اخباروگزارشات کارگری ٦ آذرماه ١٣٩٩
– کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتراض نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی خواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان شدند
– ادامه اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
– اعتصاب ۲ روزه رانندگان آژانس‌های تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه
*کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتراض نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی خواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان شدند
کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی معترضند وخواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان هستند.
یکی از کارگران شاغل در منطقه آزاد ماهشهر و بندر امام درخصوص وضعیت کارگران این مناطق در دوره کرونا گفت: «بدون توجه به کرونا، هم اکنون اکثر شرکت‌ها با کل ظرفیت مشغول به کار هستند. در شرکت ما فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش دادند؛ یعنی از ۹ ساعت کار روزانه، دوساعت کم کردند ولی در ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف شد. در واقع به ازای کاهش دو ساعت کار روزانه، وعده غذایی ناهار را از ما گرفتند. وضعیت در خصوص اقلام و موارد بهداشتی نیز مناسب نیست. یک بسته ماسک ۵۰ تایی به ما می‌دهند تا در ۲ الی ۵ ماه کار از آن استفاده کنیم. یعنی حتی به ازای هر روز کار یک ماسک هم به ما نمی‌دهند. دستکش و مواد ضدعفونی کننده هم بسیار محدود است. پروتکل‌های بهداشتی نیز چندان رعایت نمی‌شود. محیط کاری نیز برای دوره کرونا ضدعفونی نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، خودشان تامین‌کننده الکل، مواد شوینده و ضدعفونی هستند اما این مواد را از کارگران دریغ می‌کنند.»
مناطق آزاد در ظاهر اسم زیبایی دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تعرفه‌ها یا مقررات تجاری و گمرکی در این مناطق برای شرکت‌های مختلف رعایت نمی‌شود. استدلال اصلی هم رونق تجارت و کسب و کار است که در پشت پرده آن، نقض گسترده حقوق کارگران در حال وقوع است؛ به طوری که تقریبا می‌توان گفت کارگران مناطق آزاد، صدای چندانی در بین کارگران کشور ندارند.
کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس کار) درباره وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی گفت: «وضعیت کارگران در مناطق آزاد بخشی از تهاجم فکر شده و با برنامه به کارگران کشور است. ما در این مناطق شاهد تهاجم به حقوق کارگران و اعمال تبعیض بین کارگران این مناطق و مناطق دیگر کشور هستیم. این کارگران از شمول قانون کار محرومند و مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد هستند. مثلا کارگران در کل کشور ۲۶ روز مرخصی در سال بعلاوه روزهای پنج شنبه و جمعه دارند اما کارگران این مناطق فقط ۲۰ روز مرخصی در سال دارند که پنج شنبه و جمعه نیز در آن محسوب می‌شود. کارگران مناطق آزاد از ایمنی و بهداشت اولیه فردی و محیطی محرومند. این کارگران بعضا حتی کارگر موقت هم نیستند. محل سکونت نامناسب، مواد غذایی اندک، دوری از خانواده و دیگر تضییقات، وضعیت این کارگران را به اردوگاه جنگی شبیه کرده است.»
با این اوصاف، باتوجه به ناامنی شغلی، ضعف معیشتی و ضربآهنگ شدید کار در کنار محیط و آب و هوای نامساعد، کارگران این مناطق در معرض یک فاجعه انسانی و شغلی قرار دارند، این در حالی است که اکثر شرکت‌های این مناطق از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردارند. البته همزمان خبری از ادارات کار یعنی هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف برای پیگیری مطالبات کارگران و اختلافات آنها با کارفرمایان هم نیست. طبق قانون، چون این مناطق از شمول قانون کار محرومند، باید ذیل مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌اللمللی کار که به کارگران حق ایجاد تشکل می‌دهد، عمل کنند اما کارگران حتی از این حق نیز محرومند.
یکی دیگر از کارگران شاغل در مناطق آزاد جنوب کشور درباره وضعیت شغلی کارگران مناطق آزاد گفت: «همه چیز در مناطق آزاد در ید اختیار و اراده مطلق کارفرما یا پیمانکار است. کارگران نه تشکلی دارند و نه سندیکایی تا بتوانند حقوق اولیه خود را پیگیری کنند. کارفرمایان هروقت دلشان بخواهد، کارگر را اخراج می‌کنند و هروقت دلشان بخواهد آنها را برمی‌گردانند. کارگران حتی در برخی موارد از ترس اخراج یا عدم پرداخت دستمزد، مجبور می‌شوند امورات شخصی مدیران و کارفرمایان را انجام دهند؛ مثلا ماشین آنها را بشورند. در واقع در این مناطق شکلی از برده‌داری در حق کارگران در حال اجراست. اکثر مدیران این مناطق پروازی و مرکزنشین هستند و در دوره کرونا حتی سه ماه یکبار نیز در این مناطق حضور ندارند. اگر هم یک روز می‌آیند، صبح روز بعد به تهران برمی‌گردند تا چند ماه بعد.»
با گذشت چنددهه از تشکیل مناطق آزاد می‌توان گفت که مهمترین خصیصه این مناطق، از بدو پیدایش مستثنا شدن کارگران آنها از شمول قانون کار است؛ طبق برآوردها این مناطق نقش چندانی در توسعه کشور نیز نداشته‌اند بلکه در بیشتر موارد حتی تکیه گاه فرار مالیاتی نیز بوده‌اند. مهمتر از اینها، مناطق آزاد کانون اصلی نوع دیگری از کرونا هستند: کرونای نقض حقوق کارگران در کشور.
کاظم فرج‌اللهی در خصوص راه اعاده‌ی حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد و خروج از وضعیت وخیم فعلی گفت: «تهاجم سازمان یافته به نیروهای کار در این مناطق، مقاومت سازمان یافته می‌خواهد. با مذاکره، لابی و مصاحبه این مسائل حل نمی‌شود. ما امروز شاهد هستیم که به حقوق این کارگران که شاید محرومترین کارگران کشور هستند، حتی در دوره کرونا توجه نمی‌شود. در وضعیت امروز جای نهادهای مردمی و تشکل‌های کارگری برای اعاده حقوق کارگران مناطق آزاد خالی است و این مهمترین نقطه ضعف این مناطق است.»
کارگر دیگری در یکی از مناطق آزاد گفت: «اکثر کارگران این مناطق خواستار الغای مناطق آزاد، نه تنها در این منطقه بلکه در کل کشور هستند. ما در اینجا تشکل نداریم و می‌دانیم تا زمانی که مناطق آزاد برقرار است، مشکل ما به شکل ریشه‌ای حل نمی‌شود. مشکل، خود مناطق آزاد است که حق برخورداری از تشکل کارگری و حقوق‌مان را از ما گرفته است.»
راه‌حل چه ایجاد تشکل‌های کارگری باشد، چه الغای مناطق آزاد، یک چیز همچنان ثابت است: به هیچ کدام از این دو مطالبه، هنوز توجه چندانی صورت نگرفته است و وضعیت کارگران این مناطق روز به روز در شرایط کرونایی وخیم‌تر می‌شود بطوریکه برخی کارگران حتی دیگر قرارداد موقت هم ندارند بلکه به صورت روزمزد در برخی شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند وهرچه زودتر باید به وضعیت کارگران این مناطق رسیدگی شود.
قابل یادآوری است که با گذشت قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور، اکنون تعداد این مناطق در کل کشور سه رقمی شده است. یک سال پیش نیز مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۱۱ منطقه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی افزود؛ این در حالی است که مساحت مناطق آزاد در ایران ۱۲ برابر میانگین جهانی است و طبق برآرودها به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود نرسیده‌اند.
بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۶ آذر۹۹
*ادامه اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی ادامه دارد.
کارگران تراورس می‌گویند: گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت را ملغی کنند؛ چرا با سرنوشت هفت هزار کارگر فرودست بازی می‌کنند؟!
کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستی‌ها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم می‌گیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از «چاله» به «چاه» سقوط می‌دهند یا از چاهی به چاهی دیگر می‌اندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، ماشین‌سازی‌های بزرگ، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا هفت هزار کارگرِ تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور، به همین سرنوشت دچار شده‌اند؛ بازگشت از گروهِ نه چندان خوشنامِ «امیرمنصور آریا» به دولت و راه‌آهن و باز دوباره عودتِ مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنجِ این هفت هزار کارگر که در استانهای مختلف، از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه آهن اشتغال دارند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه اخذ می‌شوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و مسبب امیدواری آنها به آینده‌ی نامطمئن شدند و چرا درعین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد تفویض کردند؟!
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماه‌ها بود که به دلیل بسته شدن حساب‌های اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماه‌ها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
کارگران بعد از شنیدن این تصمیم، ابراز خوشحالی کردند؛ آنها کمی، فقط کمی به آینده امیدوار شدند؛ اما این امیدواری دیری نپایید!
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری اندک و زودگذر می‌گوید: تا آمدیم خوشحالی کنیم؛ باز اسباب نگرانی ما را فرهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیر مجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از اینکه نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل می‌کنیم.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
کارگران در طول سالها با مشکلات بسیار ازجمله تعدیل‌های نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال گذشته آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حساب‌های اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. در آن روزها، کارگران بارها خواستار تغییر اوضاع شدند و اعلام کردند علیرغم کار سخت و جانکاه و در شرایط دشوار در بیابان‌های ایران، حقوق ناچیز خود را بسیار دیر دریافت می‌کنند و امنیت شغلی ندارند.
دستور مستقیم رئیسِ قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واگذاری این شرکت به گروه امیرمنصور آریا، اواخر همان دی ماه سرد صادر شد. این دستور تأکید داشت بایستی به مشکلات این کارخانه در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و مقدمات بازگشت کارخانه به دولت فراهم شود. در نهایت، پیگیری‌ها به ثمر نشست و در اردیبهشت خبر بازگشت تراورس به رجا به اطلاع مردم رسید.
اما خیلی زود، در عرض شش ماه ورق برگشت؛ در آبان ماه، در کانال تلگرامی شرکت تراورس اعلام شد که به تازگی و با رأی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت به گروه امیرمنصور آریا بازگشته است! مدیرعامل شرکت تراورس نیز در ۱۹ آبان در جلسه‌‌ای با اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، خبر بازگشت تراورس به گروه امیرمنصور آریا را اعلام کرد. مصطفی معینی (مدیرعامل تراورس) در این جلسه گفت که شرکت در این دعوی بی‌طرف است و نقشی در تصمیم‌گیری‌‌ها نداشته است. او از کارگران هم خواست که اعتراض خود را از مبادی قانونی مطرح کنند!
با این حساب، به نظر می‌رسد «شادی» موقت بوده است و دوباره «سرگردانی» سراغ هفت هزار کارگر تراورس آمده است؛ اکنون چند سوال اساسی مطرح است؛ هدف از این رفت و برگشت تراورس میان بخش خصوصی و دولت چیست؛ اگر گروه امیرمنصور آریا در نگهداری و سرپا نگهداشتن تراورس ناموفق بوده (که گزارش‌های رسمی هم این واقعیت را تایید می‌کنند) چرا بعد از شش ماه و قبل از اینکه جابجایی و نقل و انتقال به دولت عملی شود، شرکت را به همان گروه بازگردانده‌اند؟ استدلال هیات داوری سازمان خصوصی برای بازگرداندن شرکت تراورس به گروه امیرمنصور آریا چیست؟ بر چه مبنایی و با استناد به کدام «واقعیت مسلم» دوباره شرکتی با هفت هزار کارگر را به گروهی باز گردانده‌اند که مدیرعامل آن به جرم اختلاس اعدام شده است؟ گروهی که ماه‌ها در پرداخت حقوق حداقلی کارگران تاخیر می‌کرد و حتی عیدی‌ها را بعد از عید می‌پردازد! آیا نگرانی‌های کارگران برای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی اهمیتی ندارد؟! کارگران با واگذاری مجدد مخالف هستند؛ آنها می‌پرسند «چرا؟» کارگران تراورس پرسشگر شرایط نامطلوب فعلی هستند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
کارگران چه می‌گویند؟
پای صحبت‌ها و دغدغه‌های این کارگران نشستیم؛ کارگرانی که خیلی زود امیدشان به یاس بدل شده است؛ یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این واگذاری مجدد و غیرمنتظره می‌گوید: کارگران با این تصمیم هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مخالف هستند. متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند. طی سنوات گذشته تمام تلاش خود را برای خروج پیمانکار از شرکت راه‌آهن به کار گرفته‌ایم تا امنیت شغلی و معیشت‌مان تامین شود اما به یکباره امید کارگران از دست رفت. در رسیدگی به این موضوع مهم در روزهای گذشته شاهد مراجعه‌ی تعدادی از کارگران برخی نواحی مختلف ریلی در مقابل ساختمان نهاد قضایی شهرهای مختلف بوده‌ایم و هنوز هم این پیگیری‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از این کارگرانِ دل نگران می‌گوید: شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌صورت ناقص پرداخت می‌کند. ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم. امیدوار هستیم همچنان با حمایت مسئولان به ویژه قوه قضائیه، مشکلات حدود ۷ هزار کارگر ابنیه فنی تراورس در ارتباط با حذف پیمانکار بخش خصوصی برطرف شود و بازگشت به دولت قطعیت یابد. گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت را ملغی کنند؟!
این «چراها» همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ کارگران تراورس به شدت نگرانند و از مسئولان می‌خواهند نگذارند یک فاجعه، دوبار تکرار شود؛ آنها می‌گویند نمی‌خواهیم از «چاه» به «چاه» بیفتیم و باز هم نگران باشیم که آیا قراردادمان به موقع تمدید می‌شود یا نه؛ نگران باشیم که آیا در روزهای پایان سال که خانواده‌هایمان چشم انتظار هستند، عیدی می‌گیریم؟!
گزارش رسانه ای شده بتاریخ ۶ آذر۹۹
*اعتصاب ۲ روزه رانندگان آژانس‌های تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه
روز های سه شنبه وچهارشنبه(۴ و ۵ آذر)، رانندگان آژانس‌های تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه اعتصاب واز سرویس دهی خودداری کردند.
روز پنج شنبه ۶ آذر،رانندگان معترض به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: با توجه به افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف زندگی و افزایش هزینه‌های استهلاک خودرو، نرخ کرایه تاکسی در زرند کارشناسی نمی‌باشد و لازم است این نرخ با درنظر گرفتن تورم و با بررسی‌های دقیق و بر اساس کیلومتر و مسافت طی شده محاسبه شود.
در همین رابطه فرماندار زرند با اشاره به سرویس‌دهی مجدد رانندگان از روزپنج شنبه ۶ آذر،افزود:قرار شده تا ۱۰ روز آینده موضوع را بررسی کنیم تا مشکل حل شود.
وی مسئول تعیین نرخ تاکسی‌ها را شورای اسلامی شهر اعلام کرد و اضافه کرد: بعد از اعلام نرخ جدید توسط شورای شهر، ما این قیمت را در کمیته انطباق بررسی خواهیم کرد.
