مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ۲۰ فوریه را بهعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرده و از کشورهای عضو دعوت کرده که برای ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند.
عدالت اجتماعی یک مفهوم گسترده است اما طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، «همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یک‌سان زاییده می‌شوند» و هر اقدامی از جانب هر شخص یا نهادی که آزادی افراد بشر را زیر سئوال می‌برد محکوم است.
هم‌چنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هیچ‌کس به‌خاطر «نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توان‌گری» نسبت به سایر همنوعانش برتری ندارد یا فروتر نیست.
اما عدالت در مفهوم عام آن ضمن تکیه بر حقوق فردی، بیش‌تر به تخصیص منصفانه «منابع» در جوامع گفته می‌شود. عدالت اجتماعی در این مفهوم رایج به این معنا است که قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و «باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.»
این تعریف از عدالت بخش‌هایی از حقوق فردی در اعلامیه جهانی حقوق بشر را برجسته می‌کند که همه افراد بشر(با هر رنگ و جنسیت و نژادی که داشته باشند) آزاد به دنیا می‌آیند تا از حق مسلم خود برای استفاده از منابع و داشتن فرصت برابر با همنوعانش استفاده کند.
عدالت یک مفهوم و معانی گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد. رایج‌ترین معنی آن که با مفهوم «عدالت اجتماعی» نیز هم‌خوانی دارد عبارت از «تساوی و برابری» است.
این‌که انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و باید از فرصت «برابر» برای رشد، کار و زندگی در جامعه برخوردار باشند و نباید کسی به‌خاطر «جنسیت، نژاد، زبان و…» خود از داشتن زندگی با فرصت‌های مساوی با دیگران محروم شود.
اما سال‌هاست که جهان کم‌تر شاهد عدالت است. گسترش سرکوب و شانسور، جنگگ و کشتار، فرار و پناهندگی، فقر و گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت‌های سرمایه‌داری با نام برقراری «نظم نوین جهانی»، از جمله خبرهای تکان‌دهنده‌‌ای هستند که همواره در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما در برخی مواقع تنها واکنش نسبت به این فجایع، صدور اعلامیه‌‌ای از سوی سازمان ملل و کشورهای دیگر است.
سازمان‌های حمایت‌کننده، مانند سازمان ملل متحد به دلیل بحران‌های اقتصادی جهانی، بودجه اختصاصی و مناسبی را برای رسیدگی به عدالت اجتماعی تعیین نمی‌کند. چنین شرایطی، زندگی را در عصر کنونی دشوار ساخته و از آن رو که برقراری عدالت اجتماعی همراه با حذف موانع جنسیتی، سن، نژاد، ملیت، مذهب، فرهنگ و … است، انسان‌های زیادی به دلیل رسیدن به زندگی عاری از تبعیضات به مهاجرت و ترک سرزمین روی آورده‌اند. هر چند بسیاری از مهاجران، در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند، بسیاری به آن‌چه در سر داشته‌اند نرسیده‌اند و در کمپ‌ها، در بیابان‌ها و آب‌ها آواره و بی‌سرنوشت‌اند.
اکنون در جهان سال ۲۰۲۵، با روز کار آمدن ترامپ و رشد ترامپیسم، دیگر بحث از عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی و حقوق انسان، به‌ویژه در خود ایالات متحده آمریکا، به معنای واقعی جایی از ارعاب ندارد. امروز فاشیست‌ترین سرمایه‌داران جهان و در راس همه ایلان ماسک، در دولت ترامپ حضور دارند به‌شدت حامی گرایشات فاشیستی و مخالف برابری و آزادی در همه نقاط جهان هستند.
فلسفه و جهان‌بینی عدالت
مفهوم عدالت اساسی‌ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. با این حال مبحث عدالت صرفا نظری نیست، بلکه اساسا معطوف به‌عمل است و عدالت در همین معنای عملی‌تر خود، با مقولات و مفاهیمی همچون برابری، حقوقی، اخلاقی، قانونی، انصاف و آزادی در می‌آمیزد. از این‌رو مفهوم عدالت در معنای گسترده آن با همه مفاهیم و ارزش‌هایی که برای انسان گرامی و شایسته‌اند، پیوندی ناگسستنی دارد. بنابراین، می‌توان گفت عدالت فضیلت اول و بنیادی است، به این معنی که ممکن است کسی در باب این‌که آزادی یا برابری و یا شادی مطلوب است تردید کند و از محدودیت آزادی یا از نابرابری بین انسان دفاع کند، در واقع حامی محدودیت عدالت یا بی‌عدالتی دفاع می‌کند. آنان که از محدودیت در آزادی یا برابری و یا ارزش‌های دیگر دفاع می‌کنند، باز هم دفاع خود را بر اساس برداشتی از عدالت استوار می‌سازند. از این‌رو، عدالت اصل اول و دفاع از اصول آن و دفاع از خود آن در همان مفهوم آن نهفته است. پس مفاهیمی چون آزادی، برابری، برابر جنسیتی، ملیتی، حق، قانون، اخلاق، درستی، خوبی و غیره مشتق از آن بوده یا بر اساس آن قابل دفاع هستند. اخلاق به معنای این که کار درست چیست خود مبتنی بر مفهوم عدالت است و در فلسفه حقوق نیز غایت اساسی قضا همان تامین عدالت است.
سازمان‌دهی جوامع خواه ناخواه بر اساس مفهومی از عدالت استوار بوده است و چنان‌که مفهوم عدالت با مفاهیمی چون درستی، خوبی، حقانیت و انصاف در همه جا نسبت نزدیک داشته است.
عدالت در این معنای وسیع متضمن مفاهیم امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است و همین معنای وسیع از عدالت مبنای اصلی قدرت عمومی را تشکیل می‌دهد. بنابراین فلسفه سیاست همان مسئله بنیادی عدالت را در سطح دیگری یعنی عرصه عمومی و سطح روابط افراد با حکومت مطرح می‌کند.
هم‌چنین عدالت، مبحث کانونی فلسفه حقوق را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، تعیین و تبیین ارزش‌هایی که نظام حقوقی در پی تحقق آن‌هاست در کانون مبحث عدالت قرار می‌گیرد. چنان‌چه از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاریخ تفکر سیاسی بر می‌آید، مهم‌ترین مسئله در بحث عدالت قابل دفاع، ساختن روابط برابر و آزاد در جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و شان اجتماعی، با وجود شباهت در استعدادهای افراد، واقعیت انکارناپذیر همه جوامع بوده است. گذشته از آن، هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است. بنابراین دفاع از نابرابری‌ها یا نفی آن‌ها موضوع اصلی بحث عدالت است.
پس از کانت هگل کوشید تا مشکلات نظریه او را در باب اخلاق و اعمال عادلانه حل کند. پیام اصلی فلسفه اخلاق کانت ظاهرا این بود که آدمی لاجرم به دو شقه عقل و احساس یا اخلاق و نفع شخصی تقسیم شده و چنین وضعی اجتناب‌ناپذیر است. اما هگل به این مسئله از دیدگاه تاریخی نگاه می‌کرد. از این دیدگاه در یونان باستان، تمایزی میان اخلاق و منفعت خصوصی داده نمی‌شد و به اصطلاح آن دو با یکدیگر هماهنگ بودند. اما به‌نظر هگل، این هماهنگی بسیط و ساده‌لوحانه بود و نشانی از آزادی و آگاهی در خود نداشت؛ زیرا تا وقتی قابل دوام بود که مردم یونان خود را بهعنوان افراد آزادی که دارای وجدان مستقلی از جامعه باشند تلقی نمی‌کردند، پس لازمه پیدایش اندیشه آزادی و وجدان فردی از میان رفتن این هماهنگی و انفصال اخلاق از منافع بود.
هگل معتقد بود که می‌توان با ترکیب اصل هماهنگی اخلاق و منفعت در اندیشه یونانی با اصل آزادی وجدان فردی در اندیشه مدرن جامعه‌ای انداموار ساخت که در آن نشانی از آن شکاف باقی نماند. هگل مفهوم اخلاق و عدالت را از همین اندیشه استنتاج می‌کند. عدالت تنها در چنین جامعه اندامواری ممکن می‌شود. براساس فلسفه هگل سرنوشت انسان ذاتی نیست بلکه، تاریخی و فرآورده جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند و پس در جامعه انداموار امیالی ترویج و تشویق می‌شود که با اصول اخلاق و عدالت و تامین خیر و صلاح عمومی منطبق باشند. چنین جامعه‌ای در اعضای پیکر این احساس را پرورش می‌دهد که هویت ایشان چیزی جز همان عضویت آن‌ها در جامعه نیست. در نتیجه، آن‌ها دیگر همچون عضوی گسسته از بدن نخواهند بود که جداگانه به دنبال منافع فردی خود بروند. جامعه انداموار جامعه آزاد و عادلانه‌ای است؛ زیرا علایق و منافع اعضای خود را در نظر می‌گیرد و از آن‌ها چون اعضای پیکر خود مراقبت می‌کند. با استقرار قوانین و قواعد چنین جامعه‌ای نظام آزاد و عادلانه برقرار می‌شود. به‌هرحال فلسفه هگل، نیاز به پیدایش شکل جدیدی از جامعه را روشن می‌ساخت که بتواند بر جدایی یا تقابل میان منافع فردی و جمعی غلبه یابد و مفهوم انضمامی از عدالت به دست دهد که در آن تامین منافع همگان به اصل عقلانی و اخلاقی تبدیل شود.
اما نگاه کارل مارکس، از شکل جدید جامعه مورد نظر هگل متفاوت بود. به‌نظر وی، نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی، انسان را از زیست نوعی و جمعی خود دور می‌کند و او را بدین معنا از خود بیگانه می‌سازد. با وجود آن که مارکس مفاهیم اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی را بازتاب روبنایی زیربناهای اقتصادی مسلط در هر عصری می‌دانست، باز هم نظام سرمایه‌داری را که موجب فقر و فلاکت توده‌های کارگران می‌شد، نظامی غیراخلاقی و غیرعادلانه می‌شمرد. به نظر مارکس، اخلاق در جوامع طبقانی نیز در خدمت طبقه مسلط قرار می‌گیرد، اما با استقرار جامعه بی‌طبقه نظام اخلاقی واقعا انسانی که در خدمت منافع کل جامعه باشد، مستقر خواهد شد. در واقع مارکس و پیروان او پررنگ‌ترین برداشت از عدالت اجتماعی–اقتصادی را در قالب اندیشه کمونیسم عرضه داشتند. یکی از شرایط برقرای عدالت، رفع از خودبیگانگی انسان در حوزه اقتصادی یعنی پایان استثمار طبقاتی و ختم بیگانگی کارگر از محصول کار خود در نظام سوسیالیستی خواهد بود. نظام‌های مبتنی بر مالکیت خصوصی وسایل تولید، بویژه نظام سرمایه‌داری را که حاصل کار طبقات کارگر را به سود طبقه سرمایهدار استثمار می‌کند، ذاتا ناعادلانه است. مارکس نیز همانند هگل آزادی و آگاهی را غایت زندگی انسان می‌دانست و معتقد بود که این غایت تنها در جامعه جدیدی حاصل خواهد شد که در آن تعارض میان منافع خصوصی و مصلحت عمومی از میان برود. این تعارض در نظام سرمایه‌داری به اوج خود می‌رسد که ناعادلانه‌ترین و پرتعارض‌ترین صورت‌بندی اجتماعی است. پس لازمه رفع این تضاد و دست‌یابی به عدالت، کوشش انقلابی برای از میان برداشتن نهاد مالکیت خصوصی و استثمار و سلطه طبقاتی خواهد بود. با امحای سرمایه‌داری، طبع بشر نیز تحول خواهد یافت و سازش میان فرد و جامعه به شیوه هگلی ممکن خواهد شد. بنابراین، به‌طورکلی از نظر مارکس وضع تاریخی ـ طبیعی، وضعی عادلانه نیست بلکه عدالت تنها از طریق مداخله انسان(یعنی طی پراکسیس تاریخی) برقرار خواهد شد و در نظام سوسیالیستی هرکس به اندازه توانایی‌اش کار خواهد کرد و به اندازه نیازهایش بهره‌مند خواهد شد.
به‌طورکلی عدالت، آزادی و برابری سه مفهوم بسیار نزدیکند. یکی از معانی مهم برابر بودن، برابری در آزادی است یکی از لوازم عمده آزاد بودن برابر بودن از جهات عدیده‌ای است. عدالت هم با نابرابری نامعقول و ناموجه و نیز با محدودیت‌های نامعقول و مغایر با آزادی فردی جمع‌پذیر نیست. در نظر گرفتن برابری اولیه و اساسی شرط هرگونه عدالتی است، اما در متن این برابری اساسی می‌توان عدالت را گاه در رفتار برابر و گاه در رفتار نابرابر جست، مثلا در متن اعتقاد به برابری همه آدمیان، رفتار نامساوی با زن و مرد براساس ملاحظه تفاوت‌های طبیعی میان آن‌ها، هرگز عادلانه نیست. بنابراین، شرط کامل تحقق آزادی بهره‌مندی از امتیازات کم‌و‌بیش برابر در خصوص وسایل مادی و معنوی لازم برای اجرای خواست‌های آزاد فردی است.
در مورد عدالت قضایی معمولا گفته می‌شود که قاضی عادل، کسی است که بر اساس قانون و بی‌طرفانه عمل کند. اما مسئله اصلی، عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یک‌جانبه و تک‌ذهنی است، خودش مظهر بی‌عدالتی است. عدالت قضایی به‌معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگ‌تر عدالت قوانین است.
در مورد مناسبات خانوادگی هم می‌توان گفت نخست آن‌که معیار عدالت، یک‌جانبه و استدلال نشده نباشد و دوم آن‌که نابرابری‌ها، مثلا در توزیع درآمد و امکانات خانواده و تخصیص آن‌ها، به نفع همه خانواده باشد و بدین‌سان معقول شود.
تا آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد سئوالات متعددی مطرح می‌شود از جمله سئوال اصلی این است که آیا هر قانونی امکان تحقق عدالت را فراهم می‌کند یا نه؟ و آیا جامعه ایران شایستگی داشتن قوانین انسانی‌تر از قوانین حاکم در ایران را دارد یا نه؟
تاریخ چهل و شش ساله ایران، اثبات نموده است که قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی ایران و سایر قوانین آن، حتی بحث عدالت اجتماعی و آزادی در ایران را غیرممکن کرده‌اند.
در اصل اول قانون اساسی ایران «حکومت حق و عدل قرآن» مطرح شده و در اصل دوم «وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین» یا «نقش سازندگی» همان قانون اساسی «در سیر تکاملی انسان به سوی خدا» عنوان شده است.
سئوالی که باید مطرح شود این است که کدام تکامل و با چه سرانجامی؟ نگاهی به وضع جوانان و زنان، کارگران، بیکاران، دگراندیشان، ملیت‌ها، اقلیت‌های دینی و حتی بعضی ازخودی‌های منتقد، نتیجه تحقق قوانین سهمگینی را که روزگار سیاهی را برای ایرانیان به زور سرکوب حاکمیت مطلق‌گرا به‌وجود آورده هر چه بیش‌تر نمایان و آشکار می‌کند.
حاکمان و طراحان و مدافعان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن معتقدند تنها راه رسیدن به «عدل خدا در خلقت و تشریع» است. آن‌ها معتقدند که اطاعت از قانون اساسی و حتی «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» و «رهبر» توسط همان قانون حتی با زور هم که شده باید تحقق یابد.
بحث تکامل انسان که در قانون اساسی ایران هم آمده رابطه بزرگی با تغییر و تحول قوانین و قواعد و هنجارهای کشور دارد که خود آن قوانین علت و بانی ناهنجاری‌های حاکم در اجتماعند.
فیلسوف آلمانی، امانوئل کانت، در قرن هجدهم به این نتیجه رسید که انسان روشنگر مجبور است که خود را مدام تغییر دهد تا بتواند از خامی و ناپختگی که در آن به سر می‌برد و خود باعث به وجود آمدن آن است خارج شود و بالغ شود، یعنی تکامل یابد.
طبق نظریات کانت ناخامی و ناپختگی فرد، او را مجبور می‌کند که وابسته به یک قیم شود و مستقل فکر نکند. این نوع خامی در واقع اثبات ناتوانی او برای استفاده از عقل خود است که انسان را محتاج به ارشاد و رهبری می‌کند.
تنها نگاهی به سیاست زور در مبارزه با «بدحجابی» و حتی «بد پوششی» در ایران، رفتار اعمال سیستم پلیسی و سیاست سفیهانه حاکمان ایران را آشکار می‌کند. ناسازگاری قوانین با خواسته‌های نوین اجتماعی، نیروهای جدید مردمی به‌وجود می‌آورد که امکان انفجار اجتماعی آن در آینده بیش‌تر خواهد شد.
جامعه ایران هم مانند همه شهروندان جهان، دارد به این نتیجه می‌رسد که قوانین غیرانسانی و آرمان‌های ارتجاعی و خرافی و نابرابر و ناعادلانه باید کنار گذاشته و از ارزش‌های مدرن آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی دفاع می‌کند.
اما بهایی که ایرانیان در چهار دهه و نیم گذشته پرداخته‌اند و در آینده نیز خواهند پرداخت ارزان نخواهد بود. در این روند تاریخی وداع با قوانین شرع اسلام، به‌خصوص وداع با قوانین شرعی و نابرابر کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. همان‌طور که تاریخ و رشد کشورهای دموکراتیک پایان نیافته، تاریخ ایران هم با جمهوری اسلامی پایان نخواهد یافت. تغییر اجتماعی با تغییر سیستم ارزشی یک اجتماع آمیخته است و از آن تفکیک‌پذیر نیست.
هم‌زمان با ۴۶ اُمین سالگرد انقلاب ایران، مسئله آپارتاید جنسی، سرکوب سیستماتیک مخالفین، عدم آزادی و برابری جنسیتی، ملی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق کودکان، احترام به طبیعت، هم‌چنان از موضوعات بحث‌برانگیز در داخل و خارج از کشور است.
گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی حکایت از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان سیاسی، جنسیتی، زبانی و فرهنگی در سال‌های اخیر دارد.
از دیگر پرونده‌های نقض فاحش حقوق بشر در کارنامه ۴۶ ساله جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اعدام و ترور مخالفین است.
مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری به ویژه در استان‌های کردنشین و سیستان و بلوچستان است. مردم بلوچ اکثرا در استان سیستان و بلوچستان ایران ساکن هستند. اکثریت مردم بومی این استان زیر خط فقر هستند. سیستان و بلوچستان البته در صدر محروم‌ترین و کم امکانات‌ترین استان‌های ایران قرار گرفته و غالب مساحت آن به‌شکلی غیرقابل سکونت درآمده است. شاید طبقه‌بندی کردن سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین، فقیرترین و محروم‌ترین نقاط دنیا اغراق‌آمیز نباشد.
فقر و توسعه‌نیافتگی از شدیدترین مشکلات سیستان و بلوچستان است. نرخ بالای بیکاری و کمبود امکانات زیرساختی و حیاتی نظیر جاده، بیمارستان، مدارس، فاضلاب و آب آشامیدنی باعث مهاجرت بسیاری از بلوچ‌ها شده است. به گواه رسانه‌های دولتی ایران، هم‌اکنون اهالی هزاران روستای سیستان و بلوچستان سرگردان میان ماندن یا رفتن هستند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران، همواره مردم کرد و بلوچ با دید امنیتی نگاه می‌کند. به همین دلیل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از فعالان و مردم معترض کرد و بلوچ را با اتهامات امنیتی یا محاربه و مواد مخدر بازداشت کرده و به اشد مجازات از جمله اعدام محکوم می‌کنند. اعتراضات مردمی در کردستان و سیستان و بلوچستان به وضعیت دردناک معیشتی، کشتار کولبران، سوخت‌بران و اعدام‌های گسترده، با خشونت شدید نیروهای امنیتی مواجه شده است.
خوزستان یک استان با منابع غنی نفت، گاز و زمین‌های حاصل‌خیز است. با این وجود، با مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ملی مواجه است و از محروم‌ترین و پرتنش‌ترین استان‌های ایران به حساب می‌آید. بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی، کم‌آبی و انتقال آب به استان‌های دیگر، ریزگردها و آلودگی هوا، فقر و تبعیض اقتصادی، بیکاری و مهاجرت اجباری نتیجه تلخ سیاست‌های دنباله‌دار و هدفمند حکومت ایران در راستای تغییر بافت جمعیتی این استان است. به گفته خود مقامات ایرانی، بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز ایران در این استان قرار دارد. اما حدود ۷۰ درصد مردم خوزستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مردم کرد در این چهل و شش سال حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره از سیاست تبعیض نژادی این حکومت در امان نمانده است. محدودیت‌های زبانی و فرهنگی، تبعیض اقتصادی و عقب‌ماندگی مناطق کردنشین، وجود آسیب‌‌های اجتماعی شدید و سرکوب سیاسی و امنیتی ابزارهایی است که حکومت در طول دهه‌ها در جهت سرکوب کردها در پیش گرفته است.
نرخ بیکاری در استان کردستان بالاتر از متوسط کشوری است. به همین خاطر، کولبری یکی از شغل‌هایی است که طیف قابل توجهی از مردم کرد برای کسب درآمد و امرار معاش خود به ناچار به آن متوسل شده‌اند.
در سه، چهار سال اخیر، هرسال ۱۰ درصد به آمار خودکشی افزوده شده؛ روانپزشکان و فعالان حوزه روان، نسبت به روند رو به رشد پایان‌دادن به زندگی در کشور، هشدار می‌دهند. آن‌ها می‌گویند، جهشی در این زمینه رخ داده که آمار ایران را حتی نسبت به کشورهای دیگر افزایش داده است.
مسئله هم تنها خودکشی نیست؛ آمار اقدام به خودکشی، تفکر خودکشی و توزیع جغرافیایی آن، پیام مهمی به مسئولان می‌دهد: «وضعیت بحرانی است.» زنان‌خانه‌دار، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان، در صدر فهرست پایان‌دادن به زندگی قرار دارند. اینها بخشی از موضوعاتی بود که روز گذشته در چهاردهمین همایش سلامت روان و رسانه با عنوان «آرزومندی، نابرابری و سلامت روان» عنوان شد.
زمانی که سیب زمینی به کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده یک خانواده چهار نفره چطور می‌تواند در هفته مطابق برنامه غذایی خود اقدام به خرید سه- چهار کیلو سیب زمینی کنند! یعنی باید هفته‌ای ۴۰۰ هزار تومان برای یک محصول ساده غذایی هزینه کنند! این رقم در کدام سبد معیشتی کارگران و خانوار‌های کم درآمد ثبت شده است.
به تازگی یک مطالعه پژوهشی، وضعیت فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است که براساس این مطالعه تنها ۴۵ درصد از ساکنان شهری از امنیت غذایی بهره‌مند بوده و ۵۵ درصد ساکنان این مناطق دچار فقر غذایی هستند. به گفته کارشناسان، عوامل مربوط به اقتصاد کلان همچون تورم و رشد پایین اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، مهم‌ترین عوامل موثر بر فقر بالای غذایی در مناطق شهری کشور بوده است.
فشارهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، نابرابری دسترسی به آموزش و مدارسِ باکیفیت و ناکامی در ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پردرآمد، نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های اجتماعی، احساس نابرابری در سبک زندگی و مصرف‌گرایی و ناامیدی از تغییرات اجتماعی و مهاجرت، از جمله عوامل ایجادکننده اختلالات روانی و اجتماعی است.» به‌گفته او، آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد زنان ایرانی شاغلند و برای دست‌یابی به فرصت‌های برابر با مردان در بازار کار و مشارکت‌های اجتماعی، با موانع ساختاری و فرهنگی روبه‌رو هستند که پیامدهای روانی و افسردگی بیش‌تر در زنان را توجیه می‌کند
احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان و رئیس انجمن علمی سالمندان ایران، اخیرا در یک سمیناری گفته است: … ۳۰ درصد آسایشگاه‌ها را سالمندان مجهول‌الهویه شکل داده‌اند؛ سالمندان سرراهی ۴ هزار و ۸۰۰ نفرند و به جایی رسیده‌ایم که پدر و مادرها را در بیمارستان و امامزاده صالح رها می‌کنند: «این درحالی است که در حال حاضر، میانگین فرزندان خانواده‌ها، پنج نفر است و در آینده این‌گونه نخواهد بود. نکته دیگر این‌جاست که وقتی یک معلم می‌گوید برای مطالبه‌گری، کتک خورده و دست‌وپایش شکسته است، واقعا شرم دارد که معلم مملکت وضعش این باشد.»
محمد مولوی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نیز در مردادماه امسال اعلام کرده بود که ۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها در مقطع ابتدایی هستند. وی هم‌چنین گفته بود که ۲۷۹ هزار دانش‌آموز به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند.
به‌طورکلی هم با گسترش شبکه‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی، بیش‌تر به چشم می‌آید. درنتیجه جوانان در مقایسه خود با افراد ثروتمند، دچار کاهش رضایت از زندگی، افزایش اضطراب و رفتارهای ناسالمی چون مصرف‌گرایی افراطی یا افسردگی و ناامیدی اجتماعی می‌شوند: «افراد با افسردگی و ناامیدی، انگیزه بقا را از دست می‌دهند، مرگ آرزوها، رویاها و امید به آینده، منجر به مرگ‌های ناامیدی می‌شود که در حال حاضر هم در حد یک چالش ملی و جهانی شده است.»
در چهل و شش سال گذشته، نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و…، هر سال جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب زنان، کارگران، ملیت‌های مختلف، اقلیت‌های مذهبی، نقض حقوق کودکان، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و اجتماعی، محکوم کرده‌اند. اما جمهوری اسلامی، هیچ اهمیتی به این سازمان‌ها نمی‌دهد و هم‌چنان به سرکوب و اعدام و نابرابری و بی‌عدالتی خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل در این چهار دهه و نیم گذشته کارگران، زنان، دانشجویان، ملیت‌های تحت ستم و مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دست به شورش و اعتراض و اعتصاب زده‌اند و در این راه، بهای زیادی پرداخته‌اند. اکنون هیچ راه‌حلی جز انقلاب اجتماعی برای برانداختن این حکومت همانند حکومت دیکتاتوری پهلوی ندارند.
نتیجه‌گیری
منتسکیو در نیمه قرن هیجدهم، نوشته است: «هیچ واژه‌ای به اندازه واژه آزادی ذهن مردم را به‌خود جلب نکرده است و هیچ واژه‌ای هم مانند آزادی به معانی مختلف به کار نرفته است. برای بعضی از مردم، آزادی یعنی اختیار داشته باشند، کسی را که خودشان به او اختیاراتی داده‌اند؛ به محض این‌که خواست؛ از آن اختیار سوءاستفاده کند و ظالم شود؛ خلع کنند. برای عده‌ای دیگر، یعنی بتوانند، کسی را که باید مطیع او باشند خودشان انتخاب کنند. دسته سوم، آزادی را در این می‌دانند؛ که حق داشته باشند؛ مسلح شوند و زور بگویند.»
اما در جهان مدرن سرمایه‌داری امروز، دولت‌های مختلف از نوع دیکتاتوری گرفته تا دموکراسی بورژوایی در بسیاری موارد برای پاسخ‌گویی به بحران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ توجهی به خواشت و مطالبات رای‌دهندگان نداده و حتی در بسیاری از مواقع بحرانی، مردم را شدیدا سرکوب کرده‌اند. در بحران‌های اقتصادی، برنامه‌های ریاضتی به کار گرفته‌اند که هزینه‌های انسانیش بسیار بالاست و مانع از دسترسی به مواد ضروری اولیه، خدمات درمانی و یا آموزش می‌شوند.
ما از فقر، ناعدالتی و عدم آزادی و نابرابری و زندگی بی‌کیفیت رنج می‌بریم. آزادی بیان اساسی است چرا که به ما اجازه می‌دهد همه حقوق خود را مطالبه کنیم ولی به تنهائی کافی نیست. به همین دلیل است که میلیون‌ه تن از مردم مصر، یک صدا و بسیار رسا در زمان «بهار عربی» سال ٢٠١١، شعار می‌دادند: «نان، آزادی، عدالت اجتماعی.»
با انقلاب صنعتی در اروپا، بر غنای مفهومی عدالت افزوده گشت و این مفهوم با مطرح شدن مسائل حاد اجتماعی، دست‌خوش دگرگونی شد. در مناسبات اقتصادی نوین برآمده از انقلاب صنعتی، هگل نخستین کسی بود که رفع «نیازهای اضطراری» انسان‌ها را در کانون توجه خود قرار داد و نسبت به خطر «پیدایش اوباش» هشدار داد، پدیده‌ای که بعدها مارکس و انگلس از آن بهعنوان «ارتش ذخیره صنعتی» یاد کردند.
از اواسط سده نوزدهم، مفهوم «عدالت اجتماعی» اندک‌اندک جای خود را در میان مباحث سیاسی گشود، مفهومی که امروز در عصر جهانی نیز هم‌چنان دستمایه کشمکش‌های فراوان سیاسی است. با این همه، جای شگفتی است که در نخستین اثر مهم نظری که به‌طور مشخص از مفهوم «عدالت اجتماعی» در عنوان خود استفاده کرده و به فریدریش فون هایک، متفکر و اقتصاددان اتریشی تعلق دارد، نویسنده، عنوان «سراب عدالت اجتماعی» را برای کتاب خود برگزیده است.
یا مفهوم «عدالت قضایی» بیان‌گر مناسباتی بر پایه قوانین و قانون‌گذاری عادلانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم و نیز قانون‌مداری دستگاه‌های حقوقی و قضایی است.
از «عدالت جنسیتی»، تنها وظیفه‌ای برجسته می‌شود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و هم‌چنین در سیاست و گستره عمومی.
امروزه حتی از «عدالت زیست‌محیطی» و «عدالت میان نسل‌ها» نیز سخن رانده می‌شود. اولی به‌معنای پذیرش عادلانه هزینه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دست‌زدن به اقدامات پیش‌گیرانه برای جلوگیری از آلودگی‌های بیش‌تر به زیان آیندگان است و دومی به‌معنای سرمایه‌گذاری بیش‌تر در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آینده هر کشور را می‌سازند و نیز ایجاد بدهی‌های کم‌تر که نسل‌های بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند.
و سرانجام در همین راستا می‌توان به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به‌معنای تقسیم عادلانه نعمات، فرصت‌های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسان‌ها برای دست‌یابی واقعی و آزادانه به وسایلی که نیازهای اولیه آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش رایگان را ممکن می‌سازد نیز در زیر همین مفهوم جای می‌گیرد.
در دورانی که انسان‌ها را همه صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، بهره‌مندی از هوش و توان اندامی برابر می‌دانیم، چگونه می‌توان نابرابری آن‌ها را در زمینه‌هایی معین پذیرفت. از نظر عقلایی، هیچ توجیه نظری برای نابرابری وجود ندارد جز آن که تنها به بهبود وضعیت گروه کوچکی منجر شود.
سود آفرینی مبتنی بر استثمار، اصلی‌ترین نابرابری و ناعادلانه در جامعه بشری است چرا که استثمار همراه با مالکیت خصوصی بر وسائل تولید دو ویژگی سرمایه‌داری هستند. مالکیت خصوصی بر سود جویی بیش‌تر و استثمار شدید و بی‌رحمانه نیروی کار و کارکرد سرمایه‌داری باعث و بانی به‌ویژه نابرابری و تبعیض است.
در جهان سیاست و در ارتباط با گرایش‌های سوسیالیستی، مارکس بهعنوان اندیشمندی آزادی‌خواه، برابری‌‌طلب و منتقد نابرابری‌های برآمده از مناسبات مدرن بورژوایی شناخته می‌شود. برای بسیاری مارکس پرچمدار اصلی تحقق آزادی و برابری در جهان است.
«لیندا یوئه»، نویسنده کتاب “اقتصاد‌دانان بزرگ: ایده‌های آن‌ها چه‌طور امروز به کمک ما می‌آید»، می‌گوید: «یکی از ۱۰ نکته اصلی در بیانیه کمونیستی مارکس و انگلس در ۱۸۴۸، فراهم کردن تحصیل رایگان برای کودکان در مدارس دولتی و پایان دادن به اشتغال آن‌ها در کارخانه‌ها بود.»
مارکس معتقد به لغو مالکیت زمین و ابزارهای تولید توسط افراد و قرار گرفتن آن‌ها در دست کل جامعه و ابطال حق ارث، تضمین شغل، تامین امکانات رفاهی و بازنشستگی و از کار افتادگی، آموزش و پرورش و بهداشت برای همه کاملا رایگان بود. مارکس عقیده داشت تضاد طبقاتی که عامل اصلی رویدادها در طول تاریخ بوده است باید محو شود و انسان‌ها آزاد و برابر زندگی کنند.
مارکس اساسا معتقد است زندگی انسان نباید با کارش تعریف شود. انسان‌ها باید آزادی داشته باشند تا بتوانند در مورد زندگی‌شان تصمیم بگیرند. مارکس نقل قول مشهوری دارد که میگفت: «صبح به شکار برویم، بعدازظهر ماهی‌گیری کنیم، عصر گله را به چرا ببریم و بعد از شام به نقد بپردازیم.» به این ترتیب، وی عمیقا به برابری، آزادی و تلاش برای مبارزه با از خودبیگانگی اعتقاد داشت.
زمانی کار برای انسان لذت‌بخش و دل‌جسب‌تر تبدیل می‌شود که به‌قول مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا به واسطه آن بتوانیم جنبه‌های مثبت‌مان را به نمایش بگذاریم، این جنبه‌ها می‌تواند انسانیت ما باشد، یا هوش یا مهارتی که داریم.
تاکنون گرایشات مختلفی همچون ناسیونالیسم، سوسیال دموکراسی و دولت رفاه، لیبرالیسم و دموکراسی نیابتی پارلمانی، امتحان خود را پس داده‌اند و نه تنها این گرایشات حاکم بر بسیاری از کشورها به ویژه جوامع غربی در راستای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی گام‌های جدی برنداشته‌اند بلکه در دهه‌های اخیر، در جهت سرکوب دستاوردهای تاریخی نیم‌بند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنبش‌های اجتماعی، مرتکب اقدامات مخربی شده‌اند.
در روز جهانی عدالت اجتماعی در سال ۲۰۲۵، ما مجبور هستیم همان شعارها و مطالبات دو قرن اخیر را فریاد بزنیم چون که در جوامع مدرن سرمایه‌داری نابرابری و ناعدالتی بازتولید شده‌اند. چنی وضعیتی، می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه بین‌المللی، دست‌کم در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دست‌یابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آن‌چه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود.
ده‌هاست که اروپا تقریبا در همه جا، درحال لغزیدن به‌سوی افراط‌گرائی و نژادپرستی است و دوباره به فاشیسم عریان و تقسیم مجدد جهان روی می‌آورد. این وضعیت با قدرت‌گیری مجدد ترامپیسم سرمایهدار و تاجر و معامله‌گر و دولت سرمایه‌داران او، این وضعیت را بدتر کرده و بیش از پیش آزادی و عدالت و رفاه نیم بند امروز را نیز مورد هدف قرار داده‌اند.
راه حل نهایی همان اصلی است که قرار است بر جامعه کمونیستی حاکم باشد: «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش.»!
مارکسیسم چیزی نیست جز آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه جهانی، بدون توجه به ملیت و جنسیت، باورهای مذهبی و افکار سیاسی!
چهارشنبه یکم اسفند ۱۴۰۳-نوزدهم فوریه ۲۰۲۵
–
بهرام رحمانی
