اعلامیه حزب حکمتیست
جمهوری اسلامی جنایتکار و زورگیر اصلی است
جنایتی دیگر در دانشگاه رقم خورد؛ روز ٢٤ بهمن امیر محمد خالقی، ١٩ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسط افراد ناشناس و باصطلاح “زورگیر” پشت درب خوابگاه دانشگاه با ضربات چاقو کشته شد. این قتل در متن فضای امنیتی روز ٢٥ بهمن و فراخوان اجتماع اصلاح طلبان برای رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد و یکروز قبل از آن صورت گرفته است. “زورگیر” یا دزد لپ تاپ و وسائل دانشجو میتواند یک صحنه سازی باشد، هیچ بعید نیست این جنایت توسط امنیتی ها با هدف ارعاب صورت گرفته باشد. در هر حال مسئول مستقیم آن جمهوری اسلامی و روسای دانشگاه و ارگانهای جاسوسی و سرکوب آن هستند. ابتدا انکار کردند که این قتل پشت درب خوابگاه دانشگاه رخ داده است و تلاش داشتند مسئولیت عدم امنیت دانشجویان در دانشگاه را از سر خود باز کنند. اما با تداوم اعتراض دانشجویان در دانشگاه تهران و حمایت دیگر دانشگاه ها عقب نشستند. روز شنبه ٢٧ بهمن مدیر خوابگاه عذرخواهی کرد و استعفا داد. وزیر علوم نیز بازداشت و ضرب و شتم دانشجویان معترض را انکار کرد. این در حالی است که نهادهای خودشان از بازداشت دستکم چهار دانشجو خبر دادند و کمی بعدتر خبرنامه امیرکبیر از آزادی آنان نوشت. پزشکیان رئیس جمهور منتسب خامنه ای نیز از خواب بیدار شد و دستور “پیگیری” قتل علی محمد خالقی را داد و این وظیفه را به وزیر علوم دروغگو واگذار کرد.
واقعیت اما روشن تر از آنست که اسیر این تشبثات حکومتی ها شویم. رد خون و جنایت در دانشگاههای ایران عیان تر از آنست که اینمورد را استثنأ بحساب آورد. سرکوب خونین دانشجویان از “انقلاب فرهنگی” سروش و حزب اللهی های دوره میرحسین موسوی تا اختناق شدید و خفقان دوره هاشمی رفسنجانی، بعد دوره دو خرداد و مدنی چیگری خاتمی تا عر و تیز سردار ذوالقدرها و بهم ریختن خوابگاه ها و طرح “لوله کردن” دانشجویان و پرت کردن آنها از طبقات بالا با شعار “یا حسین” رئیس مجلس فعلی قالیباف، قتل و سرکوب دانشجویان در اعتراضات دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ و شهریور ١٤٠١، اخراج و ستاره دار کردن و زندانی هزاران دانشجوی معترض؛ رد خون و جنایت توسط بالاترین مقامات حکومت و عمله و اکره آنها ثبت شده است.
حقیقت اینست که “زورگیران” در منصب وکیل و وزیر، ریاست دانشگاهها و کارخانه ها و مهمترین پستهای حکومتی نشسته اند. دولتی که کار هر روزه اش زورگیری از مردم، سرکوب زنان، اخاذی از کارگران، بالا کشیدن اموال عمومی، مصادره صندوق های بیمه و بازنشستگی است، در کنار خود و در بخش خصوصی انواع زورگیران را تولید میکند. دولتی که طبق نص اسلام قانوناً زن میکشد، به زنان و کودکان تجاوز میکند و آپارتاید جنسی را به قانون مملکت تبدیل کرده است، حاشیه امنی برای مردان مرتجع و مردسالار و زن کش تامین کرده است. رژیمی که هر باندش سازمان اطلاعات و زندانهای ویژه دارد و جوان و فرزند مردم را زیر شکنجه میکشند و جنازه اش را جائی می اندازند، در کنار خود قاتلان سریال و انواع جنایتکار تولید میکند. در چنین نظامهائی تشخیص قتل عمد دولتی و قتل عمد غیر دولتی نیازمند تخصص جنائی است. اما تشخیص رابطه ایندو ابداً سخت نیست. لذا اصلاح طلبان ورشکسته، ناسیونالیست هائی که تنها مشکل شان با خامنه ای فقط “عدم کفایت در مدیریت” است، از این اوضاع سوءاستفاده نکنند. دانشجویان باید مواظب این فرصت طلبان باشند. دانشجو امنیت میخواهد. اگر امنیت وجود ندارد مسئولش دولت است و بازی موش و گربه و نمایش استعفا و عذرخواهی جوابگو نیست.
دانشجویان چپ! قتل و جنایت جدید محصول سیاست پادگانی کردن دانشگاه، بازاری کردن آموزش، تبدیل دانشگاه به صحنه رقابت باندهای حکومتی، سلب استقلال از دانشجو و سرکوب حق اعتراض و تجمع و آزادی بیان دانشجو است. برای نفی بانیان این وضعیت، برای نفی تمام و کمال آپارتاید جنسی در دانشگاه، برای بیرون انداختن نیروهای امنیتی از دانشگاهها، برای نفی تبدیل آموزش به تجارت بخش خصوصی، برای حق آموزش رایگان در تمام سطوح برای همگان، برای سنگربندی در مقابل جنایتهای دیگر آماده شوید. دانشگاه پادگان نیست. اعتراض حق دانشجو است. جمهوری اسلامی مسبب قتل امیرمحمد خالقی است.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٢٨ بهمن ١٤٠٣- ١٦ فوریه ٢٠٢٥
