با توّجه به تحولات سیاسی جدید سیاسی در قوانین و ساختارهای سیاسی اتحادیهء اروپا، شاهد هستیم که بورکراسی اداری شهرداریها که حال به یک بخش از بورکراسی قدرت تبدیل شده اند، بخشاً بزرگتر و گسترده تر از بورکراسی حکومتها میباشند. این بدان معنا است که روز بروز قدرت از مرکز به پیرامون منتقل میشود و قدرت و مسئولیت های بورکراسی دولتی در ابعادی گسترده در بین واحدهای کوچک سیاسی در این اتحادیهء تقسیم میشوند. در اروپای غربی، با توّجه به موجودیت زبانها و فرهنگهای گوناگون، این خطر پیش بینی میشد اگر پروسهء دمکراتیزه شدن این بخش از جغرافیای جهانی بفوریت در دستور کار قرار نگیرد، بیم از هم پاشیدگی جوامع در این بخش از قاره جهان به سبب زبانها و فرهنگهای بسیار متنوع اش، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. با کلامی دیگر پروژهِ تشکیل اتحادیهء اروپا و انتقال بخش بزرگی از قدرت به هزاران واحد کوچک سیاسی و کاهش قدرت حکومتهای مرکزی، سیاست بازدارنده ای بود که از تلاشی این اتحادیهء بزرگ اروپایی ممانعت بعمل آورد.
ادامه‌ی خواندن→

تاریخچه جنبشِ سوسیال دمکراسی و کارگری در سوئد (۲)

تاریخ سیاست اجتماعی در سوئد، تاریخ کشوری است که نشان میدهد که چگونه گام به گام یک جامعهء طبقاتی کهنه و خشن به یک جامعهء مرفه و دمکراتیک تبدیل میشود. همگامی و هم پیمانی سوسیال دمکراتها و اتحادیهء سراسری کارگری در این کشور، نخستین گام و اقدام جدی و کارساز برای پیشرفت و استقرار رفاه اجتماعی برای عموم شهروندان در این کشور محسوب میشود. ادامه‌ی خواندن→

تحوّلِ سوسیال دمکراسی در سوئد، از دکترین مارکسیسم تا اقتصاد بازار آزاد، در طی صد سال اخیر در این کشور با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. بجای اینکه برعلیه اقتصاد بازار آزاد اقدامی انجام گیرد، تلاش میشود آنرا رام کنند و تحت کنترل دولت درآورند. کوشش میشود نتایج منفی نظم سرمایه داری به کناری انداخته شود، آنهم برای مردمی که میخواهند زندگی خوب، امنیت، عدالت و آزادی را تجربه کنند. هدف از تقویت اقتصاد بازار آزاد در این دوران، دست یازیدن به رفاه، موقعیت های شغلی و پیشرفت برای همهء آحاد جامعهء و نه گروه معین اجتماعی بوده است.    
ادامه‌ی خواندن→

 جنبش سکولار دمکراسی در تلاطم انسجام خود

امید بستن به «انتخابات آزاد» در نظامهای دیکتاتوری، آنهم از نوع مذهبی اش که بر اصول دستورات ثابت و غیر قابل تغییر «الهی» اداره میشوند، باوری است غیر واقعی. تاریخ جوامع بشری نشان داده اند هرگز از دل نظامهای سیاسی بسته، مستبد، خشونت گرا و ایدئولوژیک، دمکراسی متوّلد نخواهد شد و امکانی برای دادخواهی نیروهای دمکراسیخواه فراهم نخواهد آمد. با همهء ارزیابی های بسیار ناروا و غیر علمی مبنی بر اینکه «انتخابات» در روسیه و عراق کنونی از ویژگیهای دمکراسی مدرن برخوردار بوده اند، مشاهده میکنیم رئیس جمهور «انتخابی» آن سرآمدترین «جمهوری سوسیالیستی» شرق اروپا، منتخبِ «اصلح» مافیایی اقتصادی و سیاسی آن کشور است و آن دومی هم برگزیده بند و بست های پنهانِ جامعهء منقرض شده ای است که سرنوشت سیاسی خود را بدست ملایان در تهران و نجف سپرده. ادامه‌ی خواندن→

در واقع میبایست این واقعیت را پذیرفت که مدیریت سیاسی در کشورهای دمکراتیک و دمکراسیهای مدرن دستخوش تحولات بنیادی شده اند. در این دمکراسیها دیگر همه قدرت و مسئولیتهای سیاسی و اداری در اختیار و کنترل دولتهای مرکزی نیستند. حتی اگر دمکراسیهای بزرگ جهان از ویژگیهای جامعهء چند فرهنگی برخوردار نبوده، باز منطقی و دمکراتیک نخواهد بود که همه اختیارات و مسئولیت های سیاسی و اداری در کشور بعهدهِ دستگاههای بورکراتیک دولت مرکزی قرار داده شوند. اداره و مدیریت سیاسی یک کشور از وظایف اصلی همهء مردمانی است که در آن جغرافیای سیاسی معین زندگی میکنند. مشارکت عمومی همهء آحاد جامعه است که بهم پیوستگی ملی و پایداری مرزهای جغرافیای یک کشور را ابقاء و تضمین میکند. هر چقدر اراده و حق مشارکت سیاسی مردم در حواشی کشور محدود گردد، تقویت نیروهای گریز از مرکز تشدید مییابد. ایران کشوری است پهناور و با رنگین کمانی از مردمانی متفاوت به لحاظ فرهنگ، زبان و مذهب… در نتیجه بی اهمیت قلمداد کردن این تفاوتها و تهاجم به حق خودگردانی سیاسی در واحدهای خرد، یادآور زنده شدن اندیشهء فاشیستی دوران «موسولینی» است، که سهم مردم از ادارهِ جامعه را تمکین از «رهبر» و دولت مرکزی خودکامه او برآورد میکردند. ادامه‌ی خواندن→

انکار موجودیت و هویتِ حقوقی گروه و طبقات اجتماعی در ساختار جوامع امروز بشری، به یک معنا انکار دستیابی به راه حل های تفاهم آمیزِ دولت با جامعه است. بی ثباتی و آنارشی از ویژگیهای بارز جوامع بشری است که توسط حاکمین و دولتهای مقتدر خودمرکزبین اداره میشوند که با هیچ زبان منطقی حاضر به شناسایی و تأیید روابط نوین و تشکلهای منسجم اجتماعی در جغرافیای سیاسی خود نیستند. هر چه این مرکزگرایی در حکومتها و دولتها عمق گیرند و متمرکز شوند به همان نسبت نیروهای گریز از مرکز توانمندتر در سطح جامعه علیه دولتها عکس العمل نشان خواهند داد. پرسش این است چگونه ممکن است در جوامعی با اینهمه تنوع سیاسی و فرهنگی پیچیده که در قالب طبقات و تشکلها سامان یافته اند، به آرامش و عدالت اجتماعی دست یافت، وقتیکه همهء این هویت ها و شخصیت های حقوقی انکار میشوند و لجوجانه اصرار میورزیم که: «هدف دولت دمکراتیک فراهم آوردن بیشترین آزادی برای فرد است و احالۀ بیشترین حق انتخاب به او. برای همین است که فرد فارغ از هر بستگی دیگر، با دولت طرف میشود و دولت مانع میگردد تا گروهی واسطه ای، آزادی فرد را در این میان محدود کند یا از بین ببرد، بخصوص گروه قومی.» ادامه‌ی خواندن→

منافع ملی، مفهومی دیگر ادامه‌ی خواندن→

احیاء دگرباره دارالخلافه های اسلامی

  ادامه‌ی خواندن→

پیشگفتار

۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵ مقاله ای تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم فقط یک آزمایش مقدماتی »، اثر پرفسور «میکائیل هاردت» استاد دانشگاه  «دوک» در امریکا، دریکی از روزنامه های صبح استهکلم، « داگِنزنیهتر»، منتشر شد. این مقاله انعکاس دیدگاههای لژیونرهای نظامی امریکا پیرامون استراتژهای جدید نظامی امریکا در خاورمیانه میباشد. در این نوشتار کوتاه پرفسور «هاردت»، بطور مختصر دو استراتژی نظامی امریکا در خاورمیانه را توضیح میدهد که تدوین گرانِ اصلی آنها نظامیان مستقر در پنتاگون، نو محافظه کاران و نئوکانها امریکایی میباشند. ادامه‌ی خواندن→

حکومت نامتمرکز (فدرال) و یکپارچگی ایران

ادامه‌ی خواندن→