انقلاب مردم ایران وارد ۴۶ سالگی خود شد. اکنون باز هم انقلاب دیگری در مقابل جامعه ایران قرار گرفته است چرا که جامعه ایران از هر نظر در بن‌بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و به همین دلیل، تنها راه رهایی از وضعیت فاجعه‌بار کنونی باز هم انقلاب است.
چهل و شش سال پیش، خمینی بنیان‌گذار و اولین رهبر جمهوری اسلای ایران وعده داده بود آب و برق را مجانی نمایند و پول نفت را بین «مستضعفان» تقسیم کنند. اما اکنون گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته نیز درکنار ریزش پیوسته ارزش ریال موجب خشم بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد شده و تنها در سه ماه گذشته، دلار ۲۵ درصد گران‌تر شده است. اکنون کار به‌جایی رسیده است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از چندبرابر شدن قیمت انواع اقلام خوراکی از جمله «سیب‌زمینی کیلویی ۷۵ هزار تومانی» به‌شدت انتقاد کرده است.
این بحران‌ها یکی پس از دیگری زندگی روزمره ده‌ها میلیون شهروند ایرانی را مختل کرده است، اما در سخنرانیهای رهبر جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر هیچ بازتابی نداشته و به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای هم‌چنان به گسترش اعتراض‌ها و مشکلات معیشتی یا کمبودهای بودجه‌ای و ناترازی‌ها بی‌توجه است و به سیاست‌های سرکوبگرانه و جنگ‌طلبانه خود ادامه می‌دهد.
انقلاب ۱۳۵۷، در راستای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی پیروز شد اما نه تنها هنوز هم آن مطالبات متحقق نشده‌اند، بلکه جمهوری اسلامی با سرکوب خونین انقلاب مردم ایران در این چهار دهه و نیم، از یک‌سو جامعه ایران را با بحران‌های فزاینده‌ای مواجه ساخته و از سوی دیگر، با سرکوب و سانسور، شکنجه و زندان، ترور و اعدام به حاکمیت نفرت‌انگیز خود ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در این دهه‌ها، هر سال به‌طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر پیر و جوان، زن و مرد را اعدام کرده است. البته در سال ۶۷، پس از پایان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، خمینی پس از شکست ایران، اجبارا قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت اما بلافاصله فرمان هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنها باید آزاد می‌شدند در سه ماه و به‌طور کاملا محرمانه اعدام کردند. به‌نظرم این اقدام جنایت‌کارنه جمهوری اسلامی با دو هدف کلان انجام شد: ۱- خالی کردن جامعه از کادرهای سیاسی خود در یک دوره تاریخی؛ و ۲- زهرچشم گرفتن از جامعه که مطالبات انباشته شده در طول جنگ را مطرح نکنند و دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. در این دهه‌ها، حتی یک روز هم مردم ایران مزه آزادی و یک زندگی معمولی بدون دغدغه را تجربه نکرده‌اند و هر آنچه که دیده‌اند درد و رنج، سرکوب و فقر، خودکشی و اعتیاد و درماندگی بوده است!
در واقع انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نتیجه اختناق و سرکوب و تبعیض حکومت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی بود.
انقلاب مردم ایران در سال ۵۷، اعتراض به دیکتاتوری و عدم آزادی و فاصله عمیق طبقاتی در جامعه بود. به همین دلیل، خمینی هنگامی که در پاریس بود وعده‌هایی داد که وعده‌های بهشت و جهنم نبود، بلکه دقیقا مشکلات و مطالبات جامعه بود.
دیکتاتوری محمدرضا شاه
اگر از دوران سرکوب انقلاب مشروطیت و دیکتاتور رضا شاه بگذریم و از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، به‌ویژه در دو دهه ۵۰ و ۶۰ (میلادی)، برگردیم شاه استقلال چندانی نداشت و زیر نفوذ دولت‌های انگلستان و آمریکا بود. چرا که آنها با سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۱، حکومت او را تثبیت کردند. بنابراین، شاه حکومت خود را مدیون آنها می‌دانست و طبیعتا بدون اجازه آنها قدت تصمصم‌گیری چندانی نداشت. از سوی دیگر، شاه چشم و گوش خود را به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و مطالبات مردم کاملا بسته بود و در این راستا، ساواک مخوف، این پلیس شخصی خود را بر سرنوشت مردم ایران حاکم کرده بود.
نویسنده کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه»، آقای گازیوروسکی که از کارشناسان سیاست خارجی ایران و آمریکاست، می‌گوید: «از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، به‌ویژه در دو دهه ۵۰ و ۶۰(میلادی)، شاه استقلال چندانی نداشت و زیر نفوذ آمریکا بود. این وضعیت در سال‌های پایانی قدرتش تا اندازه‌ای تغییر کرد و در دهه پایانی او سعی کرد که مستقل‌تر شود. حتی در مواردی مانند مسئله قیمت نفت که شاه رهبری افزایش قیمت را بر عهده گرفت، اقتصاد غرب و آمریکا از این تصمیم شاه، آسیب دید. اما به رغم اینکه او در سال‌های منتهی به انقلاب، سیاست خارجی مستقل‌تری پی گرفته بود، تصویر بیرونی‌اش هم‌چنان یک رهبر دست‌نشانده آمریکا بود.»
با این حال، جدا از تغییر و تحولات در سیاست خارجی حکومت شاه، ویژگی‌های داخلی او مبتی بر سرکوب پلیسی و تثبیت اختناق و دیکتاتور بود که چه بسا حتی برخی موافقین‌اش نیز از او انتقاد می‌کردند.
در نهایت شاه در سال ۵۷ در حالی ایران را برای همیشه ترک کرد که او بهعنوان مهم‌ترین متحد استراتژیک آمریکا در میان کشورهای منطقه خود را تثبیت کرده بود به‌طوری که به ژاندارم منطقه معروف بود. او حتی به غیر از سرکوب شدید مخالفین خود در داخل کشور، با اقداماتی جنگ‌طلبانه مانند کمک نظامی به ملک قابوس، پادشاه عمان برای سرکوب شورشیان مسلح، جایگاه تهران را به ژاندارم منطقه‌ای ارتقا داده بود.
در دکترین نیکسون، سیاست «محورهای دوقلو»، شامل تقویت ایران و عربستان برای امنیت خلیج فارس و خاورمیانه می‌شد و به‌نظر می‌رسید که محمدرضا شاه، تا آخرین سال سلطنتش تلاش کرد از این سیاست آمریکا تبعیت کند و با تکبر و خیال‌بافی موقعیت منطقه‌ای خود را، با تکیه بر یکی از دو ابرقدرت جهان یعنی آمریکا، ارتقا بخشد.
نیاز به تغییرات سیاسی و مدنی، پیش از آن‌که دولت کارتر بر سر کار بیاید سال‌ها قبل‌تر در درون جامعه ایران طرح شده بود و مخالفان حکومت همگی در زندان‌ها و یا در تعقیب و گریز ساواک قرار داشتند. اما محمدرضا شاه پهلوی در برابر آن سرسختانه مخالفت می‌کرد.
اسدالله خان عَلَم امیر قاینات، مشهور به اسدالله علم، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضا پهلوی، وزیر دربار و نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است. «امیراسدالله علم» مرد قدرتمند دربار بعد از دکتر امینی نخست وزیر وقت ایران شد. علم به نخست وزیر مطیع و در خدمت شاه معروف بود. اسدالله علم در ۱۸ اسفند ۴۲ پس از ۲۰ ماه زمامداری کنار گذاشته شد و به جای او «حسنعلی منصور» نخست‌وزیر شد.
امير اسدالله علم در سال ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد و تا روزی که توان داشت وظايفش را در اين سمت انجام داد. وی به‌خاطر سمتی که داشت يکی از دو سه نفری به شمار می‌رفت که مقتدرترين افراد دربار پهلوی بودند. اما هيچ‌کس نزديک‌تر و مورد اعتمادتر از وی به شاه نبود. به ندرت اتفاق می‌افتاد که روزی بگذرد و شاه و علم يکی دو ساعت به گفتوگو نگذرانند. اين علاوه بر تعداد بی‌شمار تلفن‌ها و يادداشت‌هايی بود که ميان آن دو رد و بدل می‌شد. آنان اغلب با يکديگر شام و ناهار می‌خوردند. در سراسر ايران، هيچ فردی در چنين موقعيتی نبود. چنين رابطه تنگاتنگی باعث شده بود دامنه روابط شاه و علم از حدود مسايل کاری فراتر رود و قرابت روحی ميان آن دو پديد آيد.
اسدالله علم که در سال ۱۳۴۷ ابتلا به سرطان خونش محرز شده بود در مرداد ۱۳۵۶ در اوج بيماری مجبور به استعفا شد و در ۱۵ فروردين ۱۳۵۷ درگذشت.
خاطرات امیراسدالله علم از بوروکرات‌های سنتی حکومت شاه، در این خصوص روشنگر است. علم توضیح می‌دهد که در مهر ماه ۱۳۵۴ به شاه گزارش می‌دهد که چهره ایران در رسانه‌های غربی منفی است و باید تدبیری اندیشید. مذاکرات او با محمدرضا شاه به این نتیجه می‌رسد که قراردادی با یک پژوهش‌گر اسرائیلی به نام «یانکلوویچ» امضا شود تا وی گزارش و پیشنهاداتی برای بهبود موقعیت ایران در افکار عمومی کشورهای آزاد دنیا تهیه کند. این گزارش در سال ۱۳۵۵ آماده شده و در اختیار شاه گذاشته می‌شود. در ادامه یانکلوویچ با شاه ملاقات کرده و دیدار آنها به مشاجره کشیده می‌شود. توصیه وی به شاه که «برخلاف روش معمول روم باستان دیگر سر از تن کسی که خبر بد می‌آورد، جدا نمی‌شود» به مذاق محمدرضا شاه تلخ می‌آید. علم در دیداری که با شاه بعد از ملاقات یادشده داشت متوجه انفجار خشم شاه می‌شود که به وی می‌گوید «این حرامزاده چه‌طور جر‌ات کرده اینقدر وقیح باشد» بدین‌ترتیب، برخلاف تدبیر علم پرونده تغییرات سیاسی که دامنه بزرگی هم نداشت قبل از آن‌که اجرا گردد بسته می‌شود.
برخورد شاه که مبتنی بر غرور و اصرار بر حکمرانی استبدادی و مطلقه در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی بود پیش‌زمینه‌های انقلاب و ناگزیری آن برای خروج کشور از بن‌بست‌های گوناگون را نشان می‌دهد. محمدرضا شاه پهلوی در سالیان آخر سلطنت علاوه بر انسداد سیاسی با نادیده گرفتن نظرات کارشناسان وقت با بحران اقتصادی نیز مواجه شده بود. در سال‌های ۵۵ و ۵۶ هجری شمسی تغییرات در عرصه جهانی و به‌خصوص پیروزی کارتر در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و غلط از کار درآمدن محاسبات شاه و مداخلاتش در انتخابات آمریکا عرصه را برای گسترش مخالفت‌ها مساعد کرد. نامه سرگشاده «علی اصغر حاج سیدجوادی» با عنوان «صدای فروریختن سقف حکومت را می‌شنوم» برنامه مشترک کانون نویسندگان ایران و موسسه گوته در تهران در مهر ۱۳۵۶، از جمله مهم‌ترین رویدادهایی بودند که تغییر فضا را نمایان ساخت. اما آن اقدامات در فضای پلیسی انجام شدند و منجر به دگرگونی در فضای سیاسی نشدند. در آن دوره کماکان سانسور در عرصه رسانه‌ای برقرار بود. نویسندگان و فعالان آن حرکت‌ها نیز در فضای ناامن و نگران از واکنش ساواک به سر می‌بردند. واکنش دربار در آن دوره به بحران و مطالبات کماکان انکار و نادیده‌گرفتن بود.
شاه در مرداد ۱۳۵۶، بعد از دوازده سال امیرعباس هویدا را از نخست‌وزیری برکنار کرد و جمشید آموزگار را متصدی تشکیل دولت جدید کرد. اما دولت آموزگار نتوانست اقدام چشم‌گیری در حوزه توسعه سیاسی انجام دهد. استمرار انسداد سیاسی و تمایل شاه به تغییرات روبنایی و امتناع از دگرگونی معنادار و معطوف به تحقق خواست تاریخی مردم، این تصور را به افکار عمومی القاء کرد که کنش انقلابی راه عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.
مهم‌ترین حرکتی که به معنای واقعی جرقه انقلاب را زد تظاهرات مردم تبریز بود. تجمع مردم در تبریز برای شرکت در مراسم، با ممانعت نیروهای شهربانی تبریز مواجه و به درگیری و تشنج کشیده شد؛ تا جایی که برای سرکوب قیام، از نیروهای مسلح سراسر استان کمک گرفته شد. ابعاد پیش‌بینی‌ناشده و مهارناپذیر تظاهرات تبریز –که بازتاب‌های مختلفی در پی داشت- محمدرضا پهلوی را واداشت برای بررسی حادثه، کمیته تحقیق به تبریز بفرستد.
با وجود دستور استاندار آذربایجان شرقی به سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) و شهربانی، برای بستن دهانه بازار و جلوگیری از رسیدن مردم به مسجد، عموم مردم تبریز به‌ویژه بازاریان و دانشجویان، با تعطیلی بازار و کلاس‌های دانشگاه تبریز، سر ساعت ۱۰ صبح ۲۹ بهمن، مقابل درهای بسته مسجد قزل تجمع کردند. این تجمع که هر لحظه بر تعداد آن افزوده می‌شد، با توهین سرگرد مقصود حق‌شناس، رئیس کلانتری ۶ به مردم، به درگیری و تنش کشیده شد. جان‌باختن دانشجوی ۲۲ ساله «محمد تجلّا» به دست سرگرد حق‌شناس نیز هجوم مردم به مراکز و نهادهای دولتی را موجب شد. پس از ناتوانی شهربانی و ساواک تبریز در مهار این قیام، فرمان محمدرضا پهلوی به اسکندر آزموده، استاندار(دایی جمشید آموزگار نخست‌وزیر) ابلاغ شد. این فرمان شامل سستی‌نکردن در انجام وظایف، بازجویی از بازداشت‌شدگان و زخمی‌ها، دریافت خسارت از متعرضان به اموال و شدت عمل با کسانی که به بستن مغازه‌ها اقدام کردند، بود. در اجرای این فرمان، نظامیان پادگان عجب‌شیر، پادگان تبریز و یگان‌های کمکی مانند تیپ ۳ مرند، گردان مراغه و همه کلانتری‌های استان، مأمور سرکوب قیام مردم تبریز شدند. بازار و چهارراه شهناز(شریعتی)، آخرین نقطه‌ای بود که به دست ارتش افتاد و شهر به نظامیان سپرده شد. ضمن این درگیری‌ها که تا ساعت ۳۰/۱۷ ادامه داشت، ۱۳ نفر جان باختند، ۱۱۸ زخمی و ۵۸۱ نفر بازداشت شدند؛ همچنین برخی یادمان‌های انقلاب سفید، ساختمان حزب رستاخیز، کاخ جوانان، ۲ سینما، ۴۳ بانک، ۱ هتل، ۳ دستگاه تانک و دیگر مکان‌ها خراب یا به آتش کشیده شدند. شمار مجروحان به اندازه‌ای بود که در راهروها و پله‌های بیمارستان‌های تبریز و زیر نظر مأموران ساواک مداوا می‌شدند. به گزارش آتش‌نشانی تبریز، ۱۳۴ نقطه شهر در آتش می‌سوخت. در چنین شرایطی، طبق گزارش بازرسان رژیم پهلوی، تعداد قابل اعتنایی مغازه و اتومبیل شخصی، همچنین تأسیسات خدمات عمومی آسیب دیدند که در روزهای بعد، مراجع تقلید آن را قبیح دانستند.
محمدرضا شاه پهلوی که از تظاهرات مردم آذربایجان خشمگین بود، در سخنان خود در روزهای ۱/۱۲/۱۳۵۶، ۹/۱۲/۱۳۵۶ و ۴/۲/۱۳۵۷ مدعی شد اعتراض مردم تبریز و کشتار آنان، بازخورد آزادی‌های اجتماعی موجود در ایران است. او که مرتجعان سرخ و سیاه در داخل و خارج کشور را سوء‌استفاده‌کنندگان از آزادی‌های بی‌حدوحصر و عاملان حوادث تبریز و قم معرفی می‌کرد، بر ادامه خواست ریاکارانه خود در پیگیری سیاست‌های آزادی‌بخش و مشارکت‌دادن مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور تاکید کرد و این حوادث را خللی در ارکان حکومت ندانست. این ادعا در حالی مطرح می‌شد عوامل رژیم در تبریز(استاندار و مسئولان حزب رستاخیز)، با اظهار بی‌خبری از ریشه‌های اصلی آغاز اعتراضات، اساسا عوامل آشوب را گروهی غیر تبریزی و وابسته به خراب‌کاران، کمونیست‌ها و مارکسیست‌های اسلامی معرفی می‌کردند. گزارش مشروح شفقت، در بررسی زمینه‌ها و علل حادثه، حوادث روز حادثه، اقدامات سازمانهای مسئول، معرفی مقصران، نارضایتی مردم و آمار و پیشنهادهایی که در ۹/۱۲/۱۳۵۶ ارائه شد، از اسناد مهم حادثه است. این گزارش که نقطه آغاز تشنج در تبریز را حوادث قم در ۱۹ دی، اعلامیه شریعتمداری و تبلیغ نمایندگان وی در شهرهای مختلف آذربایجان ارزیابی کرد، مدعی شد این عوامل به اضافه تحریک عوامل مخرب و مارکسیست و نارضایتی مردم از برخی سازمانهای دولتی از یک سو و ضعف اقدامات انتظامی و اطلاعاتی موجب گسترش درگیری و آشوب در شهر شده است.
پس از این گزارش، آزموده از استانداری برکنار و شفقت جایگزین او شد. رئیس شهربانی استان و دو مقام انتظامی دیگر نیز برکنار شدند. با استقرار رئیس شهربانی جدید، چهارصد مامور شهربانی از تهران به تبریز فرستاده شدند و دستور حفاظت از پمپ‌بنزین‌ها، کارخانه‌ها، ادارات دولتی و سرکوب انقلابیان، صادر شد. مسئولان ساواک تبریز هم به دلیل ناتوانایی در کسب اطلاعات لازم و پیش‌بینی تظاهرات، برکنار شدند.
واکنش حکومت وقت کماکان مهار و سرکوب اعتراضات بود. این سیاست ضدانسانی در ۱۷ شهریورد ۱۳۵۷ با کشتار مردم معترض در میدان ژاله تهران به اوج رسید و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت به مرحله غیرقابل ترمیم رسید. از این مقطع زمانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی دچار تزلزل شد و قدرت نیروهای انقلابی گام به گام افزایش یافت. حکومت عقب‌نشینی کرد منتها ابعاد آن فقط به آزادی مرحله به مرحله زندانیان سیاسی و کاهش تنگنا‌های مرتبط با راهپیمایی‌های اعتراضی محدود شد. دولت «جعفر شریف امامی» با این هدف بر سر کار آمد تا با مصالحه با روحانیت و دادن امتیازاتی کنترل شده موقعیت رهبری آیت‌الله خمینی در بین نیروها و نهادهای مذهبی تضعیف شود. شکست این سیاست باعث شد تا شاه این بار به سیاست مشت آهنین روی بیاورد و با انتخاب ارتشبد «غلامرضا ازهاری» یک دولت نظامی تشکیل داده و معترضان را مرعوب سازد. پیش از آن شاه با بازداشت برخی از صاحب‌منصبان بزرگ حکومت چون هویدا و سرلشگر سپهبد «نعمت‌الله نصیری» موافقت کرد تا به زعم خود مردم خشمگین را آرام سازد. این اقدام شاه یعنی قربانی کردن مقاماتی که مجری صرف اوامر او بودند، موقعیت او را جامعه متزلزل‌تر کرد.
محمدرضا شاه در تمامی این دوره زمانی اقدامی برای باز کردن فضای سیاسی چون قول برگزاری انتخابات آزاد، آزاد شدن احزاب یا تمایل به استعفا و انتقال سلطنت انجام نداد. وقتی او دید تمامی تهدیدها و سرکوب‌ها و تدبیرهایش به شکست انجامیده است و از ناحیه دولت آمریکا نیز چنین حمایتی را احساس نمی‌کرد بهعنوان آخرین تیر ترکش با عقب‌نشینی آشکار، شاپور بختیار که پیش‌تر سالیانی در زندان بود را بعد از مخالفت چهره‌هایی چون «دکتر علی امینی»، «دکتر غلامحسین صدیقی» و «مهندس مهدی بازرگان» با پذیرش نخست‌وزیری به ریاست دولت گمارد. این انتخاب شاه از سرناچاری بود. صحنه سنگین دیدار او با کابینه بختیار در کاخ نیاوران و ناخرسندی هر دو طرف به‌خوبی نشان می‌دهد که این اقدام شاه با هدف پذیرش تغییرات نبود بلکه تمهیدی برای خاموش شدن اعتراضات و بازگشت مردم معترض به خانه‌ها بود.
دولت بختیار در واقع محصول انقلاب و اوج گرفتن شعله‌های آن بود. بدنه ارتش و شهربانی در سرکوب گسترده و خونین مخالفان همراهی نکرد و فرار از پادگان‌ها، نافرمانی در برابر مقامات ارشد و پیوستن به صفوف مردم معترض پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شروع شد. اگرچه بختیار ساواک را منحل کرد و فضا کمی بازتر شد اما باز آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و مدنی در عرصه رسمی در حد متعارف نبود. بازشدن مطبوعات نیز نتیجه گسترش امواج انقلابی و فعال شدن روزنامه‌نگارانی بود که رویکرد انقلابی داشتند و با اعتصاب و به خطر انداختن خود در اندیشه کمک به پیروزی انقلاب بودند. تلویزیون و رادیو تا قبل از پیروزی انقلاب فضایی به مخالفان و منتقدان نداد. در آن دوره کوتاه نیز راهکاری برای انتخابات آزاد و زمان دقیق آن ارائه نشد فقط کسانی که تا پیش از این در محدوده کارگزاران رسمی حکومت نبودند، وزیر شدند. اما افکار عمومی که به‌شدت به شاه و مقاصد او بدبین بود این کار را نپذیرفت و دولت بختیار را توطئه‌ای برای منحرف کردن فضای سیاسی تفسیر کرد. مهم‌تر از همه موج انقلاب به جایی رسیده بود که هیچ نیرویی نمی‌توانست جلو آن بایستد تا چه برسد مانع پیشروی آن شود. از این‌رو، بعد از محمدرضا شاه، بختیار آماج حملات و شعارهای منفی مردم شد. در واقع برای کثیری از مردم پذیرش نخست‌وزیری در حالی که شعله‌های انقلاب همه‌جا را فرا گرفته و حکومت دیکتاتوری شاه در حال از هم پاشیدن بود نوعی «خیانت» قلمداد می‌شد.
تازه بخش آگاه جامعه، تجربه وقایع کودتای ۲۸ مرداد را از یاد نبرده بودند. سوابق شاه و به‌خصوص برخورد او در تغییر زودهنگام سرلشگر «فضل‌الله زاهدی» بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مردم را به درستی نگران ساخته بود که بعد از فروکش کردن اعتراضات و بازگشت شاه، دولت بختیار دچار فرجامی مانند زاهدی «تاج‌بخش» شده و دوباره وضعیت گذشته بازسازی بشود. درک منطق رفتاری مردم در آن مقطع، چندان سخت نیست چرا که یک ابرجنبش اجتماعی با رویکرد انقلابی قوی کشور را فرا گرفته و دستگاه سرکوب حکومت در حال فروریزی است و اعتصابات گسترده سراسر ایران را فرگرفته است.
همان‌طور که در بالا توضیح داده شد محمدرضا شاه پهلوی تا آخرین روزهای سلطنت تن به فضای باز سیاسی و انتقال قدرت در معنای متعارف و واقعی نداد.
دکتر هوشنگ نهاوندی در مصاحبه با برنامه «تاریخ شفاهی» دانشگاه هاورارد شرح می‌دهد که محمدرضا شاه در دیداری که روز قبل از ترک ایران داشت در پاسخ به درخواست او برای ماندن در کشور، می‌گوید: «آقای نهاوندی؛ این کله را می‌بینید؟ این دیگر کار نمی‌کند. ولم کنید. می‌خواهم بروم. ارتش هم هر غلطی می‌خواهد بکند خودش بکند از دست من دیگر کاری برنمی‌آید.» پیش‌تر نیز در واکنش به درخواست‌های مشابهی از سوی کارگزاران ارشد حکومتی واکنش عصبانی نشان داده و آنها را سرزنش کرده بود که «می‌خواهند به او درس سیاست بدهند.»
در حقیقت محمدرضا شاه، شخصیتی دوگانه اقتدارطلب داشت؛ در هنگامی که اوضاع بر وفق مراد بود خود را «قدرقدرت» تلقی می‌کرد و وقتی شیرازه امور از هم می‌گسیخت توان تصمیم‌گیری را از دست داده و منفعل می‌شد. از این‌رو اقدامات واپسین او در تعدیل فضای بسته سیاسی، واکنش به گسترش امواج انقلابی و کاربست تدابیری برای مهار انقلاب بود که در نهایت جواب نداد و شکست خورد.
وعده‌های خمینی
خمینی در نیمه مهر ۱۳۵۷، از عراق به پاریس مهاجرت کرد. روزنامه فیگارو در ۲۲ مهر ۱۳۵۷ با او مصاحبه کرد. از او درباره آزادی بیان در ایران پرسید. او پاسخ داد: «ما موافق رژیم آزادی‌های کامل هستیم. باید حدود رژیم آینده ایران، همان‌گونه که برای کلیه دولت‌های متکی به مردم مطرح است، منافع مجموع جامعه را در بر گیرد و همچنین باید به شئون جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه محدود، دست‌برد به شرف مردان و زنان آن جامعه می‌باشد.»
«شرایط زندگی برای اقلیت‌های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.»
برخی سخنان خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه در ۴۶ سال پیش:
*بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.
*اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.
*مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند.
*در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.
*در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار میکند و او هم حاضر می‌شود.
*حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.
*دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به‌معنای واقعی است و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.
*ولایت با جمهور مردم است.
*عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست، طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود.
*رژیم ایران به یک نظام دمکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.
*اختیارات شاه را نخواهم داشت.
*من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.
*من در آینده(پس از پیروزی انقلاب) همین نقشی که الان دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می‌کنم… لکن من در خود دولت نقشی ندارم.
*من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم. وظیفۀ روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.
*قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد.
*باید اختیارات دست مردم باشد. این یك مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.
*اسلام، هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می كند. حقى را از هیچ‌كس نمی گیرد. حق آزادى را از هیچ‌كس نمی گیرد. اجازه نمی دهد كه كسانى بر او سلطه پیدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.
*ما که میگوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌این‌که برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیشش برگردیم. همه مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم.
*جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.
*…
بنابراین، انقلاب ما با وعده عدالت و آزادی ایجاد شد، اما امروز با پدیده انباشت و افزایش «مستضعفان» مواجه هستیم.
ورود خمینی به ایران
در تصاویر ثبت شده از روز ورود آیت‌الله خمینی به تهران، مردمی دیده می‌شوند که کیلومترها از فرودگاه مهرآباد تا مرکز شهر تهران صف کشیده‌اند تا به آیت‌الله خوش آمد بگویند. جان سیمپسون، خبرنگار وقت بی‌بی‌سی در تهران، این جمعیت را سه میلیون نفر تخمین زده بود. در تصاویر دیده می‌شود که مردم مانع از حرکت اتوموبیل خمینی می‌شوند و گاهی از دور به سمت آن پارچه‌ای پرتاب می‌کنند تا با اصابت به اتوموبیل او تبرک شود.
حکومت محمدرضا شاه «آخوندپرور» بود
دولت رضاشاه، تا حدودی اعمال نفوذ برنهاد مذهب را نیز در دستور کار حکومت خود قرار داد. با این وجود، حوزه‌های علمیه در قم، اصفهان، و البته نجف خودمختار باقی ماندند، اما دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مسجد سپهسالار(که توسط امام جمعه منتخب دولت اداره می‌شد) داوطلبان را امتحان می‌کردند تا معلوم کنند کدام یک صلاحیت آموزش دینی به مردم و در نتیجه درآمدن به کسوت روحانیت را دارند. به‌عبارت دیگر، برای نخستین بار دولت نحوه درآمدن به جرگه علما را تعیین می‌کرد. البته، روحانیونی که برای کار در بخش خدمات دولتی انتخاب می‌شدند، باید لباس روحانیت را کنار می‌گذاشتند و از پوشش غربی و کلاه استفاده می‌کردند. شگفت اینکه این اصلاحات به روحانیون نیز هویت متمایزی و نوی بخشیده بود. همچنین وزارت آموزش، آموزش مذهبی را در مدارس دولتی اجبار کرده و با کنترل محتوای این دروس، درس داده می‌شد. هدف رضا شاه بیشتر حاکم کردن حکومت بر تبلیغ و ترویج اسلام بود تا حذف آن. وی زندگی سیاسی‌اش را با رهبری قزاق‌ها در آیین‌های ماه محرم آغاز کرده بود و برای فرزندانش، نامهای شیعی انتخاب کرده بود. محمدرضا، غلامرضا، علیرضا، احمدرضا، عبدالرضا و حمیدرضا. واعظان سرشناس را برای ارائه برنامههای مذهبی به رادیوی سراسری دعوت کرد. او همچنین شریعت سنگلجی، واعظ پر آوازه مسجد سپهسالار را ترغیب کرد تا آشکارا نیاز مبرم شیعه به‌نوعی «رفرماسیون» را اعلام کند. سنگلجی اغلب در منبرهای خود بر این نکته تاکید می‌کرد که اسلام در تضاد با تجدد – به‌ویژه علوم، پزشکی، سینما، رادیو و سرگرمی رو به رشد یعنی فوتبال- نیست.
بعد از شهریور ۱۳۲۰ و برکنار رضا شاه از حاکمیت توسط متفقین به دلیل همکاری تنگاتگ با هیتلر در جنگ جهانی دوم، رضا شاه پسر جوانش محمدرضا به قدرت رسید که تجربه سیاسی و پادشاهی نداشت. اما محمدرضا بر خلاف پدرش خودش شخصا بسیار مذهبی و خرافه‌پرست بود و تخیلات معجزه هم داشت. در نتیجه، او روش پدرش را عوض کرد و شخصا به دیدار مراجع دینی رفت و رابطه خوبی با آنان برقرار کرد. در این دوره، فرصت دوباره برای روحانیت در جهت احیای سنت‌های از دست رفته مذهبی داشتند آیت‌الله بروجردی که زمام امور شیعیان را در دست داشت با شاه رابطه خوبی داشت و تندروهای مذهبی را از دخالت در سیاست منع می‌کرد. بودند روحانیونی مثل کاشانی و نواب صفوی که یکی خواهان سهم در قدرت و یکی خواهان حذف دولت‌مردان از قدرت بود اما با وجود آیت‌الله بروجردی ثبات مذهبی برقرار بود و رابطه دولت و مذهب حسنه بود.
حضور متفقین در ایران، جریان‌های استقلال‌طلب و فعالیت جریان‌های فکری چپ باعث شده بود تا شاه جوان به روحانیون نزدیک شود. تعدادی از روحانیون از تبعید برگردانده شدند. شاه تلاش کرد از سیدابوالحسن اصفهانی، «پیام تبریک پادشاهی» دریافت کند. انتقال مرجعیت شیعه از نجف به ایران در این دوره صورت گرفت باین صورت که بعد از عیادت شاه از آیت‌الله بروجردی در بیمارستان و درخواست برخی روحانیون، بروجردی از نجف به قم آمد. سیدکاظم شریعتمداری در مقابله با جنبش آذربایجان به رهبری پیشه‌وری، به شاه کمک کرد. سیداحمد کسروی، نویسنده و پژوهش‌گر تاریخ توسط گروه «فدائیان اسلام» در سال ۱۳۲۴ ترور شد. سیدحسین طباطبایی قمی، از نجف به نخست‌وزیر احمد قوام تلگراف زد و خواستار آزادی سریع ضاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت آنان بیان کرد. ضاربان بعد از محاکمه‌ای کوتاه آزاد شدند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به دنبال دلجویی محمدرضا پهلوی از علمای شیعه، پروژه بهایی ستیزی در ایران آغاز شد. محمدپروین گنابادی، از جمله اندک نمایندگان مجلسی بود که با نوشته نامه سرگشاده، به پروژه بهایی ستیزی در شهرهای اصفهان، سمنان، شاهرود، دامغان و غیره، اعتراض کرد.
در ۱۹۵۵ میلادی، به دنبال سلسله سخنرانیهای بهایی‌ستیزی محمدتقی فلسفی، که در ماه رمضان آن سال در سراسر ایران پخش گردید، پس از سخن‌رانی وزیر کشور در مجلس در مورد تحت فشار قرار دادن بهائیت، مرکز ملی بهائیت(حظیره‌القدس) توسط ارتش اشغال شد. به‌دنبال آن، با چراغ سبز مقامات دولتی، قتل‌عام وحشیانه بهاییان در سراسر کشور صورت گرفت؛ به‌طوری‌که خیلی از بهایی‌ها کشته شدند، اموال‌شان مصادره یا نابود شد، به زنانشان تجاوز شد، بهاییان شاغل از کار برکنار شدند و به انواع گوناگون، آنها به‌صورت انفرادی یا جمعی، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. جنبش بهاییت، که در این زمان در سراسر جهان پخش شده بودند، جنبش مبارزه درخواست استیناف به سازمان ملل دادند تا با فشار خارجی بر حکومت ایران، مانع آنها از هتک‌حرمت و در ۱۹۵۷، وضعیت به حالت عادی بازگشت. دلیل این‌کار دلجویی دولت از اسلام‌گرایان دست‌راستی مانند کاشانی و فدائیان اسلام بود.
در طی دهه ۱۹۵۰، انجمن حجتیه شیخ محمود حلبی با هدف صریح سازماندهی مبارزه علیه بهاییان، بنا نهاده شد. هر دو گروه انجمن حجتیه و انجمن تبلیغات اسلامی، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، فعالانه در زمینه بهاییت کار می‌کردند. سبک کاری آنها، ارعاب اعضای فرقه بهاییت، بهم‌زدن گردهم‌آیی آنها بود و اگر توانش را داشتند، آنها را به دین خود می‌آوردند. آنها همچنین اقدام به چاپ و پخش ادبیات فحاشانه بهایی‌ستیزی می‌کردند. حتی اسنادی از همدستی بین انجمن تبلیغات اسلامی و ساواک در سازماندهی فعالیت‌های بهایی‌ستیزانه وجود دارد که از جمله آنها، نظارت گسترده بر اعضای فرقه بود.
هر دو پادشاه پهلوی در قبال اقلیت دینی یارسان مستقر در غرب ایران این سیاست را دنبال می‌کردند که با وابسته ساختن فئودال‌ها و شخصیت‌های دینی یارسان به حکومت مرکزی، به کنترل این جامعه دست زنند.
«آخوند درباری»
آخوند درباری، عبارتی بود که روح‌الله موسوی‌خمینی در اواسط حکومت محمدرضاشاه در مورد روحانیونی به‌کار برد که به گفته او «فاسد» بودند و «به‌جای مخالفت با برنامه‌ها و اقدامات» شاه، با او همراهی و برایش «دعا» می‌کنند: «اینها از فقهای اسلام نیستند و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند.»
به گفته «پژوهشکده تاریخ معاصر» در ایران، غلامحسین دانشی، روحانی و نماینده آبادان در مجلس شورای ملی، «یکی از روحانیون مدافع برنامه‌ها و اقدامات شاه» در رادیو و تلویزیون بوده که «بلافاصله پس از انقلاب به دلیل مبارزات آشکار علیه انقلاب اسلامی اعدام شد.»
امکانات وسیع مالی و تبلیغی روحانیت در حکومت محمدرضا شاه پهلوی
روحانیت در این دوره، علاوه بر آزادی تبلیغات فکری و مذهبی خود، منابع مالی مختلفی داشتند از جمله از کمک‌های مالی دربار برخوردار بودند؛ تحت عنوان خمس و ذکات و مال امام، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می‌کردند؛ زمین‌های موقوفه و کشت و زرع آنها در دست روحانیت بود و…
در سال ۱۳۵۴، شمار کتاب‌های دینی منتشر شده بر حسب موضوع بالاترین رتبه را به‌دست آورد و این در حالی بود که در دهه ۱۳۴۲-۱۳۳۳، کتاب‌های دینی در رتبه چهارم بود.(علی اسدی، مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، صدایی که شنیده نشد، نشرنی، چاپ سوم، ۱۳۹۵، ص ۵۲)
در سال ۱۳۵۱ حداقل ۴۹۰ هزار کتاب «مفاتیح الجنان» نوشته شیخ عباس قمی به چاپ رسید. در همان سال در تهران و قم ۴۰۰ هزار رساله از مراجع قم منتشر شده است(علی اسدی، مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، صدایی که شنیده نشد، نشرنی، چاپ سوم، ۱۳۹۵، ص ۵۲) این در حالی بود که میانگین تیراژ کتاب‌های غیر دینی در این سال به بیش از ۳ هزار نسخه نمی‌رسید.
در سال ۱۳۵۴، مجله مکتب اسلام ماهانه ۶۰ هزار تیراژ داشت و اگر امکانات مالی و فنی مسئولان مجله اجازه می‌داد، این تیراژ می‌توانست به ۲۰۰ هزار نسخه برسد.
از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴ شمار مساجد تهران ۱۴ برابر شد و از ۲۹۳ واحد به ۱۱۴۰ واحد رسید. بر پایه سرشماری سال ۱۳۴۵، شمار مساجد روستایی به ۴۸۹۰۰ باب می‌رسید. در دهه ۵۰ بیش از ۷۰ درصد افراد نظرسنجی شده به مسجد می‌رفته‌اند.
فعالیت‌های خیریه‌ای دینداران نیز در ابتدای دهه ۵۰ افزایش چشم‌گیری داشت. بنا بر داده‌های پژوهش «آینده نگری» در درازنای پنج سال تعداد ۲۱ بانک اسلامی(صندوق قرض‌الحسنه) در تهران تاسیس شد که وام بدون بهره در اختیار نیازمندان قرار می‌داد.
عَلم وزیر دربار و یکی از نزدیک‌ترین افراد به شاه در دهه ۵۰ به وی اطلاع می‌داد که در دانشگاه شیراز «ده‌ها دختر چادری» ظاهر می‌شوند و می‌افزود که «بعضی از دختران با فرهنگ، به رئیس دانشگاه دست نمی‌دهند که این کار حرام است.» شاه در پاسخ می‌گوید در کشور دیگر آخوندی نیست. علم به شاه می‌گوید «روحیه آخوندی هنوز هست و مارکسیست‌های اسلامی … از آن بهره‌برداری می‌کنند.» ۵
آیت‌الله خمینی با آن که در ایران حضور نداشت از کسانی بود که در دهه پنجاه، بیش‌ترین منابع مالی را در اختیار داشت و با کمک بازاریان ناراضی شبکه مالی عظیمی را در ایران اداره می‌کرد و در نتیجه روحانیون انقلابی از نظر مالی چه بسا بهره‌‌مندتر از دیگر روحانیون به چشم می‌آمدند.(مهدی خلجی، روحانیت؛ انقلاب در منابع اقتصادی و مقام اجتماعی، بی بی سی فارسی، نهمن ۱۳۹۲)
انقلاب ۵۷ و دستگاه روحانیت
سال‌های دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ برای نهاد روحانیت شیعه در ایران، دوره توجه به «اسلام سیاسی» به‌جای آموزش و موعظه‌گری است. اجرای برنامههای دولت مانند اصلاحات ارضی، حق رای زنان، مصونیت دیپلماتیک به مشاوران نظامی آمریکایی، ماجراهای ۱۵ خرداد و برخورد با طلاب، به روحانیون فرصت داد تا به برنامههای پهلوی اعتراض کنند. ادامه این اعتراضات توانست نهاد روحانیت را به آستانه انقلاب ۵۷ برساند.
اگرچه در شکل‌گیری انقلاب، سازمانهای سیاسی با گرایش‌های مختلف نقش و تاثیر داشتند، ولی به گفته ناظران، نهاد روحانیت با کنار زدن آنها، یک‌تنه بر مسند نشست.
پژوهش مقایسه «سه دهه نقش روحانیت بعد از مشروطه و انقلاب اسلامی» که در فصلنامه «شیعه‌شناسی» منتشر شده، نشان می‌دهد در اولین مجلس شورای اسلامی، بیش‌ترین صندلی‌های نمایندگی در اختیار روحانیون قرار گرفت. تعدادی از همین روحانیون در سال‌های بعد به نخست‌وزیری، ریاست جمهوری، وزارت و سمت‌های دیگر رسیدند.
برخورد با روحانیون
از ماههای اول انقلاب، برخی روحانیون که در شکل‌گیری و استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند، به تصمیم‌گیری‌های «انقلابی» اعتراض کردند. آیت‌الله محمود طالقانی، اولین امام‌جمعه تهران از رفتارهای تند و «تحمیل آنچه که از جانب خدا نیست» انتقاد کرد. گفته شده که او به تدریج کنار گذاشته شد.
آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری، مرجع تقلید تبریز هم به اتهام همکاری و طرح ترور خمینی، در حبس خانگی ماند.
در ادامه انتقادها، نهاد روحانیت یکی از معروف‌ترین اعتراض‌ها را از زبان قائم مقام وقت رهبری انقلاب شنید. آیت‌الله علی منتظری به اعدام‌های سال‌های ۶۷ اعتراض کرد و مرتکبان آن را «جنایت‌کار» نامید. او نیز تا پایان عمر در حبس خانگی بود.
در همین دوره آیت‌االله خمینی، رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درگذشت. به دنبال وقایع سال‌های بعد، روحانیون منتقد یا از ساختار حکومت فاصله گرفتند و یا کنار گذاشته شدند. تعدادی از روحانیون منتقد توسط «دادگاه ویژه روحانیت» که اواخر سال ۶۰ تاسیس شد، به زندان، خلع لباس و مجازات‌های سنگین محکوم شدند. مهدی هاشمی، حسن یوسفی‌اشکوری، محسن کدیور و محمدحسین کاظمینی‌بروجردی از جمله این افراد هستند.
انتقاد به نتایج انتخابات و نحوه برخورد حاکمیت با معترضان ۸۸ نیز باعث شد برخی روحانیون «خواص بی بصیرت» خوانده شوند و برخی دیگر هم مانند آیت‌الله کروبی به حبس خانگی بروند.
چالش «قدرت سیاسی و ثروت»
وقوع حوادث مختلف سیاسی و بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، نهاد روحانیت شیعه و حکومت را با چالش‌هایی مواجه کرده است: «فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلاب، ثروت‌اندوزی، کاهش اعتماد مردم و وابستگی مراکزی مانند حوزه‌های علمیه به حکومت» از جمله این چالش‌هاست.
ناظران با تاکید بر اینکه چالش‌های گفته شده نتیجه تسلط نهاد روحانیت بر «قدرت سیاسی و ثروت» است، می‌پرسند که آیا انقلاب از پس این چالش‌ها برمی‌آید.
عبدالله جوادی‌آملی، مرجع تقلید شیعه، چندی قبل گفته بود: «اگر ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت.»
در واقع به هنگام انقلاب سال ۱۳۵۷ و تا مدتی پس از پیروزی انقلاب، روحانیت به جایگاه والامرتبه‌ای رسید. در آن هنگام، مردم عوام به روحانیت، بسان منجی می‌نگریستند.
روحانیت، هنگامی که وارد چرخه قدرت شد، برخلاف شیوه رایج در اکثر نظام‌های معاصر، تلاش کرد برای خویش جایگاه دوگانه فراهم سازد. از یک سو، با تبیین نظریه ولایت فقیه، مردم را بسان عوامی و صغیر محسوب نمود که نیاز به ولی و قیم دارند. این عادت زشت و ناپسند روحانیت، برآمده از پیشینه رابطه مرید و مرادی بین روحانیت و پیروان آنان بود.
روحانیت ایران، پس از انقلاب، با تکیه بر همان رابطه ولایی، بر اریکه قدرت تکیه زد، البته تلاش کرد تا جایگاه عرفی را نیز ضمیمه آن جایگاه شرعی بنماید. در ابتدا، در کسب این جایگاه نیز تا حدودی موفق بود.
مقایسه تعداد نمایندگان روحانی در دوره اول مجلس شورای اسلامی ایران، با تعداد آنان در دوره کنونی، بیانگر این ناکامی در کسب جایگاه عرفی است. هر چند همین رقابت عرفی نیز، با وجود فیلترها و ابزارهای قدرت حاکمه، رقابتی برابر نیست.
روحانیت در بسیاری از امور، «شمشیر نظام» و «داروغه حاکمیت» شد. احکام شرعی مجازات‌ها توسط روحانیت صادر می‌شود، حکم مصادره‌ها نیز توسط روحانیت انشاء می‌گردد. حتی در امور زیست فردی مثل حجاب و … هرچند ماموران مجری در عرصه خیابان، کمیته‌ها و پاسداران و سپس نیروی انتظامی و بسیج بودند، اما حکم شرعی آن، توسط روحانیت صادر می‌شد.
در صحنه بین‌الملل و سیاست منطقه‌ای و جهانی کشور، روحانیت فقط بلندگویی توجیه‌گر برای حاکمیت، در خطبه‌های نمازجمعه و در بلندگوهای رسمی کشور بود، اما حضور رهبر روحانی در کشور، همه راه‌ها را به روحانیت ختم می‌کرد.
در افکار عمومی امروز، روحانیت بهعنوان مسئول نخست نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی کشور شناخته می‌شود. حضور رهبران روحانی در سطح مدیریت کلان کشور، و رهبران روحانی بهعنوان نمایندگان رهبری در نهادها و سازمانهای مختلف و ائمه جمعه رسمی، کافی‌ست تا مردم دریابند و بار مسئولیت به گردن روحانیان و در راس همه خامنه‌ای انداخته شود.
روحانیت در قدرت، با انتخاب زیست اشرافی‌گری، و برخورداری از مواهب اقتصادی و اجتماعی برآمده از همسویی با نظام حاکم، ناچار شد نقش محوله «توجیه‌گری مذهبی حاکمیت» را تقبل نماید. به همین دلیل، همواره بهعنوان حامی قدرت و حاکمیت، در عمق معرکه قرار دارد.
بهعنوان نمونه، در حوادث اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، برخلاف شیوه تاریخی ادعاهای روحانیت که ظاهرا همراه گرسنگان و تهی‌دستان بود، به حمایت از فرادستان و حاکمان پرداخت. حتی روحانیت غیرسیاسی و غیرحاکم نیز، به‌خاطر نگرانی از این گزاره که «اگر حکومت سقوط کند، روحانیت و اسلام نیز سقوط میکند» و «همه ما را به دریا می ریزند»، به حمایت همدلانه از حاکیمت می‌پردازند.
روحانیت حاکم که مزه قدرت و حاکمیت و ثروت را چشیده بود، به راحتی حاضر به رعایت قواعد بازی نیست و به همین دلیل، از یک‌سو به مطالبات مردم بی‌توجه هستند و از سوی دیگر مالبه‌گران به شدیدتر وجهی تنبیه و کشتار می‌کنند.
روحانیت حاکم، با انتخاب آن زیست اشرافی‌گری، بهعنوان بخشی از الیگارشی جدید حاکمیت درآمد و خود را بخشی از آریستوکراسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تلقی نمود، و از سویی دیگر، ناچار شد در تقابل منافع مردم و حاکمیت، همسویی کامل با حاکمیت و در کنار آن، قرار بگیرد.
روحانیت و مراجع تقلید و اخذ فتوای مورد نظر خویش، به سرکوب مخالفین می‌پردازند. در حقیقت روحانیت بدون این که هیچ‌گونه تخصصی نسبت به بسیاری از مسائل جامعه و حاکمیت و مسایل مهمی هم‌چون انرژی هسته‌ای و برجام و…، داشته باشد و یا به علم قضایی آشنایی داشته باشد در همه این‌گونه موارد فتوای شرعی صادر می‌کنند. این فتاوای شرعی، عمل جنایت‌کارانه حکمرانان را رنگ و لعابی شرعی می‌بخشد، در حالی که قوانین و امور حاکمیت و مدیریت کم‌ترین ربطی به مسایل شرعی ندارد.
با گسترش اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، سوء‌استفاده‌ها و سوء‌مدیریت‌های حاکمان روز‌به‌روز عریان‌تر می‌شود و همه این جنایت‌ها و سوء‌استفاده در کارنامه دستگاه روحانیت و حکومت آن ثبت می‌گردد و بی‌تردید روزی مردم از آنها حسابرسی خواهند کرد.
سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران
محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب و…؛ این چهره‌ها علاوه بر اینکه گرایش مذهبی شیعی‌گری داشتند و در شمار مشهورترین چهره‌های جمهوری اسلامی ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند.
آنها از سال ۱۳۴۲، همگی سهام‌دار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلیزاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود. این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که «ایرفو» نام داشت، ۱۵ سال بعد، متاثر از تحولات انقلاب ۵۷، با اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری دامنه‌داری مواجه شد.
بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات «کارخانه ایرفو»، نه تنها مارکسیست‌ها، بلکه نیروهای مسلمان دست بالا را داشتند.
شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند «یک ستاد جنگ» عمل می‌کرد.
او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: «چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر می‌داد.»
سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب «لایحه مدیریت» عملا قدرت تصمیم گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.
در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و درمواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.
سه اتفاق یعنی تصویب «لایحه مدیریت»، بیرون کردن مارکسیست‌ها از «خانه کارگر» و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یک ساله قدرت‌گیری شوراها.
در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.
جمله مشهور نقل شده از ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل می‌دانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن.»
هر چند بازپس‌گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد.
یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در پیروزی انقلاب نقشی چشم‌گیر و تعیین‌کننده داشتند.
در آن دوران، افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات» را به‌دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.
تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دیماه سال ۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.
در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه پای جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز همزمان است.
با تضعیف شوراهای مستقل عملا سازمانهای مخالف سیاسی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.
ایده و مفهومی که برای بسیاری از نیروهای چپ و مذهبی با دو عبارت مشهور گره میخورد: «همه قدرت به دست شوراها» و «امرهم شورا بینهم.»
شوراها چه بود؟
ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه بود.
سازمانهای سیاسی و اغلب انقلابیون به نهادهای برجا مانده از حکومت پیشین از جمله ارتش و شهربانی بی‌اعتماد بودند.
هم نیروهای چپ و کمونیست و هم بسیاری از کارگران آگاه، نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه «شوراها» را جایگزین این نهادها می‌دانستند.
هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران مهمی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و شورا را شیوه درست حکمرانی می‌دانستند.
آنها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و زحمت‌کش، بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.
«تمامی قدرت در دست شوراها» ایده‌ای بود که قبل از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و توسط سوسیال دموکرات‌های روسیه مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد اما متاسفانه این چنین نشد.
اجرای این ایده اما در سال‌های پس از انقلاب، به درگیری هواداران آیت‌الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی انجامید.
سرکوب شوراها در کردستان و ترکمن صحرا
تشکیل شوراها در سنندج و ترکمن صحرا به‌معنای ایجاد یک حکومت دوفکتو بود؛ به‌عبارت دیگر حکمرانی مستقل محلی درکنار حاکمیت دولت مرکزی. جمهوری اسلامی اما هرگز زیر بار این ایده نرفت.
به ویژه اینکه در تاسیس شوراهای ترکمن صحرا سازمان چریک‌های فدائی خلق نقش اصلی را بازی می‌کرد.
چریک‌های فدائی خلق، سازمان چریکی چپی بود که آن سال‌ها از اقبال عمومی گسترده‌ای برخوردار شده بود و ستاد آن در ترکمن صحرا عملا قدرت اصلی را در گنبد و مناطق اطراف در اختیار داشت.
سازمان چریک‌های فدائی خلق، حتی پس از آن‌که سپاه پاسداران ستاد این سازمان در ترکمن صحرا را تصرف کرد، برای چند سالی نفوذش را در شوراهای دهقانی و کارگری آن مناطق حفظ کرد.
در کردستان کومه‌له انواع جمعیت‌ها و شورا ها را ساطمان داد به ویژه «شورای سنندج.» سنندج به ویژه پس از نوروز خونین سنندج ۱۳۵۸، به مرکز ثقل تحولات کردستان تبدیل شد. به این شکل که زمینه آزادی فعالیت جمعیت‌ها و کانون‌ها و جمعیت‌ها و شورای شهرهای کردستان تحت تاثیر تحولات سنندج قرار گرفت و گسترش یافت.
ایجاد کمیته نظامی شورای محلات که بعد از مدتی توسط کومه‌له تقویت و به بنکه‌ها و ستادهای نظامی شهرسنندج نام‌گذاری شد.
سنگربندی و ایجاد موانع و باریکادها در محلات مختلف شهر و کنترل ورودی و خروجی‌های شهر برای موارد اضطراری با توجه به تجارب نوروز خونین سنندج و…
آموزش‌های لازم سیاسی-نظامی به افراد واجد صلاحیت در شهرها و روستاها و همچنین برقراری امنیت شهرها نیز به عهده شوراها بود.
سازمانهای سیاسی و نظامی و نیروهای مردمی و کارمندان دولتی در شهر، با تصمیمات لازم شوراها همکاری و هماهنگی می‌کردند.
شوراهای سرتاسری در کردستان و یا اتحادیه سرتاسری کارگران، زنان، معلمان، دانش‌آموزان، کارمندان و دهقانان را با توجه به آمادگی ذهنی و اجتماعی‌شدن چپ در کردستان را تقویت نمود. هم‌چنان در سنندج، سقز، مریوان، دیواندره و کامیاران شوراها فعال بودند.
در این مناطق، عملا از رسیدگی به اختلافات شهروندان تا مسائل اقتصادی تحت اختیار شوراها بود.
برای هواداران ایده شورا، این ایده نوعی دموکراسی مستقیم بود. اختیار مشارکت مستقیم در فرایند همه امور و مدیریت جامعه.
در نهایت، در کردستان نیز دولت مرکزی با دخالت نظامی و به سختی توانست اداره امور را در دست گرفت.
سرکوب شوراهای واحدهای صنعتی و کارگری
در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود.
در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به دست سازمان‌ها و کارگران مارکسیست بیفتد که تعدادشان هم کم نبود: سازمان پیکار، کومه‌له، رزمندگان، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک‌های فدائی خلق و …
در این میان، به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا بود و در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفت، اغلب سازمانهای چپ، از شورا به‌مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.
این موضوع، برای جمهوری اسلامی به‌معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان و ذوب‌آهن اصفهان و غیره.
در این دوران بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه می‌داد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیات مدیره تعیین کند.
در آن سال، بهانه اعطای اجازه بنگاه‌داری به دولت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید.
عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت «در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری» را بر عهده گرفت.
همزمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.
تصرف خانه کارگر
علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت میکند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از سازمانهای چپ بگیرند.
به گفته محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.
بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.
در عمل، پس از آن‌که شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.
آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.
در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یکسال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکل‌های معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.
واگذاری مستمر اختیارات شوراها به دولت، یکی از دلایل اصلی انتقاداتی بود که آیت‌الله طالقانی، را در آخرین سخنرانی‌اش به اعتراض شدید اللحنی واداشت.
آقای طالقانی که از مدافعان سرسخت شورا به حساب می‌آمد، با دفاع از شورای سنندج گفت: «صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است… امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عملی نمی‌شود.» آیت‌الله طالقانی مدتی بعد از این سخن‌رانی و در شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.
تقریبا همان زمان نیز ایده ایجاد شوراهای مستقل، با کنار زدن کامل مخالفان سیاسی و سرکوب شدید سازمانهای سیاسی چپ و مجاهدین خلق به پایان رسید.
پس از آغاز روند خصوصی‌سازی در دولت هاشمی رفسنجانی و تفسیریه آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصل ۴۴، شعار قدیمی «حکومت مستضعفان»، دیگر مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی هم قرار نمی‌گیرد.
حکومتی که به توصیف آیت‌الله خمینی «کارگران را نمودی از خدا» می‌دانست و برای رقابت با سازمانهای چپ، به کارگران وجه تقدس می‌بخشید، اکنون با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است.
در این میان، کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و کشاورزان علاوه بر اعتراض به وضعیت معیشتی خود، بار دیگر خواستار تشکیل شوراها و اتحادیه‌های مستقل صنفی شده‌اند.
تاکنون پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبات، بازداشت و ایجاد شوراهای اسلامی بوده است.
اما نهایتا شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری موفق خواهند شد با بازخوانی تجربه و سنت شوراها، این‌بار مشارکت موفق‌تری در مدیریت واحدهای صنعتی و کشاورزی و حتی مدیریت جامعه داشته باشند!
سرکوب اعتراضات و کشتار مخالفین در خیابان‌ها
بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران ظرف ۴۶ سال گذشته دست‌کم ۱۶ اعتراض بزرگ را در ایران سرکوب کرده؛ جمهوری اسلامی هزاران معترض را تنها در خیابان‌ها کشته است. هرچند در این مورد آمار دقیق وجود ندارد و احتمالا کشته‌شدن خیلی بیشتر از این رقم اعلام شده است. کشتار معترضانی که برای پیگیری مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به خیابان آمده بودند.
به‌خصوص کشتارهای جمهوری اسلامی در کردستان، آذربایجان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، بسیار بالاست و حساب و کتاب ندارد.
دو اعتراض بزرگ در سه سال نخست پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، پنج اعتراض خونین در دهه ۱۳۷۰، دو مورد در دهه ۱۳۸۰ و شش اعتراض بزرگ از دهه ۱۳۹۰ تا اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی از جمله این اعتراضات هستند.
بیش‌ترین درصد آمار کشتار، مربوط به دو اعتراض بزرگ آبان ۹۸ و اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ است.
نخستین تظاهرات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در اعتراض به حجاب اجباری رخ داد. روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ هزاران زن معترض، به خیابان آمدند.
در غیاب پلیس رسمی، نیروهای حزب‌الهی و کمیته، به ضرب و شتم و سرکوب این اعتراضات مبادرت کردند. با این حال زنان معترض موفق شدند با فشار بر خمینی فرمان حجاب اجباری را، دست‌کم برای مدتی لغو کنند. گزارشی از کشته‌شدن کسی در آن اعتراض در دست نیست.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰، اولین درگیری خیابانی و سرکوب بزرگ پس از انقلاب به وقوع پیوست. سرکوب این اعتراضات منجر به یک‌دست شدن جمهوری اسلامی و قبضه قدرت توسط روحانیون نزدیک به خمینی شد.
تظاهرات توسط سازمان مجاهدین خلق و هواداران ابوالحسن بنی‌صدر در اعتراض به بررسی طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری آغاز شد و به مدت ۲ روز در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراک، زاهدان، سنندج، همدان، بندرعباس و ارومیه ادامه داشت.
تعداد دقیق کشتهشدگان مشخص نیست، اکبر هاشمی رفسنجانی، که در برکناری بنی‌صدر نقش اصلی را ایفا کرد، تعداد کشتهشدگان تظاهرات ۳۰ خرداد را فقط در تهران ۱۶ نفر اعلام کرده است، برخی منابع هم آمار کشتار را ۳۰ نفر برآورد کرده‌اند.
نهم خرداد ۱۳۷۱؛ یک دهه پس از آخرین سرکوب خیابانی در ایران، آتش اعتراض‌ها این بار در کوی طلاب، در حاشیه مشهد، روشن شد.
داستان از اعتراض به تخریب یک خانه آغاز شد، اما به دلیل وجود زمینه نارضایتی عمیق اقتصادی، اجتماعی در فاصله چند ساعت دامنه اعتراض‌ها در کل شهر گسترده شد.
براساس گزارش‌های رسمی، در آن اعتراضات دست‌کم ۹ نفر شامل ۶ مامور کشته و ۴ معترض نیز اعدام شدند. اعتراضات کوی طلاب مشهد، بعد از دو روز توسط سپاه سرکوب شد.
۱۲ مرداد۱۳۷۳، مردم قزوین در واکنش به مخالفت مجلس برای مستقل شدن استان قزوین از زنجان تظاهرات برگزار کردند و جاده را بستند.
در منابع رسمی اطلاعات زیادی درباره وقایع قزوین در دست نیست، اما در منابع غیررسمی صحبت از دو تا سه روز درگیری و کشته شدن چند ده نفر است.
سرانجام با با ورود سپاه، اعتراضات با خشونت زیادی سرکوب شد. آماری در خصوص کشتهشدگان این اعتراضات منتشر نشده، اما گفته شده در جریان اعتراض‌های تابستان ۱۳۷۳ در قزوین چند ده نفر کشته شده‌اند.
۱۵ فروردین ۱۳۷۴، گروهی از مردم به دلیل افزایش کرایه وسایل نقلیه و اعتراض به فقر و کمبود آب تظاهرات کردند. نیروی انتظامی و سپاه این تظاهرات را سرکوب کردند.
آمار دقیق کشتهشدگان در دست نیست. منابع دولتی یک کشته را تایید کردند، داریوش فروهر در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت که شمار کشته‌ها دست کم ۵۰ نفر است. سازمان عفو بین‌الملل ماه‌ها پس از این شورش، اعلام کرد ۱۰ نفر در جریان این اعتراضات جان باخته‌اند.
شامگاه ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ روزی فراموش‌نشدنی در تقویم تاریخ معاصر ایران است؛ ماموران پلیس و لباس‌شخصی‌ها در این تاریخ با حمله به کوی دانشگاه تهران، اعتراض دانشجویان به تعطیلی روزنامه سلام را با خشونت سرکوب کردند. اعتراض‌ها و سرکوب تا ۶ روز در تهران ادامه داشت.
روز ۲۰ تیر تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تبریز نیز توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی با خشونت سرکوب شد. منابع رسمی، کشته‌شدن یک نفر را در کوی دانشگاه تایید کرده‌اند، اما منابع حقوق‌بشری می‌گویند دست‌کم ۷ نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند.
انتشار نامهای منسوب به شورای امنیت ملی درباره جابه‌جایی و تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان، زمینه‌ساز ناآرامی‌های چهار روزه در اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان شد.
سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، اصالت نامه را تکذیب کرد، اما مردم خشمگین در شهرهای مختلف خوزستان به خیابان آمدند. این تظاهرات توسط ماموران انتظامی و امنیتی به شکل خشونت‌باری سرکوب شد. مقام‌های رسمی کشته شدن یک نفر را تایید کردند، اما منابع حقوق بشری تعداد کشتهشدگان را دست‌کم ۵۰ نفر گزارش کرده‌اند.
انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین و خونین‌ترین اعتراض‌های تاریخ جمهوری اسلامی شد. اعتراضات از فردای روز انتخابات در تهران و دست‌کم ۱۵ شهر دیگر آغاز و تا ۶ ماه بعد ادامه داشت.
مسئولیت سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ بر عهده پلیس، بسیج و سپاه بود. بر اساس گزارش‌های مستند دست‌کم ۷۸ معترض در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند. روزهای ۳۰ خرداد و عاشورای ۱۳۸۸، خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های آن سال بودند.
۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۴ اهواز، حمیدیه و شوش، خود تبدیل به یکی از روزهای خونین تاریخ معاصر ایران شد. روزی که در تقویم اعتراضات مشهور به «یوم الغضب» یا روز خشم است.
همزمان با بهار عربی در خاورمیانه، تظاهرات بزرگی در اهواز، حمیدیه و شوش برگزار شد که با واکنش خشن ماموران انتظامی و امنیتی رو به رو شد. در آن اعتراضات دست‌کم ۱۲ نفر کشته شدند.
در اواخر دی و اوایل بهمن همان سال نیز، اعتراض‌های دیگری در این سه شهر شکل گرفتند که این اعتراضات نیز به شدت سرکوب شدند. دو نفر از معترضان در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات جان باختند.
در ۷ دی ۱۳۹۶، چند ماه پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات، تظاهرات گسترده‌ای در مشهد برگزار شد. معترضان به بحران مزمن اقتصادی اعتراض داشتند.
دامنه اعتراضات به سرعت گسترده شد، به گونه‌ای که به گفته‌ی مقامات، ۱۶۰ شهر در نقاط مختلف ایران، شاهد برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی بود.
این تظاهرات با خشونت سرکوب شد، منابع رسمی آمار کشتهشدگان دیماه ۱۳۹۶ ارائه نکرده‌اند، اما گفته می‌شود بیش از ۵۰ نفر طی ۱۰ روز کشته شدند.
انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت و حصر خانگی نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، از اوایل بهمن ۱۳۹۶، باعث شکل‌گیری تجمع‌های پراکنده دراویش در خیابان گلستان هفتم، نزدیک خانه نورعلی تابنده شد.
تجمع‌های اعتراضی پس از بازداشت و ضرب و شتم برخی معترضان و حضور بسیج و سپاه در روز آخر بهمن به اوج رسید. منابع دولتی ایران از زیر گرفته شدن تعدادی بسیجی و مامور امنیتی خبر دادند.
اعتراض‌ها سرانجام روز اول اسفند بعد از ضرب و شتم و بازداشت تقریبا همه معترضان به پایان رسید. در جریان این درگیری‌ها ۶ نفر، از جمله ۳ مامور انتظامی، ۲ بسیجی و یک درویش کشته شدند.
۲۴ آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین زمینه‌ساز وقوع یکی از بزرگ‌ترین و خونین‌ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی شد. اعتراضات از صبح جمعه ۲۴ آبان در بیش ۱۰۰ شهر آغاز شد. این اعتراضات از همان لحظات نخست سرکوب شد، اما دامنه سرکوب پس از قطع اینترنت، ابعاد گسترده‌‌تری پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناشناس خود، تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی تا ۲۲۵ کشته را تایید کرده‌اند و منابع حقوق‌بشری، بیش از ۳۰۰ کشته را مستند کرده‌اند.
اسفند ۱۳۹۹ نیز دست‌کم هفت شهر در استان سیستان و بلوچستان شاهد تظاهرات مردم معترض و سرکوب آنها توسط ماموران انتظامی و امنیتی بود؛ سراوان، ایران‌شهر، قلعه بید، شورو، زاهدان، سرجنگل و میرجاوه.
جرقه اعتراضات روز چهارم اسفند، با حمله سنگین سپاه به سوخت‌بران در نقطه صفر مرزی «آسکان» زده شد. یک روز بعد، خانواده سوخت‌بران و مردم معترض در سراوان تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ماموران امنیتی و انتظامی درگیر شدند.
این اعتراضات که به سرعت به سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان سرایت کرده بود، نهایتا روز نهم اسفند، پس از سرکوب خشونت‌بار ماموران خاتمه یافت. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در این اعتراضات ۳۷ معترض کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. با احتساب سوخت‌بران کشته شده، تعداد قربانیان اعتراضات ۱۳۹۹ سیستان و بلوچستان به ۵۱ نفر می‌رسد.
آب آشامیدنی خواسته مردم معترض بخش غیزانیه در روز ۳ خرداد ۱۳۹۹ بود. همزمان با سالگرد آزادسازی خرمشهر، مردم معترض در اعتراض به توقف طرح آب‌رسانی، جاده اهواز به رامهرمز را بستند.
این تجمع اعتراضی با حضور نیروهای پلیس و شلیک «گلوله‌های ساچمه‌ای» و گاز اشک‌آور به سرعت سرکوب شد. کسی از معترضان کشته نشد، اما به گفته منابع رسمی دست‌کم ۶ معترض، از جمله یک کودک با تیراندازی پلیس از ناحیه پا و سر مجروح شدند. براساس گزارش‌های غیررسمی تعداد مجروحان اعتراضات خرداد ۹۹ غیزانیه بیش از این است.
بالا گرفتن بحران آب در سال ۱۴۰۰، باعث شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، به خصوص در اصفهان و خوزستان شد.
در آبان و آذر ۱۴۰۰ اصفهان صحنه اعتراض گسترده مردم به خشکسالی و قطع حق‌آبه زاینده‌روز بود. منابع حقوق بشری می‌گویند در این اعتراضات احتمالا ۳ نفر کشته شدند.
اما این تنها اعتراضات آبی نبود که در سال ۱۴۰۰ با خشونت سرکوب شد. در تابستان ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۴ شهر استان خوزستان و ۱۲ شهر دیگر در ایران شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به بحران فراگیر آب بود. در این اعتراضات کشته‌شدن دست‌کم ۱۴ نفر مستند شده است.
کشته شدن مهسا(ژینا) امینی، منجر به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و خونین‌ترین اعتراض‌های تاریخ جمهوری اسلامی شد.
این اعتراضات از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ با تجمع‌های پراکنده در مقابل بیمارستان کسری تهران آغاز شد و در تمام نقاط کشور تا ماه‌ها ادامه داشت.
در جریان اعتراضات گسترده پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان به گفته فعالان بلوچ دست‌کم ۱۰۰ نفر با شلیک مستقیم ماموران از داخل یک پاسگاه پلیس کشته شدند هرچند که شورای تامین سیستان و بلوچستان گفت در مجموع ۳۵ نفر کشته شدند.
در این اعتراضات هزاران معترض بازداشت، صدها معترض از ناحیه چشم و سایر اعضای بدن مجروح و دست‌کم ۵۳۷ نفر، کشته شده‌اند.
جاناتان پیرون، متخصص امور ایران در موسسه بلژیکی اتوپیا (Institut Etopia) می‌گوید: «اعتراضات خیابانی در بهار ۲۰۲۳ تمام شد اما جامعه ایران دیگر آن جامعه سابق نیست. هر چند این جنبش به ساقط شدن رژیم ایران منجر نشد ولی تاثیر ملموس و واقعی آن همواره حس خواهد شد. چرا که تحت تاثیر این جنبش، یک پویایی اجتماعی و فرهنگی در میان مردم ایران به‌وجود آمده است.»
با وجود ادامه اعمال فشارها توسط دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و پلیس علیه معترضان محکوم و زنان و دخترانی که از تن دادن به حجاب اجباری امتناع می‌کنند، دیوارنویسی‌ها، سرودها و پیام‌های اعتراضی از دیوارهای شهرهای بزرگ ایران گرفته تا شبکه‌های اجتماعی طنین‌انداز است. در تهران و همچنین در سایر شهرهای استان‌های کردستان، اصفهان یا گیلان و مازندران، به ویژه در بلوچستان، زنان و دختران بدون حجاب به خیابان‌ها می‌آیند، از خود فیلم می‌گیرند و با وجود خطراتی که آنها را تهدید میکند، فیلم‌ها را در فضای اینترنت منتشر می‌کنند.
جاناتان پیرون، می‌افزاید: «شکلی از انقلاب فرهنگی در حال رخ دادن است. دیگر تجمع اعتراضی در خیابان‌ها وجود ندارد، اما روحیه بسیج عمومی هم‌چنان وجود دارد و مدام در حال بازتولید است. با وجود محدودیت‌های بسیار، تغییرات گسترده‌ای آغاز شده، به ویژه در نوع نگاه مردان به زنان، در مورد مسایلی هم‌چون برابری جنسیتی و نیز یک همسویی در بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به شکاف عمیق موجود میان خواسته‌های بنیادین و اساسی آنها در چارچوب حقوق بشر و آنچه که حکومت به جامعه تحمیل کرده، آگاهی بالایی پیدا کرده‌اند.»
سال ۱۳۶۷ خونین‌ترین سال برای مردم ایران
کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی «اعدام دسته‌جمعی» خوانده می‌شود که در مدت زمان اندکی بين مرداد ماه و آبان ماه آن سال، دست‌کم از پنج هزار تن از زندانيان در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران به دار آويخته شدند.
البته در برخی منابع تعداد قربانیان ۶۷، حدود سه هزار نفر نیز اعلام شده است. در هر صورت، نه تنها هیچ آمار دقیقی از این کشتارها وجود ندار، بلکه محل دفن قربانیان نیز بعد از گذشته سال‌های طولانی، هنوز هم روشن نشده است.
در آن چند ماهی که اعدام‌ها جريان داشت به زندانيان و خانواده‌ها اجازه ملاقات داده نمی‌شد و زندانبانان نيز اجازه بيرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنيای بيرون به‌کلی قطع شده بود.
از آبان و آذرماه ۱۳۶۷ نيز که خانواده‌ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس‌های عزيزان‌شان را تحويل بگيرند. به گواهی بازماندگانی که تا کنون زبان به سخن گشوده‌اند، هنوز کسی نمی‌داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است.
خانواده‌ها تنها می‌دانند بسياری از کشتهشدگان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی در گورهای دسته‌جمعی که اصطلاحا «کانال» نام گرفته است، قرار دارند. معروف‌ترين اين گورهای دسته‌جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.
از ديگر موارد پنهان‌کاری جمهوری اسلامی ايران و مسئولان زندان‌ها و دستگاه امنيتی اين است که در شناسنامه‌های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بيماری ذکر کرده‌اند.
يرواند آبراهاميان، پژوهش‌گر ايرانی تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک، در نشريه «مهرگان» شماره تابستان ۱۳۷۷ يعنی ده سال پس از واقعه، اين‌گونه به ريشه‌يابی اين حادثه می‌پردازد: «شگفت آورترين رويداد ايران امروز در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتی شمار بزرگ‌تری به نام محارب با خدا پای چوبه‌های دار رفتند.»
بر اساس نوشته‌های اين پژوهش‌گر ايرانی‌تبار«اين اعدام‌های مخفيانه با فتوای پر سر و صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در مورد اعدام‌های جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست‌وجو کرد. با پذيرش آتش‌بس، آيت‌الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به وسيله آن گروه‌های ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است.»
به گفته آبراهاميان، به‌منظور تحکيم مبانی وحدت در دستگاه حاکم، آيت‌الله خمينی سياست دو سويه‌ای را طراحی کرد که يک وجه آن فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدام‌ها بود.
وی می‌نويسد: «اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاک‌سازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت‌الله منتظری به استعفا بهعنوان جانشين آيت‌الله خمينی به تحقق پيوست.»
آيت‌الله حسينعلی منتظری، به روايت کتاب خاطراتش در اعتراض به عبدالکريم موسوی اردبيلی، ریيس شورای عالی قضايی وقت، برای او پيام می‌فرستد که «مگر قاضی‌های شما اين‌ها را به پنج يا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌گويی که اين‌ها را مثلا در کاشان يا اصفهان اعدام کنند؟ شما خودت می‌رفتی و با امام صحبت می‌کردی که چه‌طور ما کسی را که مدتی در زندان است و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، اعدام کنيم.»
آيت‌الله منتظری که دو روز پس از صدور فرمان آيت‌الله خمينی از محتوای اين نامه محرمانه اطلاع پيدا میکند، با وجود مخالفت نزديکانش دو نامه تند و تيز خطاب به آيت‌الله خمينی می‌نويسد. از نظر آيت‌الله منتظری، اين اعدام‌ها ريختن خون به ناحق بوده است و همين باور سبب می‌شود او اين نامه‌ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد.
احمد منتظری، فرزند او که از جمله نزديکانی بوده که مخالفت خود را با اين‌گونه نامه‌نگاری ابراز داشته است، به رادیو فردا گفته است: «وقتی من مفاد اين نامه‌ها را خواندم، گفتم اين مطالبی نيست که بر روی کاغذ بيايد. شما بايد با امام خمينی ملاقات کنيد و مسئله شفاهی مطرح شود که مدرک دست کسی نيفتد. ولی ايشان گفتند وقتی خونی به ناحق ريخته شود، همه چيز تمام است و ما نمی‌توانيم صبر کنيم تا چند روز ديگر چه خواهد شد.»
رضا غفاری، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه تهران، نويسنده کتاب «خاطرات يک زندانی از زندان‌های جمهوری اسلامی» و کسی که از اعدام‌های سال ۶۷ جان به در برده و توانسته است در جريان محاکمه چند دقيقه‌ای، قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نيست، معتقد است اين اعدام‌ها تنها واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ايران در برابر شرايط روز نبوده است بلکه برنامه‌ای از پيش تعيين شده بود که مجريان و برنامه‌ريزان آن منتظر صدور دستور نهايی بوده‌اند.
رضا غفاری در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای زندانيان به رادیو فردا گفته است: «قبل از پذيرش قطعنامه ۵۹۸، حکومت با تماميت خود يک برنامه کامل برای اعدام زندانيان در دستور کار خود گذاشته بود. از شش ماه قبل به زندان‌های مختلف می‌رفتند و از زندانيان سئوال‌هايی می‌پرسيدند و می‌گفتند کميته عفو امام می‌خواهد تصميم بگيرد و ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم.»
زندانيان اعدام‌شده به گواهی هم بندان آزاد شده‌شان تا زمانی که وارد سالن سرپوشيده نمی‌شدند و طناب‌های پلاستيکی قطور از سقف آويزان را نمی‌ديدند، نمی‌دانستند آنها را به‌سوی قتل‌گاه می‌برند.
برای خاک‌سپاری اين قربانيان در گورهای دسته‌جمعی و در کانال‌هايی به عرض دو متر و طول ده متر، آماده می‌کردند.
ناصر زرافشان، وکيل شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷ و وکيل قربانيان قتل‌های سياسی در سال ۱۳۷۷ موسوم به «قتل‌های زنجيره‌ای» در اين‌باره به رادیو فردا گفته است: «اين مسئله هيچ توجيهی ندارد. حتی برای مراسم اعدام نيز آيين نامه وجود دارد و از ديدگاه شرعی ميت احترامی دارد که هيچ کدام از اين‌ها رعايت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتی در مورد مجرمان عادی رعايت می‌شود، برای اين اعدام شدگان رعايت نشده است.»
بازماندگان کشتار مخفيانه و گروهی سال ۱۳۶۷ سال‌هاست که در دهه نخست شهريورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستانها در خانه‌های يکديگر گرد می‌آيند تا سوگواری کنند و ياد عزيزان‌شان را گرامی بدارند.
اگر چه بسياری از آنان از محل خاک‌سپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سالگرد اين اعدام‌های جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبهرو بوده‌اند.
کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد دومین سال خود شد
کارزاری که یک سال پیش علیه احکام اعدام در ایران آغاز شد، امروز وارد دومین سال فعالیت خود شده است. بدین مناسبت زندانیان سیاسی و غیرسیاسی ۳۴ زندان ایران روز سه‌شنبه ۹ بهمن دست به اعتصاب غذای گسترده زدند.
زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان با انتشار بیانیه‌ای می‌گویند که از «چهارگوشه ایران در زنجیر، روز سه‌شنبه ۹ بهمن، دومین سال کارزار نه به اعدام را با شور و نشاط بیشتری آغاز می‌کنیم و در پنجاه و سومین سه‌شنبه کارزار نه به اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنیم.»
این بیانیه می‌افزاید: «باشد که صدای ما از پشت دیوارهای ستبر زندان با صدای زنان، مردان و جوانان ایران پیوند بخورد و سهمی در دفاع از حقوق بشر و برچیدن طناب‌های دار داشته باشیم.»
این زندانیان می‌گویند: «ما در شرایطی سال دوم این کارزار را آغاز می‌کنیم که در سال گذشته میلادی، بیش از هزار زندانی اعدام شده‌اند و در دیماه گذشته نیز شمار اعدام‌ها از ۱۱۰ نفر فراتر رفته است.»
کمپین نه به اعدام چگونه شکل گرفت؟
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با تشدید موج اعدام‌ها در ایران از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد و خواست اصلی آن، با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام اعلام شد.
در ابتدای موج اعدام‌ها، نامهای تظلم‌خواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.
شروع کارزار یا کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.
اعضای اولیه کارزار به این دلیل سه‌شنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام می‌کنند.
در هفته‌های پی‌درپی بعدی، زندان‌های دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این حرکت اعتراضی و در عین حال جسورانه با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی روبهرو شده است.
در ماههای گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای‌ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزل‌ناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.
در بیانیه سالگرد این کمپین، همچنین آمده است: «در حالی اعتصاب می‌کنیم که روز یکشنبه ۷ بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی و اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی که به اعدام محکوم شده‌اند، با خشونت از زندان اوین ربوده و به زندان قزلحصار منتقل شدند. این در حالی است که طبق گفته وکلای آنان، روز دوشنبه ۸ بهمن، درخواست اعاده دادرسی در پرونده آنها ثبت شده است.»
این بیانیه می‌افزاید که بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار، این دو زندانی سیاسی هم‌اکنون در سلول‌های بند امن واحد ۳ قزلحصار، که محل نگه‌داری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است، به سر می‌برند و خطر اعدام، آنان را تهدید میکند.
در ماههای گذشته همچنین شاهد حمایت‌های داخلی از جمله دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان بوده‌ایم که با اعتصاب عمومی در کردستان بر علیه اعدام و لغو اعدام پخشان عزیزی و وریشه مردادی و سایر زندانیان زیر اعدام توام بوده است.
کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نخستین‌بار با اعتصاب غذای ۱۰ تن از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ آغاز گشت. این کارزار -که با بیانیه‌یی همراه بود- از افکار عمومی و جامعه جهانی خواستار توقف ماشین کشتار شد.
زنان زندانی در بند زنان اوین یک هفته بعد با اعتصاب هفتگی خود به این کارزار پیوسته و آن را کیفیتی دیگر بخشیدند.
این اقدام نمادین، به‌ویژه با انتخاب سه‌شنبه‌ها برای اعتصاب غذا، پیامی پرمعنا داشت؛ چرا که سه‌شنبه‌ها اغلب آخرین روز زندگی بسیاری از زندانیانی است که به انفرادی منتقل می‌شوند تا به چوبه دار سپرده شوند.
اعتراض اولیه زندانیان قزلحصار، با استقبال گسترده در زندان‌های دیگر مواجه شد و به‌تدریج زندانیان سایر شهرستانها نیز با اعلام همراهی به این حرکت پیوستند. طوری که در آستانه اولین سال اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار، ۳۴ زندان، به شرح زیر، به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند:
زندان اوین(بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان رشت(بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز(بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر.
این همراهی نشان از عمق همبستگی میان زندانیان سیاسی دارد و بر مقاومت جمعی آنان در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت جهل و جنون، خون و اعدام تاکید میکند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به‌تدریج از مرزهای زندان فراتر رفت و به جامعه انفجاری ایران و خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز گسترش یافت. فعالان حقوق بشری، خانواده‌های قربانیان اعدام و حتی تشکل‌های صنفی و کارگری با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را اعلام کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و فرهنگیان و ده‌ها تشکل دیگر نیز با این کارزار همراه شدند. این حمایت‌ها، کارزار را از یک اعتراض محدود درون زندان به کارزاری گسترده با ابعاد اجتماعی و بین‌المللی تبدیل کرد.
مخالفان جمهوری اسلامی ایران، در آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی، آکسیون‌هایی در پیوند با کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار می‌کنند و صدای این جنبش علیه اعدام را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق‌بشری با صدور بیانیه‌هایی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را تحسین و اعدام‌های گسترده در ایران را محکوم کردند. این نهادها، از دولت‌های جهان خواستند تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند. این حمایت‌ها، توجه جهانیان را به مسئله اعدام در ایران جلب کرد و فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران را افزایش داد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اکنون پرقدرت و انگیزه‌مند به پیش می‌رود و از زندانی به زندان دیگر گسترش می‌یابد. این کارزار اثبات کرد که در تاریک‌ترین شرایط و حتی در زیر اعدام می‌توان از مرگ خود سلاحی کارآ ساخت و آن را علیه مرگ‌اندیشان به‌کار گرفت. انتخاب سه‌شنبه‌ها بهعنوان روزی برای اعتراض، تاکید بر تراژدی انسانی اعدام‌ها و یادآوری مستمر این فاجعه به جامعه جهانی است.
سقوط ۴۰۰ درصدی ارزش دستمزد کارگران فقط در ده سال
«گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگی آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقب آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریبا بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماههای اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند. تصویر زیر نشان می‌دهد در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده، قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دیماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.
براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیش‌ترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۹/۲ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۸/۳۱ درصد رسیده است. به‌عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد، در این میان تنها عنصر ثابت اقتصاد، مزد و حقوق کارگران و کارمندان است؛ سقوط تاریخی دستمزد با شوک‌درمانی ارزی ماههای اخیر به نحو خارق‌العاده و بی‌سابقه‌ای تشدید شده است تا جایی که امروز از قدرت خرید دستمزد، هیچ باقی نمانده است.
قیاس با قیمت سکه طلا، معیار خوبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد است؛ مبنا حداقل دستمزد کارگران با دو اولاد است؛ در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت و براین اساس، دریافتی کارگران با دو فرزند به ۸۴۵ هزار تومان رسید؛ در بهمن ماه ۹۳، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ با این حساب، در سال ۱۳۹۳، حداقل دستمزد کارگران ۸۱ درصد قیمت سکه طلا بوده، یعنی با حقوق یک ماهِ کارگر می‌شد ۸۱ درصدِ یک سکه طلا را خریداری کرد.
دقیقا ده سال جلوتر می‌آییم؛ در سال ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با دو فرزند به رقم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ هفتم بهمن ماه، سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار، ۶۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورد؛ در نتیجه، در سال جاری، حداقل دستمزد کارگران به ۱۸ درصد قیمت سکه طلا تنزل یافته است؛ در واقع یک کارگر با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرد، قادر به خرید ۱۸ درصد سکه طلاست.
در نتیجه این داده‌ها می‌بینیم که قدرت خرید دستمزد ماهانه کارگران در طول فقط ده سال، از ۸۱ درصد قیمت سکه طلا به ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ اگر قرار بر احیای قدرت خرید سال ۱۴۰۳ باشد باید امروز کارگران همان ۸۱ درصد قیمت یک سکه طلای طرح جدید یا ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند. در واقع اگر امروز حداقل حقوق کارگران ۴۸ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان باشد، می‌توانیم ادعا کنیم قدرت خرید دستمزد در طول ده سال اخیر سقوط نکرده یا به عبارتی ثابت مانده است.
این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار که کارگران را به قعر دره فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
دستمزد کارگران در سال آینده نیز کمتر از رقم «سبد معیشت» است!
در شرایطی که وزیر کار جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات «کمیته دستمزد» برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده مدعی شده که «معیشت کارگران برای ما مهم است»، یکی از نمایندگان کارفرمایان در این کمیته گفته کارگران انتظار نداشته باشند رقم دستمزد همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد!
مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در «کمیته دستمزد» شواری عالی کار در جریان است و جامعه کارگری معتقد است رقم سبد معیشت که به معنای هزینه ضروری زندگی یک خانوار سه نفره است حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه است. این رقم از سوی برخی تحلیل‌گران و فعالان کارگری ۴۲ میلیون تومان برآورد شده است. نمایندگان کارگری می‌گویند فشارهای معیشتی کمرشکن شده و رقم حداقل دستمزد نیز باید معادل رقم سبد معیشت باشد.
رقم دستمزد در سال جاری حدود ۱۱ میلیون است که به این معناست که دستمزد کارگران فقط هزینه یک هفته تا ۱۰ روز از زندگی خانوار را پوشش می‌دهد.
تورم واقعی سبد معیشت که مربوط به گرانی کالاهای تاثیرگذار در زندگی کارگران است، بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است. در آینده‌ای بسیار نزدیک، گوشت قرمز در سفره کارگران حتی ماهی یک‌بار هم پیدا نمی‌شود…
مردم برای تامین هزینه داروهای شیمی درمانی، ماشین و آپارتمان می‌فروشند! ابتدایی‌ترین هزینه‌ها را نمی‌پردازند و دارو به تنهایی تا مرز ۴۰۰ درصد گران شده است. قیمت نان، گوشت و لبنیات بالا رفته؛ تخم مرغ در یکی دو ماه اخیر ۸۰ درصد گران شده؛ مرکز آمار این قیمت‌های میدانی را اعلام نمی‌کند؛ تورم واقعی زندگی کارگران بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.
خامنه‌ای: با توکل به خدا و قرآن مشکلات حل می‌شوند
علی خامنه‌ای، رهبر حکومت مذهبی ایران، اخیرا گفت که برای حل مشکلات باید به خدا و قرآن توکل کرد. خامنه‌ای که این سخنان را در چهل و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن و در جمع قاریان و حافظان آن ایراد می‌کرد تاکید نمود که «همه چیز قرآن» «معجزه» است و «اگر از این معجزه عظیم بهره‌گیری شود» حتا «همه مشکلات بشر برطرف می‌شود و زندگی جوامع بشری سامان می‌یابد.»
خامنه‌ای سپس افزود: «هرکس به خدا توکل کند خدا برای او کافی است» و توکل به خدا امر محال را ممکن می‌گرداند. خامنه‌ای از مصادیق این ادعا را غزه خواند و بار دیگر مدعی شد که مردم غزه بر اسرائیل و آمریکا پیروز شدند چون به خدا و قرآن توکل کردند. از دیگر موارد «معجزه» توکل را علی خامنه‌ای ضدیت مردم ایران با آمریکا دانست و گفت: «فرق ملت ایران با دیگران این است که … مرگ بر آمریکا می‌گوید.»
او در ادامه تاکید کرد که «صبر و مجاهدت» از شروط مهم «توکل»اند و به گفته وی ملت ایران با رعایت این دو شرط طی چهل و شش سال با آمریکا مقابله کرد و «نه تنها در این رویارویی ضربه ندید بلکه در همه زمینه‌ها رشد و پیشرفت کرد.» خامنه‌ای در ادامه افزود: «این پیشرفت‌ها با توکل به پروردگار تا رسیدن ملت به نقطه اوج و مطلوب خود ادامه خواهد یافت.»
بسیاری این قبیل سخنان علی خامنه‌ای را نشانه سردرگمی او و بن‌بست جمهوری اسلامی در حل مشکلات واقعی کشوری می دانند که بر اساس آمار رسمی دست‌کم بیست و پنج میلیون نفر گرسنه دائمی(زیر خط فقر) دارد و مابقی آن در سامان دادن امور پیش‌پا افتاده زندگی روزمره شان درمانده‌اند.
مردم در ایران می‌گویند: «وضعیت حاضر قابل دوام نیست و حتما اتفاقی خواهد افتاد.»
ژان پی‌یر پرن، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی که سال‌ها درباره ایران در نشریات فرانسوی از جمله «لیبراسیون» مقاله و تحلیل نوشته است با انتشار مطلبی در روزنامه سوئیسی «تریبون ژنو»، جمهوری اسلامی ایران را در مقابل بحران‌ها، بن‌بست‌ها و مشکلات از نفس افتاده توصیف کرده و نوشته است که از نظر مردم ایران وضعیت کنونی کشور قابل دوام نیست و حتما اتفاقی خواهد افتاد.
ژان پی‌یر پرن، نوشته است که ایران از نظر اقتصادی از پا افتاده و هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی قادر به انجام کم‌ترین ابتکار برای خارج کردن کشور از بحران‌های جاری خود نیست. به گفته خبرنگار فرانسوی «ایران به کشوری سنگواره تبدیل شده است.»
پرن با اشاره به بحران‌های سوخت و انرژی ایران در زمستان جاری و ناتوانی حکومت از حل این معضل افزوده است که قطعی‌های برق به فلج‌شدن اقتصاد منجر شده، به‌طوری که صنعت ذوب آهن کشور، به گفته امیر کاشانی، مدیر اتاق بازرگانی اصفهان، سالانه چهار میلیارد دلار زیان می دهد. نماینده کارگران و مزدبگیران در شورای عالی کار نیز گفته است که تنها به دلیل قطعی برق پنجاه درصد صنایع ایران خوابیده‌اند و دست کم هشتاد نیروگاه کشور در نبود سوخت تعطیل شده‌اند.
ژان پی‌یر پرن، در ادامه افزوده است که باید به وضعیت فاجعه‌بار ایران، آلودگی غیرقابل تحمل هوا در شهرهای کشور و همچنین تورم مهارگسیخته و سقوط ارزش ریال را اضافه کرد که به گمان تحلیلگر فرانسوی نتیجه شکست حزب‌الله و شکست ایران در سوریه پس از سقوط اسد و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا بوده است.
بی‌سبب نیست که به نوشتۀ ژان پی‌یر پرن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از نیروهای امنیتی کشور خواسته است که همانند دی ماه ٩٨ خود را برای سرکوب دوباره خیزش گرسنگان آماده کند. اما، به گفته ژان پی‌یر پرن فرمانده سپاه پاسداران، حسین سلامی، این روزها علاوه بر شورش گرسنگان از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا می‌ترسد. به نوشته پرن حالا دیگر راهبرد حفاظت از جمهوری اسلامی توسط حزب‌الله جای خود را به راهبرد دفاع ملی در خاک ایران داده است و به همین خاطر سپاه پاسداران یک رزمایش گسترده چندماهه را از دسامبر گذشته آغاز کرده است. به گفته تحلیلگر فرانسوی این رزمایش اما به نمایش ضعف جمهوری اسلامی بدل شده که اثری از قدرت بازدارندگی در آن مشاهده نمی‌شود.
نویسنده فرانسوی در پایان مقاله خود نوشته است که در این وضعیت در مقابل دونالد ترامپ دو اردو یا خط سیاسی در داخل حکومت اسلامی ایران شکل گرفته‌اند. خط اول به رهبری محمد جواد ظریف از دولت کنونی آمریکا می‌خواهد که با فاصله‌گیری از مدافعان جنگ راه متفاوت مذاکره با جمهوری اسلامی را در پیش بگیرد. مشی دوم به گفتۀ پرن مخالف هر گونه گفتگو با ترامپ است و سرکردگی آن را عجالتا روزنامه کیهان در دست گرفته است. اینها، اما، به گفته پرن از نشانه‌های ضعف قدرت در ایران است که همانند جنبش مهسا از بیداری خیابان و خیزش‌های شهری بیمناک است.
نتایج یک پژوهش: «فقر غذایی» در بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین ایران
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ۵۵ درصد ساکنان مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۱ دچار فقر غذایی بوده‌اند. طی دو سال گذشه تورم و کاهش قدرت خرید خانوار افزایش یافته و به نظر می‌رسد درصد بیشتری از خانوارهای شهری در فقر غذایی قرار گرفته باشند. در آن‌سو شواهد اقتصادی بیانگر این‌ست که فقر به علت افزایش تورم، تشدید رکود اقتصادی و عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی دولت پزشکیان در ماههای آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد»، دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ برابر با ۰۳ فوریه ۲۰۲۵، نتایج یک مطالعه پژوهشی ار منتشر کرده که نشان می‌دهد مناطق شهری ایران در شرایط بحرنی امنیت غذایی بسر می‌برند به‌طوری که سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور ۲۵۴۰ کیلوکالری است و عموما این کالری از غلاتی تأمین می‌شود که ارزش غذایی پایین و کربوهیدارت بالا دارند.
این پژوهش که با عنوان «توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری ایران» در مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در دریافت کالری در استان‌های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان‌ها بین ۳۱۹۶ تا ۱۹۸۸ کیلوکالری متغیر است.
بررسی وضعیت شاخص‌های فقر غذایی نیز نشان می‌دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب ۵۵/۱، ۱۵/۲ و ۶ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد ۵۵/۱ درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۱ فقر غذایی داشند و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، ۱۵/۲ درصد کمتر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید ۱۵/۲ درصد افزایش یابد.
یافته‌های این پژوهش نشان داده که اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و برنامههای حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، راهکارهایی قابل توجه هستند.
تحلیل‌گران همچنین معتقدند که «برنامههای حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند باشد و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.»
این‌همه در حالی‌ست که افزایش درآمد اقشار حداقل‌بگیر مانند کارگران و بازنشستگان به مقاومت شدید حکومت روبروست. سال‌هاست اقشار کارگری و بازنشسته خواستار افزایش حقوق هستند اما با وجود قوانینی که اجرای صحیح آنها سبب افزایش دریافتی این اقشار می‌شود، مقامات حکومتی در برابر افزایش دستمزدها ایستاده‌اند!
برای نمونه، در صورت اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگر مصوباتی که به مزایای بیمه‌ای و دریافت‌های نقدی آنها مرتبط شود عمل شود نه تنها حقوق بازنشستگانی که زیر نظر سازمان‌ها و صندوق‌های مختلف بازنشستگی هستند افزایش پیدا میکند بلکه بهبود مزایا مانند پوشش کامل‌تر بیمه درمانی در کاهش هزینه‌های آنها موثر است.
در نمونه‌ای دیگر بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی، رقم حداقل دستمزد باید کاملا بر اساس افزایش تورم افزایش پیدا کند اما بیش از یک دهه است که مقامات دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در برابر اینکه رقم حداقل دستمزد برابر و همسان با نرخ تورم تعیین شود مقاومت کرده‌اند.
رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق اکثر کارگران، بسیاری از کارکنان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. سال‌ها مقاومت دولت برای تعیین عادلانه و برمبنای قانون دستمزد این اقشار سبب رانده شدن آنها به قعر خط فقر شده است.
با این همه، پژوهشی که روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج آن را منتشر کرده مرتبط با سال ۱۴۰۱ است و با توجه به تورم فزاینده و سقوط قابل توجه ارزش پول ملی طی دو سال گذشته، بدون شک شمار خانوارهایی که به علت قرار داشتن زیر خط فقر، امنیت غذایی خود را از دست داده و در فقر غذایی نیز به سر می‌برند افزایش یافته است.
آمارهای زیادی نیز از کاهش سرانه مصرف مواد غذایی ضروری و مغزی از جمله لبنیات و گوشت و میوه و سبزیجات در میان خانوارهای ایرانی به علت کاهش قدرت خرید خانوارها منتشر شده است. از جمله، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز ماه گذشته اعلام کرد که «سرانه ۱۶ کیلوگرم مصرف گوشت قرمز در سال ۸۹، در حال حاضر به زیر پنج کیلوگرم برای هر ایرانی رسیده است.»
احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز به تازگی با محاسباتی نشان داده که قدرت خرید گوشت به نصف ۱۳۹۸ و یک-سوم دوران قاجار رسیده که با افزایش قیمت گوشت در سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت.
همان‌طور که احسان سلطانی نیز اشاره کرده وضعیت در سال آینده بدتر خواهد شد. اسحاق بندانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی گفته «برخی واردکنندگان بیش از ۶ ماه است در انتظار تخصیص و تأمین ارز برای کالاهای وارداتی خود هستند، که حتی در سامانه بازارگاه عرضه شده‌اند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که در صورت تامین نشدن نهاده‌های دامی با قیمت متناسب، قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات به علت افزایش هزینه تولید، افزایش خواهد یافت.
در شرایطی که طی سال جاری دولت ارز کافی برای واردات نهاده‌های دامی یا دارو در دست ندارد که اگر جمهوری اسلامی نتواند با دولت دونالد ترامپ به توافق برسد، درآمدهای حکومت به‌شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی کمتر می‌شود. افزایش قیمت ارز در نتیجه چنین روندی سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی خواهد شد و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفته «دولت زمانی می‌تواند با ارزپاشی در بازار به کنترل قیمت دلار بپردازد که به اندازه کافی ذخایر ارزی داشته باشد. در حال حاضر دولت احتمالا مقداری ذخیره ارزی دارد، اما نگران است که با روی کار آمدن ترامپ، در سال آینده درآمد ارزی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شود، به همین دلیل احتیاط میکند و ارزپاشی نمی‌کند.»
مرتضی افقه افزوده که «ترامپ سخت‌گیری بیشتری درباره دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعمال میکند و مثل بایدن نیست که در برخی موارد، چشم‌پوشی کند. ترامپ حتی اگر با ایران وارد مذاکره شود، مانع دور زدن تحریم‌ها می‌شود که این مسئله به افزایش قیمت ارز حتی در زمان انجام مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا دامن خواهد زد.»
از سوی دیگر لطف‌الله سیاهکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته باید مردم رشد اقتصادی را روی سفره‌های خود احساس کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «ما میگوییم آمارهایی که دولت می‌دهد درست است. برای مثال می‌گوید ما ۳ یا ۴ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. این درست است و ما رشد داشته‌ایم اما آیا این رشد حاصل از تولید است یا حاصل از فروش سرمایه است. بنابراین آمارها گول‌زننده است.»
او افزوده «باید دو نگاه به آمارها داشت. یک به عدد آمار و دوم به مفهوم عددی آمار که این رشد واقعی است یا وجود داشته یا اصلا رشدی است که در اثر فروش سرمایه وجود دارد؟ برای مثال، امروز رشدی که در حوزه اقتصاد ایجاد شده و نشان می‌دهد ما دارای درآمد شده‌ایم در واقع حاصل از فروش نفت است و این که درآمد نیست.»
لطف‌الله سیاهکلی تأکید کرده «زمانی ما می‌توانیم بگوییم «رشد اقتصادی» که مردم روی سفره‌هایشان این را حس بکنند. تا زمانی که این مدل اعداد را می‌دهند، ممکن است درست باشد اما مفهوم رشد واقعی نیست.»
زندگی در ایران با درآمد روزانه دو دلار چگونه می‌گذرد؟
مرکز آمار ایران می‌گوید ۲۷ درصد از ایرانی‌ها با درآمد روزانه دو دلار زندگی می‌کنند؛ یعنی یک‌سوم جمعیت ایران توان تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند. همچنین شاخص جهانی گرسنگی (GHI)نشان می‌دهد ۵/۶ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه هستند.
در این میان شهروندان ایرانی می‌گویند با جهش قیمت دلار به کانال ۸۰ هزار تومان، قیمت کالاهای ضروری هم افزایش چندبرابری داشته و ناگزیر شده‌اند بسیاری از اقلام دیگر را نیز از سبد هزینه‌هایشان خارج کنند.
گزارش مرکز آمار مربوط به دیماه است؛ زمانی که قیمت دلار در محدوده ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز ۱۸ بهمن نرخ دلار در حدود ۸۵ هزار تومان سیر میکند. با این حساب، می‌توان گفت درآمد همان ۲۷ درصد از ایرانیان از حد دو دلار در روز نیز کمتر شده است.
تعدادی از شهروندان در شهرهای گوناگون ایران در گفتوگو با رادیوفردا درخصوص قیمت اقلام در این روزها و چگونگی تامین آن توضیح داده‌اند. نام افراد به درخواست آنها به‌صورت مستعار در این گزارش آمده است.
مواد غذایی‌ای که جایگزین ندارند
خانواده‌های با درآمد پایین با هر جهش قیمتی در اقلام خوراکی مجبور به جایگزین کردن اقلام ارزان‌تری می‌شوند. مرغ را جایگزین گوشت قرمز می‌کنند، تخم‌مرغ را جایگزین مرغ می‌کنند و در نهایت حبوبات و سیب‌زمینی را جایگزین تخم‌مرغ.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم مواد غذایی مورد استفاده خانوارهای ایرانی نسبت به دیماه سال گذشته، افزایش قیمت ۴۰ تا ۱۰۳ درصدی داشته‌اند. عمده این افزایش قیمت را حبوبات و میوه‌ها داشته‌اند.
البته این را هم باید در نظر داشت گزارش مرکز آمار براساس قیمت‌های رسمی است و برای مثال قیمت هر کیلو سیب‌زمینی ۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده درحالی‌که در بازار میوه و تره‌بار سیب‌زمینی با قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه می‌شود.
خانم مهیا که در شرق تهران ساکن است، سیب‌زمینی را کیلویی ۶۰ هزار تومان هم خریده است. او به رادیوفردا می‌گوید: «بعد از افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها رشد باورنکردنی داشته. الان یک ساندویچ تخم‌مرغ شامل یک عدد تخم‌مرغ و یک گوجه و یک نان، ۲۰ هزار تومان هزینه دارد.»
اگر یک خانواده چهارنفره بخواهند فقط ساندویچ تخم‌مرغ بخورند، نصف درآمدشان را باید هزینه کنند.
اجاره آپارتمانی که او در شرق تهران در آن زندگی میکند، ۲۰ میلیون تومان است. می‌گوید: «بنگاه املاک گفته اجارهٔ این آپارتمان ۶۰ متری هم‌اکنون ۴۰ میلیون تومان است.»
او خریدهای شخصی را از زندگی‌اش حذف کرده و اکنون نگران سال آینده است، چرا که به‌گفته او قیمت‌ها قرار است باز هم افزایش داشته باشد، به‌خصوص برای نوروز و بعد از آن.
البته مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، دوشنبه ۱۵ بهمن با اذعان به وضعیت بد فعلی معیشت مردم و گرانی، آن را غیرقابل‌قبول خوانده و گفته است برخی مشکلات اقتصادی خارج از کنترل دولت است. به‌رغم این اظهار ناتوانی، او وعده داده که دولت با هدف «تامین سفره مردم» پیش از نوروز ۱۴۰۴ «اقدامات خوبی» را در دستور کار قرار بدهد.
وقتی هزینه خوراک جای هزینه تحصیل را می‌گیرد
قیمت‌ها عموما در تهران بالاتر است، اما در شهرهای کم‌برخوردار نیز وضعیت اقتصادی و فشار بر خانوارهای ضعیف کم نیست.
منصور، ساکن زاهدان، حامی چند خانواده فقیر است. او می‌گوید: «ماهانه کمک‌هزینه‌ای را برای تحصیل یا خوراک تعدادی از خانواده‌های ضعیف پرداخت می‌کردیم و در کنار آن، برخی اقلام خوراکی را به شکل بسته حمایتی به آنها می‌دادیم. با افزایش قیمت‌ها، سبد کالای اهدایی ما کوچک و کوچک‌تر شد و دیگر توان پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی را نداریم.»
این اقلام خوراکی شامل ماکارونی، سویا، رب گوجه و روغن می‌شود و تنوع بیشتری ندارد.
خانم فرناز که در یک گروه خیریه در آبادان فعال است، مسئول شناسایی زنان سرپرست خانوار است. او در مورد وضعیت این خانواده‌ها می‌گوید: «مدت زیادی است که تحصیل اولویت دوم ما در رسیدگی به خانواده‌های کم‌برخوردار است و تمرکزمان بر خوراک آنها است. تعدادی از خانواده‌ها قبلا حبوبات را جایگزین بسیاری از اقلام خوراکی کرده بودند، اما افزایش قیمت‌ها همان را هم قطع کرد.»
به گفته فرناز، «در مواردی خانواده‌ها چیزی برای خوردن ندارند». او این جمله را با تاکید می‌گوید.
حذف گوشت و تخم‌مرغ بهعنوان منابع پروتئین، دست‌کم ۵/۶ درصد از جمعیت کشور را گرفتار سوءتغذیه کرده است. شاخص جهانی گرسنگی (GHI)در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران بین لبنان و عربستان قرار دارد. لبنان در دوره مورد بررسی درگیر جنگ نظامی بوده، اما ایران در شرایط صلح درگیر سوءتغذیه شده است.
روزنامه اعتماد چاپ تهران اخیراً در گزارشی نوشته که احتمالا عدد واقعی بالاتر از این شاخص است: «مطالعات دیگری نشان می‌دهد نشانه‌های سوءتغذیه مانند کمبود وزن متوسط ۶ درصد، کمبود وزن خفیف ۲۵ درصد، کوتاهی قد شدید ۳ درصد، کوتاهی قد متوسط ۸ درصد، کوتاهی قد خفیف ۲۱ درصد، لاغری شدید یک درصد، لاغری متوسط ۵ درصد و لاغری خفیف ۲۰ درصد در میان ایرانی‌ها گزارش شده است.»
«اشکنه» سر سفره ایرانی‌ها آمد
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و امام‌جمعهٔ مشهد، مرداد ۱۳۹۱ و در دولت دوم احمدی‌نژاد، در واکنش به یکی از جهش قیمت‌های مرغ و کمیابی آن گفته بود «قرار نیست امکانات غذایی مردم همیشه به یک شکل باشد. مشهدی‌ها، مگر اشکنه پیازداغ را یادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده‌اید؟»
حالا، بعد از یک دهه، این بخشی ناگزیر از زندگی طیفی از مردم شده است، با این تفاوت که حالا با گرانی سیب‌زمینی، همان را هم مجبور شده‌اند از اشکنه حذف کنند.
آقای افشار در محدوده خاوران زندگی میکند، نقطه‌ای در جنوب شرق تهران که قیمت بسیاری از اقلام نسبت به مرکز تهران کمی ارزان‌تر است. او می‌گوید: «قیمت هر کیلو گوشت ۶۰۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ ۹۰ هزار تومان است. با این وضعیت، توان خرید ندارم.»
اوائل همین ماه بهمن نیز علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، تأیید کرد که با افزایش قیمت‌ها که همزمان با افزایش قیمت دلار بوده، بازار دچار افت و سکوت شده است.
به‌نظر می‌رسد نخریدن گوشت تنها منحصر به آن ۲۷ درصدی نمی‌شود که روزانه کمتر از دو دلار درآمد دارند و بخش وسیع‌تری از جامعه را شامل می‌شود؛ وضعیتی که از گوشت یک کالای لوکس ساخته و تنها بخشی از جامعهٔ ایرانی توان خرید آن را دارند.
تحلیل شاخص گرسنگی جهانی ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که به دلیل وضعیت تغذیه، ۳/۵ درصد از کودکان ایرانی، به علت سوءتغذیه مزمن، کوتاه‌قد هستند.
روند افزایشی قیمت‌ها و به‌خصوص نرخ دلار ادامه دارد و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز از فشارهای اقتصادی که خانواده‌های ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده، بی‌خبر نیستند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه اخیر سران قوا گفته است: «مردم زیر فشارهای اقتصادی له می‌شوند و به حرمت اهل‌بیت، اسلام و دین چیزی به ما نمی‌گویند. انقلاب برای دین و دنیای مردم بود و ما باید در هر دو زمینه موفق باشیم. اما متاسفانه، کارنامه ما در حوزه مسائل اقتصادی قابل‌قبول نیست.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مرداد ۱۴۰۲ در جمع فرماندهان سپاه پاسداران درباره وضعیت کشور گفته بود «ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم.»
اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که «سرانه درآمد ملی» ایران در سال ۱۴۰۲ با افت بیست درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بود. این گزارش همچنین نشان می‌داد که ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از گذشته به یک «کشور فقیر» تبدیل شده؛ فقری که حالا در بیشتر شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی نیز بیشتر قابل مشاهده است.
کمک‌های کلان به حزب‌الله لبنان
پزشکیان، رییس جمهور اسلامی ایران، همواره می‌گوید پول نداریم اما برای حزب‌الله لبنان و سوریه میلیاردها دلار کمک کردند؟! مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در هر سخن‌رانی خود می‌گوید پول نداریم و کسری بودجه داریم باید قیمت بنزین را بالا ببریم اما همزمان رهبر حزب‌الله لبنان گفته است که جمهوری اسلامی اقلام کلان به آسیب‌دیدگان جنگ در لبنان پرداخت کرده است. پیش‌نز نیز میلیادرها دلار برای حفظ حکومت بشار اسد هزینه کرده‌اند که اکنون همه بر باد رفته است.
۸ هزار دلار بابت جایگزین وسایل خانه و ۶ هزار دلار بابت اجاره یک خانه جایگزین به مدت یک سال برای ساکنان در بیروت و ضاحیه.
دبیرکل حزب‌الله جدید لبنان از پرداخت پول به افرادی خبر داد که خانه آنها در حملات اسرائیل آسیب دیده یا آواره شده اند. نعیم قاسم این موضوع را در سخن‌رانی زنده تلویزیونی جمعه شب اعلام کرد.
او گفت: در ماه نوامبر گذشته(ماه گذشته) هدیه مالی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار به هر خانواده آواره لبنانی از حملات اسرائیل، پرداخت شد. پرداخت ادامه می یابد تا همه خانواده های آواره آن را دریافت کنند.
رهبر حزب‌الله گفت: در ماه نوامبر(ماه گذشته) حزب‌الله تصمیم گرفت هدیه مالی بپردازد که این هدیه ملت ایران و حزب‌الله است. این هدیه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار برای هر خانواده است. این مبلغ به خانواده‌های آواره بابت اجاره، سوخت و غذاست.
وی ادامه داد: در کل ۷۷ میلیون دلار برای پرداخت این هدیه در نظرگرفته شده که ۷۴ درصد خانواده‌ها آن را دریافت کرده و ۲۶ درصد هنوز آن را دریافت نکرده‌اند. ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانواده بابت دریافت این هدیه ثبت نام کردند و شرایط دریافت این هدیه را دارند.
رهبر حزب‌الله لبنان، همچنین گفت که حزب به افرادی که خانه آنها در حملات اسرائیل، به‌طور کامل آسیب دیده است مبلغی را برای تهیه وسایل خانه و مبلغی هم برای اینکه آنها بتوانند به مدت یک سال ، خانه جایگزین اجاره کنند و در این مدت، خانه خود را بازسازی یا نوسازی کنند پرداخت خواهد کرد.
او افزود: حزب الله کمک مالی به افراد لبنانی که خانه‌های آنها در حملات اسرائیل، به‌صورت کامل تخریب شده ارائه خواهد کرد:
۸ هزار دلار بابت جایگزین وسایل خانه
۶ هزار دلار بابت اجاره کردن یک خانه جایگزین به مدت یک سال برای ساکنان در بیروت و ضاحیه
۴ هزار دلار بابت اجاره کردن یک خانه جایگزین به مدت یک سال برای ساکنان خارج از بیروت و ضاحیه
رهبر حزب‌الله گفت: اکثر این مبالغ از ایران ارائه شده است. او همچنین از «نقش بزرگ ایران» در حمایت از آوارگان لبنانی تشکر کرد.
او همچنین گفت جزئیات درباره ساختمان هایی که به صورت جزئی آسیب دیده اند یا تخریب شده اند هم منتشر می‌شود. همه این موارد در وب سایت اینترنتی قرار خواهد گرفت.
در حملات بیش از یک سال اسرائیل به لبنان، شمار زیادی از خانه ها تخریب و حدود ۵/۱ میلیون نفر آواره شدند.
ایران «سالیانه ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار» هزینه حکومت اسد کرده است
خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام بین‌المللی و یک محقق امور خاورمیانه می‌گوید برآوردها و تحقیقات آنها نشان می‌دهد، تهران سالیانه ۶ میلیارد دلار هزینه حکومت اسد میکند و در مورادی این کمک مبلغی تا ۱۵ میلیارد دلار را در بر گرفته است.
نویسنده شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی در ۱۹ خرداد ماه به گفته‌های استفان ده‌میستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، اشاره کرده است که بنا بر برآورد نمایندگی، «ایران سالیانه ۶ میلیارد دلار خرج حکومت بشار اسد میکند.»
ندیم شهادی، تحلیل‌گری در موسسه چتم‌هاوس، و مدیر مطالعات شرق مدیترانه در دانشگاه تافتس، به بلومبرگ گفته است تحقیقات او نشان می‌دهد تهران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار به حکومت اسد کمک کرده است.
به گفته شهادی این کمک‌ها، در زمینه نظامی و اقتصادی بوده و تحت شرایط بسته ناشی از تحریم‌ها علیه سیستم بانکی و مالی این کشور، انجام شده است.
این چندمین بار است که گزارشی در مورد کمک‌های ایران به حکومت بشار اسد منتشر می‌شود. کشورهای مخالف حکومت اسد، که بارها از نقش ایران در دفاع از دمشق انتقاد کرده‌اند، مانند ایالات متحده نیز از کمک مالی ایران به دمشق سخن گفته‌اند. اما برآوردی رسمی از کل این کمک‌ها ارائه نشده است.
بنا بر گزارشی ایران در سال گذشته تسهیلات اعتباری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد؛ تهران یک میلیارد دلار تسهیلات اعتباری(وام) برای خرید محصولات غیرنفتی از سوریه نیز باز کرده بود.
مقام‌های رسمی در دمشق و تهران، خود گاهی از گشایش خطوط اعتباری جدید یا کمک‌های ایران به سوریه حرف زدهاند.
در اردیبهشت ماه گذشته گزارشی در مورد توافق اولیه مقام‌های دو کشور برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق منتشر شد.
در آن زمان رییس بانک مرکزی سوریه، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ است.
در آن سال بانک توسعه صادرات ایران، خود، خبر اختصاص اعتباری یک میلیارد دلاری را به سوریه منتشر کرده بود.
کمک‌ها به حکومت اسد، به طور عمده، در زمانی انجام شده که تهران تحت تحریم‌های شدیدی قرار داشته که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در سال ۱۳۹۲، آنها را «شدیدترین مجازات‌ها در تاریخ» توصیف کرده بود.
تهران، همواره بر حمایت خود از حکومت بشار اسد تاکید کرده است.
در تازه‌ترین نمونه از این حمایت‌های رسمی، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، در گفتوگو با خبرنگاران در تهران گفت هیچ تغییری در سیاست حمایت ایران از سوریه به وجود نیامده است.
این گفته‌های تازه زمانی مطرح شده که بنا بر گزارش‌ها، طی هفته‌های گذشته نیروهای عمدتا افراطی و اسلام‌گرا مانند حکومت خودخوانده اسلامی، دست به پیشرفت‌های تازه‌ای زدهاند و حکومت مرکزی سوریه بخش‌های بیشتری از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است.
جنگ داخلی سوریه که تلاش‌های بین‌المللی برای پیدا کردن راه‌حلی سیاسی برای آن، تا کنون نتیجه‌ای نداشته است، بیش از ۲۰۰ هزار قربانی برجای گذاشته و نیمی از مردم آن کشور را آواره کرده است.
سرانجام، بشار اسد ناگهان از سوریه فرار کرد؛ به روسیه پناهنده شد و حکومت‌اش از هم پاشید. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی در سوریه، همه دود شد و به هوا رفت!
دیدار بشار اسد با علی خامنه ای در تهران، اسفند ۱۳۹۷
گزارشی از یک سند «سری»؛ سرنوشت ۵۰ میلیارد دلاری که ایران در جنگ سوریه هزینه کرد
یک سند «سرّی» درزکرده از نهاد ریاست‌جمهوری ایران نشان می‌دهد از ۵۰ میلیارد دلار پولی که برآورد شده حکومت ایران در جنگ داخلی سوریه هزینه کرده است، تنها تکلیف بازپرداخت حدود ۱۸ میلیارد دلار مشخص شده، آن هم نه به‌صورت نقد بلکه در قالب پروژه‌ها و طرح‌هایی که نه توجیه فنی و اقتصادی آنها مشخص است و نه ضمانت اجرایی دارند.
اسناد محرمانه‌ای که اردیبهشت امسال گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، منتشر کرد، نشان می‌داد بودجه‌ای که جمهوری اسلامی طی ۱۰ سال در جنگ داخلی سوریه هزینه کرده است، از «پنجاه میلیارد دلار» فراتر می‌رود؛ اکنون این گروه سند دیگری را منتشر کرده که نشان می‌دهد طلب ایران از سوریه به‌سختی قابل بازگشت است.
سند جدید که مُهر «سرّی» بر آن دیده می‌شود، گزارشی است با عنوان «تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری ایران در سوریه و بازپرداخت بدهی‌ها» که معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور در بهمن ۱۴۰۱ تهیه کرده و بررسی آن نشان می‌دهد هیچ اطمینانی در مورد اجرای برخی پروژه‌های تعریف‌شده وجود ندارد.
طبق این سند درزکرده که رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت اطلاعات آن را تایید کند، مطالبات ایران از سوریه به دو دسته تقسیم شده است: مطالبات نظامی و غیرنظامی.
در بخش مطالبات غیرنظامی، اعلام شده که ایران در مدت ۱۰ سال جنگ داخلی در سوریه علاوه‌بر صادرات نفت به این کشور، خطوط اعتباری و «سایر مبالغ پرداختی» به این کشور پرداخت کرده است. یعنی جمهوری اسلامی، علاوه‌بر نفت، پول نقد هم به دولت بشار اسد پرداخت کرده است.
در این گزارش تصریح شده که در نتیجه سندی که به امضای وزیر اقتصاد و تجارت سوریه و وزیر سابق راه و شهرسازی دولت ایران(رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی که آذرماه ۱۴۰۱ بر اثر بیماری فوت کرد، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در دولت حسن روحانی وزیر نفت بود، پیش از آن در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را بر عهده داشت و قبل از آن هم بهعنوان معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه فعالیت می‌کرد) در مهرماه ۱۴۰۱ به امضا رسیده، قرار است که طی یک جدول زمانی ۵۰ ساله حدود ۱۸ میلیارد دلار از بدهی‌های بخش غیرنظامی این کشور به ایران پرداخت شود.
پروژه‌های کاغذی برای ۵۰ سال
از هشت پروژه لیست‌شده در این گزارش «سرّی» ریاست‌جمهوری، زمان اجرای سه پروژه مشخص نیست و دو پروژه هم هنوز قطعی نشده است. برای چهار پروژه دیگر هم قرار است ایران به میزان ۹۴۷ میلیون دلار هزینه کند تا بتواند بعد از ۵۰ سال طلب خود را از دولت سوریه دریافت کند.
برای مثال، در فهرست این پروژه‌ها که در سال ۲۰۱۵ بر سر آنها توافق شده، معدن فسفاتی با ظرفیت ۰۵/۱ میلیارد تُن قرار دارد.
خاک فسفات ماده اولیه و ضروری در تولید کودهای شیمیایی است و ایران سالانه به ۵۳۰ هزار تن خاک فسفات در بخش کشاورزی نیاز دارد که بخشی از آن از طریق واردات تامین می‌شود. طبق توافق انجام‌شده با دولت سوریه، قرار است ایران در این معدن با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ میلیون دلاری که طی ۳ سال انجام خواهد شد، بخشی از طلب خود را طی ۵۰ سال دریافت کند.
این قرارداد ظاهرا از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزان ۲.۰۵ میلیون تُن فسفات از این معدن برداشت شده است.
قرارداد «قطعی» دیگر، مربوط به بلوک نفتی ۲۱ حمص با ذخیره ۱۰۰ میلیون بشکه نفت است. نوع نفت این میدان مشخص نشده، اما در گزارش آمده است که ایران در این قرارداد ۳۰ ساله که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، قرار است ۳۰۰ میلیون دلار ظرف ۵ سال در این میدان نفتی سرمایه‌گذاری کند تا ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های خود را از سوریه طی ۳۰ سال دریافت کند.
بلوک نفتی ۱۲ بوکمال دیگر قرارداد «قطعی» با دولت سوریه است؛ قراردادی با عمری ۳۰ ساله که براساس این گزارش هنوز اقدامی در مورد آن صورت نگرفته، اما پیش‌بینی شده است که با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری ظرف ۵ سال مجموعا ۳ میلیارد دلار در طول ۳۰ سال درآمد عاید ایران کند.
پروژه دیگر راه‌اندازی و بهره‌برداری اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه است؛ پروژه‌ای که حتی زمان اجرای آن هم مشخص نیست و فقط اعلام شده که ایران قرار است ۲۲۲ میلیون دلار برای راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه هزینه کند تا پس از گذشت ۳ سال این پروژه قابل بهره‌برداری باشد. مدت زمان بهره‌برداری ایران در این پروژه روی کاغذ ۲۰ سال اعلام شده و عایدی پیش‌بینی‌شده نیز یک و نیم میلیارد دلار اعلام شده است.
پنجمین پروژه لیست‌شده «پرداخت ۵ سال بخشی از عایدی بندر لاذقیه» است. براساس این سند و آن‌طور که در توافق صورت‌گرفته با دولت سوریه معلوم است، سهم ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دریافت شده و روند این پرداخت‌ها ظاهراً باید به مدت ۲۰ سال ادامه داشته باشد.
پروژه ششم مربوط به بندر حمیدیه است که تکلیف آن مشخص نیست و در این گزارش تنها گفته شده که پروژه در حال مذاکره است.
«پنج هزار هکتار زمین کشاوری» عنوان پروژه هفتم مورد توافق بین دولت‌های ایران و سوریه است. در گزارش به معاون اول دولت جمهوری اسلامی تصریح شده که پیش‌نویس قرارداد این پروژه هنوز به امضا نرسیده است. این پروژه هم ظاهرا قرار است ظرف ۲۵ سال، ۲۵ میلیون دلار از بدهی‌های سوریه به ایران را پرداخت کند.
و سرانجام هفتمین پروژه که «گاوداری زاهد» نام دارد. زمان شروع بهره‌برداری این پروژه معلوم نیست، با این حال گفته شده که به‌واسطه آن قرار است ۷ میلیون دلار از مطالبات ایران از سوریه به‌مدت ۲۵ سال بازپرداخت شود.
در نهایت مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سوی ایران برای این پروژه‌ها ۹۴۷ میلیون دلار اعلام شده که براساس برآورد این گزارش قرار است این سرمایه‌گذاری نهایتا به تسویه ۱۷میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار از بدهی‌های سوریه به ایران بینجامد.
قابل‌توجه‌ترین بخش این گزارش مربوط به «پیش‌بینی» دوره بازگشت دیون است که مدت آن ۱۰ دوره ۵ ساله اعلام شده است؛ یعنی پیش‌بینی شده که ۱۸ میلیارد دلار از بدهی‌های سوریه، پس از سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه‌ها طی بازه‌های زمانی ۳ و ۵ ساله، طی ۵۰ سال به ایران پرداخت شود.
برای درک عمومی این مبالغ باید گفت که ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران و معادل یک و نیم سال بودجه عمومی دولت است.
سایر مذاکرات؛ مبهم و پرریسک
در ادامه بررسی این سند نکات جالب توجه دیگری هم وجود دارد. طبق گزارش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی زیربنایی دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری، این پروژه‌ها از میان لیستی شامل ۱۳۰ پروژه از سوی دولت سوریه انتخاب شده است و سایر پروژه‌ها در حال بررسی و بازدید میدانی است.
با این حال در ادامه گزارش تاکید می‌شود که «اصلی‌ترین پروژه‌ها» همین پروژه‌ها هستند؛ این بدان معناست که در بازسازی خرابه‌های و ویرانی‌های گسترده جنگ ۱۰ ساله داخلی سوریه، به‌رغم هزینه ۵۰ میلیارد دلاری حکومت ایران در دفاع از بشار اسد، تنها چند پروژه دست‌چندم به ایران اختصاص یافته است، آن هم پروژه‌هایی که برای بهره‌برداری از آنها هم نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و زمان‌بر است و هم با توجه به همین گزارش سرّی، ظرفیت قابل‌توجهی برای تسویه مطالبات ایران ندارند.
نکته مهم‌تر در این گزارش نامشخص بودن وضعیت ضمانت‌نامه برای پروژه‌هاست. در این گزارش که در مجموعه تحت مدیریت حمید پاداش، معاون محمد مخبر، تهیه شده، به صراحت اعلام می‌شود که ضمانت‌نامه‌های دولتی سوریه دارای اعتبار ومورد تأیید نیست و بانک‌های سوریه هم امکان صدور ضمانت‌نامه ندارند.
براساس این سند، بانک‌های ایرانی هم به دلیل نداشتن روابط بانکی و ریسک بالای ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی طرف سوری امکان ارائه ضمانت‌نامه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای فعالیت در سوریه را ندارند. این بدان معناست که ریسک کار برای بخش خصوصی ایران که به آنها وعده سرمایه‌گذاری در سوریه داده می‌شد، بالاست و تنها دولت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء می‌توانند ریسک چنین پروژه‌هایی را بپذیرند.
این سند، همچنین تصریح میکند که «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، شاخه اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرار است پیگیر دریافت مطالبات اقتصادی از سوریه باشد.
مطالبات نظامی که عدد و رقم ندارد
بخش دوم مطالبات ایران از سوریه در گزارش «سرّی» معاون اول ریاست‌جمهوری مربوط به مطالبات نظامی است. در این گزارش صراحتا گفته شده که هیچ اطلاعی از عدد و رقم بدهی‌های سوریه به بخش نظامی ایران در دسترس نیست.
این گزارش تاکید میکند: «مطالبات در بخش نظامی، علاوه‌بر اینکه از سوی دولت سوریه دارای ملاحظات فراوان است، توسط دستگاه‌های داخلی هم هنوز نهایی نشده و عدد مشخصی قابل استناد نیست.»
درباره این «ملاحظات» که می‌تواند به وجود اختلاف‌نظر میان دو طرف مربوط باشد، توضیحی داده نشده، ضمن آن‌که مسئولیت پیگیری مطالبات نظامی هم به نیروی سپاه قدس محول شده است.
بررسی قوانین بودجه ۱۰ سال گذشته ایران نشان می‌دهد که بخشی از منابع مورد نیاز بخش نظامی نیروی قدس سپاه در بودجه‌های سالانه در ردیفی تحت عنوان «نور ربیع» تعریف شده است.
این ردیف بودجه تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در بودجه سالانه ایران قابل تشخیص است و در بودجه سال‌های قبل و بعد از این تاریخ در بخش‌های دیگر بودجه سپاه پاسداران تجمیع شده است.
در ۱۰ سال نخست جنگ داخلی سوریه که نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در آن مشارکت داشت، بر اساس گزارش سازمان ملل، «بیش از ۳۰۷ هزار غیرنظامی» کشته شدند. این جنگ همچنین ۱۲ میلیون آواره بر جای گذاشت و در نتیجه ویرانی شهرها، بنیان‌های اقتصادی این کشور تخریب شد و براساس برخی گزارش‌ها حدود ۸۰ درصد جمعیت این کشور به زیر خط فقر سقوط کرد.
با این حال، پیروزی نظامی و نیمه‌کاره حکومت اسد در جنگ داخلی سوریه برای ایران هم البته نتیجه مطلوبی نداشت، چه آن‌که حالا مشخص شده که ۵۰ سال طول می‌کشد تا بخشی از ۵۰ میلیارد دلار ثروت عمومی ایران که می‌توانست زیربنای توسعه ایران باشد، به کشور بازگردد و همین مقدار هم نه به قطع و یقین که با اما و اگرهایی که در همین سند در مورد آنها توضیح داده شده است.
حضور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ داخلی سوریه و در حماست از بشار اسد به‌دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و با فرماندهی قاسم سلیمانی، صورت گرفت و به‌گفته برخی کارشناسان «بزرگ‌ترین عملیات نظامی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهایش» بود.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و احتمال جنگ
دونالد ترامپ، رئییس جمهور آمریکا در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با «نیویورک پست» در هواپیمای ایرفورس وان روز جمعه ۷ ژانویه ۲۰۲۵، در مورد ایران و جنگ اوکراین به پرسش‌های خبرنگار این روزنامه پاسخ داد.
در مورد ایران، ترامپ به نیویورک پست گفت: «من ترجیح می‌دهم با ایران روی موضوع غیرهسته‌ای به توافق برسیم. ترجیح می‌دهم این کار را انجام دهیم تا اینکه جهنم را بر سر آنها خراب کنیم… آنها نمی‌خواهند بمیرند. هیچ‌کس نمی‌خواهد بمیرد.» او افزود: «اگر این توافق انجام شود، اسرائیل آنها را بمباران نخواهد کرد.»
او جزئیات مذاکرات احتمالی با ایران را فاش نکرد و گفت: «به‌نوعی، من دوست ندارم به شما بگویم که قرار است به آنها چه بگویم. می‌دانید، این کار درستی نیست.» وی افزود: «من می‌توانم آنچه را که باید به آنها بگویم بگویم، و امیدوارم تصمیم بگیرند که آنچه اکنون در ذهن دارند انجام ندهند. و فکر می‌کنم آنها واقعا خوشحال خواهند شد.»
دو روز پیش از آن، علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده بود.
سخنان سیدعلی خامنه‌ای در نفی مبارزه با آمریکا
دو روز بعد از سخنان خامنه‌ای در مورد نفی مذاکره با آمریکا، بحث و گفتوگو در میان طیف‌های مختلف حکومتی در مورد سخنان او ادامه دارد. عبدالرحمن فتح‌الهی در شرق نوشت: بعد از سخنان روز جمعه رهبری درباره مذاکرات با دولت جدید آمریکا شاهد فضای جدید سیاسی و رسانه‌ای در کشور درباره این موضوع هستیم. دراین‌باره فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، در شبکه ایکس نوشت «راهبرد دولت شنیده‌شدن یک صدای واحد از ایران است. ضمن آن‌که همه به مشکلات واقف هستند، امروز در مقایسه با دیروز نیاز بیشتری به وفاق و همدلی برای عبور از مشکلات داریم.» مهاجرانی نوشته‌اش را این‌گونه ادامه داد «مذاکرات با کشورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و همه به‌خوبی می‌دانند ایران در شرایطی که مذاکره غیرشرافتمندانه باشد، به آن تن نخواهد داد.»
در پیوست نکته سخن‌گوی دولت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی به ادامه مذاکرات اروپا بهعنوان راه‌حل جایگزین اشاره داشت و تصریح کرد «آقا اشاره کردند که مذاکره طبیعی است، مگر در دولت شهید رئیسی با اروپا مذاکره نمی‌کردند؛ نباید انسداد ایجاد کرد. آقا فرمودند ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم؛ این روشن و تمام شد؛ معنایش این نیست که با بقیه مذاکره نمی‌کنیم.» البته رییس مجلس هم مانند مهاجرانی، شرایط فعلی برای کلید‌زدن مذاکرات با آمریکایی‌ها را شرافتمندانه نمی‌داند و به اذعان او «اگر از من سئوال شد بین هریس و ترامپ فرقی وجود دارد؟ گفتم بله، ترامپ قاتل شهید سلیمانی است، مگر می‌شود بی‌تفاوت باشیم، حتی بین این دو نفر. اینکه حضرت آقا می‌فرمایند شرافتمندانه نیست، خب نیست.» به گفته قالیباف، «موضوع دیگر هسته‌ای نیست، گفتند هسته‌ای، موشکی، سلاح‌های متعارف و نامتعارف؛ اینها به معنی خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی است، یعنی از قبل یک متنی را یک‌طرفه گذاشته‌اند، آن‌وقت که یک‌طرفه نبود هم متن را پاره کرده و رفتند، تازه می‌گویند من دوست ندارم اینها را اجرا کنم، اما خودت داوطلبانه بپذیر». رئیس مجلس اظهار کرد «وقتی حرف از وفاق می‌زنیم، یعنی دولت و مجلس و همه را میگوییم. باید همه چیز را برای مردم تبیین کنیم که آمریکا چه نوشته و چه چیزی را از ما می‌خواهد.»
مصطفی پورمحمدی نیز در راستای گفته‌های مهاجرانی و قالیباف قائل به همین نگاه میانه است و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در سخنانی موضوع را این‌گونه واکاوی کرد که «رهبری، مذاکره را نفی نکردند، یعنی اشکالی ندارد که دوباره این کار تجربه بشود. کسی اشتباه نکند که جمهوری اسلامی قرار است مثلا قهر کند یا بگوید صحبت نمی‌کند. نه؛ آقا فرمودند قرار نیست با هر عهدشکن بی‌منطقی ما راحت بگوییم بسم‌الله و یکدیگر را بغل کنیم. اما چیزی هم از آن درنیاید. این منطقی نیست که ایران و رهبری آن را بپذیرد، رهبری چندی پیش هم تأکید کردند که وقتی با طرف خارجی صحبت می‌کنید، باید خوب فکر و تامل کنید.» او در جمعه‌شب و طی آیین بزرگداشت چهل‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات دانشگاه طلوع مهر قم و ذیل تحلیل خود از گفته‌های رهبر حکومت این‌گونه عنوان کرد «مذاکره به وقت خودش با قدرت و عزت باید انجام شود و البته برای گرفتن حق‌مان، تقابل هم اگر نیاز باشد، باید انجام شود. هر چیز به جای خودش. منطق ما همین است و البته همه‌چیز دقیق و روی نقشه و محاسبه‌شده، آن‌هم در قبال کشوری که هیچ منطقی ندارد و نمونه رفتار آنها را با مسئله فلسطین و جنگ اخیر غزه و مردم مظلوم غزه مشاهده می‌کنیم.»
به ادعای دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، «سخنان رهبری، پاسخ دقیقی به یاوه‌گویی‌ها و قلدرمآبی‌‌های ترامپ بود، منطق ما سر جای خود است.»
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در ارزیابی خود از گفته‌های خامنه ای، از اصل مذاکره استقبال کرد. بنا بر روایت فارس، عزیزی تصریح کرده «ما از اصل مذاکره استقبال می‌کنیم اما باید ببینیم هدف مذاکره چیست؟ آیا مذاکره صرفا برای مذاکره است؟! یا اینکه هدف و نتیجه مهم است؟!». به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، «ما گفتمان قوی داریم و استدلال‌های جمهوری اسلامی جهان‌شمول و جهان‌پسند است.» این بهارستان‌نشین، ضمن اشاره به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت تأکید داشت «مذاکره باید برای ملت ما دارای آورده باشد، به‌ویژه آورده‌های اقتصادی.»
در اینیان م هم برداشت‌های مختلفی از سخنان خامنه ای درباره مذاکره در میان سیاسیون مطرح شد، کما‌اینکه مهدی فضائلی(عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب)، طی پیامی که در حساب کاربری ایکس و در واکنش به برداشت حسام‌الدین آشنا از سخنان رهبری در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، نوشت «این برداشت تحریف آشکار است». حسام‌الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس این‌گونه نوشته بود که «خوانش دوم: مذاکره با آمریکا باید هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه باشد و تاثیری در رفع مشکلات کشور داشته باشد؛ دلیل؟ تجربه!» البته واکنش فضائلی محدود به نوشته فضای مجازی او نبود و طی یادداشتی در خراسان با عنوان «سخنی با تجویزکنندگان مذاکره»، «موضوع اصلی کشور را نه تحریم، بلکه وجود مسئولانی با اراده و دارای همتی بلند توصیف کرد.» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب ادامه داد «در هر درمان یا حل مشکلی آنچه بسیار اهمیت دارد، تشخیص مشکل اصلی یا علت درد و بیماری است. اساسا بخش درخورتوجهی از حاذق‌بودن، چیره‌دستی و کارآمدی، به قدرت تشخیص برمی‌گردد و پس از آن به توانایی و شناخت صحیح درمان و راه‌حل.»
پیشنهاد استعفا به پزشکیان؟!
شرق می‌نویسد: در چنین شرایطی که شاهد فضای جدیدی درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا هستیم، مواضع خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا از ظهر جمعه به مانور تندروها علیه دولت چهاردهم تبدیل شده است و با دامن‌زدن به فضای دوقطبی سعی در مصادره به مطلوب گفته‌های خامنه ای به نفع اهداف سیاسی خود دارند که این موضوع با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم مواجه شد و در لحنی هشدارآمیز عنوان کرد «در این بخش دوقطبی نباید درست شود که بگوییم موافق و مخالف مذاکره هستیم. از دیشب برخی در جبهه انقلاب دست‌فرمانی گرفته‌اند که دو مرتبه دوقطبی «مذاکره بله»، «مذاکره نه» درست کنند، اما ماهیت صحبت‌های حضرت آقا با این صحبت‌ها متفاوت است.»
هرچند رئیس مجلس در سخنان خود عنوان کرد: «توقع و مطالبه من این است که طبق فرمایش حضرت آقا، رئیس‌جمهور خود و دوستان‌شان در دولت، کار را به سمتی ببرند که براساس این فرامین، موضوعات را پیش ببرند». اما به‌نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها به دنبال ترسیم مسیر دیگری برای قوه مجریه هستند و از احتمال طرح پیشنهاد استعفا از سوی حامیان و نزدیکان پزشکیان گفتند. هم‌چنان که جوان نوشت «موضع رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا با شفاف‌ترین عبارات و لغات و مضامین اعلام شد تا راه بر تفاسیر و تاویل‌ها بسته شود. با این حال اگرچه منطقی و عقلانی است که دولت نیز بدون اتلاف وقت همسو با این موضع رهبری، موضع‌گیری کند تا وحدت داخلی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که در اطراف دولت، مخالفت‌های ضمنی و حتی آشکار آغاز شود و حتی از پزشکیان بخواهند که استعفا دهد.»
روزنامه یادشده در ادامه نوشته خود کنایه‌ای هم به نوشته هفته گذشته حسن روحانی از تجربه مذاکره ایران با صدام زد و بدون ذکر نام رئیس‌جمهور اسبق این‌گونه تحلیل کرد «اکنون باید موافقان مذاکره دلیل خود را بیاورند. می‌دانیم که طرفداران مذاکره عموما از دسته‌ای هستند که نظریه‌های خود را موقوف به تجربیات می‌کنند و همین تجربی‌بودن را دلیل علمی‌بودن می‌گیرند. رهبری گفتند که تجربه، دلیل ماست. دلیل شما چیست؟ برخی می‌گویند دلیل ما آن است که حماس هم تقاضای مذاکره با آمریکا داده است، یا تجربه مذاکرات چهار دهه پیش با صدام را داریم یا امام حسین هم برادرش را فرستاد با لشکر عمرسعد مذاکره کند. آخر اینها هم شد دلیل؟! مذاکره ما با صدام هویتی نبود، اما مسئله ما با آمریکا هویتی است. حماس هم با آمریکا بر سر هویت و دین و فرهنگ خود مذاکره نمی‌کند. مسئله پیشنهاد حماس برای مذاکره با آمریکا خاک فلسطین و غزه است.»
اما در کنار نکات یادشده و با ایجاد فضای تازه شاهد برخی اتفاقات نیز هستیم که نشان می‌دهد برخی جریان‌ها به دنبال مصادره شرایط جدید کشور هستند. هم‌چنان که بخشی از ویدئوی سخنان محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری که در مراسم روز خبرنگار بیان شده، دوباره در رسانه‌ها بازنشر شده است. ظریف درباره مذکره با آمریکا گفته است «روی کلمه به کلمه برجام مذاکره شد، ولی ترامپ یکباره یک چیزی را امضا میکند و می‌گوید همه آن باطل است. با این آدم اصلا می‌شود مذاکره کرد؟» او افزوده است «آیا این جز یک نمایش تبلیغاتی است؟ اگر دنبال مذاکره هستید، ایران هیچ‌وقت نگفته که مخالف مذاکره‌ایم. ما ثابت کردیم که طرفدار مذاکره هستیم، اما شما نشان دهید که مذاکره با شما ارزش وقت آدم را دارد.»
سخن‌گوی دولت به برخی شایعات پیرامون استعفای رئیس‌جمهور پاسخ داد و تاکید کرد: دولت با تمام قوا درحال کار برای حل مشکلات مردم است.
«فاطمه مهاجرانی»، روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره برخی شایعات مطرح شده پیرامون استعفای رئیس‌جمهور با بیان اینکه حقیقتا برخی شایعات حتی ارزش پاسخ‌گویی هم ندارند، گفت: دولت با تمام قوا در حال فعالیت و تلاش برای حل مشکلات مردم است.
به گزارش ایرنا، سخن‌گوی دولت با اشاره به حضور رئیس جمهور در استان کرمان گفت: درحالی که برخی با اهداف خاص از استعفای رئیس جمهور سخن می‌گویند، دکتر پزشکیان امروز در شهرستان جیرفت برخی از پروژه‌های عمرانی و صنعتی را افتتاح کردند و اینها همه نشان از عزم جدی دولت برای حل مسائل و پیشرفت و توسعه کشور دارد.
آخرین ماههای منتهی به انقلاب، رفته‌رفته تجمعات و تظاهرات مردم انقلابی علیه حکومت پهلوی اوج گرفت. یکی از بزرگ‌ترین این تظاهرات‌ها روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ برگزار شد که با کشتار و سرکوب مردم توسط عوامل حکومت پهلوی بسیاری از مردم بی‌دفاع زخمی و کشته شدند. در تاریخ انقلاب این روز که یکی از وحشتناک‌ترین وقایع قتل‌عام مردم توسط عوامل حکومت به شمار می‌رود، به شهرت «جمعه سیاه» یاد میکند.
در آرزو و حسرت گذشته!
هواداران حکومت سرنگوه‌شده پهلوی و کسانی که رویای بازگشت چرخ تاریخ به گذشته‌های «شیرین»شان را در سر می‌پرورانند تلاش دارند با تبرئه کردن سلطنتی از تمامی ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌هایش تاریخ را جعل کنند و با استدلال‌هایی مانند اینکه «ما سعی کردیم نیمه پر لیوان را ببینیم» یا «در آن دوره تمام کشورهای جهان و کشورهای همسایه ایران وضع بهتری نداشتند»، «پاسپورت ایرانی اعتبار داشت» و… حافظه تاریخی مردم را به فراموشی وادارند و آن را محدود به تصاویر گزیده و ترمیم‌شده‌ای بکنند که هر روز با رنگ و لعاب تازه‌تری در رسانه‌هایه‌شان منتشر می‌شود.
از سوی دیگر، گروه سلطنت‌طلبان همواره با برخی عوامل جمهوری اسلامی بدده و بستان دارند.
بیماری نوستالژیک سلطنت‌طلبان به گذشته، بسیار جنون‌آمیز است حتی آنها از هم‌اکنون اعلام کرده‌اند همه انقلابیون ۵۷ باید اعدام شوند. سلطنت‌طلبان و طرفداران پادشاهی پهلوی، به‌همره «طرفداران اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی» که هر دو دشمن انقلاب هستند و بر این باورند که هرگونه تغییر رادیکال انقلابی وضع را بدتر میکند پس در چهارچوب همین سیستم گزینه‌های موجود را انتخاب کنید؛ آنچه از آن صحبت نمی‌شود دیکتاتوری محمدرضا پهلوی و سرکوب‌های بی‌رحمانه ساواک، عامل اصلی انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ بود.
«یروند آبراهامیان»، در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، با استناد به داده‌های همان دو سرشماری، می‌نویسد ایران در سال ۱۳۵۵ شاهد جهش چشم‌گیر نرخ مرگ‌ومیر کودکان بود. تصور شاه این بود که ایران به سوی «دروازه‌های تمدن بزرگ» حرکت میکند، اما واقعیت‌هایی که در سرشماری‌ها مشاهده می‌شود، خلاف این موضوع را ثابت میکند. به گفته آبراهامیان، ایران در سال ۱۳۵۵، میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، رتبه آخر را داشته است. وقتی آبراهامیان از «کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» نام می‌برد به‌خوبی می‌دانیم که این کشورها در سال ۱۳۵۵ از کم‌توسعه‌ترین کشورهای جهان‌سوم بودند و نه کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری! و ایران میان آنها از نظر سلامت چنین جایگاهی داشته است.
به نوشته آبراهامیان، در سال ۱۳۵۵، ۶۸ درصد بزرگ‌سالان ایران به‌کلی بی‌سواد بوده‌اند و از کل کودکان در سنین آموزش فقط ۴۰ درصد آنها می‌توانستند دوره ابتدایی را به پایان برسانند.
«جان فوران»، یکی از مطرح‌ترین ایران‌شناسان معاصر جهان در کتاب «مقاومت شکننده» می‌نویسد تا سال ۱۳۵۲ بیش از ۶۴ درصد کل جمعیت شهرنشین ایران، دچار سوءتغذیه بوده‌اند؛ این وضع در جامعه‌ی روستایی به‌مراتب بدتر بود و ۴۲ درصد جمعیت روستایی در همان سال وضعیت تغذیه بسیار بدی داشته‌اند. به گفته‌یِ او حتی در سال ۱۳۵۶ هم ایران همین وضع را داشته است و «در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک-بیمار، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بوده است.»
«فرد هالیدی»، «در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران» به‌استناد گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، می‌نویسد تنها در تهران در فاصله، سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ یعنی پیش از شوک نفتی- چراکه بسیاری گمان می‌کنند انقلاب محصول خطاها در دوران شوک نفتی است- اجاره‌خانه ۱۵ برابر شد. او توضیح می‌دهد قیمت اجاره‌خانه در سال ۱۳۵۳ نسبت به ۱۳۵۲ باز هم ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ در سال ۱۳۵۴ هم نسبت به سال پیش از خود صددرصد رشد را تجربه کرد.
«نیکی کدی»، در کتاب «ریشه‌های انقلاب ایران» یادآوری میکند که در فاصله سرشماری ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ خانوار معمولی در ایران شش نفر بود؛ به گفته او درصد خانوارهایی که تنها یک اتاق داشتند(یعنی یک خانواده شش‌نفره، تنها یک اتاق برای زندگی دارد) از ۳۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا کرد.
بی‌نیاز از ارجاع به اساتید دانشگاه و پژوهش‌گران خارجی، فقط لازم است به کتاب چندجلدی «خاطرات عَلَم» بهعنوان نزدیک‌ترین مشاور و همراه محمدرضاشاه پهلوی نگاهی بیندازیم.
«اسدالله علم»، نه بهعنوان چهره‌ای چپ و ملی و اپوزیسیون یا به تعبیر این رسانه‌ها «روشنفکری طرفدار فتنه ۵۷» بلکه «از درون سیستم» عمق ناکارآمدی‌های دستگاه سلطنتی کشوری را بیان میکند که از «ناموزونی»های زیادی در رنج بود:
«شاه و درباریان با مسافرت‌های پرخرج خود، هزینه‌های سنگینی را به بودجه‌یِ کشور تحمیل می‌کردند. در سال ۱۳۴۸ که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بود، شاه۲۰۰ هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا کرد درحالی که بیشتر روستاهای ایران از آب آشامیدنی بهداشتی و برق و راه محروم بودند و در حاشیهیِ تهران حلبی‌آباد روییده بود.»
در کتاب علم همان کشور به اصطلاح «در حال صنعتی‌شدن» بود که برای پذیرایی از سران بیش از هفتاد کشور جهان در شهرِ شیراز-در آن دوره دارای دو حلبی‌آباد بزرگ بود- خیابان‌هایش را با شامپو شستند و قاشق و چنگال از ایتالیا وارد کردند. همان کشوری که در سال ۱۳۵۳، ۴۵ خانواده بر ۸۵ درصد شرکت‌هایش کنترل داشتند.»
در پیش از انقلاب ثروت‌های زیادی درا یارن خلق می‌شد اما حاکمیت سیاسی و طبقاتی کشور به گونه‌ای بود که امکان توزیع عادلانه ثروت و دسترسی به آن برای همگان وجود نداشت. پس این ادعا که «با این حال کشور در حال رشد و ترقی بود» در پرتو نابرابری فاحش بین تولیدکنندگان و صاحبان واقعی این ثروت و اقلیتی از بهره‌مندان از آن رنگ می‌بازد.
واقعیت‌های تاریخی، آمار، اطلاعات و تحلیل شرایط دوران پیش از انقلاب، نشان می‌دهند که بر جامعه ما، مانند اکنون جهل و ناآگاهی و سرکوب‌های شدید پلیسی حاکم بود.
سلطنت‌طلبان با آمدن مجدد ترامپ، سخت جو گیر شده‌اند. آ‌ها از یک‌سو یک دست‌شان در دست اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، در آرزوی حمله نظامی مشترک آمریکا-اسرائیل به ایران، به‌سر می‌برند.
در هر صورت، رجعت به گذشته و تلاش برای احیای آن، هیچ ربطی به امروز و آینده جامعه ندارد بنابراین، تفکر سلطنت‌طلبی همان تفکر حاکمیت اسلامی، تفکرات ارتجاعی و عقب‌مانده مردسالار و ضدانسانی بیش نیستند.
گروهی که در اندیشه روزهای بهتر کاخ سلطنتی ۲۵۰۰ ساله هستند، سپاه سیاهی هستند که انگار از اعماق تاریخ سربرآورده‌اند. این سیاهی، نافی انقلاب برای اسختن آینده است اما همواره بر طبل کودتا و جنگ می‌زنند و کاری برای نیل به صبحی روشن ندارند و به گذشته‌های تاریخی می‌اندیشند کسانی که میراث‌خوار استبدادی چند هزار ساله ایران هستند!
نارضایتی اجتماعی، فرصت سیاسی و ناآرامی خیابانی
یکی از پرسش‌های مطرح در خصوص ناآرامی‌های اخیر در کشور این است که چگونه و با چه سازوکاری نارضایتی‌ها و مطالبات در سطح اجتماع که عمدتا جنبه اقتصادی داشت، تبدیل به کنش اعتراضی جمعی و در نهایت ناآرامی خیابانی شد؟ در جامعهشناسی جنبش‌های اجتماعی این پرسش این‌گونه مطرح می‌شود که در چه صورت نارضایتیهای اجتماعی به جنبش‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند و جنبش‌های اجتماعی از مرحله کردار مقاومت و اعتراض اجتماعی، وارد مرحله شکلدهی به‌نوعی بحران سیاسی عام و فراگیر برای حکومت شده و نوعی همبستگی و به هم پیوستگی را در کلیت جامعه جنبشی تجربه می‌کنند؟
در واقع، در شرایط بحران سیاسی، زمانبندیهای غالب بر کردارهای مقاومت و اعتراضات مختلف اجتماعی، اعم از اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، شعارنویسی، تحصن و غیره که علی‌الاصول هر یک زمانبندی خاص خود را دارند، به‌نوعی همزمانی می‌رسند و به بحرانی می‌انجامند که بدین ترتیب، حوزه‌های مختلف اجتماعی را در جامعه جنبشی، درگیر خویش می‌کنند. کلید پیشگیری از بروز این بحران، جلوگیری از این همزمانی است.
منشا نظریه فرصت سیاسی را به مطالعات پیتر ایزینگر مربوط می‌دانند. وی در مطالعات خود در حوزه جنبش‌های سیاهپوستان در آمریکا، به این نتیجه رسید که «طبیعت قوه مجریه، نوع انتخابات، تقسیم وظایف کارشناسانه و مناصب و البته میزان ادغام فردی و جمعی در ساختار سیاسی، به انحاء مختلف می‌توانند به شهروندان در رسیدن به اهدافشان یاری رسانند یا مانع از آن شوند.» به بیان دیگر، مطابق این نظریه، «ساختارهای سیاسی همان‌گونه که هستند یا آن‌گونه که توسط افراد و گروهها درک می‌شوند، بر بروز جنبشها و حیات آنها تأثیر میگذارند.»
بنابراین، نظریه فرصتیابی سیاسی، بر پایه این فرضیه شکل گرفته است که در حضور تمامی عوامل مساعد، از جمله نارضایتیهای اجتماعی، چنان‌چه کارگزاران جامعه جنبشی از فرصت‌های سیاسی به‌وجود آمده بهره لازم را نبرند یا آنها را نسازند، ناآرامی خیابانی فراگیر و بحران سیاسی معنادار برای حاکمیت مستقر شکل نمی‌گیرد. به بیان دیگر، این تحولات محصول فرصت‌های سیاسی ساختاری یا کارگزارمحور است که در روند بسیج جنبشی ساخته می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند و همین کنش و واکنش است که آینده تحولات یا پیامدهای آن را میسازد.
نظریه فرصتیابی سیاسی، تاکید خود را بر وجود یا عدم فرصت‌های سیاسی قرار می‌دهد. این فرصتها، غالبا جنبه ساختاری دارند و در کنترل فعالان جنبشی نیستند، در عین حال که برخی از آنها نیز توسط همین فعالان ساخته می‌شوند و برخی نیز جنبه تصادفی دارند. برای مثال، انتخابات فرصت ساختاری غالبا دورهای و منظم است، اما وفات یک شخصیت سیاسی تاثیرگذار، فرصتی تصادفی است. در این میان کارگزاران جنبشی می‌توانند با القاء این ایده که در انتخابات تقلب شده یا اینکه شخصیت سیاسی مذکور به قتل رسیده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، فرصت سیاسی جدیدی خلق کنند و آن را بسازند.
بر این اساس، از جمله اولین تعاریفی که از ساختار فرصت سیاسی صورت گرفته، به تغییراتی توجه دارد که می‌توانند سبب گشایشهای ناگهانی در نظام سیاسی شوند. به بیان مک آدام: هر واقعه یا فرایند اجتماعی گسترده‌ای که محاسبات و فرضهای سامانبخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییری را در فرصت‌های سیاسی ایجاد میکند.»
بر اساس مفروضات پیشگفته و در بررسی ناآرامی‌های اخیر در کشور، می‌توان چهار فرصت سیاسی مشخص را بازشناسی کرد. این فرصتها در واقع، ضعفها و آسیبپذیریهای جامعه سیاسی کشور، چه در حوزه رسمی و چه در حوزه احزاب و جناحهاست که فرصتها و فضاهای لازم را برای تبدیل نارضایتیهای اجتماعی به ناآرامی‌های خیابانی فراهم کرده و پیشگیری از وقوع ناآرامی‌های بعدی منوط به مدیریت و کاهش این ضعفها و از بین بردن این فرصتهاست. این چهار مورد عبارتند از:
انباشت مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف و لایههای گوناگون جامعه ایران در دورههای مختلف مدیریت دولت‌ها و پاسخ نیافتن آنها. این تعویق پاسخ‌گویی به مطالبات موجب شده جریان پوپولیستی بتواند از وضعیت به‌وجود آمده استفاده کرده و با پیوندزدن لایههای گوناگون جامعه، که بعضا خواستها یا دغدغههای متفاوتی دارند، آنها را به خیابان فرا بخواند. این حالتی است که ارنستو لاکلائو آن را تئوریزه کرده و به این وضعیت، یعنی به هم پیوستگی جنبشی لایههای گوناگون جامعه که در حالت عادی در کنار هم قرار نمیگیرند، «زنجیرههای همارزی» می‌گوید. حال اگر جریان پوپولیست یا بسیجکننده پوپولیست درونحکومتی باشد، ظرفیت تخریب‌گری زنجیرههای همارزی پائین می‌آید، اما اگر برونحکومتی باشد، می‌تواند به سمت تخریب‌گری و ایجاد بحران سیاسی برای حاکمیت مستقر میل کند.
فرصت دوم رقابت تخریبی و حذفی بین نخبگان حکومتی و به اصطلاح شکل‌گیری وضعیت جناحیشدن نخبگان رسمی است. در این وضعیت، دو حالت محتمل ممکن است رخ دهد؛ یا یک بخش از حاکمیت موفق می‌شود مسبب تمامی مشکلات جامعه را طرف مقابل معرفی کند و در این صورت، زنجیرههای همارزی از جامعه جنبشی را پشت سر خود علیه بخش دیگر حاکمیت بسیج میکند و یا اینکه بر اثر رقابت درونحاکمیتی هر دو بخش به شدت ضعیف و شکننده می‌شوند و نیروی سومی که بیرون از حاکمیت است در پی بسیج و شکلدهی به زنجیرههای همارزی در بستر جامعه جنبشی خواهد رفت. در جریان اخیر حالت دوم رخ داد.
فرصت سوم، شدتیابی معضلات اجتماعی-ساختاری اعم از فساد، بیکاری، آسیبهای اجتماعی و ناامیدی اجتماعی است که توالی، تجمیع و تصاعد آنها و ناتوانی حکومت در مدیریت و حل آنها می‌تواند به آزادشدن ظرفیتهای جنبشی جامعه منجر شده و این ظرفیت را به سمت شکل‌گیری نوعی ناآرامی خیابانی جهت دهد. در واقع، در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از تجربه جامعه جنبشی ایران -که سودای آینده روشن در سایه پیشرفت و رفاه اجتماعی را در سر دارد- با پدیده بیکاری، تورم، نابرابری، فساد، احساس تبعیض و فقر آمیخته شده است. اقتصاد کشور به رغم برخورداری نیروی انسانی جامعه از میزان باسوادی نسبتا بالا -در مقایسه با سایر کشورهای منطقه- و همچنین میانگین بالای سطح آموزش، به علت مشکلات ساختاری و قرارگرفتن در حاشیه اقتصاد جهانی، قادر نیست برای آنها کار بیافریند، به گونه‌ای که نرخ بیکاری در میان جوانان حتی تا دو برابر میانگین بیکاری کل کشور تخمین زده می‌شود. در واقع، وقتی بوروکراسی موجود فاقد توانایی لازم برای پاسخ به مشکلات باشد و نتواند بر پایه رویه‌ها و قوانین و سیاست‌های رسمی مشکلات جامعه را حل کند، هر مسئله یا مشکل کوچک و بزرگی به سادگی قابلیت تبدیلشدن به بحران را پیدا میکند.
فرصت چهارم، افت جایگاه و ارزش یا اهمیت کارکردی نهاد انتخابات است. در واقع، نهاد انتخابات و انتخابیبودن بسیاری از مقامات و مسئولان، به ویژه رئیس جمهور این امکان را فراهم میکند که بسیاری از مطالبات یا انرژیهای بخش‌های مختلف جامعه، حداقل به صورت موقت و یا به صورت دورهای و مبتنی بر امید به آینده، به تعویق افتاده و یا تخلیه شود. به بیان دیگر، جنبشیشدن انتخابات، بخشی از این ظرفیت جنبشی جامعه را تخلیه میکند، اما چنان‌چه انتخابات بهعنوان نهاد حل منازعه و آزمون فیصلهبخش به منازعات، کارکرد یا اهمیت خود را از دست بدهد یا جامعه از نتایج مشارکت خود به هر دلیلی ناامید شود و شاهد افت این نهاد باشیم، ظرفیت جنبشی جامعه به‌سرعت به سمت بحرانزایی برای کلیت سیستم سیاسی میل پیدا کرده و لایههای مختلف جامعه را که می‌توانستند در انتخابات با یکدیگر رقابت کنند و انرژی هم را تخلیه کنند، به سرعت در کنار هم قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد این وضعیتی است که تا حد زیادی در یک سال گذشته در جامعه ایران شاهد آن بوده‌ایم، هرچند که بخش مهمی از آن برساخته بود نه واقعی.
چهل و شش سال حاکمیت جمهوری اسلامی
حالا اما، چهل و شش سال پس از گذشت انقلابی که به پایان حکومت پهلوی منجر شد، جمهوری اسلامی ایران با معضلی تازه رو‌به‌روست: نسل تازه، در مخالفت با حکومت فعلی، به فکر انقلاب دیگری هستند.
بعد از کشته‌شدن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱، تصویری از جوانان و نوجوانان ایرانی در خیابان‌ها دیده شد که بسیاری را شگفت‌زده کرد. دختران و پسرانی که شبیه نسل‌های قبل خود نبودند. دختران جوانی مانند نیکا شاکرمی یا حدیث نجفی که روسری به آتش می‌کشیدند و بقیه را به اعتراض دعوت می‌کردند و پسرانی که برای حمایت از معترضان جان خود را به خطر می‌انداختند.
شجاعت‌شان در همه حرکت‌ها و اقدامات‌شان مشهود است نه در كنش‌شان در خيابان. جنبش‌های قبلی حول مطالبات عمومی شكل می‌گرفت، اما اين جنبش عمدتا حول مطالبه زنان و دهه هشتادی‌ها بود. برای اولين‌بار شايد ما در سطحی فراگير مطالبات متمايز نسلی را دیدیم.
نابرابری و تبعیضی که جوانان در خیابان احساس می‌کنند، با آگاهی از آزادی‌های هم‌سن و سالان در کشورهای دیگر، و شنیدن خبرهای فساد اقتصادی تشدید می‌شود.
مستضعف به معنای کسی است که به ضعف کشیده شده بنابراین فقط فقرا مستضعف نیستند و کسانی که در طبقات مختلف به ضعف و جایگاه پایین‌تر کشیده شده اند، مستضعفند.
کارگران، زنان، محرومان و جوانان در برابر بی‌عدالتی‌های شدید نمی‌توانند ساکت بمانند، بی‌عدالتی میان بخش‌های مرفه شهر و مزدبگیران و حاشیه‌نشین‌ها مانند تهران و مشهد، مناطق صنعتی و شهرهای فقیر کنار آنها.
بی‌عدالتی شدید در توزیع امکانات، رفاه، بهداشت، آموزش، تفریحات و … در کنار تخریب شدید محیط زیست حاشیه‌ها، موجب تشدید نارضایتی‌ها می‌شوند.
جوانان بین ١٨ تا ٢٩ سال از همه گروه‌های سنی، ناراضی‌تر هستند، چرا که این گروه بیشتر رشد اقتصادی منفی یک دهه گذشته را احساس می‌کنند.
توسعه نامتوازن به‌همراه گسترش فقر موجب شدیدترین مظاهر بی‌عدالتی مانند گسترش حاشیه‌نشینی، کارتن خوابی و گورخوابی و تن‌فروشی شده است.
این وضعیت بی عدالتی اگر هر چه جلوتر برود، عریان‌تر و خشن‌تر شود، چشم‌اندازی برای آینده باقی نمی‌گذارد و امید اجتماعی را از بین می‌برد.
راهکار این است که سیستم، خشن‌ترین صورت‌های بی‌عدالتی را سرکوب میکند؛ مانند بحران زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای چند بیکار یا بیماران شدید، زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، کارگران، بیکاران و … پس از شناسایی، تلاش کند رنج آنها را کاهش دهد.
اینقدر مناقشه و اختلاف در جامعه زیاد است که قدرت تصمیم‌گیری وجود ندارد و نمی‌توان امیدوار به کارآمدی بود. برای مردم، حاکمیت و دولت و جناح‌ها تفاوتی ندارند و مخالف همه‌شان هستند. مردم می‌خواهند زندگی کنند و برایشان رهبر و رییس جمهور و سپاه و بسیج و ارتش و پلیس و بقیه مسئولان ونهادهای حکومتی فرقی ندارند.
٨٥ درصد مردم از وضعیت کشور ناراضی هستند و فرقی بین روحانی و غیرروحانی در حاکمیت نمی‌گذارند.
حاکمان نمی‌پزیرند که انسان موجودی مادی است، نیاز به هوا، آب، غذا، مسکن و پوشاک و البته آزادی و برابری دارد و فقط با معنویات نمی‌تواند زنده بماند.
خشونت کور حکومت، خشونتی است که به طبقه فرودست تحمیل می‌شود و به سایر طبقات توسعه می‌یابد.
مکانیزم ها برای اعتراض بسته است، گفت: یک کارگر که چند ماه است حقوق نگرفته چگونه باید اعتراض خود را اعلام کند؟ طبیعی است که این انفجارها صورت می‌گیرد.
عمدتا معترضین از طبقات پایین و استثمارشده جامعه هستند. آمارها این موضوع را نشان می‌دهد. طبقه متوسط احساس نابرابری دارند، اما طبقه پایین با پوست و گوشت این نابرابری را درک می‌کنند.
نهایتا طبق آمارهای حکومتی، ٨٥ درصد مردم ناراضی هستند و برای آنها روحانی و غیرروحانی فرقی نمی‌کند.
اهمیت انقلاب ایران در سرنگونی حکومت پهلوی، در بسیج توده‌های مردم در تجمعات گسترده و میلیونی بود، تجمعاتی که که مشابه آن تنها در انقلاب‌های بزرگ جهانی هم‌چون انقلاب فرانسه اتفاق افتاده بود. انقلاب ایران هم‌چون دیگر دگرگونی‌های بزرگ تاریخی مشابه، پس از پیروزی خیلی زود دچار فروپاشی اتحادهای موقتی شد که در مواجه با حکومت شاه شکل گرفته بودند.
پیروزی بر حکومت پهلوی، سرآغازی بود برای انتقام‌جویی و حذف خشونت‌بار رقبا، در واقع جمهوری اسلامی، بستری شد برای به انحصار در آوردن حاکمیت و با سرکوب و خشونت خونین مذهبی علیه گرایشات انقلابی دیگر بود. خشونتی که برای خفه کردن منتقدان و سرکوب جامعه مدنی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب انقلابی. سازمانهای سیاسی مخالف شاه با دست‌کم گرفتن دامنه نفوذ روحانیت و شبکه تبادلی گسترده و چند بعدی آنها در جامعه، که در همه ابعاد اقتصادی، معنوی و اخلاقی دست بالا را داشت زمینه قبضه قدرت توسط آنها را فراهم کردند.
مردم ایران و سازمانهای انلابی چپ و آزادی‌خواه و روشنفکران مترقی در جست‌و‌جوی آزادی سیاسی، بدون تامل و سراسیمه وارد مرحله‌ای شدند که، بدون شک، نه تنها آزادی سیاسی را برایشان به ارمغان نیاورد بلکه به سرابی موهوم به نام جمهوری اسلامی منجر شد.
البته این مردم ایران و سازمانهای سیاسی و روشنفکران آن نبودند که فریب وعده‌های خمینی و روحانیون در قبضه قدرت و خشونت را خوردند. پس از چهل و شش سال حکومت روحانیون در ایران، اکنون بدون شک می‌توان گفت که انقلاب ایران نه تنها معنویت را به عرصه سیاست نیاورد، بلکه اخلاق را نیز از دامن جامعه زدود و ححکومت و قانون را نیز به ابزاری جهت سرکوب و ادامه غلبه و تمایز قشری اندک بر اکثریت فرو کاهید.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با مجموعه‌ای از تناقضات و بحران‌ها دست به گریبان بوده است. اصرار روحانیون بر اسلامی کردن تمامی ابعاد جامعه و حذف همه نیروهای سیاسی، از جمله قانون، اقتصاد، علوم اجتماعی، هنر و علم نه تنها بازده و نتیجه مشخصی را در پی نداشته بلکه به ایجاد تناقضات بیشتر و درد و رنج اکثریت مردم ایران و حتی منطقه انجامیده است. در این میان آنچه که ثابت شده ناتوانی و شکست پروژه وفق دادن دین با سیاست است. چرا که تنها ثمره تحمیل دین بر حکومت، به شهادت عقل و آمار، فساد و تبعیض گسترده و افول، تقریبا تمامی، شاخص‌های انسانی و توسعه در چهل و شش سال گذشته بوده است.
انسان‌ها باید آزاد باشند که هر دینی را قبول و یا انکار کنند امر خصوصی‌شان است و نباید دین و مذهب در حاکمیت و آموزش و پرورش و نهاد قضایی کوچک‌ترین دخالتی داشته باشد.
پرسشی که در چهل و شش سالگی انقلاب و بیش از بیست سال اصلاحات مطرح است این است که چرا حکومت، کماکان با هر گونه تشکل شهروندی و جنبش‌های اجتماعی و نهادها و مطالبات مردمی با خشونت تمام برخورد میکند، خشونتی که مورد تایید همه رهبران و مقامات و نهادهای حاکمیت از بیت رهبری تا ریاست جمهوری، از قوه مقننه تا قوه قضاییه، از سپاه پاسداران تا پلیس و نیروی انتطامی و نهادهای امنیتی و حتی اصلاح‌طلبان حکومتی نیز حامی آن هستند. ادامه چرخه معیوب تناقضات و بحران‌ها، موجب شده است که برخی از مردم ایران دچار فراموشی تاریخی شده و هم‌چون گم گشتگان زمان در بیابانی برهوت در چرخه‌ای بی‌معنی، بی‌مقصد و بدون نتیجه به نام «اصلاحات» اسیر بمانند و یا آرزوی گذشته را داشته باشند.
یاس و نومیدی مفرط جامعه ایران از بهبود و تغییر شرایط انسانی و اجتماعی، در کنار به محاق رفتن اخلاق و تربیت شهروندی، توسط مدعیان حاکمیت و اخلاق، موجب سرخوردگی و زمینه‌ساز بروز خشونت گسترده و ظهور فاشیزم شده است.
واقعیت این است که چاره اصلی توهم و سردرگمی آگاهی و بیداری است نه اصلاحات قطره‌چکانی. بنابراین، تنها راه گریز از تکرار خطاهای تاریخی و غلتیدن دوباره در شکلی دیگر از استبداد، بروز یک انقلاب مدنی آگاهانه و سازمان‌یافته توسط جنبش‌های اجتماعی ایران به‌طور مستقل و بدون دخالت خارجی و فرقه‌گرایی است. انقلابی که محور آن کرامت انسانی، آزادی، برابری، اخلاق و تربیت اجتماعی در کنار توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی باشد.
پیش درآمد چنین انقلابی، خروج از چرخه گم گشتگی زمانی و فراموشی تاریخی و رهایی از فرقه‌گرایی و روی‌آوری به جنبش‌های اجتماعی است. تنها با زدودن توهمات تاریخی و دوری جستن از علم کردن قهرمانان پوشالی و خیالی می‌توان دوباره به پیوستگی زمانی رسید و در احیای قطب نمای واقعی جامعه تلاش کرد. احیای جامعه مدرن و مدنی موجب شکوفایی شبکه تبادلی جامعه و بر چیدن همه موانع ایجاد همدلی و چنددستگی خواهد شد. از سوی دیگر، خروج از زاویه تنگ و تاریک سیاسی و اخلاقی، موجب ارتقا توده‌ها به شبکه شهروندان آگاه و گسترده‌شدن افق امکان جامعه در ایجاد فرصت‌های نو و مانع از چیره‌گی فرصت‌طلبان و واپس‌گرایان در به انحصار درآوردن جامعه مدنی و انقلاب مردم می شود.
نتیجه‌گیری
چهل و شش سال از ورود خمینی به ایران گذشت؛ حکومتی که با وعده‌های دروغین خمینی آغاز شد و با وعده‌های دروغین جانشین‌اش، خامنه‌ای، ادامه یافت.
۱۰ روز قبل از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی در سال ۱۳۵۷، خمینی در گورستان بهشت زهرا گفت: «… دل‌خوش نباشید که فقط مسکن و آب و برق را مجانی می‌کنیم… ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را مرفه می‌کنیم، زندگی معنوی شما را هم مرفه می‌کنیم…»، بعد هم با اشاره به جان‌باختگان ۱۷ شهریور گفت: «شاه ممکلت ما را خراب کرد و قبرستان‌های ما را آباد…». او که از مجلس موسسان و حکومت مردم حرف می‌زد می‌گفت روحانیت کاری به سیاست ندارد…
اما خمینی برخلاف همه وعده‌هایی که داده بود، روز ۱۷ اسفند گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.»
خمینی سپس برای پیش‌برد سیاست سرکوب خود، لشکری به نام حزب‌اللهی را به اسم مردم در خیابان‌ها راه انداخت و در گام بعد ـ با بهانه جنگ ـ دست به ایجاد یک ارگان نظامی رسمی سرکوب به نام «سپاه پاسداران» زد تا هر صدای مخالفی را به نام اسلام در گلو خفه کند.
طبق آخرین داده‌ها و آمارهای بین‌المللی، ایران دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را دارد. در دنیا فقط روسیه بیشتر از ایران گاز دارد. منطقا در چنین کشوری نباید کمبود گاز وجود داشته باشد، اما اکنون در ایران کمبود گاز داریم و بسیاری از نیروگاه‌های کشور به دلیل کمبود گاز یا تعطیل هستند یا با مازوت کار می‌کنند. سخن‌گوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده که تمام نیروگاه‌های حرارتی کشور به مازوت‌سوزی روی آورده‌اند، در حالی که مازوت‌سوزی یعنی آلودگی هوا و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر بیشتر مردم. افزایش بیماری مرگ‌بار سرطان.
در حوزه نفت، طبق داده‌ها و آمارها، ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفت جهان است. یعنی بعد از ونزوئلا و عربستان سعودی، ایران بیش‌ترین ذخایر نفت جهان را دارد. پس اگر ایران چنین ثروتی از نفت و گاز دارد، چرا کشور به این فلاکت افتاده و چرا این همه مردم فقیر شده‌اند؟ چرا تنها در ده سال گذشته، بیش از ده میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده‌اند؟
چرا نفت ایران به جای اینکه به‌طور رسمی صادر شود، قاچاق می‌شود؟ چرا به جای اینکه نفت ایران توسط شرکت ملی نفت ایران صادر شود، توسط «سپاه پاسداران» و «آقازاده‌ها» صادر می‌شود؟ چرا پول نفت ایران به جای اینکه به حساب بانک مرکزی ایران برود، به حساب آقازاده‌هایی که نفت می‌فروشند، می‌رود؟
رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران اعلام کرده که ایران از نظر کل منابع معدنی، از جمله نفت و گاز، مس و آهن و دیگر مواد معدنی، پنجمین کشور بزرگ دارنده معادن و منابع طبیعی در جهان است. سئوال این است اگر ما این همه منابع داریم، چرا وضع مردم اینقدر فلاکت‌بار است و این همه مشکل دارند؟ چرا کشورهایی مثل ژاپن که از نظر منابع معدنی به شدت فقیرند، وضع‌شان در ردیف کشورهای توسعه‌یافته است، اما ایران که بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز را در جهان دارد، بعد از ۴۶ سال از انقلاب، این‌گونه وضعیت‌مان به فلاکت افتاده است؟ چرا همسایگان ایران که حتی برخی از آنها ذخایر نفت و گاز کم‌تری دارند، وضعیت زندگی مردم‌شان بهتر است و یکی از بالاترین درآمدهای سالانه جهان را دارند، اما مردم جامعه ما، گرفتار اجاره خانه و خرید نیازهای اولیه زنده‌ماندن هستند؟
چرا درآمد سالانه مردم قطر ۸۰ هزار دلار بوده و اکنون به ۱۱۵ هزار دلار رسیده، اما درآمد سالانه ما اکنون به قیمت فعلی دلار کمتر از دو سه هزار دلار است؟
چرا تورم ما در این سال‌ها، همواره بالای ۴۰ و ۵۰ درصد بوده، در حالی که تورم عربستان و قطر حدود ۳ درصد یا کمتر بوده است؟
ترکیه که نفت و گاز چنداین ندارد اما بیش از چهار برابر ایران صادرات داشته است. ایران در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه هم به‌شدت عقب افتاده است.
اقتصاد آسیا در ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۰ تریلیون دلار است. سه کشور چین، ژاپن و هند ۶۶ درصد اقتصاد را در اختیار دارند. با اضافه شدن کره‌جنوبی و اندونزی سهم پنج اقتصاد برتر به ۷۴ درصد می‌رسد.
ایران در لیست ۱۰ کشور اول آسیا نیست. این ۱۰ کشور، ۸۵ درصد اقتصاد را در دست دارند.
از خاورمیانه ترکیه، عربستان و امارات به‌علاوه تایوان و سنگاپور در جمع ۱۰ کشور اول هستند. تنها عربستان و امارات دو کشور نفت‌خیز در بین ۱۰ کشور برتر دیده می‌شوند. سهم این دو کشور جمعا ۱/۴ درصد اقتصاد آسیا است.
در گروهی که ایران در آن قرار دارد کشورهای مالزی، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین، اسرائیل و تایلند اقتصاد بزرگ‌تری از ایران دارند و هنگ‌کنگ، پاکستان، قزاقستان و عراق اقتصادهای کوچک‌تر هستند.
ایران جزء گروهی است که جمعا ۵/۱ درصد اقتصاد را در اختیار دارند. سهم ایران از اقتصاد آسیا ۱ درصد است در حالی‌که سهم ترکیه ۲/۳ درصد، عربستان ۸/۲ درصد و امارات ۴/۱ درصد است.
با این وجود، پول ملی ایران، ریال، هر روز ارزش خود را ز دست می‌دهند. یک روز پس از سخنان خامنه‌ای درباره بی‌فایده بودن مذاکرات و بی‌تاثیر بودن تهدیدهای آمریکا، قیمت دلار در بازار ارز تهران از ۹۳ هزار تومان هم عبور کرد. بهای هر سکه طرح جدید نیز به ۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. به همین نسبت نیز کالاهای مورد نیاز مردم در بازار نیز همواره جهش پیدا میکند.
وعده‌های خمینی و جانشینان آن، همگی دروغین و سرابی بیش نبود. اکنون جامعه ایران در معرض قحطی و گرسنگی از یک سو و احتمال حمله نظامی اسرائیل از سوی دیگر، مردم ایران را سخت دچار نگرانی و فلاکت فاجعه‌بارتری کرده است.
انقلاب مردم ایران در چهل و شش سالگی‌اش، جمهوری اسلامی جامعه ایران را در بن‌بست خشونت و تناقضات لاینحل گرفتار نگه داشته است، بن‌بستی که خروج از آن تنها با ایجاد یک افق و چشم انداز و برنامه و سازماندهی و روشنگری همه‌جانبه و خروج جنبش‌های اجتماعی ایرانیان و همچنین سازمان‌ها و احزاب سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب از وضع موجود، عملی و امکان‌پذیر است. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک انقلاب سیاسی-اجتماعی نیاز دارد و غیر از این نیز هیچ راه رهایی از اسارت جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، قابل تصور نیست!
دوشنبه بیست و دوم بهمن ۱۴۰۳-دهم فوریه ۲۰۲۵
بهرام رحمانی
