احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی در مصاحبه ای با صدا و سیمای رژیم اسلامی سرمایه در مورد دستمزدها از آخرین ترفند این حکومت برای یورش وسیعتر به سطح معیشت کارگران رونمایی کرده و گفته حداقل دستمزد بر اساس هزینه زندگی و تورم بی معنی است و دستمزدها بر اساس تفاوت صنایع و مشاغل خواهد تعیین خواهد شد. این وزیر که با خونسردی تمام در عکس العمل به کشتار کارگران معدن طبس در اعماق زمین توسط استثمارگران، فرموده بودند یک حادثه بوده که قابل پیشگیری هم نیست، و هنوز که هنوز است بازماندگان این کارگران را با وعده های سرخرمن سر می دوانند، فکر میکنند که خیلی زرنگ تشریف دارند، منت سر کارگران معادن گذاشته است که دستمزد کارگران بخاطر سختی کار در معدن، بالاتر تعیین خواهد شد. ایشان بدین گونه خام، مثلا میخواهد بگوید که هر کس به این شیوه تعیین دستمزد اعتراض کرد، یعنی علیه کارگران معدن حرف زده است!
به هنگام رای اعتماد مجلس اسلامی سرمایه به جناب میدری، یکی از نمایندگان مجلس در تعریف این جناب فرموده بودند: “ایشان از جنس وزارت کار است.” البته پر بیراه نگفته بود، چرا که اگر کسی از جنس یک وزارتخانه نباشد که نفس وجودش در حاکمیت کنونی و پیشین ایران و اساسا در سراسر جهان کنونی تنظیم و تضمین استثمارهر چه بیشتر کارگران است، اصولا نمی تواند وزیر وزارتخانه تضمین سود سرمایه شود.
بعد از رای اعتماد گرفتن این جناب، مزدوران سرمایه در تشکلهای سیاه حکومتی به استقبال ایشان رفتند و از نصب ایشان بعنوان وزیر کار استقبال کردند و خداوند را شاکر شدند که به : “عنوان مردی عالم و مجرب در حوزه مسایل کار و رفاه اجتماعی که از جنس این حوزه پرچالش است، بر مسند وزارت مینشیند” و آمادگی خود را به عنوان “شرکای اجتماعی” این وزارت خانه در استثمار و سرکوب کارگران در ” برداشتن بار سنگینی که بر عهده گرفته اند” اعلام نمودند. در نشریه کارگر کمونیست، به وقت خودش، ما به این موضوع پرداختیم و در آنجا اشاره کردیم این وزیر با برنامه مفصل برای استثمار در این “حوزه پر چالش” تا با ” اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره وری و مزد” هر چه بیشتر به نفع سرمایه داران به سامان برساند، پا به میدان گذاشته است. اظهار نظر اخیر ایشان در پی اجرایی کردن همان برنامه است که چیزی جز تشدید استثمار کارگران نیست.
کارشناسان اپوزیسیون راست، اعم از سیاسی و اقتصادی؛ همیشه مدعی بودند و هستند که جمهوری اسلامی “ناکارآمد” است. و اظهار داشتند “کار را باید به دست کاردان سپرد” و یک لیست بلند بالا از ” بی کفایتی” این حکومت هم ارائه میدهند. حکومت اسلامی سرمایه اگر در هر زمینه ای “ناکارآمد” است و اقتصادش متلاشی و بحران زده شده، تا آن حد که در اداره روزمره جامعه و تامین انرژی درمانده شده است، اما هیچکدام از اینها مانع این نبوده و نیست که در زمینه تشدید استثمار کارگران به رذیلانه ترین روشهای ممکن در این زمینه نیندیشده و به اجرا در نیاورده باشد. در این زمینه خاص به بورژوازی ثابت کرده که بسیار “کارآمد و کاردان” است. و آن اپوزیسیون اصلا و ابدا در این زمینه هیچ انتقادی به جمهوری اسلامی ندارند که هیچ، بلکه وعده هم میدهند که کارگر باید بعد از سقوط، با همین دست فرمان فعلی باید کار کند و کمربندهایش برای یک دوره دیگر بازسازی سرمایه محکم تر ببندد.
حکومت اسلامی سرمایه بسیار کوشش کرده است که جایی در “اقتصاد بین الملل” داشته باشد، ارزان سازی کارگر یک هدف همیشگی و ثابت این حکومت برای این هدف بوده است. برای همین تمامی توصیه های ارگانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول را در زمینه بهره کشی از کارگران مو به مو به اجرا گذاشته است. اگر فلان توصیه سازمان ملل که کمی در بهبود شرایط زندگی مردم موثر است را مخالف “شرع مقدس” یافته است. اما توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه در زمینه سود آوری را به ضرب همان شرع مقدس صد چندان پیش برده است. وزرای کار این حکومت، از احمد توکلی تا احمد میدری، هر یک به نوبه خود و در ادامه همدیگر، هر چه در توان داشتند در این زمینه رو کردند و به مرحله اجرا رساندند.
ما بارها تاکید کرده ایم که حکومت اسلامی تا به آخرین لحظه سقوطش بر تبهکاری و جنایت خود ادامه میدهد. جنایت و تبهکاری هم به کشتن انسانهای برابری طلب و آزادیخواه در کف خیابان و یا گوشه زندانها خلاصه نمی شود. یورش هر ساله این حکومت به بهانه تعیین دستمزد از سوی استثمارگران یکی از جنایتهای بزرگی است که این حکومت مرتکب میشود. تعیین افزایش دستمزد در جلساتی که نمایندگان استثمارگران گرد هم آمدند در واقع پایین آوردن سطح معیشت زندگی کارگران است، یک تبهکاری روتین این حکومت است. و این بنوبه خود خشن ترین رفتار ممکن این حکومت با توده کارکن و زحمتکش جامعه است. این تبهکاری نیز تا آخرین روزهای عمر این حکومت دوام خواهد داشت. مبارزه بر سر بهبود دستمزدها دیگر اکنون به بود و نبود این حکومت گره خورده است.
نمایندگان مجلس از همین الان خبر داده اند نهایتا برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است. این خود یعنی تحمیل فلاکت هر بیشتر به کارگران. این یعنی همه مسخره بازیهای سه جانبه گری و جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان سرمایه، یک بازی تکراری حال بهم زن است. با یک چنین حکومتی نمی توان بر سر چند و چون میزان دستمزد بحث کرد، این حکومت ثابت کرده است که جز تصمیم تشدید فلاکت هیچ برنامه دیگری در دستور کارش ندارد. اظهار نظر اخیر احمد میدری تاکیدی بر همین موضوع است..
جمهوری اسلامی سرمایه از جمله آخرین وزیر کار این حکومت باید شنیده باشند: “اعتراض آزادگی است/ سکوت سر افکندگی است”؛ حرف کارگران را آن عضو تشکیلات سیاه دست ساز حکومت بیان نمی کند که شاکر خداوند از وجود احمد میدری است، حرف کارگر را باید از شعارهای کف خیابان کارگران و بازنشستگان شنید که فریاد میکنند: ” این آخرین پیام است/ بدون ما کار شما تمام است”؛ و فریاد خود را از بیزاری از استثمار سالهاست که بلند کرده اند. کار حکومت اسلامی با همه کاربدستان کثیف و ضد مردمی اش این است که با اتکاء به سرکوبگری نیروهای امنیتی و انتظامی اش در مقابل این فریادها خود را به نشنیدن بزنند. اما این روزها بیش از هر زمانی صدای خرد شدن استخوانهای حکومت به گوش میرسد. جناب وزیر چاره ای ندارد که بیشتر از همه وقت چهره ضد کارگری و ضد بشری خود را نشان دهد و کارگران هم هیچ چاره ای ندارند، جز بیداری و بیزاری از استثمار و سرنگونی این حکومت ضد کارگر، تا بتوانند امورات کار و زندگی خود را به دست بگیرند.
–
یاشار سهندی
مندرج در کارگر کمونیست ۸۶۶
