حکومت دینی در تضاد بنیادین با حکومت های بر اساس دمکراسی، ملّی، عدالت اجتماعی و برابری حقوق بشر
عناوین مطالبی که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از :
+ حکومت دینی بازمانده دوران تاریکی بشر بوده و در تضاد با دوران مدرن و حکومت های انسان بنیاد، براساس قراردادهای اجتماعی و مناسبات طبقاتی قرار دارند. تنها قانون گذار در حکومت دینی، ذات باریتعالی بوده و بشر ابدا حق قانون گذاری مغایر آن را ندارد.
+ بر اساس ساختار قدرت، سلسله مراتب، اختيار و مسئوليت نظام های موجود بشری، اساسا هيچ راهی به شناخت، درک و تجزيه و تحليل نظام مطلقۀ ولايت فقیه نبوده و نمی توان اصلاحات لازم را برای بهبود عملکرد نظام طرح ریزی و اجرا نمود.
+ ساختار ها نیز همه در خدمت حفظ قدرت ولی فقیه هستند. رئیس جمهور در حالی دومین شخص نظام معرفی می شود که شورای نگهبان صلاحیت وی را تعیین می کند. تقسیم نظام به اسلامیت و جمهوریت، بخش غیر انتخابی و انتخابی از اساس یک فریب توسط دو جناح و ماله کشان، برای تداوم نظم فعلی است. قدرت اول تا ردۀ پنجاهم در انحصار ولی فقیه، بقیّۀ ارکان پس از این رتبه قرار دارند
+ حکومت با توجه به عدم درکِ تفاوت ماهوی حکومت دینی با حکومتی ناشی از قراردادهای اجتماعی با هر درجه ای، توانسته با شکاف بین مفاهیم مدرن با بنیاد گرایی از طریق خُدعه (فریب) و مانورهای قهرمانانه(متقلبانه) ۴۲ سال برقرار بماند.
+ با تمرکز ۹۰% اختیارات در دست ولی فقیه که وی می بایست پاسخگوی ناکامی ها و شکست ها باشد، با پیش دستی رؤسای اجرایی را تحقیر و مسئول قلمداد می کند. اما در انتخابات ۱۴۰۰ مجبور شده به رکن بعد از خود، صفت ” ظلم و جفا” نسبت دهد. این بمعنی ورود به بالاترین مرحلۀ خطری که کلّ نظام را تهدید می کند یعنی وارد آخرین فاز و قمارهای خطرناک کرده است،
+ تمامی ارکان نظام در تمامی سطوح، فاقد پرنسیب های اجتماعی، شخصیتی، استقلال، وجدان حرفه ای و کارآیی هستند، فقط وابستگی و سر سپردگی به رأس نظام برای پاسخ چیستی وجودشان، کفایت می کند و لذا هر تحقیری را پذیرا می شوند.
+ تنها با اراده، آگاهی، پذیرش مسئولیت نقش تاریخی توسط مردمی که به مردم، آزادی، دمکراسی، عدالت و میهنشان عشق می ورزند و خواهان برخاستن ققنوس وار میهن از خاکستر موجود هستند می توان امیدوار بود که میهن گام در راه رشد و توسعه تاریخی بگذارد.
+ دوران دیدگاه های انحصاری و راهکارهای جزمی و جایگاه رهبر و پیرو – بازمانده از دو رژیم – بسر آمده تنها با مشارکت همگانی در تمامی ابعاد و ایجاد تشکل های مردم نهاد، بصورت دمکراتیک می توان دوران نوین را بازسازی کرد.
تضاد حکومت دینی با حکومت های مردم بنیاد
حکومت دینی در اساس خود به معنای اجرای دستورات خداوند که از طریق وحی به پیامبرانی که برای راهنمایی بشر مبعوث شده اند قرار داشته و هدف نهایی اش بندگی و عبودیت مردم نسبت به خالق از طریق اجرای دستورات عبادی، قوانین فقهی و اطاعت محض فرد از الله و اولیای برگزیده اش است، که هیچ گونه شکّ و تردید نسبت به آن جایز نبوده و منکران به اشدّ مجازات و قصاص محکوم می شوند. با این دیدگاه تمامی حکومت هایی که ناشی از قراردادهای اجتماعی یا مناسبات طبقاتی مابین انسان هاست از اساس باطل و کفر محسوب می شوتد، زیرا تنها قانونگذار، ذات باری تعالی است و بشر حقّ قانونگذاری و دخالت در امور الهی را ندارد. لازم به ذکر است که در این بررسی دین بعنوان عقیده شخصی، مورد بررسی قرار نمی گیرد و تنها حکومت بنیادگرایانۀ دینی نقد و بررسی می شود. آیت الله خمینی به تبع کلیّۀ مراجع تقلیدو فقها تا صدر اسلام و دیگر ادیان – بخصوص ابراهیمی- قابل ردیابی است می گوید: “در اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است“ . (ولايت فقيه ص ۵۲)- ” زيرا بشر فقط هرج و مرج ايجاد مي کند و به تباهي مي کشد ” (صحيفه امام ج ۴ ص ۴۰۲ ) در این راستا در سلسله مراتب حکومت دینی، در رأس آن تنها مرجعیت ولی فقیه به نمایندگی پیامبر و اللّه صاحب اختیار تصمیم گیری و قانون گذاری بوده و در برابر اختیاراتِ بی حدّ و حصر ولی فقیه، هیچ مسئولیتی متوجه وی نیست، پیامدهای منفی، فساد و انحرافات و بن بست ها، که حاصل می شود، ناشی از عملکرد غیر خالصانۀ امّت است که عبودیت را درست بجا نیاورده اند. بر اساس ساختار قدرت، سلسله مراتب، اختيار و مسئوليت در نظام های موجود بشری، اساسا هيچ راهی به شناخت، درک و تجزيه و تحليل نظام مطلقۀ ولايت فقیه نبوده و نمی توان اصلاحات لازم را برای بهبود عملکرد نظام طرح ریزی و اجرا نمود یعنی نظام هیچ اصلاح و تغییری را پذیرا نیست. بهمین لحاظ تمامی تلاش ها برای اصلاح حکومت فقهیِ موجود، راه بجایی نبرده و در واقع آب در هاون کوبیدن است. حکومت اختیار وحق نفوذ بر تمامی قراردادها، سلسله مراتب سازمانی، اجتماعی و حتی زندگی شخصی و اخلاق فردی را دارد. ساختار ها نیز همه در خدمت حفظ قدرت ولی فقیه هستند. رئیس جمهور در حالی دومین شخص نظام معرفی می شود که شورای نگهبان – که توسط ولی فقیه منتصب می شود- صلاحیت وی را تعیین می کند. تقسیم نظام به اسلامیت و جمهوریت، بخش غیر انتخابی و انتخابی از اساس یک فریب توسط اصلاح طلبان و ماله کشان برای تداوم نظم فعلی است. اگر بخواهیم سلسله مراتب قدرت و اختیار در نظام را بخواهیم تدوین کنیم، می دانیم، در رأس آن ولی فقیه است اما با لحاظ رابطۀ یکطرفۀ مطلقه از بالا به پایین، این شناخت را باید تکمیل کنیم که قدرت دوم تا سی ام ( یا پنجاهم) نظام – بر حسب موضوع و شرایط آن – نیز شخص ولی فقیه می باشد از آن به بعد، بر حسب موضوع و شرایط یکی از ارکان های نظام، اعم از شورای نگهبان، مجمع تشخیص، رئیس قوای نظامی و انتظامی، رئیس جمهور ، دستجات و باندهای قدرت در مرحلۀ سی ام یا پنجاهم به بعد قرار می گیرند. تکرار عبارت رئیس جمهور دومین شخص نظام می باشد، از اساس بی بنیاد و غلط است.. فعلاً مجلس در ذیل امور و بقول آقای علی مطهری، دفتر اجرایی رهبری است. کارایی و ارزش عملکرد هر کدام از ارکان، ساختارها و تشکیلات و افراد، بستگی به میزان تقویت حکومت، رضایتمندی رأس حکومت دینی اعم از ولی فقیه و خدا و رسول می باشد. شاخص عملکرد نیز خلوص و عبودیت نسبت به رأس حکومت دینی است. آیت الله خمینی در خصوص قانونگذاری می گوید: “حکومت به معنای ولايت مطلقه اي از جانب خدا به نبي اکرم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است … حکومت شعبه ای از ولايت مطلقۀ رسول الله يکی از احکام اوليه اسلام است….. می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته .. يکجانبه لغو کند. حکومت می تواند برای حفظ قدرت حتی احکام ثانویۀ نماز و روزه و حج و جهاد و حتی احکام اولیه را تعطیل کند.(صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۲). وی اضافه می کند : “ هدف حکومت اجرای احکام اسلام است به اين لحاظ اگر چناچه فقيه در کار نباشد طاغوت است ؛ اگر با امر خدا نباشد .. اگر رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است. (صحیفه امام ج ۱۰ ص ۲۲۱) حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی، با توجه به عدم درکِ تفاوت ماهوی حکومت دینی با حکومتی ناشی از قراردادهای اجتماعی با هر درجه ای، توانسته از شکاف مفاهیم مدرن با بنیاد گرایی حکومت مطلقه بخوبی از طریق خُدعه (فریب) تاریخیِ مردم ایران، مانورهای قهرمانانه(متقلبانه) اصولگرا و اصلاح طلب، همچنین فریب افکار جهانی ۴۲ سال برقرار بماند. هر دو بخش حکومت هیچ هدفی جز بقای نظام ندارند. پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی باصطلاح مُدِرِه و مجلس ششم اصلاح طلب،احمدی نژاد با مجلس اصول گرا و پاسدار حاکم شدند. خاتمی در این راستا خلوص و عبودیت خود را در راستای حکومت دینی ولی فقیه به نحو کاملی به اثبات رساند، بعبارت دیگر بر اساس طرح ریزی استحکام نظام در ساختار جهانی و اقشار اجتماعی داخلی – بخصوص جوانان- با مانور متقلبانه، وظیفۀ خود را ایفا نمود
اختیار، نفوذ و قدرت بی نهایت حکومت دینی
حکومت اسلامی و در رأس آن ولی فقیه نه تنها بر اساس مبانی اعتقادی و فقهی که حاکمیت از آن خداست و آنرا به پیامیران، ائمه و در زمان فقدان آنان به ولی فقیه واگذار می کند، حق دخالت در تمامی شئونات فردی و اجتماعی را دارد، صاحب اختیار و قدرت مطلق است، در این راستا، حفظ حکومت و قدرت اولین هدف حاکمان دینی است. زیرا به زعم حاکمان تنها حکومت دینی است که می تواند بشر را سعادتمند دنیوی و اخروی کند.آیت الله خمینی می گوید.” غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچکس حکومت نیست.. فقیه ناظر برا این است….. این طور ولایت فقیه از روز اول زمان رسول الله تا حالا بوده” ( صحیفه امام ج ۱۰ ص ۴و۳۵۳) ” ایشان می گوید : ” اگر تمام آزادي ها را به ما بدهند ؛ تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن[روحانيت ] را از ما بگيرند نمي خواهيم . ما بيزار هستيم از آزادي منهاي قرآن – ” اين آزادي را ممکن است براي شما تأمين کند ؛ استقلال را هم براي شما ممکن است تأمين کند ؛ اما استقلال که توي آن امام زمان نيست ؛ آزادي که توي آن قرآن نيست …ملت اين را مي خواهد ؟ خونش را داد براي اين ؟ براي آزادي داد ؟ …..يا براي خدا داد ؟ او اسلام را مي خواست او مي خواست که اسلام در خارج تحقق پيدا کند ؛ روحاني اسلام را مي خواهد ” (۲/۳/۵۸ صحيفه امام ج ۷ص ۴۶۱) – – ” اگر بجاي اينکه او [محمد رضا پهلوي] رفت يک رژيم ديگر تحقق پيدا کند مثل رژيمي که در اروپا است مثل رژيم فرانسه ..که کاري به اسلام ندارد يک رژيم غير اسلامي خير ؛ رژيم آزاد منشانه ؛رژيمي که استقلال هم داده ؛ آزادي هم مي دهد اما يک آزادي مي دهد که وفق اسلام نيست ما همچو چيزي را نمي خواستيم و نمي خواهيم “( صحيفه امام ج ۸ ص ۴۲) آیت الله خمینی ” اینجامملکت امام عصر – سلام الله علیه – است …. باید کسانی که پیوند با امام عصر ندارند کنار بروند” ( صحیفه امام ج ۶ ص ۸۱ مورخ ۱۷/۱۱/۵۸). .روش استقرار حکومت دینی و اسلامی هم شمشیر و کشتار است، سیاستی که راز ماندگاری جمهوری ( فقاهت) اسلامی طی این ۴۲ سال علی رغم تمامی اَبَر بحران هاست که حتی یکی از بحران ها بدون بکار گیری ماشین کشتار، زندان و سرکوب و حتی اختلاس و غارت و …… ممکن بود نظام را ساقط کند. آيت الله خميني : ” اسلام آن بود که شمشير را کشيده و تقريبا نصف دنيا يا بيشتر را با شمشير گرفت اين اسلام مرتجع است ؟ ” (صحيفه امام ج ۱ ص ۳۰) – می گوید:” البته انحصار به اين معني که بايد اسلام باشد و غير اسلام نباشد همه ما انحصار طلبيم ..مسلمين همه انحصار طلبند پيغمبر ها هم همه انحصار طلب بودند خداي تبارک و تعالي هم انحصار طلب است .. انحصار طلبي – في نفسه – امر فاسدي نيست ( صحيفه امام ج ۱۵ صص ۲۰۱-۲۰۰)- ” اسلام احکام جنگ دارد اينقدر در قرآن راجع به جنگ با کفارو جنگ با اشخاصي که فاسد هستند در قرآن هست : شمشير ها را بکشيد و اين علف هاي هرزه را قطعشان کنيد ….اينها را قطعشان کنيد يا آدمشان کنيد ” (صحيفه امام ج ۴ ص ۳۳) وی می فرماید ” خدا مي خواهد آدم درست کند آدم گاهي درست نمي شود فرض گاهي نمي شود الا بالکي [ داغ کردن ] بايد ببرند داغ کنند تا درست بشود جامعه بايد آنهايي که فاسد هستند از آن بيرون ريخته شوند ” ( مجموعه آثارج ۱۹ صص ۱۳۹-۱۳۸ ) وی می گوید: ” اعدام هايي که در اسلام هست اعدام هاي رحمت است … اگر چهار تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومي ؛ دزدي تمام مي شود ؛ اگر چهارتا آدمي که به فحشاء مبتلا است آنرا شلاق بزنند در جامعه فحشاء از بين مي رود …. اين حقوق دانها نمي فهمند …” ! (صحيفه امام ج ۸ ص ۳۳۲)- در زمینه حقوق بشر اظهارنمود ” ما همه بدبختي هايي که داشتيم و داريم و- وبعد هم داريم – از اين سران کشورهايي است که اين اعلاميه حقوق بشر را امضاء کرده اند. اين اغفال است افيون است اين براي توده ها براي مردم (صحيفه امام ج ۳ ص ۳۲۳) – بلحاظ الزامات حکومت الهی، حکومت ملی مردود و ضد اسلام است – آيت الله خميني : ” ملي گرايي خلاف اسلام است … خواست اين ۳۵ ميليون جمعيت اين بود که ما اسلام را مي خواهيم اين نبود: ” جبهه ملي دعوت به راهپيمايي بر عليه لايحه قصاص داده .. تعبير اين بود که ” لايحه غير انساني ” [است ] ملت مسلمان را دعوت مي کند که در مقابل لايحه قصاص راهپيمايي کنند يعني چه؟ يعني در مقابل نص قرآن کريم راهپيمايي کنند … لايحه قصاص همين مسائل قرآن است .. دعوت کرده اند که مردم قيام کنند در مقابل قرآن ! قيام کنند در مقابل احکام ضروريه اسلام… اينکه کسي بگويد حکم خدا “غير انساني ” است اين کافر است .. جدا کنيد حساب را از مرتدها ؛ اينها مرتدند جبهه ملي از امروز محکوم به ارتداد است ( صحيفه امام صص۴۴۸-۴۶۴) – که ما ملي گرا باشيم ملي گرايي بر خلاف اسلام است ….. اين بر خلاف دستور خدا و بر خلاف قرآن است (کيهان ۴/۳/۵۹) –
حقّ حکومت و مَصادِر اجرایی هم تنها مختص به مجتهدین فقیه جامع الشرایط از رجل شیعه اثنی عشری است و لذا تمامی اقشار دیگر اعم از نیمی از جمعیت ( زنان)، پیروان دیگر ادیان و مذاهب و اقلیت ها نیز واجد شرایط برای حضور در سلسله مراتب حکومتی اعم از رهبر، شورای نگهبان و رئیس جمهور و غیرو نیستند. اما می توانند بعنوان نمایندگان اقشار قومی و دینی بطور بسیار محدود صرفا در مجلس حضور داشته باشند. لازم به توضیح است که بجهت شرایط جهانی و داخلی بخش هایی از فقه شیعه اثنی عشری از جمله سنگسار محدود و یا احکام نسبت به بخش هایی از مناسبات اجتماعی امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و یا بلحاظ شرایط اجتماعی با حکم اجتهاد تعدیل یافت از جمله.حقوق حقوق زن و مرد. آیت الله خمینی می گوید. “. از تساوي حقوق زن و مرد دم مي زنند يعني قرآن را زير پا گذاردن يعني مذهب جعفري را کنارزدن يعني قرآن را مهجور کردن و بجاي آن کتابهاي ضاله [تورات و انجيل ] قرار دادن…… اين تساوي حقوق زن و مرد ….” (صحيفه امام ج ۱ ص ۱۶۱) )- بر طبق عقاید اولیۀ آیت الله خمینی در سال ۴۲ ” نسوان حق مداخله در انتخابات را ندارند” : ” وظيفه ديني همه ماست که بگوييم و بخواهيم که قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود ؛. از ده ميليون نفر جمعيت زن ايراني فقط يکصد نفر زن…….. مايل است که اين کار بشود” (صحيفه امام جلد ۱ صص ۸۲-۸۳)- ( با پوزش از فرد فرد زنان جامعۀ ایران)
اختیار قانونی و فراقانونی ولی فقیه در تمامی سطوح ارکان نظام
اختیارات ولی فقیه که بطور مستقیم در قانون اساسی درج شده است عبارتست از :
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي اين امور مستقيم بر عهده رهبري گذارده شده است.
- تعيين سياست‌هاي کلان نظام – فرماندهي کل قواي مسلح – اعلان جنگ، صلح و بسيج نيروها – فرمان همه‌پرسي
- تعيين فقهاي شوراي نگهبان ( که طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است). – رئيس قوه قضاييه – رئيس سازمان صدا و سيما – رئيس ستاد مشترک و فرماندهان عالي نظامي و انتظامي – اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه – حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست
- رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه مکلف به اداره امور اجرايي کشور زير نظر مقام رهبري است –
امضاي حکم رياست جمهوري و حکم عزل رئيس‌جمهور – نصب و عزل برخي از مسئولان بلندپايۀ کشوري و لشکري
- عفو يا تخفيف حکم محکوميت مجرمان
فرمان‌های مختلف جهت تأسیس سازمان‌های کمیته امداد،جهاد سازندگی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین – شورای عالی انقلاب فرهنگی – شوراي راهبردي روابط خارجي را نام برد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب که این دادگاهها شروع به محاکمۀ سریع و بدون انجام آیین دادرسی منصفانه، در منتقدان بطور مستمر عمل می کنند. به موارد فوق مي‌توان تمام نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت‌هاي اقتصادي وابسته که زير نظر رهبري اداره مي‌شوند از جمله بنیاد مستضعفان- حساب ۱۰۰ امام- آستان قدس – ستاداجرایی فرمان امام – را اضافه کرد
- حکم حکومتي و بي‌اختياري مقام‌ها در برابر دستورات رهبري بعنوان قانون اجرا می شود. يعني وقتي مقام رهبري حکمي صادر کرد تمام قوانين موضوعه کشور تعطيل، تمام اختيارات مقامات حکومتي سلب و همگان مکلف به اجراي حکم حکومتي هستند، تفاوتي نمي‌کند که حکم حکومتي در چه حوزه‌اي هم باشد. رهبري مي‌تواند به مجلس دستور دهد طرح يا لايحه‌اي را از دستور خارج کند، مي‌تواند دستور دهد واردات ماشين آمريکايي يا واکسن آمريکايي و انگليسي به کشور ممنوع شود و يا حتي مي‌تواند دستور دهد فرد خاصي از سمت معاون اولي رئيس‌جمهور برکنار شود و يا شخصي به وزارتي منصوب شود. کسي حق مخالفت ندارد تفاوتي هم نمي‌کند که رئيس‌جمهور یا رئيس مجلس يا قوه قضاييه باشد فتواهای آیت الله خمینی در امور مختلف، از همان روز اول کسب قدرت و اعدام ها در پشت بام مدرسه رفاه تا ایجاد کمیته ها و دادگاه های انقلاب و تشکیلات شبه نظامی که با اشاره ترور و سرکوب می کردند، بطور مستمر و فرامین فراقانونی تا کشتار دهۀ ۶۰ و سال ۶۷ که طبق حکم حکومتی با تشکیل یک هیأت تصفیه، تمامی مخالفین در زندان ها را کشتار کرد، همچنین فرمان قتل شهروندان خارجی از جمله سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی تبار، تا تمامی عزل و نصب ها و دستور و ممانعت از حضور نمایندگان استان کردستان در مجلس خبرگان و شورای اسلامی اول در کارنامۀ خود دارد.
محدوديت در ترکيب کابينه طبق قانون اساسي انتخاب و معرفي وزرا به مجلس براي راي اعتماد اختيار قانوني رئيس‌جمهوري است، اما در واقعيت اين‌طور نيست. رئيس‌جمهوري در ايران رسما موظف است براي انتخاب دست کم وزراي کشور، اطلاعات، دفاع، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد، علوم و آموزش و پرورش با رهبري هماهنگ کند. در گذشته همچنين رهبر ايران در مواردي درباره عزل و نصب معاونان رئيس‌جمهوري هم دستورصادر کرده است. ولی فقیه در طرح هدفمندی یارانه ها با قراردادن سه عضو شورای نگهبان ( برابر سه عضو نماینده دولت) در کمیسیون تصمیم گیری اعمال نظر نمود. همچنین در شکایت برخی نمایندگان از دولت در اصل نود مجلس، در خصوص اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در دوران احمدی نژاد ولی فقیه دستور خاتمه رسیدگی با جملۀ معروف “کش ندهید” را داد
محدوديت در تدوين لايحه بودجهدر قانون اساسي اختيار تدوين لايحه و اجراي قانون بودجه پس از تصويب مجلس به رئيس‌جمهوري داده شده است. اما در سال‌هاي اخير شخصا در روال تدوين و تصويب بودجه دخالت داشته و دولت را مجبور کرده تا پيش از ارسال لايحه بودجه «اصلاحاتي» را در آن اعمال کند.
آیت الله خامنه ای نیز در مجلس ششم از تغییر قانون مطبوعات با دستور حکومتی ممانعت کرد. توقف طرح پرسش از احمدی نژاد در دورۀ ریاست جمهوری از آن جمله است. دستور علنی ولی فقیه به احمدی نژاد وقتی که توصیه های در پردۀ دفترِ وی برای برکناری رحیم مشائی مشاور رئیس جمهور را اجرا نکرد، و یا ابقای وزیر اطلاعات مصلحی در دوران احمدی نژآد از آن جمله است. رهبر حتي شب پيش از جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۴مجلس، که قرار بود اجراي برجام را تصويب يا رد کند، اصغر حجازي از مسئولان ارشد دفتر رهبري را راهي جلسه اي با رئيس مجلس و دبير شوراي امنيت ملي کرد تا مطمئن شود اجراي برجام بدون تاخير به تصويب مي‌رسد- که نتيجتا درعرض ۲۰ دقيقه تصويب شد این مسائل تا آنجا عیان است که خود آیت الله خامنه ای در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۰ خود اظهار داشت ” می گویند ۱۵-۱۲ در صد اختیارات در دست رئیس جمهور است، در حالیکه واقعیت ندارد” در این خصوص می بایست گفت که در صد فوق مربوط به دهۀ ۸۰-۷۰ می باشد. در دهۀ ۹۰ تا کنون اختیار رئیس جمهور به حدود ۸-۵ در صد رسیده است.
حاصل اختیارات بی حدّ و حصر، بعلاوه عدم قبول مسئولیت و پاسخگویی، باعث ایجا اَبَر بحران های بسیار گسترده در حوزه های مختلف است. متوسط تورم دو رقمی طی ۴۲ سال حکمروانی، با ۳۰% مردم زیر خط فقر مطلق و ۶۰% زیر خط فقر، و کاهش هزاران برابری ارزش پول ملی ، فساد سیستمی، انعقاد قراردادهای نا برابر و یکطرفه و واگذاری بخش هایی از کشور و حقّ امتیاز بهره برداری توسط قدرت های جهانی، آمار بزهکاری های گستردۀ فقر و فحشاء و اعتیاد، با حدود ۲۰ میلیون پرونده موجود در دادگاهها، و بحران های محیط زیست و بی آبی و …..همراه با کارکرد مستمر ماشین کشتار و زندان و اعدام را می بایست در کارنامۀ عملکرد ساختار نظام جستجو کرد. سرکوب بی رحمانۀ معترضان به وضع موجود، از جمله کشتار ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ تنها راه چاره برای حفظ حکومت دینی است.
بز بلا گردان:
با توجه به آنکه تمامی اختیارات، تصمیمات کلان، انتخاب مجریان و روش اجرا در دست ولی فقیه بعنوان نمایندۀ خدا در حکومت است، بی شک در ابعاد گسترده ای که ناکارآمدی، فساد، انحصار و بحران هایی که ایجاد می شود، ولی فقیه با پیش دستی، در انظار عمومی و در سخنرانی های عام آن، رئیس جمهور بعنوان ظاهر!!! بالاترین مقام اجرایی را مسئول نابسامانی ها، شکست ها، ناکامی ها و بحران ها معرفی می کند. رئیس جمهوری هم در هر مقطعی با دست و پا و دهان بسته مجبور است بخورد و دم نزد، چرا که در اولین اعتراض و مقابله به مثل، علاوه بر اینکه بحران برای نظام ایجاد می شود و همگی در اصل حفظ نظام و کسب سهم ثروت خود با هر رویکرد و رفتاری سهیم اند، اولین پرسش در جامعه و انظار عموم مردم ایران و جهان این است که وقتی فاقد اختیار و بعنوان مترسک عمل می کرد، چرا مستعفی نشده است؟ لذا رده های فرو دست رهبر در میدانی قرار می گیرند که در صورت مقاومت، بیشتر در باتلاق خود ساخته فرو می روند. تمامی رؤسای جمهور – حتی هاشمی رفسنجانی که طراح و بانی رهبریت خامنه ای بود- به حاشیه رانده شد و داستان هایی که در مورد استخر فرح در بارۀ وی نقل می شود. آقای خاتمی – تدارکاتچی نظام به قول خودش- و حتی احمدی نژاد که از همه به رهبر نزدیک تر بود و آخرین آن روحانی که کلید ادعائی در دستانش زنگ زد و خود و کلیدش به بایگانی تنفر مردم سپرده شدند، همواره بعنوان عوامل اصلی ناکامی ها و شکست ها در انظار اجتماعی معرفی شده اند. ولی فقیه نیز همواره مرد پیروز در میدانی بود که هیچگاه هماوردی نداشت.
در مجموع می توان گفت که تمامی ارکان نظام در تمامی سطوح، فاقد پرنسیب های اجتماعی، شخصیتی، استقلال، وجدان حرفه ای و کارآیی هستند، فقط وابستگی و سر سپردگی به رأس نظام برای پاسخ چیستی وجودشان کفایت می کند. لذا هر تحقیری را پذیرا می شوند. وقتی علی شمخانی رئیس پاسداران- دریادار و دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار می کند که حضور ما در عراق و سوریه بجهت دستور امام زمان به امام خامنه ای است، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
جمع بندی
با اوج گیری بحران های نظام و دخالت های تمام قد و گستردۀ ولی فقیه در تمامی امور و تصمیم گیری ها، در مقطع کنونی و انتخاب از چند موجود یکسان و بی تفاوت معنا دار در سال ۱۴۰۰ عیان است که تصمیمات در مقاطعی اتخاذ و اجرا می شود که از قد و اندازه و اختیارات ظاهری رئیس جمهور بالاتر است. لذا این بار شورای نگهبان که تأیید صلاحیت کنندۀ رئیس جمهور بوده و پس از رهبری بالاترین ارکان تصمیم گیری – به اذن رهبری- در نظام است مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و ولی فقیه عملکرد آنرا ” ظلم و جفا” خواند، تا همانطور که یک جناح را با ردّ صلاحیت حتی در انظار خودی ها تحقیر و خوار کرده است، با یک انتقاد از جناح دیگر کمی از آنان دلجویی کند. یعنی این بار شورای نگهبان را مسئول ناکامی ها – بجای خودش – معرفی کرد. این بمعنی ورود به بالاترین مرحلۀ خطری که کلّ نظام را تهدید می کند یعنی وارد آخرین فاز و قمارهای خطرناک کرده است، سرنوشت نظام دیگر از دست همۀ ارکان آن خارج شده و مجموعۀ عوامل داخلی و جهانی که همگی خارج از حوزۀ قدرت و اختیار نظام هستند در حال کنش و واکنش هستند. اینکه در کدام مرحله و در چه میدانی تعادل نظام که تنها و صرفا تکیه بر سرنیزه است بر هم خورده و دچار گرداب ها و طوفان های سهمناک شود، دیگر از عهده ولی فقیه خارج است. تنها عزم و اراده، آگاهی، پذیرش مسئولیت، رسالت و نقش تاریخی توسط تک تک مردمی که به مردم و میهن و عدالت اجتماعی، آزادی و دمکراسی عشق می ورزند و خواهان برخاستن ققنوس وار میهن از خاکستر موجود هستند می توان امیدوار بود که میهن گام در راه رشد و توسعه تاریخی بگذارد. عناصر و بخش های مسئول بعنوان سوژۀ عامل در تمامی بخش ها و مناطق میهن حضور دارند تا انسان ها و عناصری که همواره و در صحنه عمل؛ ستون مقاومت و مقابله با وضع موجود حضور دارند/.
اگر انسان هایی که از بند انحصار طلبی فعلی می جهند، در دام راهکارها و دیدگاه های انحصار طلبانۀ بعدی بیفتند – اتفاقی که در سال ۵۷ رخ داد- ، بی شک میهنمان بجهت گسیختگی های اجتماعی، طبقاتی فرهنگی و سیاسی با فروپاشی مواجه خواهد شد. جایگزینی یک شعار انحصاری یا جادویی انحصار گرایانه، همانند ” خدا، شاه، میهن ” دورۀرژیم قبل و ” خدا، قرآن، خمینی” و یا ” مرگ بر ضد ولایت فقیه” دورۀ کنونی – قطعا جامعه دچار فروپاشی خواهد شد. همانطور که حکومت های بسیاری علی رغم دهه ها قدرت نمایی فرو پاشیده و یا در تنگناهای تضادها و بحران ها دست و پا می زنند. تنها راه برون رفت از اَبَر بحران هایی که موجودیت کل میهن و مردم را تهدید می کند از طریق مشارکتِ گسترده و دمکراتیک، تمامی آحاد مردم ایران اعم از زن و مرد، قومیت ها و مذاهب گوناگون و متنوع، در گسترده ترین ابعاد، همراه با برقراری تشکل های آزاد مردم نهاد در تمامی ابعاد مطالباتی، سیاسی صنفی، فرهنگی، مدنی، محیط زیست و حرفه ای همچنین آزادی و احزاب رو به آینده و دمکراسی است، که بدون رویکرد حذف، می تواند گام های نجات بخش را شروع نماید. هیچ رهبر، و هیچ شعار اتوپیایی و کلّی و جهانشمول، راهگشا نخواهد بود. علت آنکه در چنین حضیض تاریخی قرار گرفته ایم چیزی نیست جز عملکرد اشتباهات تاریخی گذشته و عدم ایجاد تشکل های مردم نهاد و سراسری و ماندگار برای کسب حقوق اجتماعی می باشد. برای آسیب شناسی درک علل وضعیت اسفبار فعلی، می توان استقرار حکومت دینی سال ۵۷ را شکست تمامی نیروها، سازمان ها، تشکل ها و طبقات اجتماعی رو به آینده در برابر نیروهای دوران تاریکی و قرون وسطی دانست. زمانی که نیروهای دست اندرکار امروزین به درک ریشه ها، ابعاد؛ علل و عوامل شکست را در تمامی ابعاد درک و تحلیل کنند، بعنوان یک نیروی مستقل سراسری می توانند از این رژیم نیز گذر کرده و سریع تر در کنار رژیم سلطنت در تاریخ بایگانی کنند. واضح است، نحوه، شکل مبارزات اجتماعی و سمت و سوی عملکرد نیروهای دوران در ذات خود، که صرفاً به مبارزه با دشمنان حکومت دینی بسنده کرده بودند، شرایط ۴۲ سال اخیر را تحکیم کرد. روش ها و راهکارهای رشد و توسعه اجتماعی و فردی آتی می بایست صحّت خود را در تاریخ و بخصوص جوامع امروزی به اثبات رسانده نمونه های عملی و واقعی داشته باشند. اتوپیا و آرمانشهر و مطلق ها بدون تدوین رویکردها و راهکارهای علمی و تجربه شده می تواند برای یک فرد یا گروه محدود وجود داشته باشد اما کلّ جامعه جای آزمایش و سعی و خطای راه و بیراهه نیست. در مسیر رشد و تعالی و در خیزش توسعه و ساخت آینده ای بهتر و انسانی، هر فرقه یا جریان مغایر و ناصواب احتمالی، در نهایت مجبور به هماهنگی و مشارکت دمکراتیک و یا احیانا خود بخود از دایرۀ تاریخ و زندگی بیرون خواهد رفت. .باید بجایی برسیم که هر فرد برای کلّ جامعه و کلّ جامعه نیز برای حقوق هر فرد متقابلا پاسخگو باشند.
مجید آریان
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
