خبر روز شنبه بیست و نهم دی‌ماه- هجدهم ژانویه، رهبر و سایر سران حکومت اسلامی را به شدت وحشت زده کرده است. رسانه‌ها روز شنبه از «سوءقصد» به سه قاضی دیوان عالی کل کشور خبر دادند. بنا به همین گزارش‌ها، دو نفر از قضات(محمد مقیسه و علی رازینی) کشته شدند و یک نفر نیز مجروح شده است. فرد ضارب «خودکشی کرده است.»
حیرت‌آور است که هم‌زمان با قتل این دو قاضی، مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح، بیانیه‌ای در رابطه با مرگ ابراهیم رئیسی انتشار داد.
تاکنون نه هزاران نفر، بلکه صدها هزار نفر از شهروندان ایران به دلایل مختلف توسط این قاضی محکوم به اعدام، قصایص، شلاق و غیره محکوم شده اند. این چهره‌های مخوف جمهوری اسلامی، به ویژه برای فعالین و زندانیان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده هستند.
جمهوری اسلامی ایران، حکومتی تبه‌کار، جنگ‌طلب، خشونت‌طلب، تروریست و حکومت جهل و جنایت و اعدام است. این حکومت فقط در سال ۶۷، هزاران زندانی را در دادگاه‌های دو سه دقیقه‌ای به اعدام محکوم کرد و بلافاصله به دست جوخه‌های مرگ سپرد.
علی رازینی دادستان انقلاب در دهه شصت ایران بود. او اعدامهای ۶۷ را در کارنامه دارد و احکامش تا سال‌های اخیر بحث برانگیز بود. او در مصاحبه‌ای با تسنیم در تیر ۱۳۹۶ گفته بود «رسیدگی به اعدام منافقین در سال ۶۷ عادلانه و مطابق قانون بود.»
در زمان او از قول حسینعلی منتظری نقل شده بود که «وضعیت زندان‌ها بدتر شده است.»
علی رازینی و محمد مقیسه هر دو در صدور احکام امنیتی و سیاسی نقش کلیدی داشتند. رازینی از اعضای کمیته‌ای بود که در اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. وی این احکام را عادلانه می‌دانست و بارها از آن دفاع کرده بود.
مقیسه نیز به صدور احکام طولانی‌مدت زندان و مجازات‌های سنگین برای فعالان سیاسی شهرت داشت. برخی از این احکام، به دلیل ماهیت سیاسی پرونده‌ها، در سطح بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.
شامگاه روز شنبه ۲۹ دی‌ماه مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با ارائه جزییاتی از این واقعه گفت که فرد مهاجم پس از کشتن دو قاضی، «می‌رود طبقه بالا تا قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلاب بود» را نیز بکشد اما این قاضی در دادگاه حضور نداشت و به این ترتیب، مهاجم موفق به کشتن او نمی‌شود.
پورمحمدی این اقدام‌ها را نشان‌دهنده آن دانست که ضارب «دنبال افراد خاصی بوده است.»
او ادعا کرد که فرد مهاجم پس از آن موفق به کشتن سومین قاضی نشد، «اظهاراتی درباره سازمان مجاهدین خلق بر زبان آورد و شعارهایی سرداد.»
به گفته او، فرد مهاجم که جزو «مستخدمین خدماتی» مجموعه کاخ دادگستری بوده، «از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و در مورد پرونده‌ها و محل ارجاع» پرونده‌های مربوط به «اعضای سازمان مجاهدین خلق» سئوالاتی می‌کرده است.
پورمحمدی افزود که مهاجم «پس از آن‌که می‌بیند گلوله‌هایش در حال اتمام است خودش را می‌زند.»
مصطفی پورمحمدی، خود از اعضای موسوم به «هیات مرگ» در سال ۱۳۶۷ بود که به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه شصت، نقش پررنگی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه شمار زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
او با دفاع از حضور خود در این هیات از جمله در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: «خوب من چه‌کار کنم، من قاضی بودم یک مقطعی. یا باید محاکمه می‌کردم یا باید کیفرخواست می‌نوشتم. یک عده جریمه می‌شدند. یک عده زندان می‌گرفتند. یک عده اعدام می‌گرفتند. مثل پزشک که نامش با جراحی گره می‌خورد.»
تاکنون مجاهدین خلق ایران در رابطه با این ادعای پورمحمدی، موضع خود را اعلام نکرده است.
به این ترتیب، خبرهای منابع جمهوری اسلامی انباشته از تناقض و روایات گوناگون است. بر خلاف سخنگوی قوه قضاییه که از ورود قاتل به اتاق دو قاضی سخن گفته، برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند ترور در برابر ساختمان دیوان عالی کشور رخ داده است.
خبرگزاری تسنیم، ضارب را یکی از «نیروهای خدماتی دادگستری تهران» می‌داند. خبرگزاری رکنا نیز در باره فرد مهاجم می‌نویسد: «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده: محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح، ترور را انجام داده است.»
هم‌چنین خبرگزاری فارس می‌نویسد به غیر از دو مقتول، یک قاضی دیگر به نام میری و یک محافظ زخمی شدهاند. سخنگوی قوه قضاییه نیز تایید کرده که «یکی از محافظان رئیس شعبه» در این وقایع مجروح شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه، و چندتن از کارکنان کاخ دادگستری بازداشت شدهاند.
روزنامه دولتی ایران، در گزارشی به جزییات ترور محمد مقیسه و علی رازینی پرداخته است. بر اساس این گزارش زمان حضور ضارب در شعبه ۳۹ تا خروج او از اتاقی که مقیسه و رازینی در آن حضور داشتند «۱۳ ثانیه» طول کشیده است.
در این گزارش آماده است که فرد ضارب «آبدارچی ۳۱ ساله» ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی به اتاقی در طبقه اول ساختمان، شعبه ۳۹ وارد شد که در این اتاق سه نفر شامل محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی قضایی، علی رازینی، رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی و مامور حفاظت حضور داشتند.
روزنامه ایران گزارش داده است که ضارب از زیر لباسش اسلحه‌ای بیرون آورده و با شلیک شش گلوله مقیسه و رازینی را کشت و مامور حفاظت را از ناحیه کتف زخمی کرد. او سپس به طبقه سوم ساختمان فرار کرده است. حاضران در محل سپس صدای شلیک گلوله‌ای را از راهروی طبقه سوم شنیده‌اند. بنا بر این گزارش ضارب با شلیک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
علی رازینی و محمد مقیسه دو قاضی جانی جمهوری اسلامی
علی رازینی کیست؟
علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در رزن روحانی ایرانی و رییس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بود. او دادستان انقلاب تهران، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رییس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه بوده است.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به‌عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی پیش از این در سال ۷۷ نیز ترور شده بود اما از این سوءقصد جان سالم به در برد. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی که در آن هنگام رییس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی حامل وی توسط موتورسواران مورد سوقصد قرار گرفت و مجروح شد.
رازینی در سال ۷۷ نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود، اما جان سالم به در برد.
مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران(دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد
رازینی که در آن زمان رئیس دادگستری تهران بود، شب ۱۸ ماه رمضان هنگام خروج از محل کارش با نصب بمب آهن‌ربایی به خودروی او توسط موتورسواران هدف قرار گرفت و مجروح شد.
رازینی بار دیگر نیز مورد سو قصد قرار گرفت و این بار خانمی که خود را خبرنگار معرفی کرده بود و بارها درخواست مصاحبه با وی را داشت، با حضور در منزل وی، او که از طرف گروه منافقین مامور به انجام این ترور شده بود، هنگامی که آماده مصاحبه می‌شد، دست خود را به مدت طولانی درون کیف خود نگاه داشته بود که همین موضوع رازینی را به این فرد مشکوک می‌کند.
علی رازینی هنگامی که به سمت این زن می‌رود و می‌بیند که نارنجکی را در دست دارد که ضامن آن کشیده شده، هر دو دست این منافق را می‌گیرد تا اهرم نارنجک رها نشود و در این هنگام این زن دستگیر می‌شود.
خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ گفتوگویی با شهید رازینی انجام داد.
بخش‌هایی از این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:
«تسنیم- دسترسی به مسئولان قضایی کشور به‌دلیل جایگاه شغلی و هم‌چنین پیچیدگی‌های دستگاه قضا کمی سخت و دشوار است، اما یک نفر بین شخصیت‌های قوه قضاییه هست که بی‌تکلف میزبان اهالی رسانه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی از جمله معدود شخصیت‌هایی است که در دشوارترین شرایط، خطیرترین مناصب و مسئولیت‌ها را در طول عمر جمهوری اسلامی پذیرفته است. وی که هنگام پیروزی انقلاب تنها ۲۶ بهار از زندگی‌اش را تجربه کرده بود از تربیت‌شدگان مدرسه حقانی در پیش از انقلاب است، مدرسه‌ای که به‌همت شهیدان بهشتی و قدوسی بنا نهاده شد و ثمره آن طلابی بودند که کادر آینده انقلاب را تامین کردند…»
«… ما برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گروهک‌هایی که دست به عملیات مسلحانه ضد نظام زده بودند مراحل رسیدگی را با دقت طی می‌کردیم و …
یعنی بنده و دوستان خودمان که در جمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. دقیقا همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می‌آید.
بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد که ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید. پس از آن من به تهران آمدم به دلیل این‌که مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجوردی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به‌عنوان دادستان تهران منصوب کردند.
آقای منتظری یک هیئتی داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سید جعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. این‌ها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری پرونده‌های عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش‌های معمول در آن‌جا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا این جمله را از منتظری شنیده بود. حاج احمد آقا می‌دانست که این جمله مرحوم منتظری نادرست است منتها شاید صلاح نمی‌دانست که به شخصه رو در روی مرحوم منتظری قرار گیرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقای منتظری گفتند که «حاج آقا! الان شما اینجا هستید خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است.» آقای منتظری گفتند که بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و ۳۰۰ تا فک شکسته شده و من همین جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم…»
قاضی محمد مقیسه‌ای کیست؟
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است. او چند فرزند دارد.
قاضی مقیسه در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی مقام ۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال های اخیر هستند که دادگاه‌های مهمی به ریاست آن‌ها برگزار شده است. اما در این بین، نام قاضی مقیسه شاید بیش از دیگران، مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی باشد. او بعدها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت.
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است. نام قاضی مقیسه شاید بیش از دیگران، مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی باشد.
محمد مقیسه روحانی و قاضی ایرانی است. او رئیس شعبه ۵۳ و دادرس دیوان عالی کشور است.
او قاضی پرونده فعالان سیاسی و چهره‌های رسانه‌ای چون قدیانی، تاجزاده و… بوده است. او در سال ۹۹ از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور رفت. محمد مقیسه هم‌چنین یکی از قاضیان پرونده اعضای سازمان مجاعدین خلق بوده است.
قاضی مقیسه در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی مقام ۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال های اخیر هستند که دادگاه‌های مهمی به ریاست آن‌ها برگزار شده است. اما در این بین، نام قاضی مقیسه شاید بیش از دیگران، مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی باشد. او بعدها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت.
دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت، دادیار زندان اوین، رییس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران از جمله سمت های قاضی مقیسه در ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود. محمد مقیسه از اوایل انقلاب یعنی سال شصت، در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و در سال شصت و چهار به‌عنوان ناظر زندان قزل حصار منصوب شد. قاضی مقیسه سابقه حضور بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب داشته و در محاکمه چهره‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری نقش داشت.
قاضی مقیسه در فهرست تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت.
قاضی محمد مقیسه طی بیش از ۳۰ سال سابقه قضایی، مسئول رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهم امنیتی و سیاسی کشور بود.
از جمله پرونده‌هایی که توسط وی بررسی شد، می‌توان به پرونده رهبران بهایی، معترضین سال ۸۸، و محاکمه‌های مربوط به پرونده‌های اقتصادی مهم اشاره کرد.
او هم‌چنین در سال‌های اخیر، مسئولیت پرونده‌های برجسته‌ای مانند فساد بزرگ نفتی(پرونده بابک زنجانی) و پرونده موسوم به شاخ‌های اینستاگرامی را بر عهده داشت. صدور حکم ۱۰ سال حبس برای مدیر آپارات نیز از جمله آخرین احکامی بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
اقدامات قاضی مقیسه در برخورد با پرونده‌های امنیتی، حتی توجه محافل بین‌المللی را نیز به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، محمد مقیسه را از ورود به کشور‌های این اتحادیه منع کرد. هم‌چنین در سال ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام او را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
قاضی مقیسه در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی مقام ۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال‌های اخیر هستند که دادگاه‌های مهمی به ریاست آن‌ها برگزار شده است. اما در این بین، نام قاضی مقیسه شاید بیش از دیگران، مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی باشد. او بعدها از ریاست دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور رفت.
دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت، دادیار زندان اوین، رییس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران از جمله سمت‌های قاضی مقیسه در ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود. محمد مقیسه از اوایل انقلاب یعنی سال شصت، در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و در سال شصت و چهار به‌عنوان ناظر زندان قزل حصار منصوب شد. قاضی مقیسه سابقه حضور بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب دارد.
پیام‌های مقامات جمهوری اسلامی
علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در پیامی کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته است. خامنه‌ای در پیام تسلیتش آقای رازینی را «عالم مجاهد» خوانده و به این اشاره کرده است که او «در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سال‌ها رنج جان‌بازی را تحمل کرده بودند.» در این پیام مقیسه نیز «قاضی شجاع» توصیف شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه را تسلیت گفته و آن را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرده است. او در عین حال گفته است که مسیر کاری این دو ادامه خواهد داشت و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست تا به‌سرعت به این پرونده رسیدگی کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ایران، هم در ستایش رازینی و مقیسه و احکام سختگیرانه‌شان گفته است که آن‌ها « آنان به واسطه احکام قاطع‌شان در قبال تروریست‌هایی که دستانشان آغشته به خون پاک مردم ایران بود، همواره مورد حقد و کینه دشمنان بودند.» رییس قوه قضاییه ایران این دو را قاضیانی توصیف کرده است که «لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در پیامش این دو را برای سابقه حضور در جنگ با عراق در دوران صدام حسین ستایش کرده است. رئیس مجلس ایران ضمن درخواست از نهادهای امنیتی و انتظامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و امنیت ملی مجلس نیز خواسته است که با بررسی‌های لازم، گزارشی از آن را به نمایندگان ملت ارائه کنند.
اما بسیاری از زندانیان سیاسی سابق به موارد نقض حقوق متهمان در دادگاه‌های ایران پرداخته‌اند. برخی از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کرده‌اند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق در شبکه ایکس نوشته است: «خوشحالم که به درک واصل شدند آن هم نه توسط کسانی که آن‌ها را به بهانه برهم زدن امنیت، به مرگ و حبس محکوم می‌کردند، بلکه توسط کارمندان خودشان!»
«شاید دل دیگر قاضی‌ها را خالی کند اما به نفع دموکراسی نیست»
صدور احکام سنگین توسط محمد مقیسه
محمد مقیسه پیش از کشته شدنش گفته بود امنیت برای مقام‌های ایران «خط قرمز» است. او گفته بود: «نباید اجازه بدهیم افرادی نظام را به ناامنی بکشانند و قاضیان با اجرای قانون و عدالت یار و یاور رهبر باقی خواهند ماند.»
محمد مقیسه علاوه بر احکام اعدام، حکم حبس‌های طولانی‌مدت و مجازات‌های سنگین نیز صادر کرده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از طرف او به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
سال ۱۳۹۴ نیز هشت فعال فیس‌بوکی به نام‌های رویا صابری نوبخت، مسعود سیدطالبی، فرید اکرمی‌‌پور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسم‌خانی و امیر گلستانی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مجموعا ۱۲۷ سال زندان حکم زندان گرفتند.
هم‌چنین هفت نفر از رهبران جامعه بهایی به نام محفل یاران به نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت مجموعا به حدود ۲۰۰ سال زندان محکوم شدند.
قاضی مقیسه در سال ۱۳۹۸ در پرونده کارگران معترض هفت تپه، کارگرانی هم‌چون اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به همراه سپیده قلیان، فعال مدنی و امیرحسین محمدی فر، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی از اعضای نشریه گام، عسل محمدی، رهام یگانه، هیراد پیربداقی، فرید لطف آبادی و سحر شهرابی فراهانی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» احکام سنگینی صادر کرد.
او در طی سال‌ها قضاوت برای معترضان به حجاب اجباری نیز مجموعا حکم دست‌کم ۶۰ سال حبس صادر کرده است.
محمد مقیسه به جز فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران، برای نویسندگان و هنرمندان هم احکام سنگینی داده است.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر نیز در سال ۱۳۹۴ به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات»، به ۲۰ سال و نیم زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
هم‌چنین در اردیبهشت ۱۳۹۸، سه عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
آقای آبتین در دوران گذراندن محکومیتش به بیماری کرونا مبتلا شد و به دلایل عدم رسیدگی پزشکی به موقع در بیمارستان ساسان تهران درگذشت.
کیوان کریمی فیلمساز مستقل ایرانی به جرم ساخت فیلم «نوشتن بر شهر» که درباره گرافیتی‌ها و نقاشی‌های دیواری تهران پس از انقلاب بود در دادگاه قاضی مقیسه به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد.
محمدجواد شکری‌مقدم، موسس و مدیرعامل آپارات، به‌دلیل انتشار یک ویدئو مربوط به کودکان در این پلتفرم در سال ۱۳۹۹ به اتهام «فعالیت علیه نظام» و«انتشار محتویات مبتذل» همراه با هفت نفر دیگر مجموعا به ۸۹ سال زندان محکوم شدند.
هنرمندانی هم‌چون برادران مهدی و حسین رجبیان به اتهام «توهین به مقدسات» و«تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال زندان محکوم شدند. در این پرونده یوسف عمادی، آهنگساز و پژوهش‌گر موسیقی نیز به شش سال زندان محکوم شد.
مقیسه در پرونده‌های مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفت‌تپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین صادر کرده است.
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مقیسه در پرونده‌های خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
بسیاری از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت داده‌اند که مقیسه نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه به‌عنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق می‌گوید: «محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بی‌رحمی حکم اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت صادر می‌کرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت می‌کرد.»
واژه «اعدام» کلیدی‌ترین واژه در جمهوری اسلامی و قضات مرگ
در تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی نظامیان ارتش و هویدا نخست وزیر حکومت پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، کشتار هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و اعدامهای صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر و بزهکاران اجتماعی.
به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.
در جریان سرکوب اعتراضات اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شدهاند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شدهاند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضاییه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه ۶۰ است.
در تمامی سال‌های پس از انقلاب، ایران در کنار عربستان و چین برای نشستن در صدر جدول اعدامی‌ها رقابتی پابهپا داشته است.
قاضی صلواتی، حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.
قاضی صلواتی، هم‌چنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که پس از تایید در دیوان عالی، اجرای حکم به دلائل نقص در پرونده متوقف شد.
این قاضی هم‌چنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور»، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» متهم و محاکمه کرده است؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.
قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.
از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را نام برد.
او هم‌چنین شش نفر از فعالان محیط زیستی را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
صلواتی به لقب‌هایی چون «خلخالی دوم» و «قاضی مرگ» هم معروف است. گفته می‌شود او «مدرک حقوق ندارد.»
خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را تکذیب کرد.
محمد مقیسه، که پیش از این رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و هم اکنون مستشار دیوان عالی قضائی است.
او حکم اعدام شهرام احمدی از فعالان سنی کرد را به همراه بیش از ۱۰ نفر از هم حکمی‌هایش را صادر کرد. اتهام آن‌ها «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد.
از دیگر احکام قاضی مقیسه، حکم اعدام سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق به نام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی است.
محمد مقیسه در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.
اوکه مدرک تحصیلی‌اش مشخص نیست به برخورد خشن و توهین آمیز با متهمان معروف است. محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.
حکم اعدام شکاری به «اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی» صادر شد. این قاضی هم‌چنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به «محاربه» برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.
یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.
محمدرضا عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.
هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است. او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد. این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.
بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضایی با معترضان در مشهد داشت.
موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است. این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.
آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد.
دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو امروز اعدام شدند. اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد. او هم‌چنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی لارض محکوم کرده است.
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام ماهان صدرات مرنی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» صادر کرد؛ حکمی که دیوان عالی آن را نقض کرد.
این قاضی پیش از این، احکام سنگینی برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از فعالان بهائی، رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان کارگری و رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از فعالان شورای صنفی معلمان صادر کرده است.
محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی درباره این قاضی گفته است: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چه‌طور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌های من شده برایش کافی است.»
او هم‌چنین برای سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، حکم «پنج سال حبس تعلیقی(تعلیقِ مراقبتی)» صادر کرد.
سامان رشنو برادر سپیده در توییتی نوشته بود: «یکی از مصادیق اتهامی سپیده برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت بود.»
مرتضی براتی، که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد. او امیر نصرآزادانی، فوتبالیستی را که پیش از این در تیم‌های تراکتور و سپاهان بازی کرده است، به اتهام قتل اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی، به «بغی» متهم و حکم ۱۶ سال زندان صادر کرده است.
این قاضی صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی هم پرونده‌ای‌های این فوتبالیست را به «محاربه» متهم و حکم اعدام صادر کرده است.
قاضی براتی هم‌چنین، توماج صالحی، رپر ایرانی را به «فساد فی‌الارض» با تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز متهم کرده است.
محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، ملقب به «دکتر ساداتی»، حکم اعدام نوید افکاری را به اتهام «محاربه» همراه با چند قاضی دیگر صادر کرد.
او ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان روز کوروش را نیز به پنج سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد.
از دیگر احکام او، حکم یک سال حبس تعزیری برای فرهود یزدانی به اتهام «آب بازی» است در پارک جوانان شیراز است.
مرادعلی نجف‌پور، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان است. او مصطفی صالحی از معترضان تابستان ۹۷ را به اتهام قتل پاسدار سجاد شاه‌سنایی به اعدام محکوم کرد.
در جواب عدم پذیرش قتل از سوی مصطفی صالحی، محمدرضا توکلی، دادستان نجف آباد گفته بود: «این فرد آموزش دیده بود و به همین دلیل، عمل مجرمانه را قبول نکرد، اما تحقیقات ما ثابت کرد که وی مجرم بوده است.»
علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» صادر کرد که سپس در دیوان عالی نقض شد.
علی مظلوم پیش از این برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی از فعالان سیاسی، حکم شش سال حبس را صادر کرده بود.
دلیل این حکم، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» اعلام شد.
این قاضی، علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه شریف را به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» و ارتباط با مجاهدین به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
حمید نوری و پسرش و آخوند مقیسه در تهران، پس از آزادی حمید نوری از سوئد
آخوند مقیسه در دادگاه حمید نوری در استکهلم
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود، در واکنش به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، ادعا کرد: «پیرو راه این‌ها خواهیم بود و پرچم این‌ها را بدست می‌گیریم، همچنان این راه را ادامه می‌دهیم، کمر منافقین(مجاهدین خلق) را خواهیم شکاند.»
در تصاویری که مجید نوری، پسر او منتشر کرده است هم‌چنین محمد مقیسه دیده می‌شود که در روز استرداد او از سوئد به ایران به استقبال او به فرودگاه رفته و او را در آغوش گرفته است.
در جریان دادگاه حمید نوری، به کرات نام محمد مقیسه و علی رازینی به‌عنوان افرادی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نقش پررنگی در سرکوب فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه داشتند، مطرح شد.
محمد مقیسه در زمان اعدامهای سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت(رجایی‌شهر) بود و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در کنار اعضای «هیأت مرگ» از او یاد شد. قاضی مقیسه قرار بود به‌عنوان شاهد در دادگاه تجدید نظر حمید نوری حاضر شود، اما لحظه آخر از این کار خودداری کرد.
در دادگاه حمید نوری در استکهلم، صدای یک مکالمه تلفنی ضبط شده در سالن دادگاه شنیده شد: «بهش گفتم نرو ها، همين جمعه بهش گفتم نرو، خودش هم دوزاری‌اش افتاده بود خوب، آمد و گفت كه من احتمالا دستگير بشم، گفتم پس برای چی داری میری؟»
دادستان‌ها در کیفرخواست خود در دادگاه حمید نوری، بارها نام اعضای هیات مرگ هم‌چون «حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی» آورده‌اند. هم‌چنین از افرادی چون ناصریان(قاضی محمد مقیسه) و حمید عباسی(حمید نوری) نیز به‌عنوان کسانی که در اعدامهای زندان گوهردشت مشارکت داشتند، بارها اسم برده بودند.
دادستان‌ها هم‌چنین از هزاران اعدام که در مرداد و شهریور سال ۶۷ در زندان گوهردشت رخ داده است یاد کردند.
در کیفرخواست اشاره شده است که ماموران جمهوری اسلامی تنها یک ساک دستی و بخشی از وسایل اعدام‌شدگان را به خانواده آن‌ها تحویل داده و حتی از ارائه اطلاعات درباره اعدام این افراد یا محل دفنشان خودداری کرده‌اند.
زندانیان سیاسی دهه شصت و شماری از شاهدانی که در دادگاه حمید نوری حاضر شدند از قاضی محمد مقیسه با نام مستعار «ناصریان» به‌عنوان یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج یاد می‌کردند.
این قاضی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشته و در پرونده حمید نوری به داشتن نقش محوری در اعدام زندانیان سیاسی به‌عنوان دادیار زندان گوهردشت متهم شده است.
داد‌ستان‌های سوئدی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ذیل اتهام «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی» معادل جنایت جنگی بررسی کرده‌اند.
با انتشار خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق فایل صوتی منتسب به قاضی مقیسه را منتشر کرد که در آن او به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت کرده و به‌طور تلویحی هویت حمید نوری را با عنوان «مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب» تایید می‌کند.
جیم استفورد، متخصص جنایی فایل‌های صوتی، با مقایسه دیگر فایل‌های صوتی متعلق به محمد مقیسه تایید کرده که این صدا «متعلق» به آقای مقیسه است.
حمید نوری نیز پس از شنیدن این فایل صوتی در یکی از جلسات دادگاه ضمن تایید شباهت صدا به صدای مقیسه گفت زمانی که «شما(کنت لوئیس، یکی از وکلای شاهدان و مجایهدن خلق) لطف کردید نوار و تصویر زیبای این قاضی را دادید به این نتیجه رسیدم که بله صدا یکی است.»
او هم‌چنین این موضوع را که پیش از سفر به سوئد با قاضی مقیسه در این‌باره مشورت کرده بود را نیز پذیرفت و تایید کرد که محمد مقیسه درباره خطرات احتمالی این سفر به او هشدار داده بود.
یکی دیگر از شهودی که دادگاه سوئد حضور او را پذیرفته است، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۷ است. پورمحمدی یکی از اعضای هیات موسوم به «هیات مرگ» در جریان اعدامهای دهه ۶۰ به ویژه کشتار گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ زندان گوهردشت است.
مصطفی پورمحمدی در طول چهاردهه گذشته همواره در قوه قضاییه مشغول به کار بوده و در سمت‌های بالایی از جمله رییس وزارت دادگستری به جمهوری اسلامی خدمت کرده است.
او یکی از بازماندگان هیات مرگ است که تا قبل از سال ۹۵ شمسی حضور خود در هیات اعدام‌ها را انکار و تکذیب کرده بود اما بعد از انتشار فایلی صوتی متعلق به آیت‌الله منتظری در گفتگو با اعضای هیات مرگ از عملکرد خود و حاکمیت در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی اعلام مسرت و رضایت کرد.
سال ۱۳۹۶ مصطفی پورمحمدی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ صراحتا گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.»
سه سال بعد او در دفاع از این اقدام جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که «به‌خاطر فضای روانی و به‌خاطر جهالت یک عده حالا ما بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید پاسخ بدهند.»
حمید نوری در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به دنبال سفری «خانوادگی» به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی او در ۱۰۰ جلسه و و بیش از ۹ ماه به طول انجامید و در این مدت مجموعا ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در این دادگاه حاضر شدند.
دادگاه تجدید نظر این مقام سابق قوه قضاییه نیز از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده و تا آخر سال طول کشید.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست اما شماری از عوامل این کشتار در ایران همچنان مشغول به کار هستند از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران یکی از متهمان این پرونده از اعضای هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ بوده است. او در یک حاثه هوایی مشکوک کشته شد.
حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شد اما پس از پایان دادگاه و صدور حکم قطعی، دولت سوئد و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی حمید نوری توافق کردند و در مقابل آزادی حمید نوری، جمهوری اسلامی نیز یک ایرانی و یک سوئدی که در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند مبادله گردیدند.
در جریان دادگاه حمید نوری، به‌کرات نام محمد مقیسه و علی رازینی به‌عنوان افرادی مطرح شد که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نقشی پررنگ در سرکوب فعالان سیاسی و صدور احکام اعدام، زندان و شکنجه داشتند.
مهرداد نشاطی ملکیانس، از شاهدان دادگاه که اصالتا از ارمنی‌های ایران است، مواجهه‌اش با علی رازینی را این‌گونه بیان کرد: «به من گفت تو ارمنی هستی و حق نداشتی با زن مسلمان ازدواج کنی و بچه‌تان هم حرامزاده است.»
محمد مقیسه در زمان اعدامهای سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت(رجایی‌شهر) بود و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در کنار اعضای «هیات مرگ» از او یاد شد. قاضی مقیسه قرار بود به‌عنوان شاهد در دادگاه تجدیدنظر حمید نوری حاضر شود، اما لحظه آخر از این کار خودداری کرد.
علی رازینی نیز بهمن ۱۳۶۳ به جای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی مرکز شد. اسدالله لاجوردی به دلیل «تخلف از قوانین و برخوردهای خودسرانه با زندانیان» از دادستانی انقلاب اسلامی برکنار شده بود و پس از انتصاب علی رازینی به این سمت، آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که «وضعیت در دوران رازینی از دوران لاجوردی هم بدتر شده و فک ۳۰۰ زندانی شکسته شده» است. علی رازینی بعدها گفته‌های آیت‌الله منتظری را در مستند «آقای دادستان» تکذیب کرد.
تصاویری از مراسم تشییع پیکرهای علی رازینی و محمد مقیسه
اطلاعیه مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای که روز شنبه هم‌زمان در روز قتل دو قاضی درجه اول حکومتی
مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای که روز شنبه ۲۹ دی-۱۸ ژانویه، منتشر کرد، نوشت: «مدتی است در فضای مجازی و برخی محافل و تریبون‌های مختلف، افراد و اشخاصی پیرامون چگونگی و علت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ادعاهایی مطرح می‌کنند که با حقیقت فاصله دارد و به‌نظر می‌رسد ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی یا با اغراض خاص عنوان می‌شود.»
پیش از این، مجتبی موسوی برادر مهدی موسوی، سرتیم حفاظت رئیسی در گفتوگویی که از او در فضای مجازی منتشر شد، نکاتی را درباره سفر رئیس جمهور پیشین ایران به مرز آذربایجان در روز آخر حیاتش بیان کرد.
او گفت که برادرش با سفر آقای رئیسی به مرز جمهوری آذربایجان «کاملا مخالف بود اما با اصرار دفتر رئیس‌جمهور در نهایت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد.»
مجتبی موسوی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با وب‌سایت ایران۲۴ به نگرانی‌های برادرش از سفر آقای رئیسی به مرز آذربایجان اشاره کرد و با بازگو کردن نقل‌قول‌هایی از برادرش گفت: «قرار بود به سیستان و بلوچستان بروند اما ناگهان برنامه تغییر کرد. خیلی ناراحت بود، چون هیچ زمانی برای رفتن و بررسی محل نداشت و دیگر این‌که مرز ایران و آذربایجان بود. می‌گفت کجا ببرمش؟ نقطه صفر مرزی؟ اشراف دارند به ایران، اسرائیل آن‌جا پایگاه دارد.»
او گفت: «آقا سیدمهدی هر کاری کرد که این سفر را لغو کند نتوانست. حتی مکتوب با رونوشت به فرمانده سپاه نوشت که سپاه حفاظت مخالف این سفر است اما حسب وظیفه ذاتی خود، رئیس‌جمهور را همراهی می‌کند.»
برادر سرتیم حفاظت رئیسی در ادامه به نقل از برادرش گفت که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به نامه مکتوب او گفته است ابراهیم رئیسی اصرار دارد به این سفر برود.
مجتبی موسوی در پاسخ به احتمال «تروریستی» بودن سقوط هلی‌کوپتر حامل آقای رئیسی گفت: «احتمال تروریستی بودن صفر نیست اما صحبت‌های ما خانواده‌ها آب به آسیاب دشمن ریختن است.»
پیش‌تر کامران غضنفری، نماینده مجلس ایران درباره «سرنگونی عمدی» هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی گفته بود: «آقایان در داخل مصلحت نمی‌دانند اعلام کنند که آمریکا و اسرائیل با همکاری رژیم علی‌اف در آذربایجان، رئیس‌جمهور را به شهادت رساندند و آن را نسبت می‌دهند به یک توده ابر متراکم که فقط با هلی‌کوپتر وسطی کار داشت.»
اینک ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از «اصحاب رسانه، اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان مجلس ایران» خواسته است «ضمن خودداری ازاظهارنظرهای غیرکارشناسی، احساسی وغیرمسئولانه که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و بسترسازی برای سوءاستفاده دشمنان ندارد، از هرگونه شبهه‌افکنی در این خصوص جداً خودداری نمایند.»
این ستاد، هم‌چنین از دستگاه قضایی ایران خواسته است «به‌عنوان مدعی العموم برای پیش‌گیری از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان و افکار عمومی با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد حقوقی و قانونی به‌عمل آورد.»
نفوذ ماموران «موساد» اسرائیل در بالاترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران
چندی پیش دو تن از وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی درباره «فتنه و نفوذ» قتل و ترور بالاترین نهادها و مقامام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بودند.
حجت‌الاسلام حیدر مصلحی در همایش «بررسی موضوع فتنه و نفوذ» در دانشگاه خلیج فارس بوشهر با بیان این‌که «نفوذ از مباحث جدی کشور و از هشدارهای مهم مقام معظم رهبری است»، گفت: «پس از این‌که استکبار با جنگ سخت نتوانست انقلاب ایران را به زانو دربیاورد به سراغ جنگ نرم رفت و در این بخش هم موفق نشد لذا به فکر این افتاد که موسسات پژوهشی و تحقیقاتی راه بیندازد.»
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی و دستیار حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران درتیرماه ۱۴۰۰، در مورد نفوذ سازمان ملی اطلاعات اسرائیل – موساد – در ساختار جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که «نفوذ موساد در جمهوری اسلامی» به حدی است که به گفته او «جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند.»
یونسی این وضعیت را به رقابت بین دستگاه‌های امنیتی مختلف در جمهوری اسلامی نسبت داده که به صورت موازی با یکدیگر فعالیت دارند.
مقام های جمهوری اسلامی می‌گویند … اسرائیل موفق شده است که دوباره تاسیسات اتمی ایران را هدف حملات انفجاری قرار دهد و محسن فخری‌زاده معاون وزارت دفاع و فرد پشت پرده برنامه اتمی را حومه تهران تهران ترور کند.
نیروهای امنیتی اسرائیل در سال های اخیر موفق شده بایگانی اسناد اتمی جمهوری اسلامی ایران طی یک عملیات چند ساعته به‌طور کامل از این کشور خارج و به اسرائیل منتقل کنند. در ابتدا مقام های جمهوری اسلامی از تایید سرقت کامل اسناد اتمی خودداری می‌کردند ت این که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انجام این عملیات را تایید کرد.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل برای اولین‌بار در اواخر دسامبر ۲۰۲۴، گفت که کشورش در کشتن اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران نقش داشته است. او گفت اسرائیل به حوثی‌های یمن هم ضربه سختی خواهد زد.
تا پیش از این، اسرائیل به‌طور رسمی مسئولیت کشتن هنیه را برعهده نگرفته بود و در این باره سکوت کرده بود، اما برداشت عمومی این بود که این کشور مسئول ترور رهبر حماس در تهران بوده است.
جمهوری اسلامی ایران، در واکنش گفت اذعان اسرائیل به هدف گرفتن هنیه، باعث مشروعیت حمله اول اکتبر ایران به اسرائیل می‌شود.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس به انگلیسی نوشت: «در اذعانی بی‌شرمانه، وزیر جنگ‌افروزی این رژیم(اسرائیل) به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی و نخست وزیر سابق فلسطین، اعتراف کرد.»
این نمایندگی اضافه کرد: «این عمل گستاخانه که موید نقش اسرائیل در تروریسم است، به پاسخ روز اول اکتبر ۲۰۲۴ ایران مشروعیت می‌بخشد و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای صلح منطقه است که باید متوقف شود.»
وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی خود، هم‌چنین گفت که کشورش ضربه سختی به حوثی‌ها وارد خواهد کرد. او گفت «همانطور که با هنیه، سنوار و نصرالله در تهران، غزه و لبنان این کار را کردیم، در حدیده و صنعا هم انجام خواهیم داد.»
وزیر دفاع اسرائیل گفت: «ما حماس را شکست داده‌ایم، حزب‌الله را شکست داده‌ایم، سیستم‌های دفاعی ایران را نابود کرده‌ایم و به تاسیسات تولید برنامه موشکی ایران آسیب رسانده‌ایم.»
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس یک روز پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۰ مرداد امسال در تهران به همراه یکی از محافظانش کشته شد.
سپاه پاسداران در اولین بیانیه اعلام این خبر گفته بود آقای هنیه و محافظش «در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند.»
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم چند روز بعد اعلام کرد که آقای هنیه «در طبقه چهارم ساختمانی در زعفرانیه مورد اصابت پرتابه قرار گرفته» است، اما باز هیچ اشاره مستقیمی به نوع پرتابه و محل دقیق اقامت هنیه نکرد.
مقام‌های ایرانی بلافاصله بعد از کشته شدن او اسرائیل را مقصر دانستند و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، وعده «مجازات سخت» اسرائیل را داد. خامنه‌ای در بیانیه‌ای گفت: «ما در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم.»
در ماه آوریل، ایران و اسرائیل در آستانه جنگ قرار گرفتند و ایران پس از کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله هوایی اسرائیل به دمشق، در پاسخ صدها پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل هم با حمله هوایی به یک فرودگاه نظامی در اصفهان، در مرکز ایران به آن پاسخ داد.
دو ماه پس از کشته شدن هنیه در تهران و با بالا گرفتن جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت، ایران در اول اکتبر مجددا با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل نیز در پاسخ به آن در ۲۶ اکتبر مصادف با ۵ آبان در چند مرحله به چندین نقطه ایران حمله نمود.
رسانه‌های ایران می‌گویند که ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است. اما تسنیم می‌گوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری تهران» بوده است.
نتیجه‌گیری
دیکتاتورها و آدم‌کشان و شکنجه‌گران ان‌ها از کرات دیگری نازل نشده‌اند. آن‌ها محصول فرهنگ خشونت، اختناق، و دیکتاتوری هستند. در برخی از حکومت‌های مستبد هم‌چون جمهوری اسلامی ایران مقامات قضایی، زندان‌ها و شکنجه‌گران باید دوره‌های آمادگی را چه از لحاظ نظری و چه از جنبه عملی با موفقیت به پایان برسانند. در آموزش‌های تئوریک مرتبا به آنان القا می‌کنند که مخالفین حکومت باید نیست و نابود شوند. کلیه رسانه‌ها و سخن‌گویان و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی حکومتی، همواره علیه مخالفین تبلیغ سوء و حتی فرمان ترور آن‌ها را صادر می‌کنند تا به جامعه بقبولانند آن‌ها دشمن هستند و باید کشته شوند.
حتما شما عزیزان غیر از مشاهدات کنونی‌تان از جمهوری اسلامی ایران، کتاب‌ها و رمان‌های مختلفی درباره حکومت‌های دیکتاتوری مطالعه کرده‌اید و یا مثلا کتابی مانند رمان «سور بز» را خوانده‌اید و می‌دانید که سیستم حکمرانی در این موارد چگونه است. اما چیزی که در این کتاب عجیب است، عشق ورزیدن بخشی از مردم به دیکتاتور خودشان است.
رمان «سور بز» اثر «ماریو بارگاس یوسا»، یکی از مهم‌ترین رمان‌نویسان و مقاله‌نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل خود است. یوسا که نویسنده کتاب‌های بزرگی مانند: سور بز – جنگ آخرالزمان – سال‌های سگی – گفت‌و‌گو در کاتدرال و… است در سال ۲۰۱۰، برنده جایزه نوبل ادبیات شد. موسسه نوبل در وصف آثار او چنین نوشته است:
«برای نمایش ساختار قدرت و تصویرهای بُرّنده از مقاومت‌ها، شورش‌ها و شکست‌های فردی.»
سور بز، داستان زندگی «تروخیو» یکی از بدنام‌ترین و فاسدترین دیکتاتورهای آمریکای لاتین است. کسی که برای ۳۱ سال بر کشور دومینیکن حکومت کرد و هر نوع مخالفتی را سرکوب و از بین می‌برد.
در فصل‌های مختلف کتاب ارادت دست‌کم بخشی از مردم به تروخیو موج می‌زند و می‌بینیم که جلوی در هر خانه‌ای نوشته‌ای در ستایش از تروخیو وجود دارد. در واقع می‌بینیم که میلیون‌ها آدم، له شده زیر بار تبلیغات و نبود اطلاعات، خو کرده به توحش به زور تلقین و انزوا، محروم از اراده آزاد و حتی از کنجکاوی، به سبب ترس و عادت به بردگی و چاپلوسی، قادر بودند تروخیو را پرستش کنند. نه این‌که فقط از او بترسند، بلکه دوستش داشته باشند، به خودشان اطمینان می‌دادند که شلاق و کتک به صلاح‌شان است، محض خیرخواهی است.
نفوذ تروخیو در ذهن مردم در حدی است که آن‌ها وقت‌شناسی و وقت‌شناس بودن را از جمله فضیلت‌هایی می‌دانند که تروخیو با خود آورده است! جالب است که بدانید این رمان براساس واقعیت نوشته شده است.(عنوان: سور بز – نویسنده: ماریو بارگاس یوسا – ترجمه: عبدالله کوثری – انتشارات: علم -تعداد صفحات: ۶۲۳)
اما تاریخ به روشنی و با شفافیت تمام نشان داده است که عمر و حاکمیت دیکتاتورها ابدی نیست و نهایتا روزی به دلایلی مختلف از جمله انقلاب مردم و یا جنگ و غیره شکست می‌خورند و نابود می‌گردند.
اکنون چنین سرنوشتی در انتظار جمهوری اسلامی ایران است. مدت‌هاست که علایم قابل تعمقی از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ایران، حتی در رسانه‌ها و از زبان کارشناسان حکومتی شنیده می‌شود.
پس از فروپاشی حکومت سوریه و شکست فاحش جمهوری اسلامی در این کشور و هم‌چنین در لبنان، از یک‌سو خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سعی دارد این شکست‌ها را ناچیز و حتی پیروزی قلمداد کند تا دلگرمی به نیروهایش بدهد اما از طرف دیگر، خبرهایی از درگیری بین نیروهای سپاه در مدرکز مختلف آن شنیده می‌شود.
در هر صورت جمهوری اسلامی پس از این وقایعی، انتقام خود را از زندانیان سیاسی و اجتماعی می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه از «شناسایی، احضار و دستگیری» افرادی خبر داد. اصغر جهانگیر به بخش خبر تلویزیون ایران گفته است که با توجه به دستور رسیدگی ویژه از طرف دادستان کل «با سرپرستی
۳۲ مقام جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد مقیسه در فروردین سال ۱۳۹۰، از سوی اتحادیه اروپا از ورود به این اتحادیه محروم شدند. هم‌چنین در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نیز وزارت خارجه کانادا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها در ایران و منطقه، بلکه در نزد افکار عمومی جهان نیز به‌عنوان یک حکومت تروریست، آدم‌کش، بچه‌کش، جنگ‌طلب، متجاوز و مافیایی شناخته می‌شود به همین دلیل، جنبش‌های اجتماعی ایران و اکثریت مردم ایران، همواره در جهت سرنگونی آن به عناوین مختلف مبارزه می‌کنند تا با سرنگونی آن، یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه بسازند!
یک‌شنبه سی‌ام دی ۱۴۰۳-نوزدهم ژانویه ۲۰۲۵
–
بهرام رحمانی
