پس از کودتای خونین ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، دولت کودتا با سرعت و اشتیاق فراوان
پروژه‌ی نیمه تمام حذف یارانه‌ها را تحت عنوان «لایحه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
پس از کودتای خونین ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، دولت کودتا با سرعت و اشتیاق فراوان پروژه‌ی نیمه تمام حذف یارانه‌ها را تحت عنوان «لایحه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» در دستور کار خود قرار داد. لایحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه‌ها» که حذف یارانه‌های کالاهای اساسی مانند آرد، برق، روغن، شکر، بنزین و گاز و مشتقات نفتی را شامل می شود، تاکنون به دلایل و ملاحظات سیاسی گوناگون به تأخیر افتاده بود. در گزارشی میخوانیم: «این طرح از سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی بانک جهانی و صندوق جهانی پول به دولت ایران دیکته شد.»(۱) «بایزید مردوخی» یکی از مسئولان دفتر صنایع سازمان برنامه و بودجه – سازمانی که به دستور دولت امنیتی ـ نظامی احمدی‌نژاد و تأیید ولی فقیه علی خامنه ای در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ با دیگر معاونت اقتصادی نهاد رئیس جمهوری ادغام شد و به فعالیت اَن پایان داد شد (۲) – در گفتگویی در سال ۱۳۸۴، با یکی از روزنامه‌نگاران مبارز «بهمن احمد امویی» که هم اکنون در اسارت رژیم در زندان بسر می برد می گوید: «یکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامه‌ی سوم توسعه لاینحل باقی مانده و به رغم این که در برنامه‌ی سوم توسعه به آن اشاره شده بود و توجهی به آن نشد، بحث «هدفمند کردن یارانه‌ها» است که بنا به ملاحظات سیاسی، دولت «محمد خاتمی» قادر به اجرا آن نشد». (۳)
اما کودتای خونین باند نظامی ـ امنیتی حاکم، این فرصت را بوجود آورد که دولت کودتا در کنار تشدید اختناق و استبداد سیاسی استبداد اقتصادی را نیز با حذف یارانه‌ها که از سال‌ها پیش به این سو در دستور کار بوده است به گسترده ترین شکل به وسیع ترین اقشار مردم و مزدبگیران جامعه تحمیل نمایند. (۴)
طرح حذف یارانه‌ها که آخرین مراحل تصمیم گیری را در مجلس شورای اسلامی طی می کند پس از کشمکش‌هایی بین مجلس و «احمدی نژاد»، سرانجام روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۸، با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس آن «علی لاریجانی»، تسلیم خواسته‌های دولت کودتا شدند و اختیار تام منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و شیوه‌ی هزینه کردن آن را بطوری که خواست «احمدی نژاد» بود، به دولت کودتا سپردند. به نظر می آید بر سر اجرایی کردن حذف یارانه‌ها دیگر کشمکشی در بین بالایی‌ها وجود ندارد و بزودی حذف یارانه‌ها توسط دولت کودتا به مورد اجرا در آید.
پیش از این «حجه السلام غلام رضا مصباحی مقدم»، نماینده‌ی ولی فقیه و رئیس «کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی» که لایحه حذف یارانه‌ها را به کمک دیگر کارشناسان اقتصادی رژیم تهیه کرده‌است در مصاحبه با خبرنگاران برای مقبولیت دادن به طرح حذف یارانه‌ها و متقاعد کردن مردم و مخالفین این طرح، می گوید:
«گاهی برای کمک به یک بیماری مزمن ناگزیر از عمل جراحی هستیم. اگر این قانون در مجلس تصویب نشود در سال ۱۴۰۴ همه تولیدات انرژی کشور اعم از گاز و نفت را باید در داخل مصرف کرده و حتی اقدام به واردات کنیم. این لایحه سه هدف را دنبال می کند، یکی مدیریت مصرف انرژی، دوم اصلاح ساختار تولید، سوم اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ها.» او ادامه می‌دهد: «یارانه‌ها به مدت ۵ سال ابتدا به صورت نقدی و سپس در پایان این دوره ۵ ساله در قالب نظام جامع تأمین اجتماعی خواهد بود.» (۵)
این نخستین بار نیست که مسئولین رژیم برای پیشبرد انواع طرح های اقتصادی و سیاسی خود به مردم از این گونه ادبیات به ظاهر زیبا، دلسوزانه و عدالت محور استفاده می کنند و وعده نظام جامع تامین اجتماعی میدهند!
خصوصا طی ۴ سال گذشته همگان به یاد داریم دولت «محمود احمدی نژاد» با همین نوع ادبیات عوام فریبانه و گمراه کننده طرح های متعدد اقتصادی از خود صادر کرد که به جز ایجاد فقر، بیکاری، تورم و گرانی، ورشکستگی تولید و بر باد دادن سرمایه‌های ملی، ثمری نداشته‌اند. چنین طرح‌های اقتصادی که عمدتا در راستای سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارند، عمری به درازای ۲۰ سال دارند که هر بار به فلاکت اقتصادی وتورم وبیکاری بیشتر منجر شده‌اند.
پس از دوران جنگ که سرمایه‌های ملی ایران و صدها هزار جوان در تنور جنگ و خشونت بیهوده، پایمال شدند و توان آن را مردم ایران به شدیدترین شکل پرداختند، کارشناسان اقتصادی «دوران سازندگی» ریاست جمهوری رفسنجانی(۱۳۷۶ – ۱۳۶۸ ) به بهانه‌ی سازندگی و رونق و نوآوری و مبارزه با بیکاری «طرح تعدیل اقتصادی و برنامه‌های خصوصی سازی صنایع و اَزاد سازی قیمت کالاها» را اجرایی کردند. پس از مدتی از اجرایی شدن این طرح، آثار مخرب آن به صورت گرانی و تورم گسترده ظاهر شد. «خصوصی سازی‌و اَزاد گذاشتن قیمت کالاها، باعث گرانی کالاهای اساسی شد و بعضی از کالاها ۱۰۰ در صد افزایش قیمت داشت و نرخ تورم به ۵۹.۶ در صد رسید. به علت گرانی سرسام آور، مردم فقیر حاشیه نشین مشهد و قزوین و اراک و شهرک‌های فقیر نشین اکبرآباد و اسلام‌آباد، به شورش‌هایی دست زدند که با سرکوب روبرو شدند.»(۶ ) در همین دوران استخدام رسمی با مزایا و بیمه، جای خود را به کارهای کنتراتی و قراردادهای موقت ۸۹ روزه داد. طرحی که قرار بود باعث تحرک در اقتصاد و اشتغال شود در عمل باعث تورم و گرانی بیشتر شد.
در دوره‌های بعد نیز، به ترتیب؛ ابتدا در پایان سال ۱۳۷۸، مجلس پنجم با دلایل حل بحران اقتصادی و ایجاد اشتغال کارگران کارگاه‌های ۵ نفره و سپس ۱۰ نفره و در آغازسال ۱۳۸۲ « ۳۰۰ هزار کارگران قالیباف که ۹۰ در صد آنان را ز