اندر کژرفتاری های بازار

اندر کژرفتاری های بازار

در میان اقتصاد دانان، باور بر این است که بازار آزاد در فرایند خود منجر به سر انجامی خواهد شد که کاراترین و مطلوبترین حالت ممکن برای جامعه میباشد. این باور مبتنی بر نظریه “دست نامرئی” آدام اسمیت اقتصاد دان اسکاتلندی قرن هژدهم بوده و سنگ زیربنای کلیه تئوری ها و راهکارهای پیشنهادی طرفداران بازار آزاد، منجمله نئولیبرال ها، را تشکیل میدهد. بر اساس این نظریه، افراد در اعمال اقتصادی خود طالب بدست آوردن حداکثربهره وری بوده و در این رابطه منطقی عمل مینمایند.  و این بدین معناست که هر فرد در اعمال اقتصادی خود، بر اساس حداکثر کردن منافع خود آزادانه گزینه های موجود را بررسی و مقایسه کرده و از میان آنها بهترین را برمیگزیند. به عبارت دیگر، هر فرد و یا سازمانی به هنگام تصمیم گیری، کلیه انتخاب های موجود را بررسی کرده و با مقایسه هزینه لازم و منافع حاصله بهترین انتخاب را بر میگزیند. بر اساس این نظریه، این منطق و شیوه عمل بر تمامی اعمال افراد و سازمانها حاکم و ناظر بوده و کلیه اعمالشان بر این منطق استوار و در این راستا میباشد. برآیند این انتخاب هاست که جامعه را به بهترین حالت برای کل افراد فرامیرویاند.  دراین  شرایط آزاد، کنش ها و واکنش های دو نیروی عرضه و تقاضا بازار را به نقطه تعادل میرسانند. در این تعادل، میزان کالای تولید شده دقیقن همان مقدار است که مورد تقاضا بوده و در نتیجه نه مازادی و نه کمبودی در بازار وجود خواهد داشت. قیمت هر کالایی در بازار تععین شده و هر کس که خواهان آن بوده و توان پرداخت بهای آنرا دارد، کالا را بدست میآورد و هر آنکس که توانایی تولید و فروش آن کالا به قیمت بازار را دارد به این کار موفق خواهد شد.  این حالت را می توان با شکل زیر نشان داد.

در این نمودار، محورافقی میزان هر کالا و محور عمودی بیانگر قیمت آن در بازار میباشند. منحنی تقاضا در این شکل رفتا

رمتقاضیان را نشان میدهد.یعنی در حالتی که کلیه عوامل موثر در تقاضا ثابت بوده و تنها قیمت کالا متغیر باشد، قیمت کالا با میزان تقاضای آن نسبت معکوس دارد. هر چه قیمت افزایش یابد، میزان تقاضای کالا کاهش یافته و بر عکس، هر چه قیمت کاهش یابد میزان تقاضا بالا میرود.  از سوی دیگر، منحنی عرضه رفتار تولید کنندگان را توضیح میدهد. بدین معنی که در حالتی که تمامی عوامل تاثیر گذارنده بر عرضه ثابت فرض شده باشند و تنها متغیر قیمت کالا باشد، رابطه بین قیمت و میزان عرضه مستقیم خواهد بود. هر چه قیمت بالاتر برود میزان عرضه نیز بالاتر خواهد بود و بالعکس. تقاطع منحنی های عرضه و تقاضا نقطه تعادل را بوجود خواهند آورد. در این نقطه قیمت کالاو مقدارعرضه و تقاضای آن در بازار مشخص گردیده است. این حالت تعادل، به گمان اقتصاد دانان، بهترین حالت بوده و حداکثر مطلوبیت برای جامعه را تضمین میکند.  به عبارت دیگر، هر آنکس که میخواسته و میتوانسته در این بازار فعال باشد، در بازار درگیر است و هر کس که در این بازار فعال نیست، با عمل خود نشان داده که نمیخواسته و یا نمیتوانسته در آن بازار درگیر باشد.  به عنوان نمونه، اگر قیمت تعادل کالایی در بازار صدهزار تومان باشد، هر کسی که میخواسته و قادر بوده که این کالا را به این قیمت بخرد، آنرا خریده است و هر کس که خواست و توانایی عرضه و فروش این کالا به بهای صدهزار هزار تومان را داشته نیز این کار را کرده است. پس اگر کسی مشتری این کالا به این قیمت نیست، عمل اش به خودی خود این معنا را میرساند که کالای مربوطه برای او ارزش صد هزار تومان را نداشته است. هم چنین، اگر شخصی حاضر به عرضه و فروش این کالا به بهای صدهزار تومان نیست، عمل اش بدان معنا است که ارزش آن کالا یا هزینه تولید آن برای این شخص بیش از صدهزار تومان میباشد و از اینرو وی حاضر به معامله آن نمیباشد.

تحت این شرایط، چون جامعه به حداکثر مطلوبیت و کارآیی ممکن دست یافته است، هرگونه تغییری درآن میزان مطلوبیت و کارآیی در سطح جامعه را کاهش خواهد داد. کارکرد بازار حداکثر رضایت را برای بیشترین افراد تامین کرده است و در این حالت نمیتوان رضایت و خوشحالی هیچ کسی را افزایش داد مگر آنکه خوشحالی و رضایت حداقل یک نفر دیگر را  کم کرد. دلیل این امر این است که در بازار آزاد و نقطه تعادل افراد خودشان و به انتخاب خود کالایی را خریده و یا نخریده اند، اگر کالایی از شخصی که آنرا دارد گرفته شده و به شخص دیگری که آنرا ندارد داده شود، مطلوبیت و رضایت در سطح کل جامعه کاهش خواهد یافت.  همین مورد در باره عرضه نیز صدق میکند.  اگر کسی کالایی را عرضه نمیکند بدان معنی است که آزادانه از این عمل خودداری ورزیده است و اجبار وی به عرضه آن کالا تنها به کاهش سطح رضایت جامعه منجر خواهد گردید.

رسیدن به نقطه تعادل و تامین بالا ترین سطح مطلوبیت و رضایت در جامعه، اما، بایستی فرآورد بازاری کاملن آزاد باشد.  بازار آزاد به نوبه خود مختصات ویژه ای دارد که بطور خلاصه از این قرارند: نخست، تعداد عرضه کنندگان و متقاضیان بایستی آنقدر زیاد باشند که هیچ یک از آنان به تنهایی قادر به تاثیر گذاری قابل توجهی بر بازار و نتایج حاصله از عملکرد آن نباشند. دوم، کالای مورد نظر بایستی همگون و یکسان بوده و کالاهای ارائه شده توسط افراد مختلف بایستی از نظر کیفی قابل تمیز از یکدیگر نباشند. سوم، اطلاعات موثر و کافی در باره کالاها و تولیدکنندگان بایستی در دسترس همگان قرار داشته باشد. چهارم، ورود و خروج از این بازار برای همه شرکت کنندگان در آن بازار، آزاد و بدون مانع باشد. بدین ترتیب و با وجود داشتن این شرایط است که “دست نامرئی” آدام اسمیت کاربرد داشته و حاصل عملکرد بازار بالاترین سطح رضایت برای بیشترین آحاد جامعه را فراهم آورده و جامعه را به بیشترین حد مطلوبیت و کارآیی رهنمود خواهد کرد.

البته مفروضات نظریه “دست نامرئی”  در جای خود با چالش های جدی روبرو هستند. به عنوان نمونه، این نظریه، مالکیت امکانات تولید و ثروت اولیه را در وضع موجود و همانطور که هست قبول کرده و به سیر تاریخی و ساختار ها و سامانه های اجتماعی که این وضع را بوجود آورده اند بی توجه میباشد. واقعی بودن شرایط لازم برای وجود بازار آزاد نیز نقیصه عمده دیگر این نظریه است.  از اینرو، نتایج حاصله از این نظریه و راهکار های پیشنهادی منتج از آن نیز به نوبه خود میتوانند مورد سوال های بسیاری قرار گیرند.  به هر روی،اما، حتی با چشم پوشی از این نقیصه ها، عملکرد بازار آزاد به خودی خود مواردی را بوجود خواهد آورد که در اقتصاد از آنها به عنوان موارد “عدم موفقیت بازار” یا “ناکامی بازار” یاد میشود. در این حالتها، میتوان  مشاهده کرد که عملکرد بازار آزاد، حتی به فرض وجود و صحت تمام مفروضات لازم و کارکرد آنها، در حالت “ناکامی بازار” منجر به پدید آمدن حداکثر کارآیی و مطلوبیت برای جامعه نخواهد شد.  سه مورد مهم از حالت ناکامی بازار وجود “کالاهای همگانی،” “منابع اشتراکی” و “پیامد های بیرونی” هستند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  بطور کلی، هر کالایی در مصرف میتواند “رقابتی” و یا “نا رقابتی” باشد.  کالاهای رقابتی کالاهایی هستند که در مصرف تنها میتوانند توسط یکنفر مورد استفاده قرار گیرند. یک میوه  یا یک وعده غذا و یا یک قطعه لباس در هر زمان تنها میتواند مورد استفاده یک شخص باشد. از اینرو مصرف آن رقابتی است. اگر شخص “الف” سیبی را بخورد یا لباسی را بپوشد، شخص “ب” قادر به استفاده همزمان آن کالا ها نخواهد بود.  کالاهای نارقابتی، ولی، میتوانند همزمان توسط چند نفر مورد استفاده قرار گیرند بدون آنکه مصرف کسی بر مصرف دیگران تاثیری بگذارد.  یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، یک آتش بازی در میدان شهر، و سیستم دفاعی کشور از جمله این اقلاممیباشند.  چندین نفر میتوانند فیلمی را همزمان از تلویزیون تماشا کنند، شاهد آتش بازی در میدان شهر باشند و یا از سیستم دفاعی کشور بهره مند گردند بدون آنکه استفاده یکنفر بر استفاده دیگران تاثیری کمی یا کیفی داشته باشد.

کالاها در جامعه، همچنین، به هنگام مصرف میتوانند “بازدارنده” و یا “نابازدارنده” باشند. بدین معنا که آیا صاحب کالایی میتواند جلوی استفاده شخص یا اشخاصی را از کالای مورد نظر بگیرد یا خیر؟  به عنوان نمونه بلیط تماشای یک مسابقه و یا استفاده از یک دستگاه  خودرو قابلیت باز دارندگی از مصرف را دارند ولی هوای پاکیزه و یا امنیت شهر دارای این خاصیت نمیباشند.  صاحب ورزشگاه و یا خودرو میتواند از استفاده دیگران از کالایش جلوگیری کند و تامصرف کننده چیزی نپردازد مجاز به استفاده از این کالاها نخواهد بود. درمقابل، جلوی کسی را از برخورداری از هوای پاک ویا امنیت شهری نمیتوان گرفت. اگر هوا تمیز است و یا شهر دارای امنیت است، برای همگان است و کسی را نمیتوان از برخورداری از آنها محروم کرد. برای درک بهتر مطلب میتوان به جدول زیر مراجعه کرد. در این جدول کالا ها از نظر رقابتی بودن در مصرف به دو دسته متمایز تقسیم شده اند. کالا ها همچنین از نظر قابلیت جلوگیری از مصرف در دو گروه  دسته بندی گردیده اند. بدین ترتیب چهار گروه مشخص کالا ها بدست میایند که هر گروه دارای ویژگی های خاص خود میباشد. وجود این ویژگی ها نحوه و چگونگی تولید و توزیع هر گروه را مشخص میکنند. عدم رعایت این نکات منجر به پیش آمدن ناکامی بازار و در نتیجه عدم دست یافتن به مطلوب ترین حالت ممکن و حداکثر نمودن سطح رفاه جامعه خواهد گردید.

گروه اول کالاهایی هستند که مصرفشان هم رقابتی است و هم قابلیت بازدارندگی یا جلوگیری را دارند. ارائه کنندگان این دسته از کالاها، با توجه به منافع و امکانات خود کالا ها را ارائه میکنند و از آنرو که توانایی جلوگیری استفاده از این کالاها را دارند، آنها را تنها در اختیارافرادی قرارمیدهند که قادر به پرداخت بهای آنها باشند. تولید و ارائه ای دسته از کالا ها میتواند سود آور باشد و از اینرو تولید و ارائه آنها توسط بازار ممکن بوده و در اکثر موارد به خوبی و کارآیی توسط بازار آزاد تولید و توزیع میشوند.

گروه دوم کالاهایی هستند در مصرف رقیب نیستند، یعنی استفاده یکنفر از آن  بر استفاده دیگران اثری نمیگذارد. ولی دارنده این کالا توانایی آنرا دارد که از استفاده آن توسط دیگران جلوگیری نماید. مثلن یک نرم افزار کامپیوتری را میتوان در اختیار تعداد زیادی از مصرف کنندگان قرار داد بی آنکه استفاده هیچ یک از آنها بر دیگران اثری داشته باشد. ولی صاحبان نرم افزار قادرند جلوی استفاده از آنرا گرفته و تنها در ازای دریافت چیزی به مصرف کنندگان اجازه استفاده از آن را بدهند. اینگونه اقلام به نام “کالاهای گروهی” یا “کالاهای اطلاعاتی” شناخته میشوند و به این علت که میتوان جلوی استفاده رایگان از آنها را گرفته و میتوانند برای عرضه کنندگان آن سودآور باشد. لذا   بخش خصوصی میتواند آنها را تولید و عرضه نماید. البته سطح تولید اینگونه کالا ها در حداکثر سطح مطلوب جامعه نخواهد بود ولی بهر حال بخش خصوصی قادر به تولید و عرضه آنها میباشد.

گروه سوم کالاهایی هستند که در مصرف رقابتی هستند ولی جلوگیری از استفاده آنها یا ممکن نیست و یا دشوار و پرخرج میباشد. این دسته در اقتصاد به “منابع اشتراکی” موسوم اند. حیوانات دریایی و جنگلی از اینگونه کالاها میباشند.  عملکرد افراد، بر اساس منطق دست نامرئی در یک بازار آزاد، منجر به پیآمد هایی میشود که مطلوب جامعه نیست و بهره وری از منابع را به بهترین حالت تأمین نمی نماید. به عنوان نمونه میتوان به صید نهنگ در اقیانوس ها اشاره کرد. صیادی که نهنگی را صید میکند، آن نهنگ دیگر برای دیگران قابل صید نیست. یعنی بدست آوردن نهنگ رقابتی است. آنچه بدست یک صیاد افتاده است از دست صیادان دیگر خارج شده است. حال اگر این نهنگ کوچک باشد، صیاد میبایستی تصمیمی بگیرد. یا این نهنگ را همان وقت به قیمتی بفروشد و یا آنرا رها سازد تا رشد کامل کرده و بعدا به بهای بسیار بیشتری به فروش برسد. از دیدگاه جامعه رها کردن نهنگ بسیار مطلوب تر میباشد چون به استفاده بهینه تر از منابع میانجامد. از نظر فردی صیاد مذکور، ولی، به فروش رساندن نهنگ کوچک مطلوب تر است چرا که بهای آن، هرچند کم، به صیاد میرسد. در صورت رها کردن صید، اما، هیچ ضمانتی نیست که این نهنگ دوباره نصیب همان صیاد گردد. لذا، در راستای حداکثر کردن سود شخصی، صیاد به عملی دست خواهد زد که منافع کلی جامعه را حد اکثر نخواهد کرد. در اینجا، و موارد مشابه دیگر، منطق افراد حکم میکند که حداکثر عملیات را در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسانند. و این لاجرم به حالتی منجر خواهد شد که نه تنها بهینه ترین استفاده از منابع جامعه را تامین نخواهد کرد، بلکه در مواردی میتواند منجر به انهدام برخی منابع جامعه شود.  ابن حالت در اقتصاد به “تراژدی منابع مشترک”مشهور است. صید بی رویه حیوانات دریایی، شکار آزاد و بی کنترل حیوانات جنگلی و پرندگان، استفاده دل بخواهی از جنگل های عمومی، و موارد مشابه دیگر میتوانند به تراژدی انهدام این منابع منجر شوند. و این یعنی بخش خصوصی در این مورد از کارآیی لازم برخوردار نمیباشد و دخالت ارگانی لازم است که در جستجوی سودآوری کوتاه مدت نبوده و دیدگاهی بلند مدت و در راستای منافع کل جامعه داشته باشد. این ارگان، در اکثر قریب به اتفاق موارد، چیزی به جز دولت نخواهد بود. سر چشمه وضع قوانین ناظر بر صید، شکار، جنگل داری، کوه و دشت، منابع همگانی، و دیگر موارد مشابه توسط دولت ها درهمین نکته میباشد.

و اما گروه چهارم کالاهایی هستند که به “کالاهای همگانی” موسوم اند. این کالا ها در مصرف رقابتی نبوده و در ضمن نمیتوان از استفاده از آن توسط اشخاص دیگر جلوگیری بعمل آورد.  دفاع ملی، محیط زیست پاک، خدمات پلیس و آتش نشانی، چراغانی خیابانهای شهر، و موردهای مشابه دیگر از نمونه های کالاهای همگانی هستند. استفاده یک شخص از هوای تمیز و یا امنیت کشوری یا نور خیابان بر استفاده دیگر آحاد جامعه تاثیری ندارد ولی در عین حال نمیتوان کسی را از استفاده از آنها محروم کرد. این ویژگی باعث میشود که برخی از افراد جامعه از مزایای این کالا ها برخوردار شوند ولی در ازای آن چیزی پرداخت ننمایند. اگر مثلن خدمات آتش نشانی بصورت خصوصی و بر اساس حق اشتراک ارائه گردد، در صورت وقوع حریق در خانه یا محلی، حتی اگر در خانه شخصی باشد که مشترک نیست، آتش نشانی مجبور به اطفای آن حریق خواهد بود چرا که آتش در صورت مهار نشدن میتواند به خانه ها و اماکن دیگرانی که مشترک هستند سرایت کند. یا اگر خیابانهای شهر پاکیزه و روشن باشند نمیتوان کسی را از استفاده از آن محروم کرد. و این یعنی کسانی میتوانند از کالاها و خدمات مربوطه بهره گیری کنند بدون آنکه ملزم به پرداختی بابت آن استفاده باشند.  در اقتصاد این مورد به نام “مشکل مفت سواری” یا “رایگان سواری” مشهور است. یعنی  کسانی خواهند بود که بدون پرداخت هزینه ای از کالا یا سرویسی استفاده میکنند و نمیتوان از این کارشان جلوگیری کرد.  بخش خصوصی، طبیعتا، این گونه کالا ها را ارائه نخواهد کرد چرا که قادر به دریافت وجهی در مقابل آن نخواهد بود. لاجرم، اگر اینگونه کالا ها و خدمات مورد نیاز جامعه باشند، ارگانی میباید آنها را ارائه نماید که بر محور سود آوری بنا  نشده و در ضمن قادر به اخذ هزینه های مربوطه به صورت غیر مستقیم باشد. و این سازمان چیزی نیست مگر دولت.

مورد دیگری که بازار آزاد قادر به ارائه بهینه آن نمیباشد مورد “پیامد های بیرونی” است. عملیات اقتصادی هر فرد یا سازمانی، پیامد های ناخواسته ای در خود دارند. این پیامد ها میتوانند مثبت باشند و یا منفی. یعنی عمل اقتصادی یکنفر میتواند به دیگران فایده ای برساند و یا هزینه ای برایشان ایجاد کند. در هر دو حالت این عواقب ناخواسته بوده و هیچیک از دو طرف در مورد آن توافقی نکرده و دریافت یا پرداختی بینشان صورت نمیگیرد.  بعنوان نمونه اگر شخصی حیاط خانه خود را گلکاری کرده و ظاهر خانه را تمیز و مرتب نگاه دارد، علاوه بر بهره وری شخصی، برای دیگران نیز منظره ای زیبا ایجاد کرده و بر قیمت خانه های آن محله تاثیر مثبت خواهد گذاشت. و یا اگر فردی تحصیلات عالیه داشته باشد و یا سلامتی خود را حفظ کند، علاوه بر خودش جامعه نیز از این کار او استفاده خواهد کرد. و این پیامد بیرونی مثبتی برای جامعه و افراد دیگر خواهد داشت.  در اینگونه حالات، شخص هزینه کارهایش را میپردازد ولی افراد دیگری هم از کار او بهره میبرند بدون آنکه ملزم به پرداخت وجهی باشند. از طرف دیگر عملیات افراد میتواند اثری منفی برای دیگران داشته باشد. مثلن میتوان شخصی را در نظر گرفت که قصد تعویض روغن ماشین اش را دارد. بعد از تعویض روغن، این فرد میتواند روغن سوخته را در جوی آب بریزد که مستلزم هزینه ای برایش نیست ولی به محیط زیست آسیب وارد کرده و برای جامعه هزینه خواهد داشت. شخص هم چنین میتواند روغن سوخته را تحویل مکانی دهد که بصورت اصولی تصفیه شود ولی اینکار برایش هزینه ای در بر خواهد داشت. در اینگونه موارد، و در بازار آزاد، چون هر فرد بر اساس منطق حداکثر نمودن بهره وری شخصی عمل میکند، اکثر مردم شق دوم را انتخاب کرده و روغن سوخته را در جوی آب خواهند ریخت. و این پیامد منفی باعث میشود که برآیند عملکرد بازار آزاد چیزی باشد که مطلوب جامعه نبوده و از خاصیت حداکثر نمودن کارآیی و بهره وری ایکه دست نامرئی وعده آنرا میدهد برخوردار نباشد. وجود اجتناب ناپذیر این پیامد های بیرونی مثبت و منفی است که باعث ناکامی بازار میشود. بایستی دوباره یادآور شد که افراد و سازمانها در تصمیم گیری های خود هزینه ها و منافع هر اقدام را مقایسه و بر اساس آن عمل مینمایند. بعنوان نمونه میتوان فرض کرد که مصرف یک لیتر بنزین برای یکنفر۴۰۰۰ تومان هزینه شخصی داشته و استفاده آن برای وی۶۰۰۰ تومان فایده دارد.  در همان حال سوختن یک لیتر بنزین میتواند برای محیط زیست ۳۰۰۰ تومان هزینه داشته باشد. این مبلغ، اما، توسط شخص مصرف کننده پرداخت نمیشود و لذا در محاسبات وی به حساب نخواهد آمد. این شخص، بنا به منطق حداکثر نمودن منافع خود، یک لیتر بنزین را مصرف خواهد کرد. هزینه سوزاندن یک لیتر بنزین برای کل جامعه، اما، ۷۰۰۰ تومان میباشد درحالیکه منافع آن برای شخص مصرف کننده ۶۰۰۰ تومان است. در اینجا مصرف کننده  بخشی از هزینه ای که میبایستی پرداخت می کرده را به جامعه تحمیل نموده است. در این گونه موارد میزان تولید و مصرف این کالا ها برابر میزان تولید و مصرف مطلوب آنها در بازار آزاد نمیباشد چرا که تمامی هزینه ها و منافع در محاسبات وارد نگردیده اند. ارگان و یا عنصری لازم است که هزینه ها و منافعی که در محاسبات شخصی منظور نگردیده اند را در محاسبات کل جامعه وارد سازد.  ارگان و عامل خارجی ای که بدنبال سود کوتاه مدت نباشد و تصمیماتش را بر اساس شاخصه هایی اتخاذ نماید که در بر گیرنده منافع بلند مدت کل جامعه باشند. این عنصر همانا دولت میباشد. مسائل مربود به محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، و موارد مشابه همگی در این مقوله میگنجند.

بدین ترتیب میتوان دید که بازار آزاد و دنبال کردن منطق حداکثر کردن منافع شخصی، در موارد کالاهای همگانی، منابع اشتراکی، و پیامد های بیرونی ناکام بوده و توانایی رساندن جامعه به سطح آرمانی مورد نظر فرضیه دست نامرئی نخواهد بود. در این حالت ها ارگان و عنصر دیگری چون دولت لازم خواهد بود که این موارد را حل کرده و سطح رفاه و کارایی جامعه را به حد اکثر برساند. عاشقان بی قید و شرط بازار از ذکر این موارد خودداری نموده و همچنان عوامفریبانه بر نسخه بازار آزاد و بدون قید و شرط پای میفشانند. البته ناگفته نماند که این گروه، به هنگام لزوم، هیچ ابایی از به خدمت گرفتن دولت در راستای منافعشان نداشته و نسخه بازار آزاد و ریاضت های اقتصادی را تنها برای طبقات متوسط و پائینی جامعه میپیچند.  مثلن در اروپا و آمریکا طی بحران های اخیر اقتصادی از قبیل فروریزی بازار مسکن، ترکیدن حباب بازار کالاهای جدید تکنولوژیک، فروپاشی بازار مالی و بورس، و موارد مشابه دیگر، شیفتگان بی قید و شرط بازاز آزاد از گرفتن کمک های دولتی برای خلاصی از این معضلات لحظه ای نیز درنگ ننمودند. ولی در همان زمان هنگامی که افزایش کمک های رفاهی و بیمه بیکاری مطرح میشد، شدیدن و با تمام نیرو به مقابله با آن برخاستند.

بدون تردید این مبحث بسیار پیچیده تر، عمیق تر، و دنباله دار تر از آنچه در بالا آمده است میباشد. این مقوله کوتاه، ولی، تنها یادآوری مختصری است جهت آگاهی مردم و بویژه جوانانی که ممکن است تحت تاثیر تبلیغات نئولیبرال ها و عواملشان قرار گرفته و بازار آزاد و بی قید و شرط را کلید راهگشای تمامی مشکلات جامعه میپندارند. البته تردیدی در این نیست که دولت ها، بویژه دولت های غیر دموکراتیک، میتوانند در عملکردشان اشتباه و یا حتی سوءاستفاده کنند. این امر، البته، نفی لزوم نقش دولت در بازار نخواهد بود. همانطور که فساد و اشتباهات شرکت ها و سازمانهای خصوصی دلیلی برای طرد کلی آنان نیست. در بحث بالا دولت و سازمانهای خصوصی هردو در حالت سلامت و مبرا از فساد در نظر گرفته شده و غرض این بوده که نشان داده شود که بازار آزاد، حتی در بهترین و ایده آل ترین شرایط نیز، میتواند منجر به شرایطی غیر مطلوب از نظر کل جامعه گردد.  شیفتگان بازار و نظریه پردازان آنها، با چشم پوشی از موارد ناکامی بازار و عمده کردن یکطرفه فساد و اشتباهات دولت ها، کوشش داشته و دارند که بازار آزاد و بی کنترل را شاه کلید گشایش تمامی قفل ها و بازکننده کلیه گره های اجتماعی به مردم بنمایانند. ودر این راه، و شوربختانه در مواردی با حمایت مردم، قدم به قدم دست آوردهای چندین دهه مبارزات طبقاتی را از مردم باز پس گرفته و میگیرند. از اینروست که روشنگری و افشای این نظریات وظیفه عاجل تمام آزادی خواهان و روشنفکران متعهد برای خنثی کردن این دسیسه ها و عقیم گذاشتن این توطئه ها بر علیه مردم و طبقات زحمتکش میباشد.