برای آزادی و لغو اعدام پخشان
عزیزی هم صدا و متشکل شویم!
وکیل پخشان عزیزی، امیر رئیسیان در گفت وگویی با شبکه شرق اعلام نموده که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر نموده است.
به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است. متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه و نیم است که با در دست داشتن قدرت و استفاده از قوانین ارتجاعی اسلام و روشهای قرون وسطایی درحفظ مناسبات سرمایه داری به شکنجه و اعدام کمونیستها ، انقلابیون و مبارزین می پردازد. جمهوری اسلامی اعدام را به مثابه ابزار ایجاد رعب در کنترل جامعه ای بس نابرابر در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خود، بکار میگیرد. روند رو بجلو اعتراضات و اعتصابات مطالباتی موجود در جامعه و تغییر و تحول ناشی از آن رژیم را با “چالشها و تنشهای” هر روزه مواجه نموده است. بهمین دلیل حاکمیت راه مقابله و برون رفت از آن را در تداوم سرکوبهای خشن، زندان، شکنجه و اعدام جستجو می نماید. مدتها ست به یُمن مبارزات زندانیان سیاسی و پیوستن هر چه بیشتر زندانها به سه شنبه های “نه به اعدام” مبارزه بر علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هر روز گسترده تر شده و بدرجه ایی با مبارزه طبقاتی و اجتماعی کف خیابان پیوند خورده است.
اعدام را فقط نمیشود با ” نه، گفتن به اعدام ” نفی نمود. جمهوری اسلامی برای تثبیت و تدوام خود با ایجاد رعب و وحشت در جامعه از ابزار اعدام بطور سیستماتیک تا به امروز استفاده نموده است. مبارزه علیه مجازات اعدام، که مدتهاست آغاز شده و امروز لغو حکم اعدام پخشان عزیزی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در معرض اعدام را در دستور کار خود گذاشته است، زمانی می تواند کارساز باشد و لغو اعدام را به حاکمیت تحمیل نماید که نیروی اجتماعی وسیعی را در راستای جنبش «لغو اعدام» سازمان دهد، و همزمان این احکام ناعادلانه را در سطح بین المللی به شکل هر چه وسیع تری منعکس نماید.
مقاومت ستودنی پخشان در برابر اتهامات واهی و آزار و شکنجه مزدوران رژیم را هم مستاصل نموده است. در این بُرهه زمانی حساس که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی را رد کرده و خطر اعدام او را هر آن تهدید می کند، این تنها بسیج یک نیروی اجتماعی از توده های مردم در داخل، و واکنش نهادهای مردمی و رسانه ها در سراسر جهان است که می تواند جمهوری اسلامی را وادار به لغو این حکم ناعادلانه بنمایند .
ما فعالین ” زن و برابری” ضمن محکوم نمودن حکم اعدام پخشان عزیزی همزمان برای لغو اعدام پخشان و سایر زندانیان در لیست اعدام و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری زندانی و دیگر زندانیان سیاسی به مبارزه گسترده علیه این جنایات آشکار ادامه خواهیم داد..
با سازمانیابی نیروی اجتماعی اعدام را از قوانین جامعه حذف نمائیم!
٨ فوریه ۲۰۲۵- ۱٩ بهمن ۱۴۰۳
هماهنگی زن برابری
