پژمان سلطانی زیر شکنجه های مخوف وادار به اعتراف شده!
پژمان جوانی ۳۲ ساله اهل بوکان، چند ماه بعد از خیزش توده ای شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بدلیل اینکه به مصدومان در جریان اعتراضات کمک درمانی رسانده، دستگیر و روانه شکنجه گاه های ارومیه میگردد. خانواده پژمان ماه ها دنبال فرزندانشان سرگردان بودند، و مراکز امنیتی و اطلاعاتی بوکان و سایر شهرها از دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی کرده و همین بی اطلاعی از سرنوشت پژمان طی این چند ماه فشارهای روانی بر خانواده و بستگانش را دو چندان کرده بود. نهایتا پژمان بعد از گذشت چند ماه از شکنجه های وحشیانه طی شوهای تلویزیونی از او اعتراف اجباری می گیرند مبنی بر اینکه در قتل یکی از اعضای مزدور بسیجی در جریان خیزش شهریور ۱۴۰۱ دست داشته، و وادار میشود بپذیرد که بله او بسمت آن مزدور شلیک کرده. و شکنجه گران طی این چند ماه ضمن شکنجه های مخوف در تک سلولی به پژمان قرص های روان گردان می خورانند تا تحت فشار شکنجه های جسمانی و روانی سناریوی ساختگی علیه پژمان را سرهمبندی کنند که بسیج مزدور در شهر بوکان را ایشان به قتل رسانده است. در جلسه اول دادگاهی اوایل سال ۱۴۰۳پژمان سلطانی و کاوه صالحی بعنوان متهم ردیف اول و دوم که موجب قتل مزدور رژیم در بوکان شده اند و رزگار بیگ زاده و علی قاسمی جزو متهمان ردیف سوم و چهارم عنوان میگردد. اما با تلاش وکیل و فشار افکار عمومی و یاری وکلایی که در این راستا بدون هیچ چشمداشتی با خانواده زندانیان از طرق مختلف همراهی کرده، و خوشبختانه کاوه صالحی تبرئه میگردد.
آخرین خبرهای پیرامون پرونده موسوم به شهریور ۱۴۰۱ شهرستان بوکان که طی محاکمه فرمایشی حکم چهار نفرشان در بیدادگاه رژیم به آنها ابلاغ شده، در سایت «سازمان حقوق بشر کردستان» رصد شده است از این قرار است:« دوشنبه ۲۲بهمن ۱۴۰۳ – پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی به اتهام «قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. همچنین، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی (سوران) قاسمی، دو تن دیگر از بازداشت شدگان در این پرونده، به اتهام «مباشرت در قتل» به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. کاوه صالحی، نفر چهارم این پرونده، از تمامی اتهامات تبرئه شده است.» و اکنون متهم ردیف سوم رزگار بیگ زاده بابامیری و متهم ردیف چهارم علی قاسمی تنها به خاطر کارهای انساندوستانه و کمک درمانی به آسیب دیدگان خیزش شهریور ماه که در هیچ جای جهان این اقدام جرم محسوب نمی گردد، در مجموع به بیست و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده اند و جوانمرد مام خسروی نیز که هنوز پرونده اش باز است به اقدام علیه نظام و حکم «بغی» متهم گردیده است.
حکم پژمان و سایر گروگان گرفتگان پرونده موسوم به شهریور ۱۴۰۱ که هر کدام نزدیک به دو سال در شکنجه گاه ها و زندانها تحت فشارهای جسمی و روانی بیرحمانه بوده اند، بشدت غیر انسانی است و باید تحت فشار افکار عمومی ملغا گردد. لایحه دفاعیات وکلای یکسری از متهمین این پرونده که پس از ۱۶ ماه شکنجه و بازداشت به قید وثیقه های سنگین ۳ میلیاردی آزاد شده اند، گواهی میدهد و بروشنی پرده از این حقیقت بر میدارد که این اتهامات که در گزارش چند هزار صفحه وزارت اطلاعات درج شده است، شدیدا بی پایه و اساس بوده و معلوم گشته همه زیر شکنجه های بیرحمانه جسمی و روانی و امضاهای سفید و شوهای تلویزونی ساخته و پرداخته شده اند. در لایحه دفاعیات سایر وکلای این پرونده ده ها ادله محکم جهت ردیه بر این اتهامات پوچ و غیر واقعی ثبت شده که می تواند همانگونه که کاوه صالحی نجات پیدا کرد، به تبرئه دیگر متهمان خصوصا پژمان سلطانی که به اعدام محکوم شده، و جوانمرد و رزگار و علی قاسمی با احکام سنگین نیز بیانجامد. متاسفانه پژمان سلطانی تا این اواخر هم از ابتدائی ترین حق و حقوق خود مبنی بر داشتن وکیل مدافع و حتی معالجات پزشکی تماما محروم بوده است. اما سایر وکلا بخاطر ارزشهای والای انسانی با جساراتی بسیار ستودنی و متعهدانه توانسته اند با اتکاء به دانش و توانایی هایشان طی لایحه های دفاعی و ردیه بر گزارشات وزارت اطلاعات به شیوه ای صریح پرده از این شوی ساختگی برداشته و یک به یک تناقضات موجود در پرونده موکلین را برملا کنند. اما پژمان بدلیل اینکه از اجازه وکیل محروم بوده و نتوانسته آنگونه که شایسته است بدفاع از خود برخیزد رژیم میخواهد او را بعنوان مجرم قلمداد و قربانی کند.
پژمان سلطانی و سایر “متهمان” در پرونده موسوم به خیزش شهریور ۱۴۰۱ به جز کمک درمانی به زخمی ها و مجروحین و مددرسانی انساندوستانه کاری نکرده اند که جرم تلقی شود و رژیم ایران مذبوحانه در تلاشست تا اتهامات واهی “بغی” و “محاربه” و “اجتماع و تبانی” و ” همکاری با دول متخاصم” و… قتل یک مزدور بسیجی را به آنها نسبت دهد.
واقعیت اینست رژیم میخواهد با این احکام فله ای از مردم شهر بوکان و خصوصا جوانان زهر چشم بگیرد و با محکوم کردن پژمان و پژمان ها و با فتوای صدور حکم اعدام از سوی قضات سرسپرده جامعه ایران را مرعوب کند.
تلاش و جدیت وکلای متهمین در این پرونده تا کنون بسیار ارزشمند بوده و جای ارج گذاشتن است، اما می طلبد همه ظرفیتهای موجود اعم از فشار کار تیمی سایر وکلای متعهد و فشار افکار عمومی تا اعتراض عمومی را بکار بست تا جلو احکام فله ای اعدام و تهدید جانی علیه زندانیان سیاسی اعم از عباس دریس، عباس(مجاهد) کورکور، پخشان، وریشه، میلاد آرمون، ادهم نارویی و عدنان غبیشاوی، منوچهر فلاح و ده ها زندانی دیگر را سد کرد.
اعدام قتل عمد دولتی است، لغو بیدرنگ حکم اعدام و آزادی بی قید و شرط پژمان سلطانی و سایر زندانیان سیاسی را به خواست فوری در سراسر ایران تبدیل کنیم.
۱۲.۰۲.۲۰۲۵
ناصر بابامیری
