با فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تقریبا همه کشورهائی که به آن اردوگاه تعلق داشتند و امپریالیسم جهانی توانسته بود این کشورها را در حاشیه بازار جهانی نگه‌دارد تا نتوانند به تکنولوژی‌های پیشرفته غربی دست یابند، از امکان جذب بازار جهانی گشتن برخوردار گشتند. از همان زمان نیز برخی از جامعه‌شناسان، سیاست‌پژوهان و اقتصاددانان غربی دریافتند که در بطن کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تقسیم ثروت اجتماعی به زیان اکثریت شاغلین و به سود بخش کوچکی از کلان‌سزمایه‌داران مالی، بانکی، صنعتی – نظامی دچار چالش ژرفی گشته و برخی از میلیاردرها به کلان میلیاردر و به‌عبارت دیگر به کلان الیگارش‌ها بدل گشته‌اند. نخستین کسی که کوشید جهان نو را مورد بررسی و تعریف قرار دهد، جامعه‌شناس انگلیسی کالین کراچ بود. او در سال ۲۰۰۴ کتابی با عنوان «پسادمکراسی» انتشار داد و کوشید آشکار سازد با جهانی شدن شیوه تولید سرمایه‌داری بخشی از سرمایه‌های فراملی امپریالیستی توانستند به شدت از رشد برخوردار گردند و در نتیجه به کلان میلیاردرها بدل شوند. در این نوشته کوشیده‌ام با بهره‌گیری از پژوهش‌های موجود تصویر دیگری از جهان پسادمکراسی عرضه کنم.
همان‌گونه که می‌دانیم در جهان مادی هیچ چیز ابدی نیست و با دگرگونی زیرساختارهای مادی پیش‌شرط‌های نابودی همه پدیده‌ها نیز فراهم خواهد گشت و چه بسا وضعیت جوّی و زیست‌محیطی به گونه‌ای شود که انسان نیز در گذار تاریخی مشخصی هم‌چون دایناسورها به ابدیت به‌پیوندد. چکیده آن که با دگرگونی زیرساخت‌های طبیعی ساختارهای اجتماعی نیز دگرگون می‌شوند و انسان‌ها مجبورند ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی دینی خود را با وضعیت‌های دگرگون شده تطبیق دهند، یعنی دگرگونی‌های مادی سبب دگرگونی ساختارهای انسانی می‌گردند.
دمکراسی کنونی نیز ساختاری سیاسی است که پس از پیدایش مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و هماهنگ با انکشاف آن مناسبات آغاز به‌رشد کرد و هم‌چون هر پدیده دیگری روزی از بین خواهد رفت. با این حال هابرماس و برخی دیگر از فیلسوفان جامعه‌شناس بر این باورند در کشورهايی که دارای مناسبات سرمایه‌داری پیشرفته و «دمکراسی کامل» هستند، دمکراسی مدرن از ثبات و استمرار برخوردار است و تراکم روند جهانی شدن مناسبات سرمایه‌داری هرچند سبب پیدایش اندیشه سیاسی پسامدرنیته گشت که واکنشی نقادانه به بنیادهای دمکراسی مدرن بورژوائی است، اما انقلاب‌های صنعتی و دیجیتالی مدرن که «موج سوم» نامیده شدند، نه فقط سبب نابودی «دمکراسی کامل» نگشت، بلکه به شتاب روند کمال‌یافتگی آن افزود.
بررسی تاریخ دمکراسی آشکار می‌سازد برخی دیگر از پژوهشگران هم‌چون آلکسیس دِتوکویل، هانا آرنت و …هر چند به‌وجود برخی از عناصر جامعه «پسادمکراسی» پی بردند، اما چون آن عناصر در آن دوران از رشد چندانی برخوردار نبودند در نتیجه این اندیشمندان نتوانستند به‌گونه‌ای همه‌جانبه به بررسی عناصری به‌پردازند که سبب فروپاشی دمکراسی و انکشاف داده‌های درونزایش می‌شود.
اما در پایان سده بیست وضع دگرگون گشت، یعنی با آغاز روند «نئولیبرالیسم» و «جهانی شدن» شیوه تولید سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته صنعتی و برخوردار از تکنولوژی دیجیتال و … زمینه برای شناخت دگرگونی‌هائی که در بطن دمکراسی موجود رخ می‌داد، بیش‌تر از گذشته فراهم گشت و پژوهشگرانی چون کالین کراچ دریافتند دمکراسی مدرن به پدیده‌ای پوسیده بدل شده و در روند فروپاشی قرار گرفته و زمینه‌های مادی برای تحقق ساختار «پسادمکراسی» پدیدار گشته است. بنا بر این تئوری برابری سیاسی که یکی از ستون‌پایه‌های دمکراسی مدرن است، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری دچار فرسایشی درونزا گشته و «دمکراسی کامل» را به «دمکراسی نمایشی» بدل ساخته است. در این کشورها نه فقط انتخابات به پدیده‌ای صوری و نمایشی بدل شده، بلکه نتایج آن نیز هر چه باشد، قادر به دگرگونی سیاست‌های کارکردی حکومت‌های این کشورها نیست. به‌عبارت دیگر کارکرد میدانی حکومت‌ها در بیش‌تر حوزه‌ها در تضادی آشکار با خواست‌های رأی‌دهندگان قرار دارد.
با آغاز سده ۲۱ آشکار شد که دمکراسی مدرن دچار سرنوشت اشرافیت جامعه فئودالی شده است و به‌تدریج به «پسادمکراسی» بدل می‌گردد که حتی می‌توان آن را «استبداد دمکراتیک» نیز نامید. افراد در چنین جامعه‌ای تحت تأثیر مُدام رسانه‌های همگانی به این خودآگاهی کاذب رسیده‌اند که می‌توانند بدون دخالت و پذیرش مسئولیت در حوزه سیاست از آزادی برخوردار باشند. به‌عبارت دیگر در «پسادمکراسی» بخش کوچکی از جامعه، یعنی کلان‌سرمایه‌داران با در اختیار داشتن تقریبأ تمامی رسانه‌ها قادرند از یک‌سو توده مردم را به سمت و سوئی هدایت کنند که به منفعت آنان است و از سوی دیگر به هر فردی بباورانند آن‌چه رخ می‌دهد بازتاب دهنده اراده آزاد خود او است. شلدون ولن چنین وضعیتی را «اقتدارگرائی وارونه» نامیده است.
کالین کراچ «پسادمکراسی» را چنین تصویر کرده است: «جامعه‌ای که در آن هم‌چنان انتخابات برگزار می‌شود […] اما در دوران انتخابات تیم‌هائی از متخصصان روابط عمومی مناظره‌های سیاسی را به‌شدت کنترل می‌کنند به‌گونه‌ای که به مناظره‌هائی نمایشی بدل می‌گردند، یعنی فقط درباره یک رده از مشکلات مناظره می‌شود که پیشاپیش توسط همان متخصصان دستچین شده‌اند. در این روند اکثریت شهروندان دارای نقشی منفعل، بی‌صدا و حتی بی‌تفاوتند. آن‌ها فقط پس از دریافت نشانکی از سوی همان رسانه‌ها از خود واکنشی هدایت شده نشان می‌دهند.»
پژوهش‌های دیگری آشکار ساخته‌اند ساختار طبقاتی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مُدام دگرگون می‌شود و با آغاز روند «جهانی‌شدن» که سبب هجوم سرمایه از کشورهای متروپل به چین و تبدیل آن کشور به «کارخانه جهان» گشت، به شتاب این دگرگونی‌ها افزوده شده است. از یک‌سو سرمایه‌دارانی که در کشورهائی چون چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌خاطر پائین بودن سطح دستمزدها توانسته‌اند با شتاب به کلان‌میلیاردرها تبدیل شوند و از سوی دیگر شکاف طبقاتی موجب کوچک شدن درآمد کارگران، کارمندان دولتی و هم‌چنین شاغلان بخش خدمات در کشورهای متروپل گشته است. بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهند که قشر میانه در همه کشورهای متروپل در روند کوچکی و تهی‌دستی قرار گرفته و بخش پائینی جامعه، یعنی بخش کم‌درآمدی که بخش خاموش جامعه در سپهر پیشاسیاسی را تشکیل می‌دهد، بزرگتر شده است و در نتیجه بخش میانی جامعه، یعنی نیروئی که در سپهر سیاسی ستون‌پایه میانه‌گرائی بود و ادامه زیست «دمکراسی کامل» را تضمین می‌کرد، برای آن که بتواند به وضعیت پیشین خود بازگردد، به راست و چپ گرایش یافته و در نتیجه سیستم سیاسی که تا پیش از این دوران از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود، دوام درونزای خود را از دست داده تا آن‌جا که در بسیاری از سیستم‌های پارلمانی تشکیل حکومت‌های ائتلافی از چند فراکسیون حزبی دشوار گشته است، زیرا نیروهای معتدل که در گذشته بزرگ‌ترین نیروی سیاسی را تشکیل می‌دادند، اینک به نیروهائی کوچک بدل شده و بخش‌هائی از این قشر به احزاب چپ و راست پیوسته‌اند.
هم‌چنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» سبب شده است احزاب چپ که کارگران و دیگر شاغلان مزدبگیر را نمایندگی می‌کنند، به‌خاطر نداشتن طرحی جامع برای برونرفت از وضعیت موجود نتوانند به نمایندگان واقعی طبقات و اقشاری بدل گردند که فقط با فروش نیروی کار خویش می‌توانند زنده بمانند. در عوض در تمامی کشورهای متروپل سرمایه‌داری جناح راست در حال رشد است و اقلیتی از احزاب سنتی برای آن که بتوانند هم‌چنان قدرت سیاسی را در اختیار خود داشته باشند می‌کوشند با نهادهای رسانه‌ای که در اختیار دارند این نیروی اجتماعی را فاشیست بنامند که هرگاه به قدرت سیاسی چنگ اندازد، می‌تواند از یک‌سو همه حقوق شهروندی را نابود سازد و از سوی دیگر به‌خاطر زیاده‌خواهی‌‌هایش موجب جنگ جهانی سوم شود.
در کنار این دگرگونی‌های طبقاتی ارتباط‌های تنگاتنگی که اینک میان شرکت‌های کلانی که در سطح جهان فعال هستند هم‌چون اپل، آمازون، گوگل و دولت‌های کشورهای متروپل وجود دارد، سبب انکشاف ساختارهای «پسادمکراسی» در بطن پدیده «دمکراسی کامل» گشته است. بررسی‌های زیادی آشکار کرده‌اند آهنگ سطح رشد دستمزدها، برخورداری شاغلان از قوانین امنیت شغلیِ بیش‌تر و هم‌چنین تلاش برای بهترسازی محیط زیست در مقایسه با رشد شتابان شرکت‌های کلان در بازار جهانی بسیار کُندتر بوده است، آن هم به این دلیل که حکومت‌های کشورهای متروپل نمی‌توانند از کلان‌شرکت‌ها مالیات بیش‌تری مطالبه کنند، زیرا فورأ با تهدید فرار سرمایه این شرکت‌ها به کشورهائی چون چین و هند مواجه می‌شوند. به این ترتیب مُشتی کُنسرن‌های فراملی که صاحب سرمایه و تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته تولیدند، می‌توانند اراده و خواست خود را بر حکومت‌های برگزیده مردم تحمیل کنند، روندی که موجب بی‌ثباتی نظم سیاسی موجود و گسترش عناصر «پسادمکراسی» در کشورهای متروپل سرمایه‌داری شده است. آشکار است در کشورهای متروپلی که حکومت‌های برگزیده پارلمان مجبور به پیروی از خواست‌های شرکت‌های فراملی هستند، شهروندان در سپهر سیاسی به‌حاشیه رانده شده و نقشی کم اهمیت در ساماندهی زندگی اجتماعی خواهند داشت. همین وضعیت سبب شده است تا حکومت‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی برای آن که بتوانند منافع و خواست‌های کلان سرمایه‌داران فراملی را تآمین کنند، با پیروی از سیاست نئولیبرالی موجب کاهش رفاء مردم گشته و از سوی دیگر با مصوبه قوانین جدید شهروندان خود را مجبور کرده‌اند بخشی از هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بازنشسته‌گی و … را از بودجه خود تأمین کنند و به این ترتیب سبب فقر و کاهش سطح زندگی بسیاری از شهروندان کم‌درآمد گشته‌اند. چکیده آن که هر اندازه حکومت‌ها بتوانند خود را از مسئولیت مواظبت و مراقبت شهروندان خویش رها سازند و شهروندان خود را مسئول تندرستی و سلامت خویش کنند، به‌همان نسبت نیز رابطه شهروندان با نهادهای دولتی کم‌تر شده و پیوند مردم و حکومت شکننده‌تر گشته و در نتیجه بسیاری از شهروندان از سیاست ازخودبیگانه و نسبت به آینده خود بی‌تفاوت شده‌اند. هم‌چنین تمرکز بخش بیش‌تر ثروت ملی در دستان کلان‌سرمایه‌داران فراملی ساختار «دمکراسی کامل» کشورهای متروپل را به «پسادمکراسی»، یعنی به پدیده‌ای که دارای نهادهائی که دارای نمائی دمکراتیک هستند، اما در خدمت کلان‌سرمایه‌های فراملی قرار دارند، بدل کرده است.
یکی از ویژه‌گی‌های تعیین کننده «پسادمکراسی» آن است که رأی دهندگان پس از برگذاری هر انتخاباتی چندی می‌پندارند که اکثریت نمایندگان پارلمان حکومتی را برخواهند گزید که در پی بهتر ساختن وضعیت زندگی‌شان خواهد بود، اما پس از تشکیل حکومت جدید می‌بینند برنامه‌های کارکردی حکومت تازه به قدرت رسیده توفیری با حکومت از کار برکنار شده ندارد. مردمی که به‌خاطر فرار سرمایه بومی به کشورهای پیرامونی بیکار شده و برای شاغل ماندن مجبور گشته‌اند نیروی کار خود را ارزان‌تر در بازار کار بفروشند، برای برونرفت از چنین وضعیتی می‌کوشند خود را به‌هر ریسمانی آویزان کنند و به آسانی فریب سیاستمداران عوام‌فریبی هم‌چون دونالد ترامپ را می‌خورند و برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده یک میلیاردر را به ریاست جمهوری برمی‌گزینند به این امید که او قادر خواهد بود اقتصاد بیمار آمریکا را بهبود بخشد و به ابعاد رشد اشتغال و سطح دستمزدها بی‌افزاید. اما نخستین کاری که ترامپ در آغاز دور نخست ریاست جمهوری خود انجام داد، کاهش سقف مالیات برای ثروتمندان و افزایش شدید کسر بودجه دولت فدرال بود.
به‌این ترتیب مفهوم «پسادمکراسی» به بهترین وجهی وضعیتی را برمی‌نمایاند که شهروندان می‌پندارند در «دمکراسی کامل» به‌سر می‌برند، اما کارکرد دیوانسالاری آن «خلاف آمد عادت» است، یعنی نمایندگان منتخب مردم به‌جای تدوین و تصویب قوانینی که سبب بهسازی زندگی شهروندان گردد، می‌کوشند با واگذاری بسیاری از مسئولیت‌ها به شهروندان از قوه خریدشان بکاهند تا حکومت‌گران بتوانند با پرداخت سوبسیدهای افسانه‌ای به کلان‌سرمایه‌داران فراملی به انبوه ثروت‌شان بی‌افزایند. در آلمان شرکت تسلا که متعلق به ایلان ماسک است با دریافت بیش از یک میلیارد یورو سوبسید از دولت فدرال آلمان ساخت کارخانه تولید اتومبیل‌های برقی تسلا را در یکی از ایالت‌های آلمان آغاز کرد. هم‌چنین دولت فدرال آلمان حاضر شد به یک شرکت سوئدی که تولید کننده باطری برای اتومبیل‌های برقی است ۷ میلیارد یورو سوبسید برای ایجاد یک کارخانه در یکی دیگر از ایالت‌های آلمان بپردازد.
با این حال پندار مردم با واقعیت زندگی یکی نیست، زیرا اکثریت مردم پس از چند بار تجربه انتخاباتی درمی‌یابند آرائی که داده‌اند بر سیستم سیاسی تأثیری نمی‌نهد و دیوانسالاری کافکائی موجود در کشورهای متروپل سرمایه‌داری نیز نیازی به خودآگاه ساختن مردم احساس نمی‌کند و در نتیجه مردم باور خود به دیوانسالاری دمکراسی را از دست می‌دهند و سرخورده از وضعیت موجود درمی‌یابند که احزاب برنده انتخابات به‌جای برآورده ساختن حداقلی از خواست‌های رأی‌دهنگان خویش در پی تحقق حداکثری منافع ثروتمندترین بخش جامعه، یعنی کلان‌سرمایه‌داران فراملی هستند. برخلاف اکثریت مردمی که دارای تحصیلات و درآمد اندک هستند و در سپهر پیشاسیاسی به‌سر می‌برند و رابطه چندانی با سیاست کارکردی ندارند، بخش میانی جامعه به‌خاطر سطح بالای تحصیلات، تخصص و درآمدی که مدام کاهش می‌یابد با پی بردن به ناتوانی خود در دگرگونی مثبت سپهر سیاسی گرفتار سرخوردگی و بی‌تفاوتی می‌شود و رابطه خود را با سیاست کارکردی از دست می‌دهد، روندی که موجب جدائی توده مردم از مناسبات سیاسی می‌گردد. در محدوده ساختار سیاسی «پسادمکراسی» آن‌چه اکثریت مردم از حکومت مطالبه می‌کنند تحقق نمی‌یابد و بلکه حکومتی که افسارش در دستان «دولت پنهان» کلان‌سرمایه‌داران قرار دارد، با تبدیل «دمکراسی کامل» به «دمکراسی پوسیده» می‌کوشد در همکاری با انبوه رسانه‌های وابسته به خود افکار عمومی را به سمتی هدایت کند که به ازخودبیگانی مردم از دیوانسالاری دولتی هر چه بیش‌تر افزوده شود تا نمایندگانی که با رأی مردم برگزیده شده‌اند، اما سرسپرده سرمایه‌های کلان هستند بتوانند به‌نام مردم و برای مردم قوانینی را تصویب کنند که در خدمت منافع کلان سرمایه‌داران فراملی قرار دارند.
چکیده آن که جامعه «پسادمکراسی» دارای سه وجه مشخصه است که عبارتند از پوسیدگی ارتباطات سیاسی، برخورداری نخبگان اقتصادی از امتیازهای ویژه و نفی ظاهری جامعه طبقاتی.
روند فروپاشی و پوسیدگی ارتباطات سیاسی با پیدایش هم‌زمان کانال‌های رادیو و تلویزیون‌های خصوصی و صنایع تبلیغاتی آغاز شد و با رشد روزافزون این نهادها که افکار عمومی را تولید می‌کنند، به شتاب رشد آن افزوده شده است. تقریبأ بیش‌تر کنسرن‌های ارتباطاتی در مالکیت اقلیتی از کلان سرمایه‌داران فراملی هستند و در نتیجه وظیفه اصلی این صنایع تبلیغ و توجیه منافع این گروه اقلیت به‌مثابه منافع ملی هر کشوری که دارای چنین صنایع تبلیغاتی رشدیافته است، خواهد بود.
با تحقق مناسبات «پسادمکراسی» هم‌چون جامعه فئودالی که در آن زمینداران کلان و اشراف از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بودند، اینک کلان‌سرمایه‌داران فراملی با بهره‌گیری از امکانات «اقتصاد بازار» و «رقابت آزاد» توانسته‌اند از امتیازهای سیاسی ویژه‌ای برخوردار گردند، زیرا این مناسبات به شرکت‌های بزرگ صنعتی و مالی این امکان را داده است که نه فقط بخش بزرگی از بازار را زیر سلطه خود درآورند، بلکه هم‌زمان و هماهنگ با رشد این مناسبات برخی از نهادهای تعیین‌کننده دمکراسی مدرن، یعنی نمایندگان پارلمان‌ها را نیز وابسته به‌خود سازند و به این ترتیب این قشر کوچک از سرمایه‌داران کلان می‌توانند خواست‌های خود را در پارلمان‌ها به‌مثابه منافع ملی به تصویب رسانند، روندی که با شتاب موجب فروپاشی دمکراسی کامل و تبدیل آن به «پسادمکراسی» پوسیده و نمایشی گشته است.
مشخصه دیگر «پسادمکراسی» انکار طبقات اجتماعی است. ایدئولوژهای کلان‌سرمایه‌داران با وجود تقسیم نابرابر ثروت ملی در میان شهروندان وجود طبقات اجتماعی را نفی کرده و با تبدیل آدم‌هائی که از توان‌های مالی مختلفی برخوردارند، به‌شهروند از برابر حقوقی شهروندان در برابر قانون سخن می‌گویند و شهروندان را مسئول تقسیم نابرابر ثروت اجتماعی می‌نامند، زیرا بنا بر بینش لیبرالی سده ۱۹ هر فرد مسئول سرنوشت خویش است..
آشکار است که «پسادمکراسی» نیز پایان حرکت تاریخی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر آزادی و عدالت نیست و در جامعه ناهمگون کنونی که اقلیتی کلان‌ثروتمند توانسته است دمکراسی را به پوسته‌ای تهی از ارزش‌های انسانی بدل سازد، می‌توان در عرصه‌های مختلف رد پای مقاومت اجتماعی با هدف دگرگون ساختن وضعیت موجود را یافت.
هامبورگ، ژانویه ۲۰۲۵
پانوشت‌ها:
منوچهر صالحی لاهیجی
