کارگران ایران روزگار سختی را از سر می گذرانند. وضعیت کارگران به اندازه ای نامساعد است که دریافت منظم حقوق و دستمزدها را باید رفته رفته امری استثنائی دانست. تازه آن حقوق ناچیز هم به اندازه ای است که نه می توان زندگی کرد و نه می توان مرد. حقوق بخور و نمیری که در بسیاری از کارگاهها همان هم پرداخت نمی شود. هر اعتراضی هم با سرکوب و دستگیری دولت و قوه قضائیه روبرو می شود.

وضعیت ما کارگران هفت تپه به خوبی همین نابسامانی عمومی را نشان می دهد. درحالیکه از یک سو ۵ تن از بهترین و عزیز ترین دوستان ما، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه بخاطرحق طلبی ودفاع ازمنافع کارگری، راهی زندان شده اند، ازآن سو شاهد فشارهای روزمره برکارگران هفت تپه هستیم. پرداختهای نامنظم حقوق، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب ریالی و همچنین کاهش ساعات اضافه کاری برای مائی که برای تأمین مخارج خانواده خود به آن نیاز داریم، نمونه این اقدامات هستند. این درحالیست  که از یک طرف دیگر کارگران ناچار به کار بیش از حد رسمی هستند و در قبال آن دریافتی هم ندارند طبق ماده ۵۲ قانون کار، کارسخت و زیان آور نباید از شش ساعت در روز و سی وشش ساعت درهفته تجاوز نماید. در نیشکر هفت تپه که ازمصادیق کار سخت و زیان آورمی باشد (کمااینکه در این  چندساله هزاران نفر از کارگران هفت تپه با توجه به این قانون بازنشسته پیش ازموعدشده اند) کارگر با طی هشت ساعت کار،اجرتی معادل شش ساعت در روز می گیرد. بعبارت دیگر کارگرهفت تپه دوساعت مجانی کارمی کند. با این حال، این مجموعه تولیدی که درسطح وسیعی ازاراضی حاصلخیز شمال خوزستان قرار دارد، در دوران پنجاه ساله فعالیت خود،نقش بسیار تعیین کننده ای دراقتصاد منطقه داشته است، ازپنج شش سال پیش،بدلیل افت شدید تولید، سوء مدیریت، بازنشستگی های وسیع پیش ازموعد نیروهای کاردان و فعال و از همه مهمتر واردات بی رویه شکر و همچنین پایین آوردن تعرفه گمرکی از ۱۴۴ درصد به ۴ درصد.(این درحالیست که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب بالای ۱۴۰ درصد مالیات گمرکی بر واردات شکر دارند) در دشوارترین وضعیت قرار گرفته است و هزاران خانواده کارگری شرکت و مردم منطقه که از فعالیت شرکت بهره می بردند، امروز آینده ای نامعلوم در مقابلشان قرار گرفته است. با این اوصاف با ورود بحران به شرکت ،زمینه رشد اعتراضها و اعتصابهای کارگری فراهم آمد که متاسفانه بجای اینکه اقدام موثری ازطرف دولت در زمینه رفع مشکلات صورت گیرد شاهد فشار و سرکوب فعالین کارگری هستیم. گویا صدای حق طلبی با مشت آهنین جواب داده می شود.
ازهفت تپه که بگذریم در دیگر مناطق ایران نیز اوضاع بر همین منوال است. لوله سازی اهواز، قصه غم انگیز دیگریست. در آنجا هم تحت عنوان فرسودگی شرکت، عدم حمایت دولت،عدم بازاریابی وپرداخت نشدن مطالبات ،تعدیل نیروونداشتن امنیت شغلی ،این کارگراست که تاوان ندانم کاری دیگران را می دهد. اخراج بیش از دوهزار نفر از کارگران لوله سازی در چند روز مانده به شب عید امسال، عیدی کارگر لوله سازی از کارفرما بود.
یک مورد دیگر مسئله کارگران لاستیک البرز(کیان تایر) است. در آن موسسه تولیدی هم تحت عناوینی مثل عدم بازاریابی ،کاهش تولید و….حقوق کارگران با تاخیرهای زیادی پرداخت می گردد و یا اصلا پرداخت نمی شود. بطوریکه در سال گذشته تا ۸ ماه، حقوق معوقه داشتند. در حالی که صاحبان کارخانه نه تنها زیان نداشتند، بلکه در همان مدت سود هم برده بودند. برای کارگران کیان تایر هم همان راهی باقی ماند که برای ما مانده بود. و البته کارگران با اعتراضها واعتصابات خود نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان دادند.
باوجودتمامی فشارهایی که در سطح جامعه کارگری ازلحاظ سطح زندگی ومعیشت وجود دارد که موجب سلب ارامش روحی روانی کارگران شده است زمینه سازی برای تغییر قانون کار بدون وقفه ادامه دارد و معلوم است که به گوش کارگر این صداها، بسیار بد ساز است. با اینکه اطلاع دقیقی از نوع تغییر در کمیت و کیفیت قانون کار نداریم ولی جامعه کارگری بدلایلی بسیار نگران است و باید هم باشد. همین که مواد این تغییرات تاکنون رسما و علنا اعلام نشده است، نشان می دهد که در حال پختن چه آشی برای ما هستند. علاوه بر این وزارت کار هم هیچ وقت بیطرف نبوده و الآن هم نیست. وزیر کار سابق همین دولتی که همیشه ادعای حمایت از دهکهای پائین جامعه را دارد، آقای جهرمی، حالا که دیگر وزیر نیست اول به عنوان مدیر یکی از تشکلهای اصلی کارفرمائی کشور شروع به کار کرد تا مزد چهار سال خدمت خود را به کارفرمایان امروز دریافت کند. حال باتوجه به اینکه در تغییر قانون کار (اگر صورت گیرد) هیچگونه رایزنی ومشورتی بافعالین کارگری وسندیکایی نشده است و نخواهد شد  وهمچنین جسته گریخته می شنویم که قرار است چه موادی از قانون کار به ضرر کارگر اصلاح شود، بر دامنه نگرانی های ما می افزاید. نه اینکه قانون فعلی که بطورمثال نه حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخته است و نه تشکلهای مستقل کارگری را پیش بینی کرده است، تامین کننده منافع کلان کارگران است. با این حال برای جلوگیری ازشرایط بدتر مبارزه برای جلوگیری از تغییر قانون کار بر جامعه کارگری لازم است.کمااینکه اگرقرارباشداین قانون بازنگری شود باید تامین کننده منافع کارگران باشد. برای چنین چیزی هم اول باید صدای کارگران به اندازه ای باشد که کسی نتواند آن را نشنیده بگیرد و این هم تنها با تشکل امکانپذیر است. تشکلهای مستقلی که بتوانند دفاع جدی از زندگی ما را پیش ببرند و نه تشکلهایی از نوع شوراهای اسلامی کار.
مورددیگرکه از دغدغه های کارگران بحساب می آید مسئله هدفمند کردن یارانه ها می باشد.ازلحاظ انتزاعی شاید درست باشد که باید بین توانگران و قشر ضعفا از لحاظ سطح چتر حمایتی دولت تفاوتی قائل شد. بعنوان مثال، کسی که چندین اتوموبیل آخرین سیستم دارد از همان سوبسیدی برخوردار است که کسی ک