لغو مناسبات سرمایه داری،تضمین کننده
پایانی بر قتلهای ناموسی است!
سحر صبا
مقدمه:
مدتها ست که زن کشی و قتلهای ناموسی در ایران به سر تیتر خبرهای هر روزه تبدیل شده است. فاجعه ایی که هر روز خانواده یا خانواده هایی را سوگوار نموده و جامعه ایی را تکان میدهد. زنان به علت جنس زن بودنشان قربانی جهل و عقب ماندگی و شرایط بد اقتصادی می شوند بدون اینکه از حمایت مرجع و یا نیرویی اجتماعی در برابر این خشونت برخوردار باشند. هر روز ۲ زن قربانی می شود. قطعا تعداد قربانیان بیشتر از آمارهایی است که از طریق رسانه های دولتی و اجتماعی اعلام میشود. طبق شواهد موجود درصد بیشتر زنان قربانی قتلهای ناموسی از طبقات کم درآمد و خانواده های سنتی می باشند اما چندین مورد هم شامل زنانی از اقشار دیگر جامعه بوده اند که قربانی این قساوت و بیرحمی قرار گرفته اند. قتلهای ناموسی مانند هر پدیده دیگر اجتماعی ریشه در ساختارهای نابرابر اجتماعی و اقتصادی یک جامعه دارد. نظامی که با هجوم سراسری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق شهروندان هر روز عرصه را به اکثریت جامعه تنگتر نموده و مابازای آن تولید و باز تولید خشونتی است که روزانه از زنان قربانی می گیرد. عمق این فاجعه هولناک به عنوان یک معضل جدی اجتماعی هر روز افکار عمومی بیشتری از جامعه را به خود اختصاص میدهد. البته اینجا لازم است این توجه را بدهم که این مطلب حدودا یازده سال پیش تهیه و منتشر شد. امروز بنا به ضرورت این مسئله لازم شد با آبدیت و به روز نمودن مطلب دوباره باز تکثیر شود به این امید مورد استفاده قرار گیرد.
یکی ازوحشیانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان قتلهای ناموسی، است که به قتل زنان به دست مردان خانواده منجر میشود. این دسته از زنان به علت تمکین از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن از همسری که آنها را مرتبا مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهند، رابطه با جنس مخالف، ممانعت از حجاب اجباری و یا ارتکاب زنا و… متهم به این عمل شنیع میشوند. خانواده زن این را علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» دانسته و با قربانی نمودن زن می خواهند این لکه ننگ را پاک کنند. قتلهای ناموسی جهانشمول است، و بیشترین درصد در سطح جهانی شامل کشورهایی می شود که مذهب و بنیادگرایی اسلامی در آن دست بالا را دارد. بسیاری از مدافعان حقوق زن ریشه این جنایات و خشونت علیه زنان را در فرهنگ و مذهب حاکم بر جامعه ارزیابی می کنند. حتی ما فرض را بر این بگذاریم که فرهنگ و مذهب نقش عمده در قتلهای ناموسی داشته باشند، چرا این قتلها در جوامع پیشرفته هم که از فرهنگ مترقی تری برخوردارند و برابری حقوقی هم در مورد زنان رعایت میشود اما این فاجعه مکرراٌ اتفاق می افتد و حاکمیتهای موجود این جوامع به اصطلاح مترقی هیچ اقدام جدی در ممانعت از این جنایات نمی نمایند. آنچه تا کنون مشاهده شده است در بسیاری از جوامع اروپائی وغربی با استفاده از قوانین و در نظر گرفتن نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگ و مذاهب ملیتها زمینه را برای قتلهای ناموسی فراهم و به آن دامن می زنند. بهمین دلیل، این معضل اجتماعی نه فرهنگی و اخلاقی، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی جامعه دارد.
خشونت خانوادگی انعکاسی از خشونت جامعه طبقاتی و نمایان گر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی شان در آن جامعه است. همچنین القاب رئیس خانواده به مرد ناشی از جایگاه او در ساختار اقتصادی خانواده است، که برتری او از زن قلمداد میشود. با توجه به این موقعیت و جایگاه است که امر خشونت در واکنش چالش ها و ناهنجاری هایی که در خانواده و جامعه رخ میدهد نادیده گرفته می شود. عده کثیری از مدافعان حقوق زن علت وقوع قتلهای ناموسی و خشونت نهادینه شده در جامعه و خانواده را در عواملی همچون پدرسالاری، مذهب، مهاجرت، محدودیت، رسانه، تعصبات شدید، پایین بودن سطح آگاهی، زندگی عشیره ای و کاملاً بسته در برخی مناطق، ازدواج های اجباری و قوانین حکومتی ضد زن جستجو می کنند. قطعا مجموعه اینها تاثیر بسزایی در وقوع این جنایات ناموسی و خشونتهای خانگی می تواند ایفا کند، اما علل بنیادی و پایه ای این فجایع را رقم نمی زنند.
بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی ای که زن از منظر طبقاتی پشت سر گذاشته و او را در موقعیت فرودست در جامعه قرار داده است دشوار بتوان به یک درک واقعی و ریشه ایی از خشونت و جنایات ناموسی رسید.
اگر از جنبه تاریخی بخواهیم این روند را بررسی نمائیم، شکل گیری دوران تک همسری مصادف است با مسئله مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی، و جایگاه ویژه اش در خانواده، که باعث میشود زن به عنوان تولید کننده موقعیت خود را از دست بدهد و بیشتر کارهای خانگی و مراقبت از اعضای خانواده به او واگذار شود، مالک بودن مرد بر زن و خانواده از این دوران شروع شد و تا کنون در خانواده مرد است که حکمرانی می کند و قانونا، عُرفا و شرعا اختیار کامل به او داده شده است. با نگاهی به دوران گذار تک همسری می بینیم که به علت ممنوعیت‌هایی که در امر ازدواج حاصل میشود، ازدواجهای گروهی را پیش از پیش دشوار کرد؛ بجای این ازدواجها، خانواده یارگیر شکل گرفت. در این مرحله، یک مرد با یک زن زندگی میکند، ولی بطریقی که چندهمسری و بی توجهی مرد به همسرش گاها جزء حقوق ویژه مرد باقی می‌ماند، با این حال در دورانی که زن با مرد زندگی میکند، از زن انتظار میرود بطور مطلق نسبت به همسرش وفادار باشد و از او خواسته میشود اگر مرتکب زنا شود انتظار مجازات شدید را داشته باشد، اما به مرد و زن این اختیار داده میشود که در صورت هر گونه نارضایتی پیوند ازدواج خود را بسهولت فسخ نموده و فرزندان می توانستند به مادر تعلق داشته باشند.
برافتادن حق مادری، شکست جهانی- تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمانروای خانه شد؛ زن مقام و منزلتش تنزل یافت، برده شد، بنده لذتهای جنسی مرد، و ابزاری صِرف برای زاد و ولد. این موقعیت فرودستی زن، که بخصوص در میان یونانیهای عهد نیم‌خدایان، و در دوره های پیشرفته بعدی و عهد کلاسیک، کاملا به چشم میخورد، بتدریج حقانیت یافت، اما سعی نشد از بین برود.
منشأ تک‌همسری، تا آنجایی پیش رفت که می‌توان آن را در میان متمدن ترین و مترقی ترین مردمان عهد کهن یافت. تک‌همسری به هیچ وجه نتیجه عشق جنسی فردی نبود و به آن مطلقا ربطی نداشت، زیرا ازدواج یک ازدواج مصلحتی بود. این اولین شکل خانواده است که نه بر شرایط طبیعی، بلکه بر شرایط اقتصادی مبتنی بود، یعنی غلبه مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی اولیه که بطور طبیعی بوجود آمده بود. حکمرانی مرد در خانواده، تولید فرزندانی که می‌توانستند تنها متعلق به او بوده و وارث ثروتش باشند. این موردها را یونانیان به شکل عینی و آشکارا بمثابه تنها هدف‌های تک همسری می‌شمردند. از سوی دیگر، ازدواج یک وظیفه نسبت به خدایان، به دولت و به اجداد بود که می‌بایست انجام می گرفت. در آتن قانون نه تنها ازدواج را اجباری می‌کرد بلکه یک حداقل وظایف زناشویی توسط فرد را هم اجباری می‌دانست. در این شرایط مذهب نقش اصلی داشته و به شکلی زنده و قوی هم عمل میکرده است، این موضوع ثابت می کند که وجود مذهب، نه تنها در تضاد با دولت نبوده، بلکه هر دو در پیشبرد امر اجباری ازدواج و به انقیاد در آوردن زن نقشی مشترک را ایفاء نموده اند.
واقعیت این است که تک همسری به هیچ وجه در تاریخ بمثابه یک زندگی مشترک بین مرد و زن بر مبنای موافقت و برابری، عمل نکرده است. بلکه برعکس بصورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، بعنوان اولین تناقض طبقاتی بروز نموده تا به امروز اشکال ستم جنسیتی و طبقاتی را بهمراه داشته اشت. تک همسری یک رخداد تاریخی بود، ولی درعین حال، همراه با شکل گیری نظام برده داری و انباشت ثروت بطور خصوصی، آغازگرعصر و جامعه طبقاتی ای شد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی در عین حال یک پسرفت نسبی را بدنبال داشته؛ که در آن رفاه و تکامل جمعی به قیمت بدبختی و سرکوب جمع دیگر ختم شده. تک همسری شکل اولیه نظامهای گذشته تا به امروز جامعه متمدن است، که بنا به رشد جامعه و تغییر نظامهای مختلف تناقضات و تضادهایی نهفته ایی را با خود بهمراه دارد.
تضاد دیگر در تک همسری، در کنار همسران مرد چند همسر، زنانِ به فراموشی سپرده میشوند. مردان بر زنان مسلط شده، ولی زنان به عنوان مغلوبین هم ساکت ننشسته، در واکنش به این روابط نا برابر دست به ارتکاب زنا می زنند که طرد شده و بشدت قابل مجازات، بوده است.
این است نتیجه نهایی سه هزار سال تک همسری و خانواده تک همسر، که با تضاد حاد بین مرد و زن و غلبه انحصاری مرد بر زن ختم میشود.
در خانوار کمون اولیه قدیمی که زوج‌های متعدد و فرزندان آنان را شامل میشدند، مدیریت امور خانه که به عهده زن بود، همان قدر شرکت زن در تولید و تهیه معاش از نظر اجتماعی ضروری تلقی میشد که تهیه غذا به وسیله مرد. این وضع با پیدایش خانواده پدرسالار و تک همسری تغییر کرد. خصلت عمومی اداره امور خانه خصوصی شد، دیگر امری مربوط به جامعه نبود؛ و به عنوان یک امر خصوصی در خدمت به همسر و فرزندان در آمد. زن، اولین خدمتکار خانگی شد، و از شرکت در تولید اجتماعی محروم. مرد قریب باتفاق نان‌آور خانواده، بر اثر این تفوق اقتصادی است که مرد نقش برتری در خانواده را تا به امروز پیدا نموده است.
پیشرفتی که در رابطه با ازدواج صورت گرفته به نفع مردان تمام شده و زنان را محدود، در حالی که زنان تاریخا بیش از پیش از آزادی جنسی ازدواج گروهی محروم میشوند، مردان محروم نمی‌شوند. در واقع چند همسری تا همین امروز برای مردان موجود است. آنچه که برای یک زن جنایت محسوب میشود و شدیدترین عواقب قانونی و اجتماعی را حتی عواقب مرگ را در بر دارد، در مورد مردان نه لکه ننگی بلکه امری افتخارآمیز تلقی میشود. تک همسری با تراکم ثروت در دست مرد خانواده و انتقال این ثروت به فرزندانش، و نه به کس دیگری، طبق قانون در جامعه نهادینه شد. در متحقق شدن این امر، تک‌همسری برای زن ضروری شد، اما نه برای مرد؛ بطوری که این تک همسری زن، به هیچ وجه چندهمسری آشکار یا پنهان مرد را متوقف نکرد. هر اندازه چند همسری، با روابط تولید کالایی سرمایه‌داری تغییر کرده و بیشتر در انطباق با آن قرار می گیرد بیشتر به فحشای آشکار و فساد تبدیل شده است. و این مسأله، مردان را بیش از زنان به فساد می‌کشاند، با این تفاوت این فساد مردان را از آسیبهای اجتماعی و هر نوع مجازاتی بدور و در عوض زنان به علت معضلات اقتصادی و عدم حمایت مالی که بخشا از طرف مرد خانواده و یا جامعه به آنها تحمیل می شود، ناچار به تن فروشی و متحمل شدن بیشترین آسیبهای اجتماعی میشوند.
ازدواج بر مبنای روابط کالایی و معامله از پیامدهای مالکیت خصوصی و تک همسری، بطریقی انجام می‌گیرد که نه تنها زن، بلکه مرد هم ارزش‌گذاری میشود و نه بر مبنای خصوصیات شخصی بلکه بر مبنای دارایی و ثروتش. دلیل تعیین کننده ازدواج بر مبنای تمایلات انسانی و عاطفی دو طرف از مفهوم واقعی تهی می شود. قطعا در این رابطه کالایی زن هم به شکل یک کالا نه تنها معامله میشود، بلکه هر زمان برای مرد تاریخ مصرفش را از دست داد یا بدور انداخته میشود یا با متهم شدن به مسائل اخلاقیات مورد مجازات قرار گرفته و در مواردی هم تحت نام قتلهای ناموسی به قتل میرسد.
بنا بر مفاهیم بورژوایی، ازدواج یک قرارداد، یک امر قانونی، و در حقیقت مهمترین امر است، زیرا تن و روح دو نفر را برای تمام طول زندگی بهم واگذار میکند. درست است که بطور صوری این معامله داوطلبانه انجام می‌گیرد، بدون رضایت طرفین انجام نمی‌شود؛ اما ازدواجی نشأت گرفته از مناسباتی که مالکیت مرد بر زن را تفوق میدهد، اولا برتری مرد، و ثانیا غیر قابل فسخ بودن ازدواج. برتری مرد در ازدواج صرفا یکی از نتایج تفوق اقتصادی اوست، و همین کافی است که زن با آن به اسارت و بردگی کشانده شود. غیر قابل فسخ بودن ازدواج، تا اندازه‌ای ناشی از آن شرایط اقتصادی است که تک‌همسری را شکل داد، و توسط مذهب تشدید شد. در بستر چنین روابط کالایی است که زن معامله میشود و ازدواج او بر طبق شرع و قانون پذیرفته میشود. در این روابط که زن تحت مالکیت مرد در می آید، مذهب بیشترین نقش را در این بردگی زن ایفاء می نماید. مذهب چه بصورت ابزاری در دست بورژوازی برای تحمیق توده ها؛ چه به شکل نهادینه شدن آن در خانواده و قوانین حکومتی بویژه در کشورهای در حال توسعه و تحت حکومتهای بنیادگرای اسلامی، و چه بصورت امر خصوصی اما ریاکارانه در کشورهای مترقی و پیشرفته در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش مخرب و بازدارنده ایی را بازی می کند. در چنین مناسباتی زنان در چارچوب خانواده و در جامعه بوسیله قوانین ارتجاعی مرد سالاری و مذهبی مورد ستم و خشونت قرار می گیرند. در رابطه با خشونت زنان سخن بسیار است اما کریه ترین و بیرحمانه ترین آن قتلهای ناموسی است. در اقصی نقاط جهان بویژه در کشورهایی که بنیادگرایی اسلامی در تار و پود جامعه ریشه دوانده در حال افزایش است.
هر سال هزاران زن فقط به دلیل جنسیت زن بودنشان و به این اتهام که « شرافت خانواده را لکه دار نموده اند» قربانی قتلهای ناموسی میشوند. این ننگ که پاک شدنش با به قتل رساندن زن ختم میشود، نه تنها اقدام جدی برای پیشگیری از آن به عمل نمی آید با توجه به نظام نابرابر سرمایه داری و قوانین ارتجاعی مذهبی هر روز تولید و باز تولید میشود. برای قربانی شدن جنایت‌های ناموسی لازم به دلائل زیادی نیست، فقط اینکه گمان برده شود زن آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است. ریشه چنین جنایاتی را نمی توان فقط در مذاهب و افکار و آراء ارتجاعی دانست، بلکه همانطور که در بالا بطور مفصل توضیح داده شد ریشه این جنایات را در مناسبات اقتصادی که بر مالکیت خصوصی استوار است باید جستجو نمود. بسیاری از مدافعان حقوق زن آلترناتیویی که برای حل این معضل اجتماعی ارائه میدهند تغییراتی در چهارچوب فرهنگ جامعه و به نقد کشیدن مذهب بویژه مذهب اسلام است، اما غافل از اینکه یک بخش زیاد علل این فجایع به ساختارهای اقتصادی حاکم بر جامعه ربط پیدا می کند که مرد سالاری را تقویت و به این نوع خشونتها مشروعیت داده و باعث میشود بخشا در مسائل فرهنگی جامعه تبلور یابد.
با یک نگاه اجمالی به اکثریت این قتلهای ناموسی و علل ناشی از آن باید این توضیح را داد: دلائل و انگیزه برای به قتل رساندن زنان برای حفظ “آبرو” و “شرف” خانواده در اکثر نقاط دنیا تفاوت آنچنانی با هم ندارد، تنها تفاوتی که موجود است در بخش آماری آن می باشد. رایجترین نوع قتل ناموسی، بنا بر زمینهها و عوامل پیشین آن، قتلی است که به دلیل ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت می‌گیرد. اما باید اضافه نمود «مورد تجاوز قرار گرفتن» نیز منجر به قتل ناموسی میشود. زنان یا دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند معمولا براساس فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی مذهبی و سنتی جامعه در برخورد به مسایل جنسی، تجاوز قرار گرفتن آنها سبب آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه شده و حضورشان در جامعه مایه ننگ و شرمساری خواهد بود بنابراین، با قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی طایفه و خانواده مسئله را به این شکل شنیع فیصله می دهند. گاهی مسائلی که هیچ ارتباط با «ارتباط جنسی غیرمشروع» و حتا «تجاوز جنسی» ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کاملا شخصی و بدون سند نسبت به زنان، میتواند منجر به قتل ناموسی شود. مثلا فرار زنان از خانواده. فرار زنان دلائل مختلفی می تواند داشته باشد، یا زنان مجبور به ازدواجهای ناخواسته با مردان مسن می شوند و یا تحت شدیدترین اذیت و آزارهای روحی و جسمی در محیط خانواده توسط همسر یا پدر و برادرهای خود و در برخی موارد حتی توسط پسرعموهای خود قرار می گیرند، و چاره ای ندارند جز اینکه منزل را ترک کنند.
تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمده نشان میدهد که افرادی که در خانواده‌های فقیر و کم درآمد زندگی می‌کنند بیشتر از دیگران قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی میشوند، به عینه امروزه در جامعه ایران مشاهده میشود به علت فقر شدید اقتصادی بسیاری از کودکان و نوجوانان دختر قربانی کودک همسری اند. این واقعیتی است که، فقر مالی یکی از عاملهای مهم بروز این حوادث می باشد. اگر خانواده های ندار در مقایسه با خانواده های دارا آسیب پذیرترند، به این دلیل نیست که در خانواده های مرفه این حوادث اتفاق نمی افتد، تنها تفاوت موجود این است، که این مسائل در خانواده های پولدار براحتی سرپوش گذاشته میشود و از طریق پول «شرف و آبرو» خریداری میشود ولی در خانواده های ندار به قتل منجر میشود.
در بسیاری مواقع، قتل ناموسی به عنوان شیوه ای برای مجازات زنی به کار برده میشود که از تحت سلطه مرد خارج شده و به خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با شخص دیگری رابطه برقرار کرده است.
در برخی موارد جنسیتی شدن مسئله زمینه را برای این جنایات فراهم می کند: نگرش جنسی به واژه هایی مثل آبرو، عزت و عفت این اخلاقیات کپک زده بورژوایی که برای تحقیر نمودن زن و بر مبنای جنسیتش بکار برده میشود بدترین اهانت به زن تلقی می شود. در مقابل، غیرت، شرف و «ناموس داشتن» صفت‌های مردانه تلقی میشوند. واژۀ غیرت در فرهنگ سنتی جامعه «ناموس پرستی» تعریف شده و منظور زنان و دختران خانواده هستند که ناموس مردان می باشند. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان لکه دار نشده و محفوظ بماند. حق مالکیت مرد بر زن تا آنجا پیش میرود و به او این اجازه را میدهد، که نه تنها بر موجودیت زن کاملا تفوق و تسلط یابد، بلکه با استفاده از واژه های ارتجاعی ناموس و ناموس پرستی مقام و منزلت زن را هم به عنوان یک انسان تنزل داده، و زن را موجودی ناقص العقل تلقی نماید، که هیچ اختیاری نمی تواند از خود داشته باشد و وابسته مطلق به مردی است که به زور به او تحمیل شده است. زن در چنین وضعیتی دو راه بیشتر در جلو رو ندارد یا باید برای همیشه به این بردگی تن دهد و تمکین کند، یا به وضعیت موجودش که شاسیته مقام « انسان بودنش » نیست اعتراض کند، مجازات شود و به مرگ محکوم شود.
تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ایران از زمره کشورهایی است که زنان آن بطور وسیع در معرض قتلهای ناموسی اند. باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال، وابسته کردن هر چه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، بخصوص نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان به یاری قوانین اسلامی دست مردان را بر تمام امورات و شئونات زندگی بر زنان را باز گذاشته، و باعث تقویت مرد سالاری و تحکیم نا برابری بین زنان و مردان گردیده است. تورم و گرانی سرسام آور جامعه ایران را با یک فاجعه انسانی مواجه ساخته که زمینه را برای اعمال انواع و اقسام خشونتهای خانگی، تجاوز و قتل فراهم نموده است. زنان خانواده های زحمتکش که درصد وسیعی از جمعیت جامعه را شامل میشوند، ناچاراند بار این تورم وهزینه های سنگین را متحمل شوند، تا بتوانند افراد دیگر خانواده را سر پا نگه دارند. فقر، گرسنگی و معضل معیشتی میلیونها انسان به هر نوع خشونتی دامن زده و بسیاری از خانواده های زحمتکشان را در معرض متلاشی شدن و زن کُشی و خودکشی قرار داده است.
در برابر این معضل جدی قتلهای ناموسی که زندگی بخشی از زنان دنیا را مورد تهدید قرار داده کمپینهایی در برخی از کشورها و در چهار چوب این نظام بر پا شده، اما نه تنها هیچکدام نتوانسته بطور بنیادی به حل مسئله کمک نماید و جوابگو باشد بلکه هر روز هم بر تعداد قربانیان این فاجعه بشری افزوده میشود. علتش هم این است از طریق رفرم و تلاشهای حقوق بشری نمی توان به پاسخ این معضل جدی اجتماعی دست یافت.
بیشترین درصد قتلهای ناموسی ناشی از ازدواجهای اجباری و ناخواسته ریشه در ساختارهای اقتصادی نظام طبقاتی دارد. در جامعه طبقاتی کنونی مرد در خانواده، حاکم است؛ زن هم مطیع. این روابط نابرابر زمانی رو به زوال و نابودی خواهد گذاشت که امتیازات قانونی خاص طبقه سرمایه‌دار ملغی شده و تساوی حقوقی کامل برای زن و مرد مستقر شود. آنگاه آشکار میشود که نخستین شرط رهایی زن، ورود مجدد تمامی زنان به صنایع عمومی و شراکت آنها بر مبنای مالکیت اجتماعی است؛ و باز این امر هم مستلزم از بین رفتن خصوصیت خانواده فردی بمثابه واحد اقتصادی جامعه است. ازدواج بصورت قراردادی و داوطلبانه بین دو نفر منعقد شده؛ و طرفین باید از حقوق و وظایف یکسان و برابر برخوردار باشند.
در جامعه ایی بر مبنای مالکیت اجتماعی تک همسرى به جای زوال یافتن، تبدیل خواهد شد بر مبنای روابطی برابر بین زن و مرد. به هر حال موضع مرد به عنوان فرمانروای خانه دستخوش تغییرات فراوانی شده و در وضعیت زنان، نیز تغییرات مهمی ایجاد خواهد شد. با انتقال وسایل تولید به مالکیت اشتراکی و جمعی، خانواده فردی دیگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. خانه‌داری خصوصی موضوعیت خود را از دست داده و بصورت اجتماعی عمل خواهد کرد. امکانات جمعی که برای زنان و کلیه خانواده ها از جمله: رستورانها، رختشویی خانه ها، مهد کودکها و خانه سالمندان فراهم خواهد شد، که همه بطور یکسان حق استفاده از آن را داشته باشند، بر خلاف جامعه بورژوایی که فقط آنهایی که از درآمد مُکفی برخوردارند می توانند از این امکانات استفاده نمایند. از این طریق است که زن از اسارت و بردگی خانگی رها خواهد شد. با نقش مستقیم او در تولید اجتماعی و استقرار مالکیت اجتماعی نه تنها در راه رهایی خود میکوشد بلکه برای برابری و خاتمه دادن به هر ستم جنسیتی و طبقاتی خود تا محو کامل طبقات و نهادهای ضد بشری همچون نهادهای مذهبی که قرنها کل بشریت بویژه زنان را به انقیاد در آورده اند به مبارزه بر می خیزد.
مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیر فعالین سوسیالیست و زنان که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند تضمین کننده دگرگونی در ساختارهای اقتصادی نظام سرمایه داری بوده و خواهد توانست به قتلهای ناموسی این معضل جدی اجتماعی پایان دهد.
۱۱ فوریه ۲۰۲۵– ۲۳ بهمن ۱۴۰۳
———————————————————————————————————————
منبع: منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت (انگلس)
–
سحر صبا
