آیا بازداشت و اخراج آخوند مسجد امام علی در استکهلم،
با ترور «سلوان مومیکا» در ارتباط است؟!
در پی کشته‌شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنش‌ها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، پنج‌شنبه ۳۰ ژانویه-۱۱ بهمن، از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.
اما وزیر کشور سوئد گفت: «ایران پشت ترور سلوان مامویکا از طریق یک مافیای کرده است.»
به‌دنبال قرآن سوزاندن‌های مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر در پیامی اعلام کرد ۱۴۰۲ دولت سوئد باید عامل آتش‌زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای «عامل این جنایت» مورد اتفاق همه علمای اسلام است.»
حال باید دید «آیا بازداشت و اخراج آخوند مسجد امام علی در استکهلم، با ترور سلوان مومیکا در ارتباط است؟!»
محسن حکیم‌اللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم
نشریه سوئدی «اکسپرسن» از بازداشت و اخراج امام جماعت بزرگ‌ترین مسجد شیعه منطقه نوردیک(شمال اروپا شامل دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و قلمروهای خودمختار الند، گرینلند، سوالبار و فاروئه) خبر داده است.
نام این آخوند شیعه، «محسن حکیم‌اللهی» عنوان شده است.
بر اساس گزارشی که اکسپرسن روز جمعه ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ منتشر کرده، بامداد جمعه بازداشت شده و حالا در حبس است تا به ایران فرستاده شود.
یک منبع به اکسپرسن گفته است که مامورانی در لباس شخصی به منزل او آمده‌اند و او را از خانه برده‌اند. بر اساس این گزارش، حکیم‌اللهی با ملیت ایرانی، ۶۳ ساله و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، پایتخت سوئد است. او برای سال‌ها در سوئد «فعال» بوده و «شبکه گسترده‌ای را با افراد، سیاست‌مداران و حتی اجتماعات» در سوئد ساخته است.
بر اساس اطلاعاتی که به اکسپرسن رسیده، او دو هفته پیش توسط ماموران بازداشت شده است. منابعی به این رسانه سوئدی گفته‌اند که او در یک بازداشتگاه نگه‌داری از مهاجران است و به زودی از این کشور اخراج خواهد شد.
رهبران مرکز اسلامی امام علی از اظهار نظر درباره ناپدید شدن امام جماعت خودداری کرده‌اند.
عقیل زهیری، سخنگوی این مرکز، از پاسخ‌گویی تلفنی به اکسپرسن امتناع کرده و خواستار ارسال سئوالات از طریق ایمیل شده است. او در پاسخ خود نوشت:«درک می‌کنم که شما مشتاق دریافت اطلاعات بیشتر هستید، اما همانطور که قبلا گفتم، ما اطلاعاتی که ادعاهای مطرح‌شده را تایید کند، در اختیار نداریم.»
دولت سوئد روز پنج‌شنبه ۳۰ ژانویه، مصادف با یازدهم بهمن‌ماه تصمیم به اخراج او از کشور گرفته است، اما درباره دلیل چنین تصمیمی هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
تحقیقات اکسپرسن نشان می‌دهد که او در بهار ۲۰۱۱ با ویزای کار و به‌عنوان امام جماعت از تهران فرستاده شده است. مجوز اقامت او سه بار تا پیش از سال ۲۰۱۷ که اقامت دائم کشور سوئد را دریافت کند، تمدید شده است. مجوز اقامت دائم او اکنون لغو شده است.
منابعی که با این آخوند وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده‌اند گفته‌اند که او پس از حضور ماموران در منزلش بدون مقاومت و به‌شکل داوطلبانه همراه آنها رفته است. همچنین گفته شده که او در سال‌های اقامتش در کشور سوئد بارها به ایران سفر داشته است.
این در حالی است که اداره مهاجرت سوئد توضیح داده که هیچ تحقیقات جنایی علیه این امام جماعت ایرانی در جریان نیست. به گفته یک سخنگوی اداره مهاجرت سوئد که حاضر نشده درباره نهادی که دستور به بازداشت و اخراج حکیم‌اللهی داده، اظهارنظر کند، قوانین سوئد به این نهاد و دستگاه امنیتی این کشور اجازه می‌دهند که با همکاری هم، هر فرد غیرسوئدی را که علیه امنیت کشور سوئد اقدام کرده، بازداشت و اخراج کنند.
پیش از این همکاری مساجد و مراکز اسلامی مستقر در اروپا با جمهوری اسلامی ایران، بارها خبرساز شده است. مرکز اسلامی «هامبورگ» در این شهر آلمان، یکی از آخرین مواردی بود که بهدلیل فعالیت‌هایش و همکاری با حکومت ایران، تعطیل شد. مخالفان جمهوری اسلامی ایران و احزاب و سازمان‌های معترضی که در شهرهای مختلف جهان به حمایت از جنبش‌ها و معترضان در داخل خاک ایران فعالیت دارند، این مراکز اسلامی را به‌عنوان مکان‌هایی برای جاسوسی و شناسایی و فشار آوردن هرچه بیشتر به ایرانیان مخالف حکومت در خارج تاسیس شده‌اند، می‌شناسند.
گابریل ورنستت، سخنگوی سازمان امنیت سوئد(سپو)، اعلام کرد که این نهاد هیچ تحقیقات قضایی در مورد حکیم‌اللهی انجام نداده است. او از اظهار نظر درباره نقش احتمالی این سازمان در بازداشت و اخراج این آخوند وابسته به جمهوری اسلامی خودداری ولی در عین حال تاکید کرد که سازمان امنیت سوئد اختیار دارد افراد غیرسوئدی را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، در بازداشت نگه داشته یا آنها را از کشور اخراج کند.
«بیانیه مرکز اسلامی امام علی(ع) درباره وضعیت حجت‌الاسلام حکیم الهی؛ ادامه فعالیت مرکز اسلامی سوئد»
به گزارش خبرنگار مهر، چاپ ایران، شامگاه دیروز جمعه دوازدهم بهمن ماه خبری مبنی بر بازداشت امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در استکهلم منتشر شد.
این خبر از بازداشت حجت‌الاسلام محسن حکیم‌الهی، امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در استکهلم، بیش از ده روز گفت. بر همین اساس بیانیه‌ای از سوی مرکز اسلامی امام علی(ع) منتشر شد:
«در شرایطی که شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی(دام عزّه) و دلایل غیبت ایشان منتشر شده است، این مرکز وظیفه خود می‌داند که موارد زیر را به اطلاع مومنین گرامی برساند.
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی در حال حاضر به دلایلی که هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد در اختیار اداره مهاجرت می‌باشند. برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه اتهامی متوجه ایشان نیست.
در حال حاضر حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی در سلامت کامل به سر برده و مقامات ذیربط اخیرا پیام‌های اطمینان‌بخشی را به خانواده ایشان و مسئولان مرکز امام علی(ع) منتقل کرده اند.
مرکز امام علی(ع) ضمن پوزش از تأخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط، تاکید می‌کند که در اسرع وقت، اطلاعات موثق و تایید شده را در اختیار مخاطبان گرامی و اعضای این مجموعه دینی قرار خواهد داد. همچنین، به اطلاع می‌رسانیم که مقامات رسمی تاکید کرده‌اند که مرکز امام علی(ع) متهم به هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی نیست و همچنان می‌تواند فعالیت‌های خود را طبق روال گذشته ادامه دهد.
به برادران و خواهران عزیز اطمینان می‌دهیم که هرگونه اطلاعات جدیدی که از منابع موثق دریافت کنیم، در اختیار آنان قرار خواهیم داد. همچنین، با همکاری هم تلاش خواهیم کرد تا شایعات و گمانه‌زنی‌های نادرست را بی‌اثر کرده و در برابر اخبار و گزارش‌های نادرست ایستادگی کنیم؛ چراکه این امر هم در راستای دفاع از رسالت رحمانی ماست و هم در خدمت حقیقت و صداقت می‌باشد.
مرکز اسلامی امام علی(ع)- ٣١ ژانویه ٢٠٢٥»
«سلوان مومیکا» ۳۸ ساله
وزیر کشور سوئد گفته است: «ایران پشت ترور سلوان مامویکا از طریق یک مافیای کرده است.»
رسانه‌های سوئدی خبر دادند «سلوان مومیکا» ۳۸ ساله فرد اهانت‌کننده به قرآن کریم که چندین مرتبه کتاب آسمانی مسلمانان را به آتش کشیده بود، به ضرب گلوله کشته شده است.
طبق گزارش «اکسپرسن»، این فرد در آپارتمان خود در شهر «سودرتلیه» و هنگام حضور در یک پخش زنده در شبکه اجتماعی تیک‌تاک به هلاکت رسیده است و چند نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند.
اکسپرسن نوشته «سلوان نجم» یکی از همدستان سلوان مومیکا گفت که نیروهای امنیتی به او اعلام کرده‌اند که این فرد به ضرب گلوله کشته شده است.
مومیکا، مهاجر عراقی‌الاصل ساکن استکهلم، بارها با حمایت پلیس سوئد اقدام به قرآن‌سوزی کرد که موجی از اعتراضات را در سراسر جهان برانگیخت.
بسیاری از کشورها به نشانه اعتراض، دیپلمات‌های سوئدی را احضار و مراتب اعتراض خود را به آنها اعلام کردند.
بر اساس جزئیات اولیه منتشر شده در رسانه‌ها، این حمله حدود ساعت ۱۱ شب چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ رخ داد، جایی که بعد از شنیدن صدای تیراندازی از سوی همسایگان، آنها پلیس را در جریان قرار دادند. در همین راستا دادستان سوئد گفته پنج نفر به ظن قتل دستگیر شده‌اند. این پنج نفر بزرگ‌سال هستند و همگی مظنون به قتل هستند. هنوز تحقیقات در مراحل اولیه است و تحقیقات فنی و بازجویی از مظنونان هنوز در حال انجام است. پلیس همچنین در حال بررسی گزارش هایی است که نشان می دهد این قتل ممکن است به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده باشد.
مومیکا که اصالتا اهل عراق است، در سال ۲۰۱۸ به سوئد شناهنده شد و در سال ۲۰۲۱ اقامت دریافت کرد.
در آخرین ویدیویی که مومیکا ۲۴ ساعت قبل از انتشار خبر مرگش، در حساب TikTok خود منتشر کرده بود، اذعان کرده بود: «پشیمان نیستم. من به خودم و کاری که انجام داده ام و کاری که انجام داده‌ام افتخار می‌کنم.»
پس از تایید مرگ مومیکا، آژانس امنیتی سوئد(SÄPO) در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تحقیقات در مورد این پرونده دخالتی ندارد. کارن لوتز، سخنگوی این آژانس تاکید کرد که آنها مسئول پیگیری تحولاتی هستند که می‌تواند تهدیدی برای امنیت سوئد باشد و یادآور شد که آنها وظیفه محافظت از مومیکا را بر عهده نداشته‌اند.
سلیمان موسوی‌فر، معاون مرکز اسلامی هامبورگ از آلمان اخراج شده است
گزارشاتی از فعالیت‌های مراکز مذهبی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
وزارت کشور آلمان در بیانیه ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به اتهام پیگیری «اهداف اسلام گرایانه افراطی» ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه بر اساس سندی ۲۲۰ صفحه‌ای از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ، مدعی است که این مرکز صرفا یک مرکز دینی- فرهنگی نیست بلکه در ارتباط تنگاتنگ با حکومت ایران بوده و در خدمت ترویج اهداف ایدئولوژیک آن گام بر می‌دارد.
در بیانیه وزارت کشور آلمان به طورمشخص از مواردی چون «مغایرت فعالیت های مرکز اسلامی هامبورگ با قوانین جزایی، قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری فدرال آلمان»، «ترویج ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و توتالیتر»، «ترویج ایدئولوژی انقلاب اسلامی و تلاش برای ایجاد چنین انقلابی در جمهوری فدرال آلمان»، «حمایت از حزبالله لبنان» و «ترویج یهودی ستیزی تهاجمی» به عنوان دلایل تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ نام برده شده است.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان نیز که سازمان امنیت داخلی این کشور به شمار می‌رود سال‌هاست که این مرکز را زیر نظر دارد و در کنار سفارت ایران آن را مهم‌ترین نمایندگی حکومت ایران می‌داند.
در گزارش آمده که ایران با کمک مرکز اسلامی هامبورگ در تلاش است «شیعیان از ملیت‌های مختلف را به خود پیوند دهد و ارزش‌های اساسی اجتماعی، سیاسی و مذهبی دولت ایران را در اروپا گسترش دهد». این مرکز عضوی از «جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان» (IGS) است، جامعه‌ای که بنا بر داده‌های خودش ۱۵۰ انجمن و مسجد را نمایندگی می‌کند. اما آیا فعالیت مرکز اسلامی به همین ختم می‌شود؟
اشپیگل نوشته که برای تعدادی از ایرانیان تبعیدی که زمانی از دست «حکومت سرکوبگر» از ایران به آلمان گریخته‌اند، غیرقابل پذیرش است که دولت فدرال تاکنون از ترس خراب شدن مناسبات با جمهوری اسلامی اقدامی علیه سازمان‌ها و انجمن‌های وابسته به این حکومت از جمله همین مرکز انجام نداده است.
«فعالیت جاسوسان رژیم در آلمان»
«جامعه ایرانیان آلمان» که گروهی سکولار است از اتحادیه اروپا و به ویژه دولت آلمان خواسته که بر عوامل و نهادهای مذهبی که در این کشور به نمایندگی از رژیم ایران فعالیت می‌کنند، نظارت کند و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این گروه گفته است در تجمعات و راهپیمایی‌های همبستگی با اعتراضات ایران اغلب اتفاق می‌افتد که «جاسوسان رژیم» از شرکت‌کنندگان در تظاهرات عکس می‌گیرند.
عوامل حکومت ایران در آلمان به‌طور ویژه فعال هستند. به گفته محافل امنیتی، «برخورد با اعضای اپوزیسیون اولویت سرویس‌های اطلاعاتی ایران است» و این کار به شیوه‌ای بسیار حرفه‌ای انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات اشپیگل سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران حتی برای فعالیت‌های خود در آلمان در تلاش برای جذب شیعیان از کشورهای دیگر نیز هست.
سال گذشته اداره امنیت داخلی هامبورگ(نهاد حمایت از قانون أساسي) اتهامات جدی و جدیدی عليه مسجد آبی (مسجد امام علی) یا همان مرکز اسلامی هامبورگ مطرح کرد و گفت به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند این مسجد «یک مرکز مستقیم فعالیت‌های رژیم اسلامی ایران» در کشور آلمان است.
نامه به سنای هامبورگ
در حال حاضر ایرانیان ساکن آلمان در بسیاری از شهرها تجمعات و راهپیمایی برگزار می‌کنند. تظاهرکنندگان بارها و بارها در مقابل مسجد آبی تجمع کرده‌اند. چند روز پیش، ده‌ها انجمن مهاجران، بسیاری از چهره‌های سرشناس دانشگاهی و سیاست‌مداران از احزاب مختلف نامهای سرگشاده به سنای هامبورگ نوشتند.
این نامه می‌گوید: «همکاری با یک نهاد افراطی یک توهین به جامعه دموکراتیک شهر و تهدیدی برای امنیت داخلی آن است.» آنها خواستار برچیده شدن مرکز اسلامی هامبورگ شده‌اند. سوزان شروتر، مدیر مرکز تحقیقات اسلام جهانی در دانشگاه فرانکفورت نیز نامه اعتراضی را امضا کرده است.
ارتباط با حزبالله
شروتر می‌گوید: «طبق اطلاعات دفتر حفاظت از قانون اساسی، سال‌هاست که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این مرکز نه تنها یهودی‌ستیز، ضد دمکراتیک و زن‌ستیز است، بلکه با گروه تروریستی حزبالله نیز ارتباط دارد.»
در ماه مه سال گذشته وزارت کشور آلمان فعالیت سه انجمن را که گفته می‌شد کمک‌های مالی برای حزبالله لبنان در این کشور جمع‌آوری می‌کردند، ممنوع کرد. طبق یافته‌های اداره امنیت داخلی هامبورگ، مسجد آبی پشتیبان «ساختارهای محلی حزبالله لبنان» است که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. علاوه بر این دفتر حمايت از قانون اساسی هامبورگ در گزارش خود از «روابط شخصی و عقيدتی» بين مرکز اسلامی هامبورگ و حزبالله لبنان پرده برداشت.
رسانه‌های آلمان سال ۲۰۱۸ از شرکت مجدد نمایندگان مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، در راهپیمایی ضداسرائیلی روز قدس در برلین و حتی سهیم بودن این مرکز در سازماندهی آن خبر داده‌اند. آنها نوشته‌اند که احزاب اپوزیسیون دولت ایالتی هامبورگ و حتی برخی از اعضای حزب سبزهای این کشور، به همین دلیل خواستار پایان دادن به توافق دولت ایالتی با این مرکز وابسته به جمهوری اسلامی شده‌اند.
برخورد ناعادلانه؟
«جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان» مدعی است که با آنها ناعادلانه برخورد می‌شود و همه اتهامات را رد می‌کند. در بیانیه مطبوعاتی این نهاد آمده است: «اعضای ما مساجد و جوامعی هستند که منحصرا به مسائل مذهبی می‌پردازند. همانطور که در اساسنامه خود نیز تصریح کرده‌ایم، ما پایبند قانون اساسی آلمان هستیم» و «برای ما سیاست ایران اهمیتی ندارد.»
در همین حال مقامات ایالت هامبورگ علیه یکی از اعضای ارشد این مرکز اقدام کرده‌اند. اجازه اقامت معاون رئیس این مرکز که مقامات امنیتی آلمان او را به ارتباط با حزبالله متهم می‌کنند، لغو شده و اگر او داوطلبانه کشور را ترک نکند، با اخراج مواجه می‌شود.
کاتارینا فگبانک، معاون شهردار(فرماندار ایالت‌شهر) هامبورگ از حزب سبزها در رابطه با مرکز اسلامی هامبورگ به اشپیگل گفته: «از نظر من، مشارکت این مر کز در قراردادهای شهر با جوامع مذهبی اسلامی دیگر قابل تصور نیست. این مرکز نقطه مقابل ارزش‌های دمکراتیک ما است. شما می‌توانید ببینید که رژیم ملاها در ایران بر چه پایه‌ای تکیه کرده است؛ سرکوب و بی‌توجهی به حقوق بشر.»
محمدهادی مفتح، نماینده علی خامنهای در مرکز اسلامی هامبورگ
آلمان محمدهادی مفتح، نماینده خامنهای در مرکز اسلامی هامبورگ، را اخراج کرد
با رد درخواست محمدهادی مفتح، نماینده علی خامنهای و رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، از دادگاه آلمان برای توقف اخراج، این آخوند وابسته به جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ از آلمان اخراج شد.
پس از آن که دادگاه آلمان درخواست فوری محمد هادی مفتح، نماینده خامنهای در مرکز اسلامی هامبورگ، برای توقف اخراجش از آن کشور را رد کرد، او روز سه‌شنبه آلمان را ترک گرد.
اندی گروت، سناتور هامبورگ، این اقدام را ستود و از آن به‌عنوان «گامی مهم برای امنیت کشور» یاد کرد.
یک ماه پس از ممنوع شدن فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی هامبورگ روز پنج‌شنبه هشتم شهریور اعلام کرده بود که حکم اخراج محمدهادی مفتح، رئیس این مرکز، از آلمان این هفته صادر و به او ابلاغ شده است.
از محمدهادی مفتح آخوند ۵۷ ساله وابسته به جمهوری اسلامی خواسته شده بود یا ظرف ۱۴ روز آلمان را ترک کند یا این که با هزینه خودش از خاک آلمان اخراج و به ایران بازگردانده خواهد شد. مهلت او برای ترک خاک آلمان ۱۱ سپتامبر برابر با ۲۱ شهریور اعلام شده بود.
علاوه بر این، عنوان شده بود که مفتح اجازه ورود دوباره به آلمان و ماندن در آن کشور را ندارد و در صورت نادیده گرفتن این حکم تا سه سال حبس در انتظار او خواهد بود.
مفتح از تابستان ۲۰۱۸ مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بود.
«مرکز اسلامی هامبورگ، مروج ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و تمامیت‌خواه در آلمان»
نیروهای پلیس آلمان بامداد روز چهارشنبه سوم مرداد با حمله به مرکز اسلامی هامبورگ و بیش از ۵۰ مرکز وابسته به آن، فعالیت آنها را ممنوع اعلام کردند.
وزیر کشور آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد مدارک جمع‌آوری‌شده در تحقیقات «ظن‌های جدی را به حدی تایید کرد که ما امروز دستور ممنوعیت را صادر کردیم.»
نانسی فایزر افزود: «مرکز اسلامی هامبورگ، ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و تمامیت‌خواه را در آلمان ترویج می‌دهد و زیرمجموعه‌های آن همچنین از تروریست‌های حزبالله حمایت می‌کنند.»
به گفته این وزارتخانه، انجمنی که مرکز اسلامی شهر هامبورگ که به «مسجد آبی» شهرت دارد را اداره می کند، نظم قانون اساسی جمهوری فدرال را نقض می‌کند و تحریکات ضد یهودی و ضد اسرائیلی را گسترش می‌دهد.
به گفته وزارت کشور آلمان، علاوه بر این، نمایندگان مسجد در گذشته از «اقدامات خشونت آمیز سازمان‌های تروریستی مانند حماس تمجید کرده و از سازمان‌های تروریستی ممنوعه مانند حزب الله حمایت کرده‌اند.»
نانسی فایز وزیر کشور گفت این اقدام به دلیل «افراطی‌گری و تحریکات ضدیهود» صورت گرفته است.
بنابر گزارش‌ها مراکز مرتبط با این مجموعه در برلین نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
در عین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر آلمان به ممنوعیت فعالیت و بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و بیش از ۵۰ مرکز وابسته به آن اعتراض کرد.
این مرکز مدت‌ها زیر ذره‌بین دولت فدرال قرار داشت.
دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان پیش‌تر گفته بود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این مرکز اسلامی «یک مرکز تبلیغاتی مهم ایران در اروپا» و «بازوی جمهوری اسلامی» است.
پس از حمله تروریستی گروه حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر سال گذشته، بوندستاگ آلمان به اتفاق آرا از دولت اولاف شواتس خواسته بود که «برای بستن مرکز اسلامی هامبورگ تلاش کند.»
اداره ایالتی «حفاظت از قانون اساسی» آلمان در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد «مرکز فرهنگی اسلامی فرانکفورت» و «مسجد آبی هامبورگ» هم با «جمهوری اسلامی» و هم با «اخوان‌المسلمین» مصر در ارتباط هستند و در تلاشند تا ایدئولوژی رادیکال اسلامی آنها را گسترش دهند.
صدای آمریکا پیش‌تر خبر داده بود که براساس رای دادگاه اداری هامبورگ، مرکز اسلامی این شهر که به‌عنوان «مسجد آبی» هم شناخته می‌شود، در گروه «سازمان‌های اسلامگرای افراطی» طبقه‌بندی شده است.
مقامات دولتی هامبورگ در خرداد ۱۴۰۱ حکم اخراج «سلیمان موسوی‌فر»، معاون رئیس «مرکز اسلامی هامبورگ» را به او ابلاغ کردند و سه ماه بعد او را از خاک آلمان اخراج کردند.
مقامات آلمان در آن زمان با ابراز اطمینان گفتند که سلیمان موسوی‌فر از سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه افراطی و نیز سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند.
انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از موسسه آموزشی «گوته»
ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته با حمله به دو شعبه موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران، استادان، کارکنان و مراجعان آن را با «ضرب و شتم» بیرون کردند و تابلو این مرکز را که زیر نظر سفارت آلمان کار می‌کرد، از جا کندند.
کانال تلگرامی صابرین‌نیوز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرد که «این اقدامی متقابل برای بستن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است.»
خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم در اطلاعیه‌ای موسسه گوته را «مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان» نامیده و آن را به «نقض قوانین کشور» متهم کرده است.
ساعاتی پس از این اقدام آلمان سفیر جمهوری اسلامی در برلین را احضار کرد.
وزارت امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد سفیر حکومت ایران را احضار کرده و از دولت پزشکیان خواسته است فورا مجوز ازسرگیری تدریس در موسسه زبان گوته در تهران را صادر کند.
یکی از سخن‌گویان وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای گفت: «ما اقدامات مقامات امنیتی ایران علیه موسسه زبان آلمانی تهران را محکوم می‌کنیم. هیچ توجیهی برای این اقدام وجود ندارد. تبادل زبان اساس درک متقابل است.»
موسسه آموزشی گوته با سال‌های سابقه فعالیت، برای بزرگ‌سالان دوره‌های مختلف آموزش زبان آلمانی در سطوح مختلف ارائه می‌دهد و آزمون‌های رسمی و بین‌المللی تعیین سطح زبان برگزار می‌کند.
برکناری منصوبان خامنهای در لندن توسط نهاد انگلیسی
در سال‌های اخیر این مرکز زیر نظارت بیشتری قرار گرفته است. سال ۱۳۹۹، نهاد ناظر بر موسسات خیریه در انگلستان و ولز، به «مرکز اسلامی انگلیس» که به جمهوری اسلامی وابسته است، بهدلیل برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در لندن اخطار داده بود.
خرداد ۱۴۰۲ مرکز اسلامی لندن اعلام کرد فعالیت‌های این مرکز بهدلیل آن‌چه «شرایط خاص» توصیف شده است، تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
مرکز اسلامی انگلیس به‌علت تعطیلی این نهاد اشاره‌ای نکرده، اما چند ماه پیش «کمیسیون خیریه بریتانیا»، نهاد ناظر بر موسسات خیریه، متولیان «مرکز اسلامی انگلیس» و منصوبان علی خامنهای را برکنار، و متولی موقت برای این مرکز منصوب کرده بود.
مرکز اسلامی و مسجد هامبورگ، قدیمی‌ترین مرکز شیعیان ایران در اروپا نام گرفته که عملیات ساخت آن در سال ۱۳۴۹ به پایان رسیده است. آیت‌الله «بروجردی» هزینه احداث ساختمان مسجد آبی را پرداخت کرده و چند سال پیش از آن نیز نماینده او در هامبورگ حضور یافته است. با این حال این مرکز، پس از انقلاب ۱۳۵۷، به یک مرکز حکومتی بدل شده است.
نام «محمد محققی» به‌عنوان اولین رییس این مرکز ذکر شده و پس از فوت آیت‌الله بروجردی، روسای این مرکز توسط آیت‌الله «خوانساری» و آیت‌الله «میلانی» معرفی می‌شدند.
محمد حسین بهشتی دومین رییس این مرکز بوده و محمد خاتمی نیز حدود هفت سال بعد، به‌عنوان رییس این مرکز به آلمان رفت. در این فاصله نیز «محمد مجتهد شبستری» رییس آن بوده است. خاتمی درباره حضورش در هامبورگ زمانی گفته بود «وقتی که به آلمان می‌رفتم، چون رژیم می‌خواست اداره این مرکز را از دست ما در بیاورد و تحت سلطه خودش قرار بدهد، آقای بهشتی خیلی نگران بودند، آقای مجتهد شبستری هم می‌خواستند برگردند و نگرانی عمده این بود که این مرکز به دست رژیم نیفتد.»
«محمد مقدم»، «محمد باقر انصاری»، «رضا حسینی نسب»، «عباس قائم مقامی» و «رضا رمضانی»، روسای این مرکز پس از انقلاب ۱۳۵۷ بودند. محمدهادی مفتح، پسر محمد مفتح، آخرین رییس این مرکز است. سلیمان موسوی‌فر، معاون این مرکز نیز از آلمان اخراج شده است.
مرکز اسلامی هامبورگ؛ محل ملاقات اسدالله اسدی برای پرداخت پول
تعطیلی این مرکز یکی از درخواست‌های نمایندگان پارلمان آلمان از دولت این کشور بوده است. همچنین سازمان امنیت داخلی آلمان، این مرکز را مکانی برای انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. مرکز اسلامی هامبورگ از دستگاه امنیت داخلی آلمان، شکایت کرده و این پرونده در جریان است.
نام این مرکز در پرونده «اسدالله اسدی» نیز مطرح شده و گویا این دیپلمات جمهوری اسلامی با عوامل و جاسوسان خود در این مرکز دیدار و به آنان پول پرداخت کرده است. جمهوری اسلامی با وساطت پادشاه عمان، حالا اسدی را به داخل ایران بازگردانده است. موضوعی که ممکن است حساسیت‌ها به فعالیت این مراکز را پایدار نگه دارد.
به‌جز هامبورگ، یک مرکز اسلامی نیز در فرانکفورت فعالیت می‌کند، اما خود را یک مرکز «مردم‌نهاد» معرفی کرده است.
اسدالله اسدی و اولیویه وندکاستیل با وساطت عمان، بین ایران و بلژیک مبادله شدند
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژیک زندانی بود، آزاد شده و و با استقبال مقام‌های رسمی وارد تهران شده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتر از پادشاهی عمان بابت میانجیگری در تبادل زندانیان بین تهران و بروکسل تشکر کرده است.
پیش‌تر هم، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران آزاد شده است.
مقامات بلژیک هم غروب جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲ – ۲۶ مه ۲۰۲۳، اعلام کردند که آقای دی کرو هم وارد خاک بلژیک شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بلژیک گفت: «اولیویه ۴۵۵ روز را در شرایط غیرقابل تحمل در زندان تهران گذراند. بی‌گناه.»
اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندان‌های این کشور در حال سپری کردن مجازات ۲۰ سال حبس بود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند.
وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پول‌شویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.
دو کشور ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.
براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.
در روزهای پایانی فروردین ماه امسال حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، گفت که در تماس با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، خواستار انتقال اولیویه وندکاستیل امدادگر بلژیکی به کشورش شد که از سوی حکومت ایران بازداشت شده بود.
اما وزارت خارجه ایران در گزارش این تماس تلفنی اشاره‌ای به درخواست بلژیک یا درخواست مشابه احتمالی از سوی ایران نکرده بود.
در ۱۷ اردیبهشت و در جریان هک سایت و سرورهای وزارت خارجه ایران توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که به سازمان مجاهدین خلق وابسته است در اسنادی که منتشر کرد، فاش کرد که یک «کارگروه ویژه در اداره کل اروپا» وزارت خارجه برای اسدالله اسدی تشکیل شده بود و گزارش فعالیت‌های آن را برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارسال می‌شده و «پیشنهاد انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک» و فراهم آوردن امکانات سفر خانواده آقای اسدی به بلژیک برای دیدار با وی در راستای فعالیت‌های این کار گروه بوده است.
اسدالله اسدی کیست؟
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود.
پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند و نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک «اقدام تروریستی در خاک اروپا» محاکمه شده است.
اسدی متهم شده بود که به زوجی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در فرانسه و در جریان گردهمایی این سازمان منفجر کنند.
به گفته پلیس، این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی و از مسیر بلژیک به طرف فرانسه حرکت کرده بودند، غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.
اسدی در یکی از زندان‌های بلژیک در حال سپری کردن ۲۰ سال حکم زندان بود که دادگاهی در بلژیک صادر کرده بود.
در همان دادگاه، سه نفر دیگر به نامهای امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان به جرم همدستی با اسدالله اسدی محکوم شدند.
این سه نفر ایرانیانی بودند که تابعیت بلژیک گرفته بودند. دادگاه تابعیت بلژیکی هر سه آنها را هم لغو کرد.
اسدی بعد از اینکه به ۲۰ سال زندان محکوم شد، به حکم دادگاه اعتراض نکرد.
تعطیلی مرکز اسلامی زهرا در فرانسه
تعطیل مرکز اسلامی هامبورگ اولین اقدام دولت های اروپایی علیه مرکز اسلامی شیعی نبود، پیش از این نیز دولت فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی، دستور تعطیلی مرکز اسلامی زهرا از مراکز متعلق به شیعیان این کشور را صادر کرد. این مرکز در «گراند سنت» شهر دنکرک در شمالی‌ترین نقطه فرانسه قرار داشت. دولت فرانسه این مرکز را به تلاش در جهت «اشاعه بنیادگرایی شیعه در سطح اروپا» متهم کرده بود. براساس ادعای دولت فرانسه، مرکز اسلامی زهرا پیام‌هایی منتشر می‌کرد که در آن آشکارا به جهاد مسلحانه مشروعیت داده شده و همواره مشغول تبلیغات در جهت نفرت‌پراکنی و دعوت به تبعیض و خشونت بوده است. در ادامه، جمال طاهری رئیس وقت مرکز اسلامی زهرا در یکی از دادگاه های فرانسه به اتهام تشویق به یهودستیزی به شش ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه محکوم شد.
تعطیلی مرکز اسلامی زهرا فرانسه نخستین اقدام دولت های اروپایی علیه مراکز شیعی نبود و در ادامه هم دولت انگلیس با فشار بر مرکز اسلامی انگلیس موجب تعطیلی موقت این مرکز شد. در اردیبهشت ۱۴۰۲ کمیسیون خیریه انگلستان و ولز اعضای هیات امنای مرکز اسلامی انگلیس را از کار برکنار و یک مدیر موقت را برای نظارت بر فعالیت‌های آن مرکز منصوب کرد. این کمیسیون دلیل برکناری را «کوتاهی اعضای هیئت امنای مرکز اسلامی در حفظ و نگه‌داری دارایی‌ها و انجام وظایف و مسئولیت‌ها» اعلام کرد، بدون این که سند و مدرکی را برای اثبات ادعای خود اراده بدهد.در خرداد همان سال مرکز اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
مراکز اسلامی غیر رسمی
به‌جز مراکزی که به‌صورت رسمی به جمهوری اسلامی وابسته هستند، مراکز اسلامی ایجاد شده توسط شیعیان ایرانی در برخی کشورهای دیگر از جمله نروژ وجود دارند.
این مرکز نیز حاشیه‌هایی داشته و سه سال پیش، پلیس امنیت نروژ از وزارت دادگستری این کشور خواسته بود که «مصطفی مطهری»، روحانی شاغل در این مرکز، را اخراج کند.
نتیجه‌گیری
«مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که به باور بسیاری، حامی و هوادار رژیم ایران است. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر کشور، مرتب میزبان هیات‌هایی از سفارت‌خانه جمهوری اسلامی ایران هستند.
بر اساس گزارش‌ها، حدود دو میلیون نفر از جمعیت سوئد را مهاجرانی با ادیان مختلف تشکیل می‌دهند و دولت به مراکز دینی آنان از جمله مسجد امام علی استکهلم وابسته به جمهوری اسلامی، کمک مالی می‌کند. این مسجد ۲۰ کارمند دارد.
تجمع‌کنندگان، ایرانیان مقیم سوئد، فعالان حقوق بشری و سیاسی اما این مسجد را نه محلی برای عبادت مسلمانان و به خصوص شیعیان ساکن سوئد که یک «لانه جاسوسی برای جمهوری اسلامی» می‌دانند.
برخی نمایندگان پارلمان سوئد نیز خواهان تعطیلی این اماکن شدند چرا که به گفته آنان، این مساجد و به‌طور مشخص مسجد امام علی استکهلم، علاوه بر کمک‌هزینه‌ای که از محل مالیات مردم سوئد دریافت می‌کنند، از دولت‌های دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی ایران هم بودجه می‌گیرند.
روابط جمهوری اسلامی و سوئد، به‌ویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، به‌جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.
حمید نوریی پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجال‌برانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خبر تبادل حمید نوری با یوهان فلودروس و سعید عزیزی را که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی- سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است. او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان، دولت سوئد را به بی‌توجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفته به‌نظر می‌رسد بهدلیل تابعیت دوگانه‌اش، به‌عنوان شهروندی درجه دوم محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شده‌اند.
اپوزیسیون آزادی‌خواه و برابری‌طلب و سرنگون‌طلب جمهوری اسلامی ایران، بیش از چهار دهه است که در خیابان‌ها و میادین و تجمعات و رسانه‌های خود اعلام می‌کنند جمهوری اسلامی ایران، یک جریان مافیایی و تبه‌کار، ترور و وحشت، جنگ و کشتار، شکنجه و اعدام است به همین دلیل، به درستی درخواست‌شان این است که جمهوری اسلامی ایران، باید بایکوت سیاسی شود و همه مراکز و نهادهای وابسته آن در خارج کشور تعطیل گردند اما تاکنون همه دولت‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و مخالف دیکتاتوری در جهت حفظ منافع خود با جمهوری اسلامی مماشات کرده‌اند و هنوز هم این سیاست را ادامه می‌دهند. اگر هم گاهی دست به اقداماتی جزئی علیه جمهوری اسلامی دست می‌زنند هدف‌شان سرپوش گذاشتن به معاملات کلان خود با این حکومت جانی و بچه‌کش و بستن دهان افکار عمومی است!
شنبه سیزدهم بهمن ۱۴۰۳-اول فوریه ۲۰۲۵
ضمیمه:
مراکز مذهبی جمهوری اسلامی در خارج، خانه‌های «امنیتی» این حکومت هستند!
بهرام رحمانی – جمعه دوازدهم مرداد ۱۴۰۳-دوم آگوست ۲۰۲۴
–
بهرام رحمانی
