بررسی اجمالیِ اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان، خاورمیانه و ایران

بررسی اجمالیِ اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان، خاورمیانه و ایران:

 نقش ممکن، ضروری و تاریخی طبقۀ کارگر در تغییر بنیادی وضع موجود

کارگران انقلابی متحد ایران – ۲۱بهمن ۱۴۰۳

اوضاع کنونی جهان، منطقۀ خاورمیانه و ایران آبستن انبوهی از رویدادهای پیش بینی نشده، بی اطمینانی های گوناگون، خطرها و فرصت های بسیار است (منظور اساسا خطرها و فرصت هائی هستند که با زندگی و مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان در ایران و جهان پیوند دارند). برای دستیابی به شناختی روشن و قابل اتکا نسبت به اوضاع کنونی و به منظور پرهیز از یک رشته اشتباهات وخیم در ارزیابی ها و در نتیجه گمراهی در عمل سیاسی و مبارزۀ طبقاتی، باید بار دیگر به مبانی و بنیان های شناخت جامعه و تاریخ و تغییر و تکامل آنها روی آورد و به لحاظ  روش شناسی به «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» پرداخت. نقطۀ آغازین چنین تحلیلی در مورد تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی عبارت است از تلاش برای شناخت شالودۀ اقتصادی جوامع، ترکیب و ساختار طبقاتی ناشی از آن شالودۀ اقتصادی، شناخت ساختارهای سیاسی، حقوقی، نظامی – اداری، فرهنگ ها و ایدئولوژی های متناظر با بنیان های اقتصادی و طبقاتی هر جامعه و سرانجام شناخت مبارزات طبقاتی جاری در هر جامعه و در سطح جهان. بدین سان برای بررسی اوضاع کنونی جهان، منطقۀ خاورمیانه و ایران و شناخت نقش و وظیفۀ تاریخی طبقۀ کارگر در تغییر انقلابی اوضاع  نیز باید همین روش را به کار بست. 

در یک برخورد کلی و اجمالی به اوضاع جهان، منطقه و ایران، نمی توان به توضیح کامل روندها و قوانین حاکم بر جوامع پرداخت، اما می توان براساس مطالعۀ یک رشته شاخص های اقتصادی و  سیاسی، برخی از ویژگی های مهم و تعیین کننده را شناسائی کرد. با چنین رویکردی در این نوشته موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:   

• برخی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشورهای تأثیرگذار در جهان
• تشدید تضادها و مناقشات سیاسی مهم در جهان؛ افول نظام تک قطبی یا هژمونی امپریالیسم آمریکا و متحدانش
•  برآمد قدرت های جدید اقتصادی، سیاسی و نظامی در قطب بندی یا بلوک بندی جدید جهان
•  رشد سریع نظامیگری و مسابقۀ تسلیحاتی در جهان 
•  تضادها و مناقشات مهم در منطقۀ خاورمیانه، قدرت های محلی و اهداف سیاسی آنها 
• نقش و جایگاه رژیم جمهوری اسلامی در تضادهای منطقه و در قطب بندی جدید 
• تضادهای رژیم با دولت آمریکا؛ سیاست خارجی رژیم؛ دو خطر
• آثار سیاست های داخلی و خارجی رژیم بر زندگی توده های مردم و بر مبارزات طبقاتی کارگران
• ضرورت آگاهی طبقاتی پرولتاریا، گسترش و تعمیق مبارزۀ طبقاتی در حوزه ها و اشکال مختلف این مبارزه
• ضرورت اجتناب ناپذیر تکامل مبارزۀ سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر؛ مبارزه با شووینیسم و نظامیگری
• سازمانیابی حزبی و تشکل های اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر.  

نگاهی سریع به برخی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشورهای جهان و منطقه

جدول زیر (جدول شمارۀ ۱)، نرخ رشد اقتصادی (نرخ تغییرات سالانۀ تولید ناخاص داخلی) شماری از کشورهای جهان و منطقه را در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نشان می دهد (داده های مربوط به ۲۰۲۵ مبتنی بر پیش بینی هستند). در این جدول می بینیم که در سال های مورد نظر نرخ رشد هریک از کشورهای گروه ۷ (ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا) از میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان پائین تر بوده است. همچنین در فاصلۀ سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نرخ رشد اقتصادی چین، هند، روسیه، اندونزی، ویتنام و شماری دیگر از کشورها (که برخی از آنها در جدول ذکر شده و برخی نشده اند – مانند مالزی، صربستان، فیلیپین و غیره) از میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان بالاتر و در نتیجه از نرخ رشد کشورهای گروه ۷ بسیار بیشتر بوده است. حتی اگر بازۀ زمانی وسیع تری را در نظر بگیریم (مثلا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ )، باز شاهد همین پدیده خواهیم بود. یک علت بنیادی این امر، تکامل ناموزون اقتصادی سرمایه داری در جهان و در طول تاریخ این شیوۀ تولید و تشدید این ناموزونی در آخرین مرحلۀ تکامل سرمایه داری (سرمایه داری انحصاری یا امپریالیسم) است. بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، ژاپن، کانادا و غیره زمانی از رشد اقتصادی بسیار بالا و تا حدی مداوم نسبت به رقیبان خود برخوردار بودند، اما اکنون ورق برگشته است و تا زمانی که شیوۀ تولید سرمایه داری در آنها حاکم باشد دیگر شاهد رشد اقتصادی بالا یا متوسط و بویژه رشد مداوم نخواهند بود. همین امر در مورد کشورهای با رشد اقتصادی برتر و مداوم که در بالا ذکر کردیم نیز در طول زمان صادق است. معنی این حرف، سرنوشت محتوم و محکومیت همۀ نظام ها و همۀ تمدن ها به زوال و سقوط نیست (برخلاف آنچه برخی ایدئولوژی پردازان و مورخان بورژوا و مرتجعان دیگرمدعی می شوند)، بلکه سرنوشت حتمی سرمایه داری و دیگر شیوه های تولید مبتنی بر استثمار انسان از انسان است.  

جدول ۱- نرخ رشد تولید ناخاص داخلی  (درصد) شماری از کشورها از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ 

سال کشور	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵ (پیش بینی)
ایالات متحده	۲.۶	-۲,۲	۶.۱	۲.۵	۲.۹	۲.۸	۲.۷
ژاپن	-۰.۴	-۴.۱	۳.۷	۱.۴	-۰.۳	-۰.۲	۰.۳
آلمان	۱	-۴.۱	۳.۷	۱.۴	-۰.۳	-۰.۲	۰.۳
فرانسه	۲	-۷.۴	۶.۹	۲.۶	۱.۱	۱.۱	۰.۳
بریتانیا	۱.۶	-۱۰.۳	۸.۶	۴.۸	۰.۳	۰.۹	۱.۶
ایتالیا	۰.۴	-۸.۹	۸.۹	۴.۷	۰.۷	۰.۶	۰.۷
کانادا	۱.۹	-۵	۵.۳	۳.۸	۱.۹	۱.۵	۲
میانگین رشد G7	1.3	-6.0	5.6	3.0	0.9	0.93	1.13
میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان	۲.۷	-۲.۹	۶.۴	۳.۲	۳.۳	۳.۲	۳.۳
چین	۶	۲.۲	۸.۴	۳	۵.۲	۴.۸	۴.۸
هند	۳.۹	۵.۸-	۹.۷	۷	۸.۲	۶.۵	۶.۵
فدراسیون روسیه	۲.۲	۲.۷-	۵.۶	۲.۷-	۳.۳	۳.۴	۱.۴
اندونزی	۵	۲.۱-	۳.۷	۵.۳	۵	۵	۵.۱
ویتنام	۷.۴	۲.۹	۲.۶	۸.۱	۵	۷.۵	۶.۶
برزیل	۱.۵	۳.۵-	۴.۸	۳	۳.۷	۲.۲	۲.۲
مکزیک	۰.۴-	۸.۴-	۶	۳.۷	۳.۳	۱.۸	۱.۴
نیجریه	۲.۲	۱.۸-	۳.۶	۳.۳	۲.۹	۳.۱	۳.۲
آفریقای جنوبی	۰.۳	۶.۲-	۵	۱.۹	۰.۷	۰.۸	۱.۵
مصر	۵.۶	۳.۶	۳.۳	۶.۶	۳.۸	۲.۴	۳.۶
ترکیه	۰.۸	۱.۹	۱۱.۴	۵.۵	۵.۱	۲.۸	۲.۶
اسرائیل	۳.۸	۱.۵-	۹.۳	۶.۵	۲.۴	۱.۶	۲.۲
پاکستان	۲.۵	۱.۳-	۶.۵	۴.۸	۰.۲-	۲.۴	۳
ایران	۳.۱-	۳.۳	۴.۷	۳.۸	۵	۳.۷	۳.۱

این جدول براساس داده های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول واستاتیستا STATISTA تنظیم شده است.

با مشاهدۀ ارقام مربوط به رشد اقتصادی کشورهای گروه ۷، دیده می شود که وضعیت اقتصادی ایالات متحده به بدی دیگر کشورهای این گروه نیست. براساس چنین مشاهده ای، عده ای نتیجه می گیرند که اگر وضع اقتصادی آمریکا عالی نباشد ولی «چندان هم بد نیست»! اما این نتیجه گیری عجولانه است، تمام واقعیت را منعکس نمی کند و سیر نزولی در تکامل اقتصادی آمریکا را نشان نمی دهد. برای درک این روند، یعنی برای مشاهدۀ جنگل و نه تنها تک درختی در این سو یا آن سو، باید به بررسی تاریخی روی آورد: میانگین رشد تولید ناخالص ملی ایالات متحده در فاصلۀ سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ (رشد تولید ناخالص ملی تفاوت چندانی با رشد تولید ناخالص داخلی ندارد) برابر ۴.۰۲ درصد بوده که بسیار بیشتراز میانگین رشد تولید ناخالص داخلی همین کشور در فاصلۀ ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ یعنی حدود ۲.۴ درصد است.  یک آمار دیگر به صورت آشکارتری کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی ایالات متحده را نشان می دهد: در فاصلۀ ۴۲ سال یعنی از سال ۱۸۷۰ تا سال ۱۹۱۲ تولیدات صنعتی آمریکا ۶۸۲ درصد افزایش یافتند اما در فاصلۀ ۴۲ سال دیگر یعنی از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۲ افزایش تولیدات صنعتی آن کشور ۱۵۹ درصد بود. به عبارت دیگر سرعت افزایش تولیدات صنعتی آمریکا در ۴۲ سال اول (۱۸۷۰-۱۹۱۲) بیش از چهار برابر سرعت افزایش در ۴۲ سال دوم (۱۹۷۰-۲۰۱۲) بوده است که به معنی کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی در طول زمان است (این امر البته منافاتی با افزایش رشد اقتصادی در برخی سال ها ندارد اما در مورد اکثریت عظیم سال های مورد بررسی، گرایش کاهشی غالب است).

منبع: https://newworldeconomics.com/the-great-u-s-economic-expansion-of-1870-1913/

مشابه همین روند را در مورد ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و غیره می توان نشان داد. مثلا میانگین رشد اقتصادی کانادا در فاصلۀ سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۱ معادل ۴ درصد در سال و در فاصلۀ سال های ۱۹۹۹ تا  ۲۰۱۹ حدود ۲.۲ درصد بوده است. همچنین میانگین رشد اقتصادی ژاپن که در فاصلۀ ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۱ حدود ۶.۷ درصد بود در فاصلۀ ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ به تقریبا ۰.۸ درصد تنزل یافت (محاسبات براساس داده های بانک جهانی). در واقع کاهش نرخ رشد اقتصادی در طول زمان، در نظام سرمایه داری، امری تصادفی نیست بلکه از ویژگی های جدائی ناپذیر این شیوۀ تولید است.

داده های زیر که مقایسۀ دو شاخص مهم یعنی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم در آمریکا و چین هستند، تکامل ناموزون سرمایه داری در جهان معاصر را به خوبی نشان می دهند: 

جدول ۲- نرخ رشد تولید ناخالص سرانه (درصد) ایالات متحده و چین

سال کشور	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴
ایالات متحده	۳-	۵.۷	۲.۲	۲.۴	۲.۳
جمهوری خلق چین	۲.۱	۸.۴	۳	۵.۴	۴.۹

جدول ۳- نرخ تورم سالانه (درصد) ایالات متحده و چین

سال کشور	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴
ایالات متحده	۱.۲	۴.۷	۸	۴.۱	۳
جمهوری خلق چین	۲.۵	۰.۹	۲.۹	۰.۲	۰.۴

منبع جدول های ۲ و ۳: مایکل روبرتز، «اقتصاد استثنائی»، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵. (این مقاله در بلوگ مایکل رابرتز قابل دسترسی است.)

از سال ۲۰۲۰ تاکنون، اقتصاد ایالات متحده علاوه بر رشد کُند و تورم، دچار نابسامانی های دیگر مانند رشد بیکاری (یا ایجاد مشاغل ناپایدار و با مزد کم)، کاهش سرمایه گذاری مولد و غیره بوده است. میانگین افزایش قیمت ها در این کشور از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به ۲۴ درصد رسیده که در مورد مواد خوراکی بین ۳۴ تا ۴۰ درصد بوده و افزایش هزینۀ مسکن (اجاره و دیگر هزینه های سکونت) از این هم بالاتر رفته است. افزایش هزینۀ وام برای خرید مسکن در این فاصلۀ زمانی به  ۱۱۳ درصد بالغ شده است (منبع داده های مربوط به تورم در آمریکا: مقالۀ «داوس ۲۰۲۵، ترامپ در مقابل فون در له ین » نوشتۀ مایکل رابرتز، ۲۷ ژانویۀ ۲۰۲۵). جدول زیر نرخ بیکاری در کشورهای عضو گروه ۷ را در فاصلۀ سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نشان می دهد:

جدول ۴ – نرخ بیکاری (درصد) در کشورهای گروه ۷

سال کشور	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴
ایالات متحده	۳.۷	۴.۱	۴.۳
ژاپن	۲.۶	۲.۶	۲.۵
آلمان	۳.۱	۳.۱	۳.۴
فرانسه	۷.۳	۷.۵	۷.۵
بریتانیا	۳.۸	۴.۱	۴.۳
ایتالیا	۸.۱	۷.۵	۶.۱
کانادا	۵.۳	۵.۸	۶.۲

منبع: داده های سازمان بین المللی کار

دیده می شود که در فاصلۀ سال های مورد نظر، نرخ بیکاری در همۀ کشورهای گروه ۷، ( G7 ) غیر از ژاپن، افزایش داشته است. 

ما در اینجا به شاخص های بنیادی دیگر مانند کاهش نرخ انباشت سرمایۀ مولد، گرایش نزولی نرخ سود سرمایۀ اجتماعی (سرمایۀ کل)، افزایش جمعیت فقیر در این کشورها، تشدید روش استثمار مطلق ارزش اضافی علاوه بر روش استثمار نسبی، تخریب محیط زیست، افزایش هزینه و کاهش کیفیت آموزش، بهداشت و درمان و دیگر خدمات اجتماعی، افزایش جرائم و غیره اشاره نکردیم. 

مجموعۀ این عوامل نشان دهندۀ چیزی جز سرعت یابی افول سرمایه داری آمریکا و متحدانش نیست. این افول و روند زوال سلطه و هژمونی آمریکا و متحدانش در مقایسه با رشد سریع اقتصادی هند، چین، روسیه و غیره و با افزایش نفوذ و قلمرو کشورهای عضو بریکس BRICS خود را بهتر نشان می دهد.

مطالعات زیادی در زمینۀ مقایسۀ وزن و جایگاه اقتصادی بریکس و کشورهای گروه ۷ و نیز اتحادیۀ اروپا صورت گرفته است. این مطالعات نشان دهندۀ برتری وزن اقتصادی بریکس نسبت به گروه ۷ و اتحادیۀ اروپا و افزایش سهم بریکس در کل اقتصاد جهان در طول زمان است.

 در سال ۲۰۲۴  کشورهای عضو بریکس (۱۰ کشور) حدود نیمی از جمعیت جهان را دربر می گرفتند. در همان سال ۲۰۲۴ مجموع تولید ناخالص ۱۰ کشور بریکس حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص جهان بود و کشورهای گروه ۷ مجموعاً ۲۸ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اخصاص دادند. این تخمین براساس دلار مبنی بر قدرت خرید صورت گرفته است. اگر مقایسه براساس نرخ دلار مبادله ای (یا دلار اسمی) صورت گیرد با نتیجۀ متفاوتی روبرو خواهیم شد: برحسب دلار مبادله ای، کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۴ معادل ۲۶.۵ درصد تولید ناخالص جهان و کل تولید ناخالص کشورهای گروه ۷  معادل ۴۴.۹ درصد تولید ناخالص جهان بود.

شکاف بین کل تولید ناخالص کشورهای عضو گروه ۷ طی سال های گذشه پیوسته به نفع بریکس بوده است و در آینده قابل پیش بینی این شکاف بیشتر خواهد شد. دیدیم که رشد اقتصادی کشورهای هند، چین، روسیه و اندونزی (که تازه به بریکس پیوسته است) و میانگین رشد اقتصادی کل این کشورها (اعضای قدیم و جدید) نه تنها از رشد کشورهای عضو گروه ۷  بلکه از میانگین رشد جهان هم بالاتر است. به عبارت دیگر کشورهای عضو بریکس هم اکنون و در آیندۀ قابل پیش بینی، موتور پیشران اقتصاد جهان را تشکیل می دهند. روند افزایشی نقش و وزن اقتصادی این گروه و حتی غلبۀ آنها بر اقتصاد جهان، یک روند و واقعیت عینی است که روی دیگر واقعیتِ افول و زوال هژمونی آمریکا و متحدانش در سطح جهان است. کشورهای عضو بریکس نه تنها در عرصۀ اقتصادی، بلکه در حوزۀ فنآوری های نوین نیز از پویائی خاصی بهره مندند و در برخی از مهم ترین زمینه ها و رشته ها کشورهای صنعتی غربی، ژاپن و کرۀ جنوبی را پشت سر گذاشه اند. البته بین خود کشورهای عضو بریکس و در درون هریک از آنها ناموزونی های زیادی وجود دارد و چنانکه در بالا گفته شد این کشورها نیز تا زمانی که روابط تولید سرمایه داری بر آنها حاکم باشد از بحران های سرمایه داری و از رکود و افول مصون نیستند و نخواهند بود. آنها نیز از عملکرد قانون تکامل ناموزون سرمایه داری از بحران های اقتصادی سرمایه داری و از روند ضروری فروپاشی شیوۀ تولید سرمایه داری در امان نیستند. با این همه در وضعیت کنونی و شاید تا چند دهه روند رشد و صعود بر آنها حاکم است و نه روند یا وضعیت رکود، افول و زوال. 

تشدید تضادها و مناقشات سیاسی مهم در جهان؛ افول نظام تک قطبی یا هژمونی امپریالیسم آمریکا و متحدانش

یکی از تضادهای مهم جهان، تضاد میان قدرت های سرمایه داری است. تضاد میان امپریالیسم آمریکا برای حفظ موقعیت سرکردگی قبلی اش با قدرت های اقتصادی، سیاسی و نظامی نوخاسته و یا نیروهائی که با بازسازی اقتصادی و سیاسی خود می کوشند وارد عرصۀ بین المللی شوند (مانند چین، روسیه، هند و غیره) از یک سو، و از سوی دیگر با متحدانش (از جمله با کشورهای عضو ناتو و اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کرۀ جنوبی، اسرائیل و غیره) که در شرایط کنونی مهم ترین عرصۀ بروز تضاد میان قدرت های سرمایه داری است. امپریالیسم ایالات متحده از راه های گوناگون می کوشد، هژمونی تک قطبی خود را که رو به افول است بازسازی کند. یکی از سیاست های اصلی و «فرا حزبی» دولت های مختلف آمریکا، بویژه پس از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ، تلاش برای جلوگیری از این افول و حفظ سلطه و یا نفوذ مالی و پولی آمریکا، بویژه موقعیت مسلط دلار در مبادلات اقتصادی بین المللی و ذخایر بانک های مرکزی و بانک های تجاری کشورهای گوناگون جهان است.

روند افول قدرت اقتصادی و سیاسی  ایالات متحده، چند قطبی شدن جهان، اکنون حتی از جانب برخی از بالا ترین مقامات آمریکا نیز پذیرفته شده است. شعار «آمریکا را دو باره عظمت ببخشیم» که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی ترامپ بود و هست،  دقیقا ناشی از درک و انعکاس این واقعیت است که «عظمت» یا هژمونی ایالات متحده دچار آسیب شده است؛ که ترامپ و همپالگی هایش مدعی بازسازی آن هستند. مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ترامپ، در مصاحبه ای در تاریخ ۳۰ ژانویۀ ۲۰۲۵ صریحاً از وجود چند قطب و چند قدرت بزرگ در جهان (غیر از آمریکا) و اینکه هر قدرت به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود در منطقۀ نفوذ خویش است سخن گفت. حرف های ترامپ، روبیو و دیگر طرفداران ترامپ را نباید به معنی گرایش آنها به انزواگرائی و یا چنبر زدن شان صرفا بر روی مسائل داخلی ایالات متحده تعبیر کرد. چنین رویکردی – چه در مورد دورۀ اول ریاست ترامپ و چه دورۀ کنونی او – ناشی از کژفهمی، ظاهر بینی و کوته نگری است. ترامپ و کابینۀ او در خود قارۀ امریکا، در اروپا، در آسیا و اوراسیا، در منطقۀ اقیانوس آرام و اقیانوس هند، در خاورمیانه و آفریقا، در قطب شمال و قطب جنوب به دنبال بازسازی و گسترش قدرت و نفود و هژمونی امپریایسم آمریکا هستند، همچنان که بایدن و اوباما، بوش و غیره چنین بودند. ترامپ و همکارانش صرفا مدعی اند که این هدف را با کارآئی بیشتر، سریع تر و با هزینۀ کمتر به پیش می برند و به خاطر «فروتنی ذاتی» شان، در هر زمینه، «برترین» هستند!  

تشدید نظامی گری و مسابقۀ تسلیحاتی

یک ابزار بسیار مهم برای حفظ و بازسازی هژمونی در حال افول آمریکا و متحدانش، تشدید نظامیگری و مسابقۀ تسلیحاتی است که در سال های اخیر، بویژه با جنگ اوکراین، شدت و اوج کم سابقه ای به خود گرفته است. در همان حال، تشدید نظامی گری و افزایش تولید سلاح های مختلف وسیله ای است برای مقابله با بحران که امپریالیست ها امیدوارند با سودهای سرشار ناشی از معاملات تسلیحاتی بتوانند تا حدی با آن مقابله کنند.  

جدول ۵- هزینۀ نظامی سالیانۀ شماری از کشورها در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳  (ارقام به میلیارد دلار- قیمت های جاری)

کشور سال

امریکا

چین

روسیه

هند

عربستان سعودی

بریتانیا

آلمان

فرانسه

کره جنوبی

۲۰۲۲

۸۷۷

۲۹۲

۸۶.۴

۸۱.۴

۷۵

۶۸.۵

۵۵.۸

۵۳.۶

۴۶.۴

۲۰۲۳

۹۱۶

۲۹۶

۱۰۹

۸۳.۶

۷۵.۸

۷۴.۹

۶۶.۸

۶۱.۳

۴۷.۹

درصد تغییرات در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲

۴.۴

۱.۳

۲۶.۲

۲.۷

۱

۹.۳

۱۹.۷

۱۴.۴

۳.۲

کشور سال

ژاپن

اوکراین

ایتالیا

کانادا

اسرائیل

لهستان

ترکیه

پاکستان

اندونزی

۲۰۲۲

۴۶

۴۴

۳۳.۵

۲۶.۹

۲۳.۴

۱۶.۶

۱۰.۶

۱۰.۳۶

۱۰.۱۳

۲۰۲۳

۵۰.۲

۶۴.۸

۳۵.۵

۲۷.۲

۲۷.۵

۳۱.۶

۱۵.۸

۸.۵۲

۹.۴۸

درصد تغییرات در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲

۹.۱

۴۹.۳

۶

۱.۱

۱۷.۵

۹۰.۴

۴۹

۱۷.۸-

۶.۴-

کشور سال

ایران

مصر

۲۰۲۲

۶.۸

۴.۶۵

۲۰۲۳

۳. ۱۰

۳.۱۶

درصد تغییرات در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲

۵۱.۵

۳.۲-

منبع: جدول براساس داده های «مؤسسۀ پژوهش های صلح بین المللی استکهلم SIPRI» و بانک جهانی تنظیم گردیده است.

(توجه: طبق ارزیابی برخی از پژوهشگران مؤسسۀ پژوهش های بین المللی صلح استکهلم، ارقام واقعی هزینه های نظامی مصر بسیار بالاتر از ارقام بالا هستند. رقم یا تخمین دیگری در منابع بالا در این زمینه داده نشده است. طبق برخی منابع دیگر، هزینه های نظامی مصر در سال ۲۰۲۴ حدود ۹.۴ میلیارد دلار بوده است.)

مشاهده می شود که بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ هزینه های نظامی اعلام شدۀ کشورها رشد سریعی داشه اند. ارقام بالا نشان می دهند که در ایران، ترکیه، اوکراین، روسیه و اسرائیل سرعت افزایش هزینه های نظامی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از کشورهای دیگر بوده است.  

ما داده های مربوط به هزینه های نظامی در سال ۲۰۲۴ و پیش بینی های مربوط به سال ۲۰۲۵ در این زمینه را نداریم اما با قطعیت می توان گفت که روند صعودی هزینه های نظامی و مسابقۀ تسلیحاتی در این دو سال نیز ادامه داشته و در سال های آینده نیز این گرایش ادامه خواهد داشت. از جمله در ایران طبق برخی تخمین ها افزایش هزینه های نظامی بیش از صد درصد خواهد بود. هزینه های نظامی در اسرائیل، ترکیه، اوکراین، روسیه، ژاپن و کشورهای عضو ناتو نیز به شدت افزایش خواهند یافت.  

آمار دیگری در مورد هزینۀ دفاعی کشورهای عضو ناتو از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ از منابع آن سازمان در اینجا می آوریم که روند تشدید نظامی گری را در این سال ها به روشنی منعکس می کند:

جدول ۶- هزینه نظامی کشورهای عضو ناتو ارقام به میلیارد دلار (بر حسب دلار ثابت ۲۰۱۵)

سال	۲۰۱۴	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳ تخمین	۲۰۲۴ تخمین
هزینۀ دفاعی کل ناتو	۹۱۰	۸۹۶	۹۱۳	۹۰۴	۹۲۹	۹۹۹	۱۰۱۸	۱۰۵۶	۱۰۳۷	۱۰۶۹	۱۱۸۵
هزینۀ دفاعی ایالات متحده	۶۶۰	۶۴۱	۶۵۱	۶۲۶	۶۴۰	۶۹۹	۷۰۴	۷۳۵	۷۰۳	۷۰۴	۷۵۵

منبع:  https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf

می بینیم که هزینۀ کل دفاعی کشورهای عضو ناتو در طول ده سال حدود ۲۷۵ میالیارد دلار افزایش یافته است که بیانگر رشدی بیش از ۳۰ در صد طی این سال هاست. همچنین مشاهده می شود که سهم ایالات متحده از کل هزینۀ دفاعی ناتو در تمام این سال ها بیش از ۶۰ درصد بوده است. به همین علت است که ایالات متحده، بویژه در دورۀ ترامپ، خواستار این بوده و هست که دیگر اعضای ناتو سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی بکنند. ترامپ در دورۀ اول ریاست جمهوریش رقم حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را برای بودجۀ نظامی هر کشور «پیشنهاد» می کرد و در دورۀ جدید ریاستش آن را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو پیمان ناتو ارتقا داده است! اختصاص ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینۀ نظامی، اساساً در شرایط جنگی صورت می گیرد. هم اکنون هزینۀ نظامی هیچ یک از کشورهای عضو ناتو معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شان نیست: لهستان و ایالات متحده که در میان اعضای  ناتو بالاترین نسبت ها را در این زمینه دارند در سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۴.۱۲ درصد و ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجۀ نظامی اختصاص داده بودند. در سال ۲۰۱۴ تنها سه کشور عضو ناتو یعنی ایالات متحده، بریتانیا و یونان بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی می کردند. در سال ۲۰۲۴، بیست و سه کشور عضو ناتو ۲ درصد یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های نظامی اختصاض داده اند. این واقعیت (یعنی افزایش تعداد کشورهائی که ۲ درصد یا بیشتر از تولید ناخالص داخلی شان را صرف هزینه های نظامی می کنند از ۳ به  ۲۳ طی ده سال) به تنهائی نشان دهندۀ تشدید نظامی گری در میان کشورهای عضو ناتو است.   

در همین راستا، اورسولا فون در له ین، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار داشته که «در مقابل تهدید روسیه، صنایع دفاعی اتحادیۀ اروپا نیازمند ۵۰۰ میلیارد یورو طی ده سال آینده است.» منبع: لاتریبون،  latribune.fr، تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴.

چنانکه بالاتر دیدیم چین، روسیه و هند نیز سالانه مبالغ هنگفتی (هرچند بسیار کمتر از ایالات متحده و ناتو) صرف هزینه های نظامی می کنند. همچنین اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و ایران بخش های عظیمی از منابع خود را به نظامی گری و طرح جاه طلبانه و سلطه جویانه و گسترش نفوذ ارتجاعی خود در منطقه اختصاص داده اند که در ادامۀ گفتار بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. نکتۀ اساسی در این زمینه شیوع و گسترش جهانی نظامی گری و جنگ افروزی از سوی قدرت های ارتجاعی جهانی و محلی است که به جنگ ها و درگیری های منطقه ای دامن می زنند و حتی می توانند خطر جنگ در مقیاس قاره ای و جهانی را افزایش دهند.

تضادها و مناقشات مهم در منطقۀ خاورمیانه، قدرت های محلی و اهداف آنها 

تضادهای میان قدرت های محلی یک منطقه، از جمله خاورمیانه، با یکدیگر و با قدرت های بزرگ جهانی بخشی از تضادهای درونی قدرت های سرمایه داری است که در بالا به آن اشاره شد که همان تضاد بر سر تصرف بازارها و سرزمین ها  و ایجاد مناطق نفوذ سیاسی و نظامی یا تجدید تقسیم مناطق نفوذ است. یکی از ویژگی های دهه های اخیر، شکل گیری و تکامل یک رشته قدرت های محلی – یا قدرت های متوسط – است. این قدرت ها با آنکه هم اکنون و یا در تحلیل نهائی و در بزنگاه های تاریخی در کنار این یا آن قدرت بزرگ جهانی و یا این یا آن بلوک بندی قرار می گیرند، اما خود نیز منافع اقتصادی و سیاسی معینی دارند و از آن منافع  دفاع می کنند: منافعی که ممکن است با منافع قدرت های بزرگ سازگار نباشند یا همواره سازگار نباشند. از سوی دیگر، این قدرت های محلی معمولا از نقاط قوت یا نوعی مزیت محلی یا استراتژیک قابل توجه مانند منابع طبیعی مهم، موقعیت جغرافیائی یا ترانزیتی ویژه، جمعیت بالا، نیروی نظامی، قدرت مالی بالا، نفوذ ایدئولوژیکی و غیره برخوردارند به طوری که می توانند از آن نقاط قوت همچون اهرمی در مناسبات خود با یکدیگر و با قدرت های  بزرگ بهره برداری کنند. در ضمن خود این قدرت های متوسط یا دست کم برخی از آنها  گرایش به بزرگ شدن دارند و سودای تبدیل شدن به قدرت بزرگ را در سر می پرورانند، می خواهند قلمرو عمل و نفوذ خود را گسترش دهند، یعنی بازارهای بزرگتر و حوزه های نفوذ سیاسی یا نظامی از طریق ائتلاف یا اتحاد با قدرت های کوچک تر (بازیگران دولتی یا غیر دولتی) به وجود آورند. از این رو برای تحلیل اوضاع یک منطقه یا یک کشور صرفا نمی توان به شناخت منافع و سیاست قدرت های بزرگ جهانی در آن منطقه یا کشور اکتفا کرد، بلکه باید به منافع ویژۀ اقتصادی و سیاسی قدرت های محلی نیز توجه داشت و یا دقیق تر بگوئیم روندهای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک کل بازیگران محلی و منطقه ای یا دست کم مهم ترین آنها را نیز در نظر گرفت.  

عربستان سعودی، مصر، ترکیه، اسرائیل و ایران قدرت های منطقه ای مهمی در خاورمیانه اند. هریک از اینها دارای منافع اقتصادی و سیاسی خاصی هستتند و می توانند برای تحقق اهداف خود با یکدیگر وارد درگیری و گاه ائتلاف و همکاری شوند. همین امر در مورد رابطۀ آنها با قدرت های بزرگ نیز کمابیش صادق است. البته برخی از این ائتلاف ها یا اتحادها مانند روابط آمریکا و اسرائیل یا تا حدی روابط آمریکا با عربستان، مصر و ترکیه جنبۀ استراتژیک دارد. اما حتی وجود پیوندهای استراتژیک مانع تمایز برخی منافع و عملکردها و حتی بروز اختلافات جدی (دست کم اختلافات تاکتیکی و گاه استراتژیک) نمی تواند باشد. از این رو، بررسی خواست ها و منافع هریک از این قدرت های محلی و نیز بررسی ارتباط آنها با قدرت های بزرگ جهانی لازم است.

سیاست عربستان سعودی در خاورمیانه

عربستان دارای سرزمین وسیع، منابع نفت و گاز بسیار بزرگ و غنی است. این کشور دومین یا سومین تولید کنندۀ بزرگ نفت در جهان، دارای درآمدهای سرشار از این منابع و نیز از منابع ناشی از زیارت حج و غیره، است. عربستان همچنین از قدرت مالی بسیار بالائی بر خوردار است.

«صندوق سرمایه گذاری عمومی» (صندوق الاستثمارات العامهPublic Investment Fund )، متعلق به دولت سعودی که در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد، یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری جهان  در کنار صندوق های بزرگ سرمایه گذاری نروژ، چین، ابوظبی، کویت و غیره است. مجموع دارائی های «صندوق سرمایه گذاری عمومی» عربستان در مارس ۲۰۲۴ به ۹۳۰ میلیارد دلار (تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران به دلار اسمی یا دلار نرخ مبادله) بالغ می شد. جایگاه اقتصادی و مالی عربستان و نیزموقعیت آن به عنوان متولی کعبه و نفوذ مذهبی آن در بیشتر کشورهای دارای جمعیت مسلمان (مانند ایجاد و تأمین مالی شبکه های مساجد و مدارس دینی، مؤسسات «خیریه» و غیره) و نیز کمک های مادی و اقتصادی به برخی کشورهای منطقه مانند لبنان و برخی گروه های مذهبی و سیاسی و مطبوعاتی، برای پادشاهی سعودی نفوذ مهم و دیرپائی به وجود آورده است. در این میان کافی است به نقش مهم عربستان در کمک های مالی، تسلیحاتی و غیره به سازمان های گوناگون «بنیادگرا» (تشکل های مختف پان اسلامیست و ضد کمونیست حکومتی یا غیر حکومتی)، دست کم از دهۀ ۱۹۷۰ تاکنون توجه شود.

یک موضوع بسیار مهم دیگر در مورد عربستان که با آنچه در بالا گفته شد پیوند نزدیک دارد، اتحاد استراتژیکی میان ایالات متحده و عربستان سعودی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است. این اتحاد استراتژیک بین عربستان و آمریکا که شالودۀ آن در ملاقات سرّی بین فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا و ملک عبدالعزیز شاه سعودی در تاریخ ۱۴ فوریۀ ۱۹۴۵ بر عرشۀ ناوشکن آمریکائی کوینسی Quincy در کانال سوئز پی ریزی شد، سنگ بنای توافق های سیاسی و اقتصادی این دو دولت را تشکیل می دهد. در این ملاقات، روزولت از شاه سعودی خواست که با اسکان ۱۰ هزار یهودی در فلسطین موافقت کند (اردوگاه آشوویتس چند هفته پیش از آن تاریخ توسط ارتش سرخ شوروی آزاد شده بود). همچنین روزولت خواستار آن بود که بهره برداری از منابع نفت عربستان (منحصرا) به شرکت های آمریکائی واگذار گردد. (شرکت های شورون و تکزاکو از پیش در آنجا فعال بودند). در مقابل، دولت آمریکا متعهد شد از امنیت عربستان و تداوم رژیم  سعودی حمایت کند.  

در ادامۀ پیمان استراتژیک میان آمریکا و عربستان، پیمان جدیدی که به پترودلار معروف است در ۸ ژوئن سال ۱۹۷۴ بین دو کشور منعقد گردید. براساس این پیمان، رژیم عربستان متعهد شد صادرات نفت این کشور را به دلار بفروشد و دلارهای اضافی خود را در اوراق خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری کند. این توافق در شرایط ویژه ای صورت گرفت: از یک سو دولت آمریکا رابطۀ میان دلار و طلا را قطع کرده بود و توافق پترودلار به تثبیت دلار و تأمین مالی دولت آمریکا کمک می کرد. از سوی دیگر، پس از بحران ۱۹۷۳ و تحریم نفتی به مناسبت جنگ ۱۹۷۳ اسرائیل با مصر و سوریه  که بهای نفت به شدت افزایش یافته بود این امکان به وجود می آمد که بخش مهمی از درآمدهای نفتی عربستان (و دیگر کشورهای نفت خیز) به آمریکا و دیگر کشورهای غربی بازگردد (مانند سرمایه گذاری های رژیم پهلوی و غیره در غرب).

پیمان ۵۰ سالۀ پترودلار در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴  به سر رسید و محمد بن سلمان آن را تمدید نکرد. او همچنین به فروش نفت به یوآن نیز روی آورد (البته پیش از آن نیزعربستان گاهی نفت خود را به ارزهای دیگر مانند لیره استرلینگ می فروخت). اما هم آمریکا و هم عربستان خواهان همکاری استراتژیک خود در منطقه بودند و هستند. در همین راستا، در ریاست جمهوری اول ترامپ «پیمان ابراهیم» همزمان با فروش نجومی سلاح های آمریکائی به عربستان مطرح گردید. اکنون نیز ترامپ از یک سو خواستار احیای پیمان ابراهیم و نیز سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری عربستان طی ۴ سال در ایالت متحده است (محمد بن سلمان «فقط» ۶۰۰ میلیارد دلار وعده داده است!)  

اما منافع و خواست های عربستان در منطقه تنها با سرمایه گذاری در آمریکا، با خرید سلاح از آمریکا و با وعده یا تعهد آمریکا در حفظ امنیت رژیم سعودی تآمین نمی شود. عربستان در منطقۀ خاورمیانه دارای منافع خاص خود در زمینه های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است و روابطی معین با کشورهای منطقه در انطباق با این منافع برقرار کرده است. 

مسألۀ فلسطین یکی از مهم ترین مسائل خاورمیانه است و عربستان سعودی – بویژه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳- و جنگ خونین و ویرانگر و کشتار اسرائیل علیه مردم فلسطین – نمی تواند نسبت به این مسأله بی اعتنا باشد یعنی مانند دورۀ اول ریاست ترامپ دیگر نمی تواند پشت سر فلسطینی ها با اسرائیل و آمریکا وارد معامله شود. به همین خاطر در شرایط کنونی، عربستان ایجاد دولت فلسطینی را شرط برقراری روابط سیاسی با اسرائیل اعلام داشته و شرکت احتمالی این کشور در بازسازی غزه را منوط به این شرط کرده است. عربستان همچنین با پادرمیانی چین، روابط عادی با ایران برقرار کرده و روابط خود را با ترکیه نیزاز جمله در زمینۀ خرید هواپیماهای جنگنده از آن کشور توسعه داده است.  نزدیکی عربستان به بریکس و عادی کردن روابطش با رژیم جمهوری اسلامی به معنی تغییر اساسی سیاست این کشور و یا فاصه گیری از آمریکا و متحدانش نیست، بلکه به منظور داشتن کارت هائی در چانه زنی با آمریکا و اسرائیل و نیز داشتن جایگاهی در آیندۀ فلسطین است. 

سیاست مصر در خاورمیانه

هیأت حاکم مصر اکنون بشدت درگیر مسائل داخلی، بویژه مسائل اقتصادی این کشور است. طبق داده های بانک جهانی، نرخ تورم مصر که در سال ۲۰۲۰ برابر ۵.۴ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۳۳.۸ درصد رسید و در ماه های مختلف سال ۲۰۲۴ بین ۲۴ درصد تا ۳۳.۳ درصد نوسان داشت. در سال ۲۰۲۴ قیمت نفت سه بار افزایش یافت. مصر با کمبود انرژی (قطع شدن برق) مواجه است. تراز بازرگانی خارجی مصر، منفی ۳۶۵۸ میلیون دلار است.

مصر از نظر سرمایه گذاری بشدت وابسته به سرمایه گذاری خارجی و وام خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مصر در اکتبر سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۶۶۵ میلیارد دلار بود در ژوئن سال ۲۰۲۴ به ۲۲.۳۲ میلیارد دلار رسید (بیش از ۱۳ برابر). وام خارجی مصر در سال ۲۰۰۱ معادل تقریبا ۲۶ میلیارد دلار بود در دسامبر۲۰۲۳ به ۱۶۸ میلیارد دلار و در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار رسید (۳۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی). در سال ۲۰۲۴ به علت جنگ غزه، کاهش درآمدهای ناشی از کانال سوئز و کاهش درآمدهای ناشی از جهانگردی وضع اقتصادی مصر وخیم تر شد و زمینه های افزایش نارضائی ها و اعتراضات در کشور را فراهم کرد. عبدالفتاح السیسی در مذاکره ای که با سران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشینگتن داشت، فشار اوضاع اقتصادی وارد بر مردم را متذکر شد تا بتواند تسهیلات بیشتری برای اقتصاد آسیب پذیر مصر دریافت کند (از جمله وام ۸ میلیارد دلاری از صندوق بین الملللی پول برای جبران کاهش ذخایر ارزی و مقابله با تورم). علاوه بر صندوق بین المللی پول، اتحادیۀ اروپا و بانک جهانی پرداخت وام هائی را به مصر برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور، برعهده گرفتند. البته پرداخت این وام ها مشروط به اتخاذ سیاست ریاضت کشی از جانب مصر و نیز خصوصی سازی یک رشته مؤسسات دولتی بودند. 

کاهش وام خارجی از ۱۶۸ میلیارد دلار به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، تا حدی ناشی از سرمایه گذاری بزرگ امارات متحد عربی در مصر بود. امارات، منطقۀ رأس الحکمة واقع در۳۵۰ کیلومتری شمال غربی قاهره و انتهای شمالی کرانۀ مدیترانه را به مبلغ ۳۵ میلیارد دلار از مصر خرید. این سرمایه گذاری برای به راه انداختن پروژۀ توریستی بسیار عظیمی در این منطقه در نظر گرفته شده است.

مصرعلاوه بر وابستگی به وام ها و سرمایه گذاری های خارجی، از لحاظ نظامی و تسلیحاتی نیز تا حد زیادی وابسته به «کمک» های ایالات متحده است. مصر، پس از اسرائیل، بزرگترین دریافت کنندۀ کمک های نظامی آمریکا در خاورمیانه است. میزان این کمک سالیانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار طی سال های اخیر بوده است. از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۰ مجموع کمک های نظامی آمریکا به مصر حدود ۸۶ میلیارد دلار و به اسرائیل ۱۵۸ میلیارد دلار بوده است. (منبع: نشریات سرویس پژوهشی کنگرۀ آمریکا در مورد کمک های آمریکا به خاورمیانه).

رئیس جمهورمصر مخالفت خود را با خواست ترامپ مبنی بر کوچ دادن فلسطینی ها از غزه به مصر ابراز و علت این امر را مسائل امنیتی اعلام کرده است. علاوه بر مصر، اردن و اتحادیۀ عرب نیز با کوچ دادن فلسطینی ها مخالفت کرده اند.  

رژیم مصر به رغم داشتن پیوندها و وابستگی های طولانی اقتصادی و نظامی با آمریکا، به  دلائلی که گفته شد و به خاطر افکار عمومی فلسطینی و توده های مردم کشورهای عربی نمی تواند با خواست ترامپ در مورد «پاکسازی غزه» و تصاحب آن توسط آمریکا و اسرائیل موافقت کند.

سیاست ترکیه در خاورمیانه

ترکیه هم به لحاظ اقتصادی و هم نظامی (دست کم تا آنجا که به سلاح ها و جنگ متعارف مربوط می شود) بزرگترین قدرت منطقه است و از لحاظ تمایل به گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی و هژمونی طلبی از هیچ یک از قدرت های محلی خاورمیانه کمتر نیست. اقتصاد ترکیه نیز مانند اقتصاد مصر وابستگی زیادی به وام های خارجی و به سرمایه گذاری خارجی دارد. ترکیه نیز مانند مصر و ایران نرخ تورم بسیار بالائی دارد. جدول زیر تولید ناخالص ترکیه، میزان وام خارحی آن و نسبت وام به تولید ناخالص داخلی ترکیه را از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان می دهد:

جدول ۷- تولید ناخاص داخلی ترکیه و وام خارجی این کشور (میلیارد دلار)

سال	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴
تولید ناخالص داخلی	۷۲۰.۳	۹۱۸.۹	۹۰۷.۲	۱۱۱۸	۱۴۵۵
وام خارجی	۴۳۰.۷	۳۹۸.۸	۴۷۱.۶	۵۱۰.۴	۵۰۰
نسبت وام خارجی به تولید ناخالص داخلی (درصد)	۵۹.۸	۵۳.۴	۵۲	۴۵.۶	۳۴.۴

سرمایه گذاری مستقیم خارجی سهم مهمی در اقتصاد ترکیه و از جمله در صادرات و اشتغال آن کشور دارد. در سال  ۲۰۰۶ اشتغال ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه حدود ۵۰۰ هزار نفر بود و در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۳۲۰ هزار نفر رسید (بیش از ۱۶۰ درصد افزایش). 

منبع: استراتژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه:

https://www.invest.gov.tr/en/Documents/turkiye-foreign-direct-investment-strategy-2024-2028.pdf

در همین سند گفتۀ زیر از اردوغان نقل شده است: «ترکیه محیط سرمایه گذاری مساعدی برای سرمایه گذاران بین المللی، با روندی از اصلاحات پایان ناپذیر فراهم خواهد کرد.» همچنین رئیس ادارۀ سرمایه گذاری ترکیه در جملۀ زیر چشم انداز و هدف اقتصادی ترکیه را بیان می کند: «ما مصمم هستیم ترکیه را از یک مرکز اقتصادی منطقه ای به یک نیروگاه اقتصادی جهانی تبدیل کنیم.» 

ارزیابی این اظهارات در اینجا مورد نظر ما نیست. هدف ما از نقل آنها روشن کردن یک رشته اهداف، خواست ها و باورهای هیأت حاکمه و طبقۀ حاکم ترکیه است، اهداف، خواست ها و باورهائی که تا حدی روشنگر حرکت سیاسی دولت ترکیه در منطقه اند. ترکیه خواستار تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای است. این کشور علاوه بر قدرت و روابط اقتصادی و بازرگانی جهانی و منطقه ای خود، از قدرت نظامی و از نیروهای موسوم به نیابتی برای گسترش و تثبیت نفوذ خود در خاورمیانه و در منطقۀ مدیترانۀ شرقی بهره می گیرد. یک نمونۀ مهم آن که با موضوع این نوشته ارتباط مستقیم دارد سیاست ترکیه در سوریه از آغاز جنبش «بهار عربی» در آن کشور است. ترکیه از همان ابتدا به حمایت از «ارتش آزاد سوریه» که توسط سرهنگ اسعد ریاض در ترکیه تشکیل آن اعلام شد (۲۹ ژوئیۀ ۲۰۱۱) پرداخت. اما حمایت ترکیه تنها محدود به «ارتش آزاد سوریه» نبود و بخشی از گروه های جهادی را نیز دربر می گرفت. بدین سان حمایت صریح نظامی، مالی، لوژیستیکی و سازمانی ترکیه از «هیأت تحریرالشام» و همراهی با آنها در ادلب، حلب تا ورودشان به دمشق و فرار بشار اسد، ادامۀ «طبیعی» سیاست ترکیه در سوریه بود. هدف ما نفی نقش مستقیم یا غیر مستقیم بازیگران دیگر در دستیابی تحریرالشام به قدرت نیست. تنها می خواهیم به نقش فعال و مهم ترکیه در این زمینه اشاره کنیم که ترامپ نیز به صراحت به آن اشاره کرد و به طور تلویحی ابتکار انتقال قدرت در سوریه را به ترکیه نسبت داد. 

بی گمان سرکوب نیروهای ی. پ. گ در سوریه – که ترکیه آنها را شاخه ای از پ ک ک می نامد – یکی از اهداف درازمدت شووینیستی و پان ترکیستی دولت ترکیه و شخص اردوغان را تشکیل می دهد. ترکیه در همین راستا (یعنی سرکوب و خلع سلاح کردها) و گسترش نفوذ خود در سراسر سوریه اعلام ایجاد دو پایگاه نظامی در سوریه کرده است. دستیابی به منابع نفت و نیز زمین ها و منابع آبی (بخشی از فرات) که در کنترل کردها و آمریکاست، با اهداف بورژوازی بزرگ ترکیه برای دستیابی وسیع تر به وسایل تولید و بازار انطباق دارد. 

سیاست اسرائیل در منطقه  

یک عنصر دائمی در سیاست رژیم اسرائیل، توسعه طلبی و الحاق هرچه بیشتر سرزمین های فلسطینیان و نیز مناطقی در سوریه و لبنان است. اما رژیم اسرائیل همزمان با الحاق سرزمین، با کشتار وسیع مردم فلسطین و تصفیۀ قومی، هدف اخراج فلسطینیان از سرزمینشان را دنبال می کند. اکنون ترامپ نیز تصاحب غزه توسط آمریکا و اخراج فلسطینیان را به صراحت در کنار نتانیاهو اعلام کرده و نتانیاهو نیز از اعلام این غارتگری امپریالیستی – صهیونیستی همچون تصمیمی که «تاریخ را دگرکون می سازد» استقبال کرده است. واکنش لفظی عراقچی وزیر خارجۀ رژیم جمهوری اسلامی به پروژۀ نتانیاهو – ترامپ  در مورد کوچ دادن فلسطینی ها به مصر، اردن یا جای دیگر این بود که بجای این کار اسرائیلی ها به گرین لند کوچ داده شوند! وزیرخارجۀ عربستان در مقابل یاوه گوئی نتانیاهو که با تشکیل دولت فلسطینی به شرط اینکه در عربستان صورت گیرد مخالفتی ندارد، پیشهاد کوچ دادن اسرائیلی ها به گرین لند یا به قطب شمال را مطرح کرد! بی گمان پیشنهادهای رذیلانۀ وزرای خارجۀ رژیم اسلامی ایران و پادشاهی عربستان به همان اندازه ضد مردمی و تباهکارانه است که پروژۀ امپریالیستی – صهیونیستی ترامپ – نتانیاهو.  

اگر اخراج یا کوچ دادن مردم غزه عملی شود یا حتی شروع گردد، بی گمان گام بعدی کوچ دادن مردم کرانۀ غربی رود اردن و تصرف آنجا خواهد بود.

مردم فلسطین که تاکنون با تحمل امواج کشتار صهیونیست ها و ویرانی کامل خانه ها، مدارس، بیمارستان ها و انهدام منابع آب و برق و محل کار و زندگی شان از سوی دولت اسرائیل سرزمین خود را ترک نکرده اند و این مقاومت بی سابقه معنی اصلی زندگی شان را تشکیل می دهد در مقابل نقشۀ فاشیستی جدید ترامپ و نتانیاهو نیز مقاومت خواهند کرد.

سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی به طور کلی: دو خطر

  سیاست جمهوری اسلامی در منطقه اساساً نوعی بازدارندگی در مقابل اسرائیل یا آمریکا از طریق تقویت برخی دولت ها و یک رشته سازمان های شبه دولتی سیاسی با ایدئولوژی پان اسلامیستی شیعی یا سنی بود. می گوئیم «بود» چون بخش مهمی از عناصر تشکیل دهندۀ آن یا از میان رفتند یا تضعیف شدند. 

اما سیاست جمهوری اسلامی در منطقۀ خاورمیانه بخش مهم سیاست خارجی رژیم را تشکیل می داد. اکنون سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز به دنبال تضعیف سیاست خاورمیانه ای رژیم، تضعیف شده است. با ضعیف شدن یا ازمیان رفتن نیروهای متحد یا «نیابتی» رژیم در منطقه، نوعی سردرگمی در زمینۀ سیاست خارجی رژیم به وجود آمده است. بخش مهمی از بحث ها و کشمکش ها در مورد «مذاکره» یا «عدم مذاکره» از این سردر گمی ناشی می شود. این سر درگمی همچنین ناشی از دیدگاه ها و مواضع متضادی است که در میان سردمداران رژیم افزایش یافته است. در واقع شکست های سیاست خاورمیانه ای رژیم به دو طیف جرأت داده است که مواضع خود را صریح تر بیان کنند و پیش ببرند.

پس از اعلام مموراندم (دستور) فشار حداکثری به رژیم جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، خامنه ای به پرخاشگری روی آورد و مذاکره با آمریکا را منع کرد. «منع» مذاکره با آمریکا به معنی ختم غائله و پایان سرگشتگی رژیم در زمینۀ سیاست خارجی نیست. خامنه ای تأکید می کند که صرفاً با آمریکا نباید مذاکره کرد و مذاکره با اروپا و دیگر متحدان آمریکا مشمول «منع» او نیستند. همچنین رژیم با کلاه شرعی می تواند به روال همیشگی به مذاکرۀ غیر مستقیم ادامه دهد. اصلاح طلبان، اعتدالی ها و بخشی از اصوگرایان فوراً از این امر بُل گرفتند و همچنان بر طبل مذاکره می کوبند. مذاکره یا عدم مذاکره در واقع اسم رمزی برای موضع گیری در سیاست های داخلی است و به اصطلاح بیشتر مصرف داخلی دارد. اما تا آنجا که واقعاً به سیاست خارجی مربوط می شود مذاکره با دولت های اروپائی جریان دارد و کیست که نداند نقش اروپا در این میان جز ارائۀ سرپلی برای مذاکره با آمریکا نیست؟     

 اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران جریان «اعتدال» خواهان مذاکره برای حل اختلافات با آمریکا، بازگشت به برجام هستند هرچند همان گونه که عراقچی وزیر خارجۀ رژیم اذعان کرده علامت روشنی در این زمینه از طرف مقابل داده نشده و ترامپ در آستانۀ ورود نتانیاهو به کاخ سفید، فرمان اعمال «فشار حداکثری» را امضا کرده است.  

طیف دیگر حاکمان رژیم خواهان داشتن «برگ برنده» در مقابل ترامپ و برای پرکردن خلأ ناشی از ضرباتی هستند که در سوریه و لبنان خورده اند. این برگ برنده از دید آنها صرفاً غنی سازی اورانیوم با غلظت بالا (۶۰ درصد و بیشتر) و صِرف داشتن ظرفیت برای گذار سریع به تولید سلاح هسته ای نیست، بکه برداشتن گام عملی سریع در این زمینه یعنی ساختن بمب هسته ای است. عده ای هم مذاکره با روسیه برای رفتن به زیر چتر اتمی روسیه را پیشنهاد می کنند. به نظر می رسد که  تصمیمی در این باره گرفته نشده است و همان گونه که گفته شد ظاهراً تصمیم گیرندگان دچار سرگشگی و سردرگمی هستند. اما همۀ جناح ها و گرایش های درون رژیم بر سه نکته اتفاق نظر دارند:

 ۱) افزایش سریع قدرت و ظرفیت نظامی در زمینۀ سلاح های متعارف و رفع ضعف ها و کمبودها

  ۲) خرید زمان تا اکتبر ۲۰۲۵ ( زمان سررسید مهلت پیش بینی شده در برجام برای به راه انداختن «مکانیسم ماشه» و از سرگیری تحریم های سازمان ملل)

۳) بازی با کارت های روسیه و چین برای کسب امتیاز از آمریکا و غرب.  

خط مشی اصلاح طلبان و «اعتدالی ها» که با شعار صلح و مذاکره به قدرت یابی بیشتر خود و هم خط شدن با سیاست و ادغام در قطب آمریکا و سرمایه داری غرب تلاش می کند و سیاست جناح پان اسلامیست و نظامی گرای حکومت که برخی از آنها بر طبل رفتن به سوی سلاح هسته ای می کوبند، اینها دو خطر بزرگ برای طبقۀ کارگر و توده های مردم ایران هستند و نیروهای انقلابی و پیشرو همان گونه که در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با رویکردهای جناح های گوناگون رژیم مرزبندی قاطع داشته و دارند، شایسته است که با سیاست خارجی رژیم که هدف آن چیزی جز ادامۀ بقای نکبت بار جمهوری اسلامی و تداوم ستم و استثمار موجود نیست، مبارزه کنند، و این دو خطر داخلی و خطر سیاست امپریالیست ها، بویژه سیاست تباهی آفرین و ویرانگر دونالد ترامپ را افشا سازند.

 بدین سان موارد زیر در مبارزات روزانۀ کمونیست ها و در فعالیت های ترویجی و تبلیغی آنها از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردارند:

• توضیح آثار سیاست های داخلی و خارجی رژیم، بویژه دو خطری که در بالا به آنها اشاره شد، بر زندگی توده های مردم و بر مبارزات طبقاتی کارگران؛
• ضرورت افزایش آگاهی طبقاتی پرولتاریا، گسترش و تعمیق مبارزۀ طبقاتی در حوزه ها و اشکال مختلف این مبارزه
• ضرورت اجتناب ناپذیر تکامل مبارزۀ سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر، ضرورت مبارزه با شووینیسم و نظامیگری؛
• مبارزه برای سازمانیابی حزبی و تشکل های اقتصادی – اجتماعی طبقۀ کارگر. ایجاد هسته های انقلابی کارگری بویژه در کارخانه ها و دیگر مراکز کارگری یکی از پیش شرط ها و شرایط اجتناب ناپذیر برای موفقیت در این راه است؛
•  ضرورت مبارزۀ تئوریک در سطح جامعه و در میان نیروهائی که خود را طرفدار کمونیسم و رهائی طبقۀ کارگر می دانند، بر سر برنامه، استراتژی و تاکتیکی که باید راهنمای حزب کمونیستی آیندۀ  باشند؛
• تلاش نظری، سیاسی و سازمانی برای دست یابی به یک منشور انقلابی پایه ای که امکان اتحادهای عملی و حرکت به سمت وحدت سیاسی این نیروها را در عرصۀ مبارزات سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم آورد. این تلاش، در پیوند با دیگر ضرورت های ذکر شده در بالا، می تواند در زمینۀ ایجاد هسته های سوسیالیستی انقلابی کارگری، کمک به سازمانیابی مستقل اقتصادی-اجتماعی طبقۀ کارگر، شکل گیری سازمان های مستقل و انقلابی زنان، دانشجویان و روشنفکران و دیگر تشکل های پیشرو و نیز در شناساندن و ترویج اهداف، سیاست ها و خواست های کمونیستی در سطح جامعه نقش مؤثر و مهمی داشته باشد.