گفتگوى بهزاد اسدى و على زند با تراب ثالث
١
س: بزودی در اواخر خرداد ماه در ایران سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، با توجه به اوصاف و علائم نمایان از فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران ماهیت این دوره را چگونه باید ارزیابی کرد؟ در بطن روند مذاکرات ایران با غرب بر سر مناقشه هسته ای به میانجی انتخابات چه پیام های به بیرون مخابره می شود؟
ج: فاشيزم مذهبى در ايران يک بار ديگر درگیر تدارک مضحکه ای به نام انتخابات ریاست جمهوری است. رژيم غير قانونى ولايت فقيه که باسلب حاکميت از مردم تاسيس شد به اتکاى “آراى” همان مردم ١٢ بار تا کنون به جهانيان اعلام کرده است که خود مردم به اين بندگی رضايت داده‌اند. اما از آن جا که بازى‌هاى قبلى براى کشاندن مردم به پای صندوق‌هاى راى٬ بزور يا متکی به ترفند٬ ديگر کارآيى ندارند٬ اين بار سيزدهم٬ با وقاحتى آخوندى عملا مى‌گويندفقط مردمى که اين سلب حاکميت را با دل و جان پذيرفته‌اند٬ حق “انتخاب” کردن دارند. اگر قبلا مردم مى‌توانستند با انداختن رای در صندوق عليه نظر رهبر دست کم واکنشی سلبی نشان دهند – البته حتى اگر فرد “منتخب” دلقکى بيش نبود – اين بار حتى حق انتخاب دلقک را نيز ندارند. اگر تاکنون ميزان شرکت مردم در انتخابات را نشانۀ مشروعيت رژيم قلمداد مى‌کردند٬ حالا عدم شرکتشان را نشانه قدرت و ثبات رژيم وانمود خواهند کرد. اما در واقع اين وقاحت فقط از ضعف حکايت مى‌کند. رژيم از بدو تاسيسش تا کنون هرگز تا اين اندازه شکننده نبوده است. از ترس اينکه مبادا حتى بحث بين چند دلقک کنترل فضا را از دست شان خارج کند، ليست انتخاباتى کم خطرى را در مقابل مردم قرار داده‌اند. حتى به غلام حلقه بگوشى مثل لاريجانى اجازه شرکت ندادند که مبادا انتخابات به سیاسی ترشدن فضا منجر شود! گویا تضمين انتخاب فرد موردنظر در مقابل تعمیق یاس و نفرت مردم از رژیم گزینه مرجح تری است. براى ضد انقلاب آخوندی این گزينه قطعا ناشی از الزامات منطق ساختاری سیاسی و اقتصادی حاکم است. اما در پاسخ به بخش آخر سوالتان باید گفت فشار تحريم‌ها و ضرورت توافق هر چه سريعتر با آمريکا از مدت‌ها قبل تنها حربه تاکتيکى رژيم را به ترساندن آمريکا از رئيس جمهور بعدى خلاصه کرده است: يا هر چه زودتر توافق کنيد يا رژيم بعدى چنین و چنان خواهد کرد! در رسانه‌هاى انگيسى‌زبانشان اينجور استدلال مى‌کنند که رژيم بقدرى قوى است که به شرط تضمين ماهيت انقلابى – اسلامى رئيس جمهور بعدى واهمه ای از عدم مشارکت مردم وجود ندارد. مضافا به اينکه کاميون هاى راى هم اکنون در انبار هاى سپاه آماده به خدمتند و اطمينان داشته باشيد “اکثريت” راى خواهند داد.
٢
س: این روزها همه از بحران و مسئله «جانشینی» و پیوندش با مسئله انتخابات حرف میزنند. سوال این است که برفرض درست بودن حدس ها و پیش بینی ها چرا شخصيت ضعیف و ناتوانی مثل رئیسی برای ریاست جمهوری و نیز رهبری بعدی مطرح است؟
ج: اکنون بيش از ده سال است که اسم رئيسى به عنوان يکى از جانشين‌هاى احتمالى خامنه اى ذکر مى‌شود. اما بعد از شکست مفتضحانه‌اش در انتخابات قبلى و با بلاهايى که يکى پس از ديگرى بر سر مابقى کانديداها نازل شد٬ اين شايعه قوت گرفت که آقا مجتبى بدين وسيله يکى ديگر از رقبا را از ميدان بدر کرده است. اما اين ديد اشتباه است. واقعيت اين است که مسئله جانشينى نقداً حل شده است. مجتبى مدت‌هاست که به کمک سپاه زمام قدرت را در دست دارد. دستکم از دوران رياست جمهورى احمدى نژاد تا کنون. مسئله بر سر چگونه علنى کردن اين واقعيت بعد از مرگ خامنه‌اى است. تضعيف دائمى نقش حوزه و آخوندهاى عاليرتبه‌تر از يک طرف و ترفيع مقام رئيسى به رياست قوه قضائيه و اصرارمجدد بيت رهبر براى رئيس جمهور کردن او از طرف ديگر نشان مى‌دهد که برنامه ديگرى براى او دارند. اگر قرار شود قدرت مجتبى در پشت پرده باقى بماند چه جانشينى بهتر از رئيسى که تا به امروز تنها برگ برنده او در سلسله مراتب ضد انقلاب خوش خدمتى بى چون و چراى او براى ولى فقيه بوده است! از تاکيدات او در مناظرات انتخاباتى دوره قبلى و همچنين گفته‌ها و اقدامات او در دوره اخير مى‌توان حدس زد که حکومت بعدى قرار است چهره‌اى پوپوليستى و طرفدار مستضعفين بخود بگيرد. بسيارى از ترفندهاى احمدى نژاد براى جلب پايه‌هاى توده‌اى اکنون توسط رئيسى بکار گرفته مى‌شوند. با اين تفاوت که رئيسى ياغى نخواهد شد! البته سياست‌هاى واقعى رژيم را نمى‌توان با رمل و اسطرلاب پيش بينى کرد. اما اگر بخواهيم بر اساس شواهد موجود نزديک‌ترين احتمال را حدس بزنيم٬ رهبر بعدى اگر خود مجتبى نباشد قاعتاً بايد آخوندى حرف شنو٬ چاکر سپاه و مجتبى و مورد پسند امت حزب‌الهى باشد. اما از طرف ديگر اين انتخاب عمق بحران سياسى رژيم را برجسته مى‌کند. ضد انقلاب پس از بيش از ٤٠ سال حکومت مطلقه بهترين کسى را که مى‌تواند براى رهبرى ارائه دهد آدمکش بى‌سوادى مثل رئيسى است. البته بهتر است امکان تکرار داستان انتخاب خامنه ای به کمک اعمال نظر هاشمی رفسنجانی به امید تدوام همه کاره بودنش در پشت پرده را فراموش نکنیم و البته همه تقریبا نتیجه این اشتباه فاحش در درک ماهیت متغیر روابط قدرت را برای هاشمی می دانند. سناریويی که همیشه امکان تکرارش می تواند وجود داشته باشد.
٣
س: در چنین اوضاعی نحوه واکنش و مواجهه نیروهای «اپوزیسیون» (طیف های مختلف راست و چپ) با مسئله انتخابات پیش رو را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: متاسفانه سياست اپوزيسيون در انتخابات رياست جمهورى تاکنون چيزى جز فراخواندن مردم به شرکت يا تحريم انتخابات نبوده است. البته بجز “مظنون‌هاى هميشگى” مثل طيف وسيع توده‌اى-اکثريتى و يا نسخه‌هاى جديدشان موسوم به “محورمقاومتی ها” (که البته اينها را نمى‌توان با هيچ نوع انعطاف لغوى يا سهل انگاری جزو اپوزيسيون تلقى کرد) مابقى٬ از سلطنت طلب و مجاهد گرفته تا جريانات به اصطلاح چپ٬ غالباًفراخوان به بايکوت داده‌اند. البته با در نظر گرفتن اينکه توده‌ها تا کنون توجهى به اين دستورات نکرده‌اند٬ بايد اين فراخوان‌ها را بيشتر به عنوان نمونه‌هايى از خود بزرگ‌بينى اين جريانات در نظر گرفت تا نشانه‌هايى از يک سياست جدى. توگويى سياست انتخاباتى چپ به يک انداختن يا نينداختن راى در صندوق خلاصه مى‌شود. البته بسيارى سعى کرده‌اند با چسباندن لغت “فعال” به “تحريم” اين دستورالعمل را به اصطلاح دارای بعد عملی و رزمنده نيز جلوه دهند. اما بعد از ١٢ انتخابات رئيس جمهورى هنوز جريانى نتوانسته است اين جنبه “فعال” را حتى در يک پاراگراف تعريف يا تشريح کند و يا از نتايج تجربى آن گزارشى منتشر سازد. واقعيت اين است که کل سياست انتخاباتى اپوزيسيون را مى‌توان در يک کلمه خلاصه کرد: سرنگونى! کليد حل همه مشکلات! يعنى تکرار روزانه هدف به جاى سياست روزانه در راه تحقق آن. اما خود امر انتخابات در واقع، حتى در يک رژيم فاشيستى٬ بوضوح بهترين فرصت براى تبليغ و تهييج حول برنامه عمل مبارزاتى ضد آن رژيم را نيز فراهم مى‌سازد. مثلا اگر از اردوى کار شروع کنيم٬ يکى از مهمترين و مثبت‌ترين نکات در اعلاميه‌هاى اول ماه مه امسال طرح تقريبا مشترک مسئله ضرورت ايجاد جنبشى سراسرى پيرامون مجموعه‌اى از خواست‌هاى اوليه و همگانى بود. فضاى انتخاباتى شرايط مساعدتر و گوش شنواى بيشترى را براى فعاليت پيرامون اين ضرورت فراهم مى‌سازد. بخصوص اينکه اتکاى اجتناپ‌ناپذير نامزدهاى انتخاباتى به عوام‌فريبى بهترين فرصت براى تبليغ خواست‌هاى ابتدايى و عمومى و واقعى توده‌ها و افشاى اين عوام فريبى را در اختيار نيروهاى چپ نيز قرار مى‌دهد. يا حتى مهمتر٬ چه فرصتى از انتخابات بهتر براى تبليغ و ترويج پيرامون غير قانونى بودن کل رژيم؟ اين رژيم با جلوگيرى از تشکيل مجلس موسسان و بدنبال زدو بند پشت درهاى بسته ميان ائتلافى از نيروهاى ارتجاعى داخلى و خارجى بر مسند قدرت نشانده شد. بنابراين اولين خواست سياسى توده‌ها بوضوح بايد تشکيل مجلس موسسان باشد. چه فرصتى از انتخابات بهتر براى تبليغ اين خواست؟ بويژه اينکه در چند سال اخير اپوزيسيون بورژوايى رژيم نيز ايده مجلس موسسان را مطرح کرده است. چه فرصتى بهتر از ایام انتخابات براى افشاى محتواى ارتجاعى پيشنهادات اردوى سرمايه و تقابل آن با مفهوم انقلابى اردوى کار از مجلس موسسان. متاسفانه بايد گفت چپ ما همه کارکرده است جز همين دو کار اصلى و اوليه.
٤
س:یکی از تحلیل های شما در انقلاب ۵۷ این بود که رژیم برآمده از انقلاب غیرقانونی است و برای کنار زدن آن باید برای فراخواندن مجلس موسسان انقلابی مبارزه کرد. امروز می بینیم که غیرقانونی بودن رژیم حتی برای خودی های اصلاح طلب نیز محرز شده است. سوال این است که این مسئله در اوضاع و احوال امروز چطور میتواند تبدیل به شعار و خواستی فراگیر شود و اینکه امروز چطور میتوان در فقدان سازمان های رزمنده جنبش کارگری برای این شعار جنگید؟ مجلس موسسان انقلابی با نسخه رایج بورژوایی اش چه تفاوت های دارد؟ این سوال از این جهت مهم است که ظاهرا رضا پهلوی هم از تشکیل مجلس موسسان دفاع می کند.
ج: براى بورژوازى نقش مجلس موسسان چيزى نيست جز تائيد قانونى قدرتى که از پيش و از بالا ساخته شده است. اغلب نيروهاى بورژوايى طرفدار مجلس موسسان به صراحت گفته‌اند نخست شکل حکومت آينده را به رفراندم مى‌گذارند و سپس مجلس موسسانى براى تدوين قانون اساسى آن فرا مى‌خوانند. يعنى مجلس موسسانى دست نشانده قدرت موجود. در صورتى که مجلس موسسان بايد نخست خود شکل حکومتى را به بحث نمايندگان مردم بگذارد. اردوى کار مجلس موسسانى لازم دارد که انقلابى باشد٬ قدرتى بالا سر خود را به رسميت نشناسد٬ بطور دموکراتيک انتخاب شده باشد و واقعاً همه نمايندگان مردم را در بر بگيرد. بنابراين شکل انتخابات مجلس موسسانِ پيشنهادى اردوى کار نيز از زمين تا آسمان متفاوت است. هويّت “مردم” فقط با زندگى در محلات تعريف نمى‌شود که نمايندگان آنان صرفاًبراساس حوزه‌هاى جغرافيايى انتخاب شوند. علاوه بر نمايندگان حوزه‌اى دست کم بايد نمايندگان سياسى (احزاب) و نماينگان مشاغل و حرفه‌ها نيز دو عرصه ديگر و حتى مهمتر از هويت جغرافیایی و منطقه ای مردم را در چنين مجلسى معرفى کنند. مثلاً چرا نبايد صدها هزار معلم به عنوان معلم نمايندگانى در مجلس موسسان داشته باشند؟ مضافاً به اينکه نحوه انتخاب شدن نمى‌تواند به کسانى که اکثريت آرا را کسب مى‌کنند خلاصه شود و اقليت‌ها حذف شوند. راى‌گيرى بايد نسبتی باشد و هيچ رای بی اثر نشود. مثلا اگر حزبى در هيج حوزه اى اکثريت نداشته باشد اما در سطح سراسرى ٥% آرا را کسب کند هنوز بايد بتواند به همان اندازه ٥% از کل نمايندگان اين بخش را در سطح سراسرى تعيين کند. بنابراين نيروهاى چپ نبايد واهمه‌اى از اين مسئله داشته باشند که بورژوازى و حتی مرتجع کمیکی مثل رضا پهلوی نيز ممکن است شعار مجلس موسسان را مطرح کنند. اتفاقاً افشاى ماهيت صورى و توخالى اين شعار نزد بورژوازى يکى از بهترين راه‌هاى افشاى دموکراسى بورژوايى است. از طرف ديگر اين تنها شکلى است که مى‌توان وارد اتحاد عمل اصولى با نيروهاى واقعاً دموکرات شد. با اينها نمى‌توان بر سر شکل حکومت بعدى توافق کرد اما مى‌توان سر نحوه تعيين آن شکل توافق کرد. بدون چنين حلقه‌اى٬ اتحاد عمل پيرامون سرنگونىِ صرف يعنى اتحاد عمل با امپرياليزم و ضد انقلاب مغلوب.
٥
س: پیشتر در نوشته‌ها و بحث‌های مختلف تضاد عمده و اصلی سیاسی بعد از حاکم شدن ضدانقلاب ٥٧ را تضاد بین دولت بورژوایی و رژیم سیاسی آخوندی (یا دو دستگاه خلافت اسلامی و حکومت بورژوایی) دانسته‌اید. به نظر شما آیا حذف جدی و گسترده نامزدهای جناحهای مختلف درون حاکمیت (از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا) را باید به معنی حذف تضاد مزبور به نفع خلافت اسلامی تحلیل کرد؟
ج: نحوه اجراى اين انتخابات نشان مى‌دهد که تضاد بين شکل آخوندى قدرت و ماهيت بورژوايى دولت به نفع آخونديزم چرخيده است. هرچند مقصر اصلى اين چرخش را بايد در سياست‌هاى جنايتکارانه محور امپرياليستى استعمارى ترامپ٬ نتانياهو و محمد بن سلمان جستجو کرد٬ اما در ضمن يک بار ديگر اثبات شد که بورژوازى ايران مفلوک‌تر از آن است که بخواهد در مقابل داعش تهران قد علم کند. مفلوکى اين بورژوازى را در فلاکت اصلاح‌طلبان مشاهده مى‌کنيم. اين به اصطلاح “جناح” رفرم‌طلب تا کنون به اين اندازه تحقير نشده بود. زير فشار سرمايه‌دارى هر چه دستگاه‌هاى اجرايى و ادارى بورژوايى‌تر شده‌اند٬ دستگاه‌هاى اصلی تصميم‌گيرى و قدرت مافيايى‌تر و داعشى‌تر. بعد از برجام مى‌توان گفت بزور سرمايه‌دارى جهانى وزنه به طرف عادى‌تر شدن روابط چرخيد. در کنار آن چه از توافقات هسته‌اى علنى شده است صدها توافقنامه مخفى نيز در اين مذاکرات امضا شد که در عرصه‌هاى گوناگون دولت ايران را به اجراى قوانين بين‌المللى سرمايه‌دارى جهانى متعهد ساخته بود. اما خوشحالى اوليه بورژوازى ايران به شکرانه حماقت رئيس جمهور نژاد پرست و اسلام هراس آمريکا تبديل به کابوس شد. در واقع ارتجاع ارتجاع را تقويت مى‌کند.خود هيات حاکمه آمريکا اکنون اعتراف مى‌کند که بهره اصلى “فشار حداکثری” ترامپ به جيب خامنه‌اى رفته است. بخصوص اينکه اين حماقت با دنباله‌روى ابلهانه تر نيروهاى عمده‌اى از اپوزيسيون به جنايتى مضاعف بدل شد. در حاليکه براندازى راديکالى که اين بخش نويد مى‌داد شعارى تو خالى بيش نبود٬ سرکوب خونين اعتراضات مردمى و ايجاد فضايى دو صد چندان امنيتى و مخوف توسط دستگاه ولايت فقيه بسيار جدى بود. ترازنامه اين تضاد بعد از ٤٠ سال اين است که نه تنها دولت بورژوايى نتوانسته است رژيم سياسى را با خود منطبق سازد بلکه رژيم سياسى “اقتصاد” و “دولت” جداگانه خودش را ايجاد کرده است. با اين شکل از انتخابات اکنون مردمِ”خودش” را نيز از مابقى مردم جدا کرده است!دستگاه خلافت اکنون تکميل شده است و به غير امت و گستره وسیع غیرخودی هاهشدار داده شده که ديگر حتى حق شرکتشان در نمايش‌هاى انتخاباتى مشروط به فرمان‌بردارى از خليفه تهران است. اگر بتوانند به کمک قدرت‌هاى مافيايى‌تر از خودشان راه مناسبى پيدا کنند٬ اطمينان داشته باشيد که تا پاکسازى کشور از بقيه مردم پيش خواهند رفت.
٦
س: اما به نظر نمیرسد که این «دستگاه خلافت» راه همواری در برابر داشته باشد. درست است که قصد دارد با تمرکز رژیم سیاسی جلوی تشدید تضادهای درونی آن را بگیرد، اما در عین حال همین تمرکز به معنی متمرکز کردن تضادها نیز هست.
ج: بله اوضاع بحرانى است. هر چند در خارج کشور به شکرانه سياست‌هاى ارتجاعى محور آمريکايى٬ اسرائيلى٬ سعودى٬ نفوذ رژيم افزايش يافته است. شکست پروژۀ تجزيه عراق و سوريه شکستى بزرگ براى نقشه‌هاى دراز مدت امپرياليزم آمريکا محسوب مى‌شود. قدرت نسبى رژيم در منطقه٬ دقيقاً بخاطر همين شکست و عليرغم همه تحريم‌ها و خزانه خالى٬ بيشتر شده است. اما در داخل کشور رژيم هرگز به این میزان ضعیف نبوده است. مضافاً به اينکه کاهش نسبى موج اعتراضات توده‌ای فقط به خاطر سرکوب نيست. بلکه بحران کرونايى نيز به جو سکوت و سکون کمک کرده است. اما يک سال از انتخابات آقاى رئيسى نظر کرده نگذشته بايد منتظر اوج مجددى از اعتراضات توده‌اى بود. هر توافقى که نتيجه مذاکرات فعلى با آمريکا باشد قادر نخواهد بود از بحرانى که در راه است جلوگيرى کند: بحران رکود و تورم توامان. و اينجاست که باز مسئله ضرورت تدارک٬ سازماندهى و ايجاد جنبشى سراسرى هرچه مهمتر مى‌شود. همان طور که گفتم اشاره اغلب نهادهاى کارگرى موجود به اين ضرورت در اعلاميه هاى اول ماه مه را بايد به فال نيک گرفت. اما قدرى صریح تر باشیم. ده سال است در باره اين ضرورت حرف مى‌زنيم٬ عاقبت کِى قرار است دست به اقدامات عملى بزنيم؟ حمايت تشکل‌هاى موجود و شخصيت‌هاى شناخته شده جنبش کارگرى از اين طرح٬ البته کمک خواهد کرد٬ اما دو خيزش قبلى توده‌اى نشان دادند که در هر شهر و محله‌اى هم بسيارى از فعالين آينده چنين جنبشى وجود دارند و هم در پايين و ميان خود توده‌ها نقدا درجه‌اى از هماهنگى و همکارى شکل گرفته است. بجاى بحث‌هاى مکتبى پيرامون اينکه چه کسی طبقه کارگر است و چه کسی نيست بايد بطور جدى به اينگونه سازمان‌دهى‌هاى محلى کمک کنيم. اولين قدم در اين راه طرح و تبليغ منشورى از خواست‌هاى اوليه و عمومى است. فراموش نکنيم بيش از ٨٠% کارگران فعلى ايران در کارگاه‌هاى کوچک زير ١٠ نفر کار مى‌کنند. بنابراين بين اکثريت کارگران٬ تهيدستان شهرى و لايه‌هاى پايينى خرده‌بورژوازى شهرى تفاوت چندانى وجود ندارد. يکى در عين حال مى‌تواند هر سه باشد و يا در حال تبديل از يکى به ديگرى. سازماندهى اين توده وسيع پيرامون مطالباتى همگانى و همه فهم مهمترين تکليفى است که نيروهاى مترقى بايد در دوره آينده انجام دهند. براى بار صدم اثبات شد تنها نيرويى که بتواند مسبب تحول و تغييرى در تناسب قواى موجود شود٬ نيروى سازمانيافته و سراسرى اردوى کار است.
٧
س: وضعیت کنونی، نیروهای هوادار سوسیالیزم را هم دچار آشفتگی کرده است و این آشفتگی اثرات خود را روی پیشگام طبقه کارگر نیز گذاشته است. بطور کلی دو سرِ جریان هواداران سوسیالیزم را میتوان اینطور تعریف کرد: در یک طرف آنهایی که معتقدند میشود از بالای سر طبقه کارگر و سازمان و حرکت سراسری آن به انقلاب فکر کرد و «اداره شورایی» و «لغو کار مزدی» راه خروج از بن بست کنونی است. در طرف دیگر جریانی است که این روزها به آن «محور مقاومت» گفته میشود؛ جریانی ارتجاعی که حزب الله را نیرویی مترقی میداند و سوسیالیزم را – اگر هنوز اسمی از سوسیالیزم بیاورد! – معادل «عدالت» میداند و به همین خاطر است که میبینیم به راحتی میتواند با گفتمان ارتجاعی ترین بخشهای رژیم همراه شود. نیروهای دیگر هم که در این میان قرار میگیرند – مثل ده‌ها سازمان و حزب و جریان و محفلهای باقی مانده از انقلاب ۵۷ – به تکرار مواضع چهل ساله خود خرسندند. البته نگاهی به وضع دیگر مناطق دنیا نشان میدهد که آینده در هیچ کجا امیدوار کننده نیست. در چنین شرایطی در ایران چگونه و حول چه مطالباتی باید سازماندهی کرد؟
ج: سازماندهى را البته نمى توان از رهبرى جدا کرد. چون يکى را نداريم ديگرى را هم نداريم. اگر حزبى داشتيم با حداقل نفوذى توده‌اى٬ سازماندهى سراسرى نيز داشتيم. مشکل ما از انقلاب ٥٧ تا کنون همين بوده است. هم در آن زمان و هم امروز مدعى زياد داشته‌ايم اما در واقع بدون ثمر و توام با نتایج منفی بسیار. گذشته از ريشه‌هاى عميق ايدئولوژيک اين تشتت در شکست بين‌المللى جريانات طرفدار مسکو و پکن در دوران نو ليبراليزم٬ شکست فجيع اين جريانات در انقلاب ٥٧ نيز تاثير عمده‌اى در تجزيه و فروپاشى چپ در ٤٠ سال گذاشته است. مى‌توان به طنز وضعيت چپ ايران را به “شورش ستوان‌ها” تشبيه کرد. با از دست رفتن اعتبار ژنرال‌هاى شکست خورده اکنون هر ستوانى خود ژنرال شده است. ژنرال‌ها منفعتى در بررسى ريشه‌هاى اين شکست نداشتند و ستوان‌هايى که تازه ژنرال شده‌اند نيز خود شکست آن قدر برايشان مهم نبود که ارتقاء مقام خودشان. ژنرال‌هاى تازه بدوران رسيده بايد نخست همان استراتژى‌هاى شکست خورده را خود ياد بگيرند. و اين فقط نيمى از مصيبت است. آن بخش عظيمى که با کرنش در برابر ضدانقلاب “اسلامى” مسبب اين شکست شد يا تسليم کاملش به ضد انقلاب را کماکان نبرد در محور مقاومت ضد امپرياليستى تلقى مى‌کند و يا اکنون به مزدوران همان امپرياليزم تبديل شده است. نتيجه اينکه در عرض ٤٠ سال گذشته چه از لحاظ تئوريک و چه از لحاظ سازماندهى چيزى جز عقب‌گرد نداشته‌ايم. نتايج آن را امروزه مى‌بينيم. انحطاط تدريجى و دنباله‌روى از اوضاع عملاً اکثريت عظيم گروه‌ها٬ محافل و فعالين چپ را به دو قطب هميشگى آنارشيزم خرده‌بورژوايى و رفرميزم بورژوايى سوق داده است. مضافاً به اينکه با گسترش ارتباطات و دسترسى به انواع ادبيات آکادميک غربى٬ نوعى راديکاليزم عبارت پردازانه “شرعى” نيز در داخل شکل گرفته است که جايگزين هرگونه تفکر جدى در نسل جديد شده است. در چنين فضای سرشار از التقاط، اميد به اينکه از دل بحث يا همکارى ميان اين جريانات چيز مفيدى بتواند شکل بگيرد توهمى بيش نيست. بدين ترتيب مسئله هميشگى چپ در ايران يعنى حزب انقلابى لاينحل باقى مانده است. در خود اين واقعيت راه حلى براى سريع ثروتمند شدن وجود ندارد! اما يک مسئله روشن است٬ بدون تئورى انقلابى درک روشنى از وضعيت موجود ممکن نيست و بدون چنين درکى مسائل مبارزاتى اصلى و روش سازماندهى اين مبارزات روشن نخواهند شد. بايد تلاش کنيم تا از يک طرف استراتژى و برنامه انقلابى براى شرايط کنونى را روشن کنيم و از طرف ديگر با همين امکانات موجود به سازماندهى مبارزات جارى کمک کنيم. به اعتقاد من آن کسى که ضرورت سازماندهى سراسرى جنبشى اعتراضى را انکار مى‌کند يا ناديده مى‌گيرد بدرد حل مسئله حزب انقلابى نيز نخواهد خورد. و ارکان اصلى حزب انقلابى آينده بدون ترديد در دل همين مبارزه براى سراسرى کردن اعتراضات ساخته خواهد شد.
٨
س: همزمان مقطع کنونی محل تعیین تکلیف بیش از یک قرن مبارزه برای دموکراسی در ایران است. رابطه بین سازماندهی برای ایجاد جنبش سراسری طبقه کارگر و تکالیف دموکراتیک جامعه ایران را در شرایط کنونی چطور ارزیابی میکنید؟ این سوال از جنبه دیگرى هم مهم است،حزب انقلابی مدنظر شما چه نسبت و ضدیتی با نسخه های شناخته شده سلسله مراتبی و غیردمکراتیک حزب در سنت چپ دارد؟
ج: البته در ديدگاه مارکسى از سوسياليزم٬ تفاوتى بين مبارزه براى دموکراسى و مبارزه براى سوسياليزم وجود ندارد. دموکراسى بورژوايى هم صورى است و هم محدود. انسان مدرنى که قرار است سرنوشت خود را در دست بگيرد مى تواند هر چند سال يک بار راى دهد که چه کسى جيب او را بزند. براى فراتر رفتن از آن بايد از سرمايه دارى خلع يد کرد. بيهوده نبود که مارکس استقرار ديکتاتورى پرولتاريا را “پيروزى درنبرد براى دموکراسى” مى دانست. اما در ايران ما با مسئله ديگرى نيز مواجهيم. در ايران تکاليف انقلابات بورژوا دموکراتيک حل نشده اند. به کمک امپرياليزم روسيه و ارتش قزاق٬ محمد على شاه مجلس مشروطه را به توپ بست. امپرياليزم انگليس رضا خان قزاق و سلطنت پليسى نظامى و شوينيزم فارس را به ارمغان آورد٬ و هنگاميکه مردم براى دموکراسى و استقلال شوريدند امپرياليزم آمريکا به داد ارتجاع رسيد و به جاى دموکراسى٬ ساواک و جشن هاى ٢٥٠٠ ساله را به ما داد. و نور على نور “انقلاب” ٥٧ بود که همه امپرياليست ها دست بدست هم دادند (با همراهى چين و روسيه) که مبادا جز فاشيزم مذهبى چيز ديگرى نصيب مردم ايران شود. امروزه به سادگى مى توان به کله پوک ترين سينه چاک هاى “دموکراسى اسلامى” اثبات کرد که مردم ايران در دوران ناصرالدين شاه از حقوق دموکراتيک بيشترى برخوردار بوده اند! بنابراين مبارزه براى حقوق دموکراتيک نقطه شروع هر مبارزه اى براى رهايى است. و گل سر سبد همه حقوق دموکراتيک٬ حق مردم براى تشکيل مجلس موسسان و تعيين خود شکل حکومتى است.
اما اين فقط يک جنبه از مسئله است. قبل از آنکه بتوانيم کثافات کهن را لايروبى کنيم٬ کثافات مدرن و غنى شده سرمايه دارى در دوران انحطاطش را نيز وارد کرده ايم. قبل از آنکه بتوانيم از مزايا و محسنات دموکراسى نيم بند بورژوايى بهره اى ببريم٬ ظلم و ستم و استثمار سرمايه دارى انحصارى را نيز در مقابل خود داريم. جامعه ما با تکاليف تاريخى مرکبى مواجه است. هم دموکراتيک و هم سوسياليستى. نه به عنوان تکاليفى جدا از هم که بتوان نخست اولى سپس دومى را حل کرد. بلکه تکاليفى درهم تنيده شده که حل يکى بدون ديگرى بى معنى است. يا به عبارت ساده تر٬ اين نظام واقعا موجود سرمايه دارى است که مسبب لاينحل ماندن تکاليف دموکراتيک شده است. طبقه حاکمه در ايران ترکيبى از فسيل هايى است که در رسوبات مراحل تاريخى رشد سرمايه دارى در ايران به روى هم تلنبار شده است. توقع اينکه از دل اين مناسبات به ناگهان يک طبقه بورژوازى دموکراتيک و انقلابى ظهور کند توهمى ارتجاعى بيش نيست. همانطور که در سال ٥٧ نيز چنين بود٬ انقلاب ايران يا بايد انقلابى باشد سوسياليستى که به درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه دارى و استقرار ديکتاتورى پرولتاريا بينجامد يا نتيجه اى جز ضد انقلابى ديگر نخواهد داشت. اين فقط اردوى کار است که هم در حل تکاليف دموکراتيک و هم سوسياليستى ذينفع است.
در ارتباط با بخش آخر سوال شما در باره مسئله حزب اشاره کنم که در گفتگوى ديگرى با رفيقى ديگر قرار است به اين مسئله به تفصيل بپردازيم که اميدوارم بزودى آماده شود. اگر اجازه دهيد پاسخ عمده را به آن مصاحبه موکول کنيم. اينجا فقط اشاره کنم مدل هاى سلسله مراتبى و غير دموکراتيک احزاب چپ که خود را الگويى از حزب انقلابى طبقه کارگر مى دانند در واقع معرف چيزى جز مفاهيم بورژوايى از حزب نيستند. يعنى حزب به عنوان وسيله اى براى تبديل رهبر حزب به رهبر دولت! آن هم احزابى که هر ١٠ تايشان در يک مينى بوس جاى مى گيرند. حزب انقلابى طبقه کارگر اما بايد شکلى از سازماندهى باشد که بواسطه آن بخش آگاه تر طبقه بتواند کل طبقه را به قدرت برساند. شکل حکومتى ديکتاتورى پرولتاريا اما بايد دموکراتيک تر از دموکراتيک ترين اشکال تا کنونى باشد والا چگونه مى توان توقع داشت که نتيجه دوران انتقالى انحلال دولت و جامعه بى طبقه بشود. کليدى ترين نکته در مسئله حزب انقلابى اين است که بايد مفهوم رهبرى انقلابى را از مفهوم قدرت جدا کرد. رهبرى مساوى با قدرت نيست.
برگردان ازروى نوار: بهزاد اسدى و على زند٬ ١٩ خرداد ۱۴۰۰
