نگاهى آمارى به ۴۲ سال ” انتخابات ” رياست جمهورى در ايران
مقدمه
نگاه ما کمونیستهای مدافع حداکثر ازادی، برابری، رفاه و دمکراسی واقعی به مقوله “رای گیری و حق انتخاب”، ضمن ضدیت با همه انواع حکومتهای فاشیستی، استبدادی و ایدئولوژیک، مشخصا با دو نوع خوانش از “حق انتخاب” مرزبندی قاطع دارد. نخست با سنت و قرائت ضددمکراتیک و استالینیستی از سوسیالیسم و دوم با دمکراسی لیبرالی – نیابتی رایج در کشورهای غربی.
در نظامات استالینیستی که عمدتا مبتنی بر سیستم تک حزبی هستند “حق رای همگانی” جاده یکطرفه ای است که عموم مردم – و در خیلی از موارد به اجبار – باید به پای صندوقهای رای بیایند تا با بیش از نود درصد آراء به نامزدهای تعیین شده از سوی حزب و ایدئولوژی حاکم رای دهند. در چنین حکومتهایی اگر هم “حق انتخاب کردن” وجود داشته باشد به هیچوجه “حق انتخاب شدن” وجود ندارد. از اینرو سخن گفتن از “انتخابات” در چنین سیستم هایی به جوک شبیه است. اما در دمکراسیهای لیبرالی – خواه از نوع پارلمانی، خواه از نوع ریاستی- ظاهرا همه احزاب، تشکلها و گرایشات سیاسی و حتی فعالین منفرد “آزاد” هستند که خود را در معرض انتخابِ مردم قرار دهند. اما این نوع از “برابر حقوقی شهروندان” صرفا روی کاغذ و قوانین انتخاباتی است، چرا که علی القاعده، پیروز انتخابات فرد یا نیرویی است که اولا دارای بنیه مالی و لجستیکی فراوان است و ثانیا مدیا و رسانه های اصلی و کلان را که نقش مهندسی افکار را بازی میکنند، با خود دارند. فقط در شرایط استثنایی یعنی موقعیت سیاسی مشخص که وزن جنبش های اجتماعی مترقی و چپ افزایش می یابد، این معادله ممکن است درهم شکسته شود و افراد یا نیروهای مترقی و چپ نه به مددِ سرمایه و رسانه، بلکه با حمایت جنبشهای کارگری و توده ای ممکن است از سد سکندر انتخابات رد شوند و بر رقبای دست راستی خود پیروز گردند. اما میدانیم که حتی در صورت پیروزی نیز قرار نیست این منتخبین مردمی، در پارلمان و دولت، کار چندانی از پیش ببرند، زیرا ساختارهای متناسبات سیاسی اجتماعی اقتصادی به آنها چینین اجازه ای نمیدهد. به همین خاطر است که ما چاره اصلی کار و مشکلات کشورها و جهان را انقلاب اجتماعی و استقرار عالی ترین نوع دمکراسی شورایی و مشارکتی مبتنی بر حداکثر آزادی و برابری میدانیم.
اما اوضاع در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داری به ویژه در مورد “انتخابات ریاست جمهوری” چگونه است؟
طبق قواعد رژیم اسلامی، شوراى نگهبان مسئول رسيدگى به صلاحيت نامزدها و اعلام ليست نهايى كانديداهاست. بر طبق همين قواعد نوشته و نانوشته، رئيس جمهور حكومت اسلامى بايد مرد، شیعه دوازده امامی، جزء رجال معروف سياسى و دينى، معتقد به قانون اساسى، حكومت دينى و اصل محوری آن يعنى ولايت مطلقه فقيه و بنابراين ملزم به تبعيت از ولى فقيه زمان يعنى سيدعلى خامنه‌اى باشد. شوراى نگهبان علاوه بر اين قيود و شروط مى‌تواند بر طبق تبصره الحاقى ” نظارت استصوابى” هر زمان و هر كجا كه صلاح رژيم و صواب آخرت بداند، حتى واجدين شروط فوق‌الذكر را نيز حذف كند. بر اين مبنا بود كه شوراى نگهبان با بررسى صلاحيت نامزدها، صدها نامزد را از دم تيغ گذراند و تنها هفت ذوب شده در ” زلال ” ولی فقیه را تائید نمود. اين نمايش مضحك و تهوع‌آور را جمهورى اسلامى” انتخابات ” نام گذاشته است .
حال آنكه الفباى حقوق بشر و حتى دمكراسى‌هاى ليبراالى رايج در بسیاری كشورهاى سرمایه داری به ما مى‌گويد كه براى برگزارى يك “انتخابات آزاد ” حداقل، شروط زير بايد رعايت شده باشند:
۱ – حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان بالغ صرف نظر از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، عقیده، گرایش جنسی ، سطح تحصیلات و تعلق طبقاتی
۲ – آزادى انديشه، بيان ، تجمع و تشکل
۳ – آزادى فعاليت همه گرایشات سیاسی و احزاب و سازمانها، از جمله حق کامل آنها براى معرفى كانديدا، تبليغات رسانه ای و ارتباط آزادانه با مردم
۴ – حق كانديداتورى همه افراد ( اعم از موافقين و مخالفين رژيم وقت) حتى اگر خواهان تغییر بنیادی سیستم باشند
در ايران اما به غير از ” حق راى همگانى و مخفى” يعنى حق كامل مردم براى تبديل شدن به سياهى لشگر جهت رونق بخشيدن به “راى‌گيرى” و مشروعیت رژيم، هيچ يك از شروط حداقل فوق الذکر رعايت نمى‌شوند، و مهمتر از آن سركوب مى‌گردند. اين تنها وجه مشخصه انتصابات قريب‌الوقوع نيست، بلكه سناريويى تكرارى است كه تقريبا در طول حاكميت رژیم اسلامى تكرار شده است. براى اثبات اين مدعا با هم نگاهى مى‌اندازيم به آمار یازده دوره انتخابات ضد دمكراتيك ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب بهمن يعنى دوره‌اى كه ظاهرا نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتى و موروثى به نظام ” انتخابى و جمهورى” تبديل شده است!!
دوره اول
اولين ” انتخابات ” رياست جمهورى اسلامى در ۵ بهمن ۵۸ برگزار شد كه در آن ۱۲۴ نفر داوطلب شدند. در آن زمان شوراى نگهبان هنوز شكل نگرفته بود، اما طبق مصوبه ” شوراى انقلاب اسلامى” كه متشكل از آخوندها و ليبرال‌هاى مذهبى بود، وزارت كشور وظيفه داشت كه فهرست داوطلبين را نزد خمينى برده و او پس از تاييد كانديداها فرمان رقابت را صادر كند. از جمله ” غيرخودى‌هايى” كه در آن دوره داوطلب شده بودند مى‌توان از مسعود رجوى ( از سازمان مجاهدين خلق ) و ايرج كشكولى ( از حزب رنجبران) نام ببريم .
اما اين غيرخودى‌ها به دليل تهديد خمينى و ديگر مقامات رژيم ناگزير از كناره‌گيرى شدند. از جمله كسان ديگرى كه كناره‌گيرى كرد جلال‌الدين فارسى ( كانديداى اول حزب جمهورى اسلامى) بود كه به دليل تولد در افغانستان از حق كانديداتورى محروم شد. اين حزب بعد از اين ناكامى ” آيت” را مورد حمايت قرار داد. ايرج كشكولى در كتاب خاطرات خود كه توسط حميد شوكت منتشر شده است چگونگى منصرف شدنش و نحوه برخورد موسوى خويينى‌ها در ستاد انتخاباتى وزارت كشور را توضيح مى‌دهد. به هر رو از حدود ۲۱ ميليون واجد شرايط برای رای دادن ۱۴ ميليون نفر يعنى ۶۷ درصد شركت نمودند كه ابوالحسن بنى‌صدر ( از جناح لیبرال مذهبی ) با حدود ۱۱ ميليون راى انتخاب شد. حسن حبيبى، صادق خلخالی ، كاظم سامى، صادق قطب‌زاده، محمد صادق طباطبايى، و داريوش فروهر از ديگر كانديداهاى اين انتخابات بودند كه آراى چندانى به دست نياوردند. در اين راى‌گيرى شرط سنى شركت‌كنندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها سى سال بود.
دوره دوم
بعد از عزل ابولحسن بنى‌صدر توسط مجلس شوراى اسلامى و به فرمان خمينى و نيز آغاز كشتارهاى فاشيستى پس از خرداد ۱۳۶۰ و حاكميت اختناق مطلق، دومين ” انتخابات ” رياست جمهورى در دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ۱۳ تير ماه ۱۳۶۰ بررسى صلاحيت نامزدها به عهده شوراى نگهبان قرار گرفت. در اين “انتخابات” ۷۱ نفر داوطلب شده بودند كه فقط صلاحيت ۴ نفر تائيد شد. از جمله كسانى كه هوس نامزد شدن كرده بود، يك جريان ” چپ” مدافع رژيم به نام حزب تروتسكيستى بابك زهرايى ” حزب كارگران سوسياليست” بود كه صلاحيتش رد شد و مدتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى بسر برد. در اين سال حدود ۲۳ میلیون نفر واجد شرايط راى دادن بودند كه به گفته رژيم ۶۴ درصد آنها در انتخابات شركت كردند كه البته بيش از ۳ درصد ، آراى باطله بودند. رجايى، شيبانى، عسگراولادى و پرورش، چهار كانديد اين خيمه شب بازى بودند كه محمدعلى رجايى با ۸۷ درصد آراء رئيس جمهور شد.
دوره سوم
رجايى اما پس از پنج هفته در جريان انفجار دفتر نخست وزيرى به همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژيم در هشتم شهريور ۱۳۶۰ كشته شد، لذا رژيم ناگزير از برپايى “انتخابات” مجدد در تاريخ ده مهر ماه همان سال شد. در اين “انتخابات” حدود ۲۳ ميليون نفر واجد شرايط راى دادن بودند كه به گفته رژيم از ميان آنها ۷۴ درصد شركت كردند. در اين دوره ۴۶ نفر نامزد شدند كه شوراى نگهبان تنها صلاحيت ۴ نفر را تائيد كرد كه عبارت بودند از: اكبر پرورش ( نماينده مجلس ) ، على خامنه‌اى ( معاون وزير دفاع و امام جمعه تهران ) ، رضا زواره‌اى ( معاون وزير كشور) و حسن غفورى‌فرد، نكته جالب توجه اينكه آيت‌الله مهدوى كنى ( محافظه کار معروف و دبير جامعه روحانيت مبارز تهران که تا همین چند سال پیش و قبل از مرگ، رئیس مجلس خبرگان بود) نيز جزو نامزدها بود كه صلاحيت او توسط شوراى نگهبان رد شد !! در سومين دوره رياست جمهورى اسلامى، خامنه‌اى با ۹۵ درصد آراى ماخوذه اول شد.
دوره چهارم
اين “انتخابات ” در ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد كه در آن ۵۰ نفر اعلام نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان فقط صلاحيت سه نفر را تصويب كرد كه عبارت بودند از: خامنه‌اى، عسگراولادى و مصطفوى كاشانى، كه در آن از كل ۲۶ ميليون واجد شرايط حدود ۵۴ درصد شركت كردند و خامنه‌اى مجددا با كسب ۱۲ ميليون راى اول شد كه مى‌شود ۸۵ درصد آراى ماخوذه. كاشانى با حدود ۱۰ درصد و عسگراولادى با حدود ۲ درصد به ترتيب دوم و سوم شدند. بنابراين با در نظر گرفتن آراى باطله مى‌توان گفت كه براى نخستين بار ( حتا طبق داده‌هاى آمارى رژيم ) نيمى از مردم در انتخابات شركت نكرده و به كانديداهاى رژيم ” نه ” گفتند.
دوره پنجم
پنجمين دوره ” انتخابات” رياست جمهورى اسلامى به دليل مرگ خمينى در خرداد ماه ۱۳۶۸ و سپس انتخاب ضربتى خامنه‌اى به عنوان رهبر و ولى قفيه جديد نظام ( توسط مجلس خبرگان ) كه رفسنجانى _رييس وقت مجلس شوراى اسلامى و نايب رئيس مجلس خبرگان_ سهم کلیدی در آن داشت ، در تاريخ ششم مرداد ماه .۱۳۶۸ برگزار شد . حدود ۳۱ ميليون نفر از جمعیت کشور واجد شرايط رای دادن بودند كه از ميان آنها حدود ۱۶ ميليون یا ۵۶ درصد شركت كردند كه به گفته رژيم حدود ۲ درصد نيز راى سفيد يا باطله بودند. يعنى باز هم تقريبا نيمى از مردم به رژيم نه گفتند و البته مى‌دانيم كه بسيارى از آنها هم كه ناگزير از شركت در “انتخابات” شدند به خاطر مسايلى چون امنيت شغلى، ترس سياسى، كوپن و اهميت مُهردار بودن شناسنامه‌ها بوده است. در واقع در بخش اعظم سالهای حاكميت رژيم اسلامى ميليون‌ها نفر از راى‌دهندگان، نه به خاطر توهم به رژيم بلكه به دليل ملاحظات شغلى، اقتصادى و امنيتى مجبور به حضور در پاى جعبه‌هاى ” مارگيرى” رژيم بوده‌اند.
به هر رو در “انتخابات” مرداد ۱۳۶۸ از ميان ۷۹ نامزد، شوراى نگهبان تنها صلاحيت ۲ نفر را تائيد كرد كه عبارت بودند از: هاشمى رفسنجانى و عباس شيبانى، كه رفسنجانى با ۹۴ درصد آراى حاصله انتخاب گردید.
دوره ششم
انتخابات فرمايشى بعدى در تاريخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۲ برگزار گرديد كه از ميان ۳۳ ميليون واجد شرايط كمتر از ۱۷ ميليون نفر شركت كردند يعنى ۵۰ درصد كه با در نظرداشت آراى باطله مى‌توان گفت كه حتا بر مبناى آمار دستكارى شده رژیم ، مخالفين حاکمیت ولایت فقیه بر موافقان آن برترى يافتند و اين در اوج اختناق نيمه اول دهه هفتاد يعنى در سال‌هاى بيداد عمليات تروريستى رژيم در داخل و خارج، به راستى يك شاهكار بود. در اين انتخابات مضحك، شوراى نگهبان از ميان ۱۲۸ نامزد ۴ نفر را تائيد صلاحيت نمود كه عبارت بودند از: هاشمى رفسنجانى، احمد توكلى ( وزير كار سابق و دبير بخش اقتصادى روزنامه رسالت در آنزمان ) ، جاسبى ( رييس دانشگاه آزاد ) و رجبعلى طاهرى ( مجرى طرحهای سازمان صنايع دفاع) . از ميان اين چهار نفر رفسنجانى مجددا با كسب ۶۲ درصد آراء _كمى بيش از ده ميليون راى_ انتخاب شد. نكته جالب توجه در اين نمایش انتخاباتی كسب بيش از چهار ميليون راى ( حدود ۲۴ درصد ) توسط فرد محافظه‌كارى چون احمد توكلى بود كه نشانگر نوعی ابراز تنفر از ” سردار ویرانگری ” ( اکبر شاه میلیاردر ) بود .
دوره هفتم
” انتخابات” هفتمين دوره رياست جمهورى در دوم خرداد ماه ۱۳۷۶ برگزار شد كه در آن حدود ۳۵ ميليون نفر از جمعيت پانزده‌سال به بالاى كشور واجد شرايط راى دادن بودند كه از اين تعداد كمى بيش از ۲۹ ميليون نفر شركت جستند كه معادل ۸۳ درصد بود . در اين ” انتخابات ” از مجموع ۲۳۸ نفر داوطلب، شوراى نگهبان تنها صلاحيت ۴ نفر را تاييد نمود كه عبارت بودند از : محمد خاتمى، ناطق نورى، رى‌شهرى و زواره‌اى.
خاتمى توانست با كسب حدود ۷۰ درصد آراى به صندوق ريخته شده، زمام پست رياست جمهورى رژيم را به عهده گيرد این در حالی بود که همه قرائن نشان میداد که ناطق نوری کاندید اصلح نظام و فرد مورد نظر خامنه ای بوده است .
دوره هشتم
خاتمی در هشتمین ” انتخابات ” ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ مجددا انتخاب گردید .
در آن ” انتخابات ” بیش از ۸۰۰ نفر نامزد شده بودند که شورای نگهبان در بررسی اول، صلاحیت ۴۶ نفر از آنها و در بررسی دوم، صلاحیت ۳۰ نفر از آنها و در بررسی نهایی صلاحیت ۱۰ نفر از آنها را تصویب کرد که شامل خود خاتمی و ۹ کاندید گروهبندیهای محافظه کار بود . در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، حدود ۶۷ درصد واجدین شرایط ، شرکت نمودند که از میان آنها حدود هفتاد درصد به خاتمی رای دادند.
دوره نهم
نهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد. شورای نگهبان با رد صلاحیت بیش از هزار نفر از نامزدها، تنها همچون دوره های پیشین به چهره های شاحص جناحههای درونی رژیم نظیر: رفسنجانی ، قالیباف ، احمدی نژاد ، کروبی و معین اجازه رقابت داد. ( البته معین کاندید اصلح اصلاح طلبان دو خردادی ابتدا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد اما بعدا با حکم حکومتی خامنه ای مجددا به کورس رقابت برگشت ) .
در جریان آن رای گیری برای اولین بار در تاریخ برگزاری “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران ، هیچیک از کاندیداها نتوانستند در دور اول، اکثریت مطلق آراء را کسب کنند. در دور اول بنا به آمار رژیم که حتی پاره ای از افراد وابسته به رژیم ( نظیر کروبی ) بر تقلبی بودن آن تاکید داشتند ۶۲ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند. در دور دوم نیز به گفته رژیم ۵۷ درصد جمعیت رای دهنده شرکت کردند که طی آن سرانجام احمدی نژاد از صندوق آراء به عنوان کاندید تازه به دوران رسیده اصولگرایان ، بیرون آمد.
دوره دهم
دهمین دوره ” انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد. شورای نگهبان تنها صلاحیت چهار نفر را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی تائید کرد که عبارت بودند از: محمئود احمدی نژاد ، مهدی کروبی ، میر حسین موسوی و محسن رضایی .
رژیم اعلام کرد که دارندگان حق رای کمی بیش از ۴۶ میلیون نفر است ، اما برخی منابع آماری دیگر، رقم واقعی را حدود ۴۸ میلیون نفر ارزیابی میکردند. بعد از برگزاری این “انتخابات” ، رژیم در یک تقلب آشکار – که حتی در دوران خود جمهوری اسلامی سابقه نداسته است – اعلام کرد که ۴۲ میلیون نفر از واجدین شرایط یعنی ۸۵ درصد در ” انتخابات” شرکت کردند که از میان آنها ۶۳ درصد به احمدی نژاد و حدود ۳۵ درصد به موسوی رای دادند!! رضایی با بیش از یک میلیون و کروبی با کمتر از نیم میلیون – به گفته رژیم – در رده های بعدی قرار گرفتند . بدین ترتیب در یک کودتای انتخاباتی آشکار، احمدی نژاد دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در حالی که بر مبنای برخی گزارشات از درون وزارت کشور، مجموع آرای احمدی نژاد کمتر از ۸ میلیون بوده و موسوی با حدود ۲۰ میلیون رای ، پیروز آن انتخابات بوده و حتی برخی مقامات وزارت کشور این مسئله را تلفنی به موسوی اطلاع داده بودند، ” غافل ” از اینکه دار و دسته ولی فقیه به همراه وزیر کشور و فرماندهی سپاه و بسیج ، سناریوی دیگری طراحی کرده بودند. این مسئله سبب اعتراض گسترده کاندیداهای جناح اصلاح طلب رژیم و توده های حامی آنها و سپس مردم معترض بویژه جوانانی شد که با بهره گیری از بحران سیاسی ناشی از کودتای انتخاباتی ، به مدت چند ماه موجی از اعتزاضات توده ای به راه انداختند که در روزهایی بیش از سه میلیون نفر ( در تهران ) در آن شرکت داشتند. چنین اعتراضات گسترده ای بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ در ایران سابقه نداشته است . حتی جنبش دانشجویی شش روزه ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ هم قابل قیاس با جنبشی که از فردای ۲۲ خرداد ۸۸ رخ داد نبود .
در جریان این اعتراضات توده ای که دامنه آن بیش از بیست شهر ایران را فرا گرفته بود، دهها تن از جوانان و مردم معترض با تیراندازی مزدوران رژیم و یا تحت شکنجه های ضدبشری بقتل رسیدند، هزاران تن در درگیریهای خیابانی مجروح و مصدوم گشتند و بیش از سه هزار تن نیز دستگیر شدند.
دوره یازدهم
در جريان نام‌نويسى داوطلبين شركت در یازدهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲، بیش از ۶۰۰ نفر با مراجعه به وزارت كشور و پر كردن فرم مخصوص، آمادگى خود را براى كانديداتورى اعلام داشتند که از میان آنها شورای نگهبان تنها صلاحیت هشت نفر یعنی: جلیلی ، غرضی ، روحانی ، حداد عادل ، ولایتی ، عارف ، قالیباف و رضایی را تائید نمود. نکته قابل توجه در این دوره رد صلاحیتِ رفسنجانی ( رئیس جمهور سابق و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) علی فلاحیان ( وزیر اطلاعات سابق ) و نیز اسفندیار مشایی ( دست راستِ احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق) بود . در این سال حدود ۵۱ میلیون نفر در داخل کشور و بیش از ۲ میلیون نفر در خارج از کشور واجد شرایط رای دادن برای “انتخابات” ریاست جمهوری بودند که به گفته رژیم بیش از ۳۶ میلیون نفر حدود ۷۲ درصد شرکت کردند که حسن روحانی با کسب ۱۸ میلیون رای ( پنجاه درصد آرای ماخوذه) اول شد. قالیباف و جلیلی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. عارف کاندید نخست اصلاح طلبان دوخردادی بنا به درخواست خاتمی و رفسنجانی به نفع روحانی کنار کشید در کمپ اصولگرایان نیز حداد عادل همین کار را کرد.
دوره دوازدهم
دوازدهمين ” انتخابات” براى گزينش ” رئيس قوه مجریه ” در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد. در جريان نام‌نويسى داوطلبين شركت در اين باالماسكه ، حدود ۱۶۰۰ نفر با مراجعه به وزارت كشور و پركردن فرم مخصوص، آمادگى خود را براى كانديداتورى اعلام داشتند که از میان آنها تنها صلاحیت ۶ نفر یعنی: حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا تائید شدند. نکته قابل توجه در میان این ردِ صلاحیت ها، حذف پاره ای از مقامات فعلی و سابق مهم رژیم نظیر: هاشمی برادر رفسنجانی، زاکانی، غروی، بقایی و مهمتر از همه احمدی نژاد بود.
بر طبق سرشماری اداره ثبت احوال امسال حدود ۵۶ میلیون نفر و بر طبق ارقام سازمان آمار حدود ۵۷ میلیون نفر در داخل کشور واجد شرایط رای دادن بودند. حدود دو ونیم میلیون نفر در خارج از کشور نیز واجد شرایط رای دادن بودند.
اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفتند. از اینرو رقابت اصلی میان روحانی و رئیسی بود. رژیم اعلام کرد که بیش از ۴۱ میلیون واجد شرایط در این انتخابات رای دادند که از میان آنها روحانی با بیش از ۲۳ میلیون رای ( ۵۷ درصد آرای ماخوذه) ، اول شد و رئیسی با بیش از ۱۵ میلیون رای ( ۳۸ درصد آرای ماخوذه) دوم شد.
پیش نمایشِ دوره سیزدهم
سیزدهمین دوره ” انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی به همراه “انتخابات” شوراهای اسلامی شهر و روستا و “انتخابات” میاندوره ای مجلس شورای اسلامی قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود.
پیش از نواختن سوت آغاز نام نویسی، میان وزارت کشور دولت روحانی و شورای نگهبان بر سر شرایطط نام نویسی، جنجالی پدید آمد. شورای نگهبان شرایط تقریبا جدیدی را برای نامزدی اعلام کرد نظیر درجه سرلشگری برای نظامیان، سابقه وزارت و استانداری و شهرداری شهرهای بزرگ و … برای غیرنظامیان، اما وزارت کشور اعلام کرد که بر مبنای همان قواعد تاکنونی عمل خواهد کرد. به همین خاطر حدود ششصد نفر با مراجعه به وزارت کشور ثبت نام کردند که در میان انها چهل زن نیز مشاهده می شدند.
شورای نگهبان از میان این افراد، تنها صلاحیت هفت نفر را تائید کرد که ابراهیم رئیسی و محسن رضایی و همتی، چهره های شاخص میباشند. نکته جالب در مورد رد صلاحیت ها، علاوه بر احمدی نژاد و تاج زاده (که قابل پیش بینی بودند) رد صلاحیت اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و علی لاریجانی ( مشاور رهبر و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی) بود که داد برادرش – صادق لاریجانی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – را هم دراورد. احمدی نژاد گفته است اگر رد صلاحیت شود، در “انتخابات” شرکت نخواهد کرد. مجمع “اصلاح طلبان” نیز با رد صلاحیت شدن کلیه نامزدهایشان، اعلام کردند که برای انتخابات پیش رو، کاندیدی معرفی نخواهند کرد. همین موضع را “مجمع روحانیون مبارز” گرفت، هر چند در بیانیه های خود از لفظ تحریم استفاده نکردند. گفته می شد که “اصلاح طلبان” درون حاکمیت، قصد داشتند در صورت تائید صلاحیت علی لاریجانی، آرای خود را به جیب او بریزند که این سناریو نیز مختل شد.
گفته می شود که هم اکنون در ایران حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حتی برخی نهادهای خود رژیم نیز اعتراف کرده اند که درصد مشارکت هم به دلیل تحریم وسیع توده ای و هم به خاطر پاندمی کرونا، حدود سی درصد خواهد بود. هر چند به نظر نمی رسد در پایان رای گیری، رژیم راضی شود که رقم ناچیزی را اعلام کند و حتما ارقامی را به رقم کلی خواهد افزود یعنی تقلب و جعل آراء کاملا در دستور قرار دارد.
به نظر میرسد رژیم بعد از ۲۴ سال تحمل انتخابات “رقابتی” درون جناحی، و اجازه دادن به افرادی از جناح “اصلاح و اعتدال” برای شرکت در انتخابات، به این نتیجه رسیده که حکومت را یکدست کند. از اینرو گزینش ابراهیم رئیسی در دستور قرار گرفته است. گفته می شود این بخشی از راهپیمایی رئیسی برای آمادگی جهت جانشینی خامنه ای در صورت مرگ او است. از این لحاظ “انتخابات” ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به لحاظ حذف رقابتهای درون سیستمی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در فاصله سالهای ۶۰ تا ۷۲ شبیه شده است که عملا انتخاب رجایی و خامنه ای و رفسنجانی محرز بودند و فقط دو سه نفر را جهت تزئین در لیست رقابت گذاشته بودند که خود آنها هم غالبا به کاندید اصلی رای میدادند.
***********************
نتیجه گیری
از بررسی نمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری، این حقیقت را میتوان استنتاج نمود که در آپارات رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، قدرت واقعى نه در دست نهادهاى به اصطلاح انتخابى بلكه در دست نهادهاى انتصابى زیر نظر ولی فقیه همچون شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و قواى نظامى – امنیتی متعدد هستند كه همگى تحت هدايت مستقيم رهبر با اختيارات خدايى‌اش قرار دارند.
اكنون بخش قابل توجهی از مردم ایران – علیرغم همه فشارها – پی به این واقعیت مسلم برده اند . از اینرو شرکت در نمایش خیمه شب بازی بالائیها را چیزی جز مددرسانی به دوام و بقاى رژيم استبدادى و قرون وسطايى حاكم و ایجاد مشروعیت بین المللی برای آن نمی دانند. از اينرو تشويق مردم به شركت در نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ، سیاستی کاملا ارتجاعی و در راستای تقویت رژیم و سنگ اندازی در برابر شکل گیری اراده مستقل کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری ارزیابی میشود، زیرا این توهم را برای چندمین بار بازتولید میکند که گویا میتوان در چارچوب این نظامِ حافظ استبداد و استثمار، به استحاله رژیم امید بست و به تردیج به رهایی دست یافت !! اما اکثریت مردمان ایران – از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ بدینسو- با شعار دوران سازِ “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” اعتقاد عمیق خود را برای عبور از کلیت رژیم اسلامی و بزیرکشیدن تام و تمام آن اعلام کرده اند. به همین خاطر، کاندیداهای کنونی بالماسکه “انتخابات” ریاست جمهوری ۲۸ خرداد، با پرچم “عدالتخواهی” به میدان آمده اند و با ژست “پوپولیسم اقتصادی” همچون ده برابر کردن یارانه و … میخواهند انبوه زحمتکشان و تهیدستان به تنگ آمده از فقر و فلاکت را به پای صندوقهای رای بکشانند. از اینرو افشای ماهیت مزورانه این شعارهای پوپولیستی اقتصادی در کنار افشای ماهیت جنایتکارانه، غارتگرانه و فااشیستی رژیم اسلامی اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
تحریم فعال این بالماسکه و برپایی کارزارها و اعتراضات توده ای حول مطالبات کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، خانواده های جانباختگان، اقلیتهای جنسی و مذهبی … ، پاسخ ما چپها و آزادیخواهان واقعی به این نمایش مضحک است !
خرداد ۱۴۰۰ – ژوئن ۲۰۲۱
