روزنامه حکومتی “دنیای اقتصاد”، روزنامه سخنگوی آن بخش از حاکمیت اسلامی سرمایه که در تلاش است که با احکام “علم اقتصاد” ثابت کند که ” تنش‌زدایی با جهان” میتواند به ” عدم اطمینان موجود در فضای کسب وکارها” خاتمه داده و “زمینه رشد صنعتی را مهیا” کند. در یکی از آخرین مقالاتی که این روزنامه با عنوان “شارژ دستمزدهای متخصصها” تهیه کرده، با آمار و ارقام میکوشد ثابت کند که در کارگاههای بزرگ صنعتی با توجه به نیاز این صناعی به کارگران متخصص، دستمزدها نسبت به حداقل حقوق رشدی بیشتر از ۴ درصد ( و چقدر هم زیاد و متفاوت از دستمزد رسمی!) در فاصله زمانی ۲۳۸۰ تا ۱۴۰۲ داشته اند.
البته این روزنامه هیچ اشاره ای به نامهای مشخص این نوع کارگاهها نمی کند و تنها تحت عنوان کلی ” بیشتر شامل صنایعی مرتبط با نفت یا صنایع معدنی هستند” اشاره ای به آنها دارد.
مقاله نویس در ادامه با اتکاء به آمارهای که تهیه کرده است، مضرات تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت را اینگونه ردیف میکند: “تحمیل هزینه های اضافی به کارفرمایان،” کاهش( اسم رمز اخراج) کارکنان”، کاهش ساعات کار(البته به تجربه، آنچه اتفاق می افتد درست برعکس است)، تعطیلی کارگاه و افزایش تورم
در نتیجه آنچه ایشان اسمش را ” مارپیچ دستمزد-قیمت” گذاشته اند که نهایتا بخاطر گرانی، سطح واقعی دستمزد کاهش می یابد و دیگر اینکه “صاحبان کسب و کار” به قول مقاله نویس به سمت “اشتغال غیررسمی” حرکت میکنند.
باز هم به تجربه چقدر هم صاحبان کسب و کار از این مسئله ناراحت هستند که به اعتراف همین مقاله “کارگران بدون قرارداد رسمی، بدون حقوق و مزایا و در شرایط غیرقانونی” به کار میکشند!
نویسنده در عین حال اعتراف میکند این امر منجر به “نقض حقوق کارگران” میشود! و در عین حال “از درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌کاهد.”
این وسط معلوم نیست حکومت اسلامی چرا در تلاش مدام است که هر چه بیشتر مثلا با تصویب کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، حق کارگر را ضایع سازد و دل کارفرما را قرص و محکم سازد که هر جور میتواند با کارگر رفتار کند. و بیشتر از آن در قوانین همین حکومت مناطقی در سراسر کشور “منطقه ویژه اقتصادی” اعلام شده که حکم جزیره های خود مختار را دارند، که دست کارفرمایان برای هر گونه ستم و زورگویی بر علیه کارگران باز است و اتفاقا شامل همان “کارگاههای صنعتی بزرگ، صنایعی مرتبط با نفت یا صنایع معدنی” هم میشود؛ و دولت هیچ نگرانی از بابت کاهش سهم مالیاتی خودش هم ندارد.
و نهایتا به روایت نویسنده مقاله، بدتر از همه ” یکی از دیگر معایب حداقل دستمزد این است که ممکن است انگیزه کارگران برای افزایش بهره‌وری کاهش یابد. وقتی دستمزدها به صورت اجباری و بدون توجه به عملکرد فردی افزایش می‌یابد، ممکن است کارگران انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر یا یادگیری مهارت‌های جدید نداشته باشند.” این به زبان خیلی خودمانی، به روایت یکی از کارفرمایان من، یعنی اینکه کارگر ( یعنی یکی مثل من) ته دلش میگوید:” مال بابام که نیست بگذار تولید اُفت کند یا کار خراب شود!” وقتی که انگیزه در من مرده است!
در راستای “تنش زدایی با جهان” که هدف مقاله روزنامه دنیای اقتصاد است، این حرفها در معایب تعیین “اجباری دستمزدها” از سوی دولت یعنی اینکه به “سرمایه گذار خارجی” پیام بدهند که در ایران دولت در امر دستمزدها دخالتی نمی کند و بساط استثمار و سود آوری فراهم خواهد بود. تا اینگونه طرف خارجی مشتاق تر شود که با این حکومت وارد معامله شود.
در هفته گذشته یک “دانشجوی دکترای علم اقتصاد” از یکی از دانشگاههای کانادا، برای این روزنامه یادداشتی نوشته بود که در آن با اشاره ” شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده است؛ به این معنا که قدرت خرید خانوارها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته و این مساله به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است.” تاکید میکند: “کاهش دستمزد حقیقی میتواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.” این دانشجو که تازه در راه اساتید کارکشته اقتصادی گذاشته، اما به سرعت از ایشان فراگرفته است که از کارگر و طبقه کارگر تنها به عنوان” نیروی کار” یاد کند. ایشان پا را فراتر گذاشته و کارگران را طبقه متوسط میداند:” طبقه متوسطی که عمده دارایی و منشأ خلق ارزش آنها نیروی کارشان است، در شرایط تورمی حاکم، روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و به سمت فقر سوق پیدا میکنند.” و همچنین فرا گرفته است که اگر از قیام و شورش و اعتصاب و اعتراض کارگران بگوید بد آموزی خواهد داشت و به همین سبب به شیوه اساتید محترم هشدار میدهد:”فقر مطلق میتواند پیامدهای اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد.”
ایشان با یادآوری “دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک و کینزی” و بررسی آرای اقتصاددانان عصر حاضر در امریکا سعی دارد یک راه حلی پیش پای حکومت اسلامی بگذارد که از “پیامدهای اجتماعی” پیش روی حکومت بگریزد. ایشان تاکید میکند: “مطالعات نشان می‌دهند که سیاست‌های کاهش دستمزد حقیقی، نه‌تنها ممکن است به اهداف اولیه خود دست نیابد، بلکه در بلندمدت باعث ورود اقتصاد به دور باطلی از کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری میشود.” ایشان یا خبر ندارد، یا خبر دارد و خودش را به آن راه زده است که کار از افزایش نابرابری و تشدید شکاف طبقاتی گذشته است، این شکاف به رویارویی طبقاتی کامل کشیده شده است. رویارویی ۹۹ درصد از جامعه با یک درصد حاکم دزد و تبهکار و فاسد.
کارگزاران جمهوری اسلامی سرمایه، سالیان درازی است هر ترفندی از تبهکاری را بلد بودند پیاده کردند که کارگر را هر چه بیشتر ارزان سازند. این درست است که کارگران نتوانستند سدی جلو این روند بسازند، اما با مبارزاتشان تاکنون مانع از این شدند که طرح نهایی انجماد دستمزدها به سرانجام برسد. “مسئله دستمزدها” برای این حکومت به لقمه گلوگیری تبدیل شده است. اینکه در پایان هر سال موضوع دستمزدها به مسئله حادی برای حکومت تبدیل میشود، نشان از اعتراض شدید کارگران نسبت به وضعیت کار و زندگی شان است. اعتراضات هر روزه کارگر و معلم و بازنشسته و پرستار علیه حکومتی که مسبب آوار مصیبت بر سر زندگی شان شده است، پیام خوبی برای “سرمایه گذار خارجی” نیست..
یک جایی کارل مارکس در توضیح دستمزد نوشته است: “دستمزد فقط یک نام خاص برای قیمت نیروی کار است و معمولاً به آن قیمت کار می‌گویند. این نام ویژه‌ای برای قیمت این کالای خاص است که جز گوشت و خون انسان مخزن دیگری ندارد.” در ایران مبارزه دقیقا بر سر این است که انسانی زندگی خود را برای خلق ثروت جامعه گذاشته است و میخواهد اداره جامعه هم با خودش باشد. و این را در مبارزه با یکی هارترین رژیمهای سرمایه داری حاکم بر جهان آموخته است و سخت برای آن هزینه داده است. نویسندگان روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد اگر فکر میکنند که تنش زدایی با جهان و رفع تحریمها و بازی با آرای اسمیت و کینز و اقتصادانان معاصر، این مردم را که در میدان مبارزه طبقاتی علیه حکومت آبدیده شده اند، صاف و ساده به خانه برمیگردانند نشان از این دارد که در بهترین حالت، خیلی ساده اندیش هستند. کشمکش طبقاتی اکنون تنها به تعیین مقدار دستمزد پایه محدود نمی شود. کارگرانی که یک صدا علیه اعدام فعالیت میکنند، برای آزادی زندانی سیاسی فریاد میکنند. جامعه ای که موضوع آزادی زن به معیار رهایی جامعه تبدیل شده است، و کارگر رهایی خود را در رهایی جامعه میجوید که بر سر منزلت و معیشت و رفاه بپاخاسته است. این جامعه را نمی توان به عقب راند یا متوقف اش کرد. اگر در دیگر نقاط دنیا و بخصوص در اروپا و امریکا مسئله دستمزدها، مسئله ای بر سر چند و چون مقدار آن است، در ایران مسئله دستمزدها یک موضوع کاملا سیاسی است که چند وچون آن، به بود و نبود حکومت اسلامی سرمایه گره خورده است.
-یاشار سهندی
