جهان پسادمکراسی ـ ۲
لابیگری ابزار سلطه سیاسی الیگارش‌های فراملی
در نوشته «جهان پسادمکراسی» به نقش لابیگری در پیدایش و ادامه زیست «پسادمکراسی» اشاره شد و اینک با نگارش این نوشته برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌داری امپریالیستی مدرن را بهتر بشناسند، کوشیده‌ام مکانیسم کارکرد آشکار و پنهان پدیده لابیگری را که سبب انکشاف همه‌جانبه کلان الیگارشی سرمایه‌سالارانه شده است، بررسی کنم.
لابی واژه‌ای انگلیسی است و به پیش‌اتاق و یا به سالنی که پس از ورود به درون یک ساختمان هم‌چون تئاتر، سینما، هتل و … وجود دارند، گفته می‌شود. لابیگری همه فعالیت‌هائی را در بر می‌گیرد که یک گروه ذینفع از طریق ایجاد مراوده با سیاستمدارانی که از سوی مردم و یا حزبی به نمایندگی مجلس برگزیده شده‌اند و در تدوین و تصویب قوانین شرکت دارند و هم‌چنین با کسانی که در نهادهای دولتی مقام‌های مدیریتی مهمی دارند، رابطه بر قرار ساخته و می‌کوشند با تحت تأثیر قرار دادن شخصیت‌های سیاسی به خواست‌های گروهی خود دست یابند.
اساسأ لابیگری برای کارکردهای سیاسی بسیار مفید است، زیرا گروه‌های ذینفع در حوزه‌های کارکردی خود از تخصص زیادی برخوردارند و می‌توانند دستاوردهای دانش خود را در اختیار سیاستمداران و به‌ویژه نهادهای قانونگذاری و حکومتی قرار دهند. به این ترتیب نمایندگان مجالس قانونگذاری می‌توانند در هنگام تدوین متن یک قانون با در اختیار داشتن دانشی که از سوی گروه‌های ذینفع دریافت میکنند، تصمیمی بگیرند که هم‌زمان به سود جامعه و گروه‌های ذینفع باشد.
اما واقعیت آن است که با گسترش شبکه‌های لابیگری به ندرت میتوان قانونی را یافت که در آن توازنی بین منافع عمومی و منافع گروه‌های ذینفع وجود داشته باشد. سازمان‌هائی چون لابی‌کنترل و دیده‌بان نمایندگان بر این باورند که اتحادیه‌های پرقدرت اقتصادی که از توانمندی مالی فراوانی برخوردارند، می‌توانند هدفمند و برای تحقق منافع خود سیاستمداران را زیر فشار قرار دهند و حتی آنها را زیر نفوذ خود گیرند. اما گروه‌های ذینفعی که از امکانات مالی کم‌تری برخوردارند، به ندرت می‌توانند از منافع خود در سپهرسیاسی حفاظت کنند. با این حال برخی از پژوهشگران لابیگری را در ساختارهای دمکراسی غربی «قوه پنجم» نامیده‌اند.
در ایالات متحده آمریکا و هم‌چنین در اروپای غربی برای کنترل ساختارهای لابیگری باید گروه‌های لابی در اداره‌ای ثبت شوند. در حال حاضر در آلمان ۶۲۰۰ نهاد لابیگری ثبت شده برای تحقق منافع گروه‌های ذینفع فعالیت میکنند. مجلس کنونی فدرال آلمان حدود ۷۰۰ نماینده دارد و بر این اساس در رابطه با هر نماینده مجلس ۹ نهاد لابیگر می‌کوشند با بهره‌گیری از همه گونه امکانات این نمایندگان را در هنگام تدوین و تصویب قوانین تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین در سطح اتحادیه اروپا ۱۲۵۰۰ نهاد ثبت شده سرگرم لابیگری به سود گروه‌های ذینفع خود هستند.
چکیده آن که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری پدیده لابیگری به شاخه خدماتی توانمندی بدل شده است که می‌تواند با تأثیر نهادن بر روند تدوین قوانین منافع کلان‌الیگارش‌های مالی را تأمین کند. در همین رابطه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود یادآور شد که «یک الیگارشی تازه» از افراد به شدت ثروتمند و با نفوذ، تهدید کننده دموکراسی است. او هم‌چنین یادآور شد «امروز، یک الیگارشی برخوردار از ثروت، قدرت ونفوذ فوق‌العاده در حال شکل‌گیری در آمریکاست که واقعا کل دمکراسی ما، حقوق اولیه و آزادی‌های ما را تهدید می‌کند.»
آیا میتوان لابیگری را «قوه پنجم» دولت دمکراتیک نامید؟
بنا بر اندیشه منتسکیو دولت مدرن باید از سه قوه اجرائی، قانونگذاری و دادگستری تشکیل شود. اروپائیان از همان آغاز پیدایش دمکراسی مدرن مطبوعات مستقل و در دوران مدرنیته رسانه‌های مستقل را که بدون سانسور می‌توانند اخبار را گزارش و بررسی کنند، «قوه چهارم» نظام‌های دمکراسی نامیدند. اینک نیز برخی می‌کوشند نهادهای لابیگری را که وابسته به گروه‌های ذینفع میباشند و در این رابطه از هیچ استقلالی برخوردار نیستند را «قوه پنجم» دولت‌های پسادمکراسی بنامند، آن‌هم به این دلیل که تشکیل نهادهای لابیگری در کشورهای دمکراتیک غربی کاری خلاف قانون نیست، زیرا در قوانین اساسی تقریبأ همه دولت‌های دمکراتیک برخورداری از آزادی بیان، آزادی تظاهرات، آزادی تشکیل انجمن‌ها و آزادی مشارکت سیاسی برای همه شهروندان تضمین شده است.
با این حال کار اصلی لابیگرانی که برای اتحادیه‌های صنعتی و مالی بزرگ کار میکنند آن است که دانش تخصصی خود را در اختیار سیاستمداران قرار دهند تا در هنگام تدوین قوانین بی‌گدار به آب نزنند. به‌عبارت دیگر لابیگرها با دانشی که در اختیار دارند، می‌توانند سیاستمداران کم‌تجربه را در روند قانونگذاری به سوئی هدایت کنند که در نهایت به سود منافع کارفرمایانشان خواهد بود.
برخلاف گروهی که لابیگری را «قوه پنجم» دولت دمکراتیک می‌نامند، کارشناسان دیگری این نظریه را رد میکنند، زیرا لابیگرها می‌کوشند منافع گروه کوچکی را برآورده سازند. برخی نیز لابیگری را نوعی «قدرت پنهان» می‌نامند که برخلاف اصل هم‌برابری شهروندان اقدام می‌کند. به‌عبارت دیگر لابیگرها برای تأمین منافع گروهای ذینفع اصل برابرحقوقی شهروندان را پایمال میکنند و در نتیجه‌ی دخالت آنها در سیاست قوانینی وضع می‌شوند که منافع اقلیتی از جامعه به زیان منافع اکثریت مردم تأمین شود.
هم‌چنین از آن‌جا که گروه‌های لابیگر برای دستیابی به اهداف خود می‌کوشند به نمایندگان مجلس کمک‌های مالی کلان کنند، بسیاری بر این باورند که برای جلوگیری از فساد مالی که منجر به خریداری رأی نمایندگان می‌گردد، باید همان مجالسی که نمایندگانش توسط نهادهای لابیگری خریداری شده‌اند، قوانینی برای حد و مرز نهادن کمک‌های مالی لابیگران تصویب کنند. در ایالات متحده در گذشته چنین قانونی وجود داشت، اما دیوان عالی فدرال محدودیت کمک‌های مالی را خلاف قانون اساسی دانست و آن قوانین را لغو کرد و دیدیم که ایلان ماسک در روند انتخابات ریاست جمهوری کنونی آمریکا نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار به ترامپ کمک مالی کرد و هم اینک به یکی از همکاران برجسته ترامپ در تدوین برنامه‌های کارکردی دیوانسالاری آینده ایالات متحده بدل گشته است.
در آلمان هم هر کسی می‌تواند هر مقدار که می‌خواهد به احزاب کمک مالی کند، اما بنا بر قانون احزابی که کمک‌های مالی بیش از ۲۰ هزار یورو دریافت میکنند، باید لیست نام آن افراد و یا شرکت‌ها را انتشار دهند. دیگر آن که کمک‌کنندگان فقط مبلغ معینی را می‌توانند به مثابه هزینه از مالیات خود کم کنند.
به این ترتیب آشکار می‌شود که سیستم سیاسی در بیشتر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری آن گونه است که کلان الیگارش‌های مالی و صنعتی می‌توانند با اهدای کمک‌های مالی به احزاب و کاندیداها، آنها را به خود وابسته ساخته و از آنها تصویب قوانینی را که به سودشان است، مطالبه کنند.
برای نمونه در سال ۲۰۲۲ یکی از نمایندگان حزب «اتحادیه مسیحیان آلمان» که بزرگ‌ترین حزب سیاسی آلمان است، در رابطه با لابیگری برای یک شرکت آمریکائی از آن شرکت تعداد قابل ملاحظه‌ای سهام دریافت کرد و هم‌چنین پس از پایان دوره نمایندگی‌اش در مجلس آلمان در مقام مدیرکل در یکی از بخش‌های خدماتی آن شرکت استخدام شد.
کارکرد آشکار و پنهان لابیگرها
هیچ نهاد لابیگر نمی‌تواند بدون داشتن شبکه‌ای از روابط نزدیک با سیاستمداران به اهداف خود دست یابد. به‌همین دلیل نیز بسیاری از اتحادیه‌های تولیدی و خدماتی کارفرمایان و سندیکاهای تولیدی و خدماتی، نهادهای دینی، سازمان‌های غیر وابسته به دولت، اتحادیه‌های اجتماعی و … برای آن که بتوانند منافع کوتاه و درازمدت خود را تأمین کنند، مجبورند نهادهای لابیگری وابسته به خود را به‌وجود آورند و یا آن که با پرداخت پول به نهادهای لابیگری که در رشته‌های مختلف دارای تخصص‌اند، بتوانند به خواست‌های خود دست یابند.
در آلمان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای لابیگری که خود را «انجمن صنایع شیمیائی» می‌نامد، وابسته به صنایع شیمیائی این کشور است که در آن ۲۳۰۰ شرکت عضو هستند. ساختمان اداری این شرکت در نزدیکی ساختمان پارلمان فدرال آلمان قرار دارد و میان نمایندگان مجلس بوندستاگ و کارکنان این شرکت لابیگر روابط بسیار نزدیکی وجود دارد. با این حال با آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، چون دولت آلمان با هدف تحریم اقتصادی روسیه از خرید نفت و گاز ارزان روسیه چشم پوشید، بسیاری از صنایع شیمیائی آلمان با بحران اقتصادی روبرو گشته‌اند و برخی مجبور شده‌اند تولید خود را به کشورهای دیگر و به‌ویژه به ترکیه انتقال دهند، زیرا در این کشور می‌توانند نفت و گاز روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران را ارزان بخرند.
دیگر آن که در کنار نهادهای لابیگر تخصصی دفترهای وکالت حقوقی، شرکت‌های تبلیغاتی، اتاق‌های فکر و دفترهای مشاوران سیاسی نیز در حوزه لابیگری فعال شده‌اند. به کمک اینگونه شرکت‌ها گروه‌های ذینفع می‌توانند برای تحقق خواست‌های خود به اطلاعات ویژه دست یابند و یا آن که با هدف تولید افکار عمومی به سود گروه‌های ذینفع اطلاعات ویژه‌ای را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
نقد کارکردهای لابیگران
بسیاری از منتقدان سیستم لابیگری بر این باورند که نظم موجود سبب شده است تا فقط منافع اقتصادی گروه خاصی از کلان‌الیگارش‌های صنعتی – مالی مورد توجه قرار گیرند و در عوض منافع سندیکاها، نهادهای حافظ منافع مصرف کنندگان در پارلمان‌ها و دیگر نهادهای سیاسی تصمیم گیرنده مورد توجه قرار نگیرند. به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که بیشتر نهادهای رسانهای در مالکیت کلان‌الیگارش‌ها قرار دارند، در نتیجه گروه‌های ذینفع وابسته به کلان‌الیگارش‌ها بهتر می‌توانند در کشورهای دمکراتیک افکار عمومی را به سود منافع خود دستکاری کنند.
در کنار نابرابری‌های امکانات مالی گروه‌های ذینفع، عامل دیگری که سبب برخورداری این گروه‌ها از امکانات نابرابر می‌شود، وجود شبکه‌های علمی، فنی، هنری و … متعددی است که امکانات خود را به نهادهای وابسته به کلان‌الیگارش‌ها می‌فروشند تا بتوانند از خود تصویری مثبت به مردمی عرضه کنند که در سپهر پیشاسیاسی به‌سرمی‌برند. هم‌چنین اتحادیه‌های بزرگ کارفرمایان و آژانس‌ها‌ئی که دارای کادرهای علمی و مشاورین روابط عمومی هستند، می‌توانند با انتشار ارزیابی‌ها و بررسی‌های علمی، صورت‌جلسات کنفرانس‌ها و هم‌چنین عرضه طرح‌هائی از قوانینی که باید تصویب شوند و توسط حقوقدانان معتبر و شناخته‌شده تدوین شده‌اند، هم‌زمان افکار عمومی، سیاستمداران و نمایندگان پارلمان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. دیگر آن که گروه‌های لابیگر ثروتمند می‌توانند با استخدام سیاستمداران بازنشسته با کانون‌های قدرت سیاسی در ارتباطی تنگاتنگ باشند. برای نمونه در آلمان رئیس اتاق تولیدکنندگان اتومبیل همیشه از میان یکی از سیاستمداران برجسته حزب «مسیحیان دمکرات آلمان» برگزیده می‌شود. خلاف این جریان را نیز میتوان مشاهده کرد. رئیس سندیکاهای سراسری آلمان تا کنون یکی از اعضای حزب سوسیال دمکرات آلمان بوده است. هم‌چنین برخی از چهره‌های بسیار موفق در حوزه لابیگری ناگهان عضو یکی از احزابی که شانس تشکیل حکومت را دارند، می‌شوند و به کرسی نمایندگی مجلس دست می‌یابند و در زمان کوتاهی حتی در حوزه تخصصی خود وزیر می‌شوند تا بتوانند منافع الیگارش‌های کلان را به قانون بدل سازند. در آلمان غربی چنین رفت و آمدی را میتوان در بخش بهداشت و تندرستی دید. بسیاری از کسانی که وزیر بهداشت و تندرستی شدند، پس از پایان دوره وزارت خود در این بخش اقتصادی با حقوق‌های کلان استخدام گشته‌اند و در مواردی استثائی نیز یکی از لابیگرها توانست وزیر بهداشت و تندرستی شود.
چکیده آن که لابیگری کاری خلاف قانون نیست و برخی از حقوقدانان وجود گروه‌های لابی را برای دمکراسی مفید و ضروری می‌دانند، زیرا در یک ساختار دمکراتیک هر کسی و هر گروهی باید از حق و امکاناتی قانونی برای بیان و تحقق خواست‌های خود برخوردار باشد و ساختار لابیگری یکی از این امکانات است. دشواری از آن‌جا آغاز می‌شود که اقلیت بسیار کوچکی با داشتن ثروت کم و یا زیاد می‌تواند در حد توان خود با ایجاد نهادهای لابیگری در جهت تحقق منافع خود گام بردارد، در حالی که اکثریت چشم‌گیر جامعه که باید نیروی کار خود را بفروشد تا بتواند زنده بماند، از چنین امکاناتی محروم است و حتی میتوان گفت که از امکانات لازم برای پی بردن به شناخت کامل منافع خود عاجز است. با پیدایش سندیکاها امید بود که شاغلین هر بخش تولید و خدمات بتوانند با ایجاد نهادهای پژوهشی در این سویه گام بردارند. شوربختانه اما در همه کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اقلیت بسیار کوچکی از کارگران و کارمندان عضو سندیکاها هستند. برای نمونه در پایان سال ۲۰۲۴ تعداد شاغلین در آلمان ۴۱٫۱ میلیون تن بود و از این تعداد فقط ۵٫۷ میلیون تن، یعنی فقط ۱۳٫۹ ٪ از شاغلین عضو سندیکاها بوده‌اند. در دیگر کشورهای سرمایه‌داری وضع بدتر از آلمان است، زیرا عضویت در سندیکاها و احزاب در رابطه‌ای تنگاتنگ با سطح درآمد افراد قرار دارد. هر اندازه سطح درآمد شاغلین کم باشد و نتوانند با آن حداقل امکانات زندگی خود را تآمین کنند، در نتیجه حتی برخلاف خواست خود چون نمی‌توانند حق عضویت ماهانه عضو سندیکاها و احزاب سیاسی را بپردازند، در نتیجه قادر به دخالتگری در زندگی حرفه‌ای و سیاسی خود نیستند.
حتی در دوران باستان و در دمکراسی آتن نیز گروه‌های ذینفع با بهره‌گیری از قدرت مالی خود می‌کوشیدند بر خواست رأی‌دهندگان تأثیر نهند و در روم باستان برخی از ثروتمندان که در پی کسب قدرت سیاسی بودند، پول ورودیه هواداران خود به سیرک‌ها را می‌پرداختند. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که دستیابی گروه‌های ذینفع به قدرت سیاسی همیشه در طول تاریخ برای اکثریت جامعه چالشی بزرگ بوده است. در حال حاضر نیز با افزایش کمی و کیفی تخصص‌های علمی لابیگران به ابعاد این چالش هر چه بیشتر افزوده گشته است. آشکار است نهادهائی چون اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های اقتصادی کارفرمایان و تا حدی نیز سندیکاهای بزرگ هم‌چون سندیکای صنایع فلزی و سندیکای صنایع پتروشیمی آلمان آسان‌ترمی‌توانند در رابطه با خواست‌های خود بر نهادهای سیاسی تأثیر نهند.
بخشی از لابیگران را میتوان لابیگران پنهان نامید که به عنوان عضو یک حزب سیاسی نماینده مجلس و هم‌زمان عضو هیئت‌رئیسه یک شرکت اقتصادی هستند. برخی نیز پروفسورهائی هستند که هم‌زمان در دانشگاه‌ها تدریس میکنند و عضو اتاق‌های فکری هستند که هزینه‌شان توسط گروه‌های ذینفع و کلان‌الیگارش‌های مالی تأمین می‌شوند. این شخصیت‌ها همیشه به‌عنوان متخصصان بی‌طرف به رسانه‌ها دعوت می‌شوند تا خوانندگان رسانه‌های چاپی، شنوندگان رسانه‌های شنیداری و دیداری بتوانند با خواندن و شنیدن سخنان این کارشناسان به‌سطح آگاهی خود بی‌افزایند و در روندهای انتخاباتی از سیاستمدارانی پشتیبانی کنند که در پی تحقق پروژه‌های پسندیده شده از سوی اکثریت افکار عمومی هستند.
با آن که وزیران، وزیران مشاور و هم‌چنین نمایندگان پارلمان‌ها چون برگزیده مردم‌اند، باید به افکار عمومی و خواست مردم متعهد باشند و در روند تصمیم‌گیری‌های خویش نباید فقط منافع برخی از گروه‌های ذینفع را مورد ارزیابی و توجه قرار دهند، اما در عمل با رشته‌های بسیار پنهانی به کانون‌های مالی کلان‌الیگارش‌ها وصل میباشند و در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی مجبور به تصویب قوانینی هستند که کارفرمایان پنهان‌شان خواستار آنند. به‌همین دلیل بسیاری از پژوهشگرانِ پدیده «پسادمکراسی» بر این باورند که پارلمان‌ها هر چه بیشتر در انجام وظایف اصلی خود که تدوین و کنترل سیاست بخش تعیین کننده‌ای از آن است، ناتوان‌تر می‌شوند، چرا که طرح‌های بسیاری از قوانینی که پارلمان‌ها باید تصویب کنند، نه توسط نمایندگان، بلکه توسط کارشناسان گروه‌های ذینفع نوشته می‌شوند. به‌عبارت دیگر پارلمان‌های کنونی به‌جای آن که خواست اکثریت مردم را بازتاب دهند، به نهادی در خدمت کلان‌الیکارش‌های اقتصادی بدل گشته‌اند.
در کنار گروه‌های ذینفع وابسته به کلان الیگارش‌ها، گروه‌های ذینفع دیگری نیز در جامعه پسامدرن سرمایه‌داری وجود دارند هم‌چون سندیکاها، گروه‌های هوادار محیط زیست، هواداران صلح و دیگر نهادهای جامعه مدنی که بدون داشتن پول‌های کلان با بهره‌گیری از افکار عمومی و به‌ویژه اینترنت توانسته‌اند بر احزاب سیاسی تأثیر نهند و پارلمان‌ها و بسیاری از حکومت‌ها را مجبور به تصویب قوانینی سازند که برای حفظ آینده بشریت در حوزه حفظ محیط زیست چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی بسیار مهم بوده‌اند. به این ترتیب در دوران پسامدرن در بطن کشورهائی که دارای دمکراسی کامل هستند با دو گونه ساختار لابیگری روبرو می‌شویم. بخشی را که میتوان «دولت پنهان» نامید، توسط کلان‌الیگارش‌های مجتمع‌های مالی، صنعتی و نظامی رهبری می‌شوند و بخشی که توسط سندیکاها، احزاب و نهادهای جامعه مدنی با هدف تقسیم عادلانه‌تر ثروت، حفظ محیط زیست، برقراری صلح و عدالت در جهان مبارزه میکنند. بنا بر باور برخی از جامعه – و سیاست‌شناسان تا زمانی که موازنه به سود گروه‌هائی است که منافع کلان را در سطح ملی و جهانی نمایندگی میکنند، میتوان هنوز به دوام دمکراسی مبتنی بر تعیین سرنوشت جامعه ملی و جهانی توسط اراده همگانی امیدوار بود و هرگاه توازن قدرت به سود الیگارش‌ها دگرگون شود، دمکراسی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد گشت و دیر یا زود سلطه اقتدارگرایانه الیگارشی فراملی در کشورهای پیشرفته صنعتی تحقق خواهد یافت، زیرا از آن پس منافع اقلیت‌های برخوردار از امکانات مالی و سیاسی فراوان سرنوشت ملت‌ها را رقم خواهد زد.
تلاش برای مهار لابیگری
فشار افکار عمومی برخی از پارلمان‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را مجبور کرده است برای کنترل نهادهای لابیگری «دفاتر ثبت نام شرکت‌های لابیگری» را تأسیس کنند. در آلمان همه نهادهای لابیگر باید پیش از آغاز کار خود در چنین دفتری ثبت نام کنند و باید تعداد کارمندان و منابع پولی خود را گزارش دهند و هم‌چنین باید حوزه کار خود را مشخص سازند. در آلمان لیست نهادهای لابیگر در اینترنت قرار داده شده است تا هر کسی بتواند بداند کدام شرکت‌ها لابیگری میکنند. هم‌چنین نمایندگان پارلمان‌های ایالتی و فدرال و کارمندان عالیرتبه دولتی که هم‌زمان در استخدام چنین شرکت‌هائی هستند، باید نام خود را در لیست لابیگران ثبت کنند تا رأی دهندگان بدانند چه کسانی آنها را نمایندگی میکنند. از آن‌جا که سندیکاها و احزاب سیاسی بخشی از نهادهای لابیگر محسوب نمی‌شوند، بنابراین عضویت در این نهادهای شغلی نباید به اجبار علنی شوند.
هم‌چنین از آن‌جا که نهادهای لابیگر در افکار عمومی بدنام شده‌اند، در نتیجه بیشتر شرکت‌های لابیگری بر خود نام‌های دیگری گذاشته‌اند تا شناخته نشوند. در حال حاضر بیشتر شرکت‌های لابیگری خود را شرکت‌های «امور همگانی» می‌نامند، یعنی درباره اموری که به همه مربوط می‌شود پژوهش میکنند. شرکت‌های لابیگر در آلمان فقط در برلین پایتخت این کشور دفتر ندارند و بلکه ۱۶ پارلمان حکومت‌های ایالتی نیز توسط دفاتر آنها محاصره شده‌اند. حتی یک پژوهشگر هلندی شهر بروکسل را که در آن پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد، «لیگ قهرمانی لابیگران» نامیده است. در این شهر تعداد نهادهای لابیگری ثبت شده بین ۱۲ تا ۱۳٫۵ هزار در نوسان است.
نقش رسانه‌ها در رابطه با پدیده لابیگری
بدون رسانه‌ها نمیتوان با موفقیت به لابیگری پرداخت. در گذشته لابیگران می‌کوشیدند با صاحبان رسانه‌ها و هم‌چنین خبرنگاران مشهور روابط دوستی برقرار سازند تا بتوانند از طریق نوشته‌های آنها منافع گروهای ذینفع را به‌مثابه خواست اکثریت مردم بنمایانند. اما چندی است که کلان‌الیگارش‌های مالی، صنعتی و نظامی خرید بسیاری از روزنامه‌ها، مجلات، کانال‌های تلویزیونی و رادیوئی معتبر را آغاز کرده‌اند و به این ترتیب روزنامه‌نگاران و برنامه‌سازان رادیو و تلویزیون‌ها را به کارمندان گوش به‌فرمان خود بدل ساخته‌اند. در رابطه با جنگ فلسطینیان با اسرائیل دیدیم که چگونه رسانه‌های معتبر جهان با یک فرمان از بالا همه یک‌صدا فلسطینیان را جنایتکار جنگی نامیدند و اسرائیلیان را قربانی اقدامات تروریستی حماس و حزب‌الله جا زدند و جنایات نسل‌کشی ارتش جنایتکار اسرائیل را «دفاع از خود» پنداشتند. به‌عبارت دیگر، جنگ اکتبر ۲۰۲۳ آشکار ساخت که میان کلان‌سرمایه‌داران مالی، صنعتی و نظامی و دولت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد و رسانه‌های خبری خریداری شده و سخنگویان دولت‌های عضو ناتو و «جهان متمدن» همه به یک زبان سخن می‌گویند. به‌عبارت دیگر این رخداد آشکار ساخت که سیاست و اقتصاد کلان در این کشورها بشدت به‌هم تنیده شده‌اند.
دیگر آن که با گسترش اینترنت کار نهادهای لابیگر بسیار آسان‌شده است، زیرا این نهادها با امکانات مالی فراوانی که دارند، می‌توانند در فضای مجازی خود را در پوشش‌های بسیار رنگین عرضه کنند و با عرضه خواست‌ها و کالاهای خود بر نسل جوانی که فضای مجازی را اشغال کرده است، تأثیر نهند. در سال ۲۰۱۶ سندیکای بخش خدمات آلمان در نوشته‌ای پژوهشی اعلان کرد که «همکاری میان نهادهای رسانهای و اتحادیه‌های لابیگری امری نادر نیست. اینک از لابی‌های شیمی گرفته تا صنایع نظامی و اتحادیه‌های علاقمند رنگین‌کمانی همه با ناشران رسانه‌ها همکاری میکنند» به این ترتیب میتوان دریافت که کارکرد اصلی رسانه‌ها که عبارت از مشاهده‌گری، گزارشگری و تفسیرگری است، فقط زمانی می‌تواند اجرائی گردد که رسانه‌ها از اعتماد عمومی برخوردار باشند.
با این حال با پیدایش اینترنت سپهری در اختیار بخشی از روزنامه‌نگاران مستقل قرار گرفت که می‌خواهند با تکیه بر واقعییت‌ها با مردم سخن بگویند. اینک در اینترنت بسیاری از کانال‌های خبری ـ تحلیلی وجود دارند که می‌کوشند حقایق را در اختیار مردمی قرار دهند که در پی دستیابی به بررسی‌های پژوهشی هستند. با این حال در رابطه با جنگ ۱۵ ماهه میان حماس و حزب‌الله با رژیم آپارتاید اسرائیل دیدیم که چگونه شرکت‌های دارنده کانال‌های خبری هم‌چون یوتیوب، اینستاگرام و … بنا به فرمان از بالا نوشته‌ها و ویدئوهائی را که از طریق این کانال‌ها باید پخش می‌شدند را سانسور کردند تا چهره کریه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ارتش اسرائیل که توسط دادگاه بین‌المللی تأئید شد، در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد. به این ترتیب آشکار شد که آزادی رسانه‌ها فقط مشروط در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، یعنی تا زمانی که منافع ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی کلان‌الیگارشی‌ها تأمین شود، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران از آزادی و استقلال برخوردارند و به وارونه، با سانسور همه دستاوردهای رسانهای در دولت‌های وابسته به جناح‌های مالی، صنعتی ـ نظامی خود را در سپهر «پسادمکراسی» می‌یابیم که در آن دمکراسی به پدیده‌ای نمایشی بدل گشته و پوسته‌ای است بدون محتوای دمکراتیک.
چکیده
بر می‌گردیم به تزی که در آغاز طرح کردیم. لابیگری تا زمانی خوب است که منافع عمومی قربانی منافع گروه‌ها و یا افراد ذینفع نشود. امروزه اما بیشتر کارشناسان رسانه و دمکراسی بر این باورند که ساختار لابیگری در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که مدعی داشتن دمکراسی کامل هستند، به پدیده‌ای بسیار خطرناک بدل گشته است، زیرا در ساختار پسادمکراسی بازیگرانی هم‌چون الیگارش‌هائی از تبار ایلان ماسک و … که فاقد مشروعیت دمکراتیک هستند، می‌توانند در کشوری چون آمریکا که بزرگ‌ترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان است، بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر نهند و اجازه ندهند قوانینی که منافع کلان‌الیگارش‌ها را می‌تواند تهدید کند، به تصویب رسند. تصویب قوانینی که فقط در خدمت گروه کوچکی از جامعه است، بر مابقی اکثریت جامعه تأثیری منفی و ویرانگر می‌گذارد که گسترش مدام فقر همراه با کوچک شدن مداوم «طبقه متوسط» در این کشورها بازتاب دهنده دگرگونی‌های ژرف در مناسبات اجتماعی موجود است. دیگر آن که سیستم پسادمکراسی از شفافیت برخوردار نیست و در فضای مه‌آلودی که کلان‌الیگارشی به‌وجود آورده است، بازیگرانی که فاقد مشروعیت دمکراتیک و مردمی هستند، با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان‌ها و هم‌چنین مدیران ارشد حکومتی که در روند تصمیم‌گیری‌ها دارای نقشی کلیدی هستند، فساد مالی را در حوزه سیاست و اقتصاد گسترش می‌دهند، پدیده‌ای که با ادامه رشد و دوام ساختار پسادمکراسی به تدریج تمامی حوزه‌های اجتماعی را فراخواهد گرفت و سلطه پول بر سیاست را به امری عادی و آشکار بدل خواهد ساخت. به این ترتیب ارزش‌های کلاسیک جامعه دمکراتیک به تدریج به ضدارزش‌هائی که در انطباق با کارکردهای جامعه پسادمکراسی قرار دارند، بدل خواهد گشت، جامعه‌ای که تمامی کارکرد درونی و بیرونی آن در خدمت منافع اقلیتی از کلان‌الیگارش‌های مجتمع‌های مالی، صنعتی ـ نظامی قرار دارد که بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی و فراملی را که در هم تنیده شده‌اند، در اختیار خود دارند.
نکته آخر آن که میان نهادهای لابیگری نیز نابرابری مالی وجود دارد و فقط لابی‌هائی هم‌چون لابی اسرائیل در ایالات متحده، که از امکانات مالی فراوان برخوردارند، می‌توانند به اهداف گروه‌های ذینفع خود دست یابند. بنا بر بررسی‌های پروفسور جفری ساکس لابی‌های اسرائیل در آمریکا با بودجه‌ای نیم‌میلیارد دلاری در سال می‌توانند سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از دیوانسالاری ایالات متحده به سود دولت آپارتاید و جنایتکار علیه بشریت اسرائیل دریافت کنند. بررسی لابی‌های اسرائیل در ایالات متحده و نقشی که این نهادها در گسترش همه‌جانبه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بازی میکنند را در نوشتاری دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
–
منوچهر صالحی لاهیجی
هامبورگ، فوریه ۲۰۲۵
منابع:
- Lobbyismus – Die „stille“ Macht? Ein Dossier.
- Thomas Leif/Rudolf Speth: „Die fünfte Gewalt, Lobbysmus in Deutschland“, Springer SV, 2006
- https://www.lpb-bw.de/lobbyismus#collapse67368
- https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/machs_klar_3_12.pdf
- https://www.bpb.de/shop/materialien/spicker-politik/344305/lobbyismus/?pk_campaign=nl2022-01-12&pk_kwd=344305
- Manfred Mai: „Regieren mit organisierten Interessen“
پانوشت‌ها:
