«تقسیم کار چنان‌که دیدیم تاکنون به‌عنوان یکی از نیروهای اصلی تاریخ ظاهر می‌شود، بهطوریکه در درون این طبقه حاکم قسمتی به‌صورت متفکران طبقه (ایدئولوگ‌های فعال و مدرسی که ایجاد توهّمات طبقه درباره‌ی خود را منشا اصلی گذران زندگی می‌سازند) درمی‌آیند، حال آن‌که گرایش دیگران نسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی‌تر و پذیرنده‌تر است، چرا که در زندگی واقعی، این‌ها اعضای فعال طبقه هستند و برای ساختن توهّمات و عقاید وقت کم‌تری دارند.»
(ایدئولوژی آلمانی)
- بحران‌ها، انباشت و موج‌های بلند در نظام سرمایه‌داری
بورژوازی طبقه‌ای فعال و دینامیک است، سلطه او، برخلاف طبقه فئودال یا حاکمیت کلیسا و دیگر روحانیون، توسط نورم‌ها و قوانین رسته‌ای و اصناف از پیش تعیین نشده و با زور عریان اعمال نمی‌شود. این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول – کالا – پول سرمایه‌داری و با قهر پنهان اقتصادی در سپهر جامعه جاری می‌شود. دولت حامی آن، با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و «قرارداد آزاد» بین سرمایه‌دار، کارگران و حقوق‌بگیران، زمینه سیاسی – اجتماعی انباشت سرمایه و تجدید تولید آن را تضمین می‌کند. در هر دوره از تکامل سرمایه‌داری ما شاهد عرضه نظرات و طرح‌های بزرگ نحوه سازماندهی تولید و انباشت سرمایه هستیم. مکاتب مختلف فکری بورژوازی، این به‌قول مارکس «ایدئولوگ‌های فعال» بورژوازی، در رابطه مستقیم با اقشار متفاوت بورژوازی طرح‌های انباشت سرمایه متناسب با منافع این طبقه را در دوره‌های متفاوت ارائه می‌دهند. در سرمایه‌داری دوران امپریالیسم، همراه با افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه‌ها و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و اقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ مداخله‌ای مستقیم در مکانیسم‌های کلان اقتصادی می‌کنند. این‌جا نیز علم به‌طور مستقیم در خدمت طبقه حاکم به‌کار گرفته شده است. اما این بار به‌شکل کاملا آشکار.
طبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد و یکی از آن‌ها که در مجموع ترجمان هژمونی قشر معینی هست، ضمن تضمین ادامه بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و سلطه کل بورژوازی، خود را به طرح‌های دیگر بورژوازی تحمیل می‌کند. آیا این امر به‌طور دلخواه و صرفا با توجه به رقابت و توان بخش‌های متفاوت طبقه حاکم صورت می‌گیرد؟ رابطه این «انتخاب» با توازن قوای درون طبقه حاکم از یک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه سرمایه‌داری چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر طرح‌ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه می‌شوند، تناسب قوای بین دو اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و «راه حل» پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه حاکم، نقش مهم و گاه تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. این نکته‌ای است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌است.
تاریخ سرمایه‌داری لبریز از بحران‌های کوچک و بزرگ است. ما در این‌جا وارد بحث بحران و انواع آن نمی‌شویم(۱) و تنها به آن بحران‌هایی توجه داریم که ارکان نظام را به‌لرزه درآوردند که به آن‌ها بحران‌های تعمیم‌یافته ساختاری یا سیستمی می‌گویند.
مارکس در زمان خود با دو بحران ۱۸۴۷-۱۸۵۰ در اروپا و بحران جهانی ۱۸۵۷-۱۸۵۸روبرو شد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق – بحران – رونق را دقیق‌تر کرد. اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار (Juglar) در سال۱۸۶۱، با بررسی «دینامیک سرمایه‌گذاری» یک مرحله‌بندی ۸-۱۰ ساله از این بحران‌ها را بدست داد. ژوزف کیچین (Kitchin)، اقتصاددان انگلیسی، در سالهای بیست میلادی با تمرکز روی «موجودی کالاهای شرکت‌ها» به‌یک مرحله‌بندی چرخه کوتاه ۳-۴ ساله رسید. کندراتیف، اقتصاددان مارکسیست، که در تسویه‌های خونین دهه سی استالینی اعدام شد، با یک بررسی درخشان تاریخی – آماری به‌وجود پدیده «موج‌های بلند سرمایه‌داری»، علاوه بر بحران‌های دوره‌ای۳-۴ یا ۷-۱۰ سالهای که مارکس در زمان خود با آن‌ها سروکار داشت، پی برده و آن‌ها را با چرخه‌های ۲۵-۵۰ ساله دوره‌بندی کرد. کندراتیف این پدیده را به «دوران‌های معین» رشد سرمایه‌داری منتسب می‌کرد. سیمون کوزنتس (Kuznets) اقتصاددان آمریکایی هم در سالهای میلادی با تکیه بر «تغییرات جمعیتی» چرخه‌های ۱۵ تا ۲۵ ساله روند گردش سرمایه‌داری را تئوریزه کرد.
به‌دنبال سکوتی طولانی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر، با اتکا به‌نقش «اختراعات و ابداعات بزرگ» و سپس بویژه ارنست مندل (با حرکت از ناکافی‌بودن استدلالات شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایط اجتماعی معین و انقلابات صنعتی) و بعدها چند اقتصاددان مارکسیست دیگر، به این تحلیل کندراتیف رجوع، و هر یک به‌نوعی به‌بررسی و توضیح ریشه‌ها و نتایج آن پرداختند. کامل‌ترین توضیح مارکسیستی بی‌تردید از آنِ ارنست مندل است. با نگاهی به‌دوره‌بندی‌های آنان که اخیرا توسط پژوهش‌های مارکسیست‌های معاصر تدقیق و تکمیل شده است(۲) ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از سالهای ۱۷۸۹ تا امروز را تشخیص می‌دهیم که در نمودار ۱ منعکس شده‌اند.
در این دوران ما با چهار موج بلند رکود روبرو هستیم که هر کدام با یکی از چهار بحرانِ تعمیم‌یافته، سراسری و ساختاریِ نظام سرمایه‌داری هم‌خوانی دارند. بخش متفکر بورژوازی در هر کدام از این تندپیچ‌های بزرگ بحرانی، پاسخ‌‌هایی، برای تغییر تکنیک و سازماندهی تولید و شکل انباشت، راه‌حل‌‌هایی، گاه جزئی و گاه ریشه‌ای برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثلا وقتی در آمریکا، رشد سریع راه‌آهن، افزایش مکانیزاسیون کارخانه‌ها و اتصال ایالات مختلف به‌یکدیگر، پیدایش شرکتهای غول‌پیکر را موجب شده بود که توافقات اعلام‌شده قیمت‌ها را به‌نفع خود کنترل می‌کردند، با بروز اولین بحران ساختاری اواخر قرن نوزدهم (۱۸۷۳- مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا) متفکران بورژوازی «علت» بحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم و تعمیم‌یافته صنعتی نبود، در تشکیل این تراست‌ها دیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت‌ها و مخدوش‌کردن رقابت آزاد، قوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که معروف‌ترین‌شان قانون شرمن بود و، مهمتر از آن، از طرف دیگر انقلابی در سازماندهی این شرکت‌ها به‌وقوع پیوست که ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ «هلدینگ» نتیجه آن بود. این شرکتهای سهامی نقطه عطفی در جدایی بین صاحبان اموال و اداره امور جاری موسسات بزرگ بورژوایی توسط مدیران حقوق‌بگیر را نشان زد. این شکل از اداره سرمایه‌دارانه جایگزین اداره مستقیم شرکت‌ها توسط افرادی که جزو فامیل میلیاردرها بودند، شد. آنچه اصطلاحا به «انقلاب شرکت‌ها» و «انقلاب مدیریت» معروف شده و الگوی شرکت‌ها در قرن بیستم بر آن بنا شد. (۳)
هم‌زمان همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل گرفت.
تا پیش ازین، اصلی‌ترین فعالیت بانک‌ها گذشته از تامین مالی هزینه جنگ‌های دولت‌های بزرگ، همراهی شرکت‌ها در امور وصول و پرداخت‌ها و دادن اعتبارهای کوتاه‌مدت به آن‌ها بود. اما از این به‌بعد گروه‌های بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب می‌کردند. گروه‌هایی مثل راکفلر، کارنگی و مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند. گروه‌های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در درون خودِ این شرکت‌ها ایجاد کردند و در عمل «کارخانه» در «کورپوراسیون – هلدینگ» ادغام شد. از این به‌بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین خود، یعنی «همراهی» شرکت‌ها را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل مدیریت این شرکت‌ها از طریق اعتبار و سهامداری ترکیب کردند.
در همان حال و به‌موازات این تغییر و تحولات در سازماندهی شرکتهای سهامی جدید سرمایه‌داری، نهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و ما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی (به‌تفسیر آن هنگام لنین و هیلفردینگ از این مقوله یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه پولی) شدیم.
- رکود و کسادی بزرگ ۱۹۲۹ و برآمد کینزگرایی
در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در این‌دوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کرده‌ام و درینجا مستقیما به‌دومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه یافت می‌پردازم. شوک این بحران که اوج آن در ۱۹۲۹ بود و به‌نام «رکود و کسادی بزرگ» در تاریخ ثبت شد، در زندگی تاکنونی سرمایه‌داری بیسابقه بود. درست موقعی‌که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقلاب صنعتی اول در افزایش بیسابقه اضافه ارزش نسبی خود را نشان می‌داد و سرمایه هنگفتی در اثر رشد سالانه بیسابقه شش درصدی در تولید طی سالهای دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ متراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ‌تر از دوران پیشین در آمریکا به‌وقوع پیوست و سپس به‌همه جهان سرمایه‌داری سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق – رکودی که مارکس پیش‌بینی کرده و آن را در رده خصایل ذاتی نظام طبقه‌بندی کرده بود اما در ابعادی به‌کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق بر آغاز یک موج بلند رکود.
در فاصله۱۸۶۷ (سال انتشار کتاب دوران‌ساز سرمایه کارل مارکس) و این اولین بحران عظیم ساختاری سرمایه‌داری در قرن بیستم، متفکران بورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد لاینقطع مناسبات سرمایه‌داری و تحولات عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود «قاطع‌ترین دلیل» بر لزوم و عقلانیت این نظام بود و تنها می‌بایست از دخالت عواملی که می‌توانست در این پیش‌روی پیروزمندِ تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری کرد. وظیفه تئوریزه‌کردن این امر را مکتب موسوم به نئوکلاسیک‌ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی جونز (Jevons) انگلیسی، کارل منگر (Menger) اتریشی و لئون والراس (Valras) فرانسوی، تقریبا هم‌زمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتاب‌هایی را در زمینه اقتصاد به‌نگارش درآوردند که در ادامه بوسیله شاگردان‌شان به‌پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت نامگذاری این گرایش به نئوکلاسیک قبل از همه این است که اینان نیز همچون پدران مکتب کلاسیک (ریکاردو و آدام اسمیت) به لیبرالیسم اقتصادی و نقش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان «دست نامرئی بازار» معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل ارزش‌های تولیدشده، این مکتب از آن‌ها فاصله گرفته و به‌جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات تولیدی به بررسی «رفتار انسان‌ها» پرداختند و نظریات آن‌ها در توضیح چگونگی تولید و توزیع ارزش اضافی و سود سرمایه و نقش عامل کار در آن را به‌کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس به‌مثابه ادامه‌دهنده منتقد انقلابی نظریات اسمیت و ریکاردو به‌خلق نظریه ارزش اضافی خود و انتقاد همه‌جانبه از جایگاه تاریخی سرمایه‌داری دست زد، این متفکرین بورژوا از آن‌ها جدا شده و به‌نوعی به‌نظرات ژان باتیست سِه (اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم) بازگشت کرده و این نکته را به‌عاریت گرفتند که، برخلاف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، این فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش می‌آفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزش‌زا هستند. آن‌ها بخصوص به این فرض، به‌کلی نادرست او: «تولید ارزش توسط سرمایه» توجه ویژه‌ای کردند: پول، پول می‌آفریند مثل درخت گلابی که گلابی می‌دهد! (۴) و اصلی به‌نام «حاشیه» (Margin) را به آن افزودند و اعلام کردند که ارزش اضافی تنها از «سودمندی حاشیه‌ای» کالاها در حین مصرف آن ایجاد می‌شود، سودمندی‌ای که با مصرف به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
برای نئوکلاسیک‌ها یک جامعه از طبقات یا گروه‌های همگن اجتماعی تشکیل نشده بلکه جامعه تنها دربرگیرنده «افراد مجزا» است و در نتیجه پدیده‌های اقتصادی – اجتماعی را تنها در پرتو رفتار این افراد باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی به مغز افلاطون نیست که درک کرد این بازگشت به‌توضیح «غیر طبقاتی» متفکران بورژوازی، واکنشی به‌چالش در حال برآمد جنبش کارگری – سوسیالیستی بر زمینه زوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا بود که با خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران به ذاتی و ضروری‌بودن بحران در نظام سرمایه‌داری هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی کالاها و خدمات ضرورتا به میزان تقاضای لازم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری درازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا اتحادیه‌های کارگری مختل نشود تا همه چیز به‌خوبی و خوشی به‌پیش رود! صدای نئولیبرال‌های امروزی را از همان موقع می‌شد شنید. تا موقعی‌که رشد سرمایه‌داری بدون تکان‌های شدید به‌جلو می‌رفت این نظریه دفاع از مناسبات سرمایه‌داری و «توضیح» آن کافی بود و به‌جز انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان اقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا اینکه بحران و رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ خود را نشان داد.
در این‌جا باید به‌تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره کنیم. در طی این دوران رشد عظیم، با آشکارشدن کاربست نتایج انقلاب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از ماشین‌های کارخانه‌ای، رشد صنعت در این کشور سرعتی بیسابقه گرفته بود. در همین سال‌ها، یا دقیق‌تر از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۹، تعداد کسانی که در بخش کشاورزی و زمین‌های کوچک شاغل بودند از ۵۱.۳ به‌کم‌تر از ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۹، یعنی تنها در عرض ۲۹ سال، سهم کل اقشار حقوق‌بگیران ثابت از ۴۹.۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد (۵). در پی این تحولات، آن محیط عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد، در اثر رشد سریع صنعت جدید و مناسبات سرمایه‌داری دوره پیشین، هم دراین دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌قول اسحاق جاشوا (Issac Joshua) بحران ۱۹۲۹ در عین‌حال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد به‌دنیای حقوق‌بگیری بود و این فقر و فلاکت را که ناشی از بحران بود، دوچندان کرد. (۶)
در همین فاصله تضادهای بین قدرت‌های امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که «قصابی بزرگ» نام گرفت موجب شد و از خرابه‌های آن روسیه شوروی سربلند کرد که به‌یک ضرب و برای مدتی قابل توجه، توازن قوا را به‌نفع کارگران و ملت‌های تحت ستم استعماری تغییر داد. در همه‌جا رادیکال‌ترین بخش‌های جنبش کارگری در اتحادیه‌های انقلابی متشکل شده و رهبری جنبش‌های اعتراضی را به‌دست گرفتند. تاثیر این تحولات در افزایش قدرت بخش سازمان‌یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری در وضعیت دفاعی قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تلاش برای بازسازی اروپای نیمه‌ویران دوباره رونق گرفت و دهه بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در آمریکا در این دوره تعداد اعضای اتحادیه‌های کارگری تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرده بود که در تاریخ آمریکا بیسابقه بود. در آمریکا و بویژه در اروپا نه تنها اتحادیه‌ها بلکه احزاب رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی رشد شایانی کرده بودند و موفق به ایجاد یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی – کمونیستی در جنبش کارگری شده بودند. این فراکسیون البته هم زیر ضرب کارفرمایان بود و هم زیر فشار رهبری رفرمیست اتحادیه‌ها. نقایص و اشکالات زیادی که متوجه این اتحادیه‌ها بود از جمله اینکه بیش‌تر کارگران ماهر و نیمه‌ماهر در آن عضو بودند، بر اساس رسته‌های کاری سازماندهی شده بودند و به‌نوعی در عمل اتحادیه کارگران استادکار بودند. آن‌ها در این دوران، توجهی به سازمان‌دادن توده‌های کارگران ساده مخلوق تیلوریسم در کارخانه‌های غول‌پیکر نداشتند. از طرف دیگر وجود گرایشات نژادپرستانه در مهم‌ترین آن‌ها، «آ اف ال» باعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن‌ها ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ دائما رو به دشواری تیلوریستی، از جانب فعالین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی می‌شدند، بسیار مهم و قابل توجه باشد. حتی اعتصابات بسیار بزرگی هم شکل می‌گرفت. برای مثال اعتصاب عظیم و سراسری کارگران بخش تعمیرکاری شرکت راه‌آهن در ۱۹۲۲ که سه ماه طول کشید و ۴۰۰ هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده کردند که منجر به کشته‌شدن ده نفر شد. صاحبان شرکت، دسته‌دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و وسیعا به استخدام داوطلبان اعتصاب‌شکن دست زدند. هیستری «ضدسرخ‌ها و آنارشیست‌ها» به اوج خود رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت: «شما به‌دستور لنین و زینوویف (دبیر وقت کمینترن) اعتصاب کرده‌اید!» بعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را به‌نفع خود تغییر دادند (۷) و اعتصاب با کسب چند امتیاز پایان یافت.
ضدحمله کارفرمایان فوری بود و در اثر این اعتصابات و نقش اتحادیه‌ها در آن، کارفرمایان ماده‌ای را به قراردادهای کار اضافه کردند که به‌نام «قرارداد سگ زرد» معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد می‌کرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیه‌ای نشود. این بند در قرارداد تا سال ۱۹۳۲ در قراردادهای کاری وجود داشت و تنها زیر فشار اتحادیه‌های کارگری حذف شد. اما اعتصابات و درگیری‌های کارگر – کارفرما به‌میزان گسترده‌ای ادامه پیدا کرد و سندیکالیست‌ها و احزاب چپ در آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. تا آن حد که وقتی بحران بزرگ شروع شد، مبلغان دست راستی، امثال فردریک سویج (Savage) اتحادیه‌ها و اقدامات آن‌ها را مسئول بحران معرفی می‌کردند و جو هیستریکی در میان اقشار متوسط علیه مبارزان چپ‌گرا و اتحادیه‌ها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیه‌ها در تاثیرگذاری در صحنه سیاست آمریکا غیرقابل انکار بود.
انفجار بحران در بورس وال استریت در۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹ (معروف به پنجشنبه سیاه) توفانی در جهان ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال ۱۹۲۸ با فرار سرمایه‌ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آن‌ها به‌بورس نیویورک شروع شده بود که جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را ایجاد کرده بود. بحران بورس با خود بحران بانکی را، در اثر سوداگری عظیم بانک‌ها برای بهره‌گیری از حباب در بورس، به‌همراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آن ظهور بحران اضافه تولید صنعتی به‌تمام معنا. از آنجا که رشد چشم‌گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم شرکت‌ها بنا شده بود، این بحران کمر آن‌ها را با شدتی بیسابقه در تاریخ سرمایه‌داری، شکست و رکود بزرگ آغاز شد. در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ تولید صنعتی در این کشور نصف شد. در بعضی شاخه‌های صنعتی این افت به ۷۵ درصد هم رسید. قیمت محصولات کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد. ارزش سهام وال استریت ۹۰ درصد سقوط کرد. چهارده میلیون آمریکایی، یعنی ۲۵ درصد حقوق‌بگیران، بیکار شدند. یک چهارم از جمعیت فعال آمریکا تنها به‌لطف «سوپ‌های مردمی» خیریه به‌زندگی ادامه می‌دادند.
در اثر بسته‌شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در آمریکا تعداد اعضای اتحادیه‌ها از پنج به سه میلیون کاهش پیدا کرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه به‌شرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران به‌مبارزه خود ادامه داد. در ماه مارس ۱۹۳۰ صدها هزار بیکار در شهرهای نیویورک، دیترویت، واشنگتن و سانفرانسیسکو راه‌پیمایی کردند. حزب کمونیست آمریکا دست به تشکیل «شوراهای بیکاران» در شهرها و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی جنبش‌های اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال ۱۹۳۱ تنها در شهر شیکاگو ۴۰۰ تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به ۵۵۰ رسید. بیکاری انبوه بدل به بزرگ‌ترین معضل طبقه حاکم شده بود. خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت انکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادیه‌های چپ و انقلابی نفوذ بسیار بالاتری داشتند. در فرانسه اتحادیه «س – ژ – ت» موفق شده بود که جنبش بیکاران را به‌بهترین نحو سازماندهی کند. راه‌پیمایی‌های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود.
بروز بحرانی با این ابعاد و بیکاری انبوه میلیونی، زمین زیر پای تئوری‌های نئوکلاسیک را خالی کرد! بی‌اعتباری این نظریات را ۱۴ میلیون آمریکایی بیکار و میلیون‌ها همتای اروپایی‌شان با گوشت و پوست خود احساس می‌کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عملا تنها به «برقراری نظم» و سرکوب اعتراضات کارگری محدود می‌شد، نظریه «تعادل ذاتی» خودکار نئوکلاسیک‌ها، که قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرارشود، بکلی بی‌اعتبار شد. بحران بدون هیچ‌گونه دخالت «عوامل غیراقتصادی» و به‌دنبال تقریبا یک دهه رشد لاینقطع بوقوع پیوسته بود.
حال که تئوری «رقابت آزاد» (Laissez-faire) با سر به‌دیوار خورده بود و به‌راحتی می‌شد نیشخند کارل مارکس را در آرامگاه هایگیت تصور کرد، لازم بود که متفکران بورژوازی چاره‌ای برای آن بیاندیشند. و چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و عرضه شده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنامه‌های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف می‌کند سال‌ها تحت تاثیر نئوکلاسیک‌ها بوده و نظرات آن‌ها را تبلیغ و تدریس می‌کرده، دست به‌یک بازبینی ریشه‌ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به انتقاد مارکسیستی نظام سرمایه‌داری (۸)، به انتقاد از عنصر خدشه‌ناپذیر «عدم مداخله» نئوکلاسیک‌ها پرداخته و نظرات جدیدی را درباره‌ی لزوم نادیده‌نگرفتن دخالت «قدرت عمومی» در اقتصاد، طراحی کرد. کینز آدم تازه‌کاری نبود او در سالهای بیست دست به انتقاد شدیدی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل زده بود و با سیاست‌های لیبرالی – ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن‌چیان و یک اعتصاب عمومی در سال ۱۹۲۶ انجامیده بود، مخالفت کرده بود. او در سال ۱۹۲۹ به‌دنبال شکست محافظه‌کاران، عضو رسمی کمیسیون مک میلان برای بررسی وضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال ۱۹۳۰ نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.
باید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکلاسیک‌ها شده بود. هم‌زمان با او کسانی چون شاخت (Schacht) در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که از حمایت سوسیال دمکرات‌ها برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه «ایکس – بحران» در فرانسه، اقتصاددانان نزدیک به پرونیست‌ها در مکزیک و آرژانتین و بخصوص اساتید دانشگاه‌های بوستون و نیویورک که «نیو ـ دیل» روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای خروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات‌شان برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن، نه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک‌ها را هم با خود داشتند. اما کینز که علاوه بر اقتصاددان‌بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در این میان با دو اثر خود «یک رساله در مورد پول» (۱۹۳۰) و کتاب تاریخ‌سازش «تئوری عمومی شغل، سود و پول» (۱۹۳۶) طرحی منسجم و نظام‌مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات بود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا سالهای هفتاد میلادی نظریه غالب، اما نه نظریه‌ای یکتا و منحصر به‌فرد، در میان متفکران مدافع نظام سرمایه‌داری بود و مورد استفاده مشاوران دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت.
کینز با تز پایه‌ای نئوکلاسیک‌ها (که بر این باور بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد می‌کند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمی‌دهد) مخالفت کرده و در مقابل معتقد بود که سطح تولید و اشتغال به تقاضای موثر که توسط شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌اند بستگی دارند. یعنی در یک کادر دوره‌های کوتاه‌مدت، (کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است) تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می‌کند. در این‌مورد او از تزهای اقتصاددان سوئدی کنوت ویکسل (Knut Wicksell) که در سال ۱۸۹۸ در کتاب «عوامل تعیین‌کننده سود و قیمت‌ها» که بر نقش «تقاضای عمومی» در رشد اقتصادی و بویژه یکی از عوامل موثر در رشد یعنی سرمایه‌گذاری، انگشت گذاشته‌بود، استفاده‌کرد.
کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس‌انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه تعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکلاسیک‌ها ارائه داد. او برخلاف نظر آنان استدلال می‌کرد که شرایطی در سرمایه‌داری پیش می‌آید که با وجود تعادل بین عرضه و تقاضای عمومی ما با یک کمبود اشتغال و نتیجتا بیکاری انبوه و طولانی‌مدت روبرو می‌شویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای عمومی هست. او با تکیه بر الگویی که ارائه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را به‌حال خود رها کند نه تنها تعادل برقرار نمی‌شود بلکه، به‌دلیل ناکافی‌بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طولانی روبرو خواهیم شد.
بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛ مالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که به‌یک ضرب باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؛ (یعنی حمله به‌سرمایه بانکی) و سیاست سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین طریق.
برای کینز مداخله دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاری دولتی و حتی در صورت لزوم، بدست‌گرفتن کنترل مستقیم واحدهای تولیدی (ملی کردن بنگاه‌های تولیدی) کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی را دوباره به‌راه انداخته و به‌کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید. در این شیوه نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی مهم به‌شمار می‌آید. دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی به‌سر آمده بود.
کینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول می‌گوید که اگر چه اجاره بالای زمین ناشی از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت‌خوار پولی تنها با احتکار پول در مواقع حساس است که نرخ بهره، یعنی اجاره پول را بالا می‌برد. با چنین استراتژی و چشم‌اندازی کینز بدون هیچ تعارفی به‌سرمایه پولی خصوصی اعلام جنگ می‌دهد:
«بنابراین من جنبه اجاره‌خواری سرمایه‌داری را تنها بمثابه یک مرحله گذرایی درنظر می‌گیرم که وقتی کارش را انجام داد ناپدید خواهد شد. با از بین رفتن جنبه اجاره‌خواری آن، بسیاری چیزهای دیگر آن همچون دریایی تغییر خواهند کرد. گذشته از آن، یک امتیاز بزرگ این روند از اوضاع که من پیشنهاد می‌کنم قتل آسان و حساب‌شده (Euthanasia) اجاره‌خوار، این سرمایه‌گذار بی‌عمل و بی‌کارکرد، است که امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده کردیم و احتیاج به‌هیچ انقلابی نخواهد بود.» (۹)
قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت‌گزاران سرمایه پولی – مالی جدید بعد از خواندن این سطور بسیار دیدنی خواهد بود!
خاطرنشان می‌کنیم که کینز در اینکه وجود سرمایه پولی را تنها به‌عنوان «مرحله‌ای گذرا» در تاریخ سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم به‌لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و هم یک خطای فاحش تئوریک به‌شمار می‌رود. سرمایه پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که سرمایه در چرخه تولید و گردش به‌خود می‌گیرد و به هیچ‌وجه شکلی گذرا و تنها متعلق به‌یک دوره از تکامل سرمایه‌داری نیست. نکته این‌جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست بالای سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ سرمایه‌داری است. دورانی که با سوداگری در بورس نیویورک، بانکداران توسط افکار عمومی به‌عنوان مقصر اصلی بروز بحران و رکود بزرگی که در اکتبر ۱۹۲۹ آغاز شد، محکوم شده بودند. همه دیدند که چگونه ۷۷۳ بانک و موسسه مالی در فاصله ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ ورشکست شدند. چه در آمریکا و چه در اروپا معترضان با خاطرنشان‌کردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانه‌ای علیه نهادهای مالی را سازمان داده و لزوم کنترل شدید آن‌ها را یادآوری می‌کردند. انتخاب فرانکلین روزولت به‌ریاست جمهوری در سال ۱۹۳۳ در چنین فضای تب‌آلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک به‌تولید صنعتی و ایجاد نظم و کنترل در حیطه مالی صورت گرفت. سرمایه تولیدی که در غرقاب بحران اضافه‌تولیدی عظیم غوطه‌ور بود، تمام تیرها را به‌طرف بخش مالی نشانه می‌گیرد. باید خاطرنشان شد که اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز فعالانه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند.
مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مستقل از خود او، برنامه معروف به «نیو ـ دیل» را در دو مرحله؛ سال ۱۹۳۳ و ۱۹۳۸ اجرا کردند. دولت به شیوه‌ای آمرانه وارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل بانک‌ها و نحوه عمل‌کردشان بشدت تقویت شدند، پروژه‌های بزرگ بازسازی ساخت روبنایی اقتصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، به‌زبان کینزی؛ «تقاضای عمومی» به‌راه انداخته شدند. انواع قوانین برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی، حقوق اتحادیه‌ای کارگری، بیمه بیکاری و… با سرعت بکار به اجرا گذاشته شدند. اما با تمام این اقدامات و به‌راه‌افتادن ماشین تولید، هنوز در سال ۱۹۳۸، ۱۱ میلیون نفر بیکار بودند و با کمک‌های دولتی زندگی می‌کردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراین‌جا به‌مثابه «راه‌حل» کلان سرمایه‌داران برای پاسخ به بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی – ایتالیایی و فرارسیدن جنگ جهانی دوم بود که جنگ به‌شیوه خود، با ۶۰ میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، به بحران و رکود بزرگ «خاتمه» داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را وارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر می‌طلبید.
جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت رفاه
در بخش اول این مقاله (فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی منتشره در سایت «نقد») به تفصیل در مورد وضعیت و قدرت بیسابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش با تکیه به این تغییر توازن قوا به‌نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقب‌نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران و حقوق‌بگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، به‌بررسی سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده پس از پایان جنگ دوم و شکل‌گیری اردوگاه شوروی، در اروپا می‌پردازم.
شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست‌ها در کشورهای بزرگی چون فرانسه، ایتالیا و یا یونان به‌حدی بود که اگر احزاب کمونیست و اتحادیه‌های غول‌پیکر چپ‌گرا در این کشورها به پیروی از سیاست‌های سازشکارانه استالینیست‌ها (که بدنبال منحل‌کردن کمینترن در جهت «آرام کردن» جو سیاسی و مماشات با بورژوازی بزرگ این کشورها به‌قصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند) و دنباله‌روی از سوسیال دمکرات‌ها دست نمی‌زدند، آن‌ها نیز مثل چین و یوگسلاوی قادر به‌کسب قدرت می‌بودند. امری که می‌توانست تاثیری چون پیروزی انقلاب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد. اما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع به‌حدی بود که بورژوازی چاره‌ای نداشت جز اینکه در همه‌جا عقب‌نشینی کرده و امتیازاتی به طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطلاح عوام «سر کیسه را شل کرد» و به طرح‌های کینزی، نیوـدیل روزولت و برپایی دولت رفاه متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی را می‌باید پرداخت می‌کرد تا «صلح اجتماعی» را بخرد. رشد معروف به «سه دهه پرافتخار یا طلایی» از اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش اضافی تولیدشده میان سرمایه‌داران و حقوق‌بگیران، نسبت به‌دوره پیش، به‌طور محسوسی به‌نفع کارگران تغییر کرد و «لیبرالیسم اقتصادی» و شعار «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی» کمابیش برای سه دهه کنار گذاشته شد.
این عقب‌نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام «مصالحه فوردیستی» هم داده‌اند، (۱۰) در آمریکا و اروپا اشکال مختلفی به‌خود گرفت. مثلا حجم مصادره یا ملی کردن‌های اموال بورژوازی در فرانسه، آلمان غربی یا ایتالیا، کشور‌هایی که بورژوازی یا رسما فاشیست بود (آلمان و ایتالیا) یا با اشغال‌گر نازی همکاری فعال کرد (فرانسه)، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن‌ها وجود داشت که اساسا بر پایه عقب‌راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون یا بازسازی ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و با مداخله مستقیم «عنصر غیراقتصادی»ای به‌نام «دولت» صورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود. به‌عنوان نمونه در کشور فرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی به‌همراه شرکتهای بزرگ صنعتی مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان «شر مطلقه» لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از طریق وام‌گیری از بخش خصوصی و اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی به‌حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور بدون رجوع به‌سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. (۱۱)
خطوط عمومی این سیاست‌ها را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:
الف – دولت با سیاست‌های دخالت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار لازم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف به‌شرکت‌های صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلستان) این دخالت به ملی‌کردن برخی شرکتهای استراتژیک هم انجامید. دولت عملا بدل به‌یک کارفرمای بزرگ شد. به‌عنوان مثال در فرانسه دارایی‌های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی سالانه بیش‌تر شدند. (۱۲)
ب – یک نظام بیمه‌های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسل‌های پیاپی، سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند. این به‌معنای پس گرفته‌شدن بخش دیگری از ارزش اضافه تولیدشده، علاوه بر حقوق، به‌صورت ارائه خدمات عمومی به طبقه کارگر بود که اساسا از سود سرمایه‌دار برداشت می‌شد.
ج – تقسیم نتایج بالارفتن بهره‌وری کار که نتیجه کاربست تکنیک‌های نوین سازماندهی و تحولات تکنیکی انقلاب صنعتی سوم بود، بر پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه صورت گرفت. این مصالحه نتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادیه‌های کارگری در سطح شاخه‌های تولیدی و در صحن موسسات تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت بود که باعث افزایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از جنگ به هیچ‌وجه از جانب سرمایه‌داران پذیرفته نمی‌شد. قدرت سازمان‌یافته کارگران در بهم‌زدن توازن قوا مشخصا در این‌جا خود را نشان داد. هر چند که در تمام زمینه‌ها هم این قدرت جدید حضور موثر خود را نشان می‌داد.
درخواست‌های ملی‌کردن برخی شاخه‌های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوق‌بگیران، همواره در جنبش کارگری و سوسیالیستی مطرح شده بود. نه تنها بخش انقلابی مارکسیست جنبش کارگری، بلکه رفرمیست‌هایی چون «جامعه فابین»، حزب کارگر مستقل در انگلستان، و سوسیال دمکرات‌های آلمانی هم نظریاتی در این زمینه از دهه‌های هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما می‌باید انقلاب اکتبر، بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق می‌افتاد تا تغییر توازن قوا به‌نفع طبقه کارگر جهانی به‌شکست کامل ایده‌های لیبرالیسم اقتصادی بیانجامد و بورژوازی بزرگ مجبور به‌عقب‌نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانی‌که امروز حتی حاضر نیستند یک افزایش چند درصدی مالیات بر شرکتهای بزرگ یا درآمدهای نجومی یک درصدی‌ها را بپذیرند، در فردای جنگ دوم حاضر به‌پذیرش مالیات‌‌هایی شدند که در برخی دهک‌های مالیاتی تا ۹۴ درصد بالا می‌رفت و حالت مصادره به‌خود می‌گرفت. (۱۳)، آن‌هم نه فقط در اروپا بلکه حتی در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایالات متحده آمریکا!
از طرف دیگر طی این سه دهه، هم‌زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی جنگ جهانی در اروپا، ما شاهد تحقق سومین انقلاب صنعتی (انقلاب الکترونیک، انرژی هسته‌ای، ماشین‌های حسابگر…) و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همانطور که ما در بخش اول مقاله به آن پرداختیم، نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای نقش کارفرما و کنترل‌چی اعظم، به حمایت مستمر و فعال از شرکتهای غول‌پیکر فراملیتی در عرصه گیتی هم می‌پرداخت و سلطه قدرت‌های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکم‌تر می‌کرد. این فضای جدید با فراهم‌کردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار به‌نفع رشد و گسترش انباشت سرمایه تولیدی – صنعتی بود. سیاست اقتصاد حمایتی، نزد کینز عبارت بود از: ایجاد عرضه و تقاضای عمومی از طریق بالابردن قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، یعنی افزایش حقوق متناسب با افزایش بارآوری کار. و علی‌رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. هم‌چنین حجم عرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگه‌داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین نگه‌داشته که امکان سرمایه‌گذاری گسترده در تولید را می‌داد. با پیاده‌کردن سیاست‌های فوق، بر بستر تعمیم مکانیسم‌های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقلاب صنعتی سوم، یعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای سرمایه‌داری در سی سال بعد از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌وقفه‌ای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولت‌های آن سال‌ها را مهار کند.
یک موج بلند رونق از سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۸ ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در اروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید به‌گردش درآمد. بیکاری بشدت کاهش یافت و تورم هم مهار شد. مثل همیشه در متن این موج بلند رونق، بحران‌های کلاسیک دوره‌ای شکل گرفتند، اما این بحران‌ها محدود، موضعی و با تکان‌های کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاه‌مدت در آمریکا در سال ۱۹۶۰، ژاپن در سال ۱۹۶۵ و آلمان غربی در سالهای ۱۹۶۶-۱۹۶۷. اما هیچ‌کدام از آن‌ها تبدیل به‌یک بحران تعمیم‌یافته‌ای که به کشورهای دیگر سرایت کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُندشدن رشد، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده بود، هنوز تمام توانایی‌های خود را از دست نداده بود.
این دوران در عین‌حال دوران فخرفروشی اقتصاددانان و متفکران طرفدار سرمایه‌داری در «مهار نهایی بحران»، «دست‌یافتن به اشتغال کامل» بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش «اقتصاد» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، با «فروتنی» هرچه بیش‌تر نوشت که به‌شکرانه کاربست متناسب و پرقدرت سیاست‌های مالی و پولی، نظام اقتصادی مختلط ما می‌تواند از زیاده‌روی‌های رونق و رکود اجتناب کرده و رشد گسترش‌یابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعلام می‌کند که به شکرانه عملکرد عالی «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی» «در هدایت اقتصاد، نوسانات دوره‌ای عملا از بین رفته‌اند و دیگر با بحران بزرگی مواجه نخواهیم شد.» (۱۴) والتر هلر، رئیس سابق کمیته مشاوران اقتصادی دولت کندی، در سال ۱۹۶۷ چنین پیش‌بینی می‌کرد: «با در نظرگرفتن تجربه سالهای شصت و پیشرفتی که می‌توان انتظار داشت، در آینده ما می‌توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار طولانی‌تر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کم‌تری از آنچه در فاصله ۱۹۴۹-۱۹۶۰ شاهد بودیم یعنی چهار رکود، خواهیم داشت.» (۱۵) عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت انگلستان، در سال ۱۹۶۹ نوشت: «اشتغال کامل و کمابیش تعمیم‌یافته را دیگر می‌باید به‌مثابه یک وجه ساختاری اقتصاد انگلستان در نظر گرفت … به‌نظر می‌رسد که اشتغال کامل کمابیش تعمیم‌یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد … با تکامل آتی آگاهی اجتماعی می‌توان با تغییراتی در برخی صورت‌بندی‌های نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد.» اساتید فرانسوی و آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و هوبرت وایس هم در این ارکستر خودستایی و «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری» شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعلام کردند که «بحران به‌سبک سابق دیگر وجود ندارد. حتی رکودهای پردامنه هم غیرعادی و خلاف قاعده هستند.» (۱۶) بی‌خود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل اقتصاد دادند؛ تمام پیش‌بینی‌هایشان نه براساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام سرمایه‌داری بنا شده بود. خواننده این سطور حتما به‌ما حق می‌دهد که در برابر این پیشگویی‌های نبوغ‌آمیز اقتصاددانان بورژوای دهه شصت، به احترام ده‌ها میلیون «بیکار ساختاری» همین کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شده‌اند، تنها به‌سکوت تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم.
البته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی‌های کوتاه‌مدت، مثل رکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از متفکران مارکسیست را هم دچار گیج‌سری کرد. پل باران و پل سوئیزی نیز در کتاب‌شان«سرمایه انحصاری» صحبت از نوعی« تنظیم» اقتصاد توسط انحصارات و دولت کردند که اجازه می‌داد تا سرمایه‌داری قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن و به‌خود مدال‌دادن اقتصاددانان بورژوا دیری نپایید. مثل همه امواج بلند رونق پیش از آن، موتور این تحولات در سالهای هفتاد به «روغن سوزی» افتاد و ناگهان در سال ۱۹۷۴ درجا زد و در سال ۱۹۸۲ بکلی ایستاد. مدل کینزی انباشت پس از جنگ، که تشکیل شرکتهای غول‌پیکر فراملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی بر جهان سوم را به‌همراه داشت (که بعدا نقش تعیین‌کننده‌ای هم در جهانی‌شدن سرمایه ایفا کردند)، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد، رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج گرفت. به این برخواهیم گشت.
سالهای پس از جنگ تا وقوع اولین بحران تعمیم‌یافته ساختاری سرمایه‌داری جهانی، یعنی بحران ۱۹۷۴-۱۹۷۵ سالهای کسوف تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخلاف پیش، این‌بار مدافعان این مکتب، که درواقع اقتصاددانان قلم به‌مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همان سال‌ها شروع به انتقادات تند از سیاست‌های دولت رفاه کردند. این مبارزه‌ای طولانی و بی‌وقفه بود.
از همان دهه سی دو متفکر راست‌گرا با گرایشات سیاسی نزدیک به‌محافل محافظه‌کار و ارتجاعی؛ فریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس (Von Mises) به‌جنگ تزهای از نوع کینزی رفتند. این پلمیک نه فقط از طریق رسالات مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون‌های تایمز لندن در ۱۷ و ۱۹ اکتبر ۱۹۳۲ و در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت. کینز و هم‌فکرانش بر این باور بودند که علت اصلی بروز بحران، کم‌شدن سرمایه‌های موجود و کمبود سرمایه‌گذاری در تولید است و در نتیجه باید با دخالت دولت و سرمایه‌گذاری وسیع دولتی در برنامه‌های عمرانی روبنایی، و در همان حال با کاهش نرخ بهره پول، به‌قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس استدلال می‌کردند که علت بحران، وفور بیش از حد سرمایه در اثر سیاست‌های گل و گشاد و بی‌رویه عرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه سی شده است. آن‌ها می‌گفتند که کاربست این نظرات به‌معنای به بیراهه‌بردن منابع موجود و محروم‌کردن بخش خصوصی از این سرمایه است. راه‌حل آن‌ها درست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید به‌کاهش هر چه بیش‌تر حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا درخواست ریاضت اقتصادی و سرشکن‌کردن هزینه بحران بر سر حقوق‌بگیران را توصیه می‌کرد. اما استدلال کینز این بود که اگر ما به‌دادِ حقوق‌بگیران نرسیم و اشتغال را بالا نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم پیروز خواهد شد و برای حفظ «دموکراسی» باید دخالت دولت را طلب کرد. هراس از برآمد جنبش کارگری، رای را به‌نفع دومی صادر کرد.
- بحران‌های ۱۹۷۴ – ۱۹۸۲، برآمد سرمایه پولی – مالی و نئولیبرالیسم
به‌حاشیه‌رفتن و «بیکار» شدن سرمایه مالی و هژمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـدیل در محافل حکومتی کشورهای بزرگ، باعث شد که «بخش فعال متفکرین» وابسته به‌سرمایه مالی خود را متشکل کرده و ضدحمله‌ای را سازمان دهند. شارل آندره اودری (Udry) می‌نویسد: «از همان سال ۱۹۴۵ پروژه‌‌هایی، به‌موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدف‌شان متحدکردن مدافعان صاحب صلاحیت لیبرالیسم با هدف سازماندهی یک ضدحمله منسجم به‌طرفداران دخالت دولت و سوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز سازمان یافت: انستیتوی مطالعات عالی بین‌المللی در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن (L.S.E) و دانشگاه شیکاگو» (۱۷). فون هایک که در آن موقع به‌تدریس در لندن مشغول بود درماه آوریل سال ۱۹۴۷ با همکاری فون میزس، «جامعه مون پِلرَن» در سوئیس را تاسیس کرد. اولین جلسه این گروه با شرکت سی و شش بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل پارک مون پِلرَن تشکیل شد که شروع به‌کار این جامعه را نشان زد. سه رسانه مطبوعاتی؛ نیوزویک، فورچون و ریدرز دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهمیت این اجلاس را نشان می‌داد. در میان اعضای این جامعه باید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس اله (M.Allais) نام برد که از همان آغاز همکاری فعالی داشتند. این محفل در تمام این سال‌ها، عملا یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی بود که به‌تدریج و به‌موازات آشکارشدن تضادهای درونی راه‌حل‌های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی به دست‌انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود، به‌مبارزه نظری خود شدت داد.
از آنجا که راه‌حل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران، بی‌توجه به‌توازن قوا که به‌نحو محسوسی به‌نفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوق‌بگیران در جهت حفظ سود بیش‌تر برای سرمایه‌داران و حذف هرگونه «قوانین دست و پا گیر» بود، طبیعی بود که آن‌ها همه‌جا ارتجاعی‌ترین سیاست‌ها را تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابایی نداشت، می‌توان با ژنرال پاتون آمریکایی مقایسه کرد که پس از پیروزی بر آلمان نازی، معتقد بود باید بلافاصله جنگ با اتحاد شوروی را آغاز کرد و کوچک‌ترین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور به‌عنوان فاتح اصلی جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال ۱۹۴۴، بعد از اولین عقب‌نشینی‌های بورژوازی بزرگ که به‌توافق- مصالحه و اجرای نیوـدیل ۱ و ۲ در آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپایی دولت‌های رفاه در اروپا در حمله به اتحادیه‌ها که از حقوق و مزایای کارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری از اخراج خودسرانه کارگران و… دفاع می‌کردند، آن‌ها را بزرگ‌ترین و «بی‌رحم‌ترین استثمارگران تاریخ» نامید و نوشت:
«هیچ‌گاه یک طبقه به‌شیوه‌ای بیرحمانه‌تر از آن‌گونه که اقشار ضعیف‌تر طبقه کارگر توسط برادران صاحب امیتاز خود استثمار می‌شوند، استثمار نشده است، استثماری که توسط «مقررات» وضع‌شده بر رقابت، ممکن شده است. کم‌تر شعاری به اندازه «تثبیت» قیمت‌ها و حقوق‌ها، آسیب زده است: آن‌ها با تضمین درآمدهای یک بخش [از کارگران] وضعیت دیگران را بیش از بیش بی‌ثبات و شکننده کرده‌اند.» (صفحه ۹۶ کتاب «جاده بندگی» ۱۹۴۴، متن فرانسه، انتشارات پوف، چاپ ۲۰۰۲). همه‌چیز به‌کنار، گویا فون هایک حتی از دوران برده‌داری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بی‌خبر است!؟ نزد او کوریِ ایدئولوژیک به کوری مطلق رسید.
گستاخی و رک‌گویی ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخلاف دیگر اقتصاددانان بورژوا، دفاع از منافع سرمایه‌داری و تضاد آن با هرگونه کنترلی که به‌نفع کارگران و حقوق‌بگیران باشد را در زرورقی از «استدلالات» دانشگاهی و فرمول‌های من‌درآوردی نمی‌پیچاند. جالب است که این روزها، در قرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف‌ها را می‌زند اما با زبانی دیگر (۱۸). فون هایک سال‌ها بعد نیز در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال ۱۹۸۱ با صراحت لهجه کم‌نظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیایی ال مرکوریو گفت: «من شخصاً یک دیکتاتور لیبرال [در اقتصاد] را به‌یک دولت دموکراتیک فاقد لیبرالیسم ترجیح می‌دهم.» ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز با ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داده‌شده توسط دولت‌های ریگان، تاچر(۱۹) و همه دولت‌های مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نمی‌توانست براساس یک مصالحه طبقاتی برپا شود، چرا که هدفِ افزایش ارزش اضافی مطلق و پس‌گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به کارگران داده شده بود را پیشِ رویِ خود گذاشته بود.
اما مطرح‌ترین اقتصاددان نئولیبرال این دوره میلتون فریدمن هست که در دانشگاه شیکاگو ستادی از اقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت می‌کرد که به «مونتاریسم» معروف شد. (۲۰) اصطلاح «پسران شیکاگو» به شاگردان او اطلاق شده است. فریدمن خودش، با «فروتنی» کم‌نظیری که مشخصه اوست، می‌گوید که من «از دهه هفتاد، ضد – انقلاب تئوری پولی را به‌پیروزی رساندم». که به‌نظر خودش «بر اساس تاکید دوباره روی نقش کمیت پول عرضه شده است.» (۲۱) او می‌گفت بیکاری ولو انبوه، امری طبیعی است و باید به‌عنوان یک واقعیت جامعه سرمایه‌داری و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد. اما فریدمن به‌لحاظ تئوری چه می‌گفت که به اهداف خود دست بیابد؟ او در سال ۱۹۶۸ ، موقعی که ماشین کینزی وارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت به‌نام «بحران و سیستم‌های پولی». درین کتاب فریدمن سه فرضیه را مطرح می‌کند:
۱- عرضه پول عاملی برون‌زا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئولان سیاست‌های پولی نتیجه می‌شود و مستقل از عوامل دست‌اندر کار اقتصاد است.
۲- عرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد لازم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزنده‌ای به‌روی اشتغال یا رشد نمی‌گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِه هست که بر طبق آن پول هیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدیده‌ها کشیده می‌شود. بیکاری هم پدیده‌ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کرد. تلاش برای کاهش آن، چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین نخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن مونتاریست، تورم پدیده‌ای است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و به‌هیچ عامل دیگری مستقیما وابسته نیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید می‌کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم واقعی ایجاد می‌کند!
۳- بر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تلاش در جهت دست‌یافتن به اشتغال کامل باشد، امری که غیرممکن است، بلکه تنها می‌بایستی در جهت مبارزه با تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در درازمدت باشد.
بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت در حیطه قیمت‌ها، تولید و درآمدها شده و اضافه می‌کرد که این قانونی هست که در طول قرن‌ها مشاهده و تصدیق شده و در واقع مانند قوانین طبیعی‌ای است که توسط علوم طبیعی استنتاج می‌شوند. بر این اساس فریدمن استدلال می‌کرد که دولت نمی‌تواند حجم پول در گردش را بالا ببرد بی‌آنکه متناسب با آن تورم را نیز بالا نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این «قانون» در قانون اساسی کشورها وارد شود که حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی با نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.
این بازگشتی سرراست به‌نظرات ژان باتیست سِه قرن هجدهمی و در ادامه او؛ والراس قرن نوزدهمی درباره‌ی «تعادل در بازار» است که می‌گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدون هرگونه دخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن به‌نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره گرم کرده و به‌خورد مردم می‌داد. تئوری‌ای که خلاف آن بارها و به‌دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی در کشورهای مختلف در طول قرن‌ها اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان (و برخورد به «سِه» به‌عنوان یک اقتصاددان رده دوم) نادرستی آن را گوشزد کرده بود.
این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،(۲۲) دست بالا را پیدا کرد قبل از هر چیز تمرکز او روی مسئله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال به‌علت دخالت مستقیم او در سیاست و نزدیکی به طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیک‌ترین گروه به کلان سرمایه‌داران مالی هستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از سرمایه‌داران حمایت می‌کرد و کوچک‌ترین توجهی به‌مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد هم‌نظر فون هایک بود. او در سال ۱۹۶۴ مشاور اقتصادی باری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکایی و کاندیدای ریاست جمهوری بود. به‌یاد داشته‌باشیم که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود تا «کار جنگ ویتنام را یکسره کند.» پس از آن فریدمن در سال ۱۹۶۸ مشاور نیکسون و در سال ۱۹۸۰ مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ‌وقت نه تنها با دمکرات‌ها نبود بلکه حتی با راست – مرکز هم نزدیکی‌ای نداشت. هم او و هم فون هایک همواره در جناح راست و راست افراطی شطرنج سیاسی بودند. اینکه شاگردان فریدمن به پینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری‌های آن‌هاست که تماما بر پایه سرکوب حقوق‌بگیران برای تضمین سود بیش‌تر و سریع استوار است.
دهه شصت میلادی و سه سال اول دهه هفتاد (پیش از بروز بحران ساختاری ۱۹۷۴)، سالهای اعتراضات و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج در صدد پس‌گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسم‌های دولت رفاه کرده بود، کارگران و حقوق‌بگیران در همه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری از دستاوردهای خود دفاع می‌کردند. برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال ۱۹۶۷، با اشاره به‌قدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دهه سی گفت: «اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر عبور کند، ما با یک انقلاب روبرو خواهیم بود.» نه فقط جنبش بزرگ مه ۶۸ که ارکان نظام بورژوایی در فرانسه و ایتالیا را تکان داد (۲۳)، بلکه در سالهای بعد و به‌ویژه در سال ۱۹۷۱ تعداد اعتصابیون حتی قابل مقایسه با سالهای جنبش‌های بزرگ ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ شده بود. (نمودار ۲) در انگلستان نیز پیروزی‌‌هایی چون اعتصاب ۲۸هزار نفری معدن‌چیان انگلستان در سال ۱۹۷۲ علیه دولت ادوارد هیث (که در واقع آخرین پیروزی بزرگ معدن‌چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود) نصیب کارگران شده بود. در مقابل، حملات و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواسته‌های مطالباتی کارگران در همه زمینه‌ها و بویژه جبران تقریبا خودکار تاثیر تورم بر حقوق کارگران و مبارزات اتحادیه‌های کارگری دائمی و بی‌امان بود. آن‌ها بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستی‌های سیستم و بویژه افزایش قیمت‌ها و تورم رو به‌رشد عمومی، معرفی می‌کردند. البته در مورد حمله به اتحادیه‌ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان بورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل می‌دادند.
گفتیم که در دهه ۷۰ رشد اقتصادی بر اساس مدل کینزی دولت رفاه کُند شد و بیکاری و تورم رشد کردند. در این دهه مهم‌ترین اتفاق بروز اولین بحران ساختاری پس از جنگ در ۱۹۷۴ بود که به‌فاصله کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال ۱۹۸۲ تکمیل شد. در این میان رشد بیکاری، علی‌رغم اضافه تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، (چیزی‌که برعکس تزهای کینزی اما کاملا منطبق بر توضیح مارکسیستی بحران بود) یک مشکل جدی و خلاف تمام وعده‌های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله ۱۹۷۳(سال پیش از شروع بحران) و ۱۹۸۱ (سال پیش از شروع دومین بحران) متوسط درصد بیکاری در ۱۵ کشور عضو اتحادیه از ۲.۶ به ۸.۸ افزایش یافت که حتی در سال ۱۹۸۴، (یعنی در متن بحران) به ۱۰.۱ و در سال ۱۹۸۵ به ۱۳.۴ درصد افزایش یافت. در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳ بیکاری در ژاپن ۲ برابر، در بلژیک ۵ برابر و در آلمان ۸ تا ۱۰ برابر شد. چنین پدیده‌ای در طول «سه دهه طلایی» دیده نشده بود.
انعکاس این افزایش بیکاری در بخش سازمان‌یافته کارگران، برخلاف دهه سی، ویرانگر بود؛ ریزش عضویت در اتحادیه‌های کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ به‌خود گرفت. بهطوریکه، برای مثال، در فرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادیه‌ها متشکل بودند، این رقم در سالهای ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ (بحران اول) به ۱۸ درصد و در سال ۱۹۸۲ (شروع بحران بزرگ دوم) به زیر ۱۰ درصد سقوط کرد. (۲۴)
از طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادیه‌ها به‌وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد به‌اصطلاح یقه‌سفیدها (حقوق‌بگیران بخش خدمات و کادرها؛ نتیجه انقلاب صنعتی در حال جریان) در برابر یقه‌آبی‌ها (کارگران ساده صنعتی که تعدادشان با رشد اتوماسیون در تولید رو به‌کاهش می‌رفت) بود که خود را در کاهش روحیه مبارزه‌جویانه کارگران نشان داد. علاوه بر آن، بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌ها و گرایش روزافزون به‌مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتی‌ای که در جریان حرکت اعتصابی صیقل خورده و رشد می‌کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کند. همه این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب‌نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.
پیش از آن نیز نیمه‌کاره‌ماندن جنبش‌های عظیم ماه مه ۶۸ علی‌رغم شرکت میلیون‌ها کارگر در بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیه‌‌هایی که رفرمیسم بر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها غلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن‌ها نبود، همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست اروپایی که در حال دگردیسی به «کمونیسم اروپایی» و فاصله‌گرفتن قطعی از خط مشی انقلابی بودند، باعث شد که این جنبش‌ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کشوری با سابقه تاریخی مبارزاتی‌ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ «س ـ ژ ـ ت» که در فردای جنگ تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این‌بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس، نقش بازدارنده، محدودکننده و کاملا مخربی ایفا کرده، مانع پیوند جنبش دانشجویی سیاسی (که به آن برچسب «آنارشیستی» زدند) با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ به هراس‌افتاده (۲۵) بر سر حداقلی از خواسته‌ها مربوط به‌حقوق، رده‌بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند. در حقیقت جنبش اعتصابی ماه مه در اروپا در عین‌حال هم پتانسیل عظیم جنبش کارگری، هم محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ واحد به‌نمایش گذاشت و نشان‌دهنده نقطه‌پایانی بر توازن قوای مثبت به‌نفع کارگران متشکل بود. شکست جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله کوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقطه‌عطفی در مناسبات بخش سازمان‌یافته کارگری و بورژوازی فرانسه بود. پیوستن بخش بزرگی از رهبران بخش دانشجویی جنبش ماه مه با تکیه به‌شعار «آزادی بی‌حدوحصر فردی در همه زمینه‌ها» به بورژوازی و محدودکردن خواسته‌های عمومی پسا مه ۶۸ به آزادی‌های مدنی و فرهنگی و آزادی جنسی ضربه سنگینی به جنبش عمومی ضدسرمایه‌داری زد. این روشنفکران استخوان‌بندی آنچه را که «پست مدرنیسم» نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست‌ها با تبلیغ «آزادی فردی» همگام و هم‌صدا با نئولیبرالیسم و سوءاستفاده عظیم آن از مفهوم «آزادی فردی» در برابر مکانیسم‌های کنترل سرمایه لگام‌گسیخته در دولت – رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در تبلیغات فردگرایانه، ضدتشکیلاتی، ضداتحادیه و ضدتحزب بودند. افرادی مثل دانیل کوهن بندیت در فرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجویی (معروف به «دَنی سرخ»، که البته از «سرخ‌بودن» تنها رنگ مویش را داشت) از نمایندگان این گرایش ضدکارگری/ضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافه‌کردن یک سُس اکولوژیستی مردم‌پسندانه در همه‌جا با سیاست‌های نئولیبرالی «چپ» سوسیال لیبرال، گستاخانه همراه و هم‌صدا بوده و هست.
همانطور که از مطالعه نمودار بالا (به‌نقل از میشل هوسون) به‌راحتی متوجه می‌شویم همه شاخص‌ها، بویژه سود و انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری ۱۹۷۴ و ۱۹۸۲ به‌شدت سقوط کرده بودند. انعکاس این سقوط باضافه محدودیت‌هایی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کلان سرمایه‌داران از درآمد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین، باعث کاهش ثروت و سرمایه انباشت‌شده در دهک بالایی آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی منعکس شده است. مدل کینزی به بن‌بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی و اقتصاددانان وابسته به آن برای فراهم‌کردن زمینه تئوریک درهم‌شکستن دولت – رفاه فرا رسیده بود. ضمنا توجه کنید که نمودار بالا نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۹ به‌بعد همه شاخص‌ها سقوط می‌کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از این‌جا اوج می‌گیرند که به آن برمی‌گردیم.
خدمت این دسته از روشنفکران بیرون‌آمده از جنبش ماه مه به بورژوازی، جداکردن خواسته‌های آزادیخواهانه از خواسته‌های عدالت اجتماعی بود. این گرایش ایدئولوژیک کاملا با فردگرایی نوع والراس – هایک – فریدمن مبتنی بر اینکه جامعه ارگانیک وجود ندارد و تنها «افراد منفرد» وجود دارند که از طریق بازار به‌یکدیگر متصل می‌شوند، هم‌خوانی و همراهی داشت و نقش به‌غایت مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق‌بگیران ایفا کرده و می‌کند. پست مدرنیسم ایدئولوژی نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تلاش آن برای اتمیزه‌کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است.
خلاصه کنیم: در فاصله ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳، سوددهی کلی بخش تولید کالایی در کشورهای عضو «گروه ۷»، به میزان ۲۵.۵ درصد کاهش پیداکرده بود.(۲۶) علی‌رغم تبلیغات سرسام‌آور مبلغین سرمایه‌داری، روشن بود که بحران در راه است. وقوع بحران ۱۹۷۴ و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید حملات طرفداران سیاست‌های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوری‌های دولت رفاه فرا رسیده بود. می‌بایست پاسخی به این دو بحران تعمیم‌یافته‌ی پیاپی داده می‌شد. سرمایه‌داران به‌طور جدی در صدد پس‌گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند.
درین هنگام هژمونی نظری مدافعان «لیبرالیسم اقتصادی» در حال شکل‌گیری نهایی بود. دیوید هاروی در کتاب «تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم» نشان می‌دهد که چگونه این تهاجم دیگر نه فقط از طریق اندیشکده‌های پیشین از نوع مون پلرن، بلکه با صرف سرمایه‌های کلان برای تبلیغات همه‌جانبه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های گوناگون در «دفاع» از اهمیت آزادی‌های فردی در همه زمینه‌ها؛ بویژه در حیطه اقتصاد و برای «اثبات» اینکه هیچ راه دیگری جز «برداشتن فشار خفقان‌آور دولت و مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!» یعنی همان شعار مارگارت تاچر (۲۷) صورت می‌گرفت. پیروزی آن‌ها کامل بود. کافیست که به فهرست برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی بیاندازیم تا متوجه آن بشویم؛ فون هایک در سال ۱۹۷۴ و فریدمن در سال ۱۹۷۶ این جایزه را از آن خود کردند. (۲۸) آن‌ها دستمزد سه دهه مبارزه با دولت – رفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم به دستاوردهای طبقه کارگر، با استفاده از توازن قوای منفی به‌ضرر کارگران فرا رسیده بود.
اولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادیه‌ها و احزاب کارگری را در خون خود خفه کرده بود. مریدان فریدمن، معروف به «پسران شیکاگو»، در همان هفته اول پس از کودتای سپتامبر ۱۹۷۳ با کفش‌های براق آخرین مدل خود بر سنگفرش‌های آغشته به‌خون خیابان‌های سانتیاگو گام نهادند تا یک حمله تمام‌عیار علیه دستاوردهای کارگران شکست‌خورده شیلی را سازمان دهند. این شتاب نشان‌دهنده وجود یک توافق با پینوشه در همان زمان تدارک کودتا با این اقتصاددانان مرتجع بود. آن‌ها در کم‌تر از یک دهه، جامعه‌ای را سازمان دادند که در آن اختلاف طبقاتی عظیمی برپایه بی‌حقوقی کارگران و حقوق‌بگیران شکل داده شده‌بود. اما این «مدل» با سرعت به‌بحران افتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را به‌زیر کشید. این سیاست‌ها که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کلان سرمایه‌داران شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حال که سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور کلی در آن ادامه پیدا کردند از «مدل ضربتی» فریدمنی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی شد. «پسران شیکاگو» بخش «کثیف کار» و وظیفه تاریخی‌شان را به‌خوبی به انجام رسانده بودند.
گفتیم که سرمایه بانکی – پولی در دوران پس از جنگ به‌حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار بانک‌ها را زیر نظر گرفته بود و کینزگرایان در رویای «کشتن بی درد» آن بودند. پس چگونه است که به‌هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش سرمایه‌داران از چنان قدرتی برخوردار بودند که توانستند نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران‌ها تامین کنند بلکه توانستند ریگان و تاچر را به‌قدرت برسانند و جهانی‌شدن سرمایه را به‌شیوه نئولیبرالی به‌پیش ببرند؟
واقعیت اینست که طی دهه شصت میلادی، در نتیجه این «مقررات دست و پا گیر»، یک سرمایه مالی جدیدی شکل گرفت که از تولید فرار می‌کرد و بدنبال فرصت‌هایی بود که روند «پول – پول» را با حذف تولید و «مشکلاتش» جستجو می‌کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین – هیلفردینگ، یعنی امتزاج سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی – پولی خالصی بود که به‌دنبال انباشت هر چه بیش‌تر از طریق معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در بورس بود. بازگشتی به تعریف مارکسی از آن؛ سرمایه پولی حامل سود که در خارج از تولید عمل می‌کند.
اولین منبع جدید تراکم و تمرکز این سرمایه مالی، ایجاد نوعی«صندوق‌های پس‌انداز» بازنشستگی در آمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن‌ها در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت – رفاه بر پایه همبستگی عمومی، صندوق‌های پس‌انداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را به‌راه انداختند و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران و حقوق‌بگیران در دستان خود دست زدند و به‌زبان مارکس «زنجیر طلایی» را به‌گردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد از آن صندوق پس‌انداز را همچون «سلاحی علیه خود آنان» بکار برند. (۲۹) این سرمایه متراکم‌شده وارد بازار بدهی و قرضه‌های دولتی، خرید و فروش برات‌های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال ۱۹۷۴ برای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق‌ها اجازه داد تا با ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» (Mutual Funds) جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق کارگران تحت کنترل سرمایه خصوصی بدهند.
در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان، هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال ۱۹۶۵، بر آن شد که با استفاده از «سیتی»، مرکز مالی لندن، یک بازار وام به دولت‌ها و شرکتهای غول‌پیکر برای تسهیل مبادلات با اتحاد شوروی که به روبل بودند، ایجاد کند که به‌نام بازار «دلار اروپایی – یورودلار» معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه برخوردار شد که آن را خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزی قرار می‌داد و برای همین نام «فرا ـ مرزی ـ آف شور» (Off-Shore) را به‌خود گرفت. این بازار به‌سرعت به‌یک مرکز فعال و «بهشت مالی» تبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمایه‌‌هایی قرار گرفت که می‌خواستند مقررات دولتی حاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپریالیستی برای خدمت به‌سرمایه مالی بود که بعدا توسط دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان عمومیت پیدا کرد، آن‌هم توسط یک دولت از نوع سوسیال دمکراسی!
شرکتهای فراملیتی آمریکایی که در حال کسب سودهای کلان بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش مهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده‌بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار یورو دلار سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که بانک‌های آمریکایی تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن‌ها مدیریت این بخش از سرمایه‌ها را به بانک‌های انگلیسی منتقل کردند. در این‌جا این قاعده مناسبات سرمایه‌داری که وقتی سرمایه‌داران نرخ سود در عرصه تولید را نازل می‌دانند، به‌جای بازگرداندن سرمایه انباشت‌شده در دور پیشین، آن‌را از تولید خارج و وارد حوزه بانکی می‌کنند. این امر به تراکم شدید سرمایه پولی در این حوزه می‌انجامد و قدرت مانور آن‌ها را بالا می‌برد. وقتی در دهه هشتاد میلادی این تراکم بازهم بیش‌تر شد، حتی خود شرکتهای چند ملیتی به ایجاد دپارتمان‌های مالی در درون خودشان دست زده و وارد معاملات ارز، وام‌گذاری و سوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری به‌جایی رسید که این شرکت‌ها برای بالابردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت در بازار بورس ایجاد می‌کردند. (۳۰)
افزایش ناگهانی قیمت نفت در ۱۹۷۳، همان «شوک نفتی» معروف که از نظر اقتصاددانان بورژوا به‌عنوان «علت و بانی» بروز بحران ساختاری به‌خورد مردم داده می‌شود، (۳۱) درآمد هنگفت و ناگهانی‌ای در دست شیوخ عرب خلیج فارس متمرکز کرد. آن‌ها زیر فشار دولت آمریکا بخش مهمی از این اضافه‌درآمد پیش‌بینی‌نشده را به بانک‌های آمریکایی و بخصوص، از آنجا که بازار معاملات نفتی در لندن بود، به این بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت.
یکی اینکه به‌خروج سریع‌تر از بحران ۱۹۷۴ کمک کرد و هم‌چنین با «بازیافت» دلارهای نفتی، قدرت وام‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم بانکداران به‌شدت بالارفت. آن‌ها با تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی شروع به‌صدور حجم انبوهی از سرمایه، معروف به «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌کشورهایی که تاکنون کم‌تر مورد هجوم این سرمایه‌ها قرار گرفته‌بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این «بهشت مالی» پایه‌های جدیدی برای تحمیل رابطه «وام‌گذار – بدهکار» با کشورهای ضعیف یا تحت سلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربایی و ویرانگر سرمایه‌داری در این‌جا به‌شکل خالص، با قدرت خود را به‌نمایش گذاشتد. در فاصله ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلیاردها دلار وام به‌کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی، و حتی یوگسلاوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. (۳۲) چنین هجومی در تاریخ سرمایه‌داری بی‌نظیر بود. نرخ این وام‌ها متغیر و وابسته به نرخ پایه خزانه‌داری آمریکا و بازار دلار بود. سرمایه رباخوار هم قدرت و هم طعمه خود را پیدا کرده بود. به‌قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه بدهکاری بهتر از یک دولت «چون دولت‌ها نه می‌توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!» (۳۳) و ما اضافه می‌کنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزاران شما هم اداره می‌شوند! دام وام کشورهای پیرامونی چیده شد.
پیش از آن، در دوران عروج سرمایه‌داری، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی چنین گفته بود: «از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود، هرچه کشوری ثروتمندتر شود بدهی آن بیش‌تر است. اعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه می‌شود. با افزایش بدهی ملی، عدم اعتماد به آن جایگزین انکار روح‌القدس می‌شود که برای آن استغفاری در کار نیست. بدهی دولتی به‌یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه تبدیل می‌شود. گویی به‌یک ضربه عصای سحرآمیز، به‌پول نامولد، قدرت آفرینش اِعطا و آن را به سرمایه بدل می‌کند، بی‌آنکه نیازی باشد آن را در معرض مشکلات و خطراتی قرار دهد که ملازم به‌کارگرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست.»(۳۴) از تفاوت نقش ربا در متن مارکس و رباخواری«مدرن» دوران ما که بگذریم، به‌زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولی و وام‌گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای وام‌گیر پیرامونی به «کشورهای سوپر مدرن» با «بدهی‌های سوپرعظیم» بود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، به‌ندرت به‌کار ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌رفت و بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستگاه دولتی و «پرداخت حق‌الزحمه» بورژوازی محلی کارگزار سرمایه امپریالیستی و تحکیم ظرفیت‌های سرکوب و حفظ نظم آن مصرف می‌شد.
برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار بانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست‌های خود متمرکز کرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه می‌شود.
«کودتای ۱۹۷۹» و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم
انتخاب پل ولکر (Paul Volker) به‌ریاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ژوئیه ۱۹۷۹ با خود چرخشی عظیم در سیاست‌های این بانک داشت. این اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا لیبرالیسم و طلایه‌دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه ۱۹۷۹ به نخست وزیری بریتانیای کبیر بود. رونالد ریگان هم در نوامبر ۱۹۸۰ به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان آنگلو ساکسون، گهواره‌ی سرمایه مالی جدید، تکمیل شد. هژمونی در حال شکل‌گیری نئولیبرالیسم گام‌هایی بزرگ به‌جلو برداشته بود. هر دوی آن‌ها با شعار عوامفریبانه «ضد دولت» انتخاب شده بودند. ریگان با شعار «دولت حل مشکل نیست، خودِ مشکل است» و تاچر با شعار«آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» محتوای هر دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین‌حال تحکیم قدرت پلیسی – نظامی دستگاه دولتی بود. برخلاف تبلیغات عوامفریبانه آن‌ها، دولت کوچک نشده بلکه به‌شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینه‌ها و ابعاد دستگاه نظامی – پلیسی که منجر به کسر بودجه هنگفت شد.
ولکر از همان آغاز با هدف اعلام‌شده یعنی دگرگون‌کردن کل سیاستِ «فدرال رزرو» به‌روی کار آمد و پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت‌ترین موسسه مالی دنیا را تغییر داد. افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره، که سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، با هدف کاهش تورم ۱۳.۵ درصدی بود که در پایان سال ۱۹۸۲ به ۴ درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان «کودتای مالی پل ولکر» را داده‌اند. اما این سیاست با خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از ۲.۵ درصد به منهای ۲.۲ درصد را هم داشت. رکودی که به آن هم‌چنین نام «رکود ولکر» را داده‌اند. بیکاری از ۶ درصد تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر به‌عنوان یک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک‌ترین اهمیتی نداشت چرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم می‌کرد. ولکر، طبق دگم‌های اولترا لیبرالیسم هایک – فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو بالا، را امری طبیعی می‌دانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار می‌بایست نرخ آن را تنظیم کند.
زمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن‌دادن به کنترل‌های دولت – رفاه دیگر به‌کلی گذشته بود. وقت نشان‌دادن ضرب شست به‌جنبش کارگری رسیده‌بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران و حقوق‌بگیران به‌شکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هوایی روبرو شد شمشیر را از رو بست و با اتکا به‌یک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت به‌کار، بیش از یازده هزار اعتصابی را اخراج و برای همیشه از استخدام محروم کرد. دولت با استفاده از پرسنل نظامی، دو سوم پروازهای معلق‌شده را به‌راه انداخت. پس برای ریگان در این‌جا دولت مشکل نبود بلکه راه‌حل برای اعتصاب‌شکنی بود! روزنامه‌های دست راستی تیتر زدند: این است راه‌حل خاتمه‌دادن به اعتصاب! ریگان تمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول سالهای پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش کارگری متروک مانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و به‌کار بست. نئولیبرالیسم به‌بخش سازمان‌یافته و تضعیف‌شده کارگران اعلان جنگ داد. این شکست به اعتماد به‌نفس اتحادیه‌ها ضربه شدیدی زده، به اختلافات میان جناح‌های محافظه‌کار و پیش‌روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آمریکا وارد یک دوران افت شد. این نکته‌ای مورد قبول همگان است که در دوران ریگان اعتصابات کارگری به‌شدت سرکوب می‌شدند و کارگرانی که بیرون از محل کار خود برای سازماندهی کارگران دیگر تلاش می‌کردند، از کار اخراج می‌شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادیه‌ها سر باز زده و از به‌رسمیت شناختن نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و بستن قراردادهای جمعی بر طبق قانون با آن‌ها خودداری می‌کردند. استخدام بر اساس قراردادهای موقت به‌جای استخدام کارگران دائمی، قاعده کار بود. دوران ریگان از این نظر نقطه‌عطفی در تاریخ آمریکا است. در فاصله سال‌هاي ١٩٧٩ و ١٩٩۰ تعداد اعتراضات کارگری‌ای که بیش از هزار نفر در آن شرکت کنند، از ٢٣٥ به ١٧ مورد کاهش یافت. (۳۵) یعنی کم‌ترین تعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم. سال‌ها طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند کند. نمودار زیر به‌خوبی این وضعیت در آمریکا را نشان می‌دهد.
اما ضربه بزرگ‌تر را تاچر در انگلستان وارد کرد و آن درهم‌شکستن کمر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری انگلستان یعنی اتحادیه معدن‌چیان بود که در دهه هفتاد از دستاوردهای کارگران و حقوق‌بگیران این کشور به‌خوبی دفاع کرده بود. تلاش مارگارت تاچر برای نابودکردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با وضع پی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسانه‌ها و اختلافات داخلی اتحادیه‌ها پیش رفت. کارایی اهرم اعتصاب به‌تدریج از اتحادیه‌ها گرفته‌شد، قانون جدیدی وضع شد که به‌موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌‌گیری عمومی انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند. رهبران و فعالان اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات از جایی به‌جای دیگر بروند، و اعتصاب حقوق‌بگیران یک شرکت در همبستگی با کارگران شرکتهای دیگر ممنوع شد. از همه مهمتر اینکه در صورت نقض این قوانین دارایی‌های اتحادیه‌ها می‌توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۸۵ که به لغو توافق‌نامه دوران هارولد ویلسون و تعطیلی زودرس معادن زغال‌سنگ اعتراض داشتند، جریمه‌های سنگین و حتی ضبط دارایی‌های این اتحادیه با کمک قوانین جدید، نقطه‌عطفی در این مبارزه طبقاتی بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم‌شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت هم لازم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار به‌جای اعتصابیون استفاده شد. سلطه سلاطین مالی بر رسانه‌های بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغ‌پردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشته‌بود. روزنامه معروف «سان» تا آنجا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدن‌چیان را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. تاثیر این شکست فراتر از معدن‌چیان بود و تعداد اعتصاب‌ها در این دوران بشدت پائین آمد. نئولیبرالیسم با درهم‌کوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایه‌های خود را مستحکم کرد. پس از شکست محافظه‌کاران و روی کار آمدن حزب کارگر به‌رهبری تونی بلیر نیز در ادامه همین سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرد و هیچ‌کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد.
رابرت برنر در کتاب با ارزش خود «اقتصاد تلاطم جهانی» با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در فاصله ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۵، و نشان‌دادن بحران‌های کوچک و بزرگی که در این فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین می‌گوید: «علی‌رغم سروصدای زیاد درباره‌ی «رونق» دوران ریگان و کلینتون، در واقعیت کارایی آن‌ها پایین بود: هر کدام از چرخه‌های طولانی انبساط اقتصادی، اول در دهه هشتاد و بعد از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، کم‌تر از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار تحولاتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار به‌طور ریشه‌ای به‌علت تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک به صفر افزایش حقوق آن‌ها به‌مدت دو دهه، یک وضعیت استثنائی طولانی‌مدت کاهش عمیق ارزش برابری دلار نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و یک‌سری اقدامات اداری بدون رودربایستی، بیش از هر زمانی از سالهای دهه بیست در هر زمینه سیاست‌گذاری، به‌نفع سرمایه‌داران {آمریکایی} بهبود یافت.» (۳۶)
با انتخاب ریگان و تاچر، با وجود سیاست‌های اقتصادی آن‌ها در کاهش هزینه‌های کمک‌های دولتی به‌شهروندان، از آنجا که در همان حال مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان بشدت کاهش پیدا کرده و بودجه‌های نظامی و انتظامی افزایش یافتند، کسر بودجه عظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرضه‌های دولتی تامین شد. این یک تجدید تقسیم درآمد ملی به‌نفع دهک بالایی ثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و به «یک درصدی‌ها» دادند و مابه‌تفاوت را از جیب نسل‌های آینده پرداخت کردند. این وسط خرده‌استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی در نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصرف فزاینده‌ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی‌دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، خرید و فروش قرضه‌های دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که به‌نوبه خود تبدیل به «تیترهای بورس» و قابل خرید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگ‌ترشدن حجم سرمایه در اختیار سلاطین مالی قرار داد. برداشتن «مقررات دست و پا گیر» کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس و «بسته‌های بورسی و مشتقات آن»، ضمن استفاده از انقلاب انفورماتیک برای دادن سرعت بیسابقه به‌چرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشه جهان، فارغ از هر کنترلی، دریایی از سرمایه‌های مجازی و موهوم را ایجاد کرد. شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم لازم سرمایه برای چرخه تولید واقعی دائما رو به افزایش گذاشت. (۳۷)
نمودار زیر به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در انفجار بدهی دولتی و خانوارها در آمریکاست. کاهش بدهی از جنگ دوم به‌بعد مداوم است و ناگهان از ۱۹۸۰ اوج می‌گیرد.
به‌همان میزان با عرضه گسترده وام به خانواده‌های آمریکایی و اروپایی و تشویق آنان به استفاده از وام برای خرید خانه و کالاهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن‌ها و تامین منبعی جدید برای انباشت سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی‌ها در بانک‌ها نیز فراهم شد. به‌قول جاشوا «سرمایه مالی در آمریکا مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس» کرد. پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به صفر نزدیک شد با کوهی از بدهی ناشی از قرض‌کردن برای مصرف بیش‌تر. (۳۸)
این فرضی درست است که محرک اولیه و تعیین‌کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره از طرف ولکر، اساسا مهار تورم بالا در آمریکا و اروپا بود اما در این‌جا خاطرنشان می‌کنیم که یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود که پیش‌تر گفتیم با نرخی متغیر وابسته به این نرخ پایه و نرخ برابری دلار بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این بخش از سلاطین مالی گذاشت. «باشگاه پاریس»؛ کنسرسیوم غیررسمی دربرگیرنده دولت‌های وام‌گذار و به‌دنبالش «باشگاه لندن»؛ کنسرسیوم بانک‌های خصوصی بر کنترل پرداخت این بدهی‌ها و حفاظت از منافع بانک‌ها به‌کار مشغول شدند. آن‌ها مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران هرگز از «دام وام» خلاصی نیابند و این‌چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن: «بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، کشورهای پیرامونی، بیش از شش برابر آنچه را که در سال ۱۹۸۰ بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال ۲۰۰۰، چهار برابر بیش‌تر از بدهی اولیه در سال ۱۹۸۰ بدهکار باشند.» (۳۹) اولین قربانی مکزیک بود که در سال ۱۹۸۲ اعلام ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم به‌همین سرنوشت دچار شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان‌ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم ادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را می‌کشند تا بهره وام‌‌هایی را بپردازند که بخش مهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان بانک‌های وام‌گذار به سپرده گذاشته شده‌اند.
این امر محدود به‌کشورهای پیرامونی نمی‌شود بلکه دولت‌های بزرگ مرکز هم به‌نوبه خود در باتلاق بدهی گرفتار شده‌اند. بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۲ تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت‌ها را گرفت. نمودار بالا رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان می‌دهد.
پیش از ادامه بحث باید به‌یک نکته بسیار مهم یعنی نقش تسخیر قدرت از جانب سرمایه مالی اشاره مجددی بکنیم. فردریک لوردون به‌درستی می‌گوید: «مقررات‌زدایی توسط یک مکانیسم و نیروی نامعلوم، پیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی به‌جلو رفت … که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.»(۴۰) از میان برداشتن این قوانین نیز با فازهای گوناگون پیش رفت و همه «افتخار» آن به ریگان و تاچر برنمی‌گردد. توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» با انتقادی شدید از سیاست‌های تونی بلیر، به‌درستی نشان داده که او ادامه‌دهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون سیاست‌های او در حمایت از «سیتی»، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج نمی‌گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیین‌کننده در دوران کلینتون اتفاق افتاد. در سال ۱۹۹۳ قانون «گلاس – استی گال» که یکی از مکانیسم‌های مهم کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ بود، لغو شد. در سال ۱۹۹۴ قانون «مک فادن» (Mac Fadden) که اجازه جمع‌آوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول به‌کار نباشد را نمی‌داد از میان برداشته‌شد و در سال ۱۹۹۹ با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به «گرام – لیچ – بلیلی» (Gramm – Leach – Bliley) تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع «قانون ضد تراست» بود. این قوانین اتوبانی برای یکه‌تازی و ادغام شرکتهای به نقد غول‌پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح‌های مختلف صحنه سیاست درین کشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سایه‌روشن‌‌هایی در نزدیکی به این یا آن غول مالی یا شرکتهای تکنولوژی جدید وجود داشت.
درست در همین دوره اتفاق بسیار مهم دیگری افتاد، که توسط سلاطین مالی طراحی نشده بود، و آن اصلاحات معروف به «رفرم‌های تنگ شیائو پینگ» بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به «گروه چهار نفره» در چین در سال ۱۹۷۸ عرضه و به‌کار بسته‌شدند. در نتیجه این چرخش به‌سوی «سوسیالیسم نوع چینی» و تکیه به مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به «کارخانه جهان» شد.
هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان ادعا کرد که این هم‌زمانی رفرم‌های تنگ شیائو پینگ با تکوین هژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال‌ها و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم واقعیتی است که با ورود کالاهای ارزان چینی، موقعیت کارگران ساده صنعتی در آمریکا و اروپای غربی بازهم بیش‌تر تضعیف شد، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی از کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سلاح کوبنده‌ای به‌دست سرمایه مالی جهانی داد. در آن سال‌ها، این رفرم‌ها، با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار ارزان، هم مفری برای سرمایه‌گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال ۱۹۸۲ فراهم کرد و هم در عمل یک متحد عینی غیرقابل چشم‌پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش کارگری در آمریکا و اروپای غربی بود. تا امروز نیز سرمایه‌داران جانشینی برای چین پیدا نکرده‌اند. (۴۱)
این یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحولات چین که به‌زعم «صدر مائو» قرار بود روند انقلاب جهانی پرولتاریایی را تسهیل کند، در عمل کاتالیزور جهانی‌شدنی سرمایه‌داری به شیوه‌ای نئولیبرالی و سرمایه‌داری‌شدن خود چین شد که در آن سیاست‌های نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد همزیستی می‌کنند و چند میلیاردر (به دلار) عضو کمیته مرکزی حزب «کمونیست» چین هستند که «قطعا» از رهبران و پرچم‌داران مبارزه برای نابودی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!
ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام نقش سرمایه مالی جدید در جهان سرمایه‌داری و هم‌چنین هدایت جهانی‌شدن سرمایه، تحت این هژمونی به شیوه‌ای نئولیبرالی گردید.
فروپاشی اردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در قلب اروپا شد. ایجا شرایطی که در آن کارگران اروپای شرقی، با دستمزد و امکانات بسیار کم‌تر در مقایسه با کارگران در اروپای غربی، را به‌رقابت با کارگران غربی وامی‌دارد، که نتیجه آن غارت ارزش اضافی نسبی بازهم بیش‌تر که در خدمت کلان‌سرمایه‌داران بود.
بوروکراسی‌های اروپای شرقی هم که قرار بود با «رقابت مسالمت‌آمیز و سیاست تشنج‌زدایی» کمر سرمایه‌داری را بشکنند، پس از چین، در دهه نود، به‌نوبه خود تبدیل به شکارگاه‌های جدید کلان‌سرمایه‌داران غربی شدند و مفری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق خصوصی‌کردن‌ها که در واقع حراج دارایی‌های مردم اروپای شرقی به‌بهای ناچیز و هم‌چنین کسب مازاد سود کلان ناشی از کارگر ارزان‌تر این کشورها بود. نتیجه تمام این تغییر و تحولات برقراری بلامنازع هژمونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود که تا به امروز، علی‌رغم بحران‌های متعدد کوچک و بزرگ، کشوری یا منطقه‌ای و حتی شروع بزرگ‌ترین بحران ساختاری سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، یعنی ۲۰۰۷/۲۰۰۸ که مشخصا از همین بخش سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.
- هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر
بازسازی سرمایه مالی جدید، به‌زبان مارکس؛ «سرمایه پولی حامل بهره» که عمدتا بیرون از تولید در چرخه اعتباری و بورس حرکت می‌کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده «مقررات دست و پا گیر» کنترل و نظارت دولتی بر نقل و انتقالات بانکی، کنترل حجم سپرده‌ها و اعتبارات و سرمایه‌گذاری توسط نهادهای مالی و … توسط ریگان و تاچر و به‌دنبال آن‌ها کمابیش در کشورهای اروپایی و ژاپن، توام با کاربست آخرین نتایج انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و طراحی الگوریتم‌های ریاضی ویژه معاملات مالی و … عواملی بودند که به معاملات در بورس‌ها ــ خرید و فروش سهام در یک لحظه در چهار گوشه دنیا، سوداگری در بازارهای ارزی و مواد اولیه ــ جهش غول‌آسایی دادند. بخش روزافزونی از این سرمایه‌ها تنها در حوزه مالی و خرید و فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کالایی وارد نشدند. بدون کنترل «مزاحم» دولتی، آن‌ها سرمایه‌ای را که نداشتند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی «که قرار بود در آینده نزدیک» به‌دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این «عرضه و تقاضای» کاملا مجازی و موهومی، با حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش‌های مجازی ایجاد کرده و بلافاصله آن‌ها را «سرمایه‌گذاری» می‌کردند. ارزش خانه‌های در دست ساختمان را به تیتر بورس تبدیل کرده و آن‌ها را چندبار خرید و فروش می‌کردند، حساب‌سازی در بیلان برای «جلب مشتری» سهام و … انواع ترفند‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت بارآوری و ارزش شرکت‌ها در اقتصاد واقعی نداشت به‌کار بسته شد. ایجاد بازار و بورس‌های فرعی و مشتقه برای خرید و فروش سهام، عرضه «بسته‌های مشتقه» سهام که در آن سهام جذاب با سهام مشکوک، کم‌بهره یا حتی بی‌بهره و «سمی» مخلوط شده و ظاهر فریبنده‌ای به‌خود می‌گرفتند، تفکیک سهام شرکتهای تکنولوژی‌های جدید از دیگران و ایجاد انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوق‌های مختلف بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت، «هچ فاند» (۴۲) هیچ رابط مستقیمی با تولید کالایی و عرضه خدمات در اقتصاد واقعی نداشت. به‌کمک این ترفندها، هزارها میلیارد دلار سرمایه مجازی و الکترونیکی ایجاد کردند تا از طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کره‌زمین را در نوردیدند. تحت عنوان «نظام کاپیتالیستی جدید متکی بر دانش» اقیانوسی از سرمایه‌های مجهول‌الهویه و کاملا مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود «قانون ارزش» خود را تحمیل خواهد کرد.
ارزش سهام بورس نیویورک در فاصله ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۷ سه برابر شده بود در حالی‌که، برای نمونه، رشد اقتصاد واقعی شاخه‌های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل ۴۶ درصد و در تولید فولاد ۶۷ درصد بیش‌تر نبود. (۴۳) چگونه می‌توان در چنین شرایطی رشد ۳۰۰ درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سرمایه مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ بزرگ‌ترین سقوط سهام در طی یک روز، از زمان سقوط بزرگ ۱۹۲۹، در وال استریت اتفاق افتاد: شاخص «داو جونز» (DOW JONES) 22.6 درصد سقوط کرد! رکورد ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ که ۱۲.۶- درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد، بورس لندن با ۲۶- درصد، هنگ کنگ با ۴۶- درصد و پاریس با ۹.۶- به‌دنبال آن روانه پرتگاه شدند! «معجزه اقتصادی» دست‌پخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را می‌گذراند، با چنین فاجعه‌ای به‌پایان رسید. آلن گرین اسپن، نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته بود، با تزریق صدها میلیارد نقدینگی به‌کمک بانک‌ها و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی به بخش‌های دیگر جلوگیری کند.
اساتید و تحلیل‌گران بزرگ نئولیبرال به‌سرعت «مجرم» را پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت، سیاست‌های ریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزانه‌داری آمریکا با اعلام زودرس افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را «غافلگیر» کرده بود و دست نامرئی بازار زمان کافی برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» به‌واقع نیز چنین بود و اگر در سطح جنبش کارگری و محافل مرتبط با آن مارکسیست‌ها با دقت علمی علل شکل‌گیری و انفجار این حباب‌ها را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود پیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزانه‌داری آمریکا بحران فروكش کرد، همۀ «ناظران بی‌طرف»، این بحران را، که به آن نام ترکیدن «حباب تکنولوژی‌های جدید» داده‌شد، همچون «حادثه»ای بی‌اهمیت به آرشیو سپردند و دوباره «روز از نو و روزی از نو»!
اما واقعیت سرسخت‌تر از این تلاش‌های ایدئولوژیک است. در سال ۱۹۸۹ اولین ورشکستگی یک صندوق پس‌انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این «دوشنبه سیاه»، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و به همه کشور‌هایی که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند، سرایت کرد! که از توضیح آن صرف‌نظر می‌کنیم. اما فهرست بحران‌های ناشی از بدهی، سوداگری با نرخ برابری ارزها (که با اعلام یکجانبه از بین‌رفتن تبدیل دلار به طلا از سال ۱۹۷۳ بی‌ثبات شده بود)، حمله به قیمت مواد اولیه و … را می‌توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای لاتین (دهه هشتاد و نود)، بروز اولین بحران جدی مستغلات در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی (۱۹۹۷) که آن‌هم زیر فشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تازه‌وارد به‌جهان سرمایه‌داری غربی سرایت کرد (۱۹۹۸) و آن‌وقت دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت، آن‌هم چه بازگشتی!
کاهش شاخص‌های بورس از مارس ۲۰۰۰ شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس ۲۰۰۰ تا مارس۲۰۰۱ شاخص شرکتهای فن‌آوری جدید؛ «نزدک- NASDAQ» ۵۷ درصد ارزش خود را از دست داد! ۴۲۰۰ میلیارد دلار ارزش سهام دود شده و به هوا رفت! این رقم برابر بود با ۴۲ درصد تولید ناخالص ملی آمریکا! معادل ۱۲ درصد کل دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی! بیش‌تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ‌تر از تولید ناخالص ملی کشور ژاپن! (۴۴) بحران ۱۹۲۹ در مقایسه با این بحران، که نام «حباب اینترنتی» به آن دادند، به‌لحاظ انهدام ارزش سهام یک واقعه ناچیز و قابل صرف‌نظر بود! اقیانوسی از ارزش‌های موهوم و مجازی در بورس نیویورک انباشته شده بودند که در عرض یک سال بخش اعظم ارزش کاذب خود را از دست دادند. همانطور که بحران‌های بعدی نیز نشان دادند، این تشکیل حباب‌های متعدد و منفجرشدن آن‌ها دیگر تبدیل به یکی از خصائل اقتصاد نئولیبرالی و نتیجه از بین‌رفتن کنترل دولتی بر روی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی غول‌پیکری شده‌است که در دهه‌های هشتاد و نود هم به‌لحاظ ابعاد و هم به‌لحاظ تعداد، رشد بی‌سابقه‌ای کردند.
هدف از یادآوری این بحران‌ها نشان‌دادن واقعیت بحران‌زای نئولیبرالیسم است. اگر نه همه، اما بیش‌تر این بحران‌ها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شده‌اند.
نمودار زیر به‌خوبی ابعاد بیسابقه بحران ناشی از حباب سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ و سقوط ارزش سهام شرکتهای فن‌آوری جدید اطلاعاتی را نشان می‌دهد:
یک تذکر در این‌جا لازم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم سرمایه تذکر بجایی داد: «بحران پولی‌ای که در متن {جلد اول سرمایه} به‌عنوان مرحله‌ی خاصی از هر بحران عام صنعتی و بازرگانی تعریف شده‌است، می‌باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را نیز بحران پولی می‌نامند، متمایز دانست. این بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواسته‌اش بر صنعت و بازرگانی تاثیر گذارد. محور اصلی این قبیل بحران‌ها را باید در قالب سرمایه‌ی نقدی یافت، و بنابراین قلمرو بی‌واسطه‌ی تاثیرِ آن‌ها بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است.» (۴۵) بحران‌های دهه هشتاد و نود و سالهای اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحران‌های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه پولی در بورس در آن‌ها تعیین‌کننده بود؛ دیگر درخت گلابی خودبه‌خود گلابی نمی‌داد!
اما همه این بحران‌ها در برابر بزرگ‌ترین بحران ساختاری و تعمیم‌یافته جهان سرمایه‌داری، یعنی بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده می‌شود، همچون تکان‌های کوچکی بیش نبودند. بحران بازهم از حیطه مالی؛ این‌بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی چند ماه به همه اقتصاد سرایت کرده و بدل به‌یک بحران تمام عیار اضافه تولید شد. درباره‌ی این بحران ساختاری و تعمیم‌یافته که سراسر جهان سرمایه‌داری را در گرفت به‌حد کافی صحبت شده‌است و ما در این‌جا چیزی اضافه نمی‌کنیم جز اینکه اولا باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا برای مقابله با این بحران عظیم، کل سیاست‌های نئولیبرالی و اصل مطلق «عدم دخالت عناصر غیراقتصادی بویژه دولت» در اقتصاد به‌یک ضرب کنار گذاشته‌شدند و به‌قول وال استریت ژورنال «همه سوسیالیست شدند!» بسیاری (باید اعتراف کنم: از جمله خود من!) از منفجرشدن مدل انباشت نئولیبرالی در پرواز سخن راندند. رهبران سیاسی، از جورج بوش تا اوباما، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعلام کردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس به‌پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی برقرار کرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجب‌تر است و … اما بعد از دخالت دولت‌ها برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی، دوباره همه‌چیز در سیاست‌های عمومی به‌روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخلاف بحران‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۸۲-۱۹۷۴، هیچ آلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم به‌دست بدهد، از جانب اقتصاددانان بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز یا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خرافه‌های نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که «سوسیالیست شده بودند» دوباره «به‌خط شده» و به‌کارگزاران سرمایه مالی بدل شدند؟
گره کار آنجا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید قوانین ضدکارگری و تبلیغات عظیم ضدکارگری/ضدسوسیالیستی قرار داشت، سقوط اردوگاه شوروی هم آب به آسیاب آن‌ها ریخت و ایدئولوگ‌ها و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی «دمکراسی لیبرالی» را اعلام کردند، و پست مدرنیست‌ها هم پایان تشکل و حزبیت را اوج آزادی و دمکراسی دانستند. علی‌رغم مبارزات و تلاش‌های قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این دوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادیه‌ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این دوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تسلیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدل‌شدن اکثریت قریب به اتفاق احزاب انترناسیونال دوم به سوسیال لیبرال و پذیرش برنامه نئولیبرالیسم زمین زیر پای کینزگراها و طرفداران دولت – رفاه را خالی‌تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخلاف فردای جنگ دوم، بین برنامه‌های احزاب سوسیال دمکرات و احزاب محافظه‌کار در زمینه «لزوم» کاهش هزینه‌های اجتماعی، خصوصی‌کردن‌های گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچک‌ترین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده حملات به‌دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان (دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح هارتز۴ او)، فرانسه (خصوصی‌سازی‌ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید)، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری موقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف‌تر کرد و تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی از اتحادیه‌های نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژه‌های بزرگ حمله به‌دولت – رفاه، تحت عنوان «ضرورت تطبیق» عملا در کنار بورژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی در فرانسه هم که اتحادیه‌های کارگری سیاسی‌تر بوده و فعالین چپ رادیکال در آن‌ها نفوذ قابل توجهی دارند و بزرگ‌ترین اتحادیه یعنی «س ـ ژ ـ ت» در مقابل این حملات دست به‌مبارزه پیگیری زده بود، دومین اتحادیه یعنی «س ـ اف ـ د ـ ت» در مسائل اساسی‌ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی خصوصی‌سازی‌ها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی به بخش سازمان‌یافته طبقه کارگر زد.
این توازن قوای منفی و دگردیسی سوسیال دمکراسی به سوسیال لیبرالیسم، نه تنها دست دولت‌های کارگزار سرمایه مالی را در حملات بازهم بیش‌تر باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک – سیاسی در مقابل آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال‌ها بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت آن‌چنان گسترش پیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین‌سو بیسابقه بود. تک‌صدایی سلطه پیدا کرد و همان شعار معروف خانم تاچر؛ «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!» در تمام دانشگاه‌ها و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و اقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری‌های پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و سیاست‌های نئولیبرالی در تمام دانشکده‌های اقتصادی کوچک و بزرگ توسط اساتید «مومن و معتقد» به‌تئوری‌های هایکی – فریدمنی یا واریانت‌های آن‌ها به‌صورت دگم‌های تخطی‌ناپذیر و حقایق مطلقی همچون قوانین طبیعی، غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عملا با یک «تولید انبوه» اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن‌ها به کشورهای دیگر روبرو بودیم. تمام «متخصصان» تحلیل‌های اقتصادی در رسانه‌های بزرگ، بدون استثنا از تزهای نئولیبرالی دفاع و آن‌ها را به‌عنوان حقایق مطلق «قانون اقتصاد» تبلیغ می‌کنند. اعطای جوائز نوبل به نمایندگان شاخص این گرایش هم جای تردیدی در این هژمونی باقی نمی‌گذارد. هرچند که گاه‌گداری با اعطای این جایزه به کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد، ظاهری دموکراتیک به آن می‌دهند.
ما عملا با یک تک‌صدایی بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری ۲۰۰۷ هم، بعد از مدتی سراسیمگی و دست‌پاچگی مجددا برقرار شد. در سال ۲۰۱۵ در فرانسه اقتصاددانان نئوکینزگرا کتابی را منتشر کردند تحت عنوان «اقتصاددانان به چه کاری می‌آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟» (۴۶). در این کتاب شخصیت‌های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بولانسکی و آندره اورلئان، بشدت به تک‌صدایی حاکم بر دانشکده‌ها و اندیشکده‌های اقتصادی حمله‌کردند. نویسندگان خاطرنشان کرده‌اند که در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ تنها ۲۲ نفر از ۲۰۹ استاد اقتصادی که در دانشگاه‌های فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی (به اصطلاح «هترودوکس» Hétérédox) بوده و بقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن‌ها خاطرنشان کردند که از سالهای ۱۹۳۰ بدین‌سو هرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه‌ها برقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژه‌ای برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در «شورای ملی دانشگاه‌های فرانسه» بودند که وظیفه‌اش نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران – دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن‌ها خواهند بود. اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نبود. نئولیبرال‌ها به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و «تصادفا!» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۴، از شخصیت‌های بسیار با نفوذ دانشگاه‌های فرانسه، با سروصدای بسیار بر علیه این دخالت «دیکتاتورمآبانه چپ‌گراهای افراطی» اعتراض کردند و وزیر آموزش عالی وقت دولت سوسیالیست فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی کرد. (۴۷) مورد فرانسه به هیچ‌وجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تک‌صدایی با حمایت بی‌دریغ محافل تغذیه‌شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران ۲۰۰۷ هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.
اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً در سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و به‌طور گستاخانه‌ْ آشکاری دارد. نگاهی به وزیران یا مشاوران اقتصادی دولت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار و چه سوسیال لیبرال، جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. روابط نزدیک بین وزرا، روسای بانک‌ها و موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزانه‌داری بیل کلینتون، رابرت روبین و لارنس سامرز، که آخرین قوانین باقی‌مانده کنترل بانکی برقرارشده پس از بحران ۱۹۲۹ را لغو کردند، پس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غول‌پیکر «سیتی گروپ» منصوب شد و دومی مستقیما به ریاست یک «هچ فاند» غارتگر از کوسه‌های مالی وال استریت؛ به‌نام «د.ای.شاو» رسید. صدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام‌شده! این ارتقا مقام البته فقط یک‌سویه نبوده و نیست: ویلیام دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما، از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و برای اینکه این رفت و آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر بودجه اوباما؛ پیتر اورس زاگ، از کاخ سفید به «سیتی گروپ» تشریف‌فرما شد. در راس موسسه «له من برادرز» (Lehman Brothers) که در بحران ۲۰۰۷، قربانی تسویه حساب‌های سلاطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلی‌اش، گلدمن ساکس، از صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان کسیک، کاندیدای شکست‌خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه و فرماندار ایالت اوهایو از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹. البته این شرکت غول‌پیکر در «کمیته مشورتی اروپا»ی خودش پذیرای نام‌های آشنایی بود: کریستفر توگن دات (معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا)، کلاوس کینکل (معاون هلموت کوهل)، ادموند آلفاندری (وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بلادور در فرانسه) و فرانکو رویگلیو (وزیر بودجه سوسیالیست در کابینه آماتو) در ایتالیا.
اما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکایی به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن توانست یکی از اصلی‌ترین رقبای خود؛ «له من برادرز» را در جریان بحران ۲۰۰۷ از دریافت کمک‌های دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن ساکس هستند یا بوده‌اند به‌واقع چشم‌گیر است و نام‌های روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن به‌چشم می‌خورد. چند نمونه: رئیس بانک ژاپن (۲۰۰۶-۲۰۰۳)، معاون وزیر اقتصاد ژاپن (۱۹۸۹)، مدیر کل وزارت اقتصاد ژاپن، رئیس بانک مرکزی اندونزی (۱۹۸۸-۱۹۸۳)، نایب رئیس بانک مرکزی اسپانیا (دبیر کل وزارت انرژی و صنعت اسپانیا (۱۹۸۴-۱۹۸۳)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم (۱۹۸۹-۱۹۸۵)، مدیر سیاسی کابینه نخست وزیر انگلستان (۱۹۹۰-۱۹۸۵)، نایب رئیس بانک پرتغال (۱۹۹۳-۱۹۹۰)، مدیر کل سازمان تجارت جهانی (۱۹۹۵-۱۹۹۳)، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل بانک مرکزی یونان (۱۹۹۳-۱۹۹۲)، وزیر اقتصاد ملی یونان (۱۹۹۲-۱۹۹۰)، وزیر اقتصاد آلمان (۱۹۷۷-۱۹۷۲)، نایب رئیس بانک مرکزی لهستان (۱۹۹۱-۱۹۸۹)، وزیر امور خارجه لهستان (۱۹۹۵-۱۹۹۳۹)، نخست وزیر لهستان (۲۰۰۶-۲۰۰۵)، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول رقابت سالم (۲۰۰۴-۱۹۹۹)، مانوئل باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا! چنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی سرمایه‌داری واقعا بیسابقه است. (۴۸)
غول‌های مالی اروپایی هم البته بیکار ننشستند. دویچه بانک، برای مثال، دارای «هئیت‌های مشاوره» متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر (وزیر اقتصاد فرانسه)، جان اسنو (وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا)، فرناندو کاردوزو (رئیس جمهور سابق برزیل و از نظریه‌پردازان سابق «نظریه وابستگی» که با عوض‌کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود)، پدرو کوزینسکی (نخست وزیر سابق پرو) عضویت داشته (۴۹) و تجارب گران‌بهای دولتی خود را در اختیار این بانک می‌گذاشتند و صد البته پاداش‌های کلان می‌گرفتند.
این فهرست را با این یادآوری به‌پایان می‌رسانیم که امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران، نه چندان عالی‌رتبه، بانک روچیلد فرانسه است. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست راستی؛ رئیس جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت‌های مختلف سوسیالیست در فرانسه را به‌دنیای سیاست این کشور «هدیه» کرده‌است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی جنگ‌های استعماری فرانسه تامین کرد. البته حزب سوسیالیست فرانسه دارای این افتخار هست که نئولیبرال‌های سرشناس و «محترمی» چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان (روسای سابق صندوق بین‌المللی پول) و پی یر موسکوویسی (کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا) را به جهان سیاست عرضه کرده است و ازین لحاظ هیچ دست‌کمی از احزاب برادر دیگر و هم‌چنین احزاب دست راستی ندارد.
اما شاید هیچ نکته‌ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپا، قدرت و صلابت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان نمی‌دهد. این بانک که در سال ۱۹۹۲ به ابتکار اتحادیه اروپا و به‌ویژه زیر نظر دولت آلمان پایه‌گذاری شد، یکی از ستون‌های مستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه این بانک غول‌پیکر، که انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما به‌دولت‌های عضو وام بدهد و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به این ترتیب حق واسطه‌گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی – مالی در اساسنامه بانک مرکزی اروپا تضمین شده است. هیچ دلیل اقتصادی، هیچ استدلالی حتی به‌طور عمومی، برای نشان‌دادن حقانیت این تصمیم بنیان‌گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق انحصاری وجود ندارد. به‌زبان طرفداران نظام سرمایه‌داری، هیچ «عقلانیت اقتصادی» در این حکم وجود ندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و بیانگر کُرنش دولت‌های اروپایی در برابر قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.
از طرف دیگر سرمایه مالی به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که کاملا زیر سیطره او قرار دارند اما دولت‌ها هم می‌توانند در آن‌ها حرفی برای گفتن داشته باشند، اکتفا نکرده و نهادهای کنترل مستقل خود را ایجاد کرده‌اند. این نهادها راساً به »ارزیابی» توانایی‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها دست زده، به آن‌ها «درجه و رتبه اعتماد» می‌دهند که مستقیما بر روی نرخ بهره وامی که می‌گیرند تاثیر می‌گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز، «فیچ» نقش این کنترل‌چی‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی سرمایه مالی، هم خود قاضی است زیرا توانایی‌ها را ارزیابی می‌کند، نمره می‌دهد و نرخ بهره تعیین می‌کند، و هم مجری حکم اعطا یا عدم اعطای وام به‌دولت متقاضی هست. بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای مداخله و تغییر شرایط به‌نفع دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط می‌تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالی خصوصی سرازیر کند.
نتیجه فاجعه‌بار چنین تصمیمی به‌ویژه خود را در بحران بدهی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نشان داد. در حالی‌که نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی بانک‌های خصوصی با چنین بهره‌ای از این بانک پول و اعتبار دریافت می‌کردند، اما همین بانک‌های اروپایی، عمدتا آلمانی و فرانسوی، وام با بهره ۶ یا ۷ درصدی به ایتالیا و حتی ۱۵ درصدی به یونان می‌دادند چرا که موسسات خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. (۵۰) این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه برای سرمایه پولی خصوصی! سرمایه پولی – مالی در هیچ دوره‌ای از سرمایه‌داری چنین اقتداری نسبت به‌بخش‌های دیگر بورژوازی و چنین سلطه‌ای بر دولت‌های سرمایه‌داری نداشته است.
از طرف دیگر، همانطور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، به‌وضوح نشان می‌دهد، جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه قدرت و تاثیر دهه‌های پیش از بحران ۸۲ را نداشته، با یکی دو استثنای کوچک با دامنه‌ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران ۲۰۰۷ به پائین‌ترین میزان خود رسیده بود. به‌عنوان نمونه آخرین پیروزی جنبش اعتراضی – اعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق به‌سال ۲۰۰۶، علیه «حقوق حداقل برای شغل اول» هست که حکومت شیراک – ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی‌رغم جنبش‌های اعتراضی نسبتا پرقدرت علیه اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، دولت‌های نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، بی‌اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح‌های خود را پیش بردند. هر دوی آن‌ها، بدون کوچک‌ترین تفاوتی، با طرح متکبّرانه شعار «قانون در پارلمان منتخب مردم تصویب می‌شود و نه در خیابان»، کوچک‌ترین اعتنایی به اعتراضات توده‌های کارگر و حقوق‌بگیران دیگر نکردند. امروز هم دولت مکرون حتی از آن‌ها بدتر و به‌شیوه‌ای کاملا تاچری به‌پیش می‌رود.
در واقع امر از وقتی‌که سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر نئولیبرالیسم زانو زده‌اند و «پست مدرنیست‌ها»، با تئوری‌هایی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و «تغییر جامعه بدون تصرف قدرت»، ایشان با تمام قوا علیه اتحادیه‌ها، احزاب، و اساسا تشکیلات مستقل، بمثابه «بوروکراسی‌های بالقوه» به‌میدان آمده و جنگی ایدئولوژیک، کاملا هم‌فاز و هم‌جهت با ایدئولوژی فردگرایانه نئولیبرالیسم و سوءاستفاده از مفهوم «آزادی در همه چیز» بخصوص تشکلات ضدسرمایه‌داری، علیه بخش سازمان‌یافته جنبش کارگری به‌پیش می‌برند، توازن قوا میان اردوگاه کار و سرمایه، به‌طور کم‌نظیری به نفع سرمایه‌داران رقم خورده‌است. جنبش‌‌هایی نظیر «اشغال وال استریت»، جنبش اشغال میادین و جنبش «خشم‌گینان» اسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه‌ی پایداری، حرکت‌هایی همچون جرقه‌ای موثر در افکار عمومی هستند اما ناتوان از تضمین کوچک‌ترین ادامه‌کاری بوده‌اند، که هیچ تغییری در این وضعیت ایجاد نکردند. جنبش «جلیقه زردها» هم آخرین نمونه این اعتراضات بدون برنامه و بدون ادامه‌کاری است که، بی‌نتیجه مانده است.
در نتیجه چنین سلطه‌ای در محافل دولتی و تک‌صدایی آکادمیک از یک‌طرف، ضعف شدید جنبش سازمان‌یافته کارگری و احزاب چپ که قادر به اِعمال فشار از پائین نمی‌باشند از طرف دیگر، علی‌رغم عمق بحران ۲۰۰۷، خصلت ساختاری و تعمیم‌یافته جهانی آن، برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا و مدافع سرمایه‌داری پیشنهاد نشد. غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی نیز به‌هیچ جایی نرسید. نتیجه تمام شعارهای «لزوم مهار وال استریت و سیتی»، لزوم افزایش کنترل دولتی و اینکه «دیگر نمی‌توان به‌سبک سابق ادامه داد» و چند اقدام سمبولیک … این شد که به‌قول لامپدوزا در رُمان یوز پلنگ: «همه‌چیز را عوض کردند برای اینکه هیچ تغییری اتفاق نیفتد!» هیچ طرح کلان اقتصادی جدی برای جایگزینی انباشت نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آنجا به تراژدی تبدیل شد که کسانی‌که جرقه بحران را زدند، یعنی بانک‌ها و موسسات مالی، در کم‌تر از پنج سال دوباره به‌سطح سودهای پیش از بحران با حجم عظیمی از ارزش‌های مجازی و موهوم رسیدند … تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.
به‌نظر می‌رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بن‌بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واقعاً به یک بن‌بست گسترش سرمایه‌داری رسیده‌ایم؟ آیا عدم ظهور یک موج بلند رونق که «قاعدتا» (بر اساس موج‌های کندراتیف) می‌بایستی از سالهای ۱۹۹۵ – ۲۰۰۰ شروع می‌شد، آن‌هم در متن گسترش نتایج انقلاب صنعتی سوم در سطح اقتصادی پیشرفته، نشان از وضعیت جدید سرمایه‌داری‌ای دارد که دیگر در سراسر کره‌زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه جغرافیایی بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟
یک چیز روشن است؛ سرمایه‌داری هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بیرون نیامده و با توجه به سلطه همه‌جانبه و بلامنازع سرمایه مالی بدون یک جنبش کارگری نیرومند، توازن قوا کوچک‌ترین تغییری نخواهد کرد. کلید هر تغییری در دست طبقه کارگر این کشورهاست. این قدرت را این‌بار بایستی برای ساختن جهانی دیگر به‌کار گرفت و اجازه نداد تا تنها به جابجایی قدرت میان بخش‌های متفاوت بورژوازی منجر شود.
این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم پرداخت.
بهروز فراهانی – پنج فروردین ۱۴۰۰ – ۲۵ مارس ۲۰۲۱
یادداشت‌ها:
[۱] به‌خصوص که در میان مارکسیست‌ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی‌بودن بحران‌های دوره‌ای ناگزیر و لازمه سرمایه‌داری، در تبیین آن نه تنها سایه‌روشن‌ها بلکه حتی اختلاف نظرات مهمی هم وجود دارد که به بحث ما مربوط نمی‌شود.
[۲] من به‌زودی در مقاله‌ای مستقل به این مسئله موج‌های بلند خواهم پرداخت و به وضعیت امروزه‌ی سرمایه‌داری به‌تفصیل اشاره خواهم کرد. در این‌جا صرفا خاطرنشان می‌کنم که در جایی که شومپیتر و مندل سه موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا، اقتصاددان مارکسیست پرتغالی، با بررسی دقیق‌تر و با اتکا به اطلاعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و سالهای بروز آن‌ها را نیز تدقیق کرده است.
[۳] برای توضیح جامع و در عین‌حال مختصر و مفید این تحولات نگاه کنید به کتاب «اقتصاد مارکسیستی کاپیتالیسم» نوشته ژرار دومنیل (Duménil ( و دومینیک لوی(Lévy) انتشارات لا دکوورت (La Découverte) (2003) – بخش دوم «یک قرن سرمایه‌داری».
[۴] کتاب‌های متعددی درباره‌ی این مکتب که به «مارژینالیست‌ها» هم شهرت دارند در دست است. خلاصه نظرات آن‌ها را از جمله می‌توان در «تاریخ مختصر تفکر اقتصادی» نوشته ژاک والیه به فرانسه (۲۰۱۴) پیدا کرد که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به‌زبان ساده و همه فهمی عرضه می‌کند. برای اصطلاح «درخت گلابی» رجوع کنید به جلد سوم سرمایه – ترجمه حسن مرتضوی – ص ۴۳۰ .
[۵] نگاه کنید به‌صفحات ۱۳ و ۱۴ کتاب ایساک جوشوا – «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – به فرانسه – انتشارات «لا دکوورت» (La Découvert). برای درک بهتر تغییرات دهه‌های بیست و سی در آمریکا، توصیه می‌کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام «بحران ۱۹۲۹ و عروج آمریکایی» – سال ۱۹۹۹ انتشارات پوف PUF– به فرانسه، رجوع کنید که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به‌زبانی ساده و با ارائه انبوهی اطلاعات مفید است. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان‌ها کم‌تر شناخته شده است.
[۶] همان‌جا – صفحات ۱۵تا ۱۷- من قبلا از جنبه‌ای دیگر در بخش اول این مقاله از عروج تیلوریسم درباره‌ی نقش تعیین‌کننده این میلیون‌ها کارگر ساده و بدون مهارت آمریکایی و مهاجر صحبت کرده‌ام.
[۷] نگاه کنید به «تعارض تلخ – اعتصاب تعمیرکاران راه‌آهن در ۱۹۲۲» به انگلیسی – نوشته جی. کالینز در مجموعه «تاریخ کارگری». جزئیات شکل‌گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه بخش‌های دیگر کارگران با آن و به‌ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل‌دادن به افکار عمومی مردم در این کتاب آمده است.
[۸] کینز در یکی از نوشتجات خود به نقش تعیین‌کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می‌کند که به او کمک کرد تا از نفوذ «اخلاقیات غالب دوران» رها شود و «همه ما را از نفوذ این تفکر استدلال با برهان خلف (reductio ad absurdum) شکل نهایی بنتانیسم که به‌نام مارکسیسم معروف شده‌است» محفوظ داشت. به‌نقل ازصفحه ۳۷ کتاب بو و دستاله (Beau et Destaler) «تفکر اقتصادی از زمان کینز به‌بعد» – انتشارات سوی (Seuil) 1993.
[9] به‌نقل از صفحه ۳۹۶ کتاب «تئوری عمومی …» کینز – به انگلیسی، جلد هفتم- مجموعه آثار – انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال ۲۰۱۳. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه این پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای Euthanasia که در پزشکی به معنای تسهیل‌کردن عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و لاعلاج رنج می‌برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار از آن استفاده می‌کند، کاملا مفهوم از میان برداشتن کامل، «کشتن» سرمایه بانکی رباخوار را در نظر داشت. این روزها توماس پیکتی هم با طرح «مالیات تصاعدی با ضریب زیاد» همین هدف را دنبال می‌کند. او در یک مباحثه تلویزیونی در جواب یکی از شرکت‌کنندگان که گفت این طرح شما عملا مرگ سرمایه هست اما بدون انقلاب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می‌کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست یعنی صفر چهارگوش!
[۱۰] این نام «فوردیست» با اشاره به سیستم تسمه نقاله کارخانه‌های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه‌پردازان مکتب رگولاسیون فرانسوی (با گرایشی تقریبا مارکسیستی)، به‌ویژه روبر بوایه(Robert Boyer) ، به این شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است.
[۱۱] نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع» (۲۰۱۱) انتشارات «رزون دژیر» (Raison d’Agir) به فرانسه – صفحه ۳۱ – نوشته فرانسوا شُنه François Chesnais. متاسفانه مارکسیست‌های فارسی‌زبان با «فرانسوا شُنه» آشنا نیستند.
این اقتصاددان برجسته و استاد بازنشسته ممتازه دانشگاه، از همکاران ارنست مندل و از جمله معدود اساتید دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و اولیویه بزانسنو، در ایجاد «حزب نوین ضدسرمایه‌داری» نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب «کاپیتال»، از متخصصان کم‌نظیر سرمایه مالی معاصر و مکانیسم‌های سلطه آن است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله «به روز کردن اقتصاد مارکس» (۱۹۹۵)، «جهانی‌شدن مالیه – مجموعه مقالات» (۱۹۹۶)، «جهانی‌شدن سرمایه» (۱۹۹۷)، «خلق آرژانتین به‌پا می‌خیزد!» (۲۰۰۲) «جهانی‌شدن و سرمایه» (۲۰۰۳)، «مالیه جهانی‌شده – ریشه‌ها، اشکال و ترکیب، نتایج» (۲۰۰۴)، نوشته است که ضمن طرح نقد مستدل و کوبنده مارکسیستی پدیده جهانی‌شدن و نقش سرمایه بانکی – مالی، دریایی از اطلاعات مفید در اختیار خواننده قرار می‌دهد. ما برای این رفیق سالخورده‌مان، عمری طولانی آرزو می‌کنیم.
[۱۲] نگاه کنید به «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – متن فرانسه صفحات ۲۱۶-۲۱۸.
[۱۳] نگاه کنید به مقاله لوک پی یون (Luc Peillon) در روزنامه لیبراسیون – ۲۱ مارس ۲۰۱۹. پی یون می‌گوید:
«در سال ۱۹۴۲ مالیات‌دهنده آمریکایی از درآمد ۷۰۰ هزار دلار به بالا ۵۰ درصد، از ۸.۸ میلیون دلار درآمد به بالا ۸۸ درصد مالیات می‌پرداخت. در سال ۱۹۴۴ نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از ۶.۹ میلیون دلار درآمد به بالا، ۹۴ درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت.» این نرخ در طول دهه‌های پنجاه، شصت و هفتاد، هم‌چنان بالا بود بهطوریکه «تا موقع انتخاب رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات‌دهنده مجرد آمریکایی برای درآمد بالاتر از ۴۶۰ هزار دلار می‌بایست ۷۰ درصد مالیات بپردازد.» آری در سالهای اولیه پس از جنگ، بورژوازی صدای نفس‌های پرولتاریا را پشت گردن خود می‌شنید و آماده هر نوع «فداکاری» بود.
[۱۴]، [۱۵] و [۱۶] به نقل از کتاب «بحران ۱۹۷۴-۱۹۸۲»، ارنست مندل، صفحات ۸ تا ۱۰.
[۱۷] نگاه کنید به «منشا نئولیبرالیسم – فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم»، ۱۹۹۷ – مکزیکو.
[۱۸] در حالی‌که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی «دانشگاهی و محترمانه» تکرار می‌کند:
«وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به‌نفع کسانی که شاغل هستند عمل کند و به‌ضرر به‌حاشیه‌افتادگان، بیکاران، و کارگران بخش غیررسمی و هم‌چنین بخش روستایی باشد … باید ازین [حقیقت] ترسید که کسانی‌که از بیمه اجتماعی بهره‌مند هستند – معمولا کارگرانی که شرایط مناسبی دارند – این وضع مناسب را به هزینه بخش‌های دیگر حقوق‌بگیران به‌دست آورده‌اند … تردیدی نیست که اتحادیه‌ها با حرکت از موقعیت انحصاری‌ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط کار اعضای خود کسب می‌کنند ولی این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و بیرون از اتحادیه بدست می‌آید.» به‌نقل از «گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان – نیروی کار در اقتصاد بدون مرز»، ۱۹۹۵، صفحات ۱۰۴-۱۰۵.
[۱۹] مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در جلسات محفل مون پلرن شرکت می‌کرد. تاچر در کتاب خاطرات خود گفت: «تنها در اواسط دهه ۷۰ بود که کتاب‌های هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می‌داد قرار گرفتند و من ایده‌‌هایی را که او مطرح می‌کرد درک کردم. تنها در آن‌موقع بود که من به استدلالات هایک درباره‌ی دولت محبوب محافظه‌کاران (دولتی محدود و تحت کنترل قانون) و نه دولتی که می‌بایست از آن احتراز کرد (یک دولت سوسیالیست، جایی‌که بوروکرات‌های ترمزبریده حاکم هستند) از دیدگاه او توجه کردم.» (راه‌های قدرت، جلد دوم به فرانسه، به نقل از اریک توسن؛ در جزوه «نگاهی به آینه عقب» ص ۶۳.)
[۲۰] البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰ در این دانشگاه تدریس می‌کرد و در ایجاد این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در دو دهه ۶۰ و به‌ویژه هفتاد نقش تعیین‌کننده و مستقیمی در طرح، پیش‌برد و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی ایفا کرد.
[۲۱] این سیاست‌های ضد کینزی و ضد دولت- رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به «لیبرالیسم نئوکلاسیک» یا همان «نئولیبرالیسم» امروزی، در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۸۰، منجر به‌شکل‌گیری سه گرایش به‌‌هم وابسته و در عین‌حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق‌بودن بازار در صورت عدم مداخله «غیر» در آن، به تعادل خودکار از طریق بازار و همین‌طور طبیعی‌بودن بیکاری و اختلاف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا لیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فریدمن و «تئوری عرضه» آرتور لافر آمریکایی. البته رگه‌های مالتوسی و تز او که «کمک به فقرا، فقر می‌آفریند» هم در هر سه گرایش مشاهده می‌شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری، حمایت از نیازمندان، باعث می‌شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند.
[۲۲] میلتون فریدمن در «ضد-انقلاب در تئوری پولی»، ۱۹۷۰، متن انگلیسی، ص۷.
[۲۳] نگاه کنید به مقاله ایوت هارف (Harff) و میشل دوران (Durand)؛ «پانورامای آمار اعتصابات» در فرانسه، منتشره در «جامعه شناسی کار – اعتصابات»، سال ۱۹۷۳ صفحات ۳۵۶ تا ۳۵۸.
[۲۴] همه آمارهای این قسمت از کتاب ارنست مندل، «بحران ۱۹۷۴-۱۹۸۲» استخراج شده‌اند که تماما از آمار رسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس‌های مربوط به آن گرفته شده‌اند.
[۲۵] معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده‌بود، در جیبش یک سلاح کمری داشت تا در صورت تعرض فیزیکی بتواند از خود دفاع کند!
[۲۶] نگاه‌کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ (The Economics of Global Turbulance) انتشارات ورسو – ۲۰۰۶. متن انگلیسی – صفحات ۱۴۲-۱۴۱. گویا این کتاب به فارسی ترجمه شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در همه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی‌های ممکن!
[۲۷] نگاه کنید به‌فصل «ساختن یک اجماع» در کتاب او. بویژه صفحات ۷۲ تا ۷۶ متن فرانسه – که در آن هاروی با دادن نمونه‌های مستدل، دخالت صاحبان سرمایه و خریداری‌کردن، ببخشید «متقاعد کردن»، «اساتید و شخصیت‌ها»، برای تحمیل یک «عقل سلیم نئولیبرالی» را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به نام لوئیس پاول، کسی‌که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم تدارک یک «حمله همه‌جانبه» به ایده‌های دولت-رفاه در دانشگاه‌ها و مطبوعات و طرح «تنها آلترناتیو ممکن»، بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.
[۲۸] این فهرست با جایزه نئولیبرال‌های دیگر موریس آله (Alais) در سال ۱۹۸۸، بکر در سال ۱۹۹۲، رابرت لوکاس ۱۹۹۵ تکمیل شد. به‌تدریج تمام کرسی‌های اصلی دانشکده‌های اقتصاد کشورهای بزرگ توسط مریدان این اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به نواحی مختلف جهان صادر کردند. برای مثال فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی‌نژاد یکی ازین «محصولات ساخت فرانسه» از سوربون بود.
[۲۹] مارکس – نگاه کنید به‌مخالفت صریح و بی‌قید و شرط مارکس با صندوق‌های پس‌انداز کارگری در «کار، دستمزد و سرمایه»- ضمیمه ششم در صفحه ۸۵ متن کامل به فرانسه (۹۶ متن صفحه‌ای). متاسفانه در ترجمه‌های فارسی، این ضمائم بسیار مهم به‌متن اصلی مارکس ترجمه نشده‌اند یا حداقل، تا به امروز، من آن‌ها را ندیده‌ام.
[۳۰] یکی از بهترین تحلیل‌ها در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی‌رغم کاربست تزهای کینزی و نیوـدیل در چهارچوب انواع دولت‌های – رفاه موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب «بدهی‌های نامشروع» (۲۰۱۱) و همین‌طور، با جزئیات، در «جهانی‌شدن سرمایه» (۱۹۹۴) طرح شده است. هم‌چنین، برای اطلاعات بیش‌تر در مورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» – متن فرانسه صفحات ۷۴ تا ۹۴.
[۳۱] برای آشنایی با یک تحلیل کم‌نظیر مارکسیستی بحران‌های اضافه تولید سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۲ که به بحران‌های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به مجموعه مقالات ارنست مندل در کتاب «بحران: ۱۹۷۴ – ۱۹۸۲» – انتشارات فلاماریون – سپتامبر ۱۹۸۲.
[۳۲] کاترین سمری ( Samary) در جزوه «یوگسلاوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون» -۱۹۹۲، می‌گوید که این سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه‌داری در این کشور و ایجاد نیروهای گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسلاوی بودند. (صفحه ۶ متن پی دی اف – انپره کور اینترنتی) او خاطرنشان می‌کند که به‌ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه به بخش‌های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب‌ها و کروات‌ها ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه دارد؛ نگاه کنید به «بدهی‌های نامشروع»– متن فرانسه – پاورقی صفحه ۱۴۶.
[۳۳] به نقل از دیوید هاروی – همان‌جا – صفحه ۵۱
[۳۴] مارکس – «سرمایه» جلد اول – ترجمه فارسی حسن مرتضوی – ص ۸۰۶. (تاکیدها از من).
[۳۵] وال استریت ژورنال – ۴ سپتامبر ۲۰۰۱ – به نقل از لوموند دیپلوماتیک – ژانویه ۲۰۰۹. برای جزئیات دقیق‌تر و کامل‌تر وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر- کتاب «اقتصاد تلاطم جهانی»؛ متن انگلیسی – صفحات ۱۹۶-۱۹۷.
[۳۶] رابرت برنر، همان‌جا – صفحات ۱۹۵-۱۹۴. (تاکید از من) برنر در چندین مورد به‌نقش تعیین‌کننده شکست جنبش‌های اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران آمریکایی و کاهش قدرت خرید واقعی آن‌ها و بالارفتن سود سرمایه درین دوره اشاره می‌کند.
[۳۷] ناصر منصوری – گیلانی، اقتصاددان ایرانی – فرانسوی، مشاور س-ژ-ت، در کتاب پر ارزشش «توضیح جهانی‌شدن برای شهروندان»، به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۱، سال ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه لازم برای تامین اعتبار چرخش این کالاها حدود بیست میلیارد دلار در روز بود. حال آن‌که حجم معادلات انجام‌شده ۱۲۰۰ میلیارد دلار بود! نگاه کنید به– انتشارات «زندگی کارگری – س ژ ت» متن فرانسه صفحه ۵۳. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا شُنه، در سال ۲۰۰۸، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معاملات بورسی که در رابطه با تامین اعتبار لازم برای تجارت کالاها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها ۰.۲ درصد کل معاملات را تشکیل می‌داد، بقیه همه خرید و فروش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ‌گونه ارتباطی با تولید مادی. «بدهی‌های نامشروع» – ص ۴۷.
[۳۸] اسحاق جاشوا؛ «بحران بزرگ قرن بیست و یکم» – متن فرانسه – صفحه ۲۱.
[۳۹] اریک توسن – «بانک جهانی؛ کودتای بی پایان» ۲۰۰۱. متن انگلیسی، نگاه کنید به محاسبات او درصفحات ۱۵۸-۱۶۰
[۴۰] فردریک لوردون F.Lordon – «صندوق بازنشستگی، دامی برای احمق‌ها؟» – متن فرانسه – صفحه ۱۹.
[۴۱] هنگامی‌که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کلان‌سرمایه‌داران بدنبال جانشینی برای چین گشتند. بانک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر ۲۰۰۶، که تحت عنوان «آیا کس دیگری می‌تواند مثل چین عمل کند؟» به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی، نه آفریقا و نه حتی هند، هیچ‌کدام قادر به‌چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده‌اند.
[۴۲] هچ فاند (Hedge Fund) که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخلاف اسمش که معنای «دادن امنیت» دارد، به نهادهای مالی‌ای گفته می‌شود که تخصص در سرمایه‌گذاری با ریسک بالا به‌قصد کسب سود بالا در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه‌های هنگفتی در اختیار داشته و نقش بسیار مهمی در سوداگری مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم‌یافته ۲۰۰۷/۲۰۰۸ هم نقش مهمی ایفا کردند.
[۴۳] لوموند دیپلوماتیک، «اطلس دنیای در حال برآمد» – ۲۰۱۲ – فصل دوم، صفحات ۴۶ تا ۴۹.
[۴۴] نگاه کنید به «سرمایه‌داری نوین»، نوشته دومینیک پلیون Plihon، ۲۰۰۳، انتشارات «لادکوورت»، ص ۴۴.
[۴۵] سرمایه – جلد اول – ترجمه حسن مرتضوی – پاورقی انگلس در صفحه ۱۶۶.
[۴۶] انتشارات «Les liens qui Libèrent» نوشته اعضای «انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی».
[۴۷] به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۵.
[۴۸] من این اطلاعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس (Geoffrey Geuens) به‌نام «مالیه خیالی» Finance Imaginaire اتخاذ کرده‌ام. این کتاب ۳۵۸ صفحه‌ای یک «کی چه کسی هست؟» یا به‌قول انگلیسی‌ها: Who’s Who?، تحقیقاتی مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می‌کنند. نویسنده با موشکافی شبکه‌های درهم‌تنیده‌ی صاحبان سرمایه بانکی، شخصیت‌های اقتصادی و زنان و مردان سیاست را موشکافانه معرفی می‌کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی – اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی بی‌رقیب را ساخته و اِعمال می‌کند، برملا می‌کند.
[۴۹] برای «کشف» نام‌های همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان‌جا – نمودار صفحه ۱۸۰ «مالیه خیالی».
[۵۰] «سرمایه در قرن بیست و یکم» – توماس پیکتی – پاورقی صفحات ۹۰۳ و ۹۰۴.
