.پیشگفتار
بی تردید بحث پیرامون مفهوم و ویژگیهای جامعه مدنی و اهمیت آن در تداوم و گسترش دمکراسی، از پایه ای ترین موضوعات اجتماعی است که جامعه روشنفکری ایران موظف است بطور جدی به آن بپردازد و تلاش ورزد با توجه به تجربیات دیگرجوامع مدرن علل توسعه نیافتگی جامعه مدنی در بین جامعه شهروندی ایران را توضیح دهد. در واقع چه موانعی وجود داشته است علیرغم گسترش زندگی شهرنشینی هنوز جامعه شهروندی ایرانی فاقد آن توانمندیهای لازم برای ایجاد نهادهای مدنی خود میباشد؟
در حقیقت این پرسشی است پیش روی جامعه روشنفکری تا در خصوص این کمبود بزرگ بیاندیشد. تجربه تاریخی بسیاری از جوامع بیانگر یک واقعیت میباشد و آن اینکه تا زمانیکه گروه های مختلف جامعه شهروندی قادر نباشند خودجوش و خودانگیخته، هماهنگ و هم آواز و با اهدافی مشترک برای بر پایی جهانی بهتر و انسانی با یکدیگر هم پیمان شوند سخت خواهند توانست رمز گشودن قفل پنجره آزادی بروی خود را بیابند. دست یافتن به مفهومی صحیح و علمی از مقوله جامعه مدنی به یک معنا عبور از این گذرگاه دشوار است که گاه بسیار صعب العبور بنظر میرسد. و این توقعی است که همیشه جامعه شهروندی از اندیشه گران اجتماعی خود داشته اند که به روشنی و بدرستی از طرحهای اجتماعی خود سخن بگویند که پیشتر تضمین کننده استقرار مدنیت در جامعه باشند. از همین رو بر آن شدم تا دوباره با اتکاء به مباحث گذشته و کنکاش بیشتر در خصوص مفهوم و نقش جامعه مدنی در پیشرفت دمکراسی و مدنیت، دفتری دیگر از این مبحث را بازگشایم. از سویی دیگر با توجه به التهابات و درهم ریختگی سامانه اجتماعی در میهنمان و نیز دیگر گفتارها اخیر در خصوص جامعه مدنی و مدنیت این ضرورت را حس کردم تا با نگاهی به آینده به موضوع جامعه مدنی اشاراتی داشته باشم که یقینا ًاین ساختار مهم اجتماعی بنیادهای بنای ایرانی مدرن و دمکراتیک را پی خواهد ریخت.
۲٫ جامعه مدنی، پیش درآمد تداوم دمکراسی
بی گمان یکی از پیش شرط های استمرار و تعمیق یافتن دمکراسی مدرن، و نه شرط تحقق آن، نهادینه شدن جامعه مدنی است. جامعه مدنی درغایت فرم خود در قالب جنبش های اعتراضی توده ای ظاهر میشود که فاقد پتانسیل های سیاسی جهت انتقال قدرت سیاسی از طبقه ای به طبقه دیگر اجتماعی است. بسیاری از پژوهشگران جامعه شناسی نیز بر این باور هستند جامعه مدنی ( در اینجا منظور از جامعه مدنی تشکلها و اجتماعات عمومی مستقل و خودانگیخته مردمی است که خارج از کنترل نهادهای جامعه سیاسی و اقتصادی بنیاد گذاشته میشوند و مستقلا ًفعالیت میکنند) صرفا ً تقویت کننده بنیادهای دمکراسی مدرن است که خارج از حیطه کنترل جامعه سیاسی ( دولت، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگر مؤسسات سیاسی دولتی) و جامعه اقتصادی (بازار) در نقش یک اپوزیسیون دائمی از منافع و مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم دفاع میکند. جامعه مدنی هیچگاه با جامعه سیاسی ادغام نمیشود و اتوریته جامعه سیاسی وبازار را نخواهد پذیرفت. بر اساس این دیدگاه سه بعُدی جامعه مدنی بگونه ای مستقل صرفا ً، و نه بیشتر، در جهت تحقق خواستهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه ها وطبقات اجتماعی پا به صحنه پیکار اجتماعی میگذارد. به مفهومی دیگر اهداف استراتژیک جامعه مدنی بر خلاف نهادهای سیاسی نه دگرگون سازی و تغییرساختارهای سیاسی است، بلکه پیشتر اهرم فشاری است علیه دولت و بازار تا مطالبات عمومی جامعه شهروندی تحقق یابند. اگرچه احزاب، دولت، پارلمان و مطبوعات مستقل از بنیادهای اصلی دمکراسی مدرن محسوب میشوند اما روشن است در بسیاری از موارد این بنیادها دربازستانی تمامی مطالبات جامعه ناکارآمد میباشند و در بسیاری اوقات خود در مقابل جامعه قرار میگیرند. ازهمین رو است بسیاری معتقدند جامعه شهروندی میبایست برای دست یافتن به مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود ابزارهای فشاری را سامان دهد که همانا ساز و برگ های جامعه مدنی، نهادهای صنفی و فرهنگی هستند که هیچ منافع مشترکی نه با جامعه سیاسی دارد و نه با جامعه اقتصادی. بدین خاطر یکبار دیگر یادآور میشوم وجود نهادها و تشکلهای مدنی از ضروریات بقاء و استمرار دمکراسی مدرن و نه شرط تحقق آن میباشد. این یک اصل پذیرفتنی درجامعه شناسی مدرن است؛ تغییر نظامهای سیاسی با اتکاء به جنبش های مدنی استدلالی غیر منطقی و غیر علمی است چرا که حوزه مسئولیت و اختیارات جامعه مدنی غیر سیاسی بوده و هیچ ارتباطی با نهاد قدرت ندارد. برای هر تحول بنیادین سیاسی جامعه به ابزارهای سیاسی نیاز دارد و تصور دگرگونی سیاسی با راهکارهای مدنی ادعای گمراه کننده و صرفا ً شعار است. بدین منظور در ادامه این نوشتار جهت آگاهی بیشتر و برملا شدن واقعیت ها به مبحث مفهوم و وظایف اصلی جامعه مدنی میپردازم.
۳٫مفهوم جامعه مدنی
اما گفتمان پیرامون مفهوم جامعه مدنی صرفا ً محدود به عصر پیدایش فلسفه سیاسی یونان نگردید. این مقوله طی قرنها در فلسفه سیاسی غربی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و موضوع بحث محافل آکادمیک گردید. بحث پیرامون جامعه مدنی کماکان در حوزه فلسفه سیاسی غربی اهمیت خود را حفظ کرده و کتاب ًجامعه مدنی & تئوری سیاسی ً[۱] از جمله منابع علمی در این زمینه میباشد. این پژوهش کوشش کرده است تا با یک بررسی تاریخی به رئوس اصلی مباحث فلاسفه مغرب زمین پیرامون تعاریف گوناگون در باره جامعه مدنی بپردازد. این بدین معنا نیست چون موضوع جامعه مدنی ریشه در فرهنگ غربی دارد پس تفحص و یا استقرار آن در مشرق زمین ناممکن است. خوب میدانیم در دهه های اخیر در کشورهای سوسیالیستی در شرق اروپا و یا