تعدادی از فعالان سیاسی ماه ها و سالها است که در شهرهای کردستان و در زندانهای حکومت اسلامی به اتهامات واهی و بی اساس به حبسهای طولانی مدت و بعضا به اعدام محکوم شده اند. در یک ماه گذشته سران حکومت اسلامی در هراس از جنبش انقلابی مردم ایران، تیمهای اعدام و آدمکش خود را بار دیگر روانه شهرهای کردستان کردند و در دوم آبان ماه جانیان اسلامی در اوج وحشیگری احسان فتاحیان را کشتند. در این میان موضعگیری جریانات و احزاب ناسیونالیست کرد در برخورد به مسئله اعدام بعنوان قتل عمد دولتی و خطری که زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندانهای شهرهای کردستان آنان راتهدید می کند جای تامل است.
بعد از اینکه دستگاه قضایی یا همان دستگاه آدمکشی حکومت اسلامی تیم اعدام را روانه سنندج کرد، جریانات، گروه ها و طیفهای مختلف ناسیونالیست کرد در مقابل مسئله اعدام موضع گرفتند و نسبت به آن واکنش نشان دادند.اتخاذ موضع، ایستادگی در مقابل قتل عمد دولتی حکومت اسلامی و هر حکومتی که بخواهد تحت هر عنوانی جان انسانی را بگیرد، امر و وظیفه هر انسان آزادیخواهی است که شان و منزلت انسان برایش از جایگاه مهمی برخوردار است و باید در محکومیت آن و درصف اعتراض اجتماعی مردم در مقابل این توحش بایستد و به آن اعتراض کند. اما این شان و منزلت و دفاع از حق حیات انسان نزد احزاب و نیروهای ناسیونالیست کرد از این تعریف ساده و زمینی برخوردار نیست و نبوده. چرا چنین است؟.
تمام دنیا می داند که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش تا به امروز، مجازات اعدام این قتل عمد دولتی را برای بقای خود برقرار ساخته است. این قانون ضد بشری حکومت اسلامی همچون دیگر قوانین پوسیده و ارتجاعی اش تا کنون جان انسانهای بیشماری را گرفته است. علاوه بر اینها سران حکومت اسلامی به عناوین مختلف و با وارد ساختن اتهاماتی که مختص رژیم اسلامی است، افراد زیادی را به دار آویخته است. از نوجوانان زیر سن قانونی گرفته تا فعالین سیاسی تا زن و مردی که بخاطر رابطه خارج از ازدواج با هم رابطه داشته اند، تا دهها انسانی که به جرم فروش و یا استفاده از مواد مخدر که قربانیان همین دم و دستگاه و قوانین ضد انسانی حکومت اسلامی بودند، تا سمبولهایی چون دلارا دارابی، فاطمه حقیقت پژو، تا نوجوانانی چون بهنام زارع, بهنود شجاعی و صدها تن دیگر که توسط اوباشان حکومت اسلامی اعدام شدند.
در مقابل موج اعدامهای حکومت اسلامی نیز جنبش ضد مجازات و احکام اعدام در ایران و در سطح بین المللی با پا گرفتن و قدرت گیری بیشتری در مقابل این آدم کشی ایستاده است که امروز دیگر به یک جنبش عظیم علیه مجازات اعدام تبدیل شده است. اما هیچگاه و در هیچ جایی دیده نشد که ناسیونالیست کرد در مقابل این موج آدم کشی از خود واکنشی نشان دهد و نسبت به آن اعتراض کند. ولی به محض اینکه همین آدمکشان روانه کردستان و زندان شهر سنندج شدند بلافاصله اعلام کردند که حکومت اسلامی می خواهد "کردها" را اعدام کند. گویا نمی دانند و یا بی خبر بوده اند که حکومت اسلامی در اعدام انسانها بالاترین رتیه آدم کشی در دنیا را در دست دارد. گویا بی خبرند از اینکه سالانه مابین ۲۸۰ الی ۳۰۰ نفر در ایران توسط این رژیم اعدام می شوند. احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد در مقابل این توحش هر روزه لال شده اند و دم بر نمی آورند.اما تهدید به اعدامهای اخیر فعالان سیاسی و اجتماعی در زندانهای کردستان را تحت عنوان " زندانی کرد " یا " اعدام کردها " را با منتصب کردن زندانیان سیاسی به کرد و غیر کرد، به عناوین مختلف جار می زنند. در همین یک ماه اخیر احزاب ناسیونالیت کرد و گروهای به اصطلاح "حقوق بشری کرد" از این شکوه کردند که " کردها" را دارند اعدام می کنند باید مردم بلند شوند و کاری بکنند.
اینها اوج دوروئی و ریاکاری احزاب ناسیونالیست کرد است که می خواهند خود را مخالف اعدام نشان دهند. وقتی هم می خواهند حرفی زده باشند، اعدام انسان را با تقسیم بندی به ملیتهای مختلف جدا می کنند. مواضع اخیر اینها در یک ماه گذشته نمونه روشنی از این ریاکاری است و نشان دادکه مخالف اعدام نیستند، بلکه اعدام یک انسان و قربانی شدن او را تحت عنوان کرد و فارس و ترک و … دستمایه تفرقه قومی می کنند. شناعت و قباحت این موضوع وقتی عیان میشود که قربانیان رژیم اسلامی را نه انسانهای قربانی که همگی حق حیات دارند، بلکه تحت عنوان اعدام فارسها ، ترکها و عربها و غیر.. معرفی شوند. ناسیونالیستهای کرد در رابطه با مسئله اعدام در حیطه جغرافیایی معین خود به دنبال سهم خواهی هستند نه مخالف مجازات اعدام. تاریخ و پیشینه همین ناسیونالیستها تا به امروز این را نشان داده است که نه تنها برای کشتن یک انسان اعتراض نمیکنند بلکه تاریخی مملو از انسان کشی دارند. کم نیستند حکومتهای ناسیونالیستی که امروز در قدرت هستند و مجازات اعدام هم جزو قوانین شان است. آخرین نمونه این نوع حکومتها حاکمان کردستان عراق هستند که قوانین اسلامی و مجازات اعدام، مصوبه قانونی آنها و مجازات جاری در آن مملکت است. ناسیونالیستهای حاکم بر کردستان عراق کارنامه سیاهی در اعدام و ترور را در پرونده خود دارند. ماموران حکومت احزاب ناسیونالیست کرد تماشاچیان و محافظان سنگسار کننده گان دعا بودند.
مواضع اخیر جریانات ناسیونالیست کرد در برخورد به اعدامهای اخیر عمق رسوایی آنان را به مردم نشان داد که حتی این نیمچه مخالفت خوانی ها در راستهای سیاستهای سهم خواهانه شان است و چیزی بجز تزویر و ریا نیست. خوشبختانه امروز به یمن تلاش احزاب و فعالین مخالف مجازات اعدام و جنبشی که در جامعه حول لغو مجازات اعدام و قتل عمد دولتی براه افتاده است، بدون تخفیف برای برچیدن این بساط آدم کشی در سراسر دنیا می کوشند و قدمهای بزرگ و ارزنده ای برداشته شده است. این اعتراضات و این جنبش انسانی در دفاع از حق حیات انسان گوش شنوا پیدا کرده و جهانیان را متوجه خود کرده است. این جنبش مرزها را در نوردیده، ملیت و نژاد را برسمیت نمی شناسد. این جنبش از حق حیاط یک نژاد آنهم نژاد انسانی دفاع می کند.
” پادرمیانی جلال طالبانی در مورد احکام اعدام“
مسئله دیگری که در همین رابطه و در یکی دو روز گذشته در سایتها خبر آن منتشر شد این بود که گویا جلال طالبانی در مورد سایه شوم احکام اخیر بر سر زندانیان سیاسی در زندانهای کردستان با مسئولان حکومت اسلامی به گفتگو نشسته و از آنها درخواست کرده است که احکام صادره برای زندانیان سیاسی در کردستان متوقف شود و به اجرا در نیاید و مسئولان حکومت اسلامی هم نسبت به این مسئله واکنش مثبت نشان داده اند.
در همین رابطه لقمان رایزن وکیل مدافع چند نفر از محکومین به اعدام در زندان سنندج در مصاحبه ای با رادیو فردا بتاریخ ۲۴ نوامبر و در پاسخ به سئوال مصاحبه کننده که پرسید آیا این خبر صحت دارد که طالبانی در گفتگو با مسئولان رژیم اسلامی در توقف احکام بقیه زندانیان سیاسی نقش داشته است؟ او در پاسخ گفت: خیر چرا که قبل از گفتگوی طالبانی با مسئولان حکومت اسلامی، درخواستی را به دیوان عالی کشور فرستاده ام که این درخواست مربوط به درخواست طالبانی نیست .من بعنوان وکیل این پرونده ها در این درخواست به این مسئله اشاره کرده ام که احکام صادره برای موکلینم ( شیرکو معارفی و حبیب اله لطیفی ) متناسب با جرم آنها نیست و درخواست کرده ام که در پرونده موکلینم تجدید نظر صورت بگیرد.
اینکه چنین وساطتی در روابط دو دولت و در بده و بستانهایشان ممکن است اثر گزار بوده باشد و کسی کشته نشود از زاویه مدافعین حق حیات انسان، از نظر جنبش علیه مجازات اعدام و هر کس که قلبش برای انسانیت و دفاع از حق حیات می طپد، بویژه محکومین به اعدام و خانواده هایشان را خوشحال خواهد کرد. اما باید به این مسئله هم توجه داشت که چنین مذاکرات و گفتگوهایی اساسا به عنوان معامله سیاسی اتفاق میفتد. جلال طالبانی هیچ جا علیه اعدام و قوانین مجازات اعدام اعتراضی نداشته است. کسی جایی از او مطلبی علیه مجازات اعدام نشنیده است. او رئیس جمهور عراق است در قوانین جاری این مملکت و با امضای طالبانی قانون مجازات اعدام در آن جاری است. بنابر این معاملات و بده بستان طالبانی با جمهوری اسلامی و خامنه ای را باید در همان چهار چوب معاملات دوستانه آنها با هم دید.
حکومت اسلامی چندین ماه است که با یک انقلاب در جامعه روبرو است. بخاطر حفظ بقای خویش تا کنون و در همین چند ماه اخیر دست به جنایات بیشماری در اعدام، تجاوز، قتل و آدمکشی زده است. از سوی دیگر با ملیتاریزه کردن کردستان کوشیده است این منطقه را از همراهی و اعلام همبستگی با مبارزات مردم در دیگر شهرهای ایران مانع شود و در محاصره نیروهای تا دندان مسلحش نگه دارد.
در رابطه با کشتن احسان فتاحیان موج تنفر و انزجار جهانی از رژیم اسلامی براه افتاد. مردم شهر سنندج ضمن میلیتاریزه بودن تمام شهر عیله این آدم کشی به خیابان آمدند. حکومت اسلامی متوجه این حقیقت شده است که اگر بخواهد احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی در کردستان را ادامه دهد و به اجرا درآورد مردم ساکت نخواهند نشست. از این رو و برای توجیه عقب نشینی خود چه کسی بهتر از جلال طالبانی خواهد بود که بتواند او را بعنوان کسی که طلب بخشش کرده است مطرح کند. بنابر این صحنه سازی اخیر را باید آنطور که اتفاق افتاده است دید. ضمن ابراز خوشحالی از توقف یا لغو احتمالی این احکام باید هشیار بود و گارد اعتراضی مردم نباید شل شود. ما فقط با گسترش اعتراض و مبارزات خود برای به گور سپردن جمهوری اسلامی میتوانیم جان عزیزان در بند را نجات بدهیم. وساطت جلال طالبانی تنها می تواند تصویری ظاهری برای مهار روند اوضاع انفجاری مردم بستوه آمده در شهرهای کردستان باشد. این ریاکاری ناسیونالیستهای کرد را باید افشا و نقد کرد.
۲۴ نوامبر ۲۰۰۹