علی رازینی و محمد مقیسه که بودند؟
دو قاضی سرشناس دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه روز شنبه ۲۹ دی پس از تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
خبرگزاری مهر گزارش داده که علاوه بر کشته شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است، این خبرگزاری به‌نقل از منبع آگاه خود نوشته است این قضات با «تیر جنگی» هدف قرار گرفتند و ضارب پس از تیراندازی اقدام به «خودکشی» کرده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه از عامل این حمله با عنوان «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور» نام برده و گفته است که «براساس تحقیقات اولیه، او نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».
حال در این نوشتار سعی بر این دارم که نگاهی به کارنامه این دو پایور رژیم ایران بیاندازم….
علی رازینی
علی رازینی، (زاده‌ی ۱۳۳۲ شمسی در رزن همدان، مرگ ۲۹دی ۱۴۰۳ تهران)، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود. علی رازینی، ۲۶ ساله بود که وارد سیستم سرکوب حکومت جمهوری اسلامی در زمان رهبری خمینی شد. او از نفرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل بود. این واقعیت علت پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.
او در شهریور ۱۳۶۰ به عنوان حاکم شرع در مشهد، احکام اعدام برای زندانیان سیاسی صادر نمود. در یک نمونه، وی ۳ تن از دختران زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، به نام‌های سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، را در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد. از نتایج این انتصاب، باید به محاکمه سیدمهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری نایب رهبری وقت خمینی اشاره نمود که به حکم علی رازینی در مهرماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد.
علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از اسدالله لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند. علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است. همچنین در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.
در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند. پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای مخالف حکومت را در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.
رازینی در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان تابستان ۶۷ محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: «نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.» این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری در خلع شد.
در ادامه‌ی این مصاحبه او به کشتار زندانیان سیاسی افتخار می‌کند: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما! علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد.»
محمد مقیسه
محمد مقیسه، در یکی از روستاهای اطراف سبزوار به نام مقیسه در سال ۱۳۳۵ بدنیا آمد، در سال‌های شروع جنگ ایران و عراق در جبهه‌های جنگ حضور پیدا می‌کرد و در سال‌های بعد جذب دستگاه بازجویی و شکنجه‌ای شد که در زندان اوین اسدالله لاجوردی پس از سرکوب سراسری دهه شصت برپا کرده بود.
او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ دادیار زندان اوین بود و مستقیما در بازجویی و شکنجه و محاکمه زندانیان مشارکت داشت. محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ به‌عنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدام‌های گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدام‌ها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بود که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم می‌شدند. ناصریان به عنوان رئیس زندان گوهردشت یکی از اعضای هیئت مرگ بود که به دستور مستقیم خمینی رهبر وقت رژیم ایران برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم می‌کرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمی‌کرد.
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ دادیار ناظر زندان قزل‌حصار کرج بود که در آنجا نیز با حاج داوود رحمانی و شکنجه‌های رایج در زندان قزل‌حصار مانند واحدهای مسکونی شرکت می‌کرد. از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرح رئیس زندان و همزمان دادیار ناظر زندان بود که در زمان قتل عام سال ۱۳۶۷ با هیئت مرگ همکاری داشت. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ در زندان اوین دادیار ناظر زندان بوده و زندانیان باقی‌مانده از قتل عام را همواره تهدید به اعدام می‌کرده است.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ رئیس دادسرای ارشاد تهران ناحیه‌ی ۲۱ بود و در سرکوب افراد جامعه و زنان به بهانه بی‌حجابی مشارکت فعال داشت. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود و در صدور احکام کلیه دستگیرشدگان در جریان قیام‌های سال‌های ۱۳۸۸ و بعد از آن نقش فعال داشت.
محمد مقیسه در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی یکی از فعال‌ترین مسئولان کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ بود. او می‌گفت حتی یک نفر از زندانیان سیاسی نباید زنده بماند. تلاش می‌کرد تعداد بیشتری از زندانیان در مدت زمان کمتری حلق‌آویز شوند. در دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت کرج در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی افشا شد که وی پس از اعدام زندانیان در این زندان به توسط حمید نوری شیرینی توزیع می‌کرده و خودش نیز شادی و رقص می‌کرده است!
محمد مقیسه در روز ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ ناصر منصوری را که دچار قطع نخاع بود، با برانکادر بیرون آورد و اعدام کرد. او همچنین محسن محمدباقر را – که از دو پا فلج مادرزاد بود- در ۱۸مرداد ۱۳۶۷ از حلق‌آویز استثنا نکرد. همچنین محمد مقیسه در محاکمه دراویش گنابادی، بهائیان، کارگران هفت‌تپه نیز نقش داشت.
محمد مقیسه بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به نقض حقوق بشر متهم شده است! بسیاری از متهمان در دادگاه‌های تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شده‌اند، مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است، گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان میدهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذ شده تحت شکنجه استناد کرده است.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های مقیسه نیز در اروپا توقیف خواهد شد. در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری آمریکا نام محمد مقیسه را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد نام محمد مقیسه را به اتهام «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در نهایت محمد مقیسه به همراه علی رازینی بدون آن که توسط یک دادگاه عالی با نماینده و حضور خانواده‌ها دادخواه محاکمه و به دلیل اقداماتشان حسابرسی شوند در تاریخ شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کاخ دادگستری از سوی فرشاد اسدی یکی از کارکنان دادگستری با سلاح کمری هدف قرار گرفتند و کشته شدند که موجب شادی بسیاری از خانواده‌ها دادخواه شد که شادی خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشتند! اقدامی که خود بیش از پیش چهره واقعی این پایوران رژیم ایران را نشان ما میدهد!
ووکاشین پاکروان
