هست که بصورت شایعه و بخشا شنیده نقل میشود که برخى از نمایندگان مجلس رژیم امکان برگزارى اجتماعات اول مه را با مجوز قانونى ممکن دانسته اند و آن را تشویق کرده اند. خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار و امثال محجوب هم امسال فعالتر دراین زمینه میداندارى میکنند. تلاش رژیمیها از نمایندگان مجلس و خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار معطوف به یک توهم است که شاید کارگران را نیروى دور دوم مضحکه انتخاب مجلس شان کنند. یا پرچم "دفاع از تولیدات داخلى" و اعاده قانون کار رژیم را در تقابل با سیاستهاى اقتصادى جناحهاى دیگر بلند کنند. اینها تلاش دارند مبارزه کارگرى و تلاش براى ایجاد تشکل٬ برگزارى اول مه٬ و هر اقدام دیگرى را به مجراى قانونى- دولتى کانالیزه کنند و کارگران را به ستون پنجم اهداف ارتجاعى و ضد کارگرى خودشان تبدیل کنند. کارگران باید برحق برپائى مراسم مستقل خودشان تاکید کنند. در مراسمهاى آنها نیز شعارها و سیاستهاى خود را فریاد زنند و اجازه ندهند که دولتیها پشت تریبون اداى "نمایندگى" کارگران ایران را دربیاورند. کارگران باید در همین مراسمهاى دولتى تودهنى محکمى به این سیاست بزنند٬ همانطور که تاکنون و بویژه در مراسمهاى دولتى سالهاى گذشته کرده اند.
اما در مورد درخواست مجوز براى برگزارى مراسم اول مه٬ تا به کارگران سوسیالیست و کمونیست مربوط است٬ چند نکته اساسى مطرح است که از نظر سیاسى و تاکتیکى باید بدقت مورد توجه قرار بگیرد؛
اول٬ روز کارگر و مراسمهاى آن دراساس مشروعیت و مجوز و حقانیت اش را از خود طبقه کارگر میگیرد. نه جرم است٬ نه قرار است نهادى بیرون کارگران این اجازه را صادر کند٬ و نه کارگران چنین اجازه و اختیارى را به کسى میدهند. روز کارگر روز یک طبقه جهانى و روز اکثریت عظیم مردم در هر کشورى است. یک تاریخ طولانى پشت سر دارد. یک سنت اعتراضى ریشه دار جنبش بین المللى طبقه کارگر است که مدتهاست قانون بورژوازى ناچار شده است آن را بپذیرد و از کاتاگورى "اعتصاب وحشى" و "اقدام علیه امنیت ملى" و غیره خارج کند. در ایران نیز طبقه کارگر هم دورهاى قدیمتر و بویژه طى سالهاى اخیر تلاش کرده است که این حق را به کرسى بنشاند و عملا براى آن وارد میدان شده است.
دوم٬ جمهورى اسلامى در این سالها وارد یک جدال برسر اول مه با طبقه کارگر ایران شده است. در این جدال کارگران و رهبرانشان دستگیر شدند٬ خانواده هایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند٬ فعالین کارگرى دستگیر و زندانى و شکنجه شدند٬ برایشان پرونده سازى شد٬ زندان برایشان بریدند و با فشار بیم المللى بارها عقب نشستند. آخرین تعرض رژیم اسلامى زندانى کردن محمود صالحى و شلاق زدن کارگران سنندج بود. جوهر این جدال براى رژیم اینبود که اجازه برگزارى اول مه مستقل را به کارگران ندهد و متقابلا کارگران نپذیرفتند. در متن این جنگ رژیم حمله کرده و کارگران پاسخ دادند و با تلفات٬ وثیقه ها٬ زندان شدنها٬ شلاق خوردنها٬ و اخراجها روبرو شدیم. یعنى سنگر اول مه و برگزارى مستقل آن براى فعالین و رهبران عملى کارگران هزینه داشته اما کارگران تسلیم نشدند. اهمیت سیاسى این جدال یک ذره نباید کمرنگ شود. نباید کارگران سر سوزنى از حق برپائى مراسمهاى مستقل خود کوتاه بیایند.
سوم٬ سیاست کارگران سوسیالیست و پیشرو در مقابل گرایش قانونگرا و راست اینبوده است که برگزارى روز کارگر را به مجوز گره نزنند. یک خط اساسى و ثابت جدال کارگران با دولت و ارگانهاى سرکوبش و همینطور حمایتهاى جهانى کارگرى اینبوده که برپائى اول مه حق بدیهى کارگران است که باید برسمیت شناخته شود. برگزارى اول مه توسط خود کارگران جرم نیست٬ ممانعت از آن و سرکوب آن جرم است. گره زدن برگزارى مراسم اول مه به مجوز دولت هیچوقت سیاست کارگران مبارز و پیشرو و سوسیالیست نبوده است. کارگران آنجا که مجوز هم ندادند سیاست شان بدرست اینبوده که مراسمشان را برگزار کنند. درست همان منطقى عمل میکند که در مورد ایجاد تشکل و هر تلاش کارگرى حاکم است. تشکل باید به نیروى خود کارگران ایجاد شود و ایجادش در گرو هیچ اجازه قانونى نیست٬ اما کارگران خواهان برسمیت شناسى تشکل شان توسط دولت و قانون هستند. یعنى میخواهند یک حق را به سرمایه تحمیل کنند و جنبه قانونى به آن بدهند. اما نفس ایجاد تشکل را به اجازه دولت و کارفرما گره نمیزنند. داشتن مجوز براى هر مراسمى هم همین است. کارگران راسا اول مه را بصورت مستقل برگزار میکنند٬ چه بهتر که این مراسم از نظر دولت قانونى باشد و امکانات لازم را در اختیار کارگران قرار دهد.
چهارم٬ دولت اسلامى برپائى روز جهانى کارگر را جنائى کرده است و براى کارگران و فعالین کارگرى پرونده سازى میکند. کارگران خواهان غیر جنائى کردن اجتماع خود٬ متوقف شدن هر نوع مزاحمت دولت و نیروى سرکوب٬ و برسمیت شناسى مراسم مستقل کارگران هستند. خواست مجوز توسط فعالین کارگرى٬ نه براى گره زدن برگزارى اینروز به اجازه دولت٬ بلکه براى غیر جنائى کردن روز کارگر و برسمیت شناسى قانونى آن توسط رژیم و نهادهاى ذیربط اش است.
پنجم٬ تجربه عملى سالهاى اخیر در سنندج و سقز و تهران و دیگر جاها نشان میدهد که در مواردى رژیم مجوز نداده و کارگران هم مراسمشان را برگزار کردند. در مواردى رژیم تلاش کرده است ضمن دادن مجوز افراد خود را بعنوان سخنران در مراسم بگنجاند و کارگران را وادار کند که به مزخرفات اسلامى٬ نا
سیونالیستى٬ ضد کمونیستى حضرات گوش دهند. کارگران امروز در شرایطى نیستند که تن به اینگونه مراسمها دهند و تن نمیدهند. روشن و صریح برگزارى اول مه را حق خود میدانند و میخواهند برگزارش کنند. موضوع را صرفا به جمهورى اسلامى اطلاع میدهند و درخواست مجوز براى پاسخ دادن به بهانه هاى بعدى رژیم است. اما در مواردى هم رژیم به اجتماع کارگران با این عنوان که این اجتماع "قانونى نیست" و "مجوز ندارد" حمله کرده است و کارگران و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم و دستگیرى و آزار قرار داده است. این تجربه ها و روش برخورد تاکنونى رژیم اسلامى براى کارگران معنى اش اینست که باید مراسم مستقل خودمان را متناسب با امکانات و مقدورات و بدور از هر نوع محافظه کارى یا حرکات نسنجیده و آوانتوریستى برگزار کنیم. ما تلاشمان دو وجه دارد؛ اول بر مشروعیت و صلاحیت و حق بدیهى برپائى اول مه توسط خود کارگران تاکید داریم. معتبرترین مجوز مراسم مستقل کارگرى در اول مه خود کارگران هستند. درعین حال ما میخواهیم اول مه و برگزارى مستقل آن را غیرجنائى کنیم و بتوانیم در مراکز شهرها با حضور گسترده کارگران و مردم آزادیخواه جشن اول مه را برگزار کنیم.
اشاره اى به کار علنى – قانونى
این بحث که اول مه مجوز نمیخواهد معنى اش این نیست که هر نوع مجوز گرفتنى باید مورد حمله قرار بگیرد و رد شود. انسانهاى شریف و آزادیخواه و برابرى طلب زیادى در کانونها و نهادهاى مختلف دارند فعالیت میکنند. این نهادها ثبت شده هستند و بیشترشان دفتر و دستک دارند و افرادشان علنى و قابل رجوع اند. چنین تشکلهائى براى برگزارى یک مراسم نه فقط در ایران بلکه در هرجا مجوز میگیرند و هیچ ایرادى به اینکار نیست. مسئله حق برپائى یک مراسم و یا یک تشکل را با مسئله قانونى بودن و غیر زیرزمینى بودن آن نباید اشتباه گرفت. جنبش آزادى و برابرى نقطه قدرتش اینست که در عرصه هاى متعددى علنى است و در چهارچوبهاى تناسب قوا و شرایط علنى –قانونى مبارزه میکند. قانون نهایتا چیزى نیست جز بیان تناسب قوا در یکدوره معین. تناسب قوا همواره متغییر است و کار ما اینست که این بالانس را مرتبا به نفع خود تغییر دهیم نه اینکه آن را "ثابت و لایتغیر" فرض کنیم. بسیارى از اصلاحاتى که این جنبش میخواهد٬ نهایتا باید در قلمرو قانونى تثبیت شود. یعنى به قانون جامعه تبدیل شود. قانون براى ما نه مقدس است و نه غیر قابل تغییر. اما قانونیت تلاش ما ایمنى بیشتر و امکانات بهترى را به فعالیت ما میدهد. کارگران میخواهند قانونا اخراج ممنوع باشد و یا در صورت تعطیلى یک مرکز کارگرى و نداشتن کار براى بیکاران٬ قانونا بیمه بیکارى مکفى دریافت کنند. یعنى نوسانات اقتصادى زندگى کارگر را در مخاطره قرار ندهد و این امرى قانونى شود که فردا کارگر دستش به جائى بند باشد.
نه معنى فعالیت علنى-قانونى اینست که خود را به چهارچوبهاى قانونى رژیم اسلامى و سرمایه داران محدود کنیم و یا مجیز قانون و نهادهاى قانونى و مقامات رژیم را بگوئیم و نه معنى اش اینست که بى گدار و بدون در نظر گرفتن تناسب قوا به هر اقدام آوانتوریستى و بى ملاحظه دست بزنیم. این فوت و فن رهبرى و نقش رهبران عملى است که در چهارچوب تناسب قواى موجود و آمادگى موجود در میان طبقه٬ اقدامات و فعالیت هایشان را سازمان دهند. چپ و راست زدن در این قلمرو همواره زیانهاى متعددى ببار مى آورد. کسى که از کار علنى و قانونى این را میفهمد که باید آب خوردنش را منوط به اجازه قانون کند٬ دارد خط قانونى-دولتى- دست راستى جریاناتى مانند خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کار و دو خردادیها را پیش میبرد. و کسى که از سر مخالفت درست با قانون و این خط صرفا شعار میدهد و مقدورات و معضلات واقعى کارگران را نمیبیند٬ معمولا به سیاستهاى آوانتوریستى و غیر مسئولانه درمیغلتد. اولى ناچار میشود مجیز دولت و رژیم را هم بگوید و دومى به رادیکالیسمى شعارى و غیر اجتماعى و بى تاثیر قانع شود. هیچ کدامشان قادر نیستند کارگر را متشکل تر٬ امیدوارتر٬ متکى تر بخود در یک جدال معین بیرون بیاورند. میخواهم تاکید کنم که شناخت این دو خط و داشتن مرز روشن سیاسى و تاکتیکى با آن در پیش برد مبارزه علنى و مستقل کارگران اساسى است. اولا هر کارگر کمونیست و سوسیالیست نقطه شروعش اینست که کارگران باید به نیروى خود متکى شوند. دوما٬ خیلى چیزهاى دیگر هم ممنوع است و طبقه کارگر روزانه سیاستى دیگر در مقابل آن اتخاذ میکند؛ اعتصاب هم "شرعا و قانونا" ممنوع است و هر روز در هر گوشه ایران اعتصاب رخ میدهد. برپائى تشکل مستقل کارگرى هم ممنوع است و کارگران در شرکت واحد عملا آن را ایجاد کردند یا در مبارزات مختلف کارگران مجمع عمومى شان را برپا میکنند و بدرست اجازه از کسى نمیگیرند. براى اول مه هم همین است. دراین زمینه هدف خواست مجوز از جانب کارگران نه گره زدن برگزارى مراسم به مجوز بلکه رفع ممنوعیت از اول مه و جلوگیرى از پیامدهاى تعرض دولت به این بهانه به فعالین کارگرى است.
بعنوان جمعبندى؛
کارگران ایران یک جدال چند ساله را برسر اول مه پشت سرگذاشتند و تاکیدشان بر برگزارى مستقل اول مه در مقابل مراسمهاى دولتى و فرمایشى خانه کارگر بوده است. حتى کارگرانى که توسط خانه کارگر در مراسمهاى دولتى جمع شدند علیه وضعیت شان فریاد زدند و در موارد زیادى سخنرانان را هو کردند. کارگران کمونیست٬ که على القاعده هرجا بخشى از طبقه شان هست باید آنجا باشند٬ سیاست شان اینست که اجاز