بعد چه؟
آینده مبارزات هفت تپه در درجه اول تابعی از موقعیت و مواضع امروز آن است. جمهوری اسلامی هیچگاه در طول عمر ننگین ٤٢ سال اش نه تنها در مقابل خواستهای اصلی کارگران عقب نشینی نکرد که با تعرض به جان و هستی کارگران دست به تثبیت دست راستی ترین سیاستهای ضد کارگری زد. پس سوالی که امروز به ذهن هر فعال کارگری خطور میکند این است: چرا جمهوری اسلامی امروز باید در مقابل خواست هفت تپه عقب نشینی کند؟ چه فاکتوری در رابطه کارگر و جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده است که آنرا وادار به عقب نشینی کرده است؟ برای جواب به این سوال باید به جایگاه امروز جنبش کارگری در تقابل با جمهوری اسلامی و نقش خاص هفت تپه در جنبش کارگری توجه کرد.
جنبش کارگری از دیماه ٩٦ بعنوان ناجی جامعه سربلند کرد، حکم به رفتن جمهوری اسلامی و حکم به حکومت شورائی داد. کارگران در آبان ٩٨ دست به اولین اقدام جدی برای کسب قدرت سیاسی زدند. هفت تپه بموازات و در امتداد اعتراضات ٩٦ با بلند نگه داشتن پرچمی که در خیزش دیماه به اهتزار در آمده بود، با پرچم اداره شورائی، به نماینده دو فاکتوی جنبش کارگری ارتقا پیدا کرد. جمهوری اسلامی نتوانست با سرکوب دولتی و خصوصی، با پرونده سازیهای اسد بیگی و با زندان و شکنجه رهبران کارگری هفت تپه، راس رادیکال جنبش کارگری را خاموش کند. امروز نیز بر هیچکس پوشیده نیست که عقب نشینی جمهوری اسلامی اساسا بدلیل واقعیت عظیم حضور یک جنبش تهاجمی کارگری بوقوع پیوسته است. جمهوری اسلامی اما در انتخاب زمان عقب نشینی دست خود را باز دیده است، عقب نشینی اش را به تصور توهم آفرینی به مضحکه “انتخابات” یش گره زده است.
سردی مفرط فضای “انتخابات” باعث شد اعلام حکم خلع ید از اسد بیگی — که در اصل در سال گذشته صادر شده بود– ناگهان از کشوی بایگانی خارج شود و به عنوان ابزاری برای بزک کردن چهره کریه جمهوری اسلامی در دوران “انتخابات” بکار گرفته شود، به این امید که راس سیاسی جنبش کارگری به شرکت در انتخابات مجاب شود و کارگران به تاسی از راس سیاسی جنبش شان به این مضحکه روی خوش نشان دهند. این ترفند در نتیجه لازم است با جواب قاطع و روشن کارگران هفت تپه پاسخ بگیرد. تا همینجا کارگران هفت تپه اعلام کرده اند:
«مطالبه ما این است: بعد از بیرون کردن بخش خصوصی که خواسته فوری ما بود، شرکت هفت‌تپه به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه‌خصوصی یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نمی‌شود. مطالبه اصلی ما این است: شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود. تمام همکاران اخراجی باید به سر کار بازگردند و تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی، قرارداد دائمی شوند. هفت‌تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد. ما زندگی و امنیت و آرامش و رفاه که شایسته همه ماست را به هفت تپه و شوش و منطقه باز می‌گردانیم.»
مطالبات فوق، منهای مفهوم مبهم “نظارت شورائی” بجای اداره شورائی، مادام که پرونده هفت تپه بعنوان واحدی مستقل و منفک از جنبش کارگری باز شده باشد، خواستهای رادیکالی هستند. این مطالبات اما در متن جاری استفاده از پرونده هفت تپه تنها به نیمی از صورت مسئله پاسخ میدهند. خلع ید از اسد بیگی در هفت تپه در متنی بوقوع پیوسته است که جمهوری اسلامی در آن تلاش کرده است از هفت تپه بعنوان ابزار “انتخاباتی” استفاده کند. این متن بر دعوای هفت تپه با اسد بیگی ارجحیت پیدا کرده است. هفت تپه در نتیجه لازم است در کنار مطالبات محلی خود بروشنی از نقش ابزاری ای که جمهوری اسلامی سعی میکند به آن تحمیل کند فاصله بگیرد. هفت تپه باید صریحا اعلام کند نه در مضحکه انتخاباتی شرکت میکند و نه مشوق شرکت توده مردم در آن مضحکه است.
هفت تپه درست به همان دلیل که به راس سیاسی جنبش کارگری ارتقا پیدا کرده است و بخش بزرگی از جامعه را به تاسی از خود کشانده است، لازم است در ظرفیت رهبر با جامعه ظاهر شود. جواب به تلاش ضمنی جمهوری اسلامی برای استفاده از هفت تپه در “انتخابات”، موضع گیری صریح علیه آن است.
**
