حیات و حق زنده ماندن پایه ای ترین حق انسان است. به همین موازات اعدام و گرفتن جان انسانها زشت ترین شکل مجازات است. اعدام قتل عمد دولتی است.اعدام ابزاری در دست دولتها برای اعمال قدرت و سلطه خود بر جامعه است. ابزاری است برای نمایش قدرت سرکوب. نمایش قتل قربانیان در میادین شهرها و برصفحه تلویزیون مانوری برای زهرچشم گرفتن و مرعوب کردن افرادی است که به " نظم " موجود اعتراض دارند. از این منظر اجرای هر حکم اعدامی نمودی از سیاست طبقه حاکمه  و " سیاسی " است.

   اگر فرد جانی به علت جنون قربانیان را به گلوله می بندد و یا زیر ضربه دشنه می گیرد، در مقابل عده ای انسان عاقل! و صاحب اختیار در آرامش کامل با هم به مشورت می پردازند و فرمان قتل یک نفر را صادر می کنند. اگر فرد نوجوانی به علت طغیان های روحی دوره نوجوانی و در شرایط  روحی بسیار غیر عادی، سر پیش پا افتاده ترین مسائل مانند یک کبوتر یا یک تماس تلفنی با دوست دخترش و … با چند ضربه ناآگاهانه جان دوست خود را می گیرد و ساعتها بر جنازه اش گریه می کند، تعدادی دیگر از انسانها بدون هیچ بحران روحی و روانی بعد از صرف ناهار و اقامه نماز ظهر فرمان قتل او را صادر می کنند و قربانی را به جلادانی می سپارند که شغل شریف آنها انداختن طناب دور گردن انسانهاست.شناعت اعدام به حدی است که کمتر کسی یافت می شود آشکارا به دفاع از آن بپردازد. حتی جانیان ومدافعان مجازات اعدام برای فرار از قبح عمل  خودپشت تبصره ها و احکام ایدئولوژیک و اخلاقی قایم می شوند و از سنگر دین و اخلاق یا قوانین موجود در جامعه برای  توجیه عمل خود استفاده می کنند.
   در جامعه نیز چند رویکرد متفاوت نسبت به اعدام وجود دارد.یکی رویکرد افراد ایده آلیست و اخلاق گرا است که بدون توجه به مکانیزمهای جامعه و روابط تولیدی ـ اجتماعی انسانها با یکدیگر ابتدا به ساکن و از لحظه وقوع اجرامی مانند قتل؛ دزدی، تجاوز، قاچاق و فروش مواد مخدر شروع به صدور احکام اخلاقی می نمایند و شخص مجرم را بطور اتوماتیک فردی شریر و جانی می نامند. ایده آلیست ها افراد را طبق ارزشهای لیبرالیسم  مورد قضاوت قرار می دهند که در آن  افراد مسئول خوشبختی یا بدبختی خود هستند وکمترین نقشی برای دولت در تأمین امنیت ، آسایش، رفاه و زندگی قائل نیستند. آنها نقش دولت را به اجرای قوانین که چیزی جز اعمال سلطه بالایی ها بر پایینی ها نیست تقلیل داده اند.آنها دولت را که  بزرگترین عامل ناامنی در جامعه  است نادیده می گیرند، چشم خود را بر واقعیت های اجتماعی بسته و با عینک ایده آلیستی خود دنبال قربانیان فقر، فحشا و جنایت هستند.بهره کشی و بردگی جنسی میلیونها انسان توسط طبقه سرمایه دار را نادیده گرفته در مقابل روابط جنسی پایینی ها را تحت نام تجاوز و فحشا فرموله کرده و قربانیان را به گزمه ودار می سپارند. از نظر این ایده آلیست ها و اخلاق گرایان ، افراد " مجرم " باید مجازات شوند و بسته به سنگین بودن جرم در قبال اعدام انسانها نیز سکوت می کنند.
رویکرد دیگر تقلیل قتل عمد انسانها توسط دولت به اعدام سیاسی و غیر سیاسی است که در برگیرنده تناقضات آشکاری است. از آنجا که جامعه انسانی جامعه ای طبقاتی و متشکل از طبقات و اقشاری با منافع متضاد است تعیین سیاسی و غیر سیاسی بودن امور تابعی از منافع سیاسی است.از نظر ناسیونالیست ها ی عظمت طلب ایرانی افرادی را که برای تعیین حق سرنوشت خود ( صرفنظر از تناقض این مفهوم ) دست به یک انتخاب سیاسی زده اند، تجزیه طلب اند و طبق قوانین کشوری باید مجازات شوند. ناسیونالیست های قومی هم همه چیز را از دریچه مصالح فرقه خود می نگرند. این افراد در سنگر کذایی "حقوق بشر "پناه گرفته و بنا به منافع فرقه و تبار خود داد و بیداد راه می اندازند. نمونه این برخوردها را در هفته گذشته شاهد بودیم. در این هفته احسان فتاحیان اعدام شد و واکنش نسبتاً وسیعی در اعتراض به این عمل وقیح در جامعه و در رسانه ها انجام شد. درست چند روز بعد از اعدام احسان فردی در قائمشهر به خاطر" تجا وز به عنف " اعدام شد. کسانی که از سنگر "حقوق بشر" برای دفاع از خواسته های سیاسی خود استفاده می کنند کمترین اعتراضی به این اعدام نکردند. توجیه این افراد این است که احسان سیاسی بود اما فرد حلق آویز شده سیاسی نبود، بلکه متجاوز بود.ناسیونالیسم قومی که بنا به خصلت اپورتونیستی خود و به علت عدم شفافیت در بیان خواسته های سیاسی خود از سنگر حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری به دفاع از خود می پردازند، در مواردی که پای منافع خودشان در میان باشد توپ پر صدا اما بی خاصیت حقوق بشر را شلیک می کنند. و هر جا پای منافع خودشان در میان نباشد، چشم خود را بروی واقعیت ها می بندند.
 رویکرد دیگری در جامعه نسبت به اعدام وجود دارد که تفاوت زیادی با دو رویکرد مورد اشاره نداردو آن تقسیم قربانیان اعدام به کودکان و بزرگسالان یا زنان و مردان است.در چند سال گذشته جمهوری اسلامی تعداد زیادی از نوجوانان و زنان را به چوبه دار بسته است و اعتراضاتی به این عمل شنیع صورت گرفته است. استدلال شماری از مدافعین حقوق بشر در محکومیت اعدام،  تنها کودک یا زن بودن قربانیان بوده است. کاملاً واضح است که کودکان باید از حقوق ویژه کودک در تمام زمینه های حقوقی برخوردار بوده و مطابق قانون کودک با افراد مجرم زیر هیجده سال برخورد شود. اما این واقعیت نباید ما را از این حقیقت غافل سازد که نفس مجازات اعدام محکوم است و نباید نقطه عزیمت ما در مبارزه علیه اعدام از کودک بودن، زن بودن،  داشتن جرم سیاسی و غیر سیاسی باشد.وقتی پای جان یک انسان در میان باشد مراجعه به شناسنامه افراد که اعداد و ارقامی بیش نیست یا مراجعه به جنسیت قربانیان بلاهت و سفاهت سیاسی است.
 در مقابل این رویکردها و بر عکس تمام توجیهات ایده آلیستی ، تنگ نظرانه ، اخلاق مدار و بورژوایی، کمونیستها هر شکلی از اعدام را محکوم می کنند.از نظر ما اعدام قتل عمد دولتی است و هیچ توجیه و بهانه ای برای این عمل شنیع روا نیست. نظام سرمایه داری خود
تولید کننده و بازتولید گر جرم و جنایت در جامعه است. پشت هر جرم و جنایتی مانند قتل، دزدی ، تجاوز، قاچاق و … عوامل اجتماعی مشخصی وجود دارد که جامعه و در رأس آن دولت مسئول است. نظامی که نسبت به تامین حداقلی از نیازهای انسان بی تفاوت است و جامعه را به جنگلی از توحش تبدیل کرده است، در جامعه ای که سود و استثمار تنظیم کننده روابط بین انسانهاست، در جامعه ای که قتل یک انسان به خاطر کرایه تاکسی عادی می نماید و زندان رفتن پسر بخاطر سرقت یک کیسه برنج  از منزل پدر اجرای عدالت نام می گیرد، تعین مجرم و مجازات افراد امری عاری از مفهوم است. تنها در جامعه ای می توان جرم و جنایات را تخفیف داد و به حداقل ممکن رسانید که سود و استثمار تنظیم کننده روابط بین انسانها نباشد و جامعه خود را در قبال تأمین نیازهای همنوعان خود مسئول می داند.