آن کلیدی که حسن روحانی به هنگام انتخابات در دست داشت جهتش نه به سمت گشودن قفل مشکلات فرودستان، زحمتکشان و کارگران جامعه، بلکه به سمت شرکتهای چند ملیتی و سرمایهداری جهانی و حامیان داخلیاشان نشانه رفته بود. طی یکسال گذشته نیز جهتگیری طبقاتی دولت یازدهم در قالب سیاستگذاریهای اقتصادی بر محور سیاست رونق کسب و کار اقتصادی نشان داد که ژنرالهای نئولیبرال دولت موسوم به تدبیر و امید با هدف واقعیسازی قیمتها و با راهکار خصوصیسازی عرصههای عمومی چون بهداشت و آموزش، در پی گسترش منطق سرمایه و کالایی نمودن هر چه بیشتر تمام عرصههای عمومی و اجتماعی هستند. هر چند دولت بنفش در اسفند ۹۲ کوشید با طرح عوامفریبانهی رایانهی سبد کالا از طبقات فرودست جامعه یارگیری نماید اما این دولت ناگزیر است در ادامه روند منطقی خود ماهیت سرمایهسالار خود را با حذف یارانه نقدی از یکسو و افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارزاق و مایحتاج عمومی افشا نماید. مسیر پیش رو در غیاب تشکلهای مستقل و صنفی و اجتماعی کارگران، معلمان و پرستاران، برای زحمتکشان و فرودستان جامعه چیزی جز فقیرشدن بیشتر را به ارمغان نخواهد آورد. ادامهی خواندن→